طی روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت مجلس به لایحه عفاف و حجاب و اجرای قریب‌الوقوع آن از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی منتشر شد. بخش‌های قابل‌توجهی از این لایحه به تبیین برخوردهای سلبی در زمینه ترویج حجاب اختیاری در فضای مجازی اختصاص یافته است.
از آنجا که مثل هر جنبش امروزی، بخش درخوری از رویدادهای خیزش «زن زندگی آزادی» بر بستر فضای مجازی رخ داد، برخورد همه‌جانبه حکومت با این فضا، قابل پیش بینی بود.
اما آیا می‌توان قانون حجاب و عفاف و پیامدهای احتمالی آن را تنها به پاسخ سرکوبگرانه حکومت به خیزش مترقی اخیر فروکاست؟
به عبارت دیگر اگر بپذیریم که حکومت در دنیای واقعی، باورهای عرفی را در قامت قانون، به ابزاری برای سرکوب فراگیر در جهت کنترل جامعه به کار می‌بندد، در دنیای مجازی نیز می‌تواند به مدد خرده‌هنجاری چون حجاب، به دنبال مشروعیت‌بخشی به رصد و کنترل محتوای تولیدی شهروندان، این بار در هیات طرح حجاب و عفاف باشد.
چه اینکه زیرساخت‌های چنین رویکردی سال‌هاست در قالب توسعه شبکه ملی اطلاعات و برقراری اینترنت طبقاتی در حال پیاده‌سازی است و گه‌گاه و به بهانه‌های گوناگون، سطوح مختلفی از آن به اجرا درمی‌آید.
طرحهایی که جمهوری اسلامی با نام کلی «صیانت از کاربران» از آن یاد می‌کند اما به واقع با کنترل جامعه به میانجی آن، از مرزهای امنیتی و فرهنگی خود در آستانه ورود به عصر «تحول عظیم دیجیتال» حراست می‌کند.
طرح چه می‌گوید؟
طرح حجاب و عفاف به طور خلاصه مرزبندی‌های جدیدی برای حدود آزادی بیان و پوشش در فضای مجازی تعیین کرده است. روشن کردن مصادیق و تعاریف مشمول جریمه و تعیین دقیق دستگاه‌های مجری آن از مواردی بود که پیشتر جای خالی آن در قانون به چشم می‌خورده است.
هرچند حضور بدون حجاب در فضای مجازی در هیچ‌کدام از بندهای این طرح منع نشده است، اما انتقاد از حجاب به عنوان پوشش اجباری و ترویج پوشش اختیاری مواردی است که در این طرح به صراحت جرم‌انگاری شده‌اند. همچنین محدودیت‌هایی برای کسب و کارها در این زمینه در نظر گرفته شده است.
برای فعالیت‌های کاربران در فضای مجازی نیز در این لایحه جریمه‌هایی تعیین شده‌است؛ چه این فعالیت در قالب گشت‌زنی در شبکه‌های اجتماعی باشد، چه راه‌اندازی کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی.
بنابر لایحه عفاف و حجاب، کسب و کارهای حقیقی در صورت تظاهر و ترویج به بی حجابی جریمه میشوند. موضوع «اعمال منافی عفت» ارتکابی توسط صاحبان مشاغل یا کارکنان کسب‌و‌کارهای اینترنتی در محل کار رسیدگی می‌شود.
ضمنا هیچ سازمان یا واحد تجاری حق ندارد به اینفلوئنسرهای مروج بی‌حجابی در فضای مجازی آگهی دهد. همچنین اقدامات بازدارنده برای کسب و کارهای مروج لباس‌ها و اقلام بی‌حجابی در مقابل حمایت از کسب و کارهای فروشنده و تبلیغ‌کننده حجاب تدارک دیده شده است.
با موشکافی مواردی از این طرح که فضای مجازی را هدف قرار داده می‌توان دو رویه کلی را برجسته کرد؛ هویت‌سنجی کاربران و نظارت بر محتوای منتشر شده توسط آنها در فضای مجازی و بخشیدن وجاهت قانونی به گردآوری ابرداده‌های کاربران توسط نیروهای مسلح و به خصوص سپاه به بهانه این طرح، با مقاصد امنیتی و تجاری.
نظارت بر محتوا
این طرح نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات را مامور رصد و شناسایی افراد مروج بی‌حجابی کرده است. اگر قرار به جاسوسی و نظارت بدون اجازه نباشد، برای رسیدن به این هدف دو راه وجود دارد. جای‌گذاری الگوریتم‌های پیشگیرانه برای شناسایی سریع متخلفین از طریق کلیدواژه‌ها و سرویس‌های انطباق و شناسایی تصویر، و دیگری دریافت اطلاعات از سکوهای مختلف که این دومی تنها در مورد سکوهای داخلی امکان پذیر است.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات اسفند ۱۴۰۰ به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود که نهادهای امنیتی «در موارد خاص» با حکم قضات ویژه و مجوز رییس قوه قضاییه به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت. حالا به نظر می‌رسد که موارد خاص ارایه این دسترسی‌ها کم کم از راه می‌رسند.
زارع‌پور همواره در مورد رصد محتوای کاربران با قیاس‌های عمومی در سکوهای بین‌المللی نظیر جلوگیری از انتشار محتوای پورن کودک یا نژادپرستانه دلیل تراشی کرده است.
قانون اخیر به روشنی مهر ابطالی بر این توجیه است. چه اینکه سیاستگذاران با تعبیه سازوکارهای قانونی در هر زمان و موقعیتی، امکان ورود به حریم خصوصی کاربران و رصد محتوای تولیدی آنها، بدون نیاز به میانجی‌گری سکوهای داخلی را خواهند داشت.
در چنین فضایی نه بنا به جرایم عمومی نظیر پورن کودک که در تمام فرهنگ‌ها مذموم است و مطابق قوانین بین‌المللی در زمره‌ی بالاترین جرایم به شمار می‌رود، که به خاطر سلایق فکری و چهارچوب‌های اخلاقی نظام، از استفاده از این سکوها منع شده و چه بسا جریمه شوند.
جمع آوری داده
در ماده ۶۱ این لایحه، بندی گنجانده شده که تمام دستگاه‌های کشور را که به نوعی پایگاه داده دسترسی دارند موظف می‌کند که این داده ها را به صورت آنلاین در اختیار «فراجا»(فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی یا نیروی انتظامی سابق) قرار دادند.
این شامل طیف گسترده‌ای از ارگان‌های دولتی و غیردولتی، نظیر ثبت احوال، بانک مرکزی، اطلاعات کارکنان موسسات غیردولتی و سازمان‌های بیمه می‌شود. منبعی عظیم از داده که شهروندان را در موقعیتی بسیار آسیب پذیر در برابر حکومت و اقدامات پلیسی- امنیتی آن قرار خواهد داد.
در عین حال، این حجم از داده و ابرداده می‌تواند در هر فعالیت تجاری مرتبط با اقتصاد فناورانه ابتکار عمل را در دست سازمان‌های دولتی و خصولتی(خصوصی+دولتی) که معمولا وابسته به نیروهای مسلح – به خصوص سپاه – هستند قرار خواهد داد و آنها را از این حیث بی‌رقیب خواهد کرد.
فراموش نکنیم که اقتصاد دیجیتال تنها در شرکت‌های فناوری و دانش بنیان خلاصه نمی‌شود و طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را که داده‌ها و ابرداده در پیشبرد و بازریابی ان دخیلی هستند در بر می‌گیرد؛
کلام آخر
جدای از اثرات عمیق و آتی چنین اقداماتی، که عموم جامعه را در برمی‌گیرد، این بارهم زنان هستند که بیشترین هزینه را در این میان متحمل میشوند.
زنان هستند که از حضور آزادانه در فضای عمومی مجازی منع میشوند. طرز پوشش و آزادی‌های فردی‌شان نادیده انگاشته می‌شود و حتی زندگی خصوصی‌شان از دست‌اندازی ایده‌ها و انگیزه‌های اخلاقی حکومت در امان نیست.
در عین حال و با شرایط اقتصادی امروز زنان زیادی نیستند که توان پرداخت جریمه‌ها و عواقب پیش‌بینی شده در این طرح برای مروجان حجاب اختیاری را داشته باشند و کسب و کار آنلاین خود را به این سبب به خطر بیاندازند. از این نظر، لایحه حجاب و عفاف در لایه اجرایی خود، استفاده از پوشش اختیاری و حتی مبارزه در این راه را به امری طبقاتی بدل می‌کند. این طرح زیر نقاب شرعی خود یک پیام روشن دارد؛ اگر حجاب اختیاری می‌خواهید، بهای آن را بپردازید.
بخش‌هایی از این طرح که صاحبان کسب و‌کارهای کوچک و بزرگ را در مسوولیت بی‌حجابی کارمندان، تصاویر استفاده شده در شبکه‌های مجازی و مخاطبان، شریک جرم انگاشته، این طرح می‌تواند به دوقطبی‌سازی جامعه دامن زده و مردم را بیش از پیش رو در روی یکدیگر قرار دهد.
این همه، در کنار انسداد جریان آزاد ایده‌های خلاقانه، بسته شدن فضای گفت و گو و محدودیت دسترسی به اطلاعات آزاد نشان می‌دهد که اجرای چنین طرحی چه اثرات اجتماعی فراگیر و غیرقابل برگشتی می‌تواند به بار بیاورد.
