همزمان با تداوم سایه جنگ بر کشور و گسترش کنترل ارتباطات، این گزارش در پیوند با گزارش قبلی فیلتربان، که بر دو هفته آغاز جنگ متمرکز بود بحران اینترنت و افزایش فشارهای امنیتی را در بازه ۲۵ اسفند تا ۱۲ فروردین بررسی میکند تا ارزیابی دقیقتری از روندهای جاری ارائه دهد.
در این دو هفته، تمرکز اصلی بر مسدودسازی روزنههای باقیمانده از دسترسی کاربران به اینترنت بینالملل، بکارگیری مجدد «اینترنت طبقاتی»، ناکارآمدی زیرساختهای بومی و پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی این محدودیتها بوده است؛ روندی که همزمان با افزایش فشارهای امنیتی و سرکوب دیجیتال، چشمانداز دسترسی آزاد به اینترنت در ایران را بیش از پیش محدود کرده است.
تداوم خاموشی و محدودسازی اینترنت
بیش از یک ماه از آغاز جنگ و همزمان قطع گسترده اینترنت بینالملل در ایران می گذرد و با توجه به قطع اینترنت در دیماه، میتوان گفت ایران تا کنون نیمی از سال ۲۰۲۶ را در شرایط قطع کامل یا محدودسازی شدید اینترنت تحمیلشده از سوی حاکمیت گذرانده است.
در کنار محدودسازی هدفمند دسترسی به اینترنت، در شامگاه ۱۰ فروردین نشانههایی از آسیبپذیری زیرساختهای فنی نیز بروز کرد. همزمان با گزارشهایی از قطع برق در برخی مراکز داده، از جمله زیرساختهای مرتبط با ابرآروان، اختلال گستردهای در دیتاسنترهای هایوب، ابرآروان، پارسآنلاین، پیشگامان و آسیاتک گزارش شد و بهدنبال آن، عملکرد شبکه ملی اطلاعات نیز دچار اختلال شد. کاربران نیز از قطع کامل اینترنتهای خانگی مبتنی بر فیبر و VDSL خبر دادند و اعلام کردند که دسترسی به سرورها و طیفی از سرویسهای آنلاین، از پلتفرمهای ارتباطی تا خدمات گیمینگ، بهطور همزمان از دسترس خارج شده است. این اختلالها به سرعت به اکوسیستم خدمات آنلاین سرایت کرد و علاوه بر وبسایتها و شرکتهای هاستینگ، حتی برخی VPNها و اتصالهایی که از طریق استارلینک و با تکیه بر تونلهای داخلی عمل میکردند را نیز مختل کرد.
ابتدا، رسانههای داخلی از جمله فارس علت این اختلال را به اصابت ترکش به خطوط ورودی یک پست برق در شرق تهران نسبت دادند؛ کمی بعد سیتنا اعلام کرد این اختلال ارتباطی با حملات دشمن نداشته و منشأ داخلی داشته است. پس از آن گزارشهای رسیده از ایران نشان داد اختلال از دیتاسنتر هایوب آغاز شده است؛ جایی که نوسان برق به بروز حریق در برخی رکها انجامیده و سرویسهای میزبانیشده بر این زیرساخت را از دسترس خارج کرده است. تا زمان انتشار این گزارش و ۲۴ ساعت بعد از این رویداد هنوز هیچ اطلاعیه رسمی درباره خسارتهای احتمالی یا زمان رفع آن منتشر نشده است.
فروپاشی زیرساختها و توهم تابآوری شبکه ملی اطلاعات
فارغ از صدمات فیزیکی احتمالی زیرساختهای ارتباطی که منجر به اختلال در خدمات شبکه ملی اطلاعات شد، شواهد میدانی از هر سه دوره قطعی اینترنت در یک سال اخیر نشان میدهد که خدمات بر بستر اینترنت داخلی با افزایش ناگهانی تقاضا دچار اختلالهای گسترده میشوند: از فشار بر سرورها و کندی شدید گرفته تا ناتوانی در مدیریت ترافیک.
تنها چند روز پس از قطع اینترنت بینالملل، پیامرسانهایی مانند «بله» و «ایتا» از ۱۲ اسفند محدودیتهایی در ارسال فایل اعمال کردند. همزمان، اختلال در سرویسهای پایهای نیز گزارش شد؛ از جمله مسیریابهای داخلی که با مشکلاتی مانند عدم پردازش دقیق موقعیت مکانی، بارگذاری طولانی نقشهها، عدم بهروزرسانی ترافیک و قطع صدای راهنما مواجه بودند.
مجموع این شواهد نشان میدهد که «تابآوری» ادعایی شبکه ملی اطلاعات، بیش از آنکه یک واقعیت عملیاتی باشد، ادعایی است که با استناد به رشد قابلتوجه در تعداد کاربران فعال پلتفرمهای داخلی که در پی قطع اینترنت بین الملل به این نرخ رشد دست یافتهاند مربوط است. گزارش سال ۱۴۰۴ سازمان فناوری اطلاعات ایران، نشان میدهد که «بله» با ثبت بیشترین نرخ رشد در تعداد کاربران فعال ماهانه، رشدی ۱۵۹.۱ درصدی را تجربه کرده و شمار کاربران فعال ماهانه آن تا ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ به ۲۸.۷ میلیون نفر رسیده است. در همین گزارش، تعداد کاربران فعال ماهانه «روبیکا» ۵۵.۵ میلیون نفر و «ایتا» ۴۰.۴ میلیون نفر اعلام شده و رشد آنها بهترتیب ۲۲.۵ درصد و ۳۰.۴ درصد بوده است. علاوه بر پیامرسانها، موتور جستوجوی بومی iran.ir که ابزاری برای برای یافتن آدرسهای داخلی است،بیش از ۸.۷ میلیون بازدید در اسفندماه، داشته است.
همچنین کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند که سامانهی یکپارچهای برای دسترسی آنلاین و بدون مراجعه حضوری به تمامی خدمات دولتی ایران است، نیز با رشد ۵۴ درصدی به ۷۹.۴ میلیون نفر رسیده است.
ویرانی اقتصاد دیجیتال و معیشت آنلاین
آسیبهای ناشی از این قطعیها بر پیکره اقتصاد دیجیتال ایران جبرانناپذیر است. برآوردها نشان میدهد که قطعی اینترنت روزانه بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان به کسبوکارها خسارت وارد میکند. در چنین شرایطی، فروش بسیاری از کسبوکارهای آنلاین بنا بر اعلام رسمی رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی تا ۸۰ درصد کاهش مییابد؛ افتی که کل اکوسیستم دیجیتال از فروشگاههای کوچک تا استارتاپها و پلتفرمهای بزرگ را با بحران نقدینگی مواجه میکند.تنها در طی ۱۸ تا ۲۰ روز اختلال گسترده در دیماه، اقتصاد کشور متحمل خسارتی بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان (۹۰ همت) شده است. و حالا برای سومین بار در یک سال، از ۹ اسفند همزمان با آغاز حملات نظامی بار دیگر شاهد چرخه قطع اینترنت و ضررهای اقتصادی هستیم که پایان آن نیز همچنان نامشخص است.
در نتیجه این وضعیت، در همین یک ماه از شروع جنگ، موج گستردهای از تعدیل نیرو به راه افتاده است؛ از آژانسهای تبلیغاتی و شرکتهای تولید محتوا گرفته تا کسبوکارهای فعال در حوزه سئو، بازاریابی دیجیتال، مدیریت شبکههای اجتماعی، استارتاپهای فناوری، شرکتهای IT و حتی استودیوهای بازیسازی که برخی از آنها ناچار به تعطیلی یا کاهش نیرو شدهاند. همچنین فریلنسرها، برنامهنویسان، طراحان، مترجمان و فعالان حوزه پشتیبانی آنلاین که وابسته به پلتفرمهای بینالمللی، ایمیل، ابزارهای کاری و پرداختهای خارجی هستند، عملاً امکان ادامه فعالیت خود را از دست دادهاند.
در کنار این بخش رسمیتر از اقتصاد دیجیتال، نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از معیشت آنلاین در ایران بر دوش کسبوکارهای خرد و شبکههای اجتماعی است؛ از فروشگاههای اینستاگرامی و آنلاینشاپها تا تولیدکنندگان خانگی و مشاغل مبتنی بر «سوشال کامرس» که میلیونها نفر بهویژه زنان در آن فعالاند.
باز هم اینترنت طبقاتی؛ راهکار حکومت برای کاهش فشار اقتصادی
در شرایطی که دسترسی عموم شهروندان به اینترنت آزاد مسدود شده است، شواهد نشان میدهد که نهادهای حاکمیتی در حال به کارگیری دوباره الگوی «اینترنت گزینشی و طبقاتی» هستند. این رویکرد، دسترسی به شبکه جهانی را به ابزاری امتیازی برای گروههای خاص، تحت تدابیر شدید امنیتی و نظارتی تبدیل کرده است.
اینترنت تجار: الزام به حضور فیزیکی و تعهدنامههای سفتوسخت
در پنجم فروردینماه و همزمان با بیست و ششمین روز قطعی گسترده اینترنت، اتاق بازرگانی تهران با انتشار اطلاعیهای از آغاز ثبتنام برای ارائه اینترنت بینالملل به اعضای دارای کارت بازرگانی در محل این اتاق خبر داد. هدف از این اقدام، «تأمین پایدار کالا و تجهیزات ضروری مورد نیاز کشور» عنوان شده است. ارائه اینترنت به تجار مسبوق به سابقه است و در جریان قطعیهای دی و بهمنماه سال گذشته نیز در استانهایی نظیر تهران، بوشهر و اصفهان رخ داده بود، اما در آن مقطع به دلیل عدم نیاز به پیشثبتنام، تجار مجبور به مراجعه حضوری و ایستادن در صفهای طولانی برای استفاده نوبتی از سیستمهای متصل به اینترنت بودند.
اکنون اما، متقاضیان ابتدا باید اطلاعات خود را در یک فرم آنلاین ثبت کنند و زمان دقیق مراجعه از طریق پیامک به آنها اطلاعرسانی میشود. هماهنگیها و دستورالعملهای لازم برای استفاده از این اینترنت نیز منحصراً از طریق پیامرسان داخلی «بله» انجام میگیرد. از سوی دیگر، هیچگونه امکان اتصال از راهدور (Remote) یا بر روی دستگاههای شخصی در خارج از مجموعه وجود ندارد و اینترنت بینالمللی منحصراً به صورت فیزیکی و با حضور در محل اتاق بازرگانی تهران به متقاضیان ارائه میشود.
اینترنت دانشگاهیان: دسترسیهای قطرهچکانی و امنیتیسازی محیط علمی
دومین گروه هدف در طرح تخصیص اینترنت طبقاتی، اساتید و دانشجویان هستند که اعطای اینترنت به آنها با چالشها و مقاومتهای سیاسی-امنیتی هم روبهرو بوده است. به طوری که برقراری محدود و چندساعته اینترنت بینالملل در روز ۲۸ اسفند برای برخی دانشگاهها، با واکنشهای تند سیاسی همراه شد؛ تا جایی که کامران غضنفری، نماینده مجلس، آن را «مشکوک» خواند و خواستار ورود نهادهای امنیتی شد.
با این حال، در هفتم فروردینماه، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف از برقراری مجدد دسترسی محدود و کنترلشده اساتید به اینترنت بینالملل در مکانهای خاصی از دانشگاه خبر داد. این اتصال با نظارتهای شدید نهادهای بالادستی انجام میگیرد؛ بهگونهای که درخواستها باید در سامانه وزارتخانه ثبت شده و فهرست IPها بهصورت متمرکز و از طریق وزارتخانه برای تایید به نهادهای متولی ارسال شود.
در حال حاضر، مسیر اتصال تنها به صورت حضوری و در محلی خاص ذیل معاونت پژوهشی دانشگاه برای انجام کارهای ضروری فراهم شده است. دانشجویانی که نیاز فوری و ضروری دارند نیز تنها از طریق در میان گذاشتن موضوع با اساتید خود میتوانند با هماهنگی این معاونت ارتباط بگیرند. آنچه عمق رویکرد امنیتی به اینترنت طبقاتی را نشان میدهد، اظهارات مسئولان دانشگاه است که صراحتاً اعلام کردهاند فازهای اجرایی و چگونگی قطع و وصل این شبکه، حتی از کنترل دانشگاه و وزارت علوم نیز خارج بوده و کاملاً تابع شرایط جنگی کشور و تصمیمات نهادهای فرادستی است.
سرکوب دیجیتال، ارعاب و پویشهای امنیتی
همزمان با قطع شبکههای ارتباطی، ماشین سرکوب دیجیتال سرعت گرفته است. از یک سو، رسانههای نزدیک به حکومت با انتشار فهرستهایی، ابزارهای دور زدن فیلترینگ مانند Psiphon را به عنوان «برنامههای مخرب» معرفی کرده و شهروندان را تشویق به حذف آنها میکنند. از سوی دیگر، پیامکهای انبوهی برای پیوستن به پویشهای ملی نظیر «جانفدا» برای دفاع از خاک و همچنین راهاندازی وبسایتهایی مانند «حافظه ما» (hafezehma.ir) برای شناسایی و افشای اطلاعات شهروندانی که «دشمن» یا «خائن» خوانده میشوند، و یا پیامکهای دعوت به پیوستن به «پویش ترور ترامپ» سازماندهی شده است.
در عرصه میدانی نیز موجی از بازداشتها و برخوردهای قضایی به اتهام تلاش برای برقراری ارتباط با جهان آزاد شکل گرفته است. گزارشها حاکی از بازداشت یک معلم در خوزستان در هشتم فروردین صرفاً به اتهام استفاده از فیلترشکن است. با تبدیل شدن اینترنت ماهوارهای استارلینک به یکی از معدود گزینههای پایدار در شرایط جنگی، برخورد با کاربران آن شدت یافته است؛ ۶ فروردین گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه در استان یزد، ۶۱ حساب بانکی مرتبط با استفادهکنندگان از تجهیزات استارلینک مسدود و ۶ دستگاه از این تجهیزات کشف شده است و در موردی دیگر در تاریخ ۱۰ فروردین، سردار رادان، فرمانده کل انتظامی اعلام کرد که ۴۶ نفر از عوامل شبکهای فروش استارلینک در ۱۹ استان با کشف ۱۳۹ دستگاه استارلینک و روتر شناسایی و دستگیر شدند. او همچنین گفت در کنار دستگیری ۷۷ نفر وطن فروش سلطنتطلب و فعال در فضای مجازی؛ ۱۹۷ نفر مجرم و خائن به وطن که با ارسال تصاویر محل اصابت موشک با شبکههای رسانهای تروریستی بهصورت دائم همکاری میکردند نیز بازداشت شدند. در تازهترین اقدام خبرگزاری فارس با انتشار نقشهای تحت عنوان «ارکان اصلی ارایه اینترنت ماهوارهای استارلینک»، هشدار داده است که اینترنت ماهوارهای استارلینک متعلق به ایلان ماسک در سراسر منطقه، اکنون در زمره «اهداف مشروع» آن قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس،استارلینک در کشورهایی مانند بحرین، کویت و امارات متحده عربی حضور دارد. خبری که در رسانههایی چون الجزیره نیز انعکاس یافته است.
دادههای موجود تصویر روشنی از یک بحران همهجانبه را ترسیم میکنند. حکومت ایران در سایه شدت گرفتن حملات نظامی، نه تنها دسترسی عمومی به جریان آزاد اطلاعات را مسدود کرده، بلکه با اتکا به ابزارهای نظارتی، توسعه اینترنت طبقاتی و جرمانگاریِ استفاده از فناوریهای ارتباطی جایگزین نظیر استارلینک و فیلترشکنها، در حال تثبیت یک ساختار مستحکم از سرکوب دیجیتال است؛ ساختاری که در آن، بقای اقتصاد دیجیتال و حقوق اولیه شهروندان قربانی کنترل مطلق بر فضای مجازی و کنترل روایتها شده است.