هرچند در ظاهر، نشانههای سرکوب خیابانی مانند حضور ونهای گشت ارشاد کمرنگ شده و با آغاز جنگ ۱۲روزه، ارسال پیامکهای حجاب برای عابران بهشدت کاهش یافته است، اما دادههای خط امنیت دیجیتال «میان» نشان میدهد که سرکوب زنان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری نهتنها متوقف نشده، بلکه در قالبهایی جدیدتر و کمهزینهتر برای حکومت، شدت یافته است. حالا ابزارهای فناوری جای باتومها را گرفتهاند.
بر اساس دادههای خط امنیت دیجیتال «میان» در سال ۲۰۲۵، بیش از ۲۰ درصد از کل تهدیدات اجتماعی گزارششده مستقیماً به قطع سیمکارت شهروندان به خصوص زنان مربوط بوده است؛ ابزاری که بهطور فزایندهای جایگزین احضار و برخورد فیزیکی شده است.
این الگوی سرکوب در شبکههای اجتماعی نیز بهروشنی قابل مشاهده است. تنها در بازه فوریه تا جون ۲۰۲۵، حداقل ۱۸ حساب اینستاگرامی زنان هنرمند در حوزههایی چون موسیقی، عکاسی، اجرای کمدی و تولید محتوای خلاقانه، با دستور قضایی مسدود شدهاند. این روند در ماههای اکتبر و نوامبر شدت گرفته و در عرض چند هفته، حسابهای کاربری حدود ۳۰ زن فعال در عرصه موسیقی در استانهای مختلف، از جمله مازندران، بسته شده است. همزمان، دادههای خط امنیت دیجیتال میان نشان میدهد که در ششماهه دوم سال ۲۰۲۵، توقیف حسابهای زنان از اینستاگرام فراتر رفته و در شبکه اجتماعی تردز (Threads) با افزایش ۴۵ درصدی مواجه بوده است.
در کنار این دادهها، انتشار فایل محرمانه از دستورات رهبری درباره اجرای قانون حجاب و عفاف، و طرح تازه مجلس برای واگذاری تنظیمگری رسانههای آنلاین به صداوسیما، همگی به یک جمعبندی مشترک اشاره دارند: جمهوری اسلامی در حال گذار از سرکوب پرهزینه و فیزیکی به سرکوب دیجیتال، هوشمند و کمهزینه است. این تغییر راهبردی را میتوان حاصل یک توافق نانوشته میان بدنه اجرایی دولت که نگران تبعات اجتماعی و سیاسی است و نهادهای ایدئولوژیک امنیتی که نگران فروپاشی نظم هنجاری است، دانست.
قطع صدا و تصویر؛ الگوی تازه فشار بر زنان در فضای آنلاین
۱- سیمکارتهایی که یکشبه مسدود میشوند
قطع سیمکارت مشترکان در ماههای اخیر شدتی بیش از گذشته گرفته و تنها محدود به فعالان جامعه مدنی نمیشود. فیلتربان دادههایی در اختیار دارد که نشان میدهد زنانی که پوشش یا سبک زندگی مطلوب جمهوری اسلامی را رعایت نمیکنند نیز، از جمله اهداف اخیر این طرح هستند.
نخستین بار در اواسط مهرماه ۱۴۰۳ خبرهایی از قطع سیمکارت شماری از روزنامهنگاران و فعالان مدنی در ایران منتشر شد که نشان میداد حکومت با اجرای محدود آن، سرکوبی تازه علیه منتقدان و مخالفانش را طراحی و آغاز کرده است. بیش از ۲۰٪ از تهدیدات اجتماعی که در بازه یکساله ۲۰۲۵ توسط تیم امنیت دیجیتال میان ثبت شده است، مربوط به موارد قطع سیمکارت است. در این میان اگرچه ۱۳.۶ درصد موارد مربوط به فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه نگاران میشود اما نزدیک به شش درصد نیز به شهروندانی تعلق دارد که تنها در اکانتهای شخصیشان در شبکههای اجتماعی محتوایی بر خلاف سبک زندگی مورد نظر حکومت منتشر میکردند.
قطع سیمکارت شهروندان را وادار میکند برای دسترسی به خدمات ضروری همچون خدمات بانکی، تحصیلی و ارتباطی به دستگاههای امنیتی مراجعه کنند، به این ترتیب عملا بدون احضاریه و بازداشت، صاحبان سیمکارت ناگزیر به مراجعه مستقیم به نهادهای امنیتی میشوند.
بر اساس اطلاع فیلتربان، بخصوص پس از جنگ ۱۲ روزه، اکثر کاربرانی که سیمکارتشان توقیف شده است، موظف شدهاند با شماره تلفنی در ایتا تماس بگیرند و فرمی مبنی بر عدم انتشار محتوای مخالف سیاستهای نظام را امضا کرده و تعهد بدهند که تعدادی پست در جهت تایید سیاستهای نظام منتشر خواهند کرد.
همچنین در موارد دیگر از افراد خواسته شده حسابهای کاربریشان در شبکههای اجتماعی را کلا حذف کنند و برای مدتی نیز از فعالیت در فضای مجازی منع شدند.
الان از شعبه یک اجرای احکام دادگاه انقلاب یزد برمیگردم و از امروز بر اساس احکام قضایی از فعالیت در کلیه #پیامرسانهای_خارجی به #مدت_دو_سال منع شده ام .
و این آخرین پست تا پایان محکومیتم است .
به شکوفه ها به باران
برسان سلام ما را
خدا نگهدار #وفاق_ملی— Venus Ameri🇮🇷ونوس عامری (@venus88) August 24, 2024
در همین رابطه همچنین فیلتربان مطلع شده است که در برخی موارد حتی صاحبان حسابهای کاربری به جریمه نقدی تا سقف ۸ میلیون تومان نیز محکوم شدهاند.
۲- تعلیق یکباره زنان در شبکههای اجتماعی
اگر تا یک سال پیش، نشانههای سرکوب دیجیتال بیشتر در قالب پوسترهای پلیس فتا در برخی صفحات ظاهر میشد مثلاً اعلام اینکه «فعالیت این صفحه با قوانین مغایرت دارد» یا درخواست برای حذف چند پست با محتوایی مشخص، امروز نمونههای روشنتری از توقیف کامل صفحات و تعلیق یکباره حضور زنان در پلتفرمها مشاهده میشود. در تازهترین نمونه، صفحهی اینستاگرام خواننده زن ملقب به Evi، بهطور کامل توقیف و از دسترس خارج شد.
دادههای خط امنیت دیجیتال میان نشان میدهد که طی ماههای اخیر فشار بر زنان فعال در شبکه اجتماعی اینستاگرام افزایش یافته است. تنها بین فوریه تا جون ۲۰۲۵، دستکم ۱۸ حساب اینستاگرامی زنان هنرمند در حوزههایی مانند موسیقی، عکاسی، اجرای کمدی و تولید محتوای خلاقانه با دستور قضایی بسته شده است. موج تازهای از حذف حسابهای زنان خواننده و نوازنده نیز در ماههای اکتبر و نوامبر ثبت شده است. حذف حسابهای کاربری رپرها، به خصوص زنان رپر در ماههای پایانی سال افزایش قابل توجهی یافته است و تنها در طی چند هفته حسابهای کاربری حدود ۳۰ زن فعال عرصه موسیقی در استانهای مختلف از جمله مازندران بسته شد.
در این موارد، مسدودسازی نه صرفاً کنترل «تصویر و پوشش» بلکه ابزار سانسور صدا، حذف حضور عمومی زنان در هنر و قطع مسیر حرفهای آنان بوده است. توقیف حسابهای کاربری زنان در شبکه اجتماعی تردز (Threads) نیز از جمله نشانههای سرکوبی است که در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. در حالی که در گذشته تنها حسابهای کاربری در اینستاگرام توقیف میشد، بر اساس دادههای خط امنیت دیجیتال میان در شش ماهه پایانی سال جاری توقیف حسابهای کاربری در شبکه اجتماعی Threads افزایشی ۴۵ درصدی یافته است.
در شرایطی که بیش از نیمی از صاحبان فروشگاههای اینستاگرامی، تولیدکنندگان محتوا، مدلها، مربیان ورزشی و ادمینهای کسبوکارهای کوچک را زنان تشکیل میدهند، بستهشدن یک صفحه، تنها حذف یک حساب نیست؛ بلکه قطع ناگهانی درآمد، از دست رفتن شبکه مشتریان و نابودی سرمایه اجتماعی آنهاست. شاید به همین دلیل است برخی از کسبوکارهای اینستاگرامی ناچار به اعلام چندباره «تعهد به رعایت قوانین و مقررات کشور» میشوند.
پلیس و دستگاه قضایی با برچسبهایی مانند «ترویج بیحجابی»، «تننمایی»، «مدلینگ مبتذل» و «ابتذال» صفحات آرایشگاهها، مربیان رقص و فیتنس، مزونهای لباس، بلاگرهای مد و زیبایی و حتی صفحات تبلیغاتی شرکتها را مسدود میکنند. صاحبان این صفحات احضار، بازجویی یا جریمه شدهاند و در بسیاری موارد تهدید به زندان یا تشکیل پرونده شدهاند. زنان برای ادامه فعالیت ناچار شدهاند محتواهای خود را سانسور کنند، صفحه را خصوصی کنند، از نمایش چهره و مدل انسانی اجتناب کنند، یا بهطور کامل از حضور فعال در شبکههای اجتماعی عقبنشینی کنند؛ عقبنشینیای که معادل حذف تدریجی زنان از ویترین اقتصاد دیجیتال ایران است.
۳- فشار بر کسبوکارها با اهرم لغو مجوز
در تازهترین اقدام برای استفاده از اهرم اقتصادی برای حفظ حجاب، پروانه کسب پلتفرم پیندو از زیرمحموعههای برند دیجیکالا به بهانه جشن شب یلدا و حضور مختلط دختران و پسران بدون رعایت حجاب اجباری لغو شده و مدیرعامل آن به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
در شرایط نابسامان اقتصادی امروز ایران، اهرم فشار اقتصادی، ابزاری جدی برای ساکت کردن معترضان به حجاب اجباری است. این سیاست مقاومت در برابر حجاب اجباری را به شکلی سیستماتیک پرهزینه میکند، درحالیکه ابعاد واقعی این خسارتها بهویژه برای زنانی که در سکوت و دور از رسانهها حذف میشوند هنوز ثبت و مستندسازی نشده است.
همچنین اخباری از دانشگاههای مختلف در سال تحصیلی دوم منتشر شده است مبنی بر اینکه در دانشگاههای مختلف از جمله یزد و شریف با والدین دانشجویان در رابطه با عدم رعایت قوانین مربوط به پوشش اجباری تماس گرفته میشود. دادگستری اصفهان نیز طی بخشنامهای ارائه خدمات به وکلای بدون حجاب اجباری را ممنوع کرده است.
این شواهد نشان میدهد که قانون عفاف و حجاب بدون ابلاغ رسمی از سوی دولت چهاردهم توسط نهادهای مختلف در حال اجراست.
تکمیل قانون عفاف و حجاب اینبار از مسیر تنظیمگری رسانههای آنلاین
مجلس دوازدهم طرحی را به جریان انداخته که میتواند زیرساخت حقوقی الگوی سرکوب دیجیتال به خصوص با تمرکز بر موضوعات مربوط به عفاف و حجاب را تکمیل کند: «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی».
این طرح نگرانیهای جدی در میان حقوقدانان و کارشناسان رسانه ایجاد کرده است. به باور برخی از آنها، تعریف ارائهشده از «رسانههای کاربرمحور» در این طرح، بهقدری گسترده است که عملاً بخش بزرگی از فعالیت کاربران ایرانی در شبکههای اجتماعی و فضای وب را در بر میگیرد؛ از انتشار پست و ویدئو در اینستاگرام و یوتیوب گرفته تا فعالیت در پادکستپلیرها و حتی گروههای تلگرامی. در چنین چارچوبی، انتشار محتوا توسط کاربران میتواند منوط به دریافت مجوز از صداوسیما شود؛ طرح مذکور حتی پلتفرمهای داخلی و موسوم به «ناشر محور» مانند آپارت را نیز ملزم به احراز هویت کاربران پیش از انتشار محتوا میکند و در صورت عدم اجرای این الزام، خود پلتفرمها با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. این سازوکارها در مجموع، به معنای قرار دادن کل فعالیت کاربران در فضای مجازی ذیل کنترل و انقیاد سیاسی است و میتواند آزادیهای دیجیتال را بیش از پیش محدود کند.
این طرح، نسخه بازآفرینیشدهای از صیانت است؛ با این تفاوت مهم که این بار، صداوسیما بهعنوان تنظیمگر مطلق فضای رسانهای دیجیتال تعیین میشود: نهادی که خود رقیب تولیدکنندگان محتواست، اکنون قرار است مجوز بدهد، ناظر باشد، تخلف را تشخیص دهد، حکم صادر کند و حتی مجازات اقتصادی و تکنیکی اعمال کند؛ از محرومیت از تبلیغات تا کاهش پهنای باند و محدودیت درآمد. بخشهای متعددی از این طرح بهطور مستقیم به «تخلفات مرتبط با حجاب زنان» اشاره دارند و امکان برخورد متمرکز با محتوای مرتبط با پوشش زنان را فراهم میکنند.
قانون گذار تکلیف کرده است که تنظیمگر -صداوسیما- باید رسانههایی که حداقل یکی از شاخصهای ۱۶گانه مورد تاکید را ترویج و رعایت کند، حمایت کند. در میان این شاخصها وجود مواردی از قبیل «الگوی زن ایرانی – اسلامی با بازنمایی صحیح وجهه اجتماعی، خانوادگی و شخصی» و «عفاف و حجاب» ؛ نشان میدهد کنترل پوشش و بازنمایی زنان در الگوی اسلامی، بهصورت صریح وارد چارچوب تنظیمگری رسانههای آنلاین شده است. و این یعنی تکمیل همان قانون عفاف و حجاب، که در ظاهر با دستور شورای عالی امنیت ملی پس از سقوط دولت اسد، متوقف شد؛ اما به صورت غیر رسمی توسط نهادهای مختلف در حال اجراست.
در تازهترین اخبار، اطلاعات واصله از گزارشهای محرمانه و فایل صوتی درز کرده از جلسهای محرمانه نشان میدهد در پی ارسال گزارش وزارت اطلاعات به رهبر جمهوری اسلامی، دستور او مبنی بر «برخورد قاطع» با موضوع حجاب، صادر شده است.
طبق روایت ارائهشده در این فایل، وزیر اطلاعات گزارشی «دردناک» از آنچه «عملیات وسیع دشمن در زمینه فساد علنی و هنجارشکنی» توصیف شده، به رهبری ارائه میدهد؛ گزارشی که به ادعای گوینده، با ناراحتی شدید رهبری همراه میشود و منجر به صدور یک پاراف پنجبندی خطاب به رئیسجمهور میشود.
این دستورات، از برخورد امنیتی وزارت اطلاعات تا بسیج جریانهای فرهنگی، مسجدی و «بچههای انقلابی» برای مقابله با بدحجابی را شامل میشود. علاوه بر آن جزئیات عملیاتی نیز در این فایل صوتی توضیح داده شده است که نشان میدهد قانون حجاب چگونه در لایههای زیرین و خارج از دید افکار عمومی اجرا میشود.
در این سند، از «لایحه حجاب با ۱۱ ماده عملیاتی» بهعنوان چیزی که «امروز روی میز نظام است» یاد میشود؛ طرحی که قرار نیست علناً اعلام شود اما بند به بند در حال اجراست. مهمترین ابزار اجرایی، نظام پیامکی مبتنی بر دوربینهای گشت ارشاد دیجیتال است: دوربینهای اماکن عمومی (ثابت و سیار) با مشاهده یک زن بیحجاب، بهصورت خودکار پیامک هشدار ارسال میکنند. این روند سهمرحلهای طراحی شده: پیامک اول برای «بیشتر افراد»، پیامک دوم برای «زنان مطلقه و دختران خانوادههای طلاق» و پیامک سوم برای «گروههای معاند»؛ با این هدف روشن که مسأله باید «در پیامک اول حل شود». این مکانیسم، عملاً بهمعنای جایگزینی برخورد خیابانی با سیاست مهندسی رفتاری مبتنی بر داده، پایش مداوم و تنبیه دیجیتال است.
نامرئی شدن استبداد
بررسی دادههای «فیلتربان» همراه با تحولات سیاسی اخیر نشان میدهد که سیاست اعمال حجاب اجباری نه متوقف شده و نه تضعیف؛ بلکه به شکلی کمهزینهتر و بیصدا بازطراحی شده است. پس از تجربه اعتراضات ۱۴۰۱، حاکمیت برخورد علنی در خیابان را که خود محرک اعتراض بود، کنار گذاشته و کنترل را به زیرساختهای دیجیتال و سازوکارهای اداری منتقل کرده است؛ جاییکه قدرت بیشتری دارد و هزینه سیاسی کمتری میپردازد.
در این مدل، نظارت و تنبیه از طریق دوربینها، پیامکهای خودکار و فرآیندهای اداری انجام میشود؛ همان «اجرای چراغخاموش قانون» که در اسناد محرمانه توصیف شده است. همزمان، طرح تازه مجلس برای سپردن تنظیمگری رسانههای آنلاین به صداوسیما، لایه حقوقی همین الگو را کامل میکند و امکان کنترل متمرکز بر تولید و انتشار محتوا، بهویژه محتوای مرتبط با زنان را فراهم میسازد.
ترکیب این روندها نشان میدهد که حکومت از مدل پرهزینه و خیابانی سرکوب فاصله گرفته و به سمت کنترل دیجیتال زنان حرکت کرده است؛ مدلی که برخورد مستقیم را با نظارت دادهمحور و تنظیمگری متمرکز جایگزین میکند. این تحول نه عقبنشینی، بلکه بازآفرینی سیاست حجاب اجباری در قالبی پنهانتر و کارآمدتر است.