در فوریه ۲۰۲۰، «اورسلا فن درلاین»، رییس کمیسیون اروپا، که در آن زمان به تازگی به این سمت برگزیده شده بود، در سخنرانی مراسم معارفه خود، صحبت درباره استراتژی دیجیتال کمیسیون اروپا را در یک عبارت خلاصه کرد: «حکمرانی مستقل در زمینه فناوری». این مفهوم، بنا به گفته فن در لاین، «به قابلیتی اطلاق می‌شود که اروپا می‌بایست از آن برخوردار باشد تا بتواند تصمیم‌گیری‌های خود را بر اساس ارزش‌های خود و با احترام به قوانین خود، پیش ببرد.» قاعده‌ی حاکمیت فناوری اروپا بر اساس این نگرانی بنا شده که ایالات متحده آمریکا و چین ممکن است اقتصاد اروپا را نابود کنند. برای دستیابی به این هدف، اروپا طیفی از اقدامات و طرح‌های مبتکرانه را آغاز کرده است، از جمله ایجاد ساختاری برای رایانش ابری که هدف آن کم کردن وابستگی اروپا به زیرساخت‌ها و سرویس‌هایی است که در خارج از اروپا مستقر هستند. انتظار می‌رود که حاکمیت فناوری، کنترل بسیاری از بخش‌های موجود در استراتژی دیجیتالی کمیسیون اروپا، از امنیت سایبری گرفته تا آموزش و رسانه، را به‌دست بگیرد.
این گونه اقدامات برای آن دسته از ما که سیاست فناوری را در نقاط دیگر دنیا به‌ویژه در فضاهای سرکوبگرانه مورد مطالعه قرار داده‌ایم، ناشناخته نیست. سال‌هاست که حکمرانی مستقل دیجیتال در چین و روسیه رکن اساسی در توسعه اینترنت و سیاست فناوری است. این دو حکومت در تلاش بوده‌اند تا رویکرد غالب آمریکا یعنی همان رویکرد فراملی‌گرایانه به حکمرانی اینترنت را از طریق محدود کردن فناوریهای اطلاعاتی طراحی شده به‌وسیله آمریکا، به چالش بکشند. برای این منظور چین و روسیه، تسلط دولت‌های خود را بر فضای مجازی گسترش داده و فضای داده را بخشی از قلمروی ملی خود می‌دانند که باید ارزش‌های ملی را حفظ کند. پروژه دیوار آتش (فایروال) بزرگ چین نمونه بارزی از این اقدامات است. چنین سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات به الگوهای دست‌وپا گیری برای حکمرانی اینترنت ختم شده است که بر پایه نظارت حکومتی، سانسور و دیگر سازوکارهای کنترل اطلاعات بنا شده‌اند و طیف گسترده‌ای از حقوق مدنی و سیاسی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. هر چند که چین و روسیه به سردمداران اقتدارگرایی در حکمرانی اینترنت تبدیل شده‌اند، اما در این میدان تنها نیستند.
الگوهای حکمرانی مستقل در فضای مجازی در خاورمیانه
قاعده‌ی حکمرانی مستقل در فضای مجازی ، مقبولیت روزافزونی را در خاورمیانه به‌دست آورده است. علت این موضوع را می‌توان در عوامل گوناگونی اعم از عوامل اقتصادی گرفته تا عوامل عقیدتی، جستجو کرد. علی‌رغم اینکه ایران بیشترین تعداد کاربر اینترنت در خاورمیانه را دارد، جزو اولین دولت‌هایی بود که به اتخاذ الگوی محدود کننده‌ای برای حکمرانی اینترنت ملی در منطقه روی آورد. حکومت ایران، اینترنت جهانی را به عنوان پوششی برای آنچه به اصطلاح «جنگ نرم» نامیده می‌شود، تلقی می‌کند، جنگی که قلب و ذهن ایرانیان را مورد هدف قرار می‌دهد و موجب خدشه‌دار شدن نظم عمومی می‌گردد و بنابراین می‌بایست پس زده شود. در سال‌های اولیه قرن ۲۱، ایران تحمیل سازوکارهای کنترل اطلاعات را آغاز کرد. مسدود کردن وب سایت‌ها، کلیدواژه‌ها و نشانی‌های آی‌پی، از جمله این اقدامات بود. تجمعات اعتراضی جنبش سبز که در واکنش به نتایج بحث‌برانگیز انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ صورت گرفته بود، مهر تاییدی شد بر قدرت اینترنت برای بسیج مدنی و فعالیت سیاسی. بنابراین رژیم، بقای خود را در محدود کردن اینترنت دید، به همان شکلی که رسانه‌های دیگر را نیز از زمان شکل‌گیری جمهوری اسلامی، محدود کرده بود. در طول این سالها، شیوه ایران برای حکمرانی اینترنت، محدودکننده‌تر و جاه‌طلبانه‌تر شده است.
بیش از یک دهه است که ایران به دنبال ایجاد یک شبکه ملی اطلاعات است، نسخه‌ای از اینترنت جهانی که مورد تایید حکومت باشد و در ازای آن به ارائه خدمات ارزان‌تر و پرسرعت‌تر بپردازد. ایده‌ی ابتدایی این پروژه در سال ۲۰۰۶ به عنوان «اینترنت حلال» معرفی شد تا ارزش‌های مذهبی و ملی ایرانیان را در مقابل «نفوذ اینترنت آمریکایی»، حفظ کند. طراحان اینترنت ملی وعده دیتاسنترهای ملی، موتورهای جستجو، سرویس‌های ایمیلی، اپلیکیشن‌های پیام‌رسان، شبکه‌های اجتماعی و محتوای فارسی با کیفیت بهتر را می‌دادند. استدلال مقامات ایران این بود که خودکفایی و عدم وابستگی به فناوریهای طراحی‌شده به وسیله آمریکا می‌تواند خطر نظارت‌های بین‌المللی را کمتر کرده و امنیت سایبری را افزایش دهد. از همان ابتدای شکل‌گیری در سال ۲۰۰۶، شبکه ملی اطلاعات، با بیش از ۶ میلیارد دلار، پرهزینه‌ترین پروژه فناوری در ایران بوده است که بخش اعظمی از این هزینه بعد از روی کار آمدن کابینه روحانی، سرمایه‌گذاری شده است.
در این میان، کنش‌گران ایرانی نگران این مسئله بودند که تاکید بیشتر بر حاکمیت فناوری و قابلیت‌های هاستینگ داده به صورت بومی، می‌تواند موجب شود تا دولت به‌طور ناگهانی، دسترسی ایرانیان را به شبکه جهانی قطع کند. در نهایت معلوم شد که این نگرانی‌ها بی‌اساس نبودند. در نوامبر ۲۰۱۹، حکومت توانست از طریق مسدود کردن اینترنت جهانی، تجمعات اعتراضی در سراسر کشور، در واکنش به بالا رفتن قیمت بنزین را سرکوب کرده و حداقل ۳۰۴ نفر را به قتل برساند. این قطع تقریبا کامل اینترنت، به مدت یک هفته ادامه داشت و در طول این مدت شبکه ملی اطلاعات، یعنی نسخه‌ی مورد تایید حکومت، تا حد زیادی در دسترس بود.
عامل دیگر برای تمایل افزاینده ایران به حکمرانی مستقل در فضای مجازی ، تحریم‌های گسترده از طرف آمریکا است. این تحریم‌ها، دسترسی صنایع ایرانی را به طیف گسترده‌ای از فناوری‌ها، مانند «گوگل مپس» برای کسب و کارها، دیجیتال اوشن (ارائه دهنده هاستینگ ابری)، و اپ‌استور محدود کرده است. استدلال مقامات ایران بر این است که این تحریم‌ها، خطر کنترل آمریکا بر شبکه اینترنتی در ایران را افزایش می‌دهد و با حکمرانی مستقل در فضای مجازی می‌توان این خطر را به حداقل رساند. این وضعیت موجب شکل‌گیری فضایی برای پیدایش استارتاپ‌های حوزه فناوری شده که جایگزین‌‌های بومی برای پلتفرم‌های شناخته‌شده بین‌المللی مانند گروپان (Groupon) و آمازون هستند. اما حتی خود این بخش نیز از این شیوه حکمرانی اینترنت ایران که مملو از جانبداری‌ها و تصمیمات بی‌قاعده است – مانند قطع شدن تقریبا کامل اینترنت در آبان ماه سال گذشته – ضربه می‌خورد. با این حال این بخش، با این استدلال که یک بخش فناوری قدرتمند داخلی، نه تنها می‌تواند وابستگی به سرویس‌های آمریکایی را کم کند، بلکه حتی به اقتصاد کشور نیز کمک کند، شرایط لازم را برای حکمرانی مستقل در فضای مجازی فراهم می‌سازد. استدلال حکومت ایران برای به‌دست آوردن حکمرانی مستقل در فضای مجازی دیگر فقط به حفظ نظم عمومی محدود نمی‌شود؛ تقویت اقتصاد کشور، حفظ امنیت ملی و مقابله با مداخلات آمریکا، از دیگر دلایل این امر است.
عربستان سعودی؛ به دنبال راه‌های مختلف برای رسیدن به حکمرانی مستقل در فضای مجازی
ایران تنها حکومت در منطقه نیست که به دنبال اعمال سیاست‌های دیجیتالی اقتدارگرایانه است. عربستان سعودی که رقیب اصلی او در منطقه به حساب می‌آید نیز حاکمیت دیجیتال را به کار بسته است. در ماه اوت ۲۰۲۰، عربستان سعودی اعلام کرد که یک پلتفرم ملی را طی یک سال آینده جایگزین اپلیکیشن واتس‌اپ خواهد کرد. امنیت اطلاعاتی و منافع ملی از دلایل این اقدام بیان شدند. برنامه عربستان سعودی این است که از طریق جایگزین کردن واتس‌اپ با یک اپلیکیشن امن تولید داخلی، تهدیدی را که هاستینگ خارجی اطلاعات حساس برای امنیت ملی ایجاد می‌کند، به حداقل برساند. این سیاست‌گذاری ممکن است دوره جدیدی را برای حکمرانی مستقل در فضای مجازی پادشاهی عربستان سعودی رقم بزند.
علاوه بر مقررات و ضوابط اینترنتی که شامل درخواست‌های حذف محتوا، معمولاً محتواهای سیاسی و جنسی، در شبکه‌های اجتماعی است، پادشاهی عربستان سعودی رابطه‌ی پیچیده‌ای نیز با سرویس‌های پیام‌رسان داشته است. در عربستان سعودی تا سال ۲۰۱۷، اسکایپ، واتس‌اپ و سرویس‌های تماس صوتی و تصویری دیگر، به دلیل تاثیرات اقتصادی که این اپلیکیشن‌ها روی زیرساخت‌های مخابراتی و درآمد حاصل از آن در کشور داشتند، ممنوع بودند. برداشتن این ممنوعیت به عنوان بخشی از اصلاحات اقتصادی سعودی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی معرفی شد، اما حکومت اعلام کرد که بدون ارائه دلیل، تماس‌های صورت گرفته از طریق این اپلیکیشن‌ها را مورد نظارت و سانسور قرار خواهد داد. از آن زمان، شیوه‌های کنترل اطلاعات در عربستان سعودی اقتدارگرایانه‌تر شدند.
در اکتبر ۲۰۱۸، جمال خاشقچی، مقاله‌نویس سعودی‌تبار مخالف حکومت که برای واشنگتن پست مطلب می‌نوشت، در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید و جسد وی تکه‌تکه شد. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی فرمان این ترور را صادر کرده بود. گزارش شده است که یک جاسوس‌افزار اسرائیلی، متعلق به شرکت فناوری NSO ، به کار گرفته شده بود تا مکاتبات خاشقچی با فردی که او هم مخالف حکومت عربستان بود، رهگیری شود و در نهایت به تصمیم‌گیری برای به قتل رساندن وی ختم شد. علاوه بر این، در نوامبر ۲۰۱۸ اعلام شد که دستگاه آیفون جف بیزوس، صاحب واشنگتن پست و مدیر عامل ارشد آمازون، با یک فایل آلوده که محمد بن سلمان روی اپلیکیشن واتس‌اپ برای بیزوس فرستاده بوده، هک شده است. این فایل هم یک بدافزار متعلق به شرکت NSO بود.
با توجه به این اتفاقات، تلاش سعودی برای جایگزین کردن واتس‌اپ با یک اپلیکیشن داخلی، نشان از تغییراتی در چشم‌انداز پلتفرم‌های خارجی در این کشور دارد. استدلال حکومت، از دلایل اقتصادی به امنیت ملی تغییر مسیر داده است تا بدین ترتیب خود را از اتهام مداخله در مکاتبات خصوصی شهروندان در سراسر دنیا، تبرئه کرده و در عوض رژیم سعودی را به عنوان حکومتی وظیفه‌شناس معرفی کند که هدفش محافظت دلسوزانه از اطلاعات حساس کشور است. به هر حال، با داشتن کنترل بیشتر بر دروازه شبکه‌های اطلاعاتی، حکومت سعودی قادر خواهد بود تا دور از چشم گروه‌های مستقل، مکاتبات داخلی را مورد نظارت قرار داده یا مسدود کند، که این امر با در نظر داشتن پیشینه نگران‌کننده سعودی در حیطه حقوق بشر، می‌تواند تبدیل به سناریویی فاجعه‌بار شود. به راستی که حکمرانی مستقل در فضای مجازی، یک شمشیر دو لبه است.
ترکیه و شبکه‌های اجتماعی؛ موضوعی پیچیده
دولت‌های دیگر منطقه نیز حکمرانی مستقل در فضای مجازی را در جهت منافع خود مورد استفاده قرار داده‌اند. در ژوئیه ۲۰۲۰، ترکیه قانون بحث‌برانگیزی را تصویب کرد مبنی بر این که عاملیت پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی را محدودتر کرده و هرگونه سرپیچی از قوانین کشور را مجازات کند. این قانون جدید به عنوان لایحه‌ای الحاقی به قانون جرایم اینترنتی اضافه شد. قانونی که از زمان تصویب آن در سال ۲۰۰۷ تاکنون هم برای ساکت نگه داشتن مخالفان فعال در اینترنت به شدت مورد سواستفاده قرار گرفته است. این لایحه سایت‌های شبکه‌های اجتماعی خارجی را که بیش از یک میلیون اتصال در روز برقرار می‌کنند، ملزم می‌دارد تا نماینده‌ای معین کنند که در ترکیه به نگرانی‌های مقامات درباره محتوای تولید شده رسیدگی کند. این لایحه همچنین شامل ضرب‌الاجل برای حذف هرگونه محتوایی است که شامل توهین، ارعاب و یا نقض حریم خصوصی باشند.
در واکنش به مخالفت‌های شدید داخلی و بین‌المللی نسبت به این قانون، حزب حاکم در ترکیه، به مثال‌های مشابهی در آلمان و فرانسه اشاره کرد که شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را مجبور به حذف نفرت‌پراکنی و دیگر محتوای غیرقانونی در مدت زمان معینی می‌کنند. این مقایسه ترکیه با دو قدرت بزرگ جهانی جالب توجه است. این موضوع اهمیت سابقه و تقدمی را که کشورهای دموکراتیک لیبرال در ارتباط با حکمرانی مستقل در فضای مجازی داشته‌اند، مورد تاکید قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که چطور حکومت‌های کوچک‌تر اما جاه‌طلب که پیشینه‌ی بحث‌برانگیزی در حیطه حقوق بشر دارند، می‌توانند از یک استدلال مشابه برای رسیدن به منافع خود، سواستفاده کنند.
پیامدهای ناشی از اتخاذ حکمرانی مستقل در فضای مجازی
همان‌طور که نمونه‌های ذکر شده تنوع زیادی دارند، حکمرانی مستقل در فضای مجازی نیز می‌تواند معانی گوناگونی داشته باشد. مفهوم حکمرانی مستقل در فضای مجازی در واقع حاکی است از تمایل حکومت‌ها به کنترل زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در قلمروهای حکومتی خود و همین‌طور کنترل داده‌هایی که شهروندان تولید می‌کنند. اما شاید مهم‌تر از آن، این باشد که این مفهوم به استعاره‌ای در زبان تبدیل شده که دیدگاه یک کشور را درباره بایدها و نبایدهای اینترنت، بیان می‌کند. حاکمیت دیجیتال موجب می‌شود که صنایع حوزه فناوری در فرآیندی که به شدت تحت تأثیر سیاست جغرافیایی، اقتصاد و ایدئولوژی است، مجبور به پاسخگویی در برابر دولت‌ها شوند. عدم وجود قواعد، ضوابط و همکاری میان دولت‌ها برای اداره فضای مجازی موجب تداوم این روند روزافزون به سمت حکمرانی مستقل در فضای مجازی می‌شود. نتیجه چنین روندی مشخص و تا حدودی خودسرانه است؛ الگوهایی برای حکمرانی مستقل در فضای مجازی که بر پایه هویت‌های ملی بنا شده‌اند و لزوماً با ساختار جهانی اینترنت سازگار نیستند.
اتخاذ حکمرانی مستقل در فضای مجازی، پیامدهای نگران‌کننده‌ای، نه تنها برای آینده‌ی اینترنت بلکه برای حقوق دیجیتال در خاورمیانه نیز خواهد داشت. همان‌طور که اینترنت ملی در ایران و تلاش حکومت برای قطع کردن اینترنت نشان می‌دهد، حاکمیت بر «مرزهای مجازی» یک کشور می‌تواند به معنی کنترل نسبتاً فراگیر بر فضای مجازی یک ملت باشد تا بدین وسیله جریان اطلاعات بنا به میل حکومت مسدود شود. عدم دسترسی به اینترنت جهانی در آبان ماه سال گذشته باعث شد که صحت‌سنجی درباره تلفات، مکان دقیق و دامنه تجمعات اعتراضی به تاخیر بیفتد. این موضوع همچنین مانع از بررسی موارد نقض حقوق بشر بود. بنابراین حاکمیت دیجیتال نگرانی‌هایی در مورد پاسداری از حقوق بشر در سطح بین‌المللی از جمله حق زندگی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق آزادی اجتماعات، ایجاد می‌کند.
اصل حکمرانی مستقل در فضای مجازی به تلاش حکومت‌ها برای گزینش، انتخاب و حتی تولید محتوا و پلتفرم‌هایی که مردم اجازه‌ی استفاده از آن را داشته باشند، ظاهری مشروع می‌بخشد. اتخاذ چنین روش‌هایی، نسخه‌هایی از اینترنت ارائه می‌کند که مورد تایید حکومت باشند و این نسخه‌‌ها پر از اطلاعات نادرست، دروغ‌پراکنی و جوسازی (پروپاگاندا) هستند. حقیقت در چنین فضایی به راحتی گم می‌شود چرا که در معرض موشکافی و راستی‌آزمایی کمتری از بیرون قرار می‌گیرد. برای مثال، پارسی‌جو یکی از موتورهای جستجوگر داخلی، نتایج درهمی را درباره تجمعات اعتراضی آبان سال ۹۸ نشان می‌داد که بیشتر آنها اعتراضات را تخریب اموال عمومی و یا مداخله آمریکا در امور داخلی توصیف می‌کردند. چنین روایت‌های تجدیدنظرطلبانه‌ای از برهه‌های حساس سیاسی-اجتماعی در تاریخ، می‌تواند تا سالها بر گفتمان عمومی تاثیر بگذارد.
هر چقدر حکومت‌های جاه‌طلب بیشتری در خاورمیانه به حکمرانی مستقل در فضای مجازی روی می‌آورند، آینده‌ی فناوری رمزنگاری و حریم خصوصی بیش از پیش تیره و تار می‌گردد. اپلیکیشن‌های پیام‌رسان مورد تایید حکومت می‌توانند کاربران اینترنت را وسوسه کنند تا امنیت و حریم خصوصی خود را با تسهیلات بیشتر، هزینه کمتر و پهنای باند بیشتر، معامله کنند. پس از بسته شدن دائمی تلگرام در سال ۲۰۱۸، نسخه‌‌های انشعابی غیررسمی این اپلیکیشن مانند هات‌گرام و طلاگرام، به وجود آمد و از سوی حکومت تبلیغ شد. گفته می‌شود که این اپلیکیشن‌ها با دستگا‌ه‌های امنیتی ایران مرتبط هستند. این اپلیکیشن‌ها آنچنان تاثیر مخربی بر امنیت افراد در داخل ایران و در تمام دنیا گذاشتند که گوگل آنها را به خاطر جاسوسی و سرقت اطلاعات شخصی کاربرانشان از روی پلی استور اندروید حذف کرد. حکمرانی مستقل در فضای مجازی بر خلاف آنچه استدلال می‌کند، از مرزهای کشورها عبور کرده و افراد را فرای قلمروی مورد نظر، تحت تاثیر قرار می‌دهد.
از همه بدتر اینکه توجیه این اقدامات در قالب حفاظت از امنیت ملی، مخالفت کردن با اپلیکیشن‌های داخلی و دیگر سیاست‌های حاکمیت دیجیتال را برای کاربران سخت‌تر کرده است. وقتی که واتس‌اپ به صورت مکرر به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی عربستان سعودی معرفی می‌شود، افراد از ترس مجازات شدن یا به دلیل ملاحظات ملی‌گرایانه، کمتر حاضر خواهند بود تا تصمیم دولت را به چالش بکشند. به‌ویژه با در نظر داشتن سابقه وحشتناک بسیاری از حکومت‌های خاورمیانه در زمینه حقوق بشر، قرار دادن مبنای حکمرانی مستقل در فضای مجازی بر امنیت ملی، نگران‌کننده است، چرا که حکومت‌ها می‌توانند از این ابزار برای ارعاب کاربران استفاده کنند و مانع از سرپیچی افراد از اهداف مورد نظر خودشان شوند.
حکمرانی مستقل در فضای مجازی، تبعاتی نیز در رابطه با هنجارگذاری‌ها در منطقه به همراه دارد. وقتی که سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات فنی یک حکومت اقتدارگرا به اسم حکمرانی مستقل در فضای مجازی توجیه می‌شود، نه تنها الگویی برای حکومت‌های اقتدارگرای دیگر به وجود می آید، بلکه تحت عنوان محافظت از منافع، امنیت و استقلال ملی، موجب هنجارسازی و حتی ترغیب حکومت‌های منطقه به مداخلات متعاقب در حریم خصوصی مردم و نقض حقوق دیگر آنها می‌گردد. به نظر می‌رسد که این روش موجب قدرتمند گرفتن حکومت‌های غیردموکراتیک می‌شود. هر چند ایران اولین کشور در منطقه است که به دنبال ایجاد شبکه ملی اطلاعات است، اما تنها کشوری نیست که به کنترل کامل «مرزهای سایبری» خود تمایل دارد. عربستان سعودی و ترکیه نیز آخرین کشورهایی نخواهند بود که از حکمرانی مستقل در فضای مجازی به عنوان یک «هنجار جدید» استقبال خواهند کرد.
موضوع دیگری که نادیده گرفته می‌شود وجود یک تضاد معنایی در استدلالی است که هم کشورهای دموکراتیک و هم حکومت‌های اقتدارگرا را زیر چتر حکمرانی مستقل در فضای مجازی در کنار هم قرار می‌دهد. هر دو گروه به خاطر نگرانی از سلطه گسترده آمریکا (یا چین) بر زیرساخت‌های اینترنتی و دستاوردهای اقتصادی نامتوازن ناشی از آن، به دنبال این هستند که استقلال خود را در فضای سایبری حفظ کنند. برای به‌دست آوردن کنترل روی مرزهای دیجیتالی کشور، هر کدام از حکومت‌ها به سمت مدیریت داده به صورت محلی و بومی کردن ضوابط اینترنتی و نظارت بر پلتفرم‌های اصلی شبکه‌های اجتماعی قدم برداشته‌اند. اما باید توجه داشت که این استدلال و هدف مشترک بدون عواقب نیست. در فضای بین‌المللی کنونی که نظارت و شنود دیجیتالی در حال افزایش است، و حکومت‌های اقتدارگرا بیش از پیش به دنبال محدود کردن آزادی بیان در اینترنت هستند، تغییراتی که در کشورهای دموکراتیک به اسم حکمرانی مستقل در فضای مجازی ایجاد می‌شود، می‌تواند ناخواسته موجب مشروعیت بخشی به تغییرات مشابه در کشورهای غیردموکراتیک شود. حرکت پیوسته ترکیه به سمت اقتدارگرایی دیجیتال و تحولات حقوقی اخیر این کشور در جهت افزایش نظارت بر شبکه‌های اجتماعی، با استناد به قوانین فرانسه و آلمان، نشان از نگران‌کننده بودن تاثیر زنجیره‌وار چنین اقداماتی دارد. اگر کشورهای دموکراتیک به بررسی پیامدهای ناشی از هنجارسازی سیاست‌گذاری‌های خود نپردازند، درستی و حقانیت حکمرانی مستقل در فضای مجازی در این کشورها، زیر سوال می‌رود.
حکمرانی مستقل در فضای مجازی به کدام سمت می‌رود؟
اعمال قدرت، مفهومی است که در ذات حکمرانی مستقل در فضای مجازی وجود دارد. حکومت‌ها از دیرباز قدرت نسبی خود را در مقابل حکومت‌های دیگر از طریق اقداماتی مانند همکاری، بازدارندگی و حتی جنگ به تعادل رسانده‌اند. اما اینترنت، اهمیت توانایی‌ها در زمینه فناوری را به عنوان یک شاخص قدرت به نفع تعداد انگشت‌شماری از حکومت‌ها، بالا برده است. روابط قدرت در این شرایط جدید، موجب نامتوازن بودن منابع اقتصادی و قابلیت‌های عرصه فناوری شده که در نتیجه آن بعضی از حکومت‌ها سریع‌تر از سایر حکومت‌ها به موفقیت در اقتصاد دیجیتالی دست پیدا کرده‌اند. در این میان ایالات متحده آمریکا به عنوان عامل اصلی در الگو‌سازی اینترنت، ایجاد زیرساخت‌ها و حکمرانی اینترنتی جای خود را محکم کرده است. سلطه آمریکا بر جنبه‌های مختلف اینترنت موجب شده که کشورهای دیگر از جمله متحدان اروپایی این کشور، نسبت به پیامدهای اقتصادی و امنیتی اینترنت آمریکا-محور، محتاطانه عمل کنند. بنابراین می‌توان گفت که تلاش کشورها برای دستیابی به حاکمیت دیجیتال، واکنشی است به این عدم توازن در قدرت تا بتوانند از سیستم کنونی حکمرانی اینترنت که تحت سلطه آمریکا است، پیشی بگیرند.
اینترنت، عوامل جدیدی مثل شرکت‌های حوزه فناوری را نیز به زمین بازی قدرت کشانده است و حکومت‌ها مجبورند که این گروه جدید را نیز به عنوان عاملی مهم مد نظر داشته باشند. البته تا این‌جا، این امر به شکل ناشیانه‌ای صورت گرفته است. در عصر اینترنت، داده هر روز بیش از پیش به کالایی نفیس تبدیل می‌گردد؛ کالایی که دولت‌ها و شرکت‌های فناوری به یک اندازه، هر چند به دلایل متفاوت، دنبالش هستند. حکومت‌ها می‌خواهند از اطلاعات ملی محافظت کرده و سلطه را در داخل مرزهای دیجیتال خود حفظ کنند، حال آنکه شرکت‌های فناوری به عنوان ارائه‌کنندگان خدمات تجاری، جمع‌آوری، نگهداری و پردازش داده را حق خودشان می‌دانند. نتیجه‌ی امر، اصطکاک شدید میان دو شیوه‌ی متضاد در حکمرانیِ داده است، دو شیوه‌ای که هر کدام پیامدهای خاص خود را در قبال حقوق شهروندان و اطلاعات آنها به همراه دارد.
شرکت‌های فناوری که از یک طرف با فشار مشتریان و از طرف دیگر با تهدید مقررات دولتی مواجه هستند، بیش از پیش به سمت اجرای سیاست‌های حریم خصوصی و مقررات درون سازمانی پیش می‌روند. این اقدامات توجه و تاکید بیشتری بر امنیت، شفافیت و اخلاقیات مدیریت داده دارند. در مقابل، حکومت‌ها چنین اقداماتی را ناکارآمد دانسته و به دنبال چارچوب‌های قانونی مناسب هستند. آنها همچنین به این موضوع می‌پردازند که دفتر مرکزی بیشتر غول‌های فناوری مانند شرکت‌های خدمات اینترنتی، شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی و خدمات رایانش ابری، در آمریکا مستقر هستند و این موضوع به سلطه آمریکا در حکمرانی اینترنت تداوم می‌بخشد. اتخاذ مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR) در اتحادیه اروپا، قدمی در جهت محافظت از اطلاعات ملی در برابر هژمونی آمریکا و بخش فناوری آن در منطقه بوده است.
حکمرانی مستقل در فضای مجازی، با خود حقوق و مسئولیت‌هایی نیز به همراه دارد. دولت‌ها باید از مردم خود محافظت کنند و همین‌طور از اقدامات داخلی که ممکن است شهروندان و امنیت کشورهای دیگر را به خطر اندازد، خودداری کنند. رویکردهای حکومت‌های اقتدارگرا و کشورهای دموکراتیک به چگونگی اعمال حکمرانی مستقل در فضای مجازی و پیامدهای ناشی از آن نمی‌تواند با هم متفاوت باشد. برای مثال، کمیسیون اروپا به رعایت حقوق بشر در فضای اینترنت و بکارگیری الگوی چند ذینفعی برای حکمرانی اینترنت پایبند است؛ اما رژیم‌های سرکوبگر در خاورمیانه پشت مفهوم حاکمیت دیجیتال پنهان می‌شوند تا از وارسی و نظارت بین‌المللی فرار کنند. از این‌رو، یک ارزیابی مجدد از موازنه قدرت میان دولت‌ها، مردم و شرکت‌ها لازم است، تا حکمرانی مستقل در فضای مجازی تبدیل به دستاویزی برای سرکوب بیشتر نشود.
البته باید توجه داشت که این کار آسانی نیست. سیستم بین‌المللی حکمرانی اینترنت برای رسیدن به یک فضای امن و موفق که در آن همکاری و تبادل نظر بین گروه‌های مختلف ذینفع شکل می‌گیرد، مستلزم اصلاح و بازبینی است. قدم اول برای این منظور، پیشبرد سیستمی است که به منافع عمومی احترام می‌گذارد بدون آنکه اجازه دهد نفوذ تجاری، منطقه‌ای و یا دولت خاصی، غالب گردد.
یک قدم مهم که در سال ۲۰۱۶ در این جهت برداشته شد، مستقل شدن آیکان – شرکت اینترنتی برای نام‌ها و اعداد واگذار شده – (ICANN) از دولت آمریکا بود. آیکان که سرپرستی جهانی سامانه‌ی نام دامنه (DNS) و همین‌طور یک دیوان داوری برای حل و فصل اختلافات را بر عهده دارد، از سال ۱۹۸۸ تحت نظارت وزارت بازرگانی ایالات متحده آمریکا قرار داشت. این سازمان طبق توافقات جدید، وظایف مربوط به نام دامنه را به عهده دیگر گروه‌های ذینفع بین‌المللی گذاشت تا با نمایندگانی از بخش خصوصی، کارشناسان فنی، جامعه مدنی و دولت‌ها اداره شود. هر چند الگوی جدید حکمرانی آیکان، تغییرات چشمگیری در چگونگی عملکرد اینترنت ایجاد نکرده، اما از این لحاظ حائز اهمیت است که به صورت نمادین نشان می‌دهد که راه‌های خلاقانه‌ای برای دموکراتیزه کردن الگوهای سنتی حکمرانی اینترنت وجود دارد.
با این وجود هنوز راهی بسیار طولانی برای رسیدن به یک مرجع اینترنت کاملا چند ذینفعی و فراملیتی وجود دارد، مرجعی که به تعیین هنجارها و استانداردها بپردازد، بر الگوهای حکمرانی داده نظارت داشته باشد، چارچوب‌های جدیدی برای امنیت جمعی بنا کند، نقض امنیت سایبری را محکوم کند و حکومت‌ها را در قبال سوءاستفاده از حکمرانی دیجیتال برای رسیدن به منافع استراتژیک خود، پاسخگو کند. چنین سیستمی ممکن است که بدون نقص نباشد اما می‌تواند چارچوبی بین‌المللی برای رسیدن به یک رویکرد حقوق-محور به حکمرانی دیجیتال ایجاد کند، الگویی که بر پایه منافع عمومی و توازن قدرت بنا شده باشد.
در این میان اقدامات دیگری نیز وجود دارد که به ایجاد توازن قدرت بین گروه‌های مختلف ذینفع، کمک می‌کند. دولت‌ها باید به راهنمایی و حمایت از شرکت‌های داخلی بپردازند تا این شرکت‌ها بتوانند در یک بازار جهانی بسیار رقابتی، دوام آورده و پیشرفت کنند و در عین حال ابر شرکت‌های حوزه فناوری را به پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری بیشتر متعهد سازند. از طرف دیگر، شرکت‌های فناوری نیز باید از طریق شفاف‌سازی درباره شیوه کار خود با داده و پیروی از اصول جهانی برای تجارت و حفاظت از حقوق بشر، دوباره اعتماد کاربران و همین‌طور دولت را به‌دست آورند. دولت‌ها و شرکت‌ها هر دو باید بر اساس الگوهای معرفی شده برای حکمرانی داده، به کاربران اینترنت درباره حقوق و مسئولیت‌هایشان، اطلاع‌رسانی کنند. گروه‌های دادخواهی داخلی، رسانه‌ها و جامعه علمی نیز باید درباره پیامدهای حقوق بشری، امنیتی و اقتصادی ناشی از اتخاذ الگوهای خصوصی و دولتی برای حکمرانی داده، آگاهی‌رسانی کنند.
این‌گونه تلاش‌ها غالبا، با پیشرفت‌هایی تدریجی همراه بوده و برای به ثمر نشستن، مستلزم گذشت زمان و بردباری است. مسئله اصلی این است که هر کدام از این گروه‌های ذینفع چطور با مسائل پیش روی خود برخورد می‌کنند؛ پاسخ به این سوال بدون شک تاثیر ماندگاری بر آنچه ما زمانی اینترنت جهانی می‌نامیدیم، خواهد داشت. در شرایط کنونی که همه به دنبال حکمرانی مستقل در فضای مجازی هستند، تامین منافع عمومی نیاز به یک تلاش همگانی در جامعه دارد. اینکه کشورهای دموکراتیک چطور با حکمرانی مستقل در فضای مجازی برخورد می‌کنند، پیامدهایی برای امنیت و حقوق بشر در سراسر جهان دارد. همان‌طور که نمونه‌های موجود در خاورمیانه نشان می‌دهد، حکومت‌های غیردموکراتیک از بکار بستن قاعده حکمرانی مستقل در فضای مجازی برای کنترل بیشتر اطلاعات، افزایش نظارت حکومتی و تضعیف ساختار جهانی اینترنت، اجتناب نخواهند کرد. این موضوع نه تنها از لحاظ فنی عواقب خطرناکی دارد، بلکه به اصول و ارزش‌هایی که کشورهای دموکراتیک لیبرال سال‌هاست از آنها حمایت می‌کنند، آسیب خواهد زد. اولین قدم برای تجدیدنظر در الگوهای حاکمیت دیجیتال، به رسمیت شناختن این آسیب‌های ناخواسته است.
