مجلس شورای اسلامی در تلاش است تا امکان نظارت بر محتوا و سانسور اینترنت را به نهادی که به طور مستقیم توسط آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، واگذار کند. هرچند فیلتر و سانسور اینترنت هم اکنون نیز زیر نظر غیرمستقیم رهبری است. اما پیش از این، با توجه به عضویت افراد حقوقی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ) حداقل بر روی کاغذ، مردم از طریق شکایت حقوقی به دیوان عالی کشور یا از طریق اعضای حقوقی کارگروه فیلترینگ امکان نظارت بر تصمیم‌های این کمیته را داشتند.
این امکان نظارت البته بعد از آنکه تبصره‌ای در بهار سال ۱۴۰۲ توسط ابراهیم رییسی به «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» (مصوبه مجلس) اضافه شد، از مردم سلب شد. بر اساس این اصلاحیه، مصوبات شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند توسط ساختارهای دیگر یا شکایت مردمی نقض شود و یا مورد بازنگری قرار گیرد.
بنابراین به نظر می‌رسد این تلاش مجلس با این هدف باشد که امکان هرگونه مداخله مردم، یا افراد و نهاد‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم با رای مردم انتخاب می‌شود را غیرممکن کند و اینترنت نه تنها در سطح سیاستگذاری کلان، بلکه به صورت کامل و انحصاری توسط رهبر جمهوری اسلامی مدیریت شود.
در کنار مجلس، یک نهاد نظامی-امنیتی مانند سپاه پاسدارن نیز در تلاش است تا بر این روند اثر داشته باشد. بر اساس اسنادی(لینک دانلود جایگزین) که توسط گروه هکری «قیام تا سرنگونی» منتشر شد، مصطفی ایزدیار فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه خاتم‌الانبیا، خواستار پررنگ شدن نقش نیروهای مسلح و امنیتی در شورای عالی فضای مجازی و ارجحیت این نیروها در گلوگاه‌های سایبری کشور شده است.
به این ترتیب مجلس ایران در حال برداشتن گام بلندی است تا هر نوع امکان قانونی و نظارتی را از مردم و کاربران اینترنت ایران حتی بر روی کاغذ نیز سلب کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق: پالایش فضای مجازی به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شود
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ با سایت پیوست درباره این‌که چه میزان از اختیارات فیلترینگ قرار است به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شود، گفت‌وگو کرده است زنگنه می‌گوید: «مصوب کردیم مرکز ملی فضای مجازی سند کامل سکوهای بخشی و تنظیم‌گری پلتفرم‌ها را تنظیم کرده و در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برساند. بعد از این هر اقدامی از جمله فیلتر کردن پلتفرم‌ها باید در راستای این سند صورت گیرد.» او افزود:
«شورای عالی فضای مجازی بر اساس حکم رهبری عالی‌ترین نهادی است که در مورد فضای مجازی تصمیم می‌گیرد. اگر قرار است هر نهادی غیر از این مرکز نسبت به پالایش و مسدودسازی اقدام کند باید بر اساس آن سند باشد. یعنی مصادیق باید به صورت شفاف در سند ذکر شود. به عنوان مثال اگر قرار است یکی از حوزه‌های ساماندهی و پالایش به مجموعه‌ای سپرده شود باید در سند بیاید. پس از تصویب، این سند برای مردم و فعالان ملاک خواهد بود.»
پالایش عبارتی است که مسوولان ایران به جای «فیلترینگ» از آن استفاده می‌کنند. او همچنین اضافه کرده که این سند قرار است «مجموعه‌های تصمیم‌گیر» در زمینه فضای مجازی را ساماندهی کند. اما درباره چشم‌انداز آینده و کارکرد کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه معروف به کمیته فیلترینگ، که یکی از مهمترین اهرم‌ها در زمینه اعمال فیلترینگ است، صحبتی نکرده است.
تصمیم‌گیری سریع و بدون واسطه‌های دموکراتیک مثل مجلس، توسط نهاد فراقوه‌ای مثل مرکز ملی فضای مجازی که زیر نظر نهاد رهبری شکل گرفته و تنها به همانجا پاسخگوست، در شرایطی که خیلی از کسب‌وکارها در چند ماه اخیر به خاطر پوشش اختیاری کارمندان‌شان تعلیق‌مجوز و فیلتر شده‌اند، این نگرانی را به وجود می‌آورد که حکومت در پی ایجاد یک راه سریع و مطلوب رهبری برای افزایش محدودیت جدید برای کاربران اینترنت و پیدا کردن راه‌حل برای ساماندهی فضایی است که آیت‌الله خامنه‌ای از آن به عنوان فضای «ولنگاری و بدون مدیریت» نام برده بود.
فرماندهی امنیت اینترنت در اختیار مرکز ملی فضای مجازی
سپردن فرماندهی امنیت سایبری به مرکز ملی فضای مجازی از موارد دیگری است که بنا به ماده ۲۶۸ پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه (فصل ۲۰- مباحث دفاعی و امنیتی) به آن پرداخته شده است.
بنابر این ماده، «فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری فضای مجازی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور» گذاشته شده و شورای عالی فضای مجازی و سازمان پدافند غیرعامل برای اجرای این فرایند در کنترل عملیاتی مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته‌اند.
آنچه در این باره عجیب است، تاکید سخنگوی سازمان تلفیق بر اجرای قاعده‌ای است که در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده، اما در متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه این مفاد وجود ندارند. به طور دقیق‌تر، بند ۲۶۸ پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه یا متنی مشابه آن در متن نهایی این لایحه وجود ندارد؛ همچنین در هیچ‌کدام از بخش‌های لایحه نهایی درباره وضعیت پیام‌رسان‌ها یا تنظیم‌گری آنها بندی وجود ندارد.
با وجود این ادعاهای سخنگوی کمیسیون تلفیق، متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه در هیات دولت تصویب و توسط ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور به مجلس تحویل شده تا در کمیسیون تلفیق به آن رسیدگی شود. با این حساب، مشخص نیست که کمیسیون نهایی قرار است در متن نهایی بندهای جدیدی را بگنجاند یا نه.
اجرای تصمیمات سرخود، سریع؛ بدون امکان دخالت نهادهای دموکراتیک
این اختیارات در حالی قرار است به یک نهاد بالادستی سپرده شود که، اخیرا انجمن تجارت الکترونیک تهران در گزارشی از روند اختلال و فیلترینگ اینترنت، ایران را دومین کشور جهان از نظر تعداد سایت‌های فیلتر شده دانسته و از مقامات ایران خواسته بود، برای حل معضل اینترنت، به اختلال‌ها و فیلترینگ گسترده پایان دهند. در جواب اما مقامات، یک نهاد قدرتمند فراقوه‌ای (مرکز ملی فضای مجازی) را مسوول فیلترینگ کرده‌اند که بنابر اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، «بالاترین سطح حاکمیتی در میان تمام دستگاه‌های کشور در حوزه فضای مجازی» را دارد و از نظر سلسله مراتب سازمانی زیر نظر شورای عالی فضای مجازی است؛ شورایی زیر نظر نهاد رهبری در ایران. امری که عملا این نهاد را تنها در مقابل این شورا و رهبر پاسخگو نگه خواهد داشت.
از طرفی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیز نمی‌تواند توسط ساختارهای دیگر یا شکایت مردمی نقض شود و یا مورد بازنگری قرار گیرد؛ چون بنا به تبصره‌ای که بهار سال ۱۴۰۲ توسط ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور به قانون «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» (مصوبه مجلس) ابلاغ شد، ابطال مصوبه‌های شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی دیگر در صلاحیت دیوان عدالت اداری نخواهد بود.
به جز این، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفته، هدف از تدوین این سند جلوگیری از تصمیم‌گیری بقیه دستگاه‌ها برخلاف دستورات آن عنوان شده است.
با این حساب، مردم و دستگاه‌های دیگر نمی‌توانند در روند فیلترینگ و مسدودسازی‌ها دخالت کنند یا با شکایت به دیوان عدالت اداری، جلوی تصویب یا اجرای قانونی در این زمینه را بگیرند.
مکلف شدن به تغییر رویه فیلترینگ به دستور رییسی
تدوین این سند به عنوان بخشی از برنامه هفتم توسعه است که، هدفش برقراری کامل اینترنت ملی تا پنج سال آینده (پایان برنامه هفتم توسعه) و داخلی‌سازی پلتفرم‌هاست.
این تغییر رویه سریع درباره نهاد تصمیم‌گیر برای فیلترینگ در حالی رخ می‌دهد که ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور در حکم انتصاب محمدامین آقامیری، رییس مرکز ملی فضای مجازی و دبیر شورای عالی فضای مجازی «بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ» را از جمله وظایف او دانسته بود.
محمدامین آقامیری ، رییس مرکز ملی فضای مجازی، مسوول ایجاد این تغییرات، یکی از افراطی‌ترین نظرات را درباره اینترنت دارد و از طرفداران بستن اینترنت، ایجاد نهضت فضای مجازی و توسعه پلتفرم‌های بومی براساس مبانی فکری و ارزش‌های انقلاب اسلامی است.
*این مطلب در تاریخ ۲۶ مرداد اصلاح شده است.
