در آخرین روزهای سال ۱۴۰۲ ویژه‌نامه نوروزی «فن‌زی»، ضمیمه روزنامه شرق مصاحبه‌ای با محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات را منتشر کرد. او در این مصاحبه عنوان کرده‌است که هر چند با قطع اینترنت در سال ۱۳۹۸ مخالف بوده اما آن قطع اینترنت به حکم قانون و بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی کشور بوده‌است.
این در حالی است که قوانین ایران به هیچ نهادی اجازه قطع اینترنت را نمی‌دهند. پرسش اینجاست که وزیر سابق ارتباطات چرا سال‌ها بعد از ترک پست وزارت نیز به این موضوع که دستور قطع اتصال اینترنت و سازوکار ابلاغ آن از طرف شورای امنیت کشور بر اساس اصول قانونی نبوده، اشاره‌ای نمی‌کند؟
آذری جهرمی با استناد به اینکه تلگرام به حکم دادگاه فیلتر شد، تلاش می‌کند از وزارتخانه متبوعش در این‌باره سلب مسئولیت کند. او همچنین خود را مخالف تفکیک ترافیک به داخلی و خارجی معرفی می‌کند. در حالی که کارنامه حرفه‌ای آذری‌جهرمی نشان از نقش موثرش در تدوین و اجرایی شدن این تقسیم‌بندی، قبل و بعد از تصدی صندلی وزارت توسط او دارد.
این یادداشت ابعاد حقوقی ادعاهای مطرح شده از سوی آذری جهرمی در مورد قطع اینترنت را بر اساس قانون بررسی می‌کند. همچنین در راستای نقد مصاحبه آذری‌جهرمی به روند شکل‌گیری و اجرای مقررات تفکیک ترافیک داخلی از خارجی و نقش آن در پیاده‌سازی پروژه شبکه ملی اطلاعات و عملی شدن امکان قطع کامل اینترنت می‌پردازد.
هیچ قانونی در ایران اجازه قطع اینترنت را نداده است
محمدجواد آذری جهرمی در مصاحبه با فن‌زی از قطع اینترنت در سال ۱۳۹۸ به عنوان یک اتفاق تلخ یاد می‌کند که به حکم قانون اتفاق افتاده است. او می‌گوید، هر چند با قطع اینترنت مخالف بوده اما راهی جز اجرای آن نداشته‌است. آذری جهرمی در مصاحبه با فن‌زی اضافه می‌کند: «در قانون یک بند داریم که شورای عالی امنیت ملی می‌تواند در شرایط بحرانی تصمیم به قطع اینترنت بگیرد.» او بر همین اساس، تصمیم شورای عالی امنیت ملی مبنی بر قطع اینترنت در سال ۱۳۹۸ را همراستا با قانون دانسته است.
اما نکته بسیار مهم و مغفول‌مانده آنجاست که قوانین ایران به هیچ مرجعی اجازه صدور دستور قطع اینترنت را نداده‌اند. مشخص نیست آذری‌جهرمی وقتی از قانونی بودن قطع اینترنت در ایران صحبت می‌کنند به کدام بند از کدام قانون اشاره دارد.
شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۶۸ بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی (لینک جایگزین) تاسیس شد. وظایف این شورا نیز در اصل ۱۷۶ قانون اساسی ذکر شده است که عبارتند از :
«۱.تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری
۲.هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی
۳. بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.»
از این وظایف فهرست‌شده در قانون اساسی نمی‌توان نتیجه گرفت شورای عالی امنیت ملی می‌تواند در مورد قطع اینترنت تصمیم بگیرد. بر خلاف سخنان آقای آذری‌جهرمی، هیچ قانونی در ایران اجازه قطع اینترنت را به شورای عالی امنیت ملی نداده‌است. بنابراین مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص قطع اینترنت فاقد مشروعیت حقوقی بوده‌است.
اما آذری جهرمی بعد از گذشت بیشتر از چهار سال همچنان قطع اینترنت را به حکم قانون می‌داند که بنا به گفته خود حتی تلاش کرده‌است که با پیشنهاد لایحه‌ای «حکم کلی» قانون را نیز درجه‌بندی و فرمول‌بندی کند. اما واقعیت آن است هیچ قانون کلی‌ای اجازه قطع اینترنت را نداده‌بوده‌است، که نیاز به محدود کردن یا درجه‌بندی کردن داشته‌باشد.
قطع سراسری اینترنت در سال ۱۳۹۸ از ۲۵ آبان شروع شد و تا ۳ آذر ادامه پیدا کرد. در ۲۳ آذر ۱۳۹۸، محمدجواد آذری جهرمی از تهیه لایحه‌ای خبر داد که قطع اینترنت را وارد قانون کند. در واقع لایحه تهیه شده در زمان وی، اولین تلاش برای قانونی کردن قطع اینترنت در ایران بوده، نه تلاشی در راستای روشن کردن و محدود کردن قانون دیگری. البته این لایحه با مخالفت‌هایی روبرو شد و به مجلس راه پیدا نکرد.
پرسش مهمی که اینجا مطرح می‌شود آن است که اگر قانونی برای قطع اینترنت وجود ندارد، شورای عالی امنیت ملی چگونه دستور قطع آن را صادر کرده‌است؟ پاسخ کوتاه آن است که، شورای امنیت ملی در سال ۱۳۹۸ فراقانونی عمل کرد. تصمیمات شورای عالی امنیت ملی مانند هر نهاد دیگری باید در چارچوب قانون باشد. نه فراتر از آن.
براساس اطلاعاتی که منبع نزدیک به وزارت ارتباطات در اختیار فیلتربان قرار داده بود در سال ۱۳۹۸ اینترنت به دستور شورای امنیت کشور (شاک) قطع شد.
شورای امنیت کشور(شاک) یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی است. در صورتی که شورای عالی امنیت ملی خود صلاحیت تصمیم‌گیری در خصوص قطع اینترنت را نداشته باشد پس به تبع آن نمی‌تواند این اختیار را نیز به یکی از شوراهای فرعی خود واگذار کند.
با این توضیح، روشن است که بر خلاف آنچه آذری‌جهرمی بیان کرده قطع اینترنت در سال ۱۳۹۸ بر اساس یک مصوبه فراقانونی بوده است نه حکم قانون.
تلگرام به دستور بازپرس فیلتر شد نه حکم دادگاه
در اردیبهشت ۱۳۹۷ تلگرام به دستور مقام قضایی فیلتر شد. آن زمان عنوان می‌شد که تلگرام با نزدیک به ۴۰ میلیون کاربر مصرف بیش از ۶۰ درصد پهنای باند کشور را به خود اختصاص داده بود.
در آن زمان، امکانات و قابلیت‌های تلگرام باعث افزایش محبوبیت آن در بین ایرانیان شده‌بود به نحوی که این پیام‌رسان تبدیل به پلتفرمی مهم برای اطلاع رسانی و کسب و کار شد.
برای فیلتر شدن تلگرام دادگاهی تشکیل نشد و تنها با دستور قضایی صادره از سوی بیژن قاسم‌زاده بازپرس شعبه ۲ دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ مسدود شد. با این حال آذری جهرمی در مصاحبه خود عنوان کرده است که، تلگرام با حکم دادگاه فیلتر شد بنابراین امکان به چالش کشیدن این حکم از سوی دولت و وزارتخانه متبوع او وجود نداشته است. وی افزود:
«در چارچوب حقوق و قدرتی که از سمت مردم به ما داده شده براساس قانون است، ما که گلادیاتور نیستیم که با هم شروع به جنگیدن کنیم. قانون یک ظرفیتی را به وزرا و دولت داده است که در چارچوب آن می‌تواند ذی‌نفعان مختلف را همراه کند. در موضوع تلگرام قوه قضائیه ترجیح داد از قدرتی که قانون به او داده استفاده کند و جایی برای مذاکره نگذاشت. حکم دادگاه نباید متأثر از تصمیمات سیاسی باشد. بنابراین وقتی فیلتر تلگرام به دادگاه رفت و دادگاه حکم به فیلتر داد، جایی برای لابی سیاسی وجود ندارد.»
این سخنان آقای جهرمی و تلاش ایشان برای منتسب کردن فیلتر شدن تلگرام به حکم دادگاه پرسش‌های بسیاری را ایجاد می‌کند:
دستور فیلترینگ تلگرام بر اساس ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (لینک جایگزین)مصوب ۱۳۹۲ صادر شده بود و بر اساس قانون چنین تصمیماتی ظرف پنج روز قابل شکایت در دادگاه هستند. آیا وزارت ارتباطات وقت از امکانات قانونی موجود استفاده کرد و از این دستور یا بازپرس شکایت کرد؟ اگر او مخالف فیلتر شدن تلگرام و تضییع حقوق مردم و کسب و کارها در آن زمان بود چرا هیچ گزارشی از تلاش حقوقی وزارتخانه محمدجواد آذری جهرمی برای پیگیری پرونده از طریق شکایت به مراجع قضایی وجود ندارد؟
از تفکیک ترافیک داخلی و خارجی تا اینترنت ملی
یکی از موضوعات مورد اشاره در مصاحبه آذری‌جهرمی گرانی اینترنت بود. وزیر پیشین ارتباطات از فیلترینگ و مختل شدن فیلترشکن‌ها به عنوان یکی از عوامل گرانی اینترنت در ایران نام می‌برد و می‌گوید:
«وقتی درآمد اپراتور کاهش پیدا می‌کند، مجبور اســت قیمت اینترنت را بالا ببرد. با وجود ایــن در بین این بگو مگوها تصمیم به افزایش ۳۴ درصدی قیمت اینترنت گرفته شده است که من به اصول این تصمیم نقد دارم؛ اینکه چرا شــما فیلتر کردید و می‌دانید بعد از فیلتر مجبورید تعرفه را بالا ببرید.»
او در این مصاحبه خود را منتقد و مخالف افزایش قیمت دانسته و اضافه می‌کند که افزایش قیمت باعث می‌شود مردمی که سفره‌شان کوچک شده، دیگر اینترنت مصرف نکنند و این به شکاف دیجیتال در کشور دامن می‌زند.
نباید فراموش کرد گران شدن مداوم قیمت اینترنت بین‌المللی، نتیجه اعمال سیاست تفکیک ترافیک داخلی و بین‌المللی است که در زمان مسئولیت آذری جهرمی در وزارت ارتباطات عملی شد. در راستای اجرای سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» (لینک جایگزین)، که در سال ۱۳۹۵ از سوی شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد، ترافیک داخلی از خارجی تفکیک شد و قیمت اینترنت بین‌المللی برای کاربر ایرانی هر روز بالاتر رفت. بر اساس مقررات (لینک جایگزین) منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی در داخل کشور است. اینکه ترافیک داخلی از کیفیت و قیمت مناسب‌تری از ترافیک جهانی برخوردار باشد بر خلاف اصل بی‌طرفی شبکه است. شبکه اینترنت براساس اصل بی‌طرفی طراحی شده است. یعنی ارائه‌دهندگان اینترنتی و دولت‌ها نباید بر اساس نوع محتوا، مبدا، فرستنده و دریافت کننده با داده‌هایی که از طریق شبکه منتقل می‌شوند رفتار تبعیض‌آمیز و متفاوتی داشته باشند. شبکه نباید و نمی‌تواند برای برخی از داده‌ها اولویت و ارجحیت قائل شود.
تلاش‌های آذری‌جهرمی برای اجرایی‌شدن طرح تفکیک ترافیک حتی به قبل از تصدی وزارتخانه برمی‌گردد. او در مقام معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در دوران وزارت محمود واعظی با دفاع از تفکیک ترافیک، «تعرفه ترجیحی» را حمایت از سرویس و محتوای داخلی می‌دانست.
در واقع گران شدن اینترنت بین‌المللی و اعمال محدودیت‌های گسترده بر روی فیلترشکن‌ها تلاش‌های حکومتی برای کوچاندن کاربر ایرانی به سمت استفاده از اینترنت ارزان‌تر داخلی هستد. این کوچ برنامه‌ریزی شده و تدریجی به اینترنت داخلی به حکومت این امکان را می‌دهد که در لحظه مناسب بتواند دسترسی کامل به اینترنت جهانی را قطع کند.
بعد از قطع سراسری اینترنت در سال ۱۳۹۸ محمدجواد آذری جهرمی با انتشار ویدیویی گفت با قطع اینترنت جهانی خدمات بانکی و سرویس‌های آنلاینی که بر بستر شبکه ملی اطلاعات بودند، همچنان کار می‌کردند. در واقع دستاوردهای مورد اشاره وزیر ارتباطات در آن ویدیو، در عمل چیزی به جز موفقیت‌آمیز بودن آزمایش شبکه ملی اطلاعات در زمان قطع اتصال کشور به اینترنت جهانی نبودند.
