پیمان‌نامه دیجیتال سازمان ملل متحد به حق شهروندان کشورها بر استفاده از اینترنت امن، بدون اختلال و برابر اشاره دارد؛ اهدافی که با رویکردهای جمهوری اسلامی در سیاست‌گذاری اینترنتی و برخوردهای عملی حاکمیت با اینترنت در تضاد است. از جمله این رویکردها میتوان به ایجاد قطعی و اختلال عمدی در ارتباطات اینترنتی، شنود مکالمات کاربران، ارایه اینترنت طبقاتی بر اساس موقعیت اجتماعی افراد و عزم جدی برای گسترش اینترانت ملی -که شبکه‌ای داخلی و جدا از اینترنت جهانی است- اشاره کرد.
با این همه، مرکز ملی فضای مجازی به ریاست سیدحسن آقامیری، رییس جدید این مرکز، در جلسه مورخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ کلیات لایحه‌ای را مصوب کرده که براساس آن وظیفه دستگاه‌های حاکمیتی برای ارایه دسترسی به اینترنت و حفاظت از حقوق بشر دیجیتال معین شده است. در این مصوبه، به اهدافی مثل گسترش دسترسی به «اینترنت» (نه اینترانت) اشاره شده و وظیفه هرکدام از ارگان‌های حکومت برای دسترسی به این اهداف برشمرده شده است.
تدوین این طرح در حالی انجام می‌شود که، ایران به گواه گزارش‌های متعدد یکی از بدترین وضعیت‌ها را در زمینه قطعی اینترنت -به خصوص بعد از مرگ مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱-داشته است.
علاوه بر این، در بخشی از همین لایحه وظیفه حفاظت از حقوق بشر در حوزه‌هایی مثل قطعی اینترنت، استفاده از فناوری تشخیص چهره و سواستفاده از اطلاعات هویتی شهروندان بر عهده ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، نهادی حکومتی که مدعی حفاظت از حقوق بشر است، گذاشته شده است. آن‌هم در حالی که شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی طی سالیان گذشته بارها تمام این حقوق را نقض کرده و این نهاد فقط وظیفه سفید‌شویی اقدامات حکومت را برعهده داشته است.
اجرای اصول مشترک برای یک «آینده دیجیتال باز، امن و رایگان برای همه» دلیل اصلی ارایه پیمان‌نامه دیجیتال توسط سازمان ملل عنوان شده، که قرار است در شهریور ۱۴۰۳ همزمان با نشست سالیانه سازمان ملل با حضور همه بخش‌های دخیل در این‌باره – شامل دولت‌ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی، گروه‌های دانشگاهی و جوانان- مورد بررسی قرار گیرد. جمهوری اسلامی نیز یکی از طرفین شرکت‌کننده در این نشست است و برنامه‌ای نیز برای حضور در آن طراحی کرده است.
در سند دولتی ایران چه می‌بینیم و مقایسه سند ایران با پیمان‌نامه جهانی دیجیتال سازمان ملل به ما چه می‌گوید؟
خلاصه طرح؛ طراح کیست و بازیگران کیستند؟
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، یکی از تشکل‌های زیرمجموعه مرکز ملی فضای مجازی است که برای تنظیم (رگولاتوری) سیاست‌های کلان اینترنتی، نظارت بر اجرای آنها و تنظیم‌گری تنظیم‌گران این حوزه ایجاد شده است. این کمیسیون ۱۲ عضو دارد و با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، یک نفر به نمایندگی از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه به علاوه نماینده وزارت‌های ارتباطات، اطلاعات، ارشاد، صدا و سیما، سپاه پاسداران، فرماندهی انتظامی کشور (فراجا)، دو عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و بر حسب مورد یک نماینده از دستگاه مربوطه تشکیل می‌شود.
همزمان با صد و دهمین جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ این موضوعات مصوب شد:
- تشکیل کارگروه «مشارکت در روند شکل‌گیری پیمان جهانی دیجیتال» با مسوولیت مرکز ملی فضای مجازی (اعضای این کارگروه عبارتند از: نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات، اقتصاد، امور خارجه و ارشاد، ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان‌های دفاعی و امنیتی شامل ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، فراجا یا پلیس فتا و دادستانی کل کشور)
- مذاکره و مشورت ایران با کشورهای همسو (چین، روسیه، هند، آفریقای جنوبی و برزیل و کشورهای اسلامی) درباره این پیمان.
تدوین قانون حقوق بشر اینترنتی توسط ناقض حقوق بشر
ستاد حقوق‌بشر قوه‌قضاییه دیگر نهادی است که برایش در این سند وظیفه تعیین شده است. این در حالی است که معمولا این ستاد در فرایندهای اینترنتی نقش مستقیمی نداشته است. این ستاد موظف شده است مولفه‌های حقوق بشر آفلاین را در فضای آنلاین هم پیاده کند و به حفاظت از حقوق بشر در تنظیم مقررات بپردازد و شرایطی مهیا کند که شرکت‌های فناوری و ذی‌نفعان آنها هم این حقوق را رعایت کنند.
از جمله مصادیق و معیارهای حقوق بشر به این موارد اشاره شده است: قطع گسترده اینترنت، هویت دیجیتال، فناوری‌های نظارتی مثل تشخیص چهره، نظارت غیرقانونی یا غیرضروری، آزار و اذیت آنلاین و جمع‌آوری و استفاده از داده‌های شخصی.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در حالی مسوول نظارت بر حق دسترسی به اینترنت شده است که برخلاف نامش، نهادی امنیتی است چرا که تشکیل آن بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، که عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در حوزه امنیت ملی است صورت گرفته است.
اعضای این ستاد عبارتند از: دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، وزیر امور خارجه، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر کشور، مسوول کمیته حقوقی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، معاونت امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، فرمانده نیروی انتظامی و دو نفر از حقوقدانان.
در مورد قطع – و اختلال- اینترنت، ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی یکی از تاریک‌ترین سال‌ها را تجربه کرد و این قطع دسترسی در نیز ادامه داشته است.
در زمینه استفاده از فناوری تشخیص چهره، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به خبرگزاری صدا و سیما گفت، از ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ افراد بی‌حجاب (با سیستم تشخیص چهره) شناسایی و به دادگاه احضار می‌شوند.
پیش‌تر، محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مصاحبه با سایت خبر فوری (۱۳ شهریور ۱۴۰۱) گفته بود، امکان تشخیص چهره و شناسایی افراد بی‌حجاب (برای جریمه کردن آنها) وجود دارد؛ کاری که مصداق استفاده از اطلاعات هویتی و سیستم‌های تشخیص چهره برای سرکوب شهروندان است.
هویت دیجیتال نیز مساله دیگری است که در جمهوری اسلامی – از طریق ارایه اینترنت طبقاتی: دسترسی خاص به اینترنت براساس شغل و موقعیت اجتماعی افراد – دستمایه ایجاد محدودیت برای شهروندان شده است. در این حالت، حکومت بعد از دریافت اطلاعات هویتی کاربران، برای هرکس بنا به شغل و موقعیت اجتماعی‌اش دسترسی خاصی از اینترنت را – از طریق ساختاری به نام وی‌پی‌ان قانونی– مهیا می‌کند.
وظایف وزارت ارتباطات: گسترش دسترسی به اینترنت یا شبکه؟
در این مصوبه وظایف دستگاه‌های مختلف درباره پیشبرد وضعیت دسترسی به اینترنت مشخص شده است. براین اساس، وزارت ارتباطات به عنوان مسوول تکمیل پوشش‌دهی «اینترنت» (نه شبکه ملی اطلاعات)، مبنا قرار دادن توسعه «اینترنت» و اتصال همه مردم و مدارس به «اینترنت» و اتصال مقرون به صرفه به «اینترنت» معرفی شده است.
این در حالی است که در سند تبيين الزامات شبكه ملي اطلاعات، برنامه اصلی حاکمیت – فارغ از این‌که چه دولتی سرکار باشد-گسترش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات است؛ یک شبکه مجزا از شبکه جهانی اینترنت، که در آن دسترسی به سایت‌هایی که خارج از ایران میزبانی (هاست) می‌شوند، غیرممکن است. این رویکرد حتی در گزارش‌دهی و نقل‌قول‌های وزارت ارتباطات نیز مشهود است. چنانکه عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات در بیشترگفت‌وگوهایش، درباره توسعه «شبکه» و «شبکه ملی اطلاعات» صحبت می‌کند و نه دسترسی به اینترنت. به جز این، مهدی سالم، رییس وقت روابط‌عمومی وزارت ارتباطات، پیش‌تر در یک گفت‌وگو در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس تصریح کرده بود که از نظر این وزارتخانه، اینترنت سرویسی است که روی شبکه داده می‌شود
