رونمایی از نسخه دوم «طرح نظامبخشی فضای مجازی» را باید مهمترین تحول این ماه در سیاستگذاری اینترنت ایران دانست؛ طرحی که در ظاهر با واژههایی چون «حق دسترسی» و «بیطرفی شبکه» از حقوق کاربران سخن میگوید، اما در لایههای زیرین خود در حال ساختن چارچوب حقوقی منسجمتری برای پیادهسازی اینترنتی قابلکنترل، کاربران قابلردیابی و دسترسیهای نابرابر است.
رد این معماری را باید هفت سال عقبتر، در مصوبه «نظام هویت معتبر در فضای مجازی» جستوجو کرد؛ سندی که میخواهد هر تعامل آنلاین در نهایت به یک شخص مشخص قابل انتساب باشد و ناشناسماندن واقعی را از معماری اینترنت ایران حذف کند. طرح نظامبخشی اکنون برای اجرای همین ایده، سازوکار اجرایی ساخته است، همزمان امکان معافیت گروههای خاص از فیلترینگ را به رسمیت میشناسد و در سطحی بالاتر، قدرت تصمیمگیری درباره اینترنت را بیش از پیش از دولت و وزارت ارتباطات به سمت شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی میبرد. به این ترتیب، پشت ویترین فریبنده «نظامبخشی» و «حقوق کاربران»، نقشهای برای اینترنتی دیده میشود که در آن حکومت دقیقتر میبیند چه کسی آنلاین است، چه کسی به چه چیزی دسترسی دارد و در نهایت چه نهادی کلید قطع، وصل و کنترل شبکه را در دست میگیرد.
بخش اول: سیاستگذاریهای اینترنت
نظامبخشی فضای مجازی، پازلی برای ساختن یک پروفایل کامل از کاربر
برای درک اهمیت طرح نظام بخشی فضای مجازی و پیامدی که برای کاربران اینترنت در داخل ایران دارد باید سرنخ آن را در مصوبهای یافت که در شهریور ماه ۱۳۹۸ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید. مصوبهای به نام «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور».
به زبان دیگر یکی از اهداف طرح نظام بخشی، ایجاد سازوکار قانونی و حقوقی برای اجرای طرح نظام هویت معتبر است. طرحی که عملاً گمنام ماندن در اینترنت را هدف میگیرد.
در ماده ۵ طرح نظام بخشی، هفت دسته تخلف برای ارائهدهندگان خدمات فضای مجازی تعریف شده است که یکی از آنها مربوط به احراز نکردن هویت کاربران پیش از ارائه خدمات مطابق الزامات «سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی» است.
ایدهی مرکزی سند نظام هویت این است که «هر تعامل در فضای مجازی کشور، بیواسطه یا با واسطه، به شخصی منحصر به فرد منتهی شود.»
یعنی ممکن است شما در یک سرویس با اسم مستعار، شماره کاربری موقت یا شناسهای غیر از نام واقعیتان ظاهر شوید، اما معماری سیستم باید طوری باشد که آن شناسه در نهایت قابل اتصال به یک شخص یکتا یعنی هویت واقعی شما باشد.
جالب اینجاست که وقتی سند میگوید هر تعامل، منظورش فقط «کاربر» نیست. یک شرکت یا گروه، یک دستگاه، یک سرویس آنلاین، یک محتوای مشخص و حتی یک مکان میتوانند دارای هویت دیجیتال باشند.
این سند برای هر موجودیت، دو نوع اطلاعات در نظر گرفته است:
- اطلاعات پایه هویتی: اطلاعااتی که مشخص میکنند این موجودیت اساساً چیست؛ چیزی شبیه اطلاعات شناسنامهای.
- صفتها: اطلاعاتی که ممکن است تغییر کنند؛ مثلاً مدرک تحصیلی، اعتبار مالی، صلاحیت حرفهای یا ویژگی مشابه.
بعد میگوید دو نوع نهاد باید این اطلاعات را تأیید کنند. یک دسته «تأمینکنندگان شناسه» هستند؛ سامانهای که باید اطلاعات پایه هویتی را راستیآزمایی کند، شناسه بدهد و احراز هویت انجام دهد.
دسته دوم «تأمینکنندگان صفت» هستند؛ مثلاً سامانهای که تأیید کند فرد واقعاً فلان مدرک دانشگاهی یا اعتبار مالی را دارد.
پس از آن سند چند الزام بسیار مهم میگذارد، به عنوان نمونه میگوید ارائهدهندگان تمام انواع خدمات فنی، مالی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری باید از این نظام استفاده کنند و از «پذیرش و گذردهی تعاملهای فاقد هویت معتبر» خودداری کنند.
اگر یک کاربر چند شناسه مختلف داشته باشد، یا شناسهاش تغییر کند، باید امکان مرتبطکردن آنها با یکدیگر وجود داشته باشد. علاوه بر این، سند هرگونه «اختفاء یا جعل هویت» و حتی ارائه ابزار یا خدمات مرتبط با آن را ممنوع میکند. بنابراین حتی میتواند مبنایی حقوقی و قانونی فراهم کند تا استفاده از ابزارهای ناشناسماندن را هم جرمانگاری کند.
ایدهی «هویت دیجیتال» فینفسه عجیب نیست. بسیاری از کشورها سیستمهای Digital ID دارند. تفاوت اصلی در دامنه و الزامات این سند است.
این سند فقط درباره «احراز هویت برای خدمات حساس مانند خدمات بانکی، دولت الکترونیک یا امضای دیجیتال» نیست. اگر سند میگفت برای خدمات دارای ریسک بالا باید احراز هویت شود، با یک چارچوب کلاسیک Digital Identity روبهرو بودیم که در خدمت حفظ امنیت دیجیتال شهروندان بود. اما این سند صراحتا نوشته است «هر تعاملی در فضای مجازی کشور».
نکتهی کلیدی دیگر این است که هرچند سند استفاده از «نام مستعار» را ممنوع نکرده، اما «ناشناسبودن واقعی» را عملاً نمیپذیرد زیرا میگوید شناسههای مختلف باید قابل نگاشت باشند و هر تعامل در نهایت باید به «شخصی منحصر به فرد» منتهی شود. یعنی کاربران در اینترنت نمیدانند شما چه کسی هستید، ولی یک نهاد یا زیرساخت میتواند هویت واقعی شما را پیدا کند.
نکتهی کلیدی بعدی قابلیت لینک شدن اطلاعات به همدیگر است. فرض کنید یک نفر برای اپراتور تلفن یک شناسه دارد، برای بانک شناسه دیگری، در یک شبکه اجتماعی نام مستعار دارد و در سامانههای دولتی هم کد ملی دارد.
حالا این سند تاکید میکند لازم است تمام این هویتها بهآسانی به هم متصل شوند زیرا بر امکان نگاشت میان شناسهها در «لایههای مختلف ارتباطی، خدماتی، کاربردی و محتوایی» تأکید میکند.
بنابراین نهاد اجرایی میتواند امکان ایجاد یک پروفایل یکپارچه از فعالیتهای یک شخص در چندین سرویس و لایه شبکه را در اختیار داشته باشد. این سند خواهان قابلیت انتساب تعامل در چند لایه شبکه و خدمات به هویت است.
حقوق کاربران؛ تضمینهایی با استثناهای بزرگ
یکی دیگر از بخشهای مهم طرح نظامبخشی، مربوط به حقوق کاربران از دسترسی به اینترنت تا بیطرفی شبکه است که در ماده ۶ به آن پرداخته شده است. مادهای که به ظاهر در حمایت از حقوق کاربران اینترنت نوشته شده است اما چند مانع جدی برای اجرا دارد که سند پاسخی به آنها نداده است.
بند الف این ماده میگوید ارائهدهنده اینترنت حق ندارد دسترسی کاربر را به دلخواه قطع، تعلیق یا محدود کند. اما بلافاصله برای دستورات قضایی و دستورات سایر مراجع قانونی استثنا قائل شده است. بنابراین با اتکا به این بند نمیتوان قطع سراسری یا منطقهای اینترنت یا قطع دسترسی یک فرد را منتفی دانست.
در بند ب این ماده برای اولین بار به حق «بیطرفی شبکه» یا Net Neutrality پرداخته شده است و به اپراتورها میگوید ترافیک اینترنت کاربران را باید به شکل برابر منتقل کنند و نباید بر اساس عواملی مانند نوع محتوا، نوع سرویس، کاربر، مبدأ، مقصد، دستگاه و هویت ارائهدهنده محتوا تبعیض ایجاد کنند.
یعنی اپراتور یا تأمینکننده اینترنت نباید برای مثال، ترافیک یک سرویس را سریعتر از سرویس رقیب منتقل کند، سرعت دسترسی به یک پیامرسان را بالا ببرد و دیگری را عمداً کاهش دهد، یا پهنای باند و منابع بیشتری به یک ارائهدهنده محتوا اختصاص دهد. همچنین نباید صرفاً به دلیل مبدأ یا مقصد ترافیک، نوع محتوا یا هویت ارائهدهنده آن، سرعت یا کیفیت دسترسی را تغییر دهد. متن حتی صراحتاً اولویتدادن پهنای باند و منابع شبکه به نفع یک ارائهدهنده محتوا و به زیان دیگران را ممنوع میکند.
این قسمت، روی کاغذ، یکی از قویترین بخشهای ماده ۶ است. اما اجرای این اصل با یک مانع ساختاری مهم روبهروست.
بیطرفی شبکه در برابر نظام قیمتگذاری اینترنت
مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که چارچوب قیمتگذاری اینترنت در ایران را تعیین کرده، از سال ۱۳۹۶ ترافیک مصرفی کاربران را به دو دسته «داخلی» و «بینالمللی» تقسیم و برای آنها تعرفههای متفاوتی تعریف کرده است. این مصوبه همچنین در قالب «آستانه مصرف منصفانه» به اپراتورها اجازه میدهد سقف مصرف بستههای اینترنت را تعیین کنند و پس از عبور کاربر از این سقف، کیفیت سرویس را کاهش دهند یا خرید حجم اضافه را به او تحمیل کنند. در نتیجه، نظام فعلی تعرفهگذاری از پیش، امکان رفتار متفاوت با انواع ترافیک و شکلدهی به الگوی مصرف کاربران از طریق قیمت و حجم را به رسمیت شناخته است؛ موضوعی که با اصل انتقال برابر و بدون تبعیض ترافیک در بند «ب» ماده ۶ در تناقض قرار میگیرد.
معافیت از فیلترینگ؛ صورت قانونی اینترنت طبقاتی
علاوه بر آن در همین بند به یک تناقض بسیار مهم دیگر میرسیم فیلترینگ از بیطرفی شبکه مستثنا شده است.
تبصره ۱ میگوید «سالمسازی فضای مجازی از محتوا و خدمات غیرمجاز» بر اساس دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام میشود. بنابراین بیطرفی شبکهای که این ماده میشناسد، بیطرفی در برابر نظام فیلترینگ نیست.
پس این ماده فقط میگوید در قلمرو ترافیکی که حکومت اجازه عبور آن را داده است، اپراتورها نباید خودشان تبعیض ناروا ایجاد کنند.
در تبصره ۲ ماده ۶ هم به نکته مهم دیگری میرسیم. «معافیت از پالایش محتوا» برای اهداف آموزشی، فناوری، پژوهشی و خبری.
یعنی خود قانون فرض میکند گروهها یا استفادههایی وجود خواهند داشت که میتوانند از فیلترینگ عمومی معاف شوند و قرار است کمیسیون مربوطه برای آن دستورالعمل اجرایی تهیه کند.
از منظر سیاست اینترنت، این بند بسیار مهمتر از چیزی است که در نگاه اول به نظر میرسد. چون عملاً دو وضعیت دسترسی ایجاد میکند:
۱- کاربر عادی که اینترنت مشمول پالایش دارد
۲- کاربر واجد شرایط آموزشی، فناوری، پژوهشی یا خبری که امکان معافیت از پالایش دارد
این دیگر بیطرفی شبکه نیست و باز وارد همان موضوع دسترسی لایهبندیشده یا اشکال مختلف «اینترنت طبقاتی» میشویم. از «وایت لیستها» تا «سیمکارتهای سفید».
در واقع این بند ظرفیت حقوقی ایجاد دسترسی متمایز برای گروههای مختلف را دارد.
کلید اینترنت دست چه نهادی میماند؟
علاوه بر آنچه از پیامدهای مستقیم طرح نظامبخشی بر کاربران اینترنت در ایران گفتیم، این سند در لایهای بالاتر بخشی از نزاعی قدیمی بر سر این پرسش است که «کلید اینترنت ایران باید دست چه نهادی باشد؟» طرح جدید عملاً در حال بازتعریف نقشه قدرت در حکمرانی اینترنت است؛ بهگونهای که نقش دولت و وزارت ارتباطات بیش از پیش به مدیریت و تأمین زیرساختهای شبکه محدود میشود و در مقابل، جایگاه شورای عالی فضای مجازی و بهویژه مرکز ملی فضای مجازی در سیاستگذاری، هماهنگی، نظارت بر اجرای مصوبات و حتی فرماندهی عملیات امنیت سایبری تقویت میشود. در چنین ساختاری، مرکز ملی فضای مجازی دیگر صرفاً نهادی برای تدوین سیاست یا هماهنگی میان دستگاهها نیست، بلکه میتواند هم در فرایند تصمیمگیری حضور داشته باشد، هم بر اجرای تصمیمها نظارت کند و هم در سازوکارهای برخورد با تخلف نقش داشته باشد. از این منظر، طرح «نظامبخشی» را نمیتوان فقط مجموعهای از مقررات تازه برای پلتفرمها و کاربران دانست؛ این طرح تلاشی برای تمرکز بیشتر اختیار در ساختارهای وابسته به شورای عالی فضای مجازی و محدودتر کردن امکان تصمیمگیری مستقل دولت و وزارت ارتباطات درباره نحوه اداره، محدودسازی یا بازگشایی اینترنت است.
بخش دوم: شبکه اینترنت
آگوست؛ توقف روند بازیابی و بازگشت بیثباتی به شبکه ایران
دادههای فنی ماه گذشته نشان میدهد روند تدریجی افزایش ترافیک اینترنت ایران که پس از بازگشایی محدود اینترنت در ۵ خرداد آغاز شده بود، تا ۱۰ مرداد ادامه داشت، اما پس از آن شبکه وارد دوره تازهای از بیثباتی و نوسان در سطح ترافیک شد.
تازهترین نمودار Kentik نشان میدهد حجم ترافیک ایران از ۵ خرداد تا ۱۰ مرداد بهطور پیوسته افزایش یافته بود، اما در طول آگوست یعنی نیمه مرداد تا نیمه شهریور، این روند باثبات ادامه پیدا نکرد و سطح ترافیک با افتوخیزهای قابل توجهی همراه شد. هرچند در روزهای پایانی ماه دوباره افزایش ترافیک دیده میشود، داگ مدوری، مدیر تحلیل اینترنت Kentik، در حساب کاربری خود میگوید حجم ترافیک ایران همچنان فاصله زیادی با سطح پیش از ۸ ژانویه، برابر با ۱۸ دی، دارد.
نمودارهای کلادفلر نیز در کنار نمودار Kentik، تصویر بیثباتی شبکه در نیمه دوم آگوست را تقویت میکند.از نگاه Cloudflare Radar هم یک نقطه تغییر مشخص در ماه آگوست دیده میشود. نمودار حجم ترافیک نشان میدهد تا حدود دوم شهریور، ترافیک ایران با وجود نوسانهای روزانه، عمدتاً در محدودهای نزدیک به دوره مقایسهای قبلی حرکت میکرد؛ اما از ۳ شهریور، هر دو شاخص «کل بایتهای منتقلشده» و «ترافیک HTTP» بهطور ناگهانی افت کردند و تا پایان ماه در سطحی بهمراتب پایینتر باقی ماندند.
نمودار تغییر نسبی Cloudflare این افت را واضحتر نشان میدهد. از سوم شهریور به بعد، حجم Total bytes و HTTP bytes در بیشتر ساعات حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد کمتر از دوره مقایسهای قبلی بوده است؛ تعداد درخواستهای HTTP نیز عمدتاً حدود ۴۰ تا ۵۵ درصد کاهش نشان میدهد. در روزهای پایانی ماه نشانهای از بازگشت کامل به سطح پیش از این افت دیده نمیشود.
از نگاه IODA هم در ماه گذشته نشانههای مشخصی از بیثباتی در اتصال اینترنت ایران دیده میشود. IODA در نیمه دوم مرداد، از ۱۴ تا ۲۶ مرداد، چهار افت در شاخص BGP اینترنت ایران ثبت کرده است. این شاخص نشان میدهد چه تعداد از مسیرهای شبکه ایران در سامانه مسیریابی جهانی اینترنت قابل مشاهدهاند. طولانیترین اختلال در ۲۴ مرداد حدود ۱۶ ساعت ادامه داشت و شدیدترین افت در ۲۶ مرداد ثبت شد.
در حوالی ۲۴ و ۲۵ مرداد، شاخص Active Probing آیودا نیز افت محسوسی داشت و تا حدود ۸۶ درصد پایین آمد. وقتی این شاخص افت میکند یعنی کاربر با اختلالهایی به صورت قطع و وصل شدن یا بازنشدن بعضی سایتها یا کند شدن و ناپایداری اتصال روبهرو میشود.
در مجموع براساس تمام این نمودارهای فنی میتوان نتیجه گرفت هنوز هیچ نشانهای از بازگشت شبکه به وضعیت پیش از ۱۸ دی وجود ندارد.