در حالیکه اینترنت برای میلیونها کاربر عادی گرانتر و محدودتر میشود، دسترسی آزاد و بدون فیلتر برای گروهی خاص همچنان برقرار است؛ روندی که شکاف دیجیتال، تبعیض ساختاری و نظارت دولتی را هر روز عمیقتر میکند. در گزارش ماه نوامبر ۲۰۲۵ (۱۰ آبان تا ۱۰ آذر) مهمترین مواردی که در حوزه سیاستگذاریهای اینترنتی و وضعیت شبکه ایران حایز اهمیت است، را میتوان در چند مورد مهم خلاصه کرد:
- افزایش ۲۰ درصدی قیمت «اینترنت همراه» که ادامه روند چند ساله سیاستگذاری مبتنی بر افزایش هزینه دسترسی، حذف بستههای مقرونبهصرفه و تشویق کاربران به مصرف ترافیک داخلی است، آن هم بدون پیشرفت در بهبود زیرساختهای ارتباطی کشور (گزارش رگولاتوری از وضعیت اینترنت در تابستان ۱۴۰۴ نشان میدهد بیش از نیمی از شکایات کاربران مربوط به قطعی و اختلال است).
- شتاب دولت در متمرکزسازی دادههای ملی و افزایش رصدپذیری شهروندان، از «ایرانپارس» و اسناد هویتی الکترونیکی تا پیشرفت ۱۶ درصدی پروژه مکانی–هویتی «جینف»؛ در غیاب قانون جامع حفاظت از دادهها.
- بازگشت لایحه «مقابله با نشر محتوای خلاف واقع» آن هم با پیشینه مجازاتهای سنگین مانند حبس، جریمه و تعلیق فعالیت.
- تلاش مجلس برای تحقیق و تفحص درباره گذرگاههای داده و بازار VPN، به جای پرداختن به قوانین محدودیتهای اینترنت به عنوان سر منشاء رانت و ایجاد بازار ۲۰ تا ۵۰ همتی فیلترشکنها.
- شبکه اینترنت ایران در آبان ۱۴۰۴ یک رخداد مهم را تجربه کرد؛ اختلال جهانی Cloudflare همزمان با قطعی مسیر ارمنستان که دسترسی اینترنت بینالملل ایران را مختل کرد.
اصلاح تعرفه یا تشدید تبعیض؟
دو اپراتور اصلی تلفن همراه (همراه اول و ایرانسل) اعلام کردند که مرحله جدید افزایش تعرفه بستههای اینترنت خود را از بامداد ۱۱ آذر ۱۴۰۴ با رشد میانگین ۲۰ درصدی آغاز خواهند کرد. یک روز بعد نیز رایتل اعلام کرد که تعرفه بستههای اینترنتیاش ۲۹ درصد گرانتر خواهند شد.
افزایش قیمت اینترنت همراه بخشی از سیاست گذاری جمهوری اسلامی در این حوزه است: افزایش مداوم قیمت، محدودیت فزاینده دسترسی، تشویق کاربران به مصرف ترافیک داخلی و همزمان ایجاد دسترسیهای ویژه و بدون فیلتر برای گروههای خاص؛ چنان که چند روز پیش با ماجرای سیمکارتهای سفید، بخشی از آن آشکار شد. اکنون و تنها ده روز پس از این آشکارسازی، سیاستی دیگر اعمال شده است: اینترنت برای همه گرانتر میشود، اما همچنان دسترسی ویژه و بدون محدودیت برای گروهی خاص برقرار است. نتیجه این سیاستگذاری امروز بیش از پیش روشن است: گسترش شکاف دیجیتال در جامعه.
در شرایطی که کاربران عادی برای تامین حداقل نیازهای اینترنتی خود با رشد هزینهها، حذف بستههای بهصرفه و فشار ناشی از فیلترینگ مواجهاند، این افزایش قیمت، فشار بیشتر بر اکثریت جامعه وارد میکند. در مقابل اما حفظ امتیازات اقلیتی از کاربران که با تفاسیر مختلف عملکردی همراستای صاحبان قدرت دارند ادامه پیدا خواهد کرد. آن هم در شرایطی که پیشرفتی در کیفیت زیرساختهای اینترنت حاصل نشده است. تا جایی که معاونت نظارت مجلس نیز در گزارشی تایید کرد که وزارت ارتباطات در اجرای احکام سال نخست برنامه هفتم تنها ۲۹٪ از وظایفش را محقق کرده است.
گزارش تازه رگولاتوری از وضعیت ICT در تابستان ۱۴۰۴ نشان میدهد بیش از نیمی از شکایتهای کاربران به قطع سرویس، اختلال و عدم دسترسی به اینترنت مربوط است. نکته نگرانکننده بعدی این است که با وجود گسترش پوشش فیبر نوری و افزایش سهم FTTH از ۴ به ۷ درصد، پهنباند ثابت نتوانسته جای پای محکمی در بازار پیدا کند و کاربران عملاً بیشتر به اینترنت همراه مهاجرت کردهاند و حالا افزایش قیمت اینترنت همراه، فشار مضاعفی بر آنها وارد خواهد کرد.
اپراتورها در اطلاعیههای جداگانه، دلیل این افزایش قیمت را مجموعهای از عوامل ساختاری، از جمله رشد هزینههای توسعه و نگهداری شبکه، تورم، نوسانات ارز، تحریمها و نیاز به سرمایهگذاری گسترده در زیرساختها عنوان کردهاند.
بررسیهای گزارش پیشین فیلتربان نشان میداد که از زمستان ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۳، بستههای اینترنت ثابت و همراه با افزایشهای متوالی روبهرو شدند؛ افزایشی که در حوزه اینترنت همراه با رشد رسمی ۳۴ درصدی در دیماه ۱۴۰۲ تثبیت شد. همزمان، اپراتورها با حذف بستههای حجیم و کاهش تنوع بستهها آن هم زیر سایه مصوبههایی مانند مصوبه ۲۶۶ رگولاتوری برای تفکیک ترافیک داخلی و خارجی، هزینه دسترسی کاربران را بهطور مؤثری بالا بردند و عملاً اینترنت را از یک «زیرساخت همگانی» به یک «کالای لوکس» تبدیل کردند.
آیا در کنار افزایش قیمت، رفع فیلترینگ انجام خواهد شد؟
سخنان روز گذشته رییس مجلس در رابطه دوگانه فیلترینگ-حکمرانی و تنظیمگری در فضای مجازی خلاصهای از سردرگمی سیاستگذاران این عرصه است. از یک سو تمامی مقامات از جمله مقامات دولتی وعده رفع فیلترینگ را تکرار میکنند و از سوی دیگر با تاکید بر لزوم حکمرانی و تنظیمگری در فضای مجازی راهی جز اعمال فیلترینگ گسترده ندارند.
محمدباقر قالیباف مصوبه ۳۲ بندی سال گذشته شورای عالی فضای مجازی را «سند» حکمرانی و نتظیمگری نظام در فضای مجازی معرفی کرد. همان سندی که رفع فیلتر سکوهای خارجی را مشروط به انتقال سرورهای این سکوها به داخل کشور میکند؛ شرطی که عملا غیر قابل اجراست.
نمونه اخبار منتشر شده پیرامون رفع فیلتر احتمالی تلگرام نشان دهند غیر قابل اجرا بودن انتقال سرورهای پلتفرمها به داخل کشور است.
مجلس، ۲۸ آبانماه اعلام کرد که تیم مذاکرهکننده پس از انجام گفتوگوها با تلگرام، نتیجه و مفاد توافقات اولیه را به داخل کشور منتقل کرده است و توپ اکنون در زمین شورای عالی فضای مجازی است و این شورا باید درباره پذیرش یا عدم پذیرش بندهای توافق تصمیمگیری کند. یک هفته بعد، رسایی، نماینده تهران در مجلس به نقل از وزارت ارتباطات اذعان کرد که هیچ سکوی خارجی حاضر نیست دادههای خود را در داخل کشور میزبانی کند که میتوان نتیجه گرفت به رفع فیلتر تلگرام نمیتوان امیدی داشت. در این مدت بارها کارشناسان حقوق دیجیتال نیز با صدای رسا فریاد زدهاند که هرگونه رفع فیلتر مشروط به اجرای دقیق شروط ششگانه شورای عالی فضای مجازی و «حکمرانیپذیر» شدن پلتفرمهاست؛ شروطی که با اصول آزادی بیان و حریم خصوصی دیجیتال در تضاد تلقی میشود. با این همه رییس مجلس همچنان بر «بررسی رفع فیلتر تلگرام» پافشاری دارد.
اگرچه محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رییسجمهوری با صراحت اعلام میکند که «درباره فیلترینگ شورای عالی فضای مجازی تصمیم میگیرد، نه دولت به تنهایی. ما میتوانیم پیشنهاد بدهیم، فشار بیاوریم، استدلال کنیم،و همه این کارها را کردهایم، اما نمیتوانیم یکطرفه اجرا کنیم».
البته برخی کارشناسان هم بر این باورند که «شورای عالی فضای مجازی» یک «شورای ساختگی» است که در نهایت اختیاری در تصمیمگیریها ندارد و گروههای پشت پرده با قدرت بیشتری عمل میکنند.
حالا در میان این اخبار پر ابهام، در تازهترین اقدام، نمایندگان مجلس، چهارم آذرماه، به طرحی رأی مثبت دادند که هدف آن واکاوی نحوه اداره گذرگاههای داده کشور و همچنین شناسایی سازوکارهای گسترش ابزارهای دورزننده سانسور همچون ویپیانها است تا تحقیق و تفحص رسمی در این حوزه آغاز شود.
در حالیکه سیاستهای فیلترینگ منشا رانت، تبعیض، درجا زدن سهم اقتصاد دیجیتال در ۵ درصد، افزایش حملات سایبری به گواه وزیر ارتباطات، رونق بازار سیاه فیلترشکن و تحمیل هزینههای سنگین بر حدود ۶۰ میلیون کاربر در ایران است، مسئولان، به دنبال تفحص در بازار به گفته خودشان ۲۰ تا ۵۰ همتی فروش فیلترشکنها هستند تا پرتقالفروش را پیدا کنند.
بازگشت لایحه جنجالی «مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»
در کنار اخبار مربوط به افزایش قیمت، ادامه فیلترینگ و اعمال تبعیض در دسترسی، در ماه نوامبر خبر بازگشت لایحه جنجالی «مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» به دستور کار دولت نیز منتشر شد. لایحهای که مردادماه ۱۴۰۴ دولت برای «حفظ انسجام ملی» از مجلس پس گرفته بود و حالا ۲۱ آبانماه به گفته سخنگوی دولت دوباره به مرحله بررسی بازگشته است و کارگروهی ویژه در حال بررسی ابعاد مختلف آن است. او هدف اصلی این طرح را «حمایت از اهالی رسانه» و ارتقای دقت در اطلاعرسانی اعلام کرده است اما نگاهی به پیشنویس اولیه آن و تدوین مجازاتهایی چون حبس، جریمه نقدی، انفصال از خدمت و تعلیق درگاههای انتشار محتوا برای متخلفان نه تنها با واژه حمایت همخوانی ندارد که کاملا مصداق نظارت و کنترل حداکثری با ابزارهای تنبیهی است. اکنون با آغاز دوباره بررسی این لایحه، هنوز مشخص نیست نسخه جدید چه تغییراتی خواهد داشت.
یکپارچهسازی دادههای ملی و افزایش نظارت دولت بر شهروندان
در آبان ۱۴۰۴ چند سیاست و پروژه مهم از سوی وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات اعلام شد که همگی در راستای تجمیع دادههای ملی، متمرکزسازی اطلاعات هویتی و مکانی، و افزایش ظرفیت نظارت دولت بر شهروندان قابل تحلیلاند. محمدمحسن صدر، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، از طرح جدید دولت برای ایجاد «زیستبومهای دولت دیجیتال» و پروژهی ملی «ایرانپارس»، (تبدیل مدارک هویتی شهروندان به اسناد الکترونیکی) و دستورالعمل ایجاد اپراتورهای امنیت سایبری برای دستگاههای دولتی خبر داد. همزمان، اعلام رشد ۱۶ درصدی در تکمیل پایگاه اطلاعات مکانی (جینف) نیز اهمیت دارد؛ پروژهای که با اتصال کدپستی، مختصات جغرافیایی و اطلاعات توصیفی اماکن، یک لایه داده مکانی–هویتی بسیار دقیق و قابل ردیابی برای دولت ایجاد میکند. این نظامهای دادهمحور متمرکز از یک سو ارائه خدمات را یکپارچه و برای شهروندان آسانتر میکند و از سوی دیگر توان نظارت، مداخله و تحلیل دولتی بر روی دادههای مردم را بهطور چشمگیری تقویت میکند. در بسیاری از کشورها، پروژههای مشابه فقط تحت قوانین سختگیرانه «محافظت از داده» (Data Protection) و با نظارت نهادهای مستقل مجازند اجرا شوند.اما در ایران، هنوز هیچ قانون جامع حفاظت از داده وجود ندارد و همین، اجرای طرحهایی مانند جینف را به حوزهای خاکستری بین دولت الکترونیک و دولت نظارتی تبدیل میکند.
شبکه و دسترسی به اینترنت
در ماه نوامبر ۲۰۲۵ (۱۰ آبان تا ۱۰ آذر)، اختلالهای اندکی در ارتباطات اینترنتی ایران از طریق ابزارهای سنجش شبکه شناسایی شده است که مانند ماه پیش طولانیترین اختلال مربوط به دیتاسنتر تهران – ایرانسل بوده است؛ اختلالی که از ماه گذشته همچنان با شدت کم اما به صورت پیوسته در دسترسی به مسیرهای بینالمللی، از جمله مسیر Bing، بر روی نمودارهای آروانکلاد قابل مشاهده است.
علاوه بر آن دو اتفاق دیگر هم در این ماه بر روی نمودارهای کلادفلر قابل توجه است:
۱- دادههای وبسایت Cloudflare نشان میدهد که ترافیک اینترنت ایران بین روزهای ۱۶ تا ۱۸ آبان با افت بیش از ۴۰ درصدی مواجه شده است. این اختلال که در شاخصهای «Total bytes» و «HTTP bytes» بهروشنی دیده میشود، موجب کاهش محسوس سرعت و کیفیت دسترسی کاربران ایرانی در آن بازه زمانی شد. در واکنش به پرسش کاربران از بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، درباره این افت ترافیک، او اعلام کرد که: «مشکلی در زیرساخت داخلی ایران وجود ندارد و افت ترافیک ناشی از اختلال جهانی در شبکه Cloudflare بوده است.» و ادامه داد که به دلیل وابستگی بخش قابلتوجهی از ترافیک کاربران ایرانی به خدمات ابری Cloudflare، اثر این اختلال در ایران محسوستر بوده است.
برای روشن شدن موضوع، فیلتربان از یکی از کارشناسان کلادفلر پیگیری مستقل انجام داد. پاسخ او تصویری متفاوت ارائه داد، او اعلام کرد که اختلال جهانی در شبکه کلادفلر اتفاق نیفتاده اما غیر عادی بودن وضعیت ترافیک ایران در Radar را تایید کرد زیرا حجم درخواستهای HTTP تقریباً ثابت مانده بود، اما حجم داده منتقلشده (Bytes) کمتر شده بود. از آنجا که دادههای مربوط به Connection Tampering—مانند TCP Reset یا Timeout—در آن بازه هیچ تغییر خاصی نداشته و سهم ترافیک باتها هم تقریباً ثابت مانده بود و اتفاقی هم مانند تعطیلات یا یک رویداد خاص رخ نداده بود که الگوی ترافیک کاربران را به شکل ناگهانی تغییر دهد، این کارشناس، این فرضیه را مطرح کرد که این اتفاق میتواند حاصل محدودسازی، مسیردهی متفاوت یا فشردهسازی اجباری ترافیک از سوی ایران رخ داده باشد.
۲- در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۴، اختلال گستردهای در سرویسهای کلادفلر به دلیل بزرگشدن غیرمنتظره یک فایل پیکربندی رخ داد که باعث از دسترس خارج شدن پلتفرمهایی مثل X، ChatGPT و بسیاری از وبسایتها در سراسر جهان شد و البته کاربران ایرانی نیز تحت تأثیر قرار گرفتند.
همزمان، بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، اعلام کرد که علاوه بر اختلال جهانی کلادفلر، یک قطعی اینترنت در مسیر ارمنستان نیز همان روز رخ داده و اینترنت بینالملل ایران را مختل کرده است.
نمودارهای رادار آروان کلاد نیز اختلال دسترسی به اینترنت بینالملل را در همان بازه زمانی نشان میدهد.
