آنچه امروز جمهوری اسلامی با زبان «حاکمیت اینترنتی» و با تعابیری مانند «حکمرانی دیجیتال»، «ارتباطات پایدار» و «اتصال جهانی در چارچوب ملاحظات کلان» ــ چنانکه ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در یادداشت اخیر خود در روزنامه شرق توصیف کرده است ــ در عمل بیش از آنکه یک پروژه مشروع برای استقلال دیجیتال باشد، به الگویی تبعیضآمیز برای توزیع دسترسی شباهت دارد.
گزارش دیماه فیلتربان نشان میدهد که سیاستگذاری جدید دیگر بر مبنای فیلتر کردن تدریجی یا مسدودسازی موردی پیش نمیرود، بلکه بر این فرض استوار شده است که دسترسی عمومی به اینترنت بینالملل باید به وضعیت پیشفرضِ قطع یا محدودیت شدید برسد و تنها گروههای خاص، پس از اخذ «ضمانتهای امنیتی» و در چارچوب تصمیمگیریهای کلان، بتوانند به لایههایی از ارتباطات جهانی دسترسی پیدا کنند. به تعبیر آن گزارش، جمهوری اسلامی وارد مرحلهای شده که در آن اینترنت بینالملل نه یک حق عمومی، بلکه یک «امتیاز حکومتی» است.
از این زاویه، «حاکمیت اینترنتی» در ایران نه صرفاً به معنای حفاظت از زیرساخت ملی، بلکه به معنای بازتعریف سیاسی، امنیتی و مدیریتیِ حق اتصال است؛ بازتعریفی که در آن اینترنت دیگر یک خدمت عمومی برای همه شهروندان نیست، بلکه یک زیرساخت راهبردی تلقی میشود که سطح دسترسی به آن میتواند بر اساس ملاحظات امنیتی، نیازهای حکمرانی و اولویتهای از بالا تعیینشده تنظیم شود. در این چارچوب، دیگر مسئله فقط این نیست که چه محتوایی باید فیلتر شود؛ مسئله این است که چه کسی اصولاً، تحت چه شرایطی، با چه سطحی از کیفیت و در چه حدودی حق دارد به اینترنت جهانی متصل شود. همین تغییر، پروژه اینترنتی جمهوری اسلامی را از سانسور کلاسیک به سمت معماریای تبعیضآمیز سوق داده است: اکثریت کاربران در فضای محدود، داخلی و تحت کنترل نگه داشته میشوند و دسترسی کمتر محدود به گروههای خاص، نهادها یا کاربران دارای مجوز واگذار میشود.
در همین معنا، ایران امروز یکی از معدود و شاید تنها نمونههایی است که از مفهوم Sovereign Internet نه فقط برای دفاع از کنترل زیرساخت، بلکه برای توجیه دسترسی لایهبندیشده، مشروط و گزینشی استفاده میکند. آنچه این مدل را متمایز میکند، صرفاً فیلترینگ یا تقویت شبکه ملی اطلاعات نیست، بلکه پیوند زدن اینترنتِ کمتر محدود به مجوز امنیتی، طبقهبندی کاربران بر اساس جایگاه شغلی، کارکرد اقتصادی، تحصیلات، سن، جنسیت و دیگر معیارهای حکمرانی، و سپردن تصمیمگیری نهایی به ساختاری امنیتی و غیرشفاف است. در این تعریف تازه از حکمرانی بر فضای مجازی، دیگر هدف صرفاً خارج کردن محتوای نامطلوب از دسترس نیست؛ بلکه اصل بر آن است که اینترنت جهانی در چارچوب سیاستهای کلان، برای اکثریت محدود بماند و فقط به گروههای خاص، بهعنوان بخشی از یک نظم مدیریتی و امنیتی، دسترسی متفاوت اعطا شود.
اینترنت پرو چگونه شکل گرفت؟
برای فهم اینترنت پرو، نمیتوان فقط به شکل فعلی آن یا به بستههای عرضهشده از سوی اپراتورها نگاه کرد. اینترنت پرو نه یک تصمیم ناگهانی و نه یک سرویس صرفاً تجاری است، بلکه آخرین صورتبندیِ پروژهای است که جمهوری اسلامی سالهاست با نامها و توجیههای مختلف دنبال کرده است. اگر بخش پیشین نشان میداد که «حاکمیت اینترنتی» در ایران چگونه به ابزاری برای توزیع تبعیضآمیز دسترسی تبدیل شده، این بخش توضیح میدهد که آن منطق چگونه بهتدریج در سطح سیاستگذاری، نهادسازی و اجرا شکل گرفته و سرانجام در قالب «اینترنت پرو» به صورت رسمیتری ظاهر شده است.
آنچه امروز با عنوان «اینترنت پرو» عرضه میشود، حاصل روندی چند ساله در سیاستگذاری اینترنت در ایران است؛ روندی که در مقاطع مختلف با نامهایی چون «اینترنت ملی»، «اینترنت طبقاتی» و «ویپیان قانونی» مطرح شد و اکنون در قالبی اجراییتر و رسمیتر ظاهر شده است. تغییر نامها تغییری در ماهیت این پروژه ایجاد نکرده است. در تمام این صورتبندیها، ایده اصلی یکسان بوده است: محدود کردن دسترسی عمومی به اینترنت جهانی و واگذاری دسترسی کمتر محدود به گروههای خاص، تحت نظارت و مجوز حکومتی.
در سطح نهادی، شورای عالی فضای مجازی اصلیترین مرجع تصویب و مشروعیتبخشی به این مسیر بوده است. این شورا در تیرماه ۱۴۰۴ با تصویب آییننامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال»، چارچوبی را بهوجود آورد که اگرچه از سوی دولت بهعنوان ابزاری برای حمایت از کسبوکارها معرفی شد، اما در عمل زیربنای قانونی جداسازی دسترسی کسبوکارها از دسترسی عمومی را فراهم کرد. به این ترتیب، تبعیض در دسترسی به اینترنت نه فقط در سطح امنیتی و عملیاتی، بلکه در سطح مقرراتگذاری نیز تثبیت شد.
در کنار آن، نهادهای امنیتی و بهویژه سازوکارهای تصمیمگیری مرتبط با شورای عالی امنیت ملی نقش تعیینکنندهای در پیشبرد این مدل داشتهاند. همانگونه که فیلتربان پیشتر نشان داده بود، تصمیمهای اصلی درباره قطع و وصل اینترنت، تعریف سطوح دسترسی، و ایجاد فهرستهای سفید برای گروههای منتخب، در ساختاری امنیتی اتخاذ میشود. این یعنی اینترنت پرو را باید بخشی از یک راهبرد وسیعتر برای امنیتیسازی ارتباطات در ایران دانست، نه صرفاً یک طرح فنی یا اقتصادی.
در سطح اجرایی نیز کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و دیگر نهادهای مسئول فیلترینگ، نقش مهمی در پیادهسازی این مدل بر عهده دارند. این نهادها از یکسو مسئول مسدود سازی و کنترل دسترسی عمومیاند و از سوی دیگر، امکان استثنا کردن آیپیها، کاربران یا مسیرهای مشخص را برای سرویسهایی مانند اینترنت پرو فراهم میکنند. به بیان دیگر، همان ساختاری که برای محدود سازی اینترنت عمومی طراحی شده، اکنون به ابزاری برای تعریف و مدیریت دسترسیهای استثنایی نیز تبدیل شده است.
از این منظر، اینترنت پرو نه یک انحراف موقت، بلکه محصول منطقی همان روندی است که سالها در ایران با نامهای مختلف دنبال شده است. آنچه تغییر کرده، فقط زبان توجیه آن است: از «اینترنت ملی» تا «ویپیان قانونی» و از «اینترنت طبقاتی» تا «اینترنت پرو». اما در همه این اشکال، هدف واحد بوده است: تبدیل اینترنت از یک حق عمومی به امتیازی کنترلشده، گزینشی و مبتنی بر سلسلهمراتب حکومتی.
برای مثال سه نفر از کسانی که از اینترنت پرو شرکت همراه اول استفاده میکنند تایید کردند که از ۱۵ فروردین دسترسی به پیامرسان واتساپ به دلیل «نیازهای تجاری» باز شده است. اما همچنان دسترسی به تلگرام ندارند.
منطق فنی و سیاسی اینترنت پرو بر چند اصل استوار است: اول، استثنا سازی در دسترسی؛ یعنی برخی کاربران یا نهادها از وضعیت عمومیِ انسداد مستثنا میشوند. دوم، اتصال دسترسی به هویت و مجوز؛ یعنی دسترسی نه بر مبنای حق شهروندی، بلکه بر مبنای قابلیت شناسایی، تأیید، و کنترل کاربر تعریف میشود. سوم، حفظ نظارت در کنار کاهش محدودیت؛ به این معنا که کاربر ممکن است دسترسی بهتری نسبت به کاربران عادی داشته باشد، اما این دسترسی در فضایی کاملاً قابلردیابی و تحت معماری امنیتی اتفاق میافتد. در گزارش فیلتربان، این منطق بزرگتر در قالب امنیتیسازی زیرساخت، نقش لایههای پنهان تصمیمگیری، و حرکت بهسمت تسلط کامل نهادهای امنیتی و نظامی بر رگهای حیاتی ارتباطات کشور توصیف شده است.
به همین دلیل، اینترنت پرو را نباید «اینترنت آزادتر» فهمید. این سرویس، در بهترین حالت، اینترنت ممتاز اما کنترلشده است: اینترنتی که برای گروهی خاص، کمتر دچار انسداد میشود، اما همزمان بیش از اینترنت عمومی در مدار شناسایی، طبقهبندی و نظارت قرار دارد. اگر اینترنت عمومی برای اکثریت به سمت اختلال و قطع پیشفرض رانده شود، اینترنت پرو به ابزار مدیریت استثناها تبدیل میشود؛ یعنی راهی برای اینکه حکومت بتواند بدون عقبنشینی از پروژه ایزولاسیون دیجیتال، نیازهای بخشی از اقتصاد، تجارت یا ساختارهای اداری را بهصورت گزینشی تأمین کند. این دقیقاً همان چیزی است که اینترنت پرو را به یکی از مهمترین ابزارهای اجرایی پروژه «حاکمیت اینترنتی» در ایران تبدیل میکند.
آینده دسترسی به اینترنت در ایران
اگر این روند ادامه پیدا کند، آینده اینترنت در ایران به احتمال زیاد نه به سمت رفع محدودیت، بلکه به سوی تثبیت یک نظم چندسطحی و تبعیضآمیز در دسترسی حرکت خواهد کرد. در آن نظم، اینترنت عمومی بهتدریج معنای پیشین خود را از دست میدهد: برای اکثریت، دسترسی به اینترنت جهانی یا اساساً ناممکن میشود یا چنان محدود و پرهزینه خواهد بود که کارکرد آزاد خود را از دست بدهد؛ در مقابل، گروههای دارای مجوز، دسترسیهای خاص، مسیرهای خاص و امتیازهای خاص خواهند داشت. گزارش فیلتربان این چشمانداز را بهروشنی ترسیم میکند و از «پایان عصر اینترنت عمومی» و آغاز «عصر تسلط کامل» بر زیرساختهای ارتباطی سخن میگوید.
در این سناریو، اینترنت پرو فقط یک محصول جانبی یا درآمدی برای اپراتورها نیست؛ بلکه نمونه اولیه آینده اینترنت در ایران است. یعنی مدلی که در آن حکومت میآموزد چگونه میتوان همزمان اکثریت جامعه را در فضای دیجیتال محدود نگه داشت و برای اقلیتهای منتخب، دسترسی استثنایی و کنترلشده فراهم کرد. این الگو به حکومت اجازه میدهد بدون بازگشت به اینترنت عمومی، بخشهایی از نیاز اقتصادی و نهادی کشور را تامین کند و همزمان پروژه ایزولاسیون دیجیتال را عمیقتر پیش ببرد. در گزارش فیلتربان، این تحول در کنار قرنطینهسازی ارتباطات حرفهای، مقابله با استارلینک، و حتی محدودسازی رومینگ در خارج از مرزها بهعنوان بخشی از یک بازآرایی امنیتی گستردهتر توضیح داده شده است.
درست به همین دلیل، تجربه ایران فقط یک مسئله داخلی نیست. بر پایه همین گزارش، جمهوری اسلامی در حال ساختن مدلی است که در آن از «حاکمیت اینترنتی» برای دفاع از حذف اینترنت عمومی و جایگزینی آن با دسترسی گزینشی استفاده میشود. این مدل، اگر تثبیت شود، میتواند یکی از روشنترین نمونههای جهانیِ تبدیل Sovereign Internet به پوششی برای تبعیض ساختاری در دسترسی باشد. در چنین آیندهای، اتصال آزاد دیگر حق همگان نخواهد بود، بلکه امتیازی وابسته به مجوز، موقعیت، و مطلوبیت امنیتی خواهد شد. آنچه در ایران در حال شکلگیری است، صرفاً تشدید سانسور نیست؛ بلکه ورود به مرحلهای تازه از سرکوب دیجیتال است که در آن خودِ مفهوم اینترنت باز و همگانی از نو، و بهزیان اکثریت شهروندان، تعریف میشود.