دسترسی کاربران در ایران به اینترنت، تبدیل به ابزاری برای وزنکشی قدرت بین جریانهای سیاسی شده است. جریانی که مخالف دسترسی به اینترنت است، با استفاده از جایگاه شورای عالی امنیت ملی، بخصوص دبیرخانه آن، از ۹ اسفند و همزمان با آغاز حمله آمریکا به اسرائیل دستور به قطع کامل اینترنت داد؛ و در مقابل دستور رییس جمهوری و رییس شورای عالی امنیت ملی در ۴ خرداد ۱۴۰۵ برای وصل مجدد آن مقاومت کرد. حتی با شکایت به دیوان عالی، حکمی مبنی بر لغو ابلاغ مصوبه «ستاد ساماندهی فضای مجازی» مبنی بر بازگشت شرایط اینترنت کشور به پیش از دی ماه ۱۴۰۴ نیز گرفت.
دیوان عدالت اداری البته در توضیحی تکمیلی، مدعی شد که «ورودی به موضوع قطع یا وصلبودن اینترنت بینالملل نداشته است» اما به دلیل اینکه ساختار «ستاد ساماندهی فضای مجازی» را «غیر قانونی» میداند، دستورات و مصوبات آنرا غیر قابل اجرا اعلام کرده است.
با این حال وزارت ارتباطات دولت چهاردهم اعلام کرد که در حال اجرای دستور کتبی رییس جمهوری برای باز کردن دسترسی کاربران به اینترنت است؛ البته «به تدریج».
در حال حاضر شاهد افزایش ترافیک از داخل ایران هستیم؛ بیشتر بر روی اینترنت ثابت. برخی ارائهدهندگان دوباره آنلاین شدهاند؛ از جمله اولین وبسایتها و پلتفرمهایی که در اختیار کاربران قرار گرفت، ویکیپدیا، اپاستور، پینترست، کانوا، تردز، یاهو، دراپباکس و سرویسهای مرتبط با پلیاستیشن و ایکسباکس بودند. با این حال روند اتصال همچنان تدریجی است و ممکن است برخی کاربران هنوز به بخشی از این سرویسها دسترسی نداشته باشند.
اما هنوز برای گفتن اینکه دقیقاً چه اتفاقی خواهد افتاد زود است. پس از اعتراضات دی ماه نیز برخی ارائهدهندگان دوباره متصل شدند، اما حدود ۵۰ درصد از ترافیک کشور همچنان قطع باقی مانده بود.
مخالفان بازگشت اینترنت چه کسانی هستند؟
به چالش کشیده شدن دستور رییسجمهوری در دادگاه، با توجه به فرهنگ سیاسی ایران، نوعی تضعیف جایگاه پزشکیان محسوب میشود. مصوبه «ستاد ساماندهی فضای مجازی» و تصمیم دولت چهاردهم مخالفان جدی نیز دارد، از جمله محمدامین آقامیری که از سال ۱۴۰۱ به عنوان دبیر شورایعالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کار خود را آغاز کرد و در دولت پزشکیان نیز ابقاء شد. او فارغالتحصیل دانشگاه شریف، داماد محمدجواد لاریجانی و در دولت سیزدهم مدتی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود. رسانهها خبر دادهاند کامیار ثقفی، رضا تقی پور، رسول جلیلی و محمدحسن انتظاری، «تحت راهبری» آقامیری برای جلوگیری از بازگشایی اینترنت ، نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرده بودند.
- رسول جلیلی، یکی از افراد موثر در حوزه فیلترینگ است. او یکی از بنیانگذاران شرکتهای دانشبنیان در حوزه امنیت است. مدیر شرکت امن افزار گستر شریف که در حال حاضر عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز به شمار میرود مدیریت مرکز امنیت شبکه دانشگاه صنعتی شریف، همکاری با مرکز صنایع نوین و توسعه فناوری SMS ایرانی، در کارنامه فعالیتهای جلیلی به چشم میخورد. او با تاکید بر «حکمرانی قانونمند» در فضای مجازی، بارها از ضرورت کنترل سکوهای خارجی و کاهش وابستگی به پلتفرمهایی که «حکمرانی آنها دست دشمن» است، دفاع کرده و در مناظرههای رسمی نیز در حمایت از ادامه فیلترینگ موضعگیری کرده است.
- رضا تقیپور انوری، نماینده فعلی مجلس، در دولت دوم احمدینژاد در دو جایگاه وزیر ارتباطات و مشاور رییسجمهوری در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت کرد و در مجلس یازدهم از جمله نمایندگان حامی طرح صیانت بود.
- محمدحسن انتظاری، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی و رییس پیشین مرکز ملی فضای مجازی است.
- کامیار ثقفی، از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد است.
بنابراین باید دید این کشمکش قدرت چگونه پیش میرود؛ آیا همگام با پیشرفت مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا، شاهد بازگشایی حتی حداقلی در سیاست داخلی و اینترنت به عنوان یک شاخص برای ارزیابی آن خواهیم بود یا قدرت مخالفان مذاکره و بازگشایی در فضای سیاست داخلی خواهد چربید و کاربران ایرانی همچنان از دسترسی حداقلی به اینترنت محروم خواهند ماند.
نتیجه این تحولات سیاسی اما در میان مدت هرچه که باشد، اجرای یکی از کلان سیاستهای جمهوری اسلامی در حوزه اینترنت حداقل به صورت موقت، مسکوت ماند: طرح اینترنت پرو.
دوماه پس از آغاز اجرای طرح «اینترنت پرو» (Internet Pro) صفحه مربوط به فروش آن از وبسایت اپراتور همراه اول حذف شد. طرحی که توسط بازیگرانی از جمله دبیری شورای عالی امنیت ملی، مدیرعامل اپراتور همراه اول و اتاق بازرگانی اجرا شد تا قطعهای جدید در پازل «اینترنت طبقاتی» در ایران باشد.
اینترنت پرو بهعنوان بخشی از طرح اینترنت طبقاتی
اجرای طرح اینترنت پرو نتیجه یک فرایند تصمیمگیری چندلایه در ساختار حکمرانی اینترنت در ایران برای اجرای سیاستهای «کنترلی» و در راستای «اینترنت طبقاتی» بود؛ ساختاری که در آن، نهادهای فرادولتی نقش اصلی را ایفا میکنند.
در رأس این ساختار، شورای عالی فضای مجازی قرار دارد که در تیرماه ۱۴۰۴ با تصویب آییننامه «تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال»، چارچوب قانونی لازم برای تفکیک دسترسی به اینترنت را فراهم کرد. اگرچه این مصوبه با ادعای حمایت از کسبوکارها ارائه شد، اما در عمل به ایجاد یک نظام دسترسی طبقاتی منجر شد.
در کنار آن، نهادهای امنیتی، بهویژه در سطح شورای عالی امنیت ملی و بهخصوص دبیرخانه این نهاد، نقش تعیینکنندهای در سیاستگذاری کلان دارند؛ از جمله در تصمیمگیری درباره قطع و وصل اینترنت و تعریف سطوح مختلف دسترسی مانند «لیست سفید». اینترنت پرو بر بستری از سیاستگذاری برای دسترسی طبقاتی کاربران به لایههای مختلف اینترنت، بر اساس «سفید» بودن آنها، طراحی شد.
در ادبیات رسمی مقامهای جمهوری اسلامی، از «اینترنت پرو» بهعنوان «اینترنت پایدار» یاد میشود؛ نوعی دسترسی برای طبقهای خاص از کاربران که قرار است از تصمیمهای مقامهای امنیتی درباره قطع اینترنت متاثر نشود.
اجرای گسترده طرح اینترنت پرو از هفتم فروردین ۱۴۰۵ آغاز شد و احتمالا در پنجم خرداد همان سال، با حذف صفحه فروش آن از وبسایت همراه اول، پایان خواهد یافت.
با این حال، اجرای این طرح در این سطح را میتوان آزمایشی برای سنجش نحوه اجرای اینترنت طبقاتی، واکنش افکار عمومی و میزان تابآوری کاربران اینترنت در ایران دانست.
ارائه اینترنت پرو، با سازوکاری ناشفاف
اینترنت پرو در آغاز تنها به اعضای اتاق بازرگانی ارائه میشد؛ اما بهمرور شامل دیگر کسبوکارها و طبقات اجتماعی هم شد، تا جایی که حتی به افرادی که شغلشان هیچ ارتباطی با اینترنت نداشت نیز پیامکهای «فعالسازی» اینترنت پرو ارسال میشد.
گذشته از دریافت پیامکهای فعالسازی، افرادی نیز بودند که خارج از سازوکار رسمی و با قیمتی تا ۱۰ برابر بیشتر، این سرویس را در اختیار کاربران قرار میدادند.
اینترنت پرو، اما با وجود قیمت بالا و امکان رصد و شناسایی آسانتر رفتار کاربران، از آزادی کامل برای دسترسی به اینترنت بینالملل برخوردار نبود.
این سرویس، بهعنوان بخشی از طرح کلانتر اینترنت طبقاتی، بر پایه «فهرست سفید» کار میکرد. «فهرست سفید» به مدلی از کنترل اینترنت گفته میشود که در آن، دسترسی کاربران به اینترنت جهانی بهصورت پیشفرض محدود است و تنها وبسایتها، سرویسها یا کاربران مشخصی اجازه دسترسی آزادتر دارند. برخلاف فیلترینگ معمول که برخی سایتها را مسدود میکند، در مدل وایتلیست فقط مقصدهای از پیش تایید شده قابل دسترسی هستند. «فهرست سفید» برای کاربران اینترنت پرو محدود به چند شبکه اجتماعی و پیامرسان تعریف شده بود.
تا آخرین روزی که اینترنت پرو در ایران ارائه میشد، هر یک از اپراتورهایی که این نوع اینترنت را به طبقات خاصی از مشتریان خود ارائه میکردند، سطح دسترسی متفاوتی نیز برای آنها فراهم کرده بودند.
فیلترینگ اینترنت در ایران بر مبنای «لیست سیاه» آغاز شد، اما مدتهاست که سیاستگذاران این حوزه به سیاست «عدم دسترسی برای همه، دسترسی محدود برای برخی» روی آوردهاند.
پس از اجرای طرح سیمکارت سفید، اینترنت پرو به حاکمیت اجازه داد این مدل را روی یک جمعیت کنترلشده آزمایش کند. اگر این گروه توانسته باشند با فهرست سفیدِ فعلی به نیازهای خود پاسخ دهند، حاکمیت اطمینان پیدا میکند که میتواند اینترنت را هر زمان که بخواهد، روی حالت «قطع پیشفرض» ببرد و تنها به گروهها یا طبقات خاص، دسترسی محدود بدهد.