در ماه فوریه / بهمن، ایران بازهم درگیر یک بحران دیگر شد که همان شیوع ویروس کرونا (کووید-۱۹) در بزرگ‌ترین مقیاس پس از کشور چین بود. طبق گزارش‌های رسیده از داخل کشور، این بحران منجر به مبتلا شدن هزاران نفر و مرگ‌ومیر صدها تن شد. این رویداد خانمان‌سوز منجر به تعطیلی دانشگاه‌ها، مدرسه‌ها، مجلس و بسیاری از خدمات دیگر شد تا ویروس تکثیر نشود. در نتیجه، نیاز به خدمات اینترنتی بیش از همیشه احساس شد.
این ماه بار دیگر شاهد اخطارهای قوه قضاییه بودیم که کاربران را از پیام‌رسان‌های خارجی برحذر می‌داشت، اثرات تحریم‌ها را بر جریان آزاد اطلاعات مشاهده کردیم و دیدیم که چگونه پلیس سایبری علیه «شایعه‌پراکنی» در فضای مجازی شدت عمل بیشتری نشان می‌دهد.
مهلت پنج ساله‌ی شورای عالی فضای مجازی برای به‌راه انداختن شبکه ملی اطلاعات
شورای عالی فضای مجازی (SCC) در روزهای ۱ فوریه/۱۲ بهمن ۹۸ و ۱۵ فوریه/۲۶ بهمن ۹۸ دو جلسه به ریاست رئیس‌جمهور روحانی برگزار کرد. در این جلسه‌ها، شورای عالی فضای مجازی چند هدف برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات (NIN) معین کرد که مهلت اجرای آنها تا سال ۲۰۲۶ است.
مرکز توجه این هدف‌ها، زیرساخت اینترنت و اقتصاد دیجیتال به شرح زیر است:
- سالانه ۵% رشد «خودکفایی» در زمینه تجهیزات شبکه
- افزایش تولید گوشی‌های ساخت داخل به ۲۰% مصرف گوشی‌های کشور
- افزایش سهم اقتصاد دیجیتال و خرده‌فروشی الکترونیکی به ۱۰% اقتصاد کشور
- تأمین خدمات پایه کاربردی داخلی تا سال ۱۴۰۰ به طور کامل
- پوشش ۱۰۰% جمعیت کشور برای دسترسی پهن‌باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت در ثانیه
- پوشش ۸۰% دسترسی پهن‌باندِ ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت در ثانیه
- برخورداری کسب‌وکارها از اینترنت ۱۰۰ مگابیت در ثانیه
اعلام این خبرها به دنبال چهار جلسه‌ی پیشین شورا بود که در آنها توجه به جزییات برنامه‌ریزی برای شبکه ملی اطلاعات معطوف شده بود. این جزییات شامل ارزیابی ِ میزان پیشرفت وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات در این پروژه بود همراه با بحث‌هایی پیرامون محول کردن مسؤلیت‌ها به سازمان‌های مختلف در اجرای این پروژه.
در گزارش‌ها آمده بود که جلسه‌های آینده‌ی شورای عالی فضای مجازی در همین راستا به منظور به‌راه انداختن شبکه ملی اطلاعات، به تقسیم وظایف و تعیین مهلت‌ها خواهد پرداخت.
اما شیوع گسترده‌ی کووید-۱۹ در ایران که منجر به تعلیقِ نشست‌های مجلس شد، تاریخ جلسه‌های بعدی شورا را نیز ناروشن باقی گذاشته است. با این‌همه، روشن است که شورای عالی فضای مجازی به هیچ وجه قصد ندارد تأسیس شبکه ملی اطلاعات را به تأخیر اندازد. این شبکه ملی همچنان برای حقوق دیجیتالی ایرانیان یک تهدید به حساب می‌آید و اگر استقرار آن به واقعیت تبدیل شود، خطر قطع ارتباط کاربران با اینترنت جهانی نیز محتمل خواهد بود.
عدم همکاری دستگاه‌ها در دولت الکترونیک به شورای عالی فضای مجازی گزارش داده می‌شود
۱۸ فوریه / ۲۹ بهمن ۹۸ گزارش شد که ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی خواسته‌است که اسامی دستگاه‌هایی که در خصوص پیاده‌سازی دولت الکترونیک همکاری نمی‌کنند در اختیار شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد. این درخواست خطاب به رضا باقری اصل دبیر «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» در یکی از جلسه‌های این کارگروه در محل «مرکز ملی فضای مجازی» (NCC) ایراد شد.
در ماه‌های اخیر تلاش در جهت گسترش بیشتر دولت الکترونیک فزونی گرفته‌است. بسط دولت الکترونیک که در سیستم کارت شناسایی ملی پایه دارد، نگرانی‌ها و انتقادهایی را موجب شده‌است. سیستم شناسایی ملی به‌طور منظم از به رسمیت‌شناختن برخی اقلیت‌های دینی مثل جامعه‌ی بهاییان ایران خودداری کرده‌است و این خطر وجود دارد که بسیاری از جمعیت‌های کنار رانده شده که در این سیستم جایی ندارند از دریافت خدمات مهم اجتماعی محروم بمانند. در دوره‌ی توسعه و تحقق این پروژه، کمال اهمیت را دارد که این کمبود برطرف گردد تا همه‌ی ایرانیان اطمینان حاصل کنند که به خدمات اساسی دسترسی خواهند داشت.
قوه قضاییه استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی را در سازمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها و مدارس کماکان منع می‌کند
روز ۲۰ فوریه / ۱ اسفند ۹۸ فارس نیوز گزارش داد که جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور بار دیگر هشدار داد که استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی به ویژه در مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها، و سازمان‌های دولتی طبق قانون جرم محسوب می‌شود.
در حال حاضر، ایران پس از کشور چین بیشترین میزان ابتلا به کووید-۱۹ را تجربه می‌کند و در نتیجه بسیاری از مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها با انتقال کلاس‌های خود به فضای مجازی بیش از همیشه به اینترنت نیاز دارند.
از همین رو، جاویدنیا تأکیدکرد که «هر گونه آموزش از راه دور از طریق این شبکه ها ممنوع است و می‌بایست بر بستر شبکه‌های اجتماعی داخلی باشد و چنانچه در بسترهای خارجی ممنوعه کلاس و آموزشی برگزار شود فاقد وجاهت قانونی است.» او گفت استفاده از پیام‌رسان‌ها باید «بر اساس قوانین و مقررات کشور و مصوبات شورایعالی فضای مجازی» صورت گیرد. جوادنیا اضافه کرد «دانشجویان و والدین دانش آموزان می توانند نسبت به این امر از طریق حراست دستگاههای مربوطه شکایت و اعتراض خود را منعکس کنند.» امری که می‌تواند به پیگرد قانونی منجر گردد.
طبق گفته‌ی جوادنیا، این مقررات به منظور جلوگیری از «ایجاد هراس» است که می‌تواند «کمک به دشمن در ایراد خسارت به کشور محسوب می شود.» ترفیع پیام‌رسان‌های داخلی به ضرر همتاهای خارجی همواره از راه قوانین و مقررات شدید صورت می‌گیرد به ویژه به هنگام خیزش‌های سیاسی در کشور؛ علی‌رغم اینکه پیام‌رسان‌های بومی از کارکردها و قابلیت‌های تکنیکی بالایی برخوردار نیستند که بتوانند با همتاهای خارجی خود رقابت کنند.
با توجه به اینکه در ایران قوانین مشخصی برای حفاظت از حریم خصوصی کاربران وجود ندارد، استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی باعث می‌شود که ارتباط‌گیری‌ها و محتوای پیام‌ها در معرض جاسوسی و رصد دولتی قرار گیرد و داده‌های کاربران به نحو نامطمئنی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. این امر نه تنها کاربران را در معرض خطر قرار می‌دهد بلکه بالقوه باعث پایین‌آمدن کیفیت کلاس‌های آنلاین هم خواهد شد. به باور ما تا زمانی که این کمبودهای قانونی برطرف نشوند، کاربران باید قادر به انتخاب هر نوع پیام‌رسان اعم از داخلی یا خارجی و مصون از هرگونه پیگرد قانونی باشند.
در دسترس نبودن نقشه ردیابی کووید-۱۹ دانشگاه جانز هاپکینز در ایران به دلیل تحریم‌ها
نقشه ردیابی کووید-۱۹ دانشگاه جانز هاپکینز
۲۴ فوریه/۵ اسفند ۹۸ سازمان حقوق بشر آرتیکل ۱۹ گزارش داد که اطلاعات نادرستی در اینترنت آمده مبنی بر اینکه دولت ایران دسترسی به نقشه ردیابی کوید-۱۹ را مسدود کرده است. اما بعداً روشن شد که دسترس‌ناپذیری نقشه ردیابی کوید-۱۹ در ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا بوده‌است، چنانکه شرکت نرم‌افزار «اسری» (Esri) در کالیفرنیا که مسؤل نگهداری از این نقشه‌ی آنلاین است، با این توجیه که ایران «طبق قوانین صادرات در ایالات متحده، مشمولِ ممنوعیت بازرگانی قرار دارد» خودبه‌خود کشور ایران را از دریافت محتوای سایت حذف کرده بود.
ما قبلاً در این مورد نوشته‌ایم که چگونه تحریم‌های اقتصادی و گرایش شرکت‌ها به پیرویِ بیش‌از اندازه و فراتر از لزومِ قانونی از این تحریم‌ها، در عمل می‌تواند ایرانیان را از خدمات حیاتی محروم کند، جلو گردش آزادانه‌ی اطلاعات به داخل و از داخل به خارج ایران را بگیرد، و با این کار بالقوه امنیت و حریم خصوصی کاربران را به مخاطره اندازد. شرکت‌های فنآوری اطلاعات به هنگام رعایت تحریم‌ها، باید جملگی به این خطرات توجه کنند و با روشی شفاف در قبال کاربران خود، اطمینان دهند که بیش از حد لزوم دست به اجرای تحریم‌ها نمی‌زنند.
پس از نقل این واقعه در فوریه/اسفند، گزارش شد که دانشگاه جان هاپکینز در صدد برآمده تا نقشه‌ی رصدیابی را در دسترس ایرانیان قرار دهد.
دستگیری ۲۴ نفر توسط پلیس «فتا» به اتهام «شایعه‌سازی» درباره‌ی کووید-۱۹
۲۶ فوریه/۷ اسفند ۹۸ گزارش شد که «در پی رصد فضای مجازی و تشکیل کارگروه ویژه در پلیس فتا درباره مقابله با شایعه‌سازان فضای مجازی»، ۲۴ تن در ایران به وسیله پلیس سایبری دستگیر شده‌اند. طبق گفته‌ی سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا، «۱۱۸ نفر از کاربران نیز در این زمینه مورد تذکر و ارشاد قرار گرفتند.» او کاربران اینترنت را تشویق کرد چنانچه به «موارد مشکوک» و «شایعه سازی در فضای مجازی» درباره ویروس کرونا برخوردند آن را به پلیس فتا گزارش دهند.
طبعاً مبارزه با اطلاعات غلط گام مهمی در راه مواجهه با مشکلات ناشی از شیوع کووید-۱۹ است، اما فقدان صراحت و شفافیت در مورد این دستگیری‌ها و ناروشنی در مورد جزییات جرم و اتهامات این افراد و کسانی که «مورد تذکر و ارشاد» قرار می‌گیرند، جای نگرانی دارد. با توجه به اینکه دولت ایران اطلاعات و گزارش‌دهی در این باره را به شدت کنترل می‌کند، این امر واجد اهمیت و لازم است که اتهام این افراد با دقت و وضوح گزارش شود و این دستگیری‌ها مانع گردش آزاد اطلاعات و گزارشگری در این وضعیت بحرانی نشود، و سرانجام اینکه کنشگران و گزارشگران به خاطر خبررسانی در باره‌ی کووید-۱۹ مورد تهدید و آزار قرار نگیرند.
ادعای وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات: «حملات سایبری» دلیل اختلال در اینترنت
روز ۱۷ فوریه/۲۸ بهمن ۹۸ امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات اظهار کرد که اختلال‌های اخیر در شبکه اینترنت به دلیل «حملات سازمان‌یافته از خارج از کشور به زیرساخت‌ها» بوده که بر کیفیت استفاده‌ی کاربران از اینترنت تأثیر گذاشته‌است. او اضافه کرد که این حمله‌ها به این نگرانی در میان شهروندان دامن زده که «خود حاکمیت کیفیت را پایین می‌آورد.» باوجود این گفته‌ها، هنوز وزارت ارتباطات سند و مدرکی در اثبات این ادعاها ارائه نکرده‌است.
همان‌طور که در ماه نوامبر گذشته/آبان ۹۸ شاهد بودیم، قطع یا ایجاد اختلال در اینترنت توسط دولت در مواقع بحرانی امری غیرمعمول نیست. آن رویدادها باعث شد که این‌بار هم نگرانی و تشویش روزافزونی در میان ایرانیان پدید آید که شاید بازهم در این بحران جدید دولت با این اقدامات سعی در کنترل حرکت‌ها و ارتباط‌گیری‌های شهروندان دارد.
در گزارش مانیتور شبکه‌های ماه فوریه/اسفند، ما وضعیت اینترنت در این ماه را تشریح می‌کنیم و اختلال در شبکه‌ها و دلایل احتمالی آنها را توضیح می‌دهیم، از جمله احتمال حمله‌های «دی‌داس» (DDoS) و افتتاح یک «نقطه ارتباط اینترنتی» (Internet Exchange Point) در ایران.
زمین‌لرزه در آذربایجان غربی «بر زیرساخت ارتباطات تأثیر نداشته است»
در تاریخ ۲۳ فوریه/۴ اسفند ۹۸ یک زلزله شهر خوی در استان آذربایجان غربی را لرزاند. طبق گفته‌ی محمدرضا بیدخام، سخنگوی شرکت مخابرات ایران، این زمین‌لرزه به سرویس‌های گوشی‌های همراه و شبکه‌ی فایبر نوری منطقه هیچ آسیبی وارد نیاورد.