خلاصه تحلیلی
حکومت ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی راه جدیدی را برای توسعه قوانین و اسناد بالادستی آغاز کرد که بتواند در بلندمدت از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری احاطه بیشتری برای زندگی روزمره شهروندانش داشته باشد و از طریق رصد سخت‌افزارها و اعمال فشار برای نصب و استفاده از نرم‌افزارهای مطلوبش آنها را زیر نظر بگیرد و همه پایگاه‌های خصوصی و دولتی که داده‌هایی از شهروندان را در اختیار دارند را وادار کند که این اطلاعات را برای ساخت یک سامانه اطلاعاتی جدید به رایگان در اختیارش بگذارند.
آن‌چه تحت عنوان سامانه رصد سبک زندگی شهروندان در لایحه هفتم توسعه معرفی شد، قرار است توان حکومت را در نگهداری اطلاعات شهروندان و نمایه‌سازی شخصی از هر شهروند یعنی بررسی و شناسایی سریع و دقیق گرایش‌ها، طرز فکر و سبک زندگی افراد بالا ببرد. چنین وضعیتی می‌تواند به اعمال فشار گسترده به شهروندان در زمان اعتراضات منجر شود.
در کنار این، قوانین مفصلی برای احراز هویت کاربران، ارایه اینترنت طبقاتی و ایجاد محدودیت جدی برای مخالفان حجاب اجباری در قالب طرح‌های مقابله با بی‌حجابی تدوین شد؛ ایجاد محدودیت‌هایی که فضا را برای حضور زنان در دنیای مجازی سخت‌تر از گذشته خواهد کرد. همچنین یک‌دست شدن مهره‌های اصلی سیاستگذاری مثل عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و محمدامین آقامیری روند تصویب و اجرای این زیرساخت‌ها را سرعت بیشتری می‌بخشد.
در زمینه قطع و ایجاد اختلال نیز حکومت ایران با درس گرفتن از تجربه‌های قبل، توانست در بزنگاه‌های مورد نظرش اینترنت را در مناطقی از کشور قطع کند و با کنترل دسترسی به اینترنت نگذارد صدای مخالفان به گوش جهان برسد. سامانه سیام که در گزارش سایت اینترسپت به آن اشاره شده بود و می‌تواند دسترسی به اینترنت را در ساعت و منطقه دلخواه اپراتور مختل کند، در طول یک‌سال گذشته در منطقه سیستان و بلوچستان آزموده شد و بعید نیست در آینده، در مناطق دیگری از ایران نیز مورد استفاده قرار بگیرد. کما اینکه بنا به بررسی‌های فیلتربان، در سال گذشته الگوهای ثابتی از قطعی و اختلال، در بازه‌های زمانی و با شدت مشخص در برخی استان‌ها دیده شده بود.
توافقنامه همکاری امنیتی ایران و روسیه که آذر ماه ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید، هرچند بخش‌های غیرشفاف زیادی درباره این لایحه وجود دارد اما بخش‌های کوتاهی که در رسانه‌هایی مثل سایت دیجیاتو منتشر شده، نشان می‌دهد که، کلمات و عبارات به صورت غیرشفاف و تفسیرپذیر درج شده‌اند تا دست دو طرف در گسترش این همکاری بازتر باشد.
در حالی که حاکمیت روی مسایل امنیتی و رصد شهروندان تمرکز کرده، امنیت اطلاعات شهروندان در سامانه‌های شرکت‌های خصوصی و دولتی به سرقت رفته و در طول یک سال گذشته چند هک گسترده از اطلاعات شهروندان توسط گروه‌های هکری مختلف صورت گرفته و سامانه ملی سوخت برای دومین بار توسط یک گروه هک شده است. غفلت حکومت و افزایش مهاجرت نیروهای فنی در سال گذشته به این کاستی دامن زده است.
حق دسترسی به اینترنت
قطع اینترنت ایران با الگوهای جدید
اختلال اینترنت ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی از چند الگوی مشخص پیروی کرد؛ اینترنت در برخی مناطق مثل استان سیستان و بلوچستان و البرز از الگوی ثابتی – به لحاظ زمان شروع و پایان اختلال – پیروی کرد که به جز چند استثنا، در بقیه اوقات سال ثابت بود. در مورد سیستان و بلوچستان، این الگوها از جمعه هشتم مهرماه ۱۴۰۱ مشهور به جمعه خونین، هر جمعه صبح، پیش از سخنرانی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، روحانی اهل سنت در مسجد جامع زاهدان آغاز شده و از حوالی بعدازظهر به حالت عادی برمی‌گشت. در استان البرز نیز اختلال‌های شدید هر نیمه‌شب آغاز شده و برای حدود سه ساعت ادامه داشت.
در سال گذشته میلادی، در بزنگاه‌هایی مثل سالگرد قطع اینترنت آبان ۱۳۹۸ ، سالگرد تولد کیان پیرفلک، سالگرد درگذشت مهسا (ژینا) امینی، آستانه اعدام سه تن از معترضان جنبش مهسا یا سفر ابراهیم رییسی به کردستان؛ در مواردی که احتمال افزایش اعتراضات وجود دارد، حکومت، اینترنت را با اختلال شدید مواجه می‌کند.
در سال‌های گذشته، ما اطلاع داشتیم که طبق اذعان مقامات، قطع اینترنت با دستور نهاد بالادستی به نام شورای امنیت کشور یا شاک صورت می‌گیرد؛ کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های ارتباطات، اطلاعات، سپاه و نیروهای نظامی، با ریاست وزیر کشور. در سال ۲۰۲۳ برای نخستین‌بار شواهدی به دست آمده که تایید می‌کند، بازوی اجرایی دستور قطع و اختلال اینترنت – دست‌کم در استان سیستان و بلوچستان- سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی یا رگولاتوری بوده است.
سایت اینترسپت در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۱ گزارشی مستند منتشر کرد که نشان می‌داد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا رگولاتوری با استفاده از یک سیستم دیجیتال به نام سیام می‌تواند سرعت شبکه را کاهش داده و بر فعالیت آنلاین کاربران نظارت داشته باشد؛ ابزاری که می‌تواند برای کنترل معترضان مورد استفاده قرار بگیرد. بررسی‌های فیلتربان نشان داد که، قطعی اینترنت هفتگی استان سیستان و بلوچستان که بعد از هشتم مهر ۱۴۰۱ – به جز چند استثنا- هر جمعه صبح اتفاق افتاده، با عاملیت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی یا رگولاتوری رخ داده است که سیام را در اختیار دارد.
افزایش قیمت اینترنت
حکومت در سال‌های گذشته تلاش کرده راه‌های جایگزین مختلفی را برای فیلترینگ امتحان کند. جداسازی ترافیک داخلی و خارجی و اعمال هزینه جدا بر آنها، همچنین کاهش پهنای باند مصرفی سایت‌های پرکاربرد خارجی در مقایسه با سایت‌های پرکاربرد داخلی دو راه‌حل مهم حکومت برای سوق دادن کاربران به استفاده از شبکه ملی اطلاعات بوده است؛ در راه اول، با گران‌تر شدن اینترنت نسبت به ترافیک داخلی، استطاعت‌پذیری مالی یا Affordability کاربر را هدف می‌گیرند و با کاهش پهنای باند و سرعت دسترسی، Availability یا در دسترس بودن خدمات را.
امسال قیمت دسترسی به اینترنت بیش از ۳۴ درصد افزایش پیدا کرد در حالی که، قیمت ترافیک داخلی بدون‌تغییر ماند تا دسترسی به اینترنت از سبد خانوار ایرانی بیرون بماند.
گزارش انجمن تجارت الکترونیک
انجمن تجارت الکترونیک ایران که سازمانی با عضویت بزرگترین شرکت‌های فناوری ایران است، در تیرماه ۱۴۰۲ با استفاده از داده‌های فنی سازمان‌های بازبینی‌کننده وضعیت اینترنت، شرایط اینترنت ایران را از نظر اختلال شبکه، سانسور و سرعت اینترنت مورد بررسی قرار داد و وضعیت اینترنت ایران را «بحرانی» توصیف کرد.
سردمداران وزارت ارتباطات و سازمان‌های زیرمجموعه‌اش در عین حال که گفتند، این گزارش را قبول ندارند اما بعد از جلساتی که با تهیه‌کنندگان گزارش برگزار کردند، بخش‌هایی از اختلال مثل اختلال پروتکل http/3 که باعث کاهش کیفیت و سرعت ارتباطات می‌شد، بهبود پیدا کرد.
اتحادیه جهانی مخابرات
قطع اینترنت
اینترنت ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۶۰ هزار دقیقه قطعی را تجربه کرد که دست‌کم ۹۰ درصد آن در استان‌هایی بود که ساکنان عمده آن اقلیت‌های قومی و مذهبی هستند. اما تا به حال نهادی مثل اتحادیه جهانی مخابرات به این موضوع واکنشی نشان نداده است. این در حالی است که، اتحادیه جهانی مخابرات در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۲ به قطع اینترنت در غزه واکنش نشان داده و آن را محکوم کرد.
اینترنت ماهواره‌ای: استارلینک
بحث سرویس دادن اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، به عنوان ابزاری برای دسترسی به اینترنت سریع و بدون فیلتر در ایران که از دی سال ۱۴۰۱ آغاز شده بود، در سال گذشته نیز ادامه پیدا کرد.
هیات مقررات رادیویی اتحادیه جهانی مخابرات در جلسه ماه تیر ۱۴۰۲ در مورد ارایه خدمات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران، استدلال کرده بود که «شک و تردید‌های در مورد اینکه انتقال[داده‌های اینترنتی] غیرمجاز هستند یا خیر باقی مانده است، اما ارتباطات به یک آی‌اکس‌پس در یک کشور خارجی در کشوری که این سرویس را در قلمرو خود غیرمجاز اعلام کرده نباید ممکن باشد.»
به عبارت دیگر، اتحادیه جهانی مخابرات اذعان کرده است که جمهوری اسلامی ایران مجوز ارائه خدمات ماهواره‌های استارلینک را در قلمرو خود صادر نکرده است، و اتصال به اینترنت از پایانه‌های آنها در داخل قلمرو ایران به عنوان غیرمجاز است.
سازمان‌های مدافع آزادی اینترنت اعتقاد دارند که در صورت غیرمجاز اعلام شدن این سرویس، این تصمیم اتحادیه در تضاد با اهداف کلان آن از جمله تلاش برای دستیابی به «اتصال معنی دار» و دستیابی به اهداف توسعه پایدار، و از پیامدهای گسترده‌تر سیاست‌های محدود کننده اینترنت ایران، که نقض حقوق میلیون‌ها ایرانی برای دسترسی به اطلاعات و برقراری ارتباط است، نادیده می گیرد.
همچنین بر اساس ماده ۳۵ اساسنامه این سازمان کشورهای عضو این حق را دارند که «خدمات مخابراتی را به طور کلی یا برای نوع خاصی از مکاتبات تعلیق کنند، اما باید این موضوع را به صورت فوری به اطلاع سایر کشورهای عضو و دبیرکل برسانند. به نظر نمی‌رسد ایران به عنوان عضو اتحادیه تاکنون چنین اقدامی کرده باشد.
با وجود آنکه در جلسه دیگری در یکم تا پنجم آبان ۱۴۰۲ اتحادیه جهانی مخابرات به بررسی این موضوع پرداخت، اما هنوز تصمیمی در این مورد نگرفته است و بحث و مناظره در مورد آن ادامه دارد.
سیاستگذاری اینترنتی
در سال ۲۰۲۳ اکثر قوانینی که توسط حاکمیت مصوب شده یا در راستای تصویب آن گام برداشته شد، در راستای حفظ حجاب مطلوب حکومت، مجازات مخالفان حجاب اجباری و پایش التزام مردم به این پوشش، ایجاد محدودیت طبقاتی در اینترنت و سرک کشیدن به زندگی روزمره شهروندان مرتبط می‌شد.
برنامه توسعه هفتم: سامانه سنجش سبک زندگی
لایحه برنامه هفتم توسعه که شامل برنامه‌هایی برای توسعه زیرساخت‌های ایران در یک دوره پنج‌ساله (از ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶) است، در بخش‌هایی مثل توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، گسترش دولت الکترونیک و افزایش پایگاه داده از شهروندان ایرانی و بالاتر از همه این‌ها، به خاطر برنامه ایجاد «سامانه سبک زندگی مردم» مورد توجه قرار گرفته است؛ طرحی که تمام پایگاه‌های داده را بدون ذکر دولتی یا غیردولتی‌بودن آنها موظف می‌کند داده‌های خودشان را به صورت منظم در یک سامانه واحد ثبت کنند. این داده‌ها از طریق شبکه ملی اطلاعات که یک شبکه ارتباطی جدا از اینترنت است، در اختیار سامانه سبک زندگی قرار می‌گیرند.
همه این برنامه‌ها حکومت ایران را به عنوان یک «دولت نظارت گسترده» مطرح می‌کند که می‌تواند از تمام جزییات زندگی شهروندانش باخبر شده و بر آنها نظارت کند. به جز نقض حریم خصوصی، از داده‌هایی که طی چنین فرایندهایی به دست می‌اید، برای یادگیری ماشین استفاده می‌شود. این امر کنترل تصمیم‌گیری‌های مهم عمومی توسط هوش مصنوعی را امکان‌پذیر می‌سازد.
این سامانه بخشی از سیاست پیاده‌سازی دولت هوشمند را در ایران پی می‌گیرد که در آن، با تشویق شهروندان به استفاده از خدمات الکترونیکی، تمام اطلاعات آنها را روی یک سامانه متمرکز جمع‌اوری می‌کند و می‌تواند از این اطلاعات برای «پروفایل کردن» اطلاعات شهروندان با دقت و سرعت بیشتری بهره بگیرد.
اینترنت طبقاتی
اینترنت طبقاتی یعنی محدود کردن دسترسی به محتوای اینترنت بر اساس طبقه اجتماعی افراد امسال با جدیت دنبال شد. امسال برنامه‌هایی با عنوان اینترنت فناوران و اینترنت استادان دانشگاه اجرا شد که دسترسی ویژه‌ای به برخی سایت‌های فیلتر شده برای قشر مشخصی از کاربران فراهم می‌کرد.
این برنامه در کنار اینترنت خبرنگاری که از زمان وزارت محمدجواد آذری جهرمی وجود داشت، نمونه‌های کوچک‌تری از تبعیض دسترسی به اینترنت بود که برای اولین‌بار عیسی زارع‌پور در اسفند ۱۴۰۱ آن را مطرح کرد، در نگاه کارشناسان به عنوان تبعیض در دسترسی به اینترنت یا کاپیتولاسیون دیجیتال نام گرفت.
در شهریور ۱۴۰۲ همزمان با ورود رونالدو به ایران، عزت‌الله ضرغامی از لزوم راه‌اندازی این سیمکارت برای گردشگران خارجی و فعالان صنعت گردشگری مثل هتلداران و راهنمایان گردشگری صحبت کرد که شبکه‌های اجتماعی در آن فیلتر نیستند.
سرعت بخشیدن به بومی‌سازی
شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک بازوی مهم در کنترل دسترسی شهروندان و زیرساخت اصلی برنامه‌های دولتی رصد شهروندان در طول دی‌ماه ۱۴۰۱ تا دی‌ماه ۱۴۰۲ با شتاب بسیاری پیشرفت کرد. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در فروردین ۱۴۰۲ از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از ۲۳ به ۶۰ درصد خبر داد و وعده داد که تا پایان سال خورشیدی به پیشرفت ۷۵ درصدی دست پیدا کند.
دولت در سال ۲۰۲۳ مشوق‌های مالیاتی برای کشاندن شهروندان به پیام‌رسان‌های داخلی راه‌اندازی کرد. همچنین با توسعه خدمات دولت الکترونیک و ارایه سرویس‌های دولتی در قالب آنلاین، یک گام تا رصد روزمره کاربران نزدیک‌تر شد؛ هدفی که در لایحه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است.
یک‌دست شدن بدنه دولت و چهره‌های تصمیم‌گیر در حوزه اینترنت مثل عیسی زارع‌پور و محمدامین آقامیری که از طرفداران ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت هستند، در سرعت بخشیدن به این روند بی‌تاثیر نبوده است.
طرح سپید
طرح سپید برنامه‌ای است که زیر نظر کارگروه ساماندهی مد و لباس وابسته به وزارت ارشاد و دادستانی کل کشور اجرا می‌شود. در اطلاعیه این کارگروه به تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ دامنه نظارت این طرح رویداد‌های «بدون مجوز، زیرزمینی و فاقد استاندارد‌های علمی» و همچنین فعالیت بدون مجوز در حوزه مد و لباس عنوان و اعلام شده است که این گروه‌ها از طریق مراجع قضایی مورد برخورد قرار می‌گیرند.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارش کار طرح سپید را ۲۹ آبان‌ماه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارایه داد و مقرر شد که این طرح تحت نظر شورای فرهنگ عمومی که بخشی از شورای عالی انقلاب فرهنگی است، ادامه پیدا کند.
ثبت سختافزارهای وارداتی
به جز رصد در دنیای واقعی، حکومت با وضع قوانین یا به کار گیری سامانه‌های دیجیتال در پی شناسایی و برخورد با معترضان بوده و هست. فیلتربان در ماه فروردین ۲۰۲۳ برای اولین‌بار به اسنادی دست پیدا کرد که نشان می‌داد، وزارت ارتباطات در پی اجرای طرحی برای رهگیری سختافزارهای وارداتی به ایران با روشی مشابه ثبت تلفن همراه است که در آن، هر ابزار ارتباطی سیم‌کارت‌خور تنها پس از دریافت کد شناسایی و پرداخت عوارض امکان دریافت خدمات در ایران را دارد.
این ایده که از سال ۱۳۹۶ مطرح شده بود با راه‌اندازی گمرک ویژه فناوری اطلاعات در منطقه آزاد اقتصادی پیام یا فرودگاه پیام امکان اجرایی‌شدن را پیدا کرد. ثبت تلفن‌همراه که در سال ۱۳۹۶ و در زمان وزارت محمدجواد آذری‌جهرمی آغاز شده بود، امسال با قطع امکان ثبت آیفون ۱۴ باعث قطع امکان سرویس‌دهی این تلفن همراه در ایران شد.
این ممنوعیت در نهایت به کنترل بازار مصرف تلفن همراه در ایران و سوق دادن کاربران به استفاده از تلفن‌های همراه بومی با سیستم‌عامل دستکاری شده منجر می‌شود که در سند معماری شبکه ملی اطلاعاتِ وزارت ارتباطات مکلف به اجرای آن است.
لایحه عفاف و حجاب
لایحه عفاف و حجاب با اسم کامل «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، یکی از قوانینی بود که در خرداد ۱۴۰۲ برای اعمال محدودیت برای زنان ناباور به حجاب اجباری مجازات‌هایی در زمینه دسترسی به محتوای اینترنت وضع کرد.
این لایحه مصادیق بی‌حجابی و اشاعه آن را جرم‌انگاری کرده است. به طور مشخص، اشتراک‌گذاری هر تصویر و محتوای بی‌حجاب، همچنین انتقاد از حجاب اجباری در هر پلتفرم و پیام‌رسانی با عناوین مجرمانه کلی و قابل تفسیر مثل «بی‌عفتی، برهنگی، بی‌حجابی و بدپوششی» جرم تلقی می‌شود. حذف صفحه شخصی و لغو عضویت در شبکه‌های اجتماعی را به عنوان مجازات در نظر گرفته است.
این قانون در آذرماه ۱۴۰۲ توسط شورای نگهبان به مجلس برگردانده شد اما بیش از ۱۰۰ ایرادی که شورای نگهبان به مفاد آن وارد کرده، در هیچ‌جا به ایجاد محدودیت دیجیتال برای زنان ایرادی وارد نشده است.
پیش از اینکه چنین قانونی به نتیجه برسد، از اواخر سال گذشته خورشیدی، ادمین صفحات مجازی به خاطر حجاب تحت برخورد قضایی قرار گرفته بودند، اما این لایحه در پی قانونی کردن این برخوردها تحت عنوان حجاب بود.
بررسی‌های فیلتربان نشان می‌دهد که در طول یک‌سال گذشته دست‌کم ۳۵ حساب کاربری مربوط به آرایشگاه‌ها و فروشندگان پوشاک با برخورد قضایی بسته شده و هشتگ #حجاب_اسلامی و جمله «این پیج به دستور مقام محترم قضایی توسط پلیس امنیت عمومی توقیف گردید.» در پست آنها به چشم می‌خورد.
امنیت سایبری و حریم خصوصی
اپلیکیشن ناظر
طرح ناظر از ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ توسط پلیس ایران و با تایید وزارت کشور در چهار بخش اجرا شد که «ناظر ۴» به ایجاد محدودیت برای کاربران و سلبریتی‌هایی می‌پرداخت که از پوشیدن حجاب اجباری خودداری کرده یا دیگران را به این موضوع تشویق می‌کردند.
وحید مجید، رییس پلیس فتا در روز ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ مصادیق این موضوع را «ترغیب به بی‌حجابی، تن‌نمایی، مدلینگ مبتذل، لایوهای مستهجن غیراخلاقی و پیکرتراشی» عنوان کرد.
اپلیکیشن ناظر یکی از ابزارهایی است که توسط که توسط نیروی انتظامی در اختیار مامورها یا نیروهای مورد تایید این سازمان برای گزارش بی‌حجابی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در سال ۲۰۲۳ مورد توجه طرفداران آزادی پوشش قرار گرفت.
فیلتربان نسخه‌ای از این برنامه را مورد بررسی فنی قرارداد. بررسی فیلتربان نشان می‌دهد، کاربر نیازی به ثبت کردن عکس چهره ندارد و تنها موردی که می‌تواند عکس را ثبت کرد، مربوط به شماره پلاک است. همین، امکان سواستفاده از آن را فراهم می‌کند.
تشخیص چهره
از پیش از شروع اعتراض‌ها و جنبش زن، زندگی، آزادی مقامات ایرانی ادعای‌های متعدی در مورد توانمندی استفاده از تکنولوژی شناسایی صورت توسط حکومت کرده بودند و ادعا داشتند که از این تکنولوژی برای برای شناسایی کسانی که قوانین حجاب اجباری را نقض می‌کنند استفاده کرده و می‌کند.
با وجود این بررسی‌های فیلتربان نشان می‌دهد با وجود آنکه سرمایه‌گذاری‌های زیادی در این مورد صورت گرفته است، اما ما تا کنون موفق نشدیم اسناد و مدارک دقیقی پیدا کنیم که این ادعا را به شکل کامل تایید کند.
در میان ایمیل‌های دادستانی که توسط هکرها منتشر شده بود، اسناد و مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد ایران از سال ۲۰۱۵ در حال توسعه این سیستم‌ها بود.
همچنین فیلتربان گزارشی منتشر کرد که در آن فهرستی از شرکت‌های که در این نوع پروژه‌‌ها فعال هستند مشخص شده بود.
یکی از ادعاهای پلیس این بود که، نیروهای انتظامی با برنامه ناظر ۱ و با «استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته» می‌توانند افراد را شناسایی کنند. بررسی‌های فنی ما در فیلتربان نشان می‌دهد، در اپلیکیشن ناظر امکان ثبت پلاک خودرو وجود دارد اما سیستمی برای تشخیص چهره نیست..
هک دادستانی
فیلتربان در سال ۲۰۲۳ مجموعه‌ای از ۸۰ هزار ایمیل لو رفته دادستانی که در آبان ۱۴۰۱ توسط گروه هکری Anonymous Iran Ops هک شده بود را بررسی و نتایج تحقیقات خود را منتشر کرد که نشان می‌داد، دادستانی در حوزه برخورد با مخالفانش چه برنامه‌هایی دارد، روال اداری و سازمانی برای فیلترینگ چطور کار می‌کند و دادستانی با چه شرکت‌های خصوصی یا دولتی، در چه سطحی در تماس است.
براساس بررسی‌های فیلتربان از این ایمیل‌ها، شرکت‌های نیافام، یافتار، تیونینگ فناوری‌های یار شریف و گروه دوران از این جمله بازیگران خصوصی در ایجاد محدودیت برای کاربران هستند که در کنار دادستانی کل کشور، شورای عالی فضای مجازی، کمیته فیلترینگ به ایفای نقش می‌پرازند.
جعل هویت تکنیک اصلی مهندسی اجتماعی
در سال ۲۰۲۳ میلادی موجی از حملات سایبری علیه همراهان جنبش «زن،زندگی، آزادی» از طریق تکنیک جعل هویت رخ داد که فیلتربان این حمله‌ها را مورد بررسی قرار داد.
مهاجمان با جعل هویت خود را از طرف سازمان‌هایی مثل شورای آتلانتیک، یکی از اندیشکده‌های مستقر در ایالات متحده که از جنبش «زن، زندگی،آزادی» فعالیت می‌کرد، جا زده و قربانیان‌شان را که شامل هنرمندان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و وکلا می‌شد را به کلیک کردن روی لینک مخرب ترغیب می‌کردند. آن‌چه این حملات را نسبت به آن‌چه قبل‌تر وجود داشت، متمایز می‌کرد، استفاده از تکنیک‌های پیچیده مهندسی اجتماعی برای جلب اعتماد قربانیان بود. با این‌حال، هک‌های رخ داده از نظر فنی پیچیده نبوده‌اند.
همکاری روسیه و ایران
تفاهم‌نامه همکاری ایران و روسیه در زمینه امنیت سایبری در روزهای پایانی سال ۲۰۲۳ میلادی به تصویب مجلس رسید. هرچند جزییات این تفاهم‌نامه ۹ ماده‌ای هنوز کاملا مشخص نشده اما بر اساس کلیات منتشر شده این توافق همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سایبری، تبادل اطلاعات بین ایران و روسیه و «انتشار اطلاعات زیان‌بار برای نظام‌های اجتماعی-سیاسی و محیط معنوی، اخلاقی و فرهنگی دولت‌ها» است.
نمایندگان مجلس و حقوقدانان مخالف این تفاهم‌نامه می‌گویند، حد و حدود اطلاعاتی که قرار است بین طرفین مبادله شود و جزییات همکاری به طور دقیق مشخص نشده است.
به جز این، برنامه‌هایی برای تبادل مالی با رمز ارز مشترک بین ایران و روسیه نیز در سال ۲۰۲۳ شکل گرفت که قرار است، پایه پولی آن طلای ایران باشد.
ایران با روسیه در زمینه برخورد امنیتی با مخالفانش و شیوه کنترل و رصد آنها همکاری می‌کند. چین، همکاری دیگر ایران در زمینه کنترل و ایجاد محدودیت برای کاربران است که با توجه به تجربه‌هایش، در زمینه محدودیت دسترسی به اینترنت از طریق ساخت شبکه ارتباطی و پلتفرم‌های داخلی با ایران همکاری می‌کند.
هک سامانه‌ها: نشت گسترده اطلاعات در ایران
سامانه ملی سوخت، اطلاعات شرکت‌های بیمه (۱۹ شرکت بیمه شامل ۱۱۵ میلیون رکورد) ، بانک اطلاعاتی اسنپ‌فود (۲۰ میلیون کاربر و ۸۸۰ میلیون رکورد سفارش) و شرکت تاکسی اینترنتی تپسی (۳۳ میلیون اطلاعات راننده و مسافر) از هک‌های بزرگی بودند که در سال ۲۰۲۳ میلادی بر فضای سایبری ایران تاثیر گذاشت.
دو گروه هکری گنجشک پرنده و IRLeaks مسوولیت این حمله‌های سایبری را پذیرفتند. گنجشک پرنده در سال ۱۴۰۰ سامانه سوخت را هک کرده بود. گروه IRleaks حملات سایبری با هدف باج‌گیری را سامان داده بود.
