ماه مارس در تقویم ایرانی مصادف با آخرین ماه سال ۱۴۰۰ بود. در روزهای آخر سال، اکثر نهادهای سیاستگذار از جمله شورای عالی فضای مجازی و مجلس وقت خود را صرف مشخص کردن موضوع‌ها و ارجحیت‌های سال آینده کردند.
مجلس و شورای عالی فضای مجازی در نشست‌های پایان سال، تمایل خود را به ارجحیت بخشیدن به توسعه‌ی «شبکه ملی اطلاعات» بیان کردند.
در حالی‌که مجلس بودجه‌ی سال آینده‌ی دولت را تصویب می‌کرد، در مورد لایحه‌ی زیان‌آور «طرح صیانت» تصمیمی گرفته نشد. چندین گروه از مدافعان حقوق بشر در یک ائتلاف بین‌المللی با انتشار نامه‌ای خطرات طرح صیانت برای اینترنت در ایران را گوشزد کردند.
در ماه مارس دو اختلال مهم اما کوتاه مدت دامنگیر اینترنت در سراسر کشور شد و چند استان در چند مورد دسترسی خود را به اینترنت از دست دادند. «مانیتور شبکه‌ها»ی این ماه جزییات این اختلال‌ها را گزارش می‌دهد.
اولویت شبکه ملی اطلاعات برای شورای عالی فضای مجازی
روز ۱۵ مارس/ ۲۴ اسفند، بالاترین مرجع سیاستگذاری اینترنت در کشور یعنی شورای عالی فضای مجازی آخرین جلسه‌ی سال ۱۴۰۰ را به ریاست رئیس جمهور ابراهیم رئیسی برگزار کرد. قرار بر این شد که در نشست آینده، وزیر ارتباطات گزارش پیشرفت پروژه‌ی شبکه ملی اطلاعات را که از ارجحیت برخوردار است تقدیم شورای عالی کند.
در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، ابراهیم رئیسی و کسانی که بعداً به کابینه‌ی او پیوستند بارها به خاطر اینکه تکمیل شبکه ملی اطلاعات آهسته جلو می‌رود دست به انتقاد زده بودند. قابل پیش بینی بود که شورای عالی زیر رهبری رئیسی بر این پروژه تمرکز بیشتری داشته باشد.
در جلسه این ماه، طرح خطرناک «حمایت از حقوق کاربران» یا همان طرح صیانت نیز به بحث گذاشته شد اما اعضای شورا موضع قاطعی در مورد آن نگرفتند و قانونی کردن این طرح را به مجلس محول نمودند. جالب این جاست که دو روز پیش‌تر در ۱۳ مارس/ ۲۲ اسفند، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفته بود که با توجه به «مخالفت وسیع اجتماعی» با این طرح، تصویب سریع آن در مجلس را «صلاح نمی‌داند» و به نظر او «بهتر است که دولت ورود کند.» با توجه به اینکه طی ماه‌های گذشته طرح صیانت در سطح جامعه با مخالفت بیشتری روبرو شده، به نظر می‌رسد شورای عالی فضای مجازی هم محتاط‌تر عمل می‌کند و نمی‌خواهد به طور علنی تماماً از این طرح حمایت کند، روشی که با مصوبه‌های پیشین و سیاست کنونی آن هماهنگ است.
انتقاد سازمان‌های حقوق بشری از «طرح صیانت»
۱۷ مارس/۲۶ اسفند ۱۴۰۰، بیش از ۵۰ سازمان مدافع حقوق بشر و آزادی اینترنتی از سراسر جهان در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تلاش مجلس برای قانونی کردن طرح صیانت ابراز کردند. امضاکنندگان این بیانیه، از جمله گروه میان، سازمان دیده‌بان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل، تشکیلات دسترسی اکنون (Access Now)، و آرتیکل ۱۹، هشدار دادند که «تصویب طرح صیانت باعث میشود که توزیع پهنای باند اینترنت بین‌المللی در کشور کاهش بیشتری داشته باشد و حق حریم خصوصی در فضای مجازی و دسترسی به اینترنت آزاد و امن محدودتر گردد.»
طرح صیانت ابتدا به دست ۱۸ نماینده‌ی مجلس در ۲۲ فوریه/۲۳ بهمن به تصویب رسیده بود اما به خاطر نقض موازین داخلی مجلس این تصمیم لغو شد تا بار دیگر در سال جدید این طرح مورد بحث قرار گیرد.
۳ مارس/ ۱۲ اسفند، رسانه‌ی «دی‌کریپت» گزارش داد که فروشگاه مجازی «اوپن‌سی» (OpenSea) ــ که از طریق آن اقلام رمزی‌شده و ارزپول غیرقابل تعویض خرید و فروش میشود، و مرکز آن در ایالات متحده مستقر است ــ دسترسی کاربران ایرانی به خدمات خود را مسدود کرده است. نمایندگان اوپن‌سی در ایمیلی این تصمیم را تأیید کردند و گفتند دلیل این تصمیم تحریم‌های اقتصادی آمریکا بوده است. به گفته‌ی نمایندگان این فروشگاه، «اوپن‌سی دسترسی کاربران و کشورهایی که در فهرست تحریم‌های ایالات متحده نام‌شان آمده را از خدمات خود محروم می‌کند. این خدمات شامل خرید و فروش و انتقال توکن‌های غیرقابل تعویض یا «ان اف تی» (NFT) است. مقررات و موازین شرکت ما به صراحت استفاده‌ی کاربران از خدمات خود را در مناطق زیر تحریم منع کرده است. افراد زیر تحریم یا ساکن کشورهای تحریم شده به هیچ وجه پذیرفته نخواهند شد. چنانچه مشاهده کنیم افرادی از این موازین تخطی کرده و تحریم‌ها را زیر پا گذاشته‌اند، حساب آنها را فوراً مسدود خواهیم کرد.»
کاربران ایران علاوه بر سرکوب داخلی، دایماً با تبعیض در پهنه‌ی خدمات بین‌المللی نیز دست به گریبان هستند. این امر به ویژه در مورد تراکنش‌های مالی صدق می‌کند. مشکلات دسترسی به خدمات بین‌المللی به ناچار کاربران را به سمت استفاده از اپلیکیشن‌ها و خدمات داخلی سوق داده است و این روند بدون تردید کار مقامات ایرانی برای بومی کردن اینترنت را تسهیل کرده است.
درست است که خدمات اوپن‌سی و خرید و فروش توکن‌های «ان اف تی» برای اکثر کاربران اینترنت در ایران چندان حائز اهمیت نیست، اما همین مورد هم نشان می‌دهد که زیر تیغ تحریم‌ها، دسترسی ایرانیان به خدمات و پلتفرمهای بین‌المللی دشوارتر میشود.
تمایل مجلس به مسدود کردن پلتفرمهای تجارت رمزارز
۱۴ مارس/۲۳ اسفند، ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت بررسی طرح مسدود ساختن پلتفرمهای خرید و فروش رمزارز یا ارزهای دیجیتال در مجلس شروع شده است.
مقامات کشور در سال‌های اخیر در گفته‌های متعددی تمایل خود را به تنظیم بازار خرید و فروش ارز دیجیتال ابراز کرده‌اند. با توجه به گسترش روزافزون پلتفرمهای آنلاین که به کاربران خود امکان تجارت با رمزارز را می‌دهند اجرای سیاستی مانند آنچه موسوی لارگانی از آن سخن می‌گوید، می‌تواند بر دسترسی کاربران ایرانی به پلتفرمهای جهانی تأثیر بگذارد.
تعلیق موقت صفحه‌ی اینستاگرام وزیر ارتباطات
۲۶ مارس/۶ فروردین ۱۴۰۱، گزارش شد که صفحه‌ی رسمی عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اینستاگرام از دسترس خارج شده است. دلیل مسدود شدن این صفحه معلوم نشد اما پس از گذشت ۲۴ ساعت اینستاگرام آنرا بازگرداند.
در سال‌های گذشته چندین بار حساب‌های کاربری یا برخی از پیام‌های مقامات دولتی، از جمله رهبر جمهوری اسلامی، از سوی پلتفرمهای بزرگ بین‌المللی حذف یا معلق شده است. در اغلب موارد، دلیل این تصمیم‌ها تخطی از خط مشی و مقررات این پلتفرم‌ها اعلام شده است.
اینترنت رایگان، هدیه‌ی وزیر ارتباطات
۱۹ مارس/۲۸ اسفند ۱۴۰۰، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در صفحه‌ی اینستاگرام خود اعلام کرد به مناسبت فرارسیدن نوروز، استفاده از برخی پیام‌رسان‌های داخلی و نرم‌افزارهای بومیِ ارتباط تصویری از لحظه‌ی تحویل سال تا پایان سیزده فروردین رایگان میشود. این بسته‌ی عیدی شامل سه نرم‌افزار تماس تصویری «قرار»، «اسکای‌روم» «داناپلاس»، و پیام‌رسان‌های «سروش‌پلاس»، «ایتا»، «گپ»، «آی گپ» و «بله» میشود.
مقامات دولتی به طور مستمر از ابزار اقتصادی و قیمت‌گذاری استفاده کرده‌اند تا رفتار و عادات کاربران اینترنت را تغییر داده، آنها را به سمت استفاده از اپلیکیشن‌ها و خدمات داخلی سوق دهند. با آنکه در این راه سرمایه‌گذاری‌های کلان کرده، با پشتیبانی دولت انگیزه‌ی مالی ایجاد نموده‌اند، و از سوی دیگر اقدام به مسدودکردن پیام‌رسان‌هایی نظیر تلگرام و سیگنال کرده‌اند، باز هم ترجیحِ کاربران ایرانی پلتفرمهای داخلی نبوده است. بی‌شک، هراس از سانسور و خطر رصد و ردیابی مهمترین‌عامل‌هایی است که کاربران را از خدمات داخلی گریزان می‌کند.
ممنوعیت فروش لوازم جلوگیری از بارداری در فضای مجازی
۱۱ مارس/۲۰ اسفند، سردار وحید مجید رئیس پلیس جرایم سایبری (فتا) اعلام کرد، «هرگونه توزیع، فروش و تبلیغ اقلام پیشگیری از بارداری در فضای مجازی جرم است و حتماً با آن برخورد قاطعانه میشود.» پلیس سایبری همواره سهم مهمی در محدود کردن آزادی بیان در فضای مجازی ایران داشته است. اطلاعات بیشتر در مورد نقض حقوق بشر به دست فتا را می‌توانید در سلسله گزارش‌های «دیده‌بان فتا» مشاهده کنید.
افزایش بودجه پلیس سایبری
۷ مارس/۱۶ اسفند ۱۴۰۰، هنگام بررسی و تصویب بودجه‌ی سالانه‌ی دولت، نمایندگان مجلس موافقت کردند که ۲% از درآمد حاصل از تراکنش‌های بانکی آنلاین به پلیس سایبری فتا اختصاص یابد. به گفته‌ی نمایندگان، این تصمیم به منظور «تقویت پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات» اتخاذ شد. این اقدام یک بار دیگر نشان می‌دهد که پلیس سایبری چه نقش مهمی در استراتژی سراسری دولت به منظور سرکوب حقوق دیجیتال شهروندان به عهده دارد.
فتا در سال‌های گذشته مدام با افتخار اعلام کرده که با کمک شمار زیادی از داوطلبان، به خوبی از عهده‌ی رصدکردن رفتار کاربران و کنترل فضای مجازی برآمده است. این‌گونه فخرفروشی‌ها نشانه‌ی آن است که ظرفیت فتا در کوتاه مدت برای سرکوب کاربران آنلاین افزایش پیدا کرده است.
دسترسی دولت به داده‌های کاربران در پیام‌رسان‌های داخلی
۱۴ مارس/۲۳ اسفند ۱۴۰۰، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت در برخی موارد خاص و با کسب مجوز از قوه قضاییه، داده‌هایی که توسط پیام‌رسان‌های داخلی میزبانی میشود از طرف نهادهای امنیتی قابل دسترسی است. گرچه قصد زارع‌پور این بود که به کاربران اطمینان دهد اطلاعات آنها امن است و بدون مجوز قانونی این داده‌ها رصد نمی‌شود، با توجه به سابقه‌ی بد نیروهای انتظامی و امنیتی در بازداشت‌های خودسرانه با حکم قوه قضاییه، همین‌که وزیر اطلاعات رسماً تأیید کرد دسترسی به داده‌های شهروندان امکانپذیر است خود هشداری جدی برای ناامن بودن پیام‌رسان‌های داخلی است.
افزایش بودجه وزارت ارتباطات و شبکه ملی اطلاعات با رأی مجلس
۶ مارس/۱۵ اسفند ۱۴۰۰، در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس تصویب کردند که مبلغ پنج هزار میلیارد ریال به توسعه شبکه ملی اطلاعات اختصاص پیدا کند. همچنین ۲% از درآمد اپراتورهای همراه نصیب دولت خواهد شد.
این درآمد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را قادر خواهد کرد با پشتیبانی مجلس روند بومی کردن اینترنت را سرعت ببخشد. با وجود مشکلات مالی دولت، مقامات جمهوری اسلامی به هیچ وجه قصد ندارند تکمیل شبکه ملی اطلاعات را به تعویق بیندازند.
افزایش ترافیک اینترنت بین‌المللی
۸ مارس/۱۷ اسفند ۱۴۰۰، بنا به ادعای ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، ترافیک اینترنت بین‌المللی در ایران ماهیانه ۶ تا ۷ درصد رشد داشته است. فیروزآبادی گفت این رشد نتیجه‌ی محتوای تولید شده از طرف کاربران در رسانه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام و پیام‌رسان واتس‌اپ بوده است.
یکی از هدف‌های اصلی و همیشگیِ جمهوری اسلامی در مسیر توسعه‌ی شبکه ملی اطلاعات، کاهش ترافیک اینترنت بین‌المللی بوده است.
