در ماه فوریه، در حالیکه توجه جهان به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و عواقب آن معطوف بود، ایران شاهد رویدادی حیرت‌آور شد: کمیسیون ویژه مشترک مجلس به طور ناگهانی طرح جنجالی «خدمات فضای مجازی» (طرح صیانت) را ــ که در عمل باعث محدودیت بیشتر فضای مجازی می‌شود ــ تصویب کرد و سپس به فاصله‌ی چند ساعت در همان مجلس این رأی باطل اعلام شد! تصمیم بعدی راجع به این طرح به پس از تصویب بودجه‌ی سال آینده موکول شد. هنوز روشن نیست که نسخه‌ی نهایی «طرح خدمات فضای مجازی» شامل چه مفادی خواهد بود و روند تصویب آن چگونه جلو خواهد رفت.
جنجال مجلس زمانی رخ داد که نگرانی اصلی کاربران ایرانی همچنان سرعت پایین اینترنت بین‌المللی بود که مقامات را واداشت تا دست به انکار عمدی بودنِ سیاست کُند کردن اینترنت بزنند. گزارش ماهانه‌ی فیلتربان «مانیتور شبکه‌ها» جزییات بیشتری از اختلال‌های این دوره را بررسی می‌کند.
تازه‌های پیشرفت طرح خدمات مجازی یا «طرح صیانت» در مجلس
۲۲ فوریه ۲۰۲۲/ ۳ اسفند ۱۴۰۰، کمیسیون مشترکِ ویژه بررسی «طرح صیانت» با ۱۸ رأی موافق و یک رأی مخالف این طرح را تصویب کرد. گفته شد این رأی‌گیری بدون اطلاع قبلی صورت گرفته و بنا به ادعای جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون ویژه که تنها رأی منفی را داده، «متاسفانه خود اعضای کمیسیون مشترک نیز در زمان رأی‌گیری کلیات این طرح نمی‌دانستند که چه طرحی را دارند تصویب می‌کنند.» روز بعد هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی برآن شد که این رأی‌گیری را به دلیل نقض آیین‌نامه داخلی نپذیرد و آنرا باطل اعلام کند.
رضا تقی‌پور رئیس کمیسیون مشترک گفت بررسی طرح صیانت بعد از تصویب لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۱ مجدداً آغاز خواهد شد. او اعلام کرد نام این طرح نیز تغییر کرده و اکنون باید آنرا با عنوان «طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» شناخت.
«طرح صیانت» از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی، اعضای بخش خصوصی فناوری، و کارکنان کابینه‌ی پیشین در وزارت ارتباطات شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته است. یکی از مهمترین انتقادها از طرف ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح شد که گفت، «با توجه مخالفت‌های وسیع اجتماعی، ادامه یافتن این طرح به صلاح نیست و دولت باید ورود کرده و قانونی را پیشنهاد کند.»
سرنوشت طرح صیانت هنوز در ابهام است تا اینکه تعطیلات عید نوروز سپری شود و مجلس به روال عادی برگردد. قطعاً رسیدگی به این طرح ادامه خواهد یافت، اما در شرایطی که مخالفت‌ها هردم شدت بیشتری می‌گیرند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی: پیگیری بحث «وی‌پی‌ان»های قانونی
۱۴ فوریه/ ۲۵ بهمن، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در مصاحبه‌ای با وبگاه فناوری «دیجیاتو» گفت طرح ارائه‌ی خدمات «وی‌پی‌اِن قانونی» قرار است در ابتدای سال ۱۴۰۱ پیگیری شود. به گفته‌ی فیروزآبادی قرار است با وزارت ارتباطات «تعاملاتی» انجام گیرد تا به اتفاق یکدیگر این طرح طی همین ماه‌ها مورد بحث قرار گیرد. مبحث «وی‌پی‌ان‌های قانونی» در کابینه‌های پیشین نیز مطرح بود. هدف از ارائه فیترشکن «قانونی» آن است که دولت به افراد مورد اعتماد خودش دسترسی بیشتری به اینترنت بین‌المللی بدهد. این طرح بخشی از سیاست «فیترینگ غیرهمسان» ذیل شبکه ملی اطلاعات است که کاربران را طبقه‌بندی کرده و طبق تشخیص دولت به هر طبقه میزان متفاوتی از دسترسی به اینترنت عرضه خواهد شد.
بازگشت لایحه حفاظت از داده‌های شخصی
۹ فوریه/ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰، محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفتگویی با «مهرنیوز» خبر داد که دولت در حال بررسی مجدد «لایحه حفاظت از داده‌های شخصی» است تا آنرا برای تصویب به مجلس ارائه کند.
طرح مورد اشاره نخست در سال ۱۳۹۷ در کابینه‌ی پیشین زیر نظارت وزیر ارتباطاتِ وقت محمدجواد آذری جهرمی تدوین شد، اما از مراحل مقدماتی قانونی فراتر نرفت. فیلتربان قبلاً درباره‌ی محتوای این طرح گزارشی ویژه منتشر کرده است.
خوانساری گفت در طرح پیشین تغییراتی داده شده اما هنوز متن جدید برای عموم قابل دسترسی نیست و زمانی که متن کامل شد وزارت ارتباطات به چاپ آن مبادرت خواهد کرد.
با توجه به همسویی کابینه‌ی فعلی با مجلس در قیاس با کابینه‌های پیشین، می‌توان پیشرفت سریع‌تر این لایحه را انتظار داشت. از آنجا که متن لایحه هنوز چاپ نشده، نمی‌توان تأثیر آنرا بر ایمنی حریم خصوصی کاربران ارزیابی کرد و نقاط افتراق و اشتراک این لایحه با «طرح صیانت» نیز هنوز در پرده ابهام است.
اختصاص ۲% از وجوه تراکنش‌های آنلاین به پلیس سایبری
در روند بررسی و تصویب لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۱، روز ۲۸ فوریه/ ۹ اسفند کمیسیون تلفیق مجلس یک بند به بودجه الحاق کرد که بر اساس آن کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف می‌شوند ۲% از درآمد حاصل از هزینه‌های دریافتی از بده‌بستان‌های الکترونیکی را به خزانه‌داری کشور واریز کنند تا این مبلغ در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته و صرف تقویت پلیس سایبری «فتا» شود.
«فتا» بخشی از نیروهای انتظامی است که آزادی بیان در فضای مجازی را زیر نظارت و سرکوب قرار می‌دهد. بودجه‌ی کنونی آن نیز غیرشفاف است. فیلتربان در فصلنامه‌ی «دیده‌بان فتا» عملیات پلیس سایبری در بازداشت‌های کاربران و سایر اقدامات تهدیدآمیز و سرکوبگر را مستند می‌کند.
روند بررسی و تصویب لایحه بودجه هنوز در مجلس خاتمه نیافته است. پس از تصویب، شورای نگهبان نیز باید بر آن مُهر تأیید بزند.
منع چاپ تصویر و ویدئو از قتل ناموسی اخیر
۶ فوریه/۱۷ بهمن ۱۴۰۰، یک روز پس از قتل فجیع مُنا حیدری، کودک ـ عروس ۱۷ ساله، به دست شوهرش در شهر اهواز، و پخش کلیپ‌های قاتل با سر بریده‌ی همسرش در خیابان، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) که زیر نظر صدا و سیما انجام وظیفه می‌کند، چاپ هر نوع محتوای مربوط به این واقعه را ممنوع اعلام کرد.
اجتناب از نمایش تصاویر و مضامین خشونت‌آمیز امری غیرمتعارف نیست، اما تصمیم ساترا می‌تواند حربه‌ی دیگری تلقی شود که دولت با استفاده از آن دست به سانسور رسانه‌ها بزند و جلو خبررسانی در مورد خشونت‌های خانگی و موارد مشابه را بگیرد. در همین روز «هیأت نظارت بر مطبوعات ایران» اقدام به توقیف پایگاه خبری «رکنا» کرد به این بهانه که رکنا «به دلیل انتشار تصاویر دردناک از یک بانوی مقتول اهوازی» باعث برهم‌خوردن «فضای روانی جامعه» و «عفت عمومی» شده است.
تصمیم به توقیف رکنا و هشدار مطبوعاتی ساترا، در جهت سیاست کنترل و سانسور فضای مجازی عمل می‌کند و هدفش آن است که جلو پخش اخبار مربوط به قتل‌های ناموسی، خشونت علیه زنان، و کودک‌همسری گرفته شود. این موضوع‌ها در ماه‌های اخیر بارها در رسانه‌های ایران بازتاب یافته و دلایلِ فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی آن کاویده شده است. ساترا تلاش می‌کند ابتکار روایت این فاجعه‌ها را در اختیار خود داشته باشد. مردانی که متهم به این قتل‌ها می‌شوند می‌توانند با اتکا به قوانین مجازات اسلامی احکام سبک بگیرند و از عدالت فرار کنند.
وزیر ارتباطات بخش خصوصی را به عرضه‌ی خدمات آنلاین فرامی‌خواند
۷ فوریه/۱۸ بهمن ۱۴۰۰، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در مراسم افتتاح پروژه‌های مخابراتی به مناسبت دهه فجر تأکید کرد که عرضه‌ی محتوا و خدمات پایه کاربردی آنلاین و اینترنت از وظایف دولت نیست و باید از بخش خصوصی در این راه کمک گرفت. زارع‌پور این سیاست را مطابق با قطعنامه شورای عالی فضای مجازی راجع به شبکه ملی اطلاعات دانست. او اضافه کرد برای حمایت از پلتفرمهای بخش خصوصی «یک پکچ مالی» (بسته حمایت مالی) در نظر گرفته شده است.
جالب است اشاره کنیم که تأکید بر نقش بخش خصوصی فناوری در حالی صورت می‌گیرد که اخبار بازداشت‌ها، جریمه‌های مالی، و مسدود کردن پلتفرمهای بخش خصوصی و کسب‌وکارهای آنلاین رو به افزایش است که نشان می‌دهد دولت قصد کنترل بیشتر بخش خصوصی را دارد تا در آینده این بخش را در پروژه شبکه ملی اطلاعات (بومی کردن اینترنت) ادغام کند. فیلتربان در ماه‌های آینده گزارشی تحقیقی و مفصل در این باره منتشر خواهد کرد.
۲۳ فوریه/ ۴ اسفند ۱۴۰۰، یک کارشناس امنیت سایبری به نام باب دیاچنکو گزارش داد که یک «اِلاستیک سرچ» ناامن و حفاظت‌نشده باعث شده که اطلاعات میلیونها کاربر ایرانی به خطر بیفتد، از جمله بیش از ۴۶ میلیون حساب اینستاگرام، یک میلیون حساب توییتر، و بیش از ۱۸۰ هزار حساب تلگرام همراه با منطقه جغرافیایی تلفن‌ها و جزییات اتوموبیل‌ها. (الاستیک سرچ = جستجوگری انعطاف پذیر/مقیاس‌پذیر که ایندکس‌های خود را در میان «گره»های یک مجموعه یا یک خوشه توزیع می‌کند تا کارآیی بالا رود.)
طبق گزارش دیاچنکو، مجموعه‌ی خوشه‌ای نگهدارنده‌ی داده‌های این جستجوگر به دلیل ناامنی حذف شد اما سِروِری که این مجموعه را میزبانی می‌کرده متعلق به دامنه‌ی secnerd.ir است که یک دامنه‌ی ایرانی است. روشن نیست که چه کسانی نگهدارنده‌ی این اطلاعات بوده‌اند، اما در گذشته هم ناظر موارد مشابهی بوده‌ایم نظیر نشت اطلاعات تلگرام در مارس ۲۰۲۰.
کُندی اینترنت همچنان مسأله‌ی روز است
۲۳ فوریه/ ۴ اسفند ۱۴۰۰، رئیس‌جمهور ابراهیم رئیسی در نشست هیأت وزیران تأیید کرد که کشور نیاز به «اینترنت سریع و باکیفیت» دارد که مسأله‌ی روز کاربران است. نگرانی در مورد آینده‌ی سرعت اینترنت به دنبال خبری پدید آمد که وبسایت خبری «زومیت» در ۱۸ مهر ۱۴۰۰ چاپ کرد و گزارش داد که دلیل پایین آمدن سرعت اینترنت این است که شورای عالی فضای مجازی از دادن مجوز به شرکت ارتباطات زیرساخت برای خرید پهنای باند بین‌المللی اجتناب کرده است. در نتیجه، اپراتورها به دلیل کمبود پهنای باند مجبور شده‌اند سرعت و کیفیت خدمات خود را پایین بیاورند تا بتوانند پاسخگوی همه‌ی مشتریان خود باشند.
مقامات دولت، از جمله مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت این خبر را انکار کردند. در همان حال عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات دلیل یواش بودن اینترنت را تجمع ترافیک پشت گلوگاه تهران دانست که داده‌ها فقط از یک شریان در سراسر کشور توزیع می‌شود. زارع‌پور همچنین منکر این خبر شد که دولت از شورای عالی فضای مجازی خواسته تا مصرف پهنای باند بین‌المللی را پایین بیاورد. او گفت وزارت ارتباطات در نشست خود با شورای عالی فضای مجازی در صدد افزایش ظرفیت پهنای باند بوده است.
ادعاهای مقامات دولتی با واقعیت سرعت اینترنت در کشور خوانایی ندارد زیرا کاربران ایرانی مدام با «انقباض عمدی» ترافیک مواجه می‌شوند، به ویژه وقتی که قصد دسترسی به پلتفرمهای بین‌المللی و اینترنت جهانی را دارند. هم دولت و هم شورای عالی فضای مجازی چندین بار اعلام کرده‌اند که هدف آنها بالا بردن ترافیک شبکه‌ی داخلی است تا در سال آینده مصرف اینترنت بین‌المللی را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. کاهش مدام سرعت اینترنت تاکتیکی است که دولت به کار می‌برد تا ترافیک اطلاعات را به هر قیمتی که شده به سمت پلتفرمهای داخلی و همتاهای بومی پلتفرمهای خارجی سوق دهد.
