سیاستگذاری‌‌ها

ژانویه ۲۰۲۲ ـ مانیتور سیاستگذاری‌ها

در این ماه دولت در صدد برآمد به دلیل مشکلات صدور پروانه برخی از کسب‌وکارهای آنلاین داخلی را مسدود کند، و صدا و سیمای رسمی کشور نیز به مدت کوتاهی هک شد.

در ژانویه سفر رسمی رئیس جمهور ابراهیم رئیسی به روسیه و دیدار وزیر امور خارجه حسین عبداللهیان از کشور چین دقایق مهمی از سیاست خارجه‌ی کابینه‌ی جدید را به نمایش گذاشتند. با آنکه جزییات این ملاقات‌ها به طور رسمی اعلام نشده، از جمله اجزای توافق ۲۵ ساله میان ایران و چین که سال گذشته امضا شد، گفته شد که این توافق اکنون وارد «مرحله اجرا» شده است. اعلام این خبر بار دیگر نگرانی از محدودیت‌های بیشتر برای اینترنت در ایران را شدت بخشید. 

در همین روزها فشارهای بیشتری بر پلتفرم‌های تجاری آنلاین اِعمال شد و دولت به بهانه‌ی «مشکلات جواز کسب» وبگاه‌های این کسب‌وکارها را مسدود کرد. نه تنها مقامات داخلی، بلکه «اینستاگرام» هم به مدت کوتاهی دست به سانسور یک هشتگ زد که به قصد یادبود فاجعه‌ی سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی پرواز ۷۵۲ طرح شده بود.

گزارش ماهانه‌ی مانیتور شبکه‌ها ضمیمه‌ی گزارش کنونی است و تازه‌ترین موارد اختلال‌ها و خاموشی‌های اینترنتی را مستند می‌کند. 

تأکید شورای عالی فضای مجازی بر اپلیکیشن‌ها وخدمات داخلی

 

۱۸ ژانویه ۲۰۲۲/ ۲۸ دی ۱۴۰۰، جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد. در این جلسه بر اهمیت گسترش پلتفرم‌های داخلی و رفع موانع پیشرفت آنها تأکید شد. وزیر ارتباطات مأموریت یافت تا برنامه عمل و زمان لازم برای این اقدامات را مشخص سازد.

یادآوری کنیم که از زمان روی کار آمدن کابینه‌ی رئیسی و تعیین هیئت وزیران در تابستان ۱۴۰۰، شورای عالی فضای مجازی سر وقت به طور مرتب جلسه‌های خود را برگزار کرده است. 

وزیر ارتباطات همکاری با چین در تأسیس «اینترنت ملی» را انکار می‌کند

۱۵ ژانویه/ ۲۵ دی، حسین امیرعبداللهیان در سفر رسمی‌اش به چین «شروع عملیاتی شدن» توافق ۲۵ ساله ایران و چین را اعلام کرد. جزییات این توافق‌نامه که سال گذشته میان دو کشور امضا شد هنوز علنی نشده است. با توجه به روش‌های پیشرفته‌ی کنترل اطلاعات و سانسور اینترنت در چین، پیامدهای این توافق برای آینده‌ی اینترنت در ایران به نگرانی‌های جدی دامن زده است. 

در همان‌حال که توافق چین‌ـ‌ایران در این ماه بحث‌ها و گمانه‌هایی را سبب شد، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در پاسخ به مطلبی در اینستاگرام که می‌گفت چین قصد ایجاد «اینترنت ملی» در ایران را دارد این گفته را «شایعات بی‌اساس» خواند. با توجه به سیاست‌های درازمدت جمهوری اسلامی برای محلی کردن اینترنت در شکل «شبکه ملی اطلاعات» و با در نظر گرفتن روش‌های نظارت دولتی و کنترل اطلاعات در چین، این نگرانی‌ها بی‌اساس نیست و فیلتربان هم قبلاً در مورد جنبه‌های خطرناک توافق ۲۵ ساله برای حقوق دیجیتال در ایران گزارش داده است.

اسناد تازه‌ای از همکاری دو کشور در زمینه‌ی تکنولوژی نظارت و کنترل اطلاعات به دست آمده است. در دسامبر ۲۰۲۱، گروه «آی‌پی‌وی‌ام» (IPVM) که در زمینه‌ی فناوری نظارت و تجسس به تحقیق می‌پردازد فاش کرد که میان شرکت چینی «تیاندی» (Tiandy)، متخصص فناوری نظارت، و سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی قراردادی بسته شده است. اما بررسی دقیق‌تر زنجیره‌ی عرضه‌ی محصولات این شرکت حاکی از این احتمال است که تحریمات اقتصادی آمریکا مانع برقراری این ارتباط شود.

مسدود شدن تعداد زیادی از کسب‌وکارهای آنلاین علیرغم بخشنامه دولت برای جلوگیری از این اقدام

۴ ژانویه/۱۴ دی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بخشنامه‌ای اعلام کرد که هیچ نهاد اجرایی دولتی حق فیلترینگ کسب و کارهای نوبنیاد یا استارت‌آپ‌ها را ندارد. این بخشنامه با هدف «کاهش موانع کسب‌وکارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور» دستور می‌دهد که نهادهای دولتی از هرگونه شکایت قانونی علیه کسب‌وکارهای نوپا اجتناب نمایند و نخست این موضوع را از طریق سازوکار داخلی قوه مجریه و کارگروه ویژه‌ای زیر نظارت معاونت حقوقی ریاست جمهوری پی‌بگیرند.

چند هفته بعد، شرکت تجارت آنلاین «وان دی آف» در بیانیه‌ای به تاریخ ۲۰ ژانویه/۳۰ دی اعلام کرد که وبسایت این شرکت، «بدون اطلاع قبلی به درخواست اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی فیلتر شده و دلیل این اقدام عدم دریافت جواز کسب از آن اتحادیه بوده است.» این واقعه در رسانه‌های اجتماعی بازتاب بالایی داشت و صاحبان شرکت‌های استارت‌آپی و خبرگزاری‌های فناوری اطلاعات در این باره ابراز نگرانی کردند. طبق گزارشی در مجله فناوری «پیوست» به تاریخ ۲۲ ژانویه/۲ بهمن، معلوم شد که اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی طی ماه‌های آبان و آذر ۱۴۰۰ اقدام به فیلتر کردن ۲۷ شرکت نوبنیاد کرده و درخواست آنرا به پلیس اماکن ارسال نموده است. در همه‌ی این درخواست‌ها علت فیلترینگ نداشتن جواز کسب از اتحادیه کشوری عنوان شده است. در برخی موارد اتحادیه از پلیس اماکن خواسته است که از فعالیت وبسایت‌ها و نشر مطلب در رسانه‌های اجتماعی جلوگیری کنند.

مقامات دولتی در موارد زیادی بخش خصوصی فناوری اطلاعات را زیر فشار گذاشته‌اند و صاحبان کسب‌وکار را بازداشت، زندانی، مجبور به پرداخت جریمه، یا همانطور که در بالا دیدیم پلتفرم آنها را مسدود کرده‌اند. گرچه قوه مجریه و کارگروه جدید قصد کاهش این فشارها را دارند اما بدیهی است که در این راه چندان موفق نبوده‌اند. به یاد بیاوریم که کابینه‌ی پیشین هم چنین بخشنامه‌هایی صادر می‌کرد که آنها نیز مؤثر واقع نشدند.

بخش فناوری اطلاعات که برای ادامه کار نیازمند خدمات آنلاین است از این اقدامات خودسرانه آسیب دیده است. شفاف نبودن تصمیمات مقامات دولتی برای نظارت بر کسب‌وکارهای آنلاین، فقدان قوانین و مقررات روشن و متناسب با نیازهای روز، و تلاش‌های قانونی برای محدود ساختن بیشتر اینترنت در ایران همه به قیمت نقض آزادی بیان و عدم نوآوری تکنولوژیک تمام شده است

از سر گرفته شدن طرح حمایت از تولیدکنندگان داخلی تلفن همراه

۱۹ ژانویه/۲۹ دی، وزارت ارتباطات به همراه مرکز ملی فضای مجازی و وزارت صنعت و معدن و تجارت به توافق رسیدند که از طریق وام و کمک مالی، «تولیدکنندگان توانمند گوشی تلفن همراه» در کشور را مورد پشتیبانی قرار دهند. 

طرح وزارت ارتباطات برای حمایت مالی از تولیدکنندگان داخلی در کابینه‌ی پیشین زیر نظارت وزیر وقت محمدجواد آذری جهرمی شروع شد و پشتیبانی از تولیدکنندگان موبایل و سیستم عامل بومی سرعت گرفت. آذری جهرمی طی یک فراخوان سه شرکت جی‌ال‌ایکس، پارلار، و سدنا را برای حمایت مالی برگزید. اما طولانی‌شدن فرایند تخصیص اعتبارات و تغییر کابینه در مردادماه باعث شد که این سه شرکت نتوانند از حمایت مالی برخوردار شوند. هنوز معلوم نیست در طرح جدید هم این شرکت‌ها شامل حمایت مالی خواهند شد اما گفته می‌شود شرکت‌های گزین‌شده برای دریافت کمک باید طی یک سال یک میلیون گوشی تولید کنند و در سال دوم نیز کمک‌های بیشتری دریافت خواهند کرد.

گوشی‌های تولید داخل نقش مهمی در توسعه «فیلترینگ غیرهمسان» دارند که دسترسی به محتوای اینترنت را تقسیم‌بندی کرده و دولت تصمیم می‌گیرد کدام گروه‌ها به چه میزان می‌توانند به اینترنت بین‌المللی دسترسی داشته باشند. 

 

اینستاگرام هشتگ مورد استفاده برای بزرگداشت قربانیان سقوط پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین را محدود کرد

روز ۸ ژانویه/۱۸ دی ۱۴۰۰، دومین سالگرد سرنگونی تراژیک هواپیمای مسافری اوکراینی پرواز ۷۵۲ به وسیله موشک‌های سپاه پاسداران بود که منجر به کشته شدن ۱۷۶ سرنشین و خدمه آن شد.

در بزرگداشت قربانیان این تراژدی، هشتگ #من_هم_شمعی_روشن_خواهم_کرد در اینستاگرام به جریان افتاد اما خیلی زود از طرف مسؤلان اینستاگرام به دلیل «گزارش کاربران مبنی بر تخطی از مقررات» این پلتفرم محدود شد. روشن نیست چرا و چه کسی این هشتگ را مغایر با دستورالعمل‌های اینستاگرام گزارش داده، اما امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت گمان دارد که کاربران طرفدار جمهوری اسلامی برای جلوگیری از پخش گسترده‌ی هشتگ آنرا گزارش کرده بودند. پس از مدتی از هشتگ رفع محدودیت شد و مسؤلان شرکت «متا» (فیسبوک) که شرکت مادر اینستاگرام است این تصمیم را یک «اشتباه» خواندند.

واکنش وزارت ارتباطات به حذف مطالب مربوط به سالگرد ترور قاسم سلیمانی از اینستاگرام و فیسبوک

۳ ژانویه/ ۱۳ دی، وزارت ارتباطات در نامه‌ای خطاب به شرکت «متا» (فیسبوک سابق)، حذف مطالب و تصاویر مرتبط با دومین سالگرد ترور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران را محکوم کرد. در این نامه آمده که، «از مدیران اینستاگرام انتظار می‌رود به احترام میلیون‌ها کاربر علاقه‌مند به این قهرمان مبارزه با تروریسم هر چه زودتر به این سانسور گسترده پایان داده شود. . . و تمامی اکانتهای حذف یا معلق شده و پستهای حذف شده بازیابی شود.»  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز اعلام کرد که صفحه‌ی اینستاگرام محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد به دلیل «انتشار پستی درباره سردار دل ها» حذف شده است. 

این بار اول نیست که شرکت متا مطالب مربوط به قاسم سلیمانی را حذف می‌کند. از زمان ترور او در سال ۲۰۲۰، پلتفرم‌های وابسته به شرکت متا به دلیل تحریمات اقتصادی آمریکا و اینکه سپاه پاسداران از جانب ایالات متحده یک سازمان تروریستی شناخته شده، مطالب مربوط به قتل سلیمانی را مرتباً حذف کرده‌اند. اما این نخستین بار است که وزارت ارتباطات با مدیریت وزیرش عیسی زارع‌پور به طور علنی چنین واکنشی از خود نشان می‌دهد. این وزارت اما هیچ اشاره‌ای به محدودیت‌های اعمال شده علیه هشتگ #من_هم_شمعی_روشن_خواهم_کرد نکرد. این هشتگی بود که به مناسبت سالگرد سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی در اینستاگرام به جریان افتاد. 

انتشار آمار استفاده از رسانه‌های اجتماعی به وسیله یک مرکز پژوهشی

در بهمن و اسفند ۱۴۰۰، مرکز پژوهشی «بتا» گزارشی در مورد کاربران اینستاگرام ــ پلتفرمی که هنوز در ایران فیلتر نشده ــ منتشر کرد. هرچند متدولوژی این تحقیق ناروشن است، در آن آمده که از دسامبر ۲۰۲۰ تا دسامبر ۲۰۲۱ تعداد کاربران اینستاگرام در ایران از ۴۷ به ۴۸ میلیون نفر افزایش یافته است. طبق این گزارش، ۱.۷ میلیون کسب‌وکار ایرانی از طریق اینستاگرام درآمدزایی می‌کنند که از این تعداد ۲۰۰۰ شرکت در مقوله شرکت‌های بزرگ یا متوسط طبقه‌بندی می‌شوند. همینطور بر اساس گزارش تجارت‌نیوز، ۲۰% از کاربران رسانه‌های اجتماعی در ایران ــ رقمی معادل ۱۱ میلیون نفر ــ از طریق شبکه‌های مجازی کسب درآمد می‌کنند، که ۹ میلیون از آنها فقط در اینستاگرام فعال هستند.  

تعداد زیادی از ایرانیان برای فعالیت تجاری یا کسب درآمد متکی به رسانه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام هستند. تهدیدهایی که از سوی مسؤلان دایماً در مورد فیلترینگ اینستاگرام صورت می‌گیرد سبب تشویش و نگرانی آنها است، به ویژه با توجه به چشم‌انداز لایحه‌ی محدود کردن فضای مجازی، که چنانچه عملی شود معیشت بسیاری را به خطر خواهد انداخت، آنهم به‌هنگامی که اوضاع اقتصادی کشور به تدریج بدتر می‌شود.

هک شدن رسانه ملی

۲۷ ژانویه/۷ بهمن ۱۴۰۰، صدا و سیمای جمهوری اسلامی (IRIB) گزارش داد که این رسانه به مدت ده ثانیه هک شد. طی این ده ثانیه، تصویرهایی از مریم و مسعود رجوی رهبران سازمان مجاهدین خلق و صدای «زنده‌باد رجوی، مرگ بر خامنه‌ای» از تلویزیون و ایستگاه‌های رادیویی دولتی پخش شد. اما یکی از سخنگویان سازمان مجاهدین هرگونه ارتباط با این واقعه را انکار کرد.

هنوز روشن نشده چه کسانی و به چه طریق این هک‌ را عملی کردند. صدا و سیما گفته است که این حمله‌ی سایبری «کار فوق‌العاده پیچیده‌ای» بوده است که باید مورد بررسی قرار گیرد. در ماه‌های گذشته، موارد متعددی از حملات سایبری را علیه زیرساخت‌ها و خدمات دولتی شاهد بوده‌ایم، از جمله حمله به سیستم مجازی ایستگاه‌های سوخت بنزین و پخش ویدیوهایی از شبکه مداربسته‌ی داخل زندان سیاسی اوین.

نشت ۷۵ میلیون خط اطلاعات از مشتریان بانک ملی و انکار مسؤلان بانک

۲۵ ژانویه/۵ بهمن، گزارش‌های تأییدنشده از لو رفتن دیتابیس متعلق به بانک ملی و نشت ۷۵ میلیون رکورد از اطلاعات مشتریان حقیقی و حقوقی این بانک در فضای مجازی خبر داد. هر رکورد شامل اسم کامل، تاریخ تولد، شماره کارت ملی، شماره تلفن، و آدرس مشتریان بوده و این اطلاعات به قصد فروش در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی تکثیر شد. روز ۶ بهمن، بانک ملی در اطلاعیه‌ای گفت که تحقیقات آنها در مورد صحت اطلاعات درز کرده ادامه دارد اما هنوز سندی برای تأیید گزارش‌ها نیافته اند.

نشت اطلاعات از جمله داده‌های بانک‌ها در ایران تاریخی دراز دارد و نمونه‌های اخیر آن را در بانک ملت در سال ۲۰۲۱ و بانک صادرات در سال ۲۰۲۰ شاهد بودیم. با وجود این آسیب‌پذیری‌ها، هنوز قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از داده‌های کاربران در کشور موجود.  نیست تا موجب شفافیت بیشتر، پاسخگویی مقامات، و حمایت‌های قانونی از کسب‌وکارها و نهادهای آنلاین شود.

توجه وزیر ارتباطات به سرعت پایین اینترنت

۱۲ ژانویه/۲۲ دی، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه‌ی اینستاگرام خود به سرعت پایین اینترنت در کشور اشاره کرد و نوشت، «کندی شبکه دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها عبور و توزیع کل ترافیک شبکه از پایتخت است.»

بنا به گفته‌ی زارع‌پور، وزارت ارتباطات با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، سازمان فناوری اطلاعات، و پژوهشگاه ارتباطات قصد حل این مشکل را دارند و قرار است جریان ترافیک اطلاعات را «بازطراحی» کنند، به نحوی که به جای توزیع کل ترافیک کشور از تهران، داده‌ها از مراکز منطقه‌ای توزیع شود و تأخیر به حداقل برسد. این اقدامات با استفاده از نقاط توزیع شبکه داخی (IXP) و نقاط دروازه دسترسی به اینترنت بین‌المللی (IGW) عملی خواهند شد. این پروژه در مناطق مختلف ایران طی فازهای جداگانه متحقق خواهد شد.

ایرانیان اخیراً با اختلال‌های متعدد و قطع گسترده‌ی اینترنت درگیر بوده‌اند. بر اساس گزارش «زومیت» که در اکتبر ۲۰۲۱ چاپ شد، افت شدید کیفیت اینترنت از زمان روی کار آمدن کابینه‌ی ابراهیم رئیسی به دلیل کمبود پهنای باند رخ داد که شرکت ارتباطات زیرساخت باید میان اپراتورها توزیع کند. از آنجا که شورای عالی فضای مجازی مجوز خرید پهنای باند بین‌المللی را برای شرکت ارتباطات زیرساخت صادر نکرده، این شرکت قادر به پاسخگویی به نیازهای داخلی نیست. در نتیجه، اپراتورها نیز برای تأمین نیاز مشتریان خود چاره‌ای جز پایین آوردن سرعت اینترنت و کم کردن خدمات خود نداشته‌اند. این توضیح در ماه دسامبر از طرف رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت تکذیب شد

آمار رگولاتوری از نرخ پوشش اینترنت در کشور

طبق جدیدترین آماری که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) منتشر کرده، در حال حاضر تعداد اشتراک اینترنت ثابت ۱۱ میلیون و نهصد و بیست و یک هزار است که نشاندهنده‌ی ضریب نفوذ ۱۲.۶% است. تعداد اشتراک شبکه موبایل در کشور ۹۱ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۲۸۱ است که ضریب نفوذ ۱۰۹.۲۷% را می‌رساند. در حالی‌که نرخ پوشش اینترنت در کشور بالا است و به مرور بیشتر هم می‌شود، نرخ نفوذ اینترنت ثابت به شدت پایین است و رشد بسیار کمتری را نشان می‌دهد.