سیاستگذاری‌‌ها

بستن راه دسترسی به اینترنت جهانی با اهرم فشار اقتصادی

با افزایش قیمت ترافیک بین‌الملل ثابت و همراه، کاربران به شبکه ملی کوچ می‌کنند

 

با ابلاغ مصوبه رگولاتوری درباره افزایش قیمت اینترنت ثابت در روز ۲۴ دی ۱۴۰۲ مجوز افزایش ۷ تا ۳۴ درصدی قیمت اینترنت ثابت به اپراتورها اعلام شد.

در اوایل دی‌ماه ۱۴۰۲ بسته‌های اینترنت موبایل افزایش پیدا کرده و بسته‌های حجمی بلندمدت و مقرون‌به‌صرفه نیز حذف شده بودند

در هر دو مورد اینترنت ثابت و همراه، افزایش قیمت شامل ترافیک بین‌الملل شده و قیمت ترافیک داخلی که برای دسترسی به سایت‌های داخلی مستقر در شبکه ملی اطلاعات استفاده می‌شود، ثابت مانده است.

پست امیر لاجوردی، رییس رگولاتوری ایران درباره ثابت ماندن قیمت ترافیک ثابت اینترنت- منبع:‌ ویراستی

 با این راهکار اقتصادی، در نهایت کاربر به استفاده از شبکه ملی اطلاعات وادار خواهد شد.

افزایش قیمت اینترنت در دولت رییسی اکنون برای دومین‌بار انجام شده است. اولین‌بار در  فروردین ۱۴۰۱ و با بهانه بهبود خدمات، هزینه اینترنت اپراتورهای ثابت با پشتیبانی دولت  تا صد درصد افزایش پیدا کرد.  

به جز این ابلاغ رسمی،‌ در مرداد ۱۴۰۲ اپراتورهای اینترنت ثابت بسته‌های بلندمدت اقتصادی و سرعت‌های کمتر از ۲ مگابیت را حذف کردند تا کاربر به خرید بسته‌های غیراقتصادی سوق داده شود.

در راستای سیاست‌ وادار کردن کاربران به استفاده از شبکه‌های داخلی، سیاست‌های کاهش پهنای باند خارجی نسبت به داخلی، ایجاد اختلال‌های خودساخته روی سایت‌های خارجی، تهیه لیست سیاه و خاکستری برای تفکیک سایت‌هایی که در ایران یا خارج ایران هاست می‌شوند، توسط وزارت ارتباطات در حال اجراست که در گزارش‌های انجمن تجارت الکترونیک تهران در تیرماه و دی‌ماه ۱۴۰۲ به آن اشاره شده است.

دستورالعمل مرکز ملی فضای مجازی برای حفاظت از داده منتشر شد

سند دستورالعمل مرکز ملی فضای مجازی برای حفاظت از داده‌ها یکم بهمن ۱۴۰۲ منتشر شد. عنوان کامل  این دستورالعمل ۴ ماده‌ای «دستورالعمل اجرایی بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع‌آوری،‌ پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران در سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی» است که براساس آن دستگاه‌های اجرایی باید در عرض دو ماه معین کنند چه داده‌هایی را برای چه منظوری از کاربران دریافت کرده‌اند. داده‌هایی که هویت کاربر با آن مشخص می‌شوند نیز باید رمزگذاری شوند. رعایت نکردن این مفاد برای ارایه‌دهندگان خدمات مجازی، مسوولیت کیفری و حقوقی خواهد داشت.

سند تنظیم روابط حوزه مصادیق محتوای مجرمانه تصویب شد

سایت پیوست به نقل از مرکز ملی فضای مجازی ۱۹ دی‌ ۱۴۰۲ خبر داد، سند تنظیم روابط حوزه مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی  با هدف مشخص کردن ارتباط رگولاتوری با پلتفرم‌ها تصویب شده است. متن این سند تا زمان نوشتن این گزارش هنوز به صورت عمومی منتشر نشده است.

ارایه پیش‌نویس اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای به رییس قوه قضاییه

سایت پیوست ۲۶ دی ۱۴۰۲ خبر داد، پیش‌نویس اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای  که در آن بحث حفاظت داده‌ها و سامانه‌های حیاتی و حساس و مجازات‌های مرتبط با آن پیش‌بینی شده، به رییس قوه قضاییه ارایه شده است.

ایجاد شعبه جدید در دیوان عالی کشور؛ برای رسیدگی به جرایم سایبری

به گزارش زومیت در ۴ بهمن ۱۴۰۱ ،‌ قرار است شعبه ویژه جرایم سایبری در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به جرایم و تهدیدات سایبری تشکیل شود. 

ارایه لایحه حفاظت از داده‌ها به مجلس؛ تا پایان سال

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات ۱۳ دی ۱۴۰۲ گفت، لایحه حفاظت از داده‌های کاربران با نام کامل لایحه حفاظت و صیانت از داده‌های شخصی، با اعمال تغییرات و بازنگری‌های صورت گرفته تا پایان سال به مجلس ارایه می‌شود. 

نسخه پیش‌نویس اولین تلاش برای تهیه  نسخه پیش نویس قانونی برای حمایت از داده های شخصی در سال ۹۷ در زمان وزارت جهرمی صورت گرفت اما نسخه تهیه شده  به مجلس ارایه نشد. در سال ۱۳۹۹ پیش نویس دیگری در قالب طرح توسط نمایندگان به مجلس ارایه شد که با روی کار آمدن دولت رییسی مسکوت ماند. لایحه در حال تدوین در دولت رییسی، سومین تلاش برای تهیه قانونی برای حمایت از داده‌های شخصی است که هنوز پیش‌نویس آن به پایان نرسیده است.

 

آغاز فعالیت گمرک پیام تا پایان سال خورشیدی

اکبر قنبرپور، مدیرعامل فرودگاه پیام ۲۴ دی ۱۴۰۲ به ایسنا گفت، گمرک تخصصی فناوری اطلاعات – که هدفش اجرای رجیستری و رصد سخت‌افزارهای وارداتی است، تا پایان سال خورشیدی در فرودگاه پیام، وابسته به وزارت ارتباطات آغاز به کار می‌کند. رجیستر شدن سخت‌افزارها امکان رهگیری سخت‌افزارها، کنترل واردات و نصب اجباری سیستم‌عامل‌های بومی را به حکومت می‌دهد، حریم خصوصی شهروندان را نقض می‌کند و حق انتخاب آنها را در استفاده از محصول دلخواه‌شان می‌گیرد.

لایحه ارتقای امنیت بانوان تصویب شد

به گزارش دیجیاتو، لایحه یک فوریتی ارتقای امنیت بانوان با اسم کامل «طرح صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» ۱۱ دی‌ ۱۴۰۲ مصوب شد که در آن،‌ ارسال تصاویر مبتذل و مستهجن برای بانوان جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات در نظرگرفته شده است.

در ماده ۳۰ این لایحه آماده است: «هرکس بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا به هر وسیله دیگری پیام، تصویر یا نماد مستهجن یا مبتذل برای وی ارسال کند که نوعاً موجب آزار روحی نسبت به افراد متعارف می‌شود، درصورتی‌که پیام و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه شش و درصورتی‌که مبتذل باشد، به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود.»

سهم بردن تولیدکنندگان محتوا از درآمد ناشی از فروش ترافیک

به گزارش سایت کارنگ در ۴ بهمن ۱۴۰۲، شورای عالی فضای مجازی «سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» را مصوب کرده که در آن،‌ تولیدکنندگان محتوا در سکوها و شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی از درآمد حاصل از فروش ترافیک سهم خواهند برد. 

این تسهیم درآمد شامل کاربرانی است که روی شبکه ملی اطلاعات محتوا تولید می‌کنند و شامل تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام نمی شود؛ گامی در راستای کشاندن کاربران به پلتفرم‌های داخلی با اهرم‌های اقتصادی. 

اجرای چنین فرایندی حق انتخاب کاربران را محدود کرده و آنها را به استفاده از پلتفرم‌های داخلی وادار می‌کند.

متن کامل این سند تا زمان نوشته شدن این گزارش منتشر نشده است.

ابلاغ دستورالعمل ساماندهی شناسه ارتباطی 

به گزارش ایسنا به تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۱ دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد

این دستورالعمل در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و در راستای اجرای سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی، واگذاری شناسه ارتباطی بدون احراز هویت را ممنوع کرده و از جمله سکوهای ارتباطی و کسب‌وکارها نیز به اجرای آن هستند. 

به عبارت دیگر،‌ استفاده از سکوهای داخلی صرفا بدون احراز هویت مجاز نیست؛ موضوعی که با ناشناس‌ماندن در شبکه یا Anonymity

به عنوان یکی از پایه‌های مورد نیاز برای تحقق حق آزادی بیان،‌ دسترسی آزاد به اطلاعات و حفظ حریم خصوصی منافات دارد. اجرای چنین فرایندی حکومت ایران را یک گام به شناسایی کاربران و رصد آنها نزدیک‌تر می‌کند.

مجلس: وزارت راه و شهرداری‌ها مجوز نصب فیبرنوری را سریع بدهند

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز ۷ بهمن ۱۴۰۲ در راستای بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری‌های کل کشور و وزارت راه را مکلف کردند مجوز حفاری و نصب تجهیزات فیبر نوری را در عرض ۱۵ روز به اپراتورهای ارایه‌دهنده این زیرساخت تحویل بدهند.