متنی که به عنوان پیش‌نویش قرارداد همکاری میان ایران و چین به رسانه‌ها درز کرد نشان‌دهنده‌ی خطری بزرگ است برای حقوق دیجیتالِ ایرانیان و تهدیدی جدی برای حوزه‌ی تکنولوژی ارتباطات.
در اوایل سال ۲۰۲۰ دولت ایران اعلام کرد که پیش‌نویس همکاری ۲۵ ساله با کشور چین را به تصویب رسانده است. پس از اعلام این خبر واکنش‌ها بلافاصله آغاز شد. با آنکه از جزییات این توافق‌نامه اطلاعی در دست نبود، افکار عمومی و چهره‌های سرشناس سیاسی درباره این پیمان اظهار نظر کردند.
پس از چند ماه از انتشار این خبر، در خرداد ۹۹ برخی از خبرگزاری‌های ایرانی دست به انتشار یک سند ۱۸ صفحه‌ای زدند که ظاهراً متن پیش‌نویشی است که دولت جمهوری اسلامی در ابتدای سال جاری به تصویب رسانده بود. تاریخ روی این سند خرداد ۹۹ است و در آن جزییاتی از حوزه‌های مورد توافق توصیف شده است. افشای این سند انتقادهای بسیاری را به دنبال داشت. در میان منتقدان، بیش از ۱۰۰ تن از چهره‌های سرشناس در ایران، روزنامه‌نگاران، استادان دانشگاه، و سیاستمداران اپوزیسیون در خارج از کشور به دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش نامه نوشتند و خواستار دخالت این نهاد بین‌المللی برای جلوگیری از امضای این قرارداد شدند. این منتقدان خاطرنشان کردند که توافق‌نامه ایران و چین مغایر با حق حاکمیت ملی و منافع ایران است.
«برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله ایران و چین» توافق‌نامه‌ای است میان دو دولت که به موجب آن نهادهای چینی در ایران ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهند کرد. در این برنامه همکاری در زمینه‌ی تحقیقات و توسعه میان دو کشور پیش‌بینی شده است.
گمانه‌زنی‌ها در این باره چنان توجه افکار عمومی را برانگیخت که حتی محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق نیز به طور علنی این توافق‌نامه را مورد انتقاد قرار داد. وبسایت «دولت بهار» که به طرفداران احمدی‌نژاد تعلق دارد در مقاله‌ای نوشت او در سخنانی که روز ۷ تیر در گیلان ایراد کرد گفت: «ما شنیدیم دارند مذاکره می‌کنند و می‌خواهند با یک کشور خارجی قرارداد ۲۵ ساله ببندند، هیچ‌کس هم در این مورد اطلاعی ندارد.»
در مورد امضای نهاییِ این توافق‌نامه‌ی بلندپروازانه، یا امکان اجرای مفاد آن، تردیدهای جدی وجود دارد. با این‌همه، بر اساس آنچه تاکنون به خارج درز کرده، یک جنبه‌ی مهم توافق‌نامه‌ی پیشنهادی، ابراز تمایل ایران به همکاری با چین در پروژه‌ی بومی سازی اینترنت است. سند منتشر شده دارای جزئیاتی است که گستره‌ی بالقوه‌ی همکاری‌ها در این زمینه را روشن می‌سازد.
در طول ده سالِ گذشته دولت ایران همواره اصرار بر این داشته که هدف اصلیِ پروژه‌ی «شبکه ملی اطلاعات» (NIN) استقرار حق حاکمیت ملی در فضای مجازی است. اما دامنه‌ی همکاریِ پیش‌بینی شده با چین در این پیش‌نویس تردیدی باقی نمی‌گذارد که منظور از «حق حاکمیت ملی»، گسستن از اینترنت جهانی به ویژه قطع ارتباط با اروپای غربی و آمریکای شمالی است. در حقیقت، طبق آنچه در پیش‌نویس مذکور آمده، می‌توان نتیجه گرفت که برنامه‌ی محلی ساختن اینترنت و «شبکه‌ی ملی اطلاعات» در پی آن است که فضای مجازی را بومی و کنترل اطلاعات را منحصر به داخل کشور کند، ولو آنکه این سیاست منجر به وابستگیِ عمیق‌تر به قدرت جهانیِ چین شود.
نوع مشارکت میان دو دولت که در سند مذکور آمده، پی‌آمدهای خطیری برای حقوق دیجیتالی کاربران اینترنت و سلامت بخش دیجیتالِ اقتصاد ایران دارد. همکاریِ پیشنهاد شده با چینی‌ها یک‌بار دیگر نشان می‌دهد که فقدان سیاست‌های مؤثر در حمایت از حقوق دیجیتال چگونه کاربران و شرکت‌های خصوصی را در برابر مداخله‌های تعرض‌آمیز دولتی به شدت آسیب‌پذیر می‌سازد.
نحوه‌ی همکاری نهادهای ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با چین
سند ۱۸ صفحه‌ای درز کرده به مطبوعات شامل بخشی است با عنوان «همکاری در زمینه فن‌آوری و ارتباطات از راه دور» که ذیل آن حوزه‌های همکاری میان دو دولت فهرست شده:
- توسعه نسل پنجم (5G) ارتباطات
- خدمات اساسی شامل موتورهای جستجوگر، پست الکترونیک، و پیام‌رسان‌های اجتماعی
- تجهیزات ارتباط از راه دور شامل مسیریاب جی پی اس، سوئیچ، سِروِرها و ذخیره اطلاعات
- تجهیزات کاربر نهایی مثل تلفن همراه، تبلت، لپ‌تاپ
- نرم‌افزارهای پایه از قبیل سیستم عامل رایانه‌ها و تلفن‌های همراه، مرورگرها، و آنتی‌ویروس‌ها
از سایر موارد همکاری‌ها، چند نمونه عبارت‌اند از:
- تعریف پروژه‌های مشترک و آزمایشی در زمینه فن‌آوری‌های هوشمند و هوش مصنوعی
- تحقیقات مشترک در دانشگاه‌های دو کشور و توسعه همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و اکوسیستم کسب‌وکارهای نوآورانه (شرکت‌های نوبنیاد)
در بخش‌های دیگر این سند همکاری‌های دیگر نیز ذکر شده که شامل استقرار آی‌اکس‌پی‌ها و خط‌های ارتباطی داده‌ها، از جمله سیم‌های زیردریایی می‌شود.
هرچند سند مذکور تصویر دقیقی از شکل‌های همکاری ترسیم نمی‌کند، اما کاملاً روشن است که حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات و توسعه‌ی زیرساخت اینترنت در آن دارای جایگاه محوری است. این واقعیت بارها از جانب سیاستمداران نیز تکرار شده است: در شهریور ۹۹ محمدصالح جوکار، نماینده مجلس یازدهم در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأیید کرد که چین در تکمیل شبکه ملی اطلاعات با ایران همکاری خواهد داشت.
اتحاد علیه حقوق دیجیتال
دولت‌هایی که در صدد کنترل بیشتر بر تبادل اطلاعات هستند و می‌خواهند ظرفیت‌های تجسسی خود را افزایش دهند به طور روزافزون به استراتژی‌های بومی کردن اینترنت روی می‌آورند. از این راه آنها می‌توانند در فضای مجازی شهروندان خود را زیر نظارتِ بیشتر قرار دهند. وجه اشتراکِ دو دولت چین و ایران در ارزیابی از اینترنت به‌مراتب فراتر از بیمِ دموکراتیزه کردن رسانه‌ها می‌رود؛ همان بیمی که در «سند شماره ۹» چین ابراز شده و ادعا می‌کند که ماهیت اینترنت حامل ایدئولوژی «غربی» است و بخش مهمی از حاکمیت ایران نیز همین باور را پذیرفته و نمونه‌ای از آن را در دیدگاه‌های سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌توان مشاهده کرد. این یکی از دلیل‌هایی است که هر دو دولت به طور علنی خود را متعهد به تأسیس «فضای مجازی با استقلال ملی» می‌دانند و می‌خواهند آن‌را جایگزین مفهوم اینترنتِ آزاد جهانی کنند.
اینکه هم‌گراییِ ایدئولوژیکِ میان دو دولت به چه صورت خود را در برنامه‌ی همکاری ۲۵ ساله نشان دهد، هنوز دقیقاً بر ما معلوم نیست. اما همکاری رسمی چین و ایران در تأسیس اینترنت بومی بدون شک برای حقوق دیجیتال کاربرانِ اینترنت در کشور بسیار زیانمند خواهد بود.
با گسترش پیام‌رسان‌های بومی، حمایت از فیلترشکن‌های رسمی یا «وی‌پی‌ان‌های قانونی» و سرمایه‌گذاری در تولید گوشی‌های همراه داخلی، روشن است که شورای عالی فضای مجازی برای کنترل ارتباطاتِ دیجیتال قصد حمایت از سیاست «فیلترینگ ناهمسان» یا فیلترینگ طبقه‌بندی شده را دارد. این همان رویکردی است که دو دولت چین و ایران یک‌سان به آن پای‌بند هستند. در واقع، اگر بخواهیم بفهمیم هدف مقام‌های ایرانی از فیلترینگ ناهمسان چیست، باید به نمونه‌های آن که اخیراً در چین آزمون شده نگاهی بیندازیم. در ماه‌های اخیر، در چین نمونه‌هایی از اپلیکیشن‌ها و مرورگرها رونمایی شده‌اند که ادعا شده با آنها می‌توان به طور قانونی به سایت‌های سانسورشده‌ی بین‌المللی دسترسی پیدا کرد، اما شرط استفاده از این اپلیکیشن‌ها، ثبت آنها با کارت شناساییِ ملی کاربران است.
با آنکه در سند همکاری ۲۵ ساله به طور مستقیم صحبتی از همکاری در کنترل و نظارت بر فضای مجازی نشده، اما منطقی نیست دو دولت بخواهند در حوزه‌ی فناوری اطلاعات همکاری کنند بدون آنکه ایران بهره‌ای از تجربه‌ها و تخصص فن‌آورانه‌ی چین در این زمینه بگیرد.
متن توافق‌نامه‌ای که به رسانه‌ها درز کرد، برای کسانی که نگران حقوق دیجیتال در ایران هستند، باید همچون یک اخطار جدی تلقی شود. حتی اگر همکاری‌های دو دولت به این توافق‌نامه محدود نشود، اشتیاق جمهوری اسلامی برای جلب همکاری چین در تکمیل شبکه‌ی ملی اطلاعات بدون هیچ تردیدی برای حقوق دیجیتالِ ایرانیان برآیندهای جدی و درازمدت خواهد داشت.
آینده‌ی تاریک شرکت‌های نوبنیاد ایرانی؟
گسترش همکاری‌های ایران و چین در تأسیس اینترنت بومی، علاوه بر تضعیف حقوق کاربران اینترنت، بر اقتصاد دیجیتالِ کشور نیز تأثیرهای منفی به جا خواهد گذاشت. شرکت‌های نوبنیاد یا استارت‌آپ‌ها به ویژه در این زمینه آسیب‌پذیر هستند.
در یک دهه‌ی اخیر، ما شاهد رشد چشم‌گیر اقتصاد دیجیتال در ایران بوده‌ایم که در آن شرکت‌های نوبنیادِ متعدد شکوفا شده‌اند. این شرکت‌های جوان را می‌توان به دو گروه عمده تقسیم کرد: یک گروه که از فیلترشدن سایت‌ها و خدمات خارجی بهره بردند، و گروه دیگر که تحریم‌ها و انزوای اقتصادیِ کشور به نفع‌شان تمام شد.
هر دو گروه در معرض خطر قرار خواهند گرفت اگر جمهوری اسلامی و شرکت‌های دولتیِ چینی همکاری‌های خود را گسترش دهند. در تکمیل پروژه شبکه ملی اطلاعات ، شرکت‌های چینی نظیر تنسـِنت، بایدو، و هواوی فقط با انگیزه‌ی سودجویی و بهره‌ی مالی در بازار بسته‌ی ایران حاضر به همکاری خواهند بود. چنانچه ایران بخواهد از همکاری این شرکت‌ها برخوردار شود به‌ناگزیر باید به آنها ضمانت دهد که بازار داخلی ایران در اختیارشان قرار خواهد گرفت.
این خطر باز هم تشدید خواهد شد زمانی که فقدان قوانین و مقررات حمایتی مثل بی‌طرفیِ اینترنتی (net-neutrality) در ایران، دست مقام‌های دولتی را باز می‌گذارد تا خود برنده‌ها و بازنده‌های بازار را تعیین کنند. همانطور که در توسعه‌ی پیام‌رسان‌های بومی مشاهده کردیم، دولت هیچ واهمه‌ای ندارد که خود وارد میدان شود و با تخصیص منابع مهم، فقط شرکت‌هایی را برنده‌ی بازار سازد که پروژه‌ی بومی‌سازی را تقویت می‌کنند.
اگر این دو فاکتور را جمع بزنیم، یعنی اشتیاق دولت ایران برای حمایت از شرکت‌های چینی در تسخیر بازار داخلی از یک سو و امکانات و منابع وسیع این شرکت‌ها در قیاس با همتاهای داخلی از سوی دیگر، آنگاه درخواهیم یافت که شرکت‌های بومی، حتی آن عده که ریشه دوانده‌اند نظیر اسنپ و دیجی‌کالا، بازنده‌ی توافق‌نامه‌ی همکاری چین و ایران خواهند بود. شاید حتی در رقابت با شرکت‌های چینی به کلی از میدان بیرون رانده شوند.
نتیجه: یک معامله‌ی زیان‌بار
برنامه‌ی همکاری ایران و چین، آن‌گونه که در سند درز کرده‌ی موسوم به «برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله» بیان شده، یک چیز را به وضوح خاطرنشان می‌کند: پروژه‌ی بومی کردن اینترنت در ایران ممکن است به طور کوتاه‌مدت برای شرکت‌های نوبنیاد سودآوری داشته باشد، اما وقتی که در نظر بگیریم در کشور قوانین مؤثر و مقررات حمایتی برای حفاظت از حقوق دیجیتال وجود ندارد، متوجه خواهیم شد که این پروژه عملاً آینده‌ی اقتصاد دیجیتال در کشور را به خطر خواهد انداخت.
از همین‌رو، معاهده‌ای که پروژه‌ی بومی‌سازی را تسریع کند، همزمان به نحو ناخواسته‌ای باعث قربانی شدنِ اقتصادِ جوانِ فن‌آوری اطلاعات در کشور ما خواهد شد که از آن شرکت‌های چینی نفع خواهند برد. به این اعتبار، توافق‌نامه‌ی پیشنهادی و خطراتی که در بر دارد باید انگیزه‌ای شود تا اقتصاد دیجیتال ایران برای کسب حفاظت‌های قانونی و حقوق اولیه‌ی دیجیتال نظیر بی‌طرفی اینترنتی و حمایت از داده‌های شخصی بیشتر تلاش بورزد.
شرکت‌های نوبنیاد ایرانی نباید به گفته‌های به‌ظاهر حمایت‌گرانه‌ی مقام‌های ایرانی دربست اعتماد کنند. نمی‌توان باور داشت که محمدجواد آذری جهرمی وزیر اطلاعات ــ که خود و تیم خود را سخنگوی جامعه‌ی شرکت‌های نوبنیاد وانمود می‌کند ــ نقش مهمی در تدوین متن توافق‌نامه‌ی همکاریِ گسترده‌ی دو کشور در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات نداشته است.
متن منتشر شده‌ی توافق میان دو کشور روشن می‌کند که نبرد برای حقوق بنیادینِ دیجیتال در ایران، مبارزه‌ای است مشترک که همه‌ی گروه‌های اجتماعی و بخش‌های اقتصاد دیجیتال را شامل می‌شود. از شرکت‌های کم‌شمارِ مورد حمایت دولت در زمینه‌ی فن‌آوری که بگذریم، بخش خصوصیِ اقتصاد ایران به همان اندازه عموم شهروندان ایرانی از این توافق ضرر خواهد دید.
