بیش از چهار ماه از مرگ مهسا ژینا امینی می‌گذرد، زن جوان کردی که به دلیل «بدحجابی» دستگیر شد و در بازداشتگاهِ گشت ارشاد جان خود را از دست داد. مرگ تراژیک او در جهان طنین انداخت و یکی از بزرگترین موج‌های اعتراضی در تاریخ جمهوری اسلامی را سبب شد. جنبشی با عنوان کردی «ژن، ژیان، ئازادی» شکل گرفت که آن‌را انقلابی و فمینیستی توصیف کرده‌اند و همین جنبش توانست طبقات مختلف و اقلیت‌های گوناگون را متحد سازد.
در حالی‌که این جنبش با اوج و فرودهای خود ادامه دارد، واکنش دولت همان روال همیشگیِ خشونت بیش از اندازه و غیرقانونی علیه معترضان و توسل به سلاح‌های مرگبار است که با محدودیت بیشترِ دسترسی به اینترنت همراه است. طبق آمار خبرگزاری «هرانا»، از شروع تظاهرات تا کنون ۵۲۵ معترض کشته شده‌اند که ۷۱ نفر از آنها کودک بوده‌اند، ۱۹ هزار و ۵۴۵ نفر دستگیر شده، و ۴ تن نیز اعدام شده‌اند؛ آماری که تقریبا روزانه بالا می‌رود. تعداد کشته‌شدگان در میان اقلیت‌های کرد و بلوچ بسیار بالا بوده‌است. بنا به گفته «کمیته دفاع از گزارشگران» (CJP)، از میان دستگیرشدگان دست‌کم ۸۸ نفر خبرنگار بوده‌اند. تعدادی از کنشگران سرشناس حقوق دیجیتال در ایران نیز در میان دستگیرشدگان هستند. چند نفر از آنها بعدا آزاد شدند اما بسیاری دیگر هنوز در بند هستند.
اینترنت و ارتباطاتِ دیجیتال نقش مهمی در انتقال اطلاعات میان داخل و خارجِ کشور بازی می‌کنند. این نقش به ویژه در زمان اعتراضات و برهه‌های حساس سیاسی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این رابطه شامل ارتباط میان شهروندان در داخل کشور و رساندن اخبار به خارج از مرزها می‌شود تا از آن طریق بتوان رویدادهای جاری را مستند کرد. مثل موارد قبلی، برخورد پیش‌بینی‌پذیر دولت برای ساکت کردن معترضان شامل «حکومت نظامی دیجیتالی» یا «منع عبور و مرور دیجیتالی» بوده است؛ به معنیِ قطع اینترنت در مناطق خاص و ساعت‌های معین، پایین آوردن عمدی سرعت اینترنت و مسدود کردن پلتفرم‌های بین‌المللی.
سالهاست که جمهوری اسلامی درصدد پیاده‌کردن طرحی است که محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی جامعه مدنی را در پهنه فضای مجازی نیز بگستراند و همزمان کاری کند که این محدودیت‌ها موجب قطع منافع اقتصادیِ اینترنت نشود. با هر بحران سیاسی یا اعتراضات مردمی، فرصتی فراهم می‌شود که دولت بتواند ضمن تحکیم ابزارهای موجود سانسور و فیلترینگ، تازه‌ترین فاز سیاست‌های اقتدارگرایانه دیجیتالیِ خود را به آزمون بگذارد. در اعتراضات کنونی ما شاهد سیاست تازه «منع عبور و مرور اینترنتی یا دیجیتالی» بودیم. در کنار «فیلترینگ غیرهمسان یا طبقه‌بندی شده» و رصد کردن رفتار کاربران در فضای مجازی نیز جریان داشت و روش‌های مرسوم و آشنای سانسور اینترنت نیز مثل گذشته اعمال می‌شدند.
گزارشی که می‌خوانید خلاصه‌ای از این تحولات و موقعیت حقوق دیجیتال در ایران را از شروع اعتراضات در شهریور ۱۴۰۱ به دست می‌دهد. هدف این گزارش ارایه یک تصویر چکیده از موضوعات کلیدی در چند ماه اخیر است. «فیلتربان» امیدوار است در آینده نزدیک بعضی از این موضوع‌ها را با جزییات بیشتری مورد تحقیق قرار دهد.
نقض حقوق زنان در فضای مجازی و بیرون از فضای مجازی: به‌هم‌ریختن مرزها
مرگ غم‌بار مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد رویدادی بود که سرکوب سیستماتیک حقوق زنان و اقلیت‌های قومی را خاطرنشان کرد و شعله اعتراضاتی که تا امروز ادامه دارد را برافروخت. شعار «زن، زندگی، آزادی» معرف این جنبش و مساله حقوق زنان شاخص اصلی آن شد. سرکوب زنان در فضاهای واقعی و فیزیکی بر همگان شناخته‌شده است، اما به طور روزافزون شاهد سرکوب در فضای مجازی را هستیم. تجهیز شدن به به تکنولوژی و ابزار رصد و نظارت، محدودیت‌های تحمیل شده بر زنان در فضاهای عمومی را تشدید کرده‌است.
برخی از این محدودیت‌ها مدت‌ها قبل از اعتراضات اخیر آغاز شده بودند. «فیلتربان» و «تراز» در سال ۱۴۰۱ گزارش مشترکی با عنوان «حقوق بشر و دیجیتالی‌شدن فضاهای عمومی در ایران» منتشر کردند که نشان می‌داد چگونه پلتفرم‌های دیجیتال، مثل اپلیکیشن اشتراک دوچرخه، سیاست‌های تفکیک جنسیتی را بر کاربران تحمیل می‌کنند. این کار با منع ثبت‌نام زنان دراین اپلیکیشن و محدود کردن دوچرخه‌سواری به پارک‌های «مخصوص بانوان» صورت گرفته‌است. پس از پایان پژوهش ما و تنها چند هفته قبل از آنکه اعتراضات مردمی آغاز شود، محمدصالح هاشمی گلپایگانی، رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفتگویی فاش کرد که این ستاد از «تکنولوژی تشخیص چهره برای حرکات نامتعارف و ناموزون» از جمله «قصور در اجرای قوانین حجاب» استفاده می‌کند. هاشمی گلپایگانی گفت، «تصویر به دست آمده از دوربین‌های نظارتی با عکس کارت شناسایی ملی تطبیق داده می‌شود و در صورت تخلف، اقدامات قانونی از جمله جریمه و بازداشت را به دنبال خواهد داشت.» کارت شناسایی ملی یا کارت هوشمند حامل اطلاعات بیومتریک مثل عکس چهره شهروندان است و دولت این اطلاعات را در اختیار دارد. طبق گزارش کنشگران حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۲ میلادی هزار و ۷۰۱ مورد نقض حقوق زنان ثبت شده است.
ما نمی‌دانیم استفاده از فناوری تشخیص چهره در ایران چقدر رایج است و از همین‌رو تخمین تعداد کسانی که از این طریق مورد تعقیب قانونی قرار گرفته‌اند، دشوار است. همین‌طور روشن نیست که دولت این تکنولوژی را از کجا به دست آورده است. آنچه می‌دانیم این است که یک شرکت چینی به نام «تیاندی» که تولیدکننده فناوری رصد ویدیویی است با سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و ارتش همکاری داشته است. مشخص شده است که تعداد دیگری از شرکت‌های فناوری چینی در زمینه تکنولوژی نظارت ویدیویی ارتباط‌هایی با جمهوری اسلامی داشته‌اند.
باید به یاد داشته باشیم که عیرغم استفاده بیشتر از فناوری تشخیص چهره، انواع قدیمی‌تر فناوری نیز این قابلیت را دارند که با کارکردهای جدیدی مثل رصد شهروندان به خدمت گرفته شوند.
در طرح «ناظر» که توسط نیروهای انتظامی پیاده شد،پلیس با استفاده از دوربین‌های ترافیک شهری بانوانی که حجاب را رعایت نکرده بودند،شناسایی می‌کرد.
برنامه‌ای که نیروهای انتظامی با عنوان «طرح ناظر» پیاده کردند، با استفاده از دوربین‌های ترافیک شهری اقدام به شناسایی زنانی کردند که داخل خودروهای خود حجاب را رعایت نکرده بودند. پس از شناسایی، مسوولان با پیامک‌هایی این شهروندان را به پیگرد قانونی تهدید می‌کردند. جزییات این طرح‌ها و نوع فناوری‌های مورد استفاده در آنها کمتر شناخته شده‌است، اما همین نمونه نشان می‌دهد که چگونه فناوری‌های مربوط به کنترل ترافیک و دوربین‌های ناظر بر تخلفات رانندگی می‌توانند در خدمت نظارت و رصدِ رفتار شهروندان قرار گیرند.
شیوه‌های دیگر نظارت و رصد شهروندان
حقایق مربوط به استفاده از فناوری نظارت و کنترل در ایران هنوز در پرده ابهام است اما در جریان تظاهرات اخیر روزنه‌ای باز شد که بتوانیم از آن به ظرفیت‌های نظارت و سرکوب دیجیتالی نگاهی بیندازیم. سایت خبری «اینترسپت» در گزارشی مستند نشان داد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) با استفاده از یک سیستم دیجیتال به نام «سیام» (SIAM) که کارکردهای نظارتی بسیاری دارد، از جمله می‌تواند به لاگ‌ها یا فایل‌های اطلاعاتی مربوط به تماس‌ها دسترسی پیدا کند، سرعت شبکه‌ها را کاهش دهد و از این طریق بر فعالیت آنلاین کاربران نظارت داشته باشد. این کارکردها به ویژه برای کسانی که در تظاهرات شرکت می‌کنند، تهدیدآمیز است. براساس اطلاعاتی که در اختیار فیلتربان قرار گرفته، تعداد قابل توجهی از دستگیری‌ها نه در هنگام وقوع تظاهرات بلکه زمانی که معترضان به خانه برگشته بودند، اتفاق افتاده است. باید نتیجه گرفت که برای شناسایی این معترضان از ابزارهای دیجیتال نظارت، شناسایی، و ردگیری استفاده شده است، هرچند جزییات دقیقی از روش‌های به کار رفته در دسترس نیست.
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، در ماه آبان ۱۴۰۱ استفاده از انواع فیلترشکن به هنگام خاموشیهای اینترنتی، برای مقابله با سانسور آنلاین افزایش پیدا کرد. دو پلتفرم بزرگ اینستاگرام و واتس‌اپ مشمول این سانسور شدند (جزییات در پایین). هنوز نمی‌دانیم در ماه‌های وقوع اعتراضات چه تعداد از کاربران داخل کشور موفق به دور زدن سانسور شده‌اند و دولت تا چه میزان توانسته دسترسی به محتوا و خدمات اینترنتی را محدود کند. در این مورد، کمبود اطلاعات از خصلت تکنیکی ابزارهای ضد سانسور ناشی می‌شود. اما همین که انبوهی از کاربران برای یافتن ابزار ضدسانسور هجوم می‌آورند، می‌تواند مورد سواستفاده مقامات امنیتی یا سودجویان قرار گیرد.
در دی‌ماه ۱۴۰۰، سایت «بیت‌دیفندر» (Bitdefender) در یک گزارش تحقیقی آشکار کرد که یک نرم‌افزار نظارت‌گر و ردیاب به نام «سِکندآی» (SecondEye) که در ایران تولید شده به طور مخفیانه داخل یک نرم‌افزارنصب‌کننده وی‌پی‌ان به نام «تونتی‌سپید وی‌پی‌ان» (۲۰SpeedVPN) ــ که آن‌هم در ایران تولید می‌شود ــ تعبیه شده است تا کسانی که از این طریق وی‌پی‌ان نصب می‌کنند، زیر نظارت رصدگر «سکند آی» قرار بگیرند. دراین‌باره در اردیبهشت ۱۴۰۱ کارزاری افشاگر به راه افتاد. بسیاری از قربانیان این دام ساکن ایران بودند و تعداد کمتری نیز در آمریکا و آلمان به سر می‌بردند. «سکندآی» یا همان نرم‌افزاری که مخفیانه تعبیه شده بود، می‌تواند به اطلاعات حساس و محرمانه نظیر اسناد، عکس‌ها، کیف‌پول‌های دیجیتالی و رمزهای عبور شبیخون بزند. محدودیت‌های روزافزون اینترنتی در ایران باعث شده که کاربران بیشتری به نصب وی‌پی‌ان و فیلترشکن روی بیاورند و یافتن وی‌پی‌ان‌های امن و قابل اعتماد برای کاربران چالش بزرگی به حساب می‌آید. آنها اکنون باید خطرات بیشتری را از سر بگذرانند تا بتوانند ابزاری کارآمد برای دور زدن سانسور بیابند و طبعاً ریسک بالاتری را در قبال آلوده شدن به نرم‌افزارهای جاسوسی بپذیرند.
سیاست جدید «حکومت نظامی دیجیتالی» و «قطع استراتژیک و منطقه‌ای اینترنت»
قطع اینترنت تاکتیکی است که دولت عموماً برای خنثی کردن اعتراضات و جلوگیری از تبادل اطلاعات در داخل کشور و میان داخل با خارج به کار می‌گیرد و از همین طریق نقض حقوق بشر را نیز لاپوشانی می‌کند. نخستین و تنها مرتبه‌ای که اینترنت در سراسر کشور تقریبا به صورت یکپارچه قطع شد، در آبان ۱۳۹۸ بود که به دنبال اعتراضات گسترده به افزایش بهای بنزین رخ داد. این خاموشیِ سراسری یک هفته طول کشید.
از آبان ۹۸ تاکنون دیگر شاهد قطع سراسری اینترنت نبوده‌ایم، اما قطع منطقه‌ای اینترنت بارها رخ داده است. قطع منطقه‌ای در محل وقوع اعتراضات و در مکان درگیری میان مردم و نیروهای امنیتی صورت می‌گیرد. این نوع از خاموشی اینترنتی را در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، و ۱۴۰۱ در سیستان و بلوچستان، کردستان، و تهران شاهد بوده‌ایم. اعتراضات اخیر پس از مرگ ژینا امینی نیز به همین سرنوشت دچار شد.
اعتراضات حوالی ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ شروع شد و از همان روز برای نخستین‌بار قطع اینترنت در ساعت‌های غروب مشاهده شد. تظاهرات غالبا در ساعات اول شب به اوج می‌رسید و در نتیجه قطع اینترنت از حوالی چهار بعد از ظهر به طور منظم به اجرا درمی‌آمد. به همین دلیل این سیاست به نام «ساعات منع رفت و آمد دیجیتالی» شناخته شد.
خاموشیهای منطقه‌ای در سایر مکان‌های وقوع اعتراضات مثل استان کردستان نیز ادامه پیدا کرد. این خاموشیهای اینترنتی بیشتر دامنگیر گوشی‌های همراه متصل به شبکه‌های اصلی موبایل مثل ایرانسل، ام‌سی‌آی، و رایتل می‌شد. طبق تازه‌ترین آمارهای رگولاتوری، پوشش اینترنت موبایل در ایران بالای صد در صد است، در حالی‌که اینترنت ثابت خانگی زیر ۱۵ درصد جمعیت را پوشش می‌دهد.
در جریان خاموشیهای اینترنتی اخیر، محتوا و خدمات بعضی از شرکت‌ها از طریق «شبکه ملی اطلاعات» (اینترانت داخلی) آنلاین و در دسترس بودند. به مرور زمان، بیشتر مشاهده می‌کنیم که ارتباط‌ها به‌جای آنکه کاملا قطع شود، فقط از طریق خدمات شبکه ملی اطلاعات امکان‌پذیر می‌شود، اما این روند هنوز کند و نامنظم است.
می‌توانیم چند دلیل را نام ببریم که چرا خاموشیهای منطقه‌ای و منحصرا موبایل جایگزین سیاست قطع سراسری اینترنت شده است؛ نخست هزینه‌ای است که خاموشی‌ها در بر دارند. با وجود اینکه شبکه ملی اطلاعات می‌تواند خسارت قطع اینترنت را پایین بیاورد، قطع سراسری اینترنت در کشور می‌تواند تأثیری فلج‌کننده بر اقتصاد کشور بگذارد. در زمان قطع سراسری سال ۹۸، با آنکه هنوز دسترسی محدودی میسر بود، طبق برآورد سایت «تاپ‌تِن‌وی‌پی‌ان» (Top10VPN) در همان سال، خسارت قطع سراسری اینترنت در ایران بالغ بر ۶۱۱ ممیز ۷ میلیون دلار شد. منطقه‌ای کردن قطع اینترنت که فقط گوشی‌های همراه را دربرگیرد به احتمال زیاد هزینه‌ی این سیاست را برای اقتصاد کشور پایین می‌آورد. باید اضافه کنیم، در سال ۱۴۰۱، به ویژه به دنبال اعتراضات شهریور، به خاطر اختلال‌ها و خاموشیهای اینترنتی، اقتصاد ایران خسارتی بالغ بر ۷۷۳ میلیون دلار به بار آورد. کمی پایین‌تر در این گزارش، به این موضوع می‌پردازیم که چگونه بخش فناوری و شرکت‌های خدمات اینترنتی در ایران از خاموشیهای اینترنتی آسیب می‌بینند.
دومین دلیلی که می‌توان برای خاموشیهای منطقه‌ای به جای قطع سراسری برشمرد، این است که رصد کردن خاموشیهای محلی با ابزارهای موجود دیده‌بانی شبکه دشوارتر است و رصد کردن آنها معمولا وقت بیشتری می‌گیرد. از همین‌رو مقامات دولتی ترجیح می‌دهند با این گزینه اقدامات خود را از چشم‌های پژوهشگران پنهان نگه دارند.
چه کسانی دستور قطع اینترنت را می‌دهند؟
مقامات دولتی همیشه با توجیه «امنیت ملی» دست به قطع اینترنت می‌زنند یا به طور عمد سرعت اینترنت را کاهش می‌دهند با این ادعا که تنها از این طریق می‌توان «اغتشاشات» را پایان داد. مثلا رییس‌جمهور ابراهیم رییسی در سخنرانی ۱۶ آذر ۱۴۰۱ در دانشگاه تهران مدعی شد که، «دلیل محدودیت‌های اینترنتی ناامنی و اختلالی است که دشمن در کشور ایجاد کرده است.»
همان‌طور که وزیر وقت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی فاش کرد، قطع اینترنت در آبان ۹۸ به دستور شورای امنیت ملی صورت گرفت. در نتیجه چنین تصمیمی در سطح کشوری بر عهده همین نهاد است.
طبق اطلاعات رسیده به فیلتربان ، از آبان ۹۸ به بعد برای قطع اینترنت در سطح منطقه و استان، نخست فرماندار باید این تقاضا را به مرکز بفرستد، سپس وزیر کشور که ریاست شورای امنیت ملی را هم عهده‌دار است باید این تقاضا را تایید کند. اگر تقاضا برای قطع اینترنت همزمان از چند استان برسد، رییس جمهور باید دستور تیید بدهد. براساس اطلاعات منبع فیلتربان، قطع اینترنت در سیستان و بلوچستان در بهمن ۹۹ با همین روش اجرا شد.
ضرر مالی: هزینه خاموشیهای اینترنت
بیشترین زیان قطع اینترنت متوجه حقوق بشر است، اما اختلال‌های دایمی در دسترسی به اینترنت باعث خسارت‌های هنگفت به بخش فناوری و کسب‌وکارهایی است که درآمدشان از راه خدمات آنلاین به دست می‌آید. همان‌طور که گفتیم، طبق تحقیق «تاپ‌وی‌پی‌ان»، در سال ۲۰۲۲ خاموشیهای اینترنتی خسارتی معادل ۷۷۳ میلیون دلاربه اقتصاد ایران وارد کرد که پس از روسیه دومین کشور به لحاظ ضرر مالی از این بابت است. این ضرر در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۲ میلیون دلار بود.
اپراتورهای شبکه‌های تلفن همراه در ایران بیشترین ضربه‌های مالی را متحمل می‌شوند. از آذرماه ۱۴۰۱ به بعد، اپراتورهای شبکه‌بزرگی نظیر رایتل، شاتل، ایرانسل، و مبین‌نت در گزارش‌های خود به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) و وزیر ارتباطات خبر از زیان‌های مالی عظیم داده‌اند. این زیان‌ها شامل از دست دادن ۳۰ تا ۶۰ درصد پهنای باند مصرفی و دست‌کم ۲۰ درصد از درآمد بوده است.
سایر کسب‌وکارهای آنلاین، مثل اپلیکیشن مسیریاب «بلد» نیز به فاصله‌ی کمی پس از اجرای محدودیت‌های اینترنتی از مشکلات بزرگ گزارش داده و سرزنش را متوجه «شرایط جاری» کرده‌اند. شرکت هزاردستان مالک مسیریاب بلد اعلام کرد که، ده‌ها نفر از کارکنان خود را اخراج کرده و تضمینی برای دوام این پلتفرم در آینده وجود ندارد. ما نمی‌دانیم پیش از محدودیت‌های اخیر اینترنتی، این پلتفرم تا چه اندازه موفق بوده است. اما تردیدی نیست که رخدادهای اخیر باعث دشوارتر شدن وضعیتی شده که پیش از این هم چندان پایدار نبود.
کسب‌وکارها و افرادی که برای درآمدزایی و بازاریابی به اینستاگرام متکی بودند نیز به احتمال زیاد از این محدودیت‌ها لطمه دیده‌اند. هرچند محاسبه دقیق خسارت بر کسب‌وکارهای اینستاگرام دشوار است، در بهمن ۱۳۹۹ علی ربیعی، سخنگوی وقت دولت متذکر شد که اگر اینستاگرام مسدود شود به درآمد حدود یک میلیون نفر آسیب خواهد رسید. در اسفند ۱۴۰۰، مرکز بررسی و تحلیل«بتا» نوشت، ۹ میلیون ایرانی از راه اینستاگرام کسب درآمد می‌کنند. آمار منتشرشده دراین‌باره با یکدیگر تفاوت آشکار دارند و فیلتربان نمی‌تواند به طور مستقل آنها را راستی‌آزمایی کند. با این حال، حتی اگر آمارخوش‌بینانه دولت را هم در نظر بگیریم باید گفت که، مسدود کردن اینستاگرام در سال ۱۴۰۱ باعث قطع درآمد تعداد بی‌شماری از شهروندان ایرانی شد.
هرچند دولت انکار می‌کند که از شهریور ۱۴۰۱ به این طرف دست به اخلال‌ها و محدودیت‌های اینترنتی گسترده‌ای زده، اما اعلام کرده است که به جبران خسارت‌های احتمالی، بسته‌های حمایتی برای «سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال»، از جمله وام و تسهیلات اهدایی دیگر در نظر گرفته است.
تأثیر مالی منفی ناشی از خاموشیهای اینترنتی بر افراد و کسب‌وکارها که درآمد و معیشت آنها به اینترنت وابسته است بدون شک مهم است، اما تاثیر محدودیت‌های اینترنتی بر حقوق دیجیتال نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بخش خصوصی فناوری در کشور که تا اندازه‌ای استقلال خود را در قبال دولت حفظ کرده، فشار مالی زیادی را تحمل می‌کند. اما محدودیت‌های اخیر اینترنتی، به این معنی است که این شرکت‌ها به ناچار باید دست نیاز به سمت دولت دراز کنند و از طریق وام و بسته‌های حمایتی به بقای خود ادامه دهند. میزان تاثیرات منفی این وابستگی بر حقوق دیجیتال را نمی‌توان اکنون پیش‌بینی کرد، اما چنین رابطه‌ای دست دولت را برای زیر فشار گذاشتن شرکت‌های خدمات اینترنتی و دریافت اطلاعات کاربران باز می‌گذارد. برآیند دیگر این وابستگی آن است که این کسب‌وکارها و کارمندان آنها دست به خودسانسوری زده، از انتقاد به سیاست‌های دولت بپرهیزند مبادا که کمک‌ها و قراردادهای آنها به خطر بیفتد.
سرنوشت واتس‌اپ و اینستاگرام
اینستاگرام و واتس‌اپ که هر دو به شرکت متا تعلق دارند از معدود رسانه‌های اجتماعیِ بین‌المللی بودند که در ایران فیلتر نمی‌شدند. این وضعیت پس از اعتراضات اخیر و اختلال‌های اینترنتی تغییر کرد و شورای امنیت ملی تصمیم گرفت این دو پلتفرم را در ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ مسدود کند. در توجیه مصوبه شورای امنیت، سردار غلامرضا جلیلی، عضو شورا و رییس سازمان پدافند غیرعامل، «همکاری این دو شبکه اجتماعى با دشمن در حوزه بی‌نظمی و به هم زدن امنیت کشور» به عنوان دلیل این انسداد مطرح کرد.
در سال‌های گذشته مقامات متعدد، از بستن اینستاگرام استقبال کرده بودند. این بحث‌ها در دولت حسن روحانی به جایی نرسید. در آخرین ماه‌های دولت روحانی، آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات توسط دادسرای فرهنگ و رسانه به دادگاه احضار شد تا در مورد سرپیچی از دستور فیلتر کردن اینستاگرام توضیح دهد.
حمله‌های مداوم به اینستاگرام، به ویژه از سوی اصولگرایان تندرو به نگرانی در مورد سرنوشت این پلتفرم در ایران دامن می‌زد. اینستاگرام نه تنها یک ابزار مهم اجتماعی و ارتباطی است بلکه در تامین معاش بسیاری از شهروندان که کسب‌وکار و بازاریابی آنها وابسته به این پلتفرم است، نقش حیاتی داشته است. در تیرماه ۱۴۰۱، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به اخبار فیلتر شدن اینستاگرام و واتس‌اپ گفت، این موضوع تنها یک شایعه است و هیچ تصمیمی در این مورد گرفته نشده است.
اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ فرصت خوبی بود تا به بهانه «اغتشاشات» و «دخالت خارجی» این پلتفرم‌های بین‌المللی زیر تیغ سانسور بروند. این همان الگوی آشنایی است که پیش‌تردامنگیر محبوب‌ترین پیام‌رسان آن‌زمان شد. پلتفرم تلگرام یک بار در سال ۹۶ طی اعتراضات خیابانی مسدود شد اما کمی بعد از زیر سانسور بیرون آمد، تا سرانجام سال بعد به حکم دادگاه، به طور رسمی و برای آخرین‌بار مشمول فیلترینگ شود. معمولا کاربران ایرانی با استفاده از فیلترشکن‌ها می‌توانند به زحمت با این پلتفرم‌ها ارتباط برقرار کنند، اما مقامات از همین وضعیت استفاده کرده و سعی می‌کنند هر بار که یک پلتفرم مسدود می‌شود کاربران را به سمت همتاهای مشابه اما ناامن سوق دهند. بعد از فیلتر کردن تلگرام، به تقلید از این پیام‌رسان، اپلیکیشن‌هایی نظیر تلگرام طلایی و هاتگرام سربرآوردند. این ظن قوی وجود داشت که آنها پیوندهایی با دولت دارند و ممکن است امکان دسترسی به اطلاعات کاربران را در اختیار مقامات قرار دهند.
داستان نامه مرکز ملی فضای مجازی به شرکت متا
در اکتبر ۲۰۲۲ دولت ایران مصمم شد از فرصت استفاده کرده و با شرکت متا، صاحب واتس‌اپ و اینستاگرام، ارتباط برقرار کند. در نامه‌ای از طرف مرکز ملی فضای مجازی از شرکت متا خواسته شده با همکاری در تعیین محتوا و همسو با قوانین جمهوری اسلامی کمک کند که دو پلتفرم از قید فیلتر آزاد شوند. چند هفته پیش از آن وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در یک بیانیه مشترک شرکت متا را متهم کردند از طریق «اخبار جعلی» و «محتوای خشونت آمیز» دست به فریب مردم ایران زده‌اند. این ادعاها زمانی مطرح شد که شرکت متا تصمیم داشت بخشی از محتوای کاربران را که در آنها شعار اعتراضیِ مرگ بر خامنه‌ای آمده بود حذف کند. این تصمیم سپس لغو شد.
شرکت متا در برخی از کشورها دفتر نمایندگی دارد و در مواردی با دولت‌ها همکاری کرده است، اما در مورد ایران، این شرکت پیش‌شرط‌های جمهوری اسلامی را رد کرد و در بیانیه‌ای که از بی‌بی‌سی فارسی پخش شد اعلام کرد که، «باور دارد همگان، از جمله ایرانیان، باید به خدمات آنلاین دسترسی داشته باشند.» و شرکت متا، «افتخار می‌کند که مردم با استفاده از اینستاگرام اعتراضات را حمایت کرده و آن را مستند می‌نمایند.»
ایران پیش‌تر از طریق مصوبه‌های شورای عالی فضای مجازی و نسخه‌های متعدد «طرح صیانت» روشن کرده بود که می‌خواهد همانند برخی از کشورها در منطقه نمایندگانی از شرکت‌های مهم رسانه‌های اجتماعی در ایران داشته باشد که تضمین دهند عملکرد این پلتفرم‌ها با قوانین کشور هماهنگی دارد. البته، مجموعه‌ی تحریم‌های اقتصادی که فعالیت شرکت‌های رسانه‌ای بین‌المللی در ایران را دشوار کرد و بدتر شدن نقض حقوق بشر ایران را از سایر کشورها متمایز می‌کند و به همین جهت واکنش متا به تقاضای ایران جای شگفتی ندارد. اکنون، مقامات دولتی همین واکنش را بهانه خواهند کرد تا به فیلترینگِ آن دو پلتفرم ادامه دهند.
پس از چاپ پاسخ متا در آبان ۱۴۰۱، در دی‌ماه هیات نظارت بر محتوای متا تصمیم حذف شعار «مرگ بر خامنه‌ای» را لغو کرد و توضیح داد که آن فقط یک شعار سیاسی لفظی است و یک تهدید جدی محسوب نمی‌شود.
پیام‌رسان‌های داخلی از پیدایش تا آلایش
دیرزمانی است که پیام‌رسان‌های داخلی در حال برنامه‌ریزی و توسعه بوده‌اند زیرا در پروژه شبکه ملی اطلاعات این نرم‌افزارها به طور مستقیم با کاربران سروکار دارند و از این بابت نقش مهمی ایفا می‌کنند. برخی از این پیام‌رسان‌ها برای رشد و توسعه خود از وام‌های دولتی بهره برده‌اند و با نهادهای دولتی ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارند. پیام‌رسان‌های بومی مثل روبیکا، بله، گپ، ایتا، و سروش در سال‌های اخیر توجه بیشتری به خود جلب کرده‌اند زیرا کاربران مجبور بوده‌اند برای دسترسی به برخی خدمات، از جمله سرویس‌های بانکی و دولتی، این اپلیکیشن‌ها را دانلود و نصب کنند. آنها در حالی‌که در رقابت با همتاهای بین‌المللی به طور ارگانیک رشد چندانی نداشته‌اند، از طریق ایجاد انگیزه و روش‌هایی مثل خدمات رایگان یا ترافیک ارزان در مقایسه با نمونه‌های خارجی توانسته‌اند تعداد مشتریان خود را افزایش دهند. این اپلیکیشن‌ها در برابر کنترل دولتی آسیب‌پذیرتر هستند و احتمال می‌رود که دسترسی به داده‌های مشتریانِ خود را در اختیار مقامات دولتی بگذارند. موارد مستندی از نقض حق حریم خصوصی در رابطه با این اپلیکیشن‌ها وجود داشته؛ نظیر مورد روبیکا که اطلاعات کاربران در اینستاگرام را بدون اطلاع آنهاکپی کرده بود.
در واقع، اهمیت اپلیکیشن‌های داخلی برای حاکمیت در اکتبر ۲۰۲۲ مشهود شد؛ هنگامی که فروشگاه «گوگل پلی» پیام‌رسان روبیکا را به دلیل «نگرانی‌های امنیتی» حذف کرد و مقامات ایرانی در واکنش به این تصمیم سرویس‌های گوگل مثل نقشه، مترجم، فایربیس، APIها، گوگل‌پلی، چت، و حتی فونت را مسدود کردند.
به لحاظ منطقی، کاربران داخل کشور به خاطر مسایل امنیتی و حریم خصوصی، و همچنین ظرفیت‌های فنی و تعداد کاربران، رغبت چندانی به اپلیکیشن‌های داخلی ندارند و ترجیح می‌دهند از پیام‌رسان‌های قابل اعتماد بین‌المللی استفاده کنند.
محدودیت‌های اخیر اینترنتی در ایران و فیلترشدن واتس‌اپ و اینستاگرام این تنها بازمانده‌های پیام‌رسان‌های بین‌المللی را، برای آنها که وی‌پی‌ان ندارند، از دسترس خارج کرد. این فرصت مغتنمی بود برای مقامات تا اپلیکیشن‌های داخلی را تبلیغ کنند. کاربران نیز که دست‌شان از همتاهای خارجی کوتاه شده به ناچار این اپلیکیشن‌ها را دانلود و نصب می‌کنند. عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات هم خبر داد که طرح اتصال پیام‌رسان‌های داخلی در حال اجرا است به نحوی که بتوان میان انواع مختلف پیام رد و بدل کرد. این نیز تلاش دیگری برای ترغیب کاربران و بالا بردن تعداد مشتریان اپلیکیشن‌های داخلی است تا دولت به نام عرضه خدمات بیشتر عملا کنترل خود را بر کاربران افزایش دهد.
یافتن تعداد دقیق کاربران اپلیکیشن‌های داخلی دشوار است، اما در آذرماه ۱۴۰۱ سخنگوی روابط عمومی پیام‌رسان ایتا ادعا کرد که ۱۵ میلیون و هشتصد کاربر فعال در ماه و ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار کاربر در روز در این پلتفرم حضور پیدا می‌کنند. روبیکا تعداد ۷۰ میلیون کاربر ثبت نام شده را گزارش داد ــ آماری بسیار بالا با توجه به اینکه در ایران تعداد کاربران اینترنت ۷۱ میلیون و ۹۴۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود ــ و پیام‌رسان سروش‌پلاس ۳ و نیم میلیون کاربر، و پیام‌رسان بلد ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار کاربر گزارش دادند. در مقایسه با آمار سال ۱۴۰۰ که مرکز ملی فضای مجازی منتشر کرد، این ارقام رشد چشمگیری را ارایه می‌کنند..
ارقام واقعی هرچه باشد، انتظار می‌رود که تعداد کاربران پیام‌رسان‌های داخلی بالا برود. این افزایش ناشی از نیازی است که مسدود کردن اپلیکیشن‌های خارجی ایجادکرده است. به دلایلی مثل ارزان‌تر بودن این پلتفرم‌ها یا اینکه هنگام اعتراضات و قطع اینترنت، این پیام‌رسان‌ها از طریق شبکه ملی اطلاعات در دسترس باقی می‌مانند، روند بومی کردن اینترنت سرعت بیشتری می‌گیرد.
در میان‌مدت یا درازمدت، با بالا رفتن تعداد متقاضیان پیام‌رسان‌های داخلی، تلاش برای کنترل و سانسور محتوای آنها نیز مطابق با قوانین موجود و به دست پلیس سایبری فتا یا صدا و سیما افزایش خواهد یافت. این دو سازمان سابقه‌ای طولانی در نظارت و سانسور پلتفرم‌های داخلی و خارجی دارند و در مواردی با شکایت قانونی و دادگاهی کردن خاطیان هدف‌های خود را جلو برده‌اند.
در آینده چه خواهد شد؟
معترضان همچنان به خیابان‌ها می‌آیند و با سرکوب خشن روبرو می‌شوندتا یکی از پرشمارترین و پایدارترین اعتراضاتی که ایران طی سالیان به خود دیده را شکل دهند. در دوره‌های بحرانی، ما دیده‌ایم که حاکمیت در پاسخ به بحران، یک فاز جدید یا یک جز تشکیل‌دهنده‌‌تازه را در مسیر استقرار نظام تمامیت‌خواه دیجیتالی به اجرا می‌گذارد.
در اعتراضات آبان ۹۸، ما شاهد بودیم که چطور شبکه ملی اطلاعات در حال شکل گرفتن است، چگونه خدمات داخلی آنلاین در دسترس باقی می‌مانند، درحالی‌که سرویس‌های بین‌المللی از دسترس خارج می‌شوند. از آن زمان تا کنون هر بار که اینترنت قطع شده، آزمون تازه‌ای برای کارآمدکردنِ سیاست خاموشیهای اینترنتی و اِعمال محدودیت بیشتر برای شبکه‌ی جهانی اینترنت بوده است.
در طول اعتراضات اخیر، با مسدود کردن واتس‌اپ و اینستاگرام ما شاهد قدم‌های بعدی برای مجبور ساختن کاربران به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی بودیم. اما گام‌های مهم دیگری نیز در این مسیر در حال برداشته شدن است؛ مثل فیلترینگ غیرهمسان یا طبقه‌بندی شده. این نوع از فیلترینگ هدفش کنترل بیشتر دسترسی کاربران به خدمات بین‌المللی است. در این طرح، فقط افراد یا گروه‌هایی که مورد قبول دولت هستند به «وی‌پی‌ان‌های قانونی» دسترسی خواهند داشت. سایر شهروندان تنها به خدمات داخلی یا به شکل محدود به محتوا و سرویس‌های خارجی دسترسی پیدا می‌کنند. این تلاشی است در راه نهادینه کردن یک روش جامع و پایدار برای محدود کردن اینترنت که به طور گزینشی اجازه می‌دهد گروه‌های خاص به اینترنت بین‌المللی دسترسی داشته باشند و از منافع آن بهره‌مند شوند، اما کنترل و نظارت دولتی همواره بر میزان این دسترسی باقی خواهد ماند.
با آنکه وی‌پی‌ان‌های قانونی هنوز به طور رسمی به بازار وارد نشده‌اند ــ هرچند سالهاست که اجرای این طرح در دستور کار است ــ قدم حیاتی دیگری که برای محدود کردن اینترنت برداشته شده، تعقیب قانونی کسانی است که از فیلترشکن‌های موجود استفاده می‌کنند. طبق قانون جرایم رایانه‌ای، توزیع انواع وی‌پی‌ان و فیلترشکن ممنوع است. این قانون تا این زمان چندان جدی به اجرا گذاشته نشده بود، اما در دی‌ماه ۱۴۰۱ اعلام شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده است که فیلترشکن‌ها را شناسایی و از دسترس خارج کند. طبق این تصمیم، اشخاصی که دست به تولید، انتشار، توزیع، یا فروش «وی‌پی‌ان های غیرمجاز» بزنند به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهند شد. جرم‌انگاریِ رسمی فروش فیلترشکن‌ها به روشنی گام مهمی برای استقرار وی‌پی‌ان‌های «قانونی» زیر نظارت و کنترل دولت و تثبیت سیاست فیلترینگ غیرهمسان یا طبقه‌بندی شده است.
فیلترینگ غیرهمسان یا طبقه‌بندی شده همین الان نیز د مقیاس کوچکی عملی شده است. برای مثال، هنگام قطع سراسری اینترنت در آبان ۹۸ که بیشتر کشور از دسترسی به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی محروم بود، عده‌ای از خبرنگاران هنوز به اینترنت و توییتر دسترسی داشتند. رهبر نظام، نمایندگان مجلس، و تعداد دیگری از دولتمردا در پلتفرم‌های مسدود شده مثل توییتر و اینستاگرام حضور دارند. اخیرا وزارت ارتباطات هم اعلام کرده که «اینترنت با کیفیت مناسب‌تر» را در دسترس برنامه‌نویسان قرار می‌دهد. احتمالا زمان بیشتری لازم است تا چنین نرم‌افزارهایی در اختیار عمومِ مردم قرار گیرد؛ زیرا باید سیستمی استقرار یابد که متقاضیان برای دریافت وی‌پی‌ان قانونی ثبت نام کنند، هویت آنها تایید شود، و قواعدی برای نظارت بر استفاده از این نرم‌افزارها تدوین شود. همه‌ی این اقدامات در نگاه اول جاه‌طلبانه و شاید ناممکن به نظر رسد. اما اگر از تجربه‌های گذشته در زمینه‌ی سیاست‌های اینترنتی – مثل طرح شبکه ملی اطلاعات – در ایران درس بگیریم،، خواهیم دید که همین طرح‌های بلندپروازانه هم به تدریج جامه عمل می‌پوشند و حرکت نظام به سمت تمامیتخواهی یا توتالیتاریسم دیجیتالی متوقف نخواهد شد.