شورای عالی فضای مجازی سی‌ام بهمن امسال مصوبه‌ای منتشر کرد که در یکی از بندهایش مورد عجیبی به چشم می‌خورد. بند ششم این مصوبه با عنوان «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» (لینک جایگزین) استفاده از فیلترشکن‌ها را در عین حالی که ممنوع کرده، جرم نمیداند. این وضعیت دوگانه جرم‌انگارانه از سوی شورای عالی فضای مجازی در حالی بیان شده که این شورا جایی در جایگاه قانونگذاری و تعریف جرم ندارد.
متن مصوبه جنجالی این شورا که کاربران را در کشاکش میان ممنوعیت و جرم قرار می‌دهد در تاریخ ۲۳ آبان ماه سال جاری تصویب و یک ماه پیش به تایید (لینک جایگزین)رهبر جمهوری اسلامی رسید و بلافاصله پس از انتشار آن بود که واکنش هایی را در پی داشت. مصوبه‌ای که برای اولین‌بار استفاده از فیلترشکن را به طور رسمی و صریح ممنوع کرده بود کاربران ایرانی و رسانه‌ها و کارشناسان حقوقی را بر آن داشت تا نسبت به آن واکنش نشان دهند.
در میان واکنش‌هایی که در ساعت‌های اولیه انتشار این مصوبه منتشر شد، از منظر حقوقی دو سوال مطرح شد: اینکه آیا عبارت به کار رفته در این مصوبه، مبنی بر ممنوعیت استفاده از VPN و فیلترشکن به این معنی است که استفاده از آن‌ها جرم است؟ و پرسش دوم: آیا مصوبات شورای عالی فضای مجازی، به عنوان یک نهاد سیاست‌گذاری اعتبار قانون را دارد و در جایگاه تعریف جرم و تعیین مجازات است؟
این یادداشت کوتاه سعی می‌کند به این پرسش و پرسش‌های دیگری که طی این چند روز در ارتباط با این مصوبه مطرح شدند، پاسخ دهد.
آیا استفاده از فیلترشکن جرم شده است؟
قانون برای رعایت نظم و امنیت در جامعه، رفتاری که «نباید» انجام شود را تعریف کرده و آن را جرم‌انگاری می‌کند. بایدها و نبایدهایی که به صورت صریح مطرح نمی‌شوند. به عنوان مثال، در قانون گفته نمی‌شود تخریب اموال دیگران ممنوع است. بلکه گفته می‌شود «هر کس اموال دیگران را تخریب کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
با توجه به شدت ممنوعیت یک عمل، تنبیه تعیین‌شده، متفاوت خواهد بود. اگر ممنوعیت شدید باشد، مجازات کیفری مانند جریمه و زندان در انتظار مرتکب است. اما اگر ممنوعیتی شدید نباشد، تنبیه اداری مانند عدم تمدید پروانه کسب به عنوان مجازات تعیین می‌شود.
به این ترتیب بند ۶ مصوبه «بررسی راهکارهای افزايش ميزان سهم ترافيک داخلی و مقابله با پالايش‌شکن‌ها» تنها استفاده از فیلترشکن را ممنوع اعلام کرده، بدون اینکه در ادامه از ضمانت اجرا و مجازات سخن گفته باشد. ممنوعیت به تنهایی، از نظر حقوقی، به معنای جرم بودن استفاده از فیلترشکن و VPN نیست.
آیا پیش از این استفاده از فیلترشکن در ایران جرم نبوده است؟
بنا به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی (لینک جایگزین)، تنها رفتاری را می‌توان جرم دانست که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. در ایران تولید و فروش و استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ در قانون به عنوان جرم تعریف نشده‌اند.
با این حال، دو ماده در قانون جرایم رایانه‌ای وجود دارد (لینک جایگزین) که طرفداران برخورد قضایی با توزیع و استفاده از VPN به آن‌ها استناد می‌کنند که با توجه به متن صریح این مواد چنین برداشتی صحیح نیست. این دو ماده عبارتند از:
- در ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد، جرم محسوب شده است. اما این ماده مربوط به دسترسی به سایت‌های حفاظت شده است. سایتهایی که با تدابیر امنیتی حفاظت شده‌اند تا عموم مردم نتوانند به اطلاعات آن‌ها دسترسی داشته باشند. دسترسی بدون اجازه به اطلاعات چنین سایتهایی جرم محسوب می‌شود. این موضوع شامل دسترسی به سایت‌های عمومی نمی‌شود. سایتهایی که همه کاربران بدون داشتن رمز عبور می‌توانند به آن‌ها دسترسی داشته باشند و به هر دلیلی توسط حکومت فیلتر شده‌اند.
- ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی تولید یا انتشار یا توزیع یا در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرم رایانه‌ای به کار می‌رود را جرم می‌داند. حال اینکه دسترسی به سایت‌ها و پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های فیلتر شده جرم رایانه‌ای نیست که بتوان تولید و توزیع و در دسترس قرار دادن ابزار دور زدن فیلترینگ را مشمول این ماده دانست.
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی که در سال‌های ۱۳۹۲ (لینک جایگزین) و ۱۴۰۲ (لینک جایگزین) صادر شده‌اند عنوان کرده که با استناد به این موارد نمی‌توان تهیه، فروش و استفاده از VPN و فیلترشکن را جرم دانست.
علی‌رغم اینکه مبنای قانونی جهت برخورد با فروش و استفاده از این ابزارها وجود ندارد اما همواره در بخش‌های مختلف حکومت، گروه‌هایی وجود داشته‌‌اند که خواهان برخورد شدید و کیفری با تولید و توزیع VPN بوده‌اند.
اما آقای جهرمی از یک چیز غافل بود: اینکه وقتی فروش فیلترشکن جرم نیست، قوه قضاییه حتی در صورت دسترسی به کانال‌های مالی و بانکی مربوطه نمی‌تواند با آن برخورد قضایی بعمل آورد.
براساس نامه محرمانه‌ای که پس از هک سامانه قوه قضاییه توسط گروه هکری عدالت علی منتشر شده است، وزارت اطلاعات در سال ۱۳۹۷ طی نامه‌ای به قوه قضاییه به این موضوع اشاره کرده که لیستی از فعال‌ترین و اثرگذارترین فروشندگان VPN با کار اطلاعاتی تهیه شده اما به دلیل خلأ قانونی، اقدامات قضایی موثری علیه این لیست صورت نگرفته و حکم برائت صادر شده است.
مقام اطلاعاتی فوق در این نامه خواسته تا هر چه زودتر بندی به ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی اضافه شود تا مشکل خلأ قانونی جهت برخورد کیفری با فروش و استفاده از VPN رفع شود. وی همچنین پیشنهاد کرده تا قبل از رفع مشکل، به صورت قانونی راه‌حلی موقت برای برخورد با فروشندگان VPN اندیشیده شود.
تلاش‌هایی از این دست که برای پر کردن خلأ قانونی و جرم‌انگاری استفاده و فروش فیلترشکن، در نامه‌های محرمانه و اطلاعاتی سال ۱۳۹۷ منعکس می‌شدند، چهار سال بعد به صراحت از سوی وزیر ارتباطات مطرح شدند. بیست و هفتم مهرماه سال ۱۴۰۱ عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت رئیسی، در حاشیه جلسه هیات دولت طی مصاحبه‌ای که فروش و استفاده از فیلترشکن‌ها غیرمجاز است اما تلاش‌هایی در حال انجام هستند تا استفاده از فیلترشکن‌ها به سرعت جرم‌انگاری شوند.
آیا شورای عالی فضای مجازی می‌تواند جرم جدید تعریف کند؟
همانطور که در بالا گفته شد، برای اینکه عملی غیرمجاز و ممنوع، جرم باشد حتماً باید برای آن مجازاتی تعیین شود. تنها «ممنوع» کردن عملی، آن فعل را به جرمی بدل نمی‌کند تا انجامش مجازاتی در پی داشته باشد؛ اما اگر تدوین این مصوبه را در راستای تلاش‌های رسمی حکومت برای جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن و VPN بدانیم، آیا اصلاً شورای عالی فضای مجازی می‌تواند قانونگذاری کند؟
به موجب اصل ۵۸ قانون اساسی، قانونگذاری باید در اختیار مجلس باشد. اصلی که گاه از آن تخطی می‌شود و این مصوبات در اختیار تام نهادهای دیگر قرار می‌گیرد و ایشان نقش قانونگذار را ایفا می‌کنند؛ نهادهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی.
واکنش‌ها به خبر ممنوع شدن استفاده از فیلترشکن
به موازات تلاش برای برخورد حقوقی و قضایی با توزیع و استفاده از VPN در عمل ابزارهای دور زدن فیلترینگ توسط حکومت مسدود می‌شوند و VPNهای فعال یکی پس از دیگری از کار می‌افتند. از این موارد می‌توان به اعتراضات زن، زندگی، آزادی، در مهرماه ۱۴۰۱، اشاره کرد که طبق گزارش‌ها دسترسی به تمام VPNها و فیلترشکن‌ها در جریان این واقعه در داخل ایران تقریباً غیرممکن شد.
در نامه محرمانه‌ای که از هک دادستانی توسط گروهی به نام OPS IRAN ANONYMOUS افشـا شـد مسدودسازی كامـل، موثر و مستمر تمامی فیلترشکن‌ها، VPNهای غیرمجاز و ابزارهای گریز از فیلترینگ به عنوان یکی از راهکارها و پیشنهادهای اجرایی برای ساماندهی فضای مجازی نام آورده شده است.
با وجود تمام این فشارها و محدودیت‌ها، کاربران ایرانی برای انجام فعالیت‌های روزانه آنلاین خود وابسته به VPN هستند و از آن استفاده می‌کنند.
آژانس دیجیتال مارکتینگ «یکتانت»، به عنوان یکی از بزرگترین پلتفرم‌های تبلیغات اینترنتی در ایران، گزارشی از بازاریابی دیجیتال ۱۴۰۱ منتشر کرده که در آن آمارهایی در مورد استفاده از VPN توسط کاربران ایرانی نیز به چشم می‌خورد. براساس این گزارش، در سال ۱۴۰۱ هشتاد درصد مردم در گروه‌های سنی مختلف از VPN استفاده می‌کردند و گردش مالی خرید و فروش VPN در ایران، در آن سال در حدود ۲۵ تا ۳۰هزار میلیارد تومان بوده است. براساس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس که در مرداد ۱۴۰۲ منتشر شد، سهم پهنای باند ناشناس در شبکه بین‌الملل در یک سال، پنج برابر شده است. ترافیک ناشناس، ترافیکی است که سیستم فیلترینگ قادر به تشخیص پروتکل آن نیست.
هنگامی که خبر ممنوعیت استفاده از فیلترشکن منتشر شد، به دلیل حجم بالای استفاده و تعداد زیاد کاربران، واکنش‌های وسیعی در سطح جامعه و شبکه‌های اجتماعی ایجاد شد و برخی مقامات مجبور به پاسخگویی شدند. زارع‌پور وزیر ارتباطات، در دوم اسفند ۱۴۰۲، در واکنش به انتشار مصوبه شورای عالی فضای مجازی به رسانه‌ها گفت جرم بودن استفاده از فیلترشکن هنوز به ما ابلاغ نشده است. بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، نیز در برنامه تلویزیونی گفت مخاطب ممنوع بودن استفاده از فیلترشکن‌ها دستگاه‌های دولتی هستند نه مردم.
علی‌رغم این واکنش‌ها آنچه روشن است عزم راسخ دولت و سایر بخش‌های حکومت برای محدود کردن دسترسی و استفاده از فیلترشکن‌هاست که این بار به شکل مصوبه شورای عالی فضای مجازی بروز پیدا کرده. مشخص نیست تلاش بعدی حکومت برای محدود کردن فیلترشکن از طریق متوسل شدن به کدام ابزار و سند باشد.
