بخش زیادی از ماه فروردین، با نوروز و سال نوی خورشیدی همزمان است که مراسم مربوط به آن، مردم را در بخش زیادی از ماه به خود مشغول می‌کند. در این زمان، اعتراضات کاهش داشته است. در اواخر اسفندماه، پخش یک اطلاعیه توجه زیادی را برانگیخت. در این زمان، تعدادی از نمایندگان مجلس در ایران، درباره طرح اجرای قانون حجاب با استفاده از فناوری نظر دادند. بیژن نوباوه، نماینده مجلس، با اعلام این‌که، این برنامه شامل استفاده از سنجه‌های «هوشمند» برای اجرای حجاب اجباری است، نظرها را به خود جلب کرد. در ادامه، درباره مجازات‌های جدیدی مثل محدودیت در ارایه خدمات اینترنتی، تلفنی و همچنین محدودیت‌های اجتماعی دیگر صحبت شد.
دشواری‌هایی مثل درنظر گرفتن زنان به عنوان شهروندان درجه دوم که در پوشش قانون حجاب اجباری – معرفی‌شده به عنوان پوشش اسلامی- نیز خودنمایی می‌کند، در جنبش «زن، زندگی، آزادی» که از اواخر شهریور سال گذشته آغاز شد، در مرکز توجه بوده است. از آن زمان، زنان ایرانی با شجاعت مثال‌زدنی با به خطر انداختن آزادی و امنیت خود، در اماکن عمومی حجاب از سرشان برداشته و این اجبار را به چالش کشیدند.
در حرکتی که به نظر می‌رسد ناشی از آرام شدن فضای اعتراضات در این بازه زمانی از سال باشد، مسئولان می‌توانند مساله حجاب اجرایی را در اولویت خود قرار داده و با اطلاعیه‌ای که اخیرا منتشر شد، نشان بدهند که این موضوع را تحت کنترل گرفته و همه محدودیت‌های اجباری – که ماه‌های گذشته کمتر مورد سخت‌گیری بود – را دوباره اجرا کنند.
با توجه به دیدگاه‌های منتشر شده از «نوباوه» و دیگر نمایندگان مجلس ایران به نظر می‌رسد که مقامات ایران درصدد هستند تا استفاده از فناوری را – در زمینه‌های تشخیص هویت زنان، از طریق «تشخیص چهره» یا دوربین‌های مداربسته» – در مرکز توجه قرار دهند.
این برخوردهای اجباری طبیعتا به صورت «غیرتماسی» اعمال می‌شوند. چنین برخوردی را شاید بتوان تلاشی برای مشروعیت‌بخشی به «سیاست‌های امنیت اخلاقی و ارشاد» و کاستن از خشم عمومی جامعه یا حتی نگرانی احتمالی از تکرار فجایعی که بعد از مرگ مهسا امینی رخ داد، عنوان کرد.
پیش‌تر پیرامون استفاده از فناوری در ایران و پیامدهایی که در سرکوب حقوق زنان داشته، در فیلتربان مقاله‌هایی نوشته‌ایم. مجازات‌های تازه‌ای مثل اعمال محدودیت اینترنتی برای افراد بی‌حجاب، نشانه‌ای بارز از تحولی قابل‌توجه در برنامه‌های حکومت برای ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت در ایران است؛ برنامه‌ای که از چند سال پیش، تحت عنوان اینترنت طبقاتی روی آن کار می‌شود.
سخنان نماینده مجلس درباره طرح «هوشمند» اعمال حجاب اجباری و مجازات‌هایی مثل قطع اینترنت زنان بی‌حجاب
در روز ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ بیژن نوباوه، نماینده مجلس درباره یک طرح در مجلس صحبت کرد که براساس آن، با استفاده از روش‌های «هوشمند» و «غیرمستقیم»، با استفاده از دوربین‌های شهری قانون حجاب اجباری بر شهروندان اعمال می‌شود. او ضمنا گفت که، اگر به تذکرها بی‌توجهی شود، خط تلفن و خدمات اینترنت زنان بی‌حجاب قطع خواهد شد. این در حالی است که اخبار متناقضی درباره وضعیت این طرح شنیده می‌شود. در مصاحبه‌ای که حسین جلالی، یکی دیگر از نماینده‌های مجلس از نهایی شدن لایحه «عفاف و حجاب» در مجلس خبر داده که نظر «نوباوه» را تایید می‌کند.
جلالی اضافه کرده است که، براساس این لایحه هیچ «اعمال زور فیزیکی» (برای اجرای قانون حجاب) وجود نخواهد داشت. مسئولان افراد متخلف را با جریمه، ضبط گذرنامه و گواهینامه رانندگی و ایجاد محدودیت‌های اجتماعی مجازات خواهند کرد؛ موضوعی که بیش از پیش به نقض حقوق زنان منجر خواهد شد.
نماینده مجلس: طرح اختیارات «ساترا» لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ حذف شد
مجتبی توانگر، نماینده مجلس، ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ در یک توییت ادعا کرد که، مجلس و شورای نگهبان «اختیارات انحصاری» که به ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر) داده بودند را لغو کرده‌اند که باعث اعمال فشار بیشتر از اندازه روی ارایه‌دهندگان سرویس VOD و لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور شده است.
پیش‌نویس لایحه بودجه همچنان حاوی بندی بود که به ساترا – ساختاری که زیر نظر صدا و سیمای ایران فعالی می‌کند و سرویس VOD خودش را نیز دارد- اجازه می‌داد تا برای ارایه مجوز به تولیدات سمعی-بصری اعمال قدرت کند.
چندین سال است که سرویس‌های VOD اختیارات قانونی «ساترا» در این حوزه را زیر سوال می‌برند؛ به ویژه در مورد تضاد منافعی که در رابطه با داشتن یک پلتفرم اختصاصی که بودجه نیز به دنبال شفاف‌سازی آن بود. ساترا پیش‌تر برخی از بزرگترین شرکت‌های ارایه سرویس VOD را برای مسدود کردن به قوه قضاییه ارجاع داده بود که البته علیه آنها اقدامی صورت نگرفت. با توجه به چنین اقداماتی* جایگاه ساترا و چشم‌انداز محتوای صوتی و تصویری آنلاین همچنان غیرشفاف است.
ادعای وزیر ارتباطات ایران: آزمایش اولیه تبادل پیام بین چند پیام‌رسان بومی موفقیت‌آمیز بود
در روز ۷ فروردین ۱۴۰۲ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که «تست اولیه» برای تسهیلا تبادل پیام بین پیام‌رسان‌های بومی «بله» و «ایتا» با موفقیت اجرا شده است. در این اطلاعیه همچنین گفته شد که، در فاز بعد، از ظرفیت‌های دیگری مثل تبادل فایل بهره‌برداری می‌شود. وزارت ارتباطات در نظر دارد این قابلیت را به مرور زمان به بقیه پیام‌رسان‌های بومی نیز گسترش دهد.
تشویق و اعمال فشار برای استفاده از پیام‌رسان‌های بومی به جای پیام‌رسان‌های بین‌المللی که روی شبکه ملی اطلاعات ارایه می‌شوند، یکی از سیاست‌گذاری‌های بلندمدت در ایران بوده است. مشوق‌های بلند مدت مثل هزینه کمتر یا ارایه خدمات اضافی مثل خدمات بانکی آنلاین توسط این اپ‌ها ارایه می‌شود تا کاربران را به حضور در این پلتفرم‌ها تشویق کنند. این اتفاق با توجه به تعداد کم حق‌انتخاب‌هایی که به خاطر سانسور پیام‌رسان‌های بین‌المللی مثل تلگرام و واتس‌اپ رخ داده، و همچنین این واقعیت که این پلتفرم‌ها ترافیک اینترنتی ارزان‌تری ارایه می‌کنند و برای مجبور کردن کاربر به استفاده از این پلتفرم‌ها، خدمات افزوده ارایه می‌کنند، تعجب‌آور نیست.
قابلیت اتصال و همکاری بین پیام‌رسان‌های داخلی یکی دیگر از راه‌ها برای تشویق به استفاده از این برنامه‌هاست. با این وجود، این برنامه‌ها نسبت به همتایان‌شان در حفاظت از حریم خصوصی و امنیت ضعیف‌تر هستند که همین موضوع، کاربران را در مورد سرقت (اطلاعات)، به خصوص در مواردی مثل نظارت دولت بر شهروندان آسیب‌پذیرتر می‌کند. اتصال داخلی پیام‌رسان‌های بومی به یکدیگر سوالاتی درباره نحوه کارکرد حریم خصوصی و امنیت ایجاد می‌کند که درباره آنها هیچ جزییاتی ارایه نشده است.
لایحه جدید «مقابله با اخبار جعلی آنلاین» به دولت ارایه شد
قاسم خالدی، معاون فرهنگی، اجتماعی و محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۱ از طرح جدیدی با پشتیبانی قوه قضاییه برای «مقابله با اخبار کذب» خبر داد که به دولت پیشنهاد شده است.
هرچند در حال حاضر جزییات کمی از از این طرح در دسترس است اما بنا به گفته خالدی، هدف از چنین طرحی این است که بخش خصوصی واکنش سریع‌تری داشته باشد. او در این باره توضیح داده: «در حوادثی مثل مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس اگر فقط می‌توانستیم با اخبار نادرستی که در این زمینه منتشر شده مقابله کنیم – صرف‌نظر از حواشی پیش‌آمده- با مشکلات کمتری مواجه بودیم.»
موضوع مقابله با اخبار «کذب» یا «جعلی» برای اولین‌بار در ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۸ توسط شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان مصوبه‌ای با نام طرح «پیشگیری و مقابله با انتشار اخبار جعلی در فضای مجازی» مطرح شد؛ مساله‌ای که زمینه را برای ایجاد یک قانون جدید فراهم کرد. با توجه به پیشینه ایران در سرکوب آزادی بیان و حقوق دیجیتال، در کنار اعمال سانسور، سرکوب مخالفان و فعالیت‌های دولتی آنلاین و مقابله با آزادی مطبوعات، به نظر می‌رسد چنین طرحی در پی این است که تحت نام مبارزه با «اخبار نادرست» بخش خصوصی – یا بین‌المللی- را به پیروی از قوانین دلخواه حکومت مجبور کند.
مرکز ملی فضای مجازی آماری از تعداد کاربران فعال پیام‌رسان‌های بومی منتشر کرد
قاسم خالدی، معاون فرهنگی، اجتماعی و محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ آخرین آمار اپلکیشن‌های پیام‌رسان را بازگو کرد. به گفته خالدی، ایتا بیش از ۱۳ میلیون، سروش‌پلاس بیش از ۵ و نیم میلیون، بله بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ میلیون و روبیکا حدودا روزانه ۲۰ میلیون کاربر فعال روزانه دارند. در روز سوم فروردین ۱۴۰۲ پیام‌رسان بله ادعا کرد که، تعداد کاربرانش در روزهای منتهی به نوروز ۴۰۰ درصد افزایش داشته است. «بله» در طی تعطیلات نوروز به کاربرانش اینترنت رایگان هدیه داده بود.
فیلتربان نمی‌تواند اعداد ادعا شده را تایید کند. به نظر می‌رسد در فضای فعلی ناشی از قطعی‌های اینترنت،چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های اینترنتی کاربران را مجبور کرده که بیش از پیش به برنامه‌های پیام‌رسان بومی – که ناامن هستند- تکیه کند.
سایت خبری «رویداد ۲۴» توسط مقامات ایرانی توقیف و فیلتر شد
فرهاد فرزاد، سردبیر سایت خبری رویداد۲۴ اعلام کرد که این سایت در روز سوم فروردین ۱۴۰۲ توسط یک «مقام ناشناس» توقیف و فیلتر شد. بنابر اعلام این سایت خبری، پیش از این توقیف هیچ اخطاری به آنها داده نشده یا درباره دلیل این فیلترینگ توضیحی به آنها داده نشده است. در توییتی که «فرزاد» در ششم فروردین ۱۴۰۲ منتشر کرده، از رفع توقیف سایت توسط همان «مقام ناشناس» خبر داده می‌شود با این توضیح که پیش‌نیاز این رفع توقیف عدم انتشار «محتوای انتقادی» بوده است.
دلیل قطعی اینترنت سراسری و نزدیک به قطعی کامل در ایران؛ هنوز نامشخص است
در روز ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ حدود ساعت ۱۰ بامداد به وقت محلی، اینترنت ایران برای حدود ۱۵ دقیقه به صورت تقریبا کامل قطع شد. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات ایران حمله سایبری را دلیل این قطعی ندانست و افزود، این مشکل ناشی از «زیرساخت یکی از اپراتورها» بوده است. فیلتربان نمی‌تواند حرف‌های زارع‌پور را ارزش‌یابی کند اما در ماه‌های گذشته چند قطعی کوتاه دیگر نیز رخ داده که مقامات ایران آن را به دلایل مبهم و غیرقابل استناد نسبت می‌دهند. بررسی‌های شبکه فیلتربان اطلاعات بیشتری در همین باره منتشر کرده است.
وزیر ارتباطات ایران: ما هیچ قطعی اینترنت از پیش‌برنامه‌ریزی‌شده‌ای نداشتیم که نیاز به هشدار قبلی داشته باشد
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات ایران در مصاحبه‌ای در روز ۶ فروردین ۱۴۰۲ مدعی شد که، «هیچ قطع اینترنت از پیش‌برنامه‌ریزی‌شده‌ای» در طول سال گذشته خورشیدی وجود نداشته است. این نقل قول زارع پور از آن نظر اهمیت دارد که ایران یکی از رکوردداران قطعی اینترنت محسوب می‌شود؛ به ویژه در جریان اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی که از شهریور ماه سال ۱۴۰۱ آغاز شد. درباره وضعیت دسترسی ایرانیان، بخش بررسی شبکه فیلتربان را بخوانید.
مرکز ملی فضای مجازی: شکایت‌نامه علی پلتفرم‌های بین‌المللی حاضر است
مرکز ملی فضای مجازی روز ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ اعلام کرد که، «شکایت‌نامه‌ای علیه پلتفرم‌های خارجی با تمام شواهد مورد نیاز» آماده شده است. براساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی، این شکایت برای «اثبات استانداردهای دوگانه اعمال شده توسط پلتفرم‌های بین‌المللی (علیه ایران)در یک مجمع بین‌المللی» آماده شده است.
مشخص نیست که کدام پلتفرم‌ها هدف آن‌چه «شکایت» نامیده شده، قرار گرفته‌اند و این «شکایت» چگونه و به کجا ارایه می‌شود. ارایه چنین شکایتی به درخواست ایران از رسانه‌های اجتماعی بین‌المللی برای پذیرفتن قوانین داخلی ایران مربوط می‌شود. مرکز ملی فضای مجازی پیش‌تر در مهرماه ۱۴۰۱ تلاش کرده بود با شرکت «متا» در مورد تعدیل محتوای اینستاگرام و واتس‌اپ، همچنین انطباق آنها با قوانین داخلی ایران مذاکره کند که چنین خواستی از طرف «متا» رد شد.
این تلاش‌ها پس از آغاز اعتراضات گسترده در سراسر کشور انجام شد؛ در دورانی که اینستاگرام و واتس‌اپ، معدود شبکه‌های اجتماعی باز مانده در ایران فیلتر شدند. درخواست‌های متعدد کسانی که کسب‌وکارهایشان در حوزه تجارت الکترونیک به این پلتفرم‌ها وابسته است و کسب‌وکارها به رفع فیلتر این پلتفرم‌ها، وضعیت ایران تاکنون دراین‌باره تغییری نکرده است. در عوض، به نظر می‌رسد که ایران به اعمال زور به پذیرش قوانین داخلی خودش تمرکز کرده است؛ قواعدی که آزادی‌های فردی و حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند.
بانک تجارت ایران سهام شرکت پرداخت دیجیتال «دیجی‌پی» را خرید
در روز ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ سایت پیوست که اخبار حوزه فناوری را منتشر می‌کند، خبر داد که بانک تجارت ایران ۲۰ درصد از سهام شرکت «دیجی‌پی» که خدمات پرداخت آنلاین ارایه می‌کند را خریده است. دولت ایران بخش کوچکی از سهام بانک تجارت را در اختیار دارد.
گزارش ایرانسل: تولید ۵هزار دستگاه موبایل بومی
براساس گزارش سالیانه شرکت مخابراتی ام‌تی‌ان-ایرانسل که اواخر اسفند ۱۴۰۱ منتشر شده، این شرکت با همکاری شرکت دولتی صنایع الکترونیک ایران ۵ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه بومی و ۹ میلیون قطعه سیمکارت با سیستم عامل بومی تولید کرده است.
تصویب شد: قانون جدید منع استفاده از خدمات یا محصولات حوزه آی‌تی خارجی
در ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ بخش‌نامه‌ای با عنوان «آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال کشور» صادر شد که براساس آن،دستگاه‌های اجرایی از خرید محصولات یا خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات که خارجی باشند، منع می‌شوند. طبق گزارش، این مقررات جدید با هدف حمایت از فناوری اطلاعات بومی ایران وضع شده است.
