خلاصه اجرایی
این گزارش با استفاده از تجزیه و تحلیل بیش از هشتاد هزار ایمیل لو رفته مربوط به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ) از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲، کنترل و نظارت اینترنت در ایران را بررسی می‌کند. کمیته فیلترینگ یک نهاد قضایی زیر نظر دادستانی کل کشور است که مسوولیت سانسور اینترنت در ایران را به عهده دارد. این ایمیل‌ها در آبان ۱۴۰۱ توسط گروهی به نام Anonymous Iran Ops هک و افشا شد و در کانال تلگرام آنها انتشار یافت. این گزارش به اطلاعات منابع مورد اعتماد «گروه میان» در شرکت‌های فناوری ایرانی که به شرط ناشناس ماندن با ما صحبت کردند، تکیه دارد.
یافته‌های این گزارش در شرایطی است که در آن دولت ایران پروژه «اینترنت ملی» را برای تشدید کنترل خود بر فعالیت‌های آنلاین شهروندانش دنبال می‌کند. این پروژه با نام شبکه ملی اطلاعات شناخته می‌شود و با محدود کردن دسترسی، سرعت یا مقرون به صرفه بودن، برای ایجاد یک محیط آنلاین که خدمات و برنامه های محلی را نسبت به خدمات بین‌المللی ترجیح میدهد، هدف‌گذاری شده است.
شبکه ملی اطلاعات تهدیدی جدی برای آزادی اینترنت ایرانیان است، زیرا به دولت قدرت بیشتری بر زیرساخت اینترنت، محتوای آنلاین و داده‌های شخصی کاربران و رفتارهای آنلاین میدهد. با این حال، شبکه ملی اطلاعات متکی به سرویس‌های توسعه‌یافته ایرانی است، از برنامه‌های پیامرسان تا برنامه‌های تاکسی آنلاین که بر روی سرورهای داخل کشور میزبانی می‌شوند. نکته مهم این است که تحریم‌ها، منع قانونی برای توسعه‌دهندگان ایرانی در زمینه استفاده از ابزارها، پلتفرم‌ها و زیرساخت‌های بین‌المللی ایجاد می‌کنند. به عبارت دیگر، آنها برای ایرانیان چاره‌ای جز استفاده از بسترهای ناامن داخلی و زیرساخت‌های داده در راستای اهداف دولت ایران باقی نگذاشته‌اند.
در مقابل این پس‌زمینه، بازیگران و نهادهای اصلی که در تلاش‌های دولت ایران برای کنترل و سرکوب اینترنت مشارکت دارند، در ادامه خواهد آمد؛ در زیر، فهرستی از توصیه‌های گروه میان را ارایه کرده‌ایم که نشان میدهد چگونه دولت‌های ایالات متحده، اتحادیه اروپا و همچنین نهادهای چندجانبه مانند سازمان ملل می‌توانند به بهترین شکل از آزادی اینترنت در ایران حمایت کنند.
- دادستانی کل کشور: یک نهاد قضایی قدرتمند است که مسوولیت نظارت بر تمام دادسراهای کشور را بر عهده دارد و ریاست آن با عنوان دادستان کل، رییس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و قانون جرایم رایانه‌ای است. این سازمان بر کمیته فیلترینگ نظارت دارد که اینترنت را در ایران فیلتر و سانسور می‌کند و با شرکت‌ها و فناوری‌های مختلف برای توسعه ابزارهای نظارت و سرکوب همکاری می کند. دادستانی کل همچنین در شکل‌دهی و اجرای سیاست دیجیتال ایران نقش دارد و در تعاملات بین‌المللی در زمینه امنیت سایبری و حاکمیت اینترنت مشارکت داشته است. دادستانی کل به نقض حقوق بشر، سرکوب مخالفان و دخالت در مسائل شخصی همچون نحوه پوششو ظاهر متهم شده است.
- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه: فیلتر و سانسور اینترنت در ایران توسط این نهاد قضایی که زیر نظر دادستانی کل کشور فعالیت می کند،انجام می‌شود. کمیته فیلترینگ دارای ساختار داخلی متشکل از ۱۲ عضو به نمایندگی از نهادهای مختلف جمهوری اسلامی است و موظف است هر شش ماه یکبار گزارش فعالیت‌های خود را به روسای سه قوه و شورای عالی امنیت ملی ارایه دهد. کمیته فیلترینگ با شرکت‌ها و صاحبان فن‌آوری‌های مختلف برای توسعه ابزارهای نظارتی و سرکوبی همکاری می‌کند. شرکت‌هایی چون ساترا (سازمان تنظیم مقررات سمعی و بصری)، شرکت تیونینگ فناوری‌های یار شریف، نیافام، یافتار و گروه دوران از این جمله هستند.
- شورای عالی فضای مجازی: نهادی محوری در چشم انداز دیجیتال ایران که نقشی تعیین کننده در تدوین و اجرای سیاست‌های اینترنتی و دیجیتالی کشور ایفا می‌کند. شورای عالی فضای مجازی که به دستور رهبر ایران تاسیس شده است، به عنوان بالاترین سطح سیاست گذاری برای فضای مجازی در ایران فعالیت می‌کند و وظیفه مدیریت، نظارت و هماهنگی کلیه فعالیت‌ها و راهبردهای سایبری را بر عهده دارد. اعضای این سازمان را افراد مختلفی از بخش‌های دولتی، دانشگاهی و خصوصی تشکیل می‌دهند و اختیار تنظیم و نظارت بر زیرساخت‌ها و فعالیت‌های اینترنتی در ایران را به عهده دارد. این شامل حوزه‌هایی مانند امنیت اطلاعات، تجارت الکترونیک، خدمات دیجیتال و پیشگیری از جرایم سایبری است که شورای عالی فضای مجازی را به بازیگری کلیدی در شکل‌دهی آینده دیجیتال ایران تبدیل می‌کند.
- معاون فنی در امور فضای مجازی دادستانی کل کشور: معاونت فنی در امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، مهره کلیدی در سیاست دیجیتال ایران است. این سمت در حال حاضر در اختیار جواد بابایی (از ۶ فروردین ۱۳۹۹) است که سمت قبلی وی ریاست دادسرای جرایم رایانه‌ای بوده است. بابایی هماهنگ کننده فعالیت سازمان‌ها و شرکت‌های مختلفی است که در این زمینه فعالیت می‌کنند. او همچنین بر توسعه پورتال دادستان کل نظارت می کند، وب سایتی که به شهروندان اجازه می دهد جرایم آنلاین را گزارش کنند. با این حال، ایمیل‌های فاش شده نشان میدهد که او علیرغم دست داشتن در سرکوب اینترنت، با سازمان ملل متحد همکاری می‌کند و برای این منظور به خارج از کشور سفر می‌کند. به عنوان مثال مهدی امیری، مدیر فنی دفتر وی در انتخاب نمایندگان ایران در سازمان ملل در امور امنیت سایبری و حاکمیت اینترنت، با کمک «جمعیت توسعه دهندگان فضای سایبری (پاک)» نقش برجسته‌ای داشته است.
- ساترا (سازمان تنظیم مقررات سمعی و بصری): ساترا زیر نظر سازمان صدا و سیما که تحت نظر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کند. این سازمان در سال ۱۳۹۵ با هدف نظارت بر تمامی محتوای صوتی و تصویری آنلاین منتشر شده در ایران تاسیس شد. در واقع این سازمان نقشی مشابه وزارت ارشاد اسلامی در رابطه با محتوای آنلاین دارد. ساترا پروژه های دیجیتالی متعددی را برای دولت انجام داده است، از جمله ایجاد سیستم مسدود سازی و سانسور اینترنت برای وب‌سایت‌های خارجی و توسعه پورتال دادستان کل. همچنین مشخص شده که ساترا در توسعه پروژه «مسدود کردن و سانسور اینترنت هوشمند» نقش محوری داشته است.
- رسول جلیلی: وی از سوی علی خامنه‌ای رهبر ایران، به ریاست دانشگاه صنعتی شریف و به عنوان عضو شورای عالی انقلاب اسلامی منصوب شده است. جلیلی در نقش‌های مختلف خود عملکرد موثری در شکل‌گیری سیاست دیجیتال ایران داشته است. او چندین ابتکار از جمله طرح «گشایش» (مخفف گسترش شبکه اینترنتی شریف) را که در واقع طرح اینترنت طبقاتی دانشگاه شریف است را رهبری کرده است. این طرح بحث‌برانگیز، سامانه‌ای را پیشنهاد می‌کند که در آن دسترسی به اینترنت به شکل تبعیض‌آمیزی بر اساس موقعیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی افراد صورت می‌گیرد، در نتیجه اصول بی‌طرفی شبکه را نقض می‌کند و دسترسی به اطلاعات را برای اکثر قریب به اتفاق ایرانیان محدود می‌کند. جلیلی همچنین در توسعه فناوری‌های تشخیص چهره و ابزارهای فیلترینگ و سانسور محتوای اینترنت کمیته فیلترینگ نقش داشته است که نمایانگر نفوذ قابل توجه او در عرصه فضای مجازی در ایران است. جلیلی در اقدامی راهبردی تلاش داشته تا با پیشبرد فعالیت‌های خود در شرکت‌هایی که نام دانشگاه «شریف» را یدک می‌کشند، به این فعالیت‌ها مشروعیت بخشیده و به جلب اعتماد عمومی بپردازد.
- شرکت تیونینگ فناوری های یار شریف: این شرکت توسط رسول جلیلی با هدف کمک به تحقیق و توسعه ابزارهای مورد نیاز دادستانی کل کشور از جمله توسعه «سامانه مستندساز ادله الکترونیکی» ایجاد شده است. این شرکت در ایجاد ابزارهایی مشارکت دارد که می‌توانند از چت‌ها اسکرین شات بگیرند، اطلاعات حساب های مجازی را جمع آوری کنند و اطلاعات نادرست را تشخیص دهند. این شرکت همچنین برنامه های آموزشی برای جمع آوری شواهد علیه بازداشت شدگان و توسعه برنامه‌های شخص ثالث با قابلیت جمع آوری اطلاعات خصوصی کاربران ارایه میدهد.
- نیروهای نظامی ایران: نیروهای نظامی ایران، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به طور فعال در تدوین و ارایه راهکارهای گردش کار مرتبط با اینترنت و همچنین اجرای اقدامات سانسور و نظارت اینترنتی مشارکت دارند. آنها همچنین در برنامه‌های آموزشی برای جمع آوری شواهد علیه بازداشت شدگان و توسعه برنامه های شخص ثالث با قابلیت جمع آوری اطلاعات خصوصی کاربران شرکت می‌کنند. آنها همچنین از طریق اقداماتی نظیر حمایت از لایحه طرح صیانت در مجلس و فشار بر شورای عالی فضای مجازی تلاش کرده‌اند اینترنت را نظامی کنند. طرحی که با مقاومت شدید فعالان جامعه مدنی مواجه شد کهکمپینی را در مخالفت با این لایحه ساماندهی کردند.
- دانشگاه عالی دفاع ملی: این نهاد نقش مهمی در تلاش‌های ایران برای سرکوب اینترنت و نظامی‌سازی فضای سایبری ایفا می‌کند. دانشگاه عالی دفاع ملی که توسط نیروهای مسلح ایران تاسیس شده است، در توسعه و اجرای استراتژی‌های مربوط به امنیت ملی، از جمله در حوزه دیجیتال، نقش اساسی دارد. این دانشگاه سهم قابل توجهی در تدوین تاکتیک‌ها و ابزارهای کنترل اینترنت دارد که آن را به سنگ بنای زیرساخت سرکوب اینترنت ایران تبدیل می‌کند.
علاوه بر این، کمیته فیلترینگ با شرکت‌های مختلفی همکاری و از فناوری‌های زیادی برای توسعه ابزارهای نظارت و سرکوب استفاده می‌کند. نمونه‌هایی از این دست را در ادامه خواهید دید:
- نیافام: یک شرکت دانش بنیان است که راه‌حلهای مبتنی بر وب مانند سیستم های پورتال هوشمند، سیستم های مدیریت محتوا، سیستم های چت آنلاین، سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری و سیستم های پشتیبانی آنلاین را به سازمان‌ها ارایه می‌کند. همچنین خدمات سئو حرفه‌ای و توسعه نرم افزار سفارشی را ارایه میدهد. ایمیل‌های فاش شده ازتمایل نیافام برای همکاری با دادستانی کل کشور در پروژهراه اندازی یک پورتال سازمانی با قابلیت های ویژه خبر میدهد. ویژگی‌های پیشنهادی این پورتال شامل قابلیت تشخیص چهره و هویت شخصیت‌های حاضر در تصاویر اخبار جهت غنی‌سازی محتوای تولید شده است.
- یافتار: شرکتی است که از سال ۱۳۹۳ با هدف شناسایی مصادیق «بد حجابی» و «برهنگی» در تصاویر زنان، روی سیستم‌های تحلیل تصویر کار می‌کند. این شرکت همچنین در یک برنامه بلند مدت توسعه سیستم‌های خزشگریوب برای جمع آوری داده‌ها از موتورهای جستجو مانند گوگل، یاهو و بینگ با هدف سانسور فعال دارد.
- گروه دوران: گروه دوران متخصص نرم افزار و خدمات شبکه کامپیوتری است. این یک پیمانکار مسدود کننده و سانسور اینترنت است که نام آن در ایمیل‌های فاش شده آمده است. این شرکتبه دلیل «سانسور یا سایر فعالیت‌هایی که آزادی بیان را محدود می کند» توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده تحریم شده است. دوران همچنین قراردادهایی با ارایه دهندگان اینترنت برای عرضهابزارهای تجزیه و تحلیل ترافیک تجهیزات سانسور منعقد کرده است.
- پیامرسان گپ: این یک پیام رسان مبتنی بر ابر رمزگذاری شده و چند پلتفرمی است که ویژگی‌های مختلفی مانند چت، ایجاد گروه، ایجاد کانال، تماس های صوتی و تصویری، کیف پول، پلت فرم ربات، خدمات بازی و سرگرمی و ایجاد فروشگاه آنلاین را ارایه می‌کند. با این حال، این پیام رسان اقدام به سانسور کرده و اطلاعات کاربران را در اختیار دادستانی کل کشور قرار داده است. مدیر عامل گپ تابعیت بریتانیا را دارد و شرکت دیگری را در انگلیس تاسیس کرده است.
این گزارش نتیجه‌گیری می‌کند که سیاست دیجیتال حکومت ایران با هدف استراتژیک کنترل و تنظیم اینترنت هدایت می‌شود، که در تلاش‌های آنها برای توسعه ابزارهای نظارتی پیچیده، راه‌اندازی دسترسی طبقه‌بندی شده به اینترنت و اجرای خدمات قانونی VPN نمود پیدا می‌کند. مقامات ایرانی همچنین افزایش کنترل بر دسترسی به اینترنت و اعمال نفوذ در مجامع بین المللی و سازمان ملل را هدف قرار داده‌اند.
