رشد سیاست‌های اینترنتی که طی یک سال گذشته در ایران و در قالب طرح‌ها و برنامه‌های متفاوت تصویب شده و یا در مراحل پایانی تصویب است نشان می‌دهد که حکومت ایران در حال حرکت به سمت تبدیل شدن به یک «دولت نظارت گسترده» یا Surveillance State است.
ما در سال‌های گذشته شاهد این بودیم که حکومت ایران سیستم‌های شناسایی صورت و خدمات دولت الکترونیک را توسعه داده است. دادستانی نیز در راستای توسعه سیستم‌های شنود و جاسوسی فعالیت کرده است. بومی‌سازی تمام زیرساخت‌های اینترنتی، شامل اپلکیشن‌های کاربردی، خدمات ابری و میزبانی وب، مخزن‌های ملی متن باز ، یکپارچه‌کردن اطلاعات کاربران در حوزه‌های مختلف قضایی، پزشکی، مسکن، ثبت احوال، رهگیری محصولات وارداتی، توسعه سیستم سیام، طرح حجاب و عفاف، اینترنت طبقاتی، ردیابی تجهیزات سخت‌افزاری و بسیاری از طرح‌های دیگر از برنامه‌های مهم حکومتی هستند که با سرعت پیش‌روی کرده و در حال نقض گسترده حریم خصوصی شهروندان، ضمن کنترل و نظارت بر ثانیه ثانیه زندگی آنها است.
به همین جهت آینده حکومت ایران چیزی به جز یک «دولت نظارت گسترده» یا Surveillance State نخواهد بود.
تمام این موارد جمع‌آوری داده از لحظه‌لحظه زندگی مردم در حالی رخ می‌دهد که در ایران هیچ قانونی برای حفاظت از داده‌های شهروندان وجود ندارد و همین امر دست حکومت، نهادهای قضایی و امنیتی را برای هر نوع سواستفاده از این داده‌ها کاملا باز گذاشته است.
در آخرین نمونه از تلاش برای نظارت گسترده بر زندگی شهروندان ایرانی ایجاد سامانه‌ی «سنجش سبک زندگی مردم» به عنوان بخشی از قانون برنامه هفتم توسعه که سند چشم‌انداز حکومت جمهوری اسلامی برای آینده ایران تا سال ۱۴۰۷ در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی را پیش‌بینی می‌کند، نتیجه‌ای به جز نقض گسترده حریم خصوصی شهروندان ایرانی نخواهد داشت.
بر اساس آنچه که در این قانون پیش‌بینی شده است، هدف از ساخت چنین سیستمی جمع‌آوری تمام اطلاعات زندگی روزمره شهروندان توسط نهادهای دولتی مانند وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما، مرکز آمار و بخشی از شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز بخش خصوصی مانند اپلیکیشن‌های خدماتی مثل تاکسی اینترنتی، ارایه‌دهندگان خدمات پرداختی، مسیریاب‌ها و به طور کلی هر برنامه خصوصی که قابلیت ثبت اطلاعاتی از رفتار روزمره کاربران را دارد، است.
قرار است از داده گردآوری شده برای رصد، پایش، سنجش و آینده‌پژوهشی مستمر در زمینه «شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ها و وضعیت ارتباطات کشور» و همچنین «رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سطح دینداری و سطح معنویت و اخلاق و سبک زندگی مردم با رویکرد اسلامی ایرانی و سنجش مستمر ارزش‌ها، گرایش‌ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی» مورد استفاده قرار بگیرد.
تمام موارد مطرح شده عناوینی گنگ و تعریف نشده هستند و صرف نام بردن از آنها مشخص نمی‌کند، چه داده‌هایی، طی چه فرایندی قرار است در این سامانه وارد شده و اصولا مسایل غیرکمی مثل سطح معنویت و دینداری با چه ابزاری قابل سنجش هستند.
در متن نهایی لایحه ضمن باقی ماندن مشکل بالا، هنوز مشخص نیست، دارندگان داده چه ساختاری دارند و شامل شرکت‌های خصوصی هم می‌شوند یا نه.
این‌ها مسایل مناقشه برانگیزی است که نماینده‌های مخالفان این سامانه در مجلس و حقوقدانان آنها را محل اشکال دانسته و با استناد به همین نقص‌ها، این سامانه را ابزار جاسوسی از زندگی روزمره مردم می‌دانند.
چرا سامانه سبک زندگی خلاف قانون است؟
در گزارش سایت دیجیاتو در ۱۶ آبان ۱۴۰۲ درباره تصویب سامانه سبک زندگی گفته شده که بند «ب» ماده ۷۵ لایحه به رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی در فرایند شکل‌گیری این سامانه تاکید دارد. بنا به گزارش دیجیاتو، تاکید بر رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی، ۲۹ مهرماه ۱۴۰۲ و با پیشنهاد نمایندگان مجلس به کمیسیون تلفیق به ماده ۷۵ از لایحه برنامه هفتم توسعه افزوده شد.
اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».
کارشناسانی که این لایحه را بررسی کرده‌اند، می‌گویند، عبارت «حکم قانون» قابل تفسیر است و ضمنا یک قاضی نمی‌تواند برای کل ملت حکم بدهد.
علی‌اکبر موسوی خویینی، نماینده دوره ششم مجلس و نایب‌رییس کمیسیون مخابرات درباره گنگ بودن عبارت «به حکم قانون» به فیلتربان می‌گوید:
«در این ماده به فرد مشخصی اشاره نشده و همین، دامنه توجیه قضات را بیشتر می‌کند. در چنین شرایطی امکان سواستفاده فله‌ای از حکم و اجازه قانونی رواج گسترده‌تری پیدا می‌کند.»
از طرفی، در این ماده مشخص نشده که منظور از «پایگاه داده» چه سازمانی است و آیا این موضوع شامل شرکت‌های خصوصی هم می‌شود یا نه. ضمنا روش جمع‌آوری داده‌ها و ارزیابی داده‌های «کیفی» مثل سطح معنویت نیز از کاستی‌های دیگری است که در این لایحه وجود دارد و می‌تواند زمینه سواستفاده از قانون را فراهم کند.
موسوی خویینی دراین‌باره به فیلتربان می‌گوید: «شاخص‌های کلی مثل فرهنگ عمومی، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور که در این بند به صراحت ذکر شده، سواستفاده [از قانون] را امکان‌پذیر کرده و همین عبارت‌ها راه را برای تفسیر باز می‌گذارند.»
دسترسی به داده‌های شهروندان؛ هر سازمانی چه داده‌ای جمع‌آوری می‌کند؟
دسترسی به داده‌های شهروندان درخواستی حاکمیتی بوده که پیش‌تر هم وجود داشته است و به خصوص دسترسی به داده‌های شهروندان در داده‌های خصوصی یکی از مناقشه‌های جدی حاکمیت و بخش خصوصی بوده است.
یکی از نظریه‌های موردنظر برای تعامل بخش خصوصی و حاکمیت را ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی در ۳ خرداد ۱۴۰۱ ارایه داد که می‌گفت، برای درج اطلاعات کسب‌وکارها در مرکز تبادل اطلاعات کشور باید یک «تعامل اقتصادی بین دولت و کسب‌وکارها» به وجود بیاید.
در قانون هفتم توسعه گفته شده، باید اطلاعات «پایگاه‌های داده» به طور مستمر در اختیار سامانه قرار بگیرد اما هیچ‌جا اشاره نشده که به جز بخش‌های دولتی، پایگاه‌های دولتی دقیقا چه جاهایی هستند؛ این غیرشفاف بودن دست قانون‌گذار را برای دسترسی به اطلاعات شهروندان باز می‌گذارد. این اطلاعات در بستر شبکه ملی اطلاعات منتقل می‌شوند.
حکومت همین حالا هم داده‌های شهروندان را از دست‌کم در ۴۰ پایگاه داده از جمله ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، نیروی انتظامی،سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی جمع‌اوری و در پایگاه رفاه ایرانیان ثبت می‌کند. این داده‌ها، به تحلیل رفتارهای مالی شهروندان – برای «آزمون وسع» کمک می‌کند که از آن برای مشخص کردن دهک‌های اقتصادی و حمایت‌های دولتی استفاده می‌شود.
اما تفاوت سامانه‌های بالا با آنچه در قانون برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده ، این است که در سامانه سبک زندگی، بخش بسیار بیشتری از زندگی ایرانیان تحت رصد قرار می‌گیرد که صرفا به زمینه‌های اقتصادی مربوط نمی‌شود.
در جدول پایین سازمان‌های دولتی مسوول گردآوری اطلاعات در سامانه سنجش سبک زندگی مردم درج شده‌اند. باید توجه داشت، این اطلاعات فارغ از عبارت گنگ «پایگاه‌های داده خصوصی» است که مشخص نیست به چه سازمان یا داده‌ای اشاره دارد.
| سازمان مسوول یا دخیل در پروژه | داده‌های گردآوری شده | نام ظاهری پروژه | بند قانونی |
| شرکت ملی پست | اطلاعات پستی افراد و مشخصات کالای ارسال شده بر بستر شبکه پستی | ایجاد صدور شناسه یکتای پستی برای استفاده در سکوی ملی توزیع کالا | جزء ۵ بند «ذ» ماده ۴۸ |
| وزارت ارتباطات-اپراتورهای پست و فعالان حوزه حمل و نقل کالا | اطلاعات مربوط به تولیدکنندگان محصولات و کالاهای صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک | ایجاد سکوی ملی توزیع کالا و محصولات | جزء ۵ بند «ذ» ماده ۴۸ |
| قوه قضاییه | اطلاعات اسناد مالکیت (به جز وسایل نقلیه موتوری) | پایگاه ملی اسناد و املاک حدنگاری کشور | بند «الف» و «ب» از ماده ۱۰۸ |
| وزارت ارتباطات | دریافت اطلاعات صاحبان سیمکارت متوفی، اشخاص حقوقی منحل‌شده یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی با اقامت موقت خارج‌شده از کشور، زندانیان از اپراتورهای تلفن‌همراه (یا سازمان‌های دارنده اطلاعات مذکور) |
پیشگیری از وقوع جرم با استفاده از سیمکارت | بندهای «ژ» و «س» از ماده ۸۵ |
| سازمان پزشکی قانونی | دریافت اطلاعات پزشکی افراد از وزارت بهداشت، ،سازمان‌های بیمه،نیروی انتظامی و قوه قضاییه +ارسال اطلاعات پزشکی معاینات و استعلامات پزشکی قانونی | ایجاد سامانه الکترونیک ارایه خدمات پزشکی
قانونی |
بند «الف» ماده ۱۱۵ |
| سازمان ثبت اسناد و املاک | تمام اطلاعات مربوط به املاک کشور و وضعیت حقوقی آنها ثبت شود. | بهبود سامانه جامع املاک و اسناد | بند «الف» ماده ۱۱۴ |
| فرماندهی انتظامی(نیروی انتظامی) و وزارت ارتباطات | ثبت پلاک خودروهایی انجام شود که مجهز به نقطه‌یاب بومی ایرانی شده‌اند. (بنا به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از اصغر جهانگیر، معاون قوه قضاییه در ۶ آذر ۱۴۰۲، این نقطه‌یاب یا موقعیت‌سنج توسط وزارت دفاع طراحی شده و قرار است روی خودروهای داخلی نصب شود.) | سامانه ثبت پلاک خودروها به صورت الکترونیکی | بند «۸-.۰» ماده الحاقی ۱۵۳ |
| فرماندهی انتظامی (نیروی انتظامی) | دریافت اطلاعات سامانه‌های نظارتی و مراقبتی هوشمند (دوربین‌ها) مستقر در معابر اصلی و فرعی شهرها و جاده‌های بین شهری | به‌روزرسانی اطلاعات و دسترسی سریع‌تر به اطلاعات برای حفظ امنیت | بند الحاقی ۳ ماده ۱۲۸ |
| وزارت بهداشت | اطلاعات درمانی همه اشخاص ایرانی و غیرایرانی که در ایران از شخصیت های حقیقی (کادر درمان) و شخصیت‌های حقوقی (بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها)خدمات دریافت می‌کنند | بروزرسانی سامانه پرونده الکترونیکی
سلامت ایرانیان |
تبصره ۲ از ماده ۶۹ |
موافقان و مخالفان سامانه سبک زندگی در مجلس؛ چه کسانی هستند و چه می‌گویند؟
محسن زنگنه، احمد راستینه و سیدناصر موسوی لارگانی، از نمایندگان موافق این طرح هستند. بنا به گزارش خبرگزاری میزان، در جلسه علنی مجلس به تاریخ ۱۶ آبان این سه نفر از جنبه پژوهشی سامانه سبک زندگی دفاع کرده‌اند و احمد راستینه گفته، در این سامانه کلان‌داده‌ها بررسی می‌شوند، نه به داده‌های شخصی مردم.
در همین جلسه، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نیز گفت، متن فعلی به معنای آن نیست که بتوانند بدون حکم قاضی به اطلاعات شخصی افراد دسترسی داشته باشند.
جلال رشیدی کوچی و غلامرضا نوری قزلجه، نمایندگان مجلس، مخالف این سامانه هستند. نوری قزلجه ۱۷ آبان ۱۴۰۲ به سایت دیجیاتو گفته، براساس ماده قانونی، هرکسی که هر داده‌ای از مردم در اختیار دارد، موظف است آن را به دولت بدهد؛ چه دستگاه دولتی باشد یا پلتفرم خصوصی.
جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت و پاسارگاد از دیگر منتقدان سامانه سبک زندگی، ۲۹ تیر ۱۴۰۲ به خبرگزاری ایلنا، به گنگ بودن واژه‌ها در این لایحه انتقاد کرده و گفته، مشخص نیست که «سطح معنویت» مردم در این سامانه قرار است با چه معیاری سنجیده شود.
