طی هشت سال گذشته، دولت حسن روحانی وضعیت اینترنت در ایران را به طرز چشمگیری متحول کرده است. با سرمایه‌گذاری‌های اساسی در زیرساخت‌ها، و تدوین و اجرای فعالانه‌ی سیاست‌های کلان برای اینترنت، دولت روحانی موفق شد مفهوم مبهم و مضحک «اینترنت حلال» احمدی نژاد را عوض کند و در عوض پروژه‌ای منسجم و جاه‌طلبانه به نام «شبکه ملی اطلاعات» را پایه بریزد و تا اندازه‌ای نیز آن را محقق سازد.
دولت روحانی در روزهای پایانی خود با نارضایی‌های گسترده از سوی بخش‌های متعدد جامعه روبرو است. رکود اقتصادی شدید در دوره‌ی دوم کابینه، سرکوب خشن و خونین اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ (هم‌زمان با مسدود کردن اینترنت به مدت یک هفته برای جلوگیری از انتقال اخبار)، سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی با موشک‌های پدافند سپاه، و بی‌کفایتی در مدیریت و مهار پاندمی کووید-۱۹، از جمله دلایل خشم و نارضایتی‌ها بوده است. مردم این مشکلات را هم ناشی از عملکرد کابینه‌ی روحانی و هم کلیت نظام و دستگاه‌های اجرایی آن تلقی می‌کنند.
به هنگام وقوع این بحران‌ها، دسترسی به اینترنت امری حیاتی محسوب می‌شده، به ویژه با در نظر گرفتن اینکه فضای رسمی رسانه‌ای در ایران بسته و زیر سانسور است. از این رو، امکان دسترسی به اطلاعات در فضای مجازی از ارجحیت‌های مهم ایرانیان محسوب می‌شود: سیاست‌هایی نظیر مسدود کردن «تلگرام» در سال ۹۷، تحمیل خاموشی‌های اینترنتی در سطوح محلی و ملی، و احتمال فیلتر کردن «اینستاگرام»، همه از اخبار مهم به شمار آمده و هر یک هفته‌ها موضوع بحث و جدل میان عموم مردم بوده است.
اما علی‌رغم نگرانی مردم درباره آینده‌ی دسترسی آزاد و امن به اینترنت بین‌المللی، این موضوع در مناظره‌ها و کارزارهای انتخاباتی انعکاسی نداشته و نامزدهای ریاست جمهوری حرفی از سیاستگذاری‌های فضای مجازی برای دوران پس از روحانی به میان نیاورده‌اند. هیچ‌یک از نامزدها کمترین دغدغه‌ای در خصوص «شبکه ملی اطلاعات» از خود نشان نداده، شبکه‌ای که با هدف بومی کردن فضای مجازی و کنترل و نظارت شدید بر آن تاسیس شده است.
اوضاع انتخابات
فقط موضوع حقوق دیجیتال نیست که از کارزارهای انتخاباتی غایب است. شیوه‌ای که نامزدها به سایر موضوع‌های مهم پرداخته‌اند نیز با بی‌تفاوتی اکثر مردم روبرو شده است. در این دور انتخاباتی، به نظر میرسد یک شکاف عمیق میان نامزدها و رأی‌دهندگان وجود دارد. برخی نظرسنجی‌ها پیش‌بینی می‌کنند شرکت در رای‌گیری بیش از ۴۰% نخواهد بود که در قیاس با سال ۱۳۹۶ با ۷۳.۳۳% مشارکت، کاهشی بزرگ به حساب می‌آید. چند تن از مسئولان سیاسی کشور ابراز نگرانی کرده‌اند که مشارکت پایین باعث فقدان مشروعیت برای کابینه‌ی آینده خواهد شد.
دلیل کمبود مشارکت فقط نارضایتی از رویدادهای دو سال اخیر نیست بلکه شیوه‌ی آشکارا غیردموکراتیک دستچین کردن نامزدها در روند این انتخابات هم به بی‌اعتنایی مردم دامن زده، یعنی شیوه‌ی به‌دقت مهندسی شده‌ای که هدفش به پیروزی رساندن ابراهیم رئیسی به هرقیمت است. حذف علی لاریجانی سخنگوی سابق مجلس و اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور از فهرست نهایی توسط شورای نگهبان، به بهانه‌ی عدم صلاحیت آنها، نمونه‌ای از این رفتار غیر دموکراتیک است. در گذشته هم شاهد رفتار غیر دموکراتیک شورای نگهبان در حذف نامزدها بوده‌ایم اما اینکه حالا سیاستمداران سرشناس و بالارتبه‌ی نظام هم شامل این حذف شده‌اند نشانه‌ی بندوبست بدون پرده‌پوشی برای پیروزمند کردن رئیسی است.
این دخالت آشکار و غیرموجه در روند انتخابات باعث شد بسیاری به این نتیجه برسند که کلیت نظام پشت سر رئیسی است. برخی از تحلیل‌گران علناً می‌گویند این انتخابات طوری طراحی شده که راه رئیسی برای رسیدن به مقام رهبر معظم و جانشینی خامنه‌ای هموار شود.
در گذشته هیچ‌یک از مقام‌های ابراهیم رئیسی انتخابی نبوده است. او در انتخابات پیشین پس از روحانی دوم شد. به فرمان علی خامنه‌ای بوده که رئیسی در جایگاه دادستان کل کشور و سپس رئیس قوه قضاییه خدمت کرده است. اما هویت سیاسی رئیسی نزد بسیاری از ایرانیان با عضویت در «هیأت مرگ» گره خورده، یعنی مسئولیت اصلی در اجرای دادگاه‌های فرمایشی چنددقیقه‌ای و اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ طی مدتی کوتاه، و سپس دفن قربانیان در گورهای جمعی بی‌نام و نشان.
این جنبه از شخصیت قسی‌القلب او در کارزار کنونی نیز خود را نشان داده است. در روزهای اخیر، کسانی که برای رئیسی کار می‌کنند با پیام‌های تهدیدآمیز به خبرنگاران و کنشگران ایرانی هشدار داده‌اند که مواظب سخنان خود در فضای مجازی باشند. کارنامه‌ی مرگبار رئیسی، حرص او برای رسیدن به ریاست جمهوری، و نقش قدرتمند او در قوه قضاییه باعث شده که بسیاری از رأی‌دهندگان، کنشگران، و روزنامه‌نگاران به این نتیجه برسند که رئیسی برای پیروزی دست به هرکاری خواهد زد.
سکوت نامزدها در قبال حقوق دیجیتال شهروندان
در جریان این کارزارها، تنها صدای قابل توجه در رابطه با اینترنت از سوی رهبر نظام شنیده شد که در ۶ خرداد به‌طور صریح ادعا کرد مسایل مربوط به مدیریت اینترنت دغدغه‌ی اصلی مردم نیست و نامزدها بهتر است توجه خود را به ارجحیت‌هایی چون بیکاری جوانان معطوف کنند.
نامزدها نیز تا این لحظه به حرف خامنه‌ای گردن نهاده و صحبتی از حقوق دیجیتال به میان نیاورده‌اند. تعدادی از نامزدها از جمله عبدالناصر همتی میانه‌رو، و جلیلی و زاکانی محافظه‌کار، اشاره‌هایی علیه فیلترینگ داشته‌اند اما در مورد سیاست درازمدت اینترنت در کشور، از جمله مصوبات شورای عالی فضای مجازی، هیچ بحث و گفتگویی در کارزارهای انتخاباتی صورت نگرفته است.
حتی همان اشاره‌های پراکنده هم بسیار مبهم و کلی بود و نامزدها هرگز به موارد مشخص اشاره نکردند و مثلاً در مورد فیلترکردن اخیر اپلیکیشن کلاب‌هاوس کاملاً سکوت کردند ــ اپلیکیشنی که برای گفتگوی صوتی جمعی طراحی شده و قطعاً سانسور آن در آستانه‌ی انتخابات یک عمل خصمانه علیه ارتباط‌گیری مستقیم شهروندان است و دیالوگ پیرامون مسائل مرتبط با انتخابات را مسدود می‌کند. مقامات در مورد فیلترینگ کلاب‌هاوس شفاف عمل نکردند، همه از مسئولیت شانه خالی کردند و گناه را به عهده‌ی دیگری انداختند.
فقط در هفته‌ی آخر رقابت و طی آخرین مناظره تلویزیونی بود که عبدالناصر همتی از «فیلترینگ غیرهمسان» و اینترنت طبقاتی انتقاد کرد. این نوع فیلترینگ همان است که شهروندان را به گروه‌های مختلف تقسیم کرده و بر حسب جایگاه آنها در جامعه به هریک میزان متفاوتی از دسترسی به اینترنت آزاد را اعطا می‌کند، آن هم توسط فیلترشکن‌های دولتی و زیر نظارت دقیق مقامات دولت. منتهی اینجا هم همتی انتقاد خود را فقط متوجه رئیسی کرد که قبلا در بیانیه‌هایی از «فیلترینگ غیرهمسان» دفاع کرده بود. همتی اصلا به این واقعیت نپرداخت که سیاست تبعیض‌آمیز فیلترینگ غیرهمسان محصول نگرش و برنامه‌های شورای عالی فضای مجازی و دولت روحانی طی هشت سال اخیر بوده است.
ابراهیم رئیسی نیز مصمم به نظر میرسد که از فرمان رهبری تبعیت کرده و در کارزار خود هیچ صحبتی از مسایل مربوط به سیاستگذاری‌های اینترنتی به میان نیاورد. او تا آنجا پیش رفت که اساسا منکر این واقعیت شد که رضا تقی‌پور نماینده‌ی تندروی مجلس و وزیر ارتباطات دوران احمدی‌نژاد در کارزار انتخاباتی خود رئیسی دارای سمت بوده‌است! این تکذیب زمانی اعلام شد که درست چند روز قبل‌تر تقی‌پور به عنوان رئیس امور فضای مجازی در ستاد انتخاباتی رئیسی و یکی از مشاوران اصلی او در سیاستگذاری اینترنت معرفی شده بود. به نظر میرسد ستاد رئیسی هنگامی مجبور به این تکذیب شد که کنشگران و مردم عادی شروع به انتقاد از گزینش تقی‌پور کرده بودند. رئیسی در سومین مناظره‌ی تلویزیونی به نادرست ادعا کرد که در طول خدمت او به عنوان دادستان کل کشور هیچ سایت و پلاتفرمی در فضای مجازی مسدود نشده بود.
شبکه ملی اطلاعات میراث روحانی
وجه مشخصه‌ی سیاستگذاری کابینه‌ی حسن روحانی فقدان بحث جدی و تبادل آراء پیرامون استقرار شبکه ملی اطلاعات بوده است. برای ایجاد یک اینترنت اقتدارگرا، تنها زیرساخت‌های فنی کفایت نمی‌کنند بلکه این کار نیازمند برنامه‌ریزی درازمدت و تدوین استراتژی‌های روشن برای پیاده کردن آن است که توسط یک نهاد تصمیم‌گیری مرکزی و منسجم صورت گیرد.
هرچند شورای عالی فضای مجازی به فرمان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به وجود آمد و اعضای آن نیز عمدتا از سوی رهبری منصوب می‌شوند، اما همین شورا به ریاست حسن روحانی موفق شد مجموعه‌ای منسجم، قابل پیاده کردن، و شدیدا استبدادی برای مدیریت دراز مدت اینترنت در ایران تدوین کند. هر کسی که رئیس جمهور بعدی کشور بشود می‌باید با مصوبات شورای عالی فضای مجازی از دوران روحانی سروکار داشته باشد، مصوباتی که نگرش اصلی آن معطوف به توسعه و استقرار یک اینترنت بومی و بسته است.
همین تصمیمات و سیاستگذاری‌های شورای عالی فضای مجازی است که دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی را اکنون قادر ساخته که یک اینترنت محلی، بسته، و کاملاً نظارت شده را که ابعاد آن به دقت تعریف شده قابل اجرا کند. انحراف بحث‌های مربوط به حقوق دیجیتال به سمت تک‌موضوع محدود سیاست فیلترینگ هم ثمره‌ی تلاش کابینه‌ی روحانی در طول هشت سال اخیر بود. کابینه‌ی روحانی، به ویژه وزیر ارتباطات او محمدجواد آذری جهرمی، در ظاهر غالباً خود را حامی حقوق دیجیتال معرفی کرده و از سانسور رسانه‌های اجتماعی مثل تلگرام، اینستاگرام، و توییتر انتقاد می‌کردند، اما وقتی می‌بینیم که همین دولت از طریق شورای عالی فضای مجازی به شکل مستمر در جهت بومی کردن اینترنت تلاش کرده، روشن می‌شود که این‌ها تنها ژست‌هایی برای گمراه کردن افکار عمومی بود.
آنچه اتفاق خواهد افتاد
از حذف گستاخانه‌ی رقیبان رئیسی توسط شورای نگهبان گرفته تا منع هرگونه بحث پیرامون سیاستگذاری اینترنت به عنوان موضوعی مشروع در کارزار انتخاباتی، همه‌ی نشانه‌ها حاکی از این است که این انتخابات، حتی با معیارهای معیوب خود جمهوری اسلامی، از لحاظ درستی و سلامت انتخاباتی بسیار غیردموکراتیک‌تر از همیشه است. در برابر نارضایتی‌های چهار سال گذشته و بالا گرفتن خشم مردمی، به نظر میرسد رهبر جمهوری اسلامی و اطرافیان او عزم خود را جزم کرده‌اند که برای برگماشتن نامزد خودشان هیچ ریسکی نکنند.
با همه‌ی این اوصاف، نتیجه‌ی انتخابات ۲۸ خرداد هرچه باشد، و هر کس به مقام رئیس جمهور برسد، آینده‌ی اینترنت در ایران به این انتخابات بستگی ندارد: سیاستگذاری برای اینترنت پیشاپیش به وسیله‌ی شورای عالی فضای مجازی طراحی شده است.
ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت که اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی در ماه‌های آینده معرفی خواهند شد و این همراه با دستورات و توصیه های رهبر جمهوری اسلامی برای دور بعدی توسعه‌ی شبکه ملی اطلاعات خواهد بود. با توجه به اینکه در این انتخابات هیچ بحث جدی یا حتی یک انتقاد جزئی در خصوص سیاست‌های شورای عالی مطرح نشد، باید نتیجه گرفت که شورای عالی فضای مجازی بدون هیچ مانعی قادر خواهد شد مرحله‌ی بعدی ایجاد شبکه ملی اطلاعات را به پیش ببرد بدون آنکه پاسخگوی کسی باشد.
رهبر جمهوری اسلامی کاملاً واقف است که کابینه‌ی روحانی چه گام‌های مهمی در مسیر پیشرفت زیرساخت‌های فنی شبکه ملی اطلاعات و سیاستگذاری‌های شورای عالی برداشته، و قطعاً سکوت انتخاباتی در باره‌ی این سیاست‌ها همچون یک چک سفید است که دست رهبر را برای انتصاب افراد مورد اعتماد خود به عضویت شورای عالی فضای مجازی باز می‌گذارد تا این شورا بتواند وظیفه‌ی عملی ساختن یک شبکه‌ی اطلاعت بومی و نظارت شده را برآورده سازد.