روز ۵ ژانویه/۱۶ دی ۹۹، شورای عالی فضای مجازی ــ بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در باره‌ی سیاست‌های اینترنتی کشور ــ در جلسه‌ای که حسن روحانی ریاست آن را به عهده داشت مصوبه‌ای با عنوان «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را تصویب کرد. متن کامل این سند نخستین بار در وبسایت شورای عالی در روز ۱۳ فوریه/۲۵ بهمن به منتشر شد.
متن این قطعنامه برخی نگرانی های جدی راجع به آزادی بیان و حقوق دیجیتالی در ایران ایجاد کرده است. این مصوبه همچنین نشان می‌دهد که چطور دولت ایران برای برخورد با سایت‌های غیر ایرانی و با هدف سانسور بیشترِ صدای ایرانیان، تلاش دارد که از گفتمان «اخبار خلاف واقع» و «اطلاعات تحریف‌شده» در فضای مجازی را استفاده کند، روایتی که در دموکراسی‌های اروپا و آمریکای شمالی هم از جانب سیاست‌مداران محافظه‌کار و لیبرال و هم از سوی خبرنگاران مورد توجه قرار گرفته است.
محتوای مصوبه
به نظر می رسد این قطعنامه سه صفحه ای اولین گام برای ایجاد چارچوب قانونی و ظرفیت سازمانی برای رصد و مجازات قضایی انتشار «اخبار خلاف واقع» است. این مصوبه ادعا می‌کند که به دنبال صیانت از نظم در جامعه حیثیت افراد و سلامت انتخابات است، و در این راستا در پی به کارگیری قوا و سازمانهای مختلف نظام می‌باشد.
این مصوبه برای اقدامات خود سه مفهوم کلیدی را تعریف می‌کند
- «اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع»: با یک تعریف کلی هرگونه محتوای منتشر شده در فضای مجازی است که «کذب» یا «شکل تحریف‌شده‌ای از واقعیت» باشد و به «نظم عمومی»، «وحدت ملی»، «ثبات»، و «اعتماد» آسیب بزند. این تعریف همچنین شامل مطالبی است که به حیثیت اشخاص و «سلامت» جامعه ضرر می‌رساند و «امنیت» سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به خطر می‌اندازد.
- «درگاه نشر»: هرگونه موجودیت در فضای مجازی نظیر وبسایت و کانال که مبادرت به چاپ یا بازنشر اخبار و اطلاعات می‌کند و بیشتر از ۵۰۰۰ مخاطب دارد.
- «سکوی نشر»: «هر سامانه و زیرساختی که قابلیت ایجاد و مدیریت فنی و مقرراتی درگاه‌های نشر را دارد.»
با توجه به این تعاریف، تمرکز بر گزارشگری اخبار و مطرح کردن میزان ۵۰۰۰ مخاطب، به نظر می‌رسد که این مصوبه روزنامه‌نگاران مستقل و کنشگران داخل کشور را هدف گرفته است، و به طور مشخص می‌خواهد جلو پخش اطلاعات توسط کاربران در رسانه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، توییتر و تلگرام را بگیرد،اطلاعاتی که در روزنامه‌های داخل کشور و در دیگر رسانه‌های داخلی اجازه انتشار پیدا نمی‌کنند.
این مصوبه برای وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی وظایف و مسؤلیت‌هایی را مشخص می‌کند، از جمله برای قوه قضاییه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، سازمان صدای و سیمای جمهوری اسلامی، و هیئت نظارت بر مطبوعات.
در این مصوبه سه رکن به وضوح دیده می‌شوند:
نخست، به قوه قضاییه این وظیفه محول شده که با یک لایحه قضایی، مصداق‌های جرم برای پخش اخبار خلاف واقع را تعریف کند، برای این جرم‌ها مجازات‌های لازم را مشخص سازد، و مسؤلیت ناشران و سکوهای نشر را تعریف کند. این وظیفه باید ظرف سه ماه از تاریخ اعلام مصوبه (یکم بهمن ۹۹) عملی شوند. به طور خاص، قوه قضاییه باید مجازات‌هایی را طراحی کند که پیشاپیش هشداری باشند برای افراد تا محتوای «خلاف واقع» را منتشر نکنند.
دوم، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته شده که زیرساخت لازم برای شناسایی و رصد ناشرانی که مشمول این مصوبه می‌شوند را فراهم کند. این وزارت باید سازوکاری طراحی و پیاده کند که از طریق آن سکوهای نشر با نهادهای حکومتی «همکاری» کنند تا «مقابله و واکنش فوری به رخدادها» امکانپذیر شود.
و سوم، مصوبه امر می‌کند که وزارت فرهنگ و ارشاد و وزارت امور خارجه به اتفاق یکدیگر «نقاط تماس درگاه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی» را شناسایی کنند و از طریق مقامات دیپلماتیک ایران، همکاری شرکت‌های خارجی را برای جلوگیری از پخش «اخبار خلاف واقع» جویا شوند.
هدف‌های مصوبه شورای عالی
در ابتدا و مهم‌تر از هر چیز باید بر این واقعیت تاکید کنیم که کارنامه‌ی بلند دولت ایران در سانسور و سرکوب محتوا در فضای مجازی به این معنی است که به هنگام تعریف اخبار «خلاف واقع» از سوی این مقامات، توجه به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر اساساً نادیده گرفته می‌شود. سابقه‌ی منفیِ دولت ایران در زیر پای گذاشتنِ آزادی مطبوعات گواهی می‌دهد هر وسیله و ابزاری که برای نظارت بر محتوای اینترنت در اختیار این دولت قرار گیرد، از آن برای سانسور بیشتر صدای منتقدان و گزارشگران مستقل استفاده خواهد کرد.
با چنین پیشینه‌ای، و با توجه به هدف‌ها و سازوکارهای گسترده‌ای که در مصوبه تعریف شده، و فقدان هرگونه مکانیسم کنترل در اجرای آن، باید نتیجه گرفت که مصوبه شورای عالی فضای مجازی تهدیدی جدی برای آزادی رسانه‌ها در ایران است، به ویژه حق آزادی بیان کاربران ایرانی در فضای مجازی.
متن این مصوبه روشن می‌کند که هدفش این نیست که هر پست و مطلب را در اینترنت رصد کند و دسترسی به هر سکوی نشر را دشوار سازد، بلکه قصد اصلی آن است که زمینه و محیطی به وجود آورد که در آن خودسانسوری تبدیل به امری رایج شود. به نظر می‌رسد مصوبه شورا می‌خواهد هرچه بیشتر دست به نهادینه کردن تاکتیک‌هایی بزند که پلیس سایبری ایران (فتا) علیه اینفلوئنسرها و کاربران پرطرفدار به کار می‌گیرد؛ نه تنها آنها را تهدید کند و بترساند که تابع قانون باشند بلکه مجبورشان کند که علناً در فضای عمومی بپذیرند آنها در فضای مجازی نیز باید تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران عمل کنند.
این مصوبه همچنین بخشی از سیاستی است که می‌خواهد بر فضاهای آنلاین، کنترل پلیسیِ آفلاین برقرار سازد. نقش روزافزون «فتا» در مرعوب کردن کاربرانی که پیروان بی‌شمار دارند نشان می‌دهد که مقامات دولتی در سال‌های اخیر ترجیح داده‌اند از همین روش برای کنترل فضاهای مدنی و اجتماعی استفاده کنند.
این تاکتیک ارعاب، که نخستین بار علیه اینفلوئنسرهای اینستاگرام به کار گرفته شد و در ماه‌های نخست پاندمی کووید۱۹ به شکل سرکوبگرانه علیه شهروندان معمولی به کار رفت؛ در اواخر آوریل ۲۰۲۰/اردیبهشت ۹۹ حدود ۳۶۰۰ نفر توسط «فتا» بازداشت شدند که اتهام‌شان اشاعه «اطلاعات خلاف واقع و شایعات» در فضای مجازی بود. همان شیوه‌ی خشنی که قبلاً علیه گزارشگران به کار رفته بود؛ از جمله به هنگام خاموشی اینترنت در تظاهرات آبان ۹۸ وقتی که محمد مساعد روزنامه‌نگار به جرم انعکاس حقایق در توییتر دستگیر شد.
این مصوبه و سیاست گسترده‌تر پلیسی برای کنترل اینترنت تا اندازه‌ای از این ناشی می‌شود که دولت متوجه شده فقط با فیلترینگ و روش‌های فنی قادر نیست فضای مجازی را مقهور خود کند. با این‌حال، کسانی که نگران حقوق بشر در ایران هستند نباید از این موضوع خوشحال شوند. برعکس، پیاده کردن دستورات این مصوبه، به ویژه با توجه به زمان آن، به احتمال زیاد باعث پیگرد و سرکوب بیشتر شهروندان عادی، کنشگران، و گزارشگران خواهد شد.
تصادفی نیست که این مصوبه درست چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ عرضه شده؛ انتخاباتی که اگر مشارکت در آن مثل انتخابات مجلس در سال گذشته پایین باشد، ممکن است مشروعیت نظام را به طور جدی خدشه‌دار سازد. بعید به نظر می‌رسد که در انتخابات ۱۴۰۰ شاهد کارزارهای شورانگیز باشیم و احیاناً نامزدی بخواهد از نظام انتقاد اساسی کند. اما چنانچه طبق دستورات مصوبه شورای عالی فضای مجازی صدای گزارشگران مستقل خفه شود، نامزدهای احتمالی قطعاً آن را به نفع خود خواهند یافت.
در فقدان کارزارهای پرشور، در ماه‌های قبل از انتخابات احتمال این هست که رسانه‌های مستقل و کنشگران بخواهند نامزدهای دستچین شده‌ی شورای نگهبان را زیر ذره‌بین بگذارند. مصوبه شورای عالی فضای مجازی به شیوه‌ای پیشگیرانه منتقدان را مرعوب می‌کند و به سکوت می‌کشاند، و طبعاً به همین خاطر مورد استقبال نامزدهای مورد قبول نظام قرار خواهد گرفت. تعدادی از این نامزدها خود عضو شورای عالی فضای مجازی هستند و خودشان هم در تدوین مصوبه شورا دخیل بوده‌اند.
برای نمونه، محمدباقر قالیباف رئیس فعلی مجلس و ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه هردو از نامزدهای احتمالی و قدرتمند به شمار می‌آیند و هردو نیز در گذشته از سوی خبرنگاران مستقل متهم به فساد مالی شده‌اند. همینطور تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به عنوان نامزدهای احتمالی مطرح شده‌اند اما همه‌ی آنها از اینکه کارنامه نقض حقوق بشر آنها یا بده‌بستان‌های کلان مالی آنها بر ملا شود واهمه دارند. چنین گزارش‌های افشاگرانه‌ای ممکن است هرگز در روزنامه‌های ایران منتشر نشوند اما بیشتر اوقات از طریق کانال‌های تلگرام یا پیامهای توییتری در فضای مجازی به دست خوانندگان در داخل کشور می‌رسند. به همین دلیل زمان ابلاغ این مصوبه را باید در بستر انتخابات ۱۴۰۰ درک کرد.
جایگاه مصوبه شورا در کنار گفتار بین‌المللی «فیک‌نیوز» در کشورهای دیگر
مصوبه شورای عالی فضای مجازی محصول سیاست داخلی ایران و سعی مقامات برای جهت دادن به بحث‌های قبل از انتخابات به تنهایی نیست، بلکه به وضوح طوری نوشته شده که بتواند از گفتمان جهانی هراس از «فیک‌نیوز» (اخبار جعلی) در اینترنت نیز بهره‌برداری کند. از این طریق، مقامات دولتی خود را در مقابل اتهام سانسور محافظت خواهند کرد.
شایان توجه است که گفتمان این مصوبه تاکیدش بر «تهدید علیه امنیت ملی» و «همدستی با دولت‌های متخاصم» نیست. در عوض، گفتمانی را به کار می‌گیرد که مشابه زبان مفسران کشورهای دموکراتیک در همین زمینه است و تاثیرات منفی اینترنت بر سیاست و انتخابات را برجسته می‌کند. این نیز حرکتی حساب‌شده است که به منظور جلب همکاری پلاتفورم‌های بین‌المللی انجام شده و به همین صراحت هم در متن مصوبه آمده است.
در گذشته، جمهوری اسلامی چندان در بند جلب همکاری شرکت‌های بزرگ فناوری برای حذف محتوای نامطلوب نبوده است. اما این تحول در زبان منعکس در مصوبه، و به کارگرفتن قابلیت‌های دیپلماتیک دولت در این مسیر، ممکن است نشانه‌ای از روش‌های جدیدتر برای کنترل محتوای اینترنت باشد.
چنانچه این رویکرد جدید طی ماه‌های آینده متحقق شوند، شرکت‌های بین‌المللی فناوری اطلاعات وظیفه دارند در معاملات خود با دولت ایران کاملاً شفاف عمل کنند و حقوق انسانی کاربران اینترنت در ایران را قربانی فشار مقامات جمهوری اسلامی نکنند.
تاثیرات مصوبه شورای عالی
این یک امر متعارف است که عناصر محافظه‌کار در حاکمیت مدام خواهان برخورد شدید با رسانه‌های مستقل آنلاین‌اند و غالب اوقات نظرات و پیشنهادات آنها به تغییراتی جدی ختم نمی‌شود.
اما این‌بار، با توجه به اینکه این مصوبه از سوی بالاترین مرجع سیاستگذاری اینترنت در کشور ابلاغ شده، و نظر به اینکه دولت کارنامه‌ای طولانی در سرکوب خشن و پلیسیِ فضای مجازی دارد، این مصوبه را باید بسیار جدی گرفت. احتمال بالایی وجود دارد که به زودی شاهد تأثیر آن بر رفتار گزارشگران و جامعه مدنی در ماه‌ها و هفته‌های پیش از انتخابات ریاست جمهوری باشیم.
چیزی که هنوز مشخص نیست واکنش در برابر عملی شدن آن در میان کنشگران و گزارشگران مستقل در کشور است. خاموشی‌های اینترنت به قصد ساکت کردن کاربران در سال‌های اخیر باعث شده که بسیاری از روزنامه‌نگاران، کنشگران، و کارآفرینان اقتصاد دیجیتال علیه دولت روحانی و وزیر ارتباطات محمدجواد آذری جهرمی موضع بگیرند. قبل از این خاموشی‌ها، بسیاری در ایران به غلط تصور می‌کردند کابینه حسن روحانی متحد آنان در دفاع از حقوق دیجیتال است و در مقابل تندروهای نظام ایستادگی خواهد کرد؛ اما این باور در روزهای کنونی چندان طرفداری ندارد.
عملی شدن سیاست‌هایی مانند این مصوبه شورای عالی فضای مجازی شمار بیشتری از ایرانیان این آگاهی را می‌رسند که کارزار دفاع از حقوق دیجیتال در ایران به مبارزه علیه سانسور وبسایت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه حوزه‌ی آن به مراتب وسیع‌تر است: این نبردی است برای کسب ضمانت‌های بادوام حقوقی و قانونی در استقرار حق آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی، و دسترسی بدون اخلال، بدون هراس، و امن به اینترنت باز و آزاد بین‌المللی.
