در ماه سپتامبر تنها بر اساس اختلالهای شناسایی شده، اینترنت ایران در یک ماه معادل ۲۵ روز کامل اختلال را تجربه کرده است. با وجود ادعاهای رسمی درباره «بهبود کیفیت اینترنت»، حتی مسئولان وزارت ارتباطات اذعان کردند که ۸۰٪ کاربران از VPN استفاده میکنند و ۷۰٪ ترافیک کشور از مسیر فیلترشکنها عبور میکند. از سوی دیگر در این ماه علیرفم وعدهی «تحول دیجیتال و حمایت از اقتصاد نوآوری»، مسیر سیاستگذاری بهسمت تمرکز، کنترل و محدودسازی بیشتر پیش میرود.
یافتههای کلیدی:
۱- در سپتامبر ۱۵۸ مورد اختلال اینترنت شناسایی شد. بیش از دو برابر ماه آگوست (۶۰ مورد) که در مجموع ۶۱۷ ساعت و ۱۵ دقیقه طول کشید، معادل ۲۵ روز کامل اختلال در یک ماه.
۲- بیش از ۷۰٪ اختلالها در مقیاس متوسط رخ دادهاند و هر بار دسترسی ۵۰۰ هزار تا یک میلیون کاربر به اینترنت را مختل کردهاند.
۳- در حالیکه دولت از «بهبود کیفیت و رشد ترافیک اینترنت» سخن میگوید، دادههای رسمی وزارت ارتباطات نشان میدهد بیش از ۸۰٪ کاربران برای دسترسی آزاد به اینترنت از VPN استفاده میکنند و ۷۰٪ ترافیک کشور از مسیر فیلترشکنها عبور میکند؛ آماری که عملاً ناکارآمدی سیاستهای فیلترینگ را آشکار میکند.
۴- در سپتامبر مسیر مقررات رمزارزها بهسمت تمرکز، کنترل و حذف صرافیهای کوچک پیش رفت. الزامات سنگین و محدودیت خرید استیبلکوینها، دسترسی آزاد کاربران را محدود کرده است.
۵- از بررسی صفحات شبکههای اجتماعی در گزینش شغلی تا رونق گمرک تخصصی فاوا برای رهگیری تجهیزات، نشانههای آشکاری از افزایش نظارت، کنترل دادهها و کاهش امنیت دیجیتال دیده میشود.
دسترسی به اینترنت و زیرساخت
۱- گزارش اختلالهای اینترنت
در ماه سپتامبر، یعنی از ۱۰ شهریور تا ۱۰ مهرماه، در مجموع ۱۵۸ مورد اختلال اینترنت از طریق ابزارهای مختلف پایش شبکه، از جمله وبسایت پایش اینترنت آیودا (IODA)، رادار آروانکلاد و دادههای کلادفلر (Cloudflare) شناسایی شده است. مجموع بازههای این اختلالها در ماه گذشته به ۶۱۷ ساعت و ۱۵ دقیقه میرسد که معادل حدود ۲۵ روز کامل در یک ماه است.
در مقایسه با ماه آگوست، میتوان گفت میانگین طول هر اختلال در سپتامبر کوتاهتر بوده است؛ چراکه در حالیکه ۱۵۸ اختلال در مجموع ۶۱۷ ساعت به طول انجامید، در ماه آگوست ۶۰ اختلال ثبت شد که در مجموع ۶۸۰ ساعت ادامه داشت. بیشترین سهم اختلال مربوط به هفته چهارم ماه سپتامبر یعنی از ۳۱ شهریور تا ۸ مهرماه بوده است.
از منظر تعداد کاربران تحت تأثیر، میتوان گفت اختلالهای ماه گذشته عمدتاً در مقیاس متوسط رخ دادهاند. بهعبارت دیگر، بیش از ۷۰ درصد اختلالها از نوعی بودهاند که بر اساس شاخصهایی از جمله نوع اپراتور، زمان وقوع، موقعیت جغرافیایی، در هر مورد، تجربهی کاربری حدود ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر را مختل کردهاند. به زبان ساده، در ۷ مورد از هر ۱۰ اختلال، دسترسی به اینترنت برای نیم تا یک میلیون کاربر با اختلال همراه بوده است.
در مقایسه با ماه آگوست، نکتهی قابلتوجه این است که در ماه گذشته، بیشتر اختلالها بر گروههای کوچکتری از کاربران تاثیر داشتند؛ به این معنا که هر اختلال، حداکثر بر حدود ۵۰۰ هزار کاربر اثر میگذاشت.
دادههای ماه سپتامبر نشان میدهد که بیش از ۹۰ درصد اختلالهای اینترنت ناشی از مشکلات در مراکز داده بوده است. در ماه آگوست نیز، بیشترین اختلالهای شناساییشده به همین مراکز مربوط بودند؛ احتمالا همچنان قطعی برق یکی از عوامل ناپایداری در مراکز داده است.
از نظر زمان وقوع اختلالها، حدود ۶۰ درصد از آنها در ساعات غیراوج مصرف (مانند بازهی نیمهشب تا ۶ صبح) رخ دادهاند. نکتهی قابلتوجه در مقایسه با ماه آگوست این است که در آن ماه، سهم اختلالهایی که در ساعات اوج مصرف اتفاق افتادند، بیشتر بود.
از نظر گسترهی جغرافیایی، بیش از ۹۰ درصد اختلالهای ماه سپتامبر تنها در سطح یک استان رخ دادهاند و تنها حدود ۷ درصد از موارد، چند استان را بهطور همزمان درگیر کردهاند. همین الگو در ماه آگوست نیز مشاهده شد؛ بهگونهای که بیشتر اختلالها در سطح یک منطقه یا شهر محدود بوده و کمتر به چند منطقهی همزمان گسترش یافتهاند.
۲- در سپتامبر روایتهای رسمی مقامهای دولت همچنان تلاش داشتند تصویری مثبت از کیفیت اینترنت ارائه دهند؛ از اعلام خبر «رشد ترافیک» و تقویت «دیپلماسی فیبرهای دریایی» در منطقه تا راهاندازی سامانههای پایش کیفیت. اما تجربه کاربران خلاف این ادعاها را روایت میکند: کیفیت پایین و ادامه فیلترینگ. حتی مسئولان وزارت ارتباطات اذعان کردند که ۸۰ درصد کاربران ناچار به استفاده از VPN هستند و ۷۰ درصد ترافیک کشور از مسیر ویپیان میگذرد؛ واقعیتی که نتیجه مستقیم سیاستهای فیلترینگ است.
۳- همزمان، قوه قضاییه دوباره شرط داشتن «نماینده قانونی در ایران» و حذف فوری محتوای موسوم به مجرمانه را برای پلتفرمهای خارجی تکرار کرد و برای داخلیها مشوقهایی در نظر گرفت؛ الگویی تکراری برای سوقدادن کاربران به سمت سکوهای بومی. هرچند در این میان، دادههای گزارش سال «کافهبازار»، الگوی جستوجوی کاربران را روشن کرد: میلیونها جستوجو برای ابزارهای فیلترشکن و پلتفرمهای خارجی مثل واتساپ و اینستاگرام، حتی در شرایط فیلترینگ. این آمار بار دیگر فاصلهی آشکار میان سیاستهای رسمی و خواست کاربران را برجسته میکند. در پاسخ به مطالبه کاربران برای دسترسی به اینترنت آزاد اما مجلس با همکاری وزارت ارتباطات، روند رسمی تحقیق و تفحص از فروشندگان فیلترشکن را آغاز کرده است و آن را پاسخی به مطالبه عمومی درباره «سودجویان فضای فیلترشده» معرفی کرده است.
به نظر میرسد این تحقیق و تفحص در نهایت به تشدید نظارت مالی و حقوقی بر کاربران عادی اینترنت منجر خواهد شد بهویژه اگر در آینده، مرز میان فروش و استفاده شخصی از ابزارهای رمزگذاری، بهدرستی تفکیک نشود.
۴- در حالی که دولت بارها بر حمایت از اقتصاد دیجیتال تأکید کرده، مسدودسازی ناگهانی پلتفرم سلامتمحور «دکتر دکتر» بار دیگر بیثباتی محیط حقوقی و تهدید اعتماد عمومی به کسبوکارهای دیجیتال را پررنگ کرد. این اقدام ناگهانی که بدون اطلاع قبلی انجام شده، با اعتراض انجمن تجارت الکترونیک تهران همراه شد. سایت «دکتردکتر» از صبح ۳۰ شهریور از دسترس خارج شد و از یکم مهر دوباره در دسترس قرار گرفت.
سیاستگذاریها
۱- رمزارزها زیر ذرهبین
در ماه سپتامبر، سیاستگذاریهای مرتبط با رمزارزها در ایران وارد مرحلهای تازه شد که بیش از هر زمان دیگری بر محدودسازی و نظارت متمرکز بود. روندی که ریشه در «نظامنامه رمزارز» مصوب شورای عالی فضای مجازی در دیماه سال گذشته دارد و اکنون در قالب آییننامهها و مقررات اجرایی بانک مرکزی، سازمان بورس و سایر نهادهای حاکمیتی خود را نشان میدهد. تقسیمبندی حوزههای رمزارز میان بانک مرکزی و سازمان بورس، تصویب مقررات سختگیرانه تبلیغات، الزامات جدید برای صرافیها و حتی تعیین سقف نگهداری استیبلکوینها، همه نمونههایی از این سیاست هستند که هدفشان تبدیل بازار رمزارز به فضایی کاملاً تحت کنترل است.
این تغییرات داخلی در حالی اتفاق میافتند که فشارهای خارجی، از جمله توقیف کیفپولهای ایرانی و تحریمهای مالی جدید، همزمان شدت گرفتهاند. ترکیب این دو لایه فشار، کاربران ایرانی را در موقعیتی قرار داده که دسترسی آزاد و امن به داراییهای دیجیتال بیش از پیش دشوار و پرریسک شده است. از این منظر، سپتامبر را میتوان ماهی دانست که مسیر رمزارز در ایران هرچه بیشتر به سوی تمرکز، انحصار و سلب مالکیت فردی سوق داده شد.
۱-۱ تقسیم وظایف بین سازمان بورس و بانک مرکزی
بر اساس توافقات جدید، داراییهای سرمایهای مانند توکنها و اوراق بهادار بلاکچین زیر نظر سازمان بورس قرار گرفتند و رمزارزها و رمزپولها زیر نظر بانک مرکزی. این تفکیک مستقیم از نظامنامه ناشی میشود.
تفکیک حوزه داراییهای سرمایهای و ابزارهای پولی، با این حال، چالشهای بزرگی نیز به همراه دارد. بنا به اظهارات فعالان حوزه تبادل رمزارز، مهمترین مشکل، نبود تعریف واحد از «رمزارز» و «رمزدارایی» میان نهادهاست. هر دستگاه برداشت خودش را دارد و همین باعث آشفتگی و ابلاغیههای متناقض میشود. از سوی دیگر این بازار ماهیت فراملی دارد و قوانین داخلی باید با استانداردهای جهانی هماهنگ شود. نبود هماهنگی بین نهادها میتواند باعث تضاد و سردرگمی فعالان بازار شود.
۱-۲ مقررات تبلیغات رمزارزها
شورای عالی فضای مجازی در ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ مصوبه «مقررات تبلیغات رمزداراییها» را ابلاغ کرد. تبلیغ پرداخت و استخراج رمزارز ممنوع شد و تبلیغات فقط برای بازیگران مجاز و با هشدار ریسک ممکن است. این اقدام نیز ریشه در تکالیف نظامنامه دارد و نشاندهنده ادامه مسیر محدودسازی و کنترل رمزارزهاست.
۱-۳ ضوابط سختگیرانه برای کارگزاران رمزپول
بانک مرکزی ۱۷ شهریور ماه پیشنویس «ضوابط کارگزاران رمزپول» را منتشر کرد و در مهرماه ۱۴۰۴، نسخه نهایی دستورالعمل «کارگزاران رمزپول» را تصویب کرد. نخستین سند رسمی این نهاد برای تنظیمگری مستقیم بازار رمزارزها. این دستورالعمل، که ادامه همان پیشنویس بحثبرانگیز تابستان است، چارچوب فعالیت صرافیهای رمزارزی را تعیین کرده و معاملات اهرمی را بهطور کامل ممنوع کرده است.
در نسخه نهایی، حداقل سرمایه برای کارگزاران نوع اول به ۴۰ میلیارد تومان و برای نوع دوم به ۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است (نسبت به ارقام ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد و ۴ تا ۱۰ هزار میلیارد در پیشنویس).
بر اساس دستورالعمل جدید، صرافیها موظفاند هنگام ثبتنام کاربر، اقرار رسمی درباره ریسکهای رمزارز و سلب مسئولیت بانک مرکزی را از مشتریان دریافت کنند. این بند بهطور ضمنی حمایت نهادی از کاربران را حذف و بار ریسک را به کاربر نهایی منتقل میکند.
نسخه نهایی دستورالعمل با ساختار وثایق سنگین و الزام به مجوز رسمی، عملاً بیشتر صرافیهای متوسط و کوچک را از بازار خارج کرده و فضا را برای بازیگران دارای پشتوانه بانکی باز میگذارد. این تغییر ساختاری، رمزارز را از یک بازار نوآورانه و باز، به بازاری شبهبانکی و متمرکز تبدیل میکند.
مدیران صرافیهای داخلی هشدار دادهاند که این الزامات عملاً ۹۵ درصد صرافیهای کوچک و استارتاپی را از بازار حذف کرده و راه را برای ورود بانکها هموار میکند. پیامد این رویکرد، به باور آنان، کاهش نوآوری، افت نقدشوندگی، افزایش هزینه معاملات و در نهایت کوچ سرمایه و کاربران به بازارهای خارجی یا زیرزمینی خواهد بود. الزام به «نهاد امین دارایی» برای مدیریت ریسک و اثبات ذخایر (Proof of Reserves) مستقیماً از ماده ۵ بند ۷ نظامنامه رمزارز آمده است.
در این بند تاکید شده: «تنظیمگران مکلفند با استفاده از یک یا چند راهکار از جمله اخذ تضامین و وثایق، سازوکار بیمه و سازوکار نهاد امین دارایی، مخاطرات رمزداراییها را تا حد امکان مدیریت نمایند و گزارش اجرای این بند را هر سه ماه یکبار به کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند ارائه دهند.»
۱-۴ سقفگذاری برای خرید و نگهداری استیبلکوینها
در مهر ۱۴۰۴، بانک مرکزی در اقدامی تازه، سقف خرید سالانه استیبلکوینهایی مانند تتر را برای هر کاربر (حقیقی یا حقوقی) ۵ هزار دلار و سقف نگهداری را ۱۰ هزار دلار تعیین کرد. در دستورالعمل کارگزاران رمزپول با وجود حذف محدودیت برای واریز دارایی، هر تراکنش سالانه بالای ۵۰ هزار یورو برای اشخاص حقیقی یا ۵۰۰ هزار یورو برای حقوقیها مستلزم ارائه مدارک مشروعیت دارایی به بانک مرکزی است.
در کنار سیاستهای محدودکننده خرید استیبلکوینها، این بند میتواند بهصورت عملی، حجم معاملات را کاهش داده و کاربران را به بازارهای غیررسمی سوق دهد. این تصمیم که با هدف «کنترل بازار و کاهش ریسک» اعلام شده، در عمل شکل تازهای از مداخله در مالکیت داراییهای دیجیتال تلقی میشود. این تصمیم در راستای سیاست «حفظ ارزش پول ملی و محدودسازی رمزداراییهای جهانروا» در نظامنامه است.
۱-۵ فشارهای خارجی
در شهریور ۱۴۰۴ مجموعهای از گزارشها و بیانیهها از سوی وزارت دفاع اسرائیل، وزارت خزانهداری آمریکا و رسانههای بینالمللی منتشر شد که از توقیف دهها کیفپول رمزارزی، تحریم شبکههای مالی و ادعاهای فریز صدها میلیون تتر مرتبط با ایران خبر میدادند. پیام روشن این تحولات، افزایش فشار و ریسک سیستماتیک بر کاربران ایرانی رمزارز است. بهویژه استیبلکوینهای متمرکزی مانند تتر که امکان فریز یا بلاکلیست شدن توسط ناشر را دارند، برای کاربران ایرانی ـ حتی افراد عادی که تخلفی نکردهاند ـ پرریسکتر از گذشته شدهاند. این روند نشان میدهد که سیاستهای تحریمی و امنیتی بینالمللی عملاً مکمل سیاستهای محدودکننده داخلی است و دسترسی امن به داراییهای دیجیتال برای کاربران ایرانی را بیش از پیش دشوار میکند.
۱-۶ تناقض در سیاستها: رمزارز ابزاری برای تابآوری در برابر تحریمها
در مهر ۱۴۰۴، در رویداد روز ملی تجارت الکترونیکی، برخی مدیران دولتی و نمایندگان بخش خصوصی رمزارزها را بهعنوان یکی از راهکارهای جایگزین دلار و ابزاری برای دور زدن تحریمها مطرح کردند. رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور صراحتاً به استفاده از رمزارز بهجای دلار برای مقابله با فشارهای ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه اشاره کرد. این دیدگاه، هرچند از منظر تسهیل تجارت و تابآوری اقتصادی قابلدرک است، اما با سیاستهای انقباضی داخلی در حوزه رمزداراییها، از محدودیتهای اخیر بانک مرکزی گرفته تا ممنوعیت تبلیغ عمومی، در تضاد قرار میگیرد. در عین حال، برخی کارشناسان حاضر در این نشست تأکید داشتند که بدون سرمایهگذاری جدی در زیرساخت و حذف نگاه امنیتی به اقتصاد دیجیتال، ابزارهایی مانند رمزارز نمیتوانند نقش مؤثری در تابآوری اقتصادی ایفا کنند.
با تصویب نهایی دستورالعمل کارگزاران رمزپول، بانک مرکزی عملاً جایگاه خود را بهعنوان رگولاتور اصلی بازار رمزارز تثبیت کرده است. اما این اقدام، برخلاف جهتگیری جهانی بهسمت تنظیمگری باز و نوآورانه، بازار ایران را بهسمت انحصار، تمرکز نهادی و نظارت سنگین مالی سوق داده است. در چنین چارچوبی، رمزارز دیگر ابزاری برای آزادی اقتصادی نیست؛ بلکه به بخشی از شبکه رسمی بانکی تبدیل میشود . علاوه بر تصمیمات پرچالش در حوزه رمزارزها، در ماه سپتامبر چند سیاستگذاری دیگر نیز به تصویب رسید که هر کدام بهنحوی بر دسترسی، اشتغال و حقوق دیجیتال شهروندان تأثیرگذارند. این تصمیمات تصویری روشنتر از روند کلی سیاستگذاری در ایران ارائه میدهند که بر نظارت، کنترل و تمرکز بیشتر استوار شده است.
۲- نظارت بر شبکههای اجتماعی در فرآیند استخدام
هیات عالی گزینش اعلام کرده از این پس صفحات عمومی افراد در شبکههای اجتماعی، بهویژه اینستاگرام، در روند گزینش بررسی میشود. این تصمیم عملاً دایره نظارت بر زندگی شخصی افراد را گسترش میدهد و به معنای نقض حریم خصوصی کاربران و استفاده از ابزارهای نظارتی تازه برای ارزیابی شایستگیهای شغلی است.
۳- بازگشت تحریمها و پیامدهای ICT
با فعالشدن مکانیسم ماشه، محدودیت دسترسی ایران به تجهیزات سختافزاری ICT تشدید خواهد شد. بازگشت تحریمها بیش از هر چیز هزینهها را افزایش میدهد، امنیت سایبری را تهدید میکند و مسیر توسعه ICT را متوقف میسازد.
۴- کریدور رسمی ورود تجهیزات ICT
با احیای پروازهای باری فرودگاه پیام، اکنون هر هفته دو پرواز حامل تجهیزات IT و ICT وارد کشور میشود.. ایجاد «گمرک تخصصی فاوا» با هدف فراهم شدن امکان رهگیری همه تجهیزات الکترونیکی (از گوشی و کارتخوان تا قطعات کامپیوتری و ارتباطی) از مهمترین پروژههای پیام است که در حال پیشرفت و توسعه است. چنین سیاستی پیامدهایی جدی در حوزه حقوق دیجیتال دارد؛ چرا که الزام به استفاده از زیرساختها و سیستمعاملهای «مورد تأیید حکومت» میتواند دسترسی آزاد کاربران و امنیت دادههای شخصی را بهشدت محدود کند.
۵- پیشنویس اصلاح قانون تجارت الکترونیکی
پیشنویس اصلاح قانون تجارت الکترونیکی که در شهریور ۱۴۰۴ منتشر شد، یکی از اسناد مهم در مسیر بازنگری قوانین حوزه تجارت دیجیتال در ایران محسوب میشود و قرار است نسخهای بهروزرسانیشده از قانون ۲۰ ساله تجارت الکترونیکی باشد. اما با وجود بهروزرسانی همچنان پلتفرمها را در قبال محتوای کاربران مسئول میداند؛ مسئلهای که با استانداردهای جهانی مغایرت دارد. این پیشنویس بهجای حل مشکلات، با ابهامهای حقوقی و تهدید توسعه مدلهای پلتفرمی همراه است.