اجرای «اینترنت طبقاتی» در دانشگاهها با آزادسازی دسترسی به یوتیوب، مذاکرات دولت با تلگرام برای بازگشایی مشروط و سیاستهای تازه «نظارت فرهنگی و اقتصادی» بر فضای مجازی که دولت را در هدایت محتوای داخلی بیشتر دخیل میکند، از مهمترین تحولات سیاستگذاری اینترنت در روزهای اخیر در ایران است.
علاوه بر این، ادامه مسدودسازی ناگهانی کسبوکارهای داخلی، افزایش کنترل قضایی بر فضای دیجیتال و تلاش برای مسدودسازی خدمات استارلینک در مرزهای ایران، نشان میدهد جمهوری اسلامی به سمت دسترسی گزینشی، کنترل محتوایی، و تمرکز حاکمیتی بر گردش اطلاعات در حرکت است.
یافتههای کلیدی:
- اجرای عملی اینترنت طبقاتی: آزادسازی دسترسی به یوتیوب در دانشگاهها، اجرای رسمی سیاست «دسترسی تفکیکشده» بر اساس مصوبه یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی
- بازگشایی مشروط پلتفرمها: آغاز مذاکرات با تلگرام با محوریت انتقال سرورها به ایران و حذف محتوای سیاسی، همچنان در چارچوب مصوبه ۴ دیماه و نشانه آغاز سیاست «رفع فیلتر امنیتمحور» و کنترلشده
- قضاییسازی فضای دیجیتال: تبدیل لایحه «تشدید مجازات جاسوسی» به قانون رسمی و طراحی «نظام قضایی ویژه فضای مجازی» برای نهادینهکردن برخورد امنیتی با کنشهای رسانهای و فعالیت کاربران
- شناسایی ۴۸ اختلال شبکهای در ایران در فاصله ۱۰ مهر تا ۱۰ آبان که بیش از ۷۵٪ آن مربوط به اختلال طولانیمدت دیتاسنتر تهران–ایرانسل از ۳۰ مهر تا ۱۰ آبان بوده است.
آغاز اینترنت طبقاتی از دانشگاهها
اطلاعیه دانشگاه تهران در تاریخ ۱۲ آبان، با اعلام دسترسی آزاد به یوتیوب برای دانشجویان و اساتید، مهر تاییدی بر اجرای ایده «اینترنت طبقاتی» بود که در مصوبه ۳۲ مادهای شورای عالی فضای مجازی درباره آن تصمیمگیری شده بود: فیلترینگ بر اساس پروفایل افراد، VPN قانونی فقط برای مشاغل خاص و اینترنت بدون فیلتر برای دانشگاهها و شرکتهای فناور.
در اطلاعیهای که در کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران منتشر شد، اعلام شد که با هدف «تسهیل استفاده آموزشی و پژوهشی از محتوای ویدئویی یوتیوب»، دسترسی یوتیوب برای اساتید و دانشجویان آزاد خواهد بود و این تصمیم نتیجه جلسات مشترک شورای صنفی خوابگاهها با معاونت فناوری دیجیتال و معاونت دانشجویی دانشگاه است.
تنها یک روز بعد از این اطلاعیه، طبق بررسیهای فیلتربان، رفع فیلتر یوتیوب در میان سایر دانشگاهها از جمله سمنان و قم هم اجرا شده است. گزارش «شرق»، هم نشان میدهد تا ۱۳ آبان، یوتیوب در دانشگاههای بهشتی، امیرکبیر، علامه و اصفهان هم بدون فیلتر در دسترس دانشجویان قرار گرفته است. به نظر میرسد وزارت علوم از طریق کمیته تعیین مصادیق مجرمانه موفق شده یوتیوب را برای دانشگاهها رفع فیلتر کند.
بعد از مصوبه چهارم دیماه شورای عالی فضای مجازی، بحث دسترسی تفکیکشده و طبقهبندیشده به اینترنت میان وزارت علوم و وزارت ارتباطات شدت گرفت؛ در ۱۸ دی ۱۴۰۳، وزیر علوم، حسین سیمایی صراف، از مذاکره با وزارت ارتباطات برای رفع فیلتر یوتیوب برای اساتید و دانشجویان خبر داده بود؛ اما در مقابل، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، تأکید کرده بود که «به اینترنت طبقاتی اعتقادی ندارد». در فروردین ۱۴۰۴ نیز وزارت علوم از ارسال توافقنامهای پیشنهادی برای این موضوع به وزارت ارتباطات خبر داد، اما وزارتخانه در اطلاعیهای رسمی اعلام کرد که چنین سیاستی را تأیید نمیکند. امروز اما با دسترسی آزاد به یوتیوب برای گروهی خاص، عملا آنچه در دیماه سال گذشته تصویب شده بود به مرحله اجرا درآمد.
البته این تنها موردی نیست که از «مصوبهای که هرگز انتشار عمومی نیافت»، در حال اجراست، در نمونه دیگر مذاکرات برای رفع فیلتر تلگرام در راستای بند «مشروط کردن رفع فیلتر از برخی پلتفرمها به پذیرش قوانین جمهوری اسلامی» همان مصوبه نیز در حال اجراست.
مذاکرات با تلگرام؛ بازگشایی مشروط و امنیتمحور
در ۱۰ آبان، رسانهها از آغاز مذاکرات وزارت ارتباطات با پلتفرم تلگرام خبر دادند؛ اما مفاد این مذاکرات نشان میدهد هدف، بازگشایی مشروط و امنیتمحور است: از انتقال سرورها به ایران تا حذف محتوای سیاسی و همکاری با دستگاه قضایی.
یک روز بعد، گزارشهایی از رای منفی کمیته بررسی رفع فیلترینگ به بازگشایی تلگرام و یوتیوب منتشر شد و رییس مجلس هم اعلام کرد: «هیچ پلتفرمی بدون پذیرش قوانین جمهوری اسلامی رفع فیلتر نخواهد شد».
نمایندگان مجلس نیز واکنشهای متفاوتی داشتند؛ رضا سپهوند شروط دولت برای رفع فیلتر را با شروط غیرقابلپذیرش پالرمو و CFT مقایسه کرد و گفت «این شروط یعنی نه گفتن به پلتفرمها».
مصطفی پوردهقان مدعی شد تلگرام شرایط ایران را پذیرفته و تنها مانع، «سفرهی ۵۰ هزار میلیاردی فیلترشکنها» است.
کارشناسی درباره رفع فیلترینگ به کارشناسان صدا و سیما هم رسید و ایده «بازگشایی مرحلهای تلگرام» مطرح شد؛ ایدهای که از کنترل کامل تا بازگشایی ساعتی متغیر بود و نشان داد فارغ از رویکردهای متفاوت در رابطه با «رفع فیلتر» سیاست کلی «کنترل» سطح دسترسی کاربران به اینترنت است. از سوی دیگر امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در ۱۳ آبان مدعی نقش بابک زنجانی در موضوع تلگرام شد و اعلام کرد که در متن توافق اخیر ایران با تلگرام، شرکت نیکاپی، مرجع انحصاری تبادلات مالی تلگرام در ایران را بر عهده خواهد داشت و این شرکت متعلق به بابک زنجانی است. حساب کاربری منسوب به «بابک زنجانی» در شبکه X اما این ادعا را تکذیب کرد.
از قضاییسازی فضای مجازی تا کنترل و جهتدهی به محتوا
طرح «تشدید مجازات جاسوسی» تبدیل به قانون شد
از دیگر بندهای آن مصوبه ۳۲ بندی ، الزام دولت به ارائه لایحه جدیدی برای اعمال کنترل بیشتر بر محتوای منتشر شده در بستر اینترنت بود. دولت مسعود پزشکیان پس از جنگ ۱۲ روزه لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی را تهیه و به مجلس ارسال کرد. البته پس از مخالفتهای افکار عمومی از این لایحه عقب نشینی کرد. اما نهادهای دیگر سیاستگذار در این حوزه به جای لایحه پس گرفته شده دولت با تصویب طرحهای دیگر جای خالی آن را پر کردند. از جمله طرح «تشدید مجازات جاسوسی» که در ماه گذشته با تایید شورای نگهبان، به قانون تبدیل شد. در نسخه نهایی، عملاً دامنه جرم جاسوسی به فعالیتهای اطلاعاتی، رسانهای و دیجیتال گسترش یافته و میتواند ابزاری برای سرکوب کنشگران رسانهای، روزنامهنگاران و کاربران فضای مجازی فراهم کند.
طراحی یکنظام قضایی ویژه برای فضای مجازی
دولت و مجلس تنها نهادهای قانونگذاری در این حوزه نیستند. طرح نظام قضایی ویژه برای فضای مجازی نیز به عنوان «اقدام چهارم سند راهبردی ایران در فضای مجازی» توسط قوه قضاییه و مرکز ملی فضای مجازی تهیه شد تا سازوکار قضایی اختصاصی برای جرائم و اختلافات آنلاین تدوین کند. اما ترکیب نهادهای قوه قضاییه و مرکز ملی فضای مجازی و چارچوبهای راهبردی مرتبط با «صیانت»، میتواند به قضاییسازی بیش از حد فضای مجازی منجر شود؛ جایی که اختلافات عادی کاربران، فعالیتهای رسانهای یا حتی اعتراضات مدنی، تحت عنوان «تخلف سایبری» یا «جرم محتوایی» به نهادهای امنیتی و قضایی ارجاع داده شود.
هدایت محتوا به جای حمایت از محتوا
در ادامه تشدید نظارت بر محتوا در فضای دیجیتال، سند تسهیم درآمد محتوا گام دیگری است که پیشتر در مصوبه چهارم دیماه بر اجرای آن تاکید شده بود. اجرای این سند در ماه گذشته، واکنشهای بسیاری را در پی داشت. استدلال حامیان در بیانیه ۱۲ مهر که توسط بیش از ۱۵۰۰ پلتفرم داخلی (مثل ایتا، بله، تپسل، کافهبازار، کتابراه، فیدیبو و...) امضا شد این است که با این طرح پولی که کاربر بابت اینترنت میپردازد، دوباره به چرخه تولید داخلی محتوا برگردانده شده و میتواند نوعی «یارانه فرهنگی» محسوب شود.
اما این طرح نگرانیهای بسیاری را هم تشدید میکند از جمله:
۱- خطر انحصار و تسخیر منابع
برخی از فعالان حوزه تولید محتوا مانند مدیرعامل آپارات بر این باورند که این طرح «تصدیگرایانه» است و منجر به مهاجرت بیشتر تولیدکنندگان میشود. تحلیلگران دیگر میگویند اتحادیههایی که همزمان تنظیمگر و ذینفع هستند، نمیتوانند ناظر بیطرف باشند. در نتیجه، حمایت به «هدایت» و تسهیم به «تسخیر منابع» تبدیل میشود.
۲- مسئله شفافیت مالی و رانت
تجمیع درآمد اپراتورها در یک صندوق مرکزی و تقسیم آن بر اساس شاخصهای ایدئولوژیک، در نبود شاخصهای مبتنی بر ترافیک و تقاضای واقعی کاربران، میتواند بهجای حمایت از خلاقیت و رقابت آزاد در گردش اطلاعات، به توزیع رانتی منابع میان نهادهای خاص و پروژههای فاقد مخاطب منجر شود.
۳- تضاد با استقلال بازار و اقتصاد دیجیتال
طرح برخلاف منطق بازار دیجیتال (Pay-per-traffic) است. در مدل جهانی، پلتفرمها خود از کاربران یا تبلیغات درآمد دارند؛ اما در این مدل، دولت تعیین میکند چه کسی از پول ترافیک مردم سهم ببرد. بنابراین نتیجه محتمل کاهش اعتماد به بخش خصوصی، کاهش انگیزه برای نوآوری، و وابستگی تولیدکنندگان به بودجه دولتی خواهد بود.
سند تسهیم محتوا بخشی از پازل بزرگتر سیاستهای فرهنگی دیجیتال اخیر است که با سند «نماد اعتماد ملی برای محتوای باکیفیت» همپوشانی دارد. در آن طرح، قرار است تولیدکنندگان «محتوای سالم و بومی» رتبهبندی و از حمایت مالی برخوردار شوند. همچنین حکومت با ابلاغ رسمی سند «برنامه جامع ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی» در ماه گذشته به دنبال «مدیریت فرهنگی فضای دیجیتال» و ایجاد چارچوب یکپارچه برای نظارت و هدایت رفتار کاربران و سکوها است.
همه این طرحها و اسناد در کنار هم یعنی تشدی کنترل حاکمیتی بر گردش اطلاعات.
ادامه مسدودسازی ناگهانی کسبوکارها
هرچند به نظر میرسد دولت قصد دارد در پوشش «رفع فیلتر»، «اینترنت اقشار» را اجرایی کند اما عملا در نقطه مقابل، همچنان فیلترینگ ساختاری از استارتاپها تا توقیف صفحات کاربران در اینستاگرام ادامه دارد.
در ماه گذشته، علاوه بر اخبار متعدد از مسدود شدن صفحات اینستاگرامی و حذف حسابهای خوانندگان زن در مازندران با دستور پلیس امنیت عمومی، ابتدا پلتفرم میزبانی وب لیمـوهاست در ۲۶ مهر برای چهار ساعت فیلتر شد و بیش از ۷۰ هزار کسبوکار آنلاین را مختل کرد؛ سپس در ۵ آبان نوبت به کمدا، پلتفرمی با دو میلیون کاربر رسید که بدون اخطار قبلی از دسترس خارج شد. چند روز بعد، وبسایت روزنامه هممیهن نیز پس از انتشار گزارشی اجتماعی درباره یک پرونده قضایی فیلتر شد.
تا پیش از این، مصوبه هیئت دولت در بهمن ۱۳۹۶ موسوم به «کاهش موانع کسبوکارهای نوپا» بهعنوان سپری قانونی میتوانست دستمایهای برای پیگیری و یا اعتراض استارتاپها باشد؛ اما احسان چیتساز، معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در مصاحبهای اعلام کرد که این مصوبه و اصلاحیهاش در سال ۱۳۹۸ توسط دیوان عدالت اداری لغو شده و دیگر اعتبار حقوقی ندارد.
علاوه بر این اعمال محدودیتها، سیاستگذاران حوزه اینترنت همچنان در تلاشند تا تنها روزنههای دسترسی آزاد به اینترنت سریع و باکیفیت از جمله از طریق استارلینک را هم از بین ببرند. در تاریخ ۲۸ مهرماه، جمهوری اسلامی ایران مجددا گزارشی درباره مسدودسازی خدمات ماهوارهای استارلینک در قلمرو ایران به اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU-R) ارسال کرده است. هرچند شکایت ایران، به دلیل چالشهای فنی و حقوقی، تاکنون به بنبست رسیده اما در پی تلاشهای دیپلماتیک ایران و روسیه، موضوع «عملیات غیرمجاز ماهوارهای» از هیئت مقررات رادیویی به فرآیند قانونگذاری بلندمدت در اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU) و کنفرانسهای آتی آن کشیده شده تا مشخص شود سیگنالهای این سامانهها چگونه باید در مرزهای ملی هماهنگ، محدود یا از مقررات مستثنا شوند.
دسترسی به اینترنت در ماهی که گذشت
در ماه اکتبر ۲۰۲۵ (۱۰ مهر تا ۱۰ آبان)، مجموعاً ۴۸ مورد اختلال در ارتباطات اینترنتی ایران از طریق ابزارهای سنجش شبکه شناسایی شده است که در مجموع ۳۳۷ ساعت اختلال را شامل میشوند. از این میزان، ۲۵۶ ساعت (بیش از ۷۵٪ کل زمان اختلال) مربوط به اختلال طولانیمدت در دیتاسنتر تهران – ایرانسل بوده است؛ اختلالی که از ساعت ۸ صبح روز ۳۰ مهر آغاز شد و تا ۱۰ آبان ادامه داشت.
بررسی دادههای آروان کلاد نشان میدهد این اختلال از نوع دسترسی محدود (Partial Access Disruption) بوده و بهصورت پیوسته در مسیرهای بینالمللی، از جمله مسیر Bing، مشاهده شده است. این رویداد، مهمترین و طولانیترین اختلال ماه اکتبر به شمار میرود.
در کنار این، تنها یک مورد از اختلالها مربوط به اپراتور رایتل بود که در تاریخ ۲۶ مهر از حدود ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ عصر ادامه داشت. دادههای IODA و Cloudflare Radar کاهش محسوس در BGP Reachability برای شبکه RighTel (AS57218) را تأیید میکنند. این اختلال چند استان از جمله تهران، گیلان، قم، اصفهان و آذربایجان شرقی را درگیر کرد و موجب افت متناوب کیفیت اتصال شد.
بر اساس نمودار سهم هفتگی اختلالها، بیشترین سهم (۵۲.۱٪) در بازهی ۹ تا ۱۵ مهر ثبت شده است. نوسانات عمده در نیمه نخست ماه متمرکز بوده و در هفتههای پایانی به اختلالهای مداوم در مراکز داده تغییر یافته است.
از نظر گستره جغرافیایی، ۹۵٪ از اختلالها ماهیت محلی (در سطح یک شهر یا منطقه) داشتهاند و تنها ۴٪ چند استان را بهصورت همزمان تحت تأثیر قرار دادهاند. در این ماه، سهم عمده اختلالها مربوط به مراکز داده بوده و بیش از نیمی از آنها در ساعات غیر اوج مصرف (عمدتاً بین نیمهشب تا صبح) ثبت شدهاند؛بنابراین از نظر مقیاس تاثیر بر کاربران نیز، ۹۳٪ از آنها «کوچکمقیاس» (زیر ۵۰۰ هزار کاربر) بودهاند.