مجازات زنان بی‌حجاب با قطع اینترنت، در اولین روزهای سال ۱۴۰۱ توسط حسین جلالی، نماینده مجلس در یک نشست خبری عنوان شده است. او به سایت صدای انار گفته، طرح موسوم به «عفاف و حجاب» باید در یکی دو هفته آینده توسط دولت به مجلس آمده، تصویب و ابلاغ شود.
قطع اینترنت زنانی که از قانون «حجاب اجباری» پیروی نمی‌کنند، نه تنها یک تبعیض جدید علیه زنان حساب می‌شود بلکه با نقض حق دسترسی به اینترنت زنان نیز هست. تا پیش از این، قطع اینترنت معمولا به دلایل امنیتی و در پاسخ به برگزاری تظاهرات‌های ضدحکومت انجام می‌شد، اما به نظر می‌رسد در آینده نزدیک، اینترنت به ابزاری برای سرکوب زنان معترض به حجاب اجباری تبدیل خواهد شد.
استفاده از اینترنت به عنوان ابزاری برای تبعیض علیه زنان در حالی رخ می‌دهد که حق دسترس به اینترنت در مصوبه تابستان ۲۰۱۶ سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است.
دولت هنوز به این گفته اخیر واکنشی نشان نداده اما در آخرین روزهای سال گذشته، یعنی ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ بیژن نوباوه در گفت‌وگویی تلویزیونی با شبکه افق از طرحی در مجلس درباره عفاف و حجاب سخن گفت و خبر داد که، براساس این طرح جریمه‌هایی مثل مسدودسازی تلفن و اینترنت زنان بی‌حجاب اعمال می‌شود. در آن زمان، احمد نادری، عضو هیات‌رییسه مجلس به این موضوع واکنش نشان داد و گفت، چنین طرحی در دستور کار مجلس نبوده و نخواهد بود.
اینبار اما حسین جلالی نه تنها همان ادعای گذشته را تکرار کرده که جزییات بیشتری هم درباره آن ارایه داده است. به گفته او، بررسی وضعیت حجاب در معابر عمومی و اینترنت صورت می‌گیرد و مجازات‌های برای آن در نظر گرفته شده است؛ از جمله جریمه ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیارد تومانی، ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت و ممنوعیت استفاده از اینترنت، برای سلبریتی‌ها و کسانی که وبگاه با عضو بالا دارند.
او گفته، این طرح به صورت «کاملا هوشمند» اجرا می‌شود. هرچند جلالی جزییاتی در این باره ارایه نداده اما ۸ شهریور ۱۴۰۱،مدت کوتاهی پیش از کشته شدن مهسا امینی، سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی، قائم مقام رییس و دبیر ستاد امر به معروف و نهی منکر در مصاحبه با سایت خبر فوری گفته بود، زنان بدحجاب در معابر عمومی را می‌توان با سیستم تشخیص چهره و تطبیق چهره افراد با عکس کارت ملی آنها جریمه کرد.
به نظر می‌رسد که، اکنون نیز قرار است با همان سامانه تشخیص چهره، افراد بی‌حجاب شناسایی و مجازات شوند.
طرح عفاف و حجاب؛ متضاد با قوانین جمهوری اسلامی
مرور قوانین ایران نشان می‌دهد که، سلب حق دسترسی به اینترنت از نظر قانونی مخالف حقوق شهروندی است. هرچند دسترسی به اینترنت به عنوان یک حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی در نظر گرفته نشده اما در منشور حقوق شهروندی و مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌توان نشانه‌هایی از آن را پیدا کرد.
منشور حقوق شهروندی که سال ۱۳۹۵ در دولت حسن روحانی تصویب شد،در ماده ۳۳ خود می‌گوید: «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح، ممنوع است.»
این ماده تاکید می‌کند که،دسترسی به اینترنت یکی از حقوق شهروندان است که بدون حکم قانون نمی‌توان آن را مسدود کرد.
با وجود این منشور، در دولت قبل بارها مساله قطع اینترنت – به خصوص در آبان ۱۳۹۸- و ارسال پارازیت برای ایجاد اختلال در برنامه های ماهواره‌ای اتفاق افتاده است و به نظر می‌رسد منشور حقوق شهروندی برای دولتی که آن را تصویب کرده نیز الزام‌آور نبوده است.
به جز این، در مصوبه موسوم به «مصوبه مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش از طریق اینترنت یک حق دانسته شده است. این در حالی است که، بارها – از جمله در جریان اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی، بارها دسترسی شهروندان به اینترنت به دستور مقامات امنیتی مختل یا قطع شد. به جز این، اگر ادعای حسن جلالی درست باشد، طرح موسوم به عفاف و حجاب طی ۳۰۰ جلسه با شورای انقلاب فرهنگی و شورای امنیت ملی بررسی شده است. به عبارت ساده‌تر، شورای انقلاب فرهنگی در ارایه این طرح یک «حق» را که طبق مصوبه خودش برای شهروندان قائل شده، زیر پا گذاشته است.
