محدودیت اینترنتی در فاصله ۱۰ مرداد تا ۹ شهریور ۱۴۰۲ وارد فاز جدیدی شد. دو بازوی بزرگ ایجاد محدودیت، یعنی طرح صیانت و اینترنت طبقاتی بعد از مدت‌ها کشمکش برای اولین‌بار در این ماه به صورت عمومی اجرا شده و مقامات حکومت درباره اجرای رسمی آن به صورت عمومی اعلام آمادگی کرده‌اند.
طرح صیانت هرچند در پی کشمکش‌های میان مردم و حاکمیت از ایستگاه مجلس جلوتر نرفت، اما همدستی و هماهنگی سه نهاد دولت، مجلس (موافقان صیانت) و شورای عالی فضای مجازی زمینه را برای اجرای مفاد این طرح به صورت فراقانونی (بدون نیاز به گذشتن از کانال مجلس و شورای نگهبان) آماده و اجرایی کرد.
این مساله‌ای است که غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس در مصاحبه‌اش با اعتماد به آن اشاره کرده و گفته، هرچند بررسی طرح صیانت مسکوت شده، مفاد آن در حال اجراست. در چنین شرایطی، کاری که از دست دولتی‌ها برمی‌‌آید، به قول نوری قزلجه، جلوگیری از تبدیل صیانت فراقانونی به قانون است تا این شانس وجود داشته باشد که در دولت بعد شرایط تغییر کند.
بازوی بعدی محدودیت یعنی اینترنت طبقاتی نیز در همین زمان به صورت رسمی -هرچند در گستره‌ای محدود- اجرا شد. مهدی باقری، عضو کمیته فیلترینگ با نام رسمی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ۵ شهریور ۱۴۰۲ به ایسنا گفت، اینترنت بدون محدودیت در اختیار دانشجویان، استادان دانشگاه‌ها، بازرگانان و کسانی که به لحاظ تخصصی به اینترنت بدون محدودیت نیاز دارند، قرار می‌گیرد.
ارایه تبعیض‌آمیز اینترنت با نام‌هایی مثل اینترنت فناوران (برای استارتاپ‌ها و صاحبان کسب‌وکار)، اینترنت ویژه استادان دانشگاه و اینترنت خبرنگاری از ایده‌هایی است که از مدت‌ها قبل دنبال می‌شده است. در اینترنت طبقاتی، هر شخص بنا به موقعیت اجتماعی‌اش به بخش‌های از قبل‌تعیین‌شده‌ای از محتوای اینترنت دسترسی دارد. این میزان دسترسی را اپراتوری که از حاکمیت مجوز گرفته، تعیین می‌کند. برای مثال، خبرنگاران در اینترنت طبقاتی به محتوای سایت‌های خبری دسترسی دارند ولی دسترسی آنها به سایت‌های دیگر (مثلا یوتبوب) ممکن است بسته باشد
اجرای چنین پروژه‌ای روی اینترنت می‌تواند به گسترش بازار سیاه دسترسی به اینترنت منجر شده، منبع مالی جدیدی برای دولت فراهم بیاورد. از آن مهم‌تر، از طریق فیلترشکن‌های دولتی می‌تواند بر محتوای مورد استفاده کاربران نظارت کرده و آن را کنترل کند یا در مواقع اضطراری و امنیتی، راه دسترسی مردم به یکدیگر را بسته، امکان اطلاع‌رسانی به خارج را مسدود کند.
از طرفی در همین ماه، بخش‌هایی از برنامه هفتم توسعه در مسیر اجرا قرار گرفت که هدفشان محدود کردن بیشتر کاربران است. از جمله این طرح‌ها، مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای سپردن فرماندهی امنیت فضای مجازی و فیلترینگ به مرکز ملی فضای مجازی است؛ نهادی که از نظر قانونی زیر نظر شورای عالی فضای مجازی و رهبر قرار می‌گیرد و برای دور زدن مجلس و اجرای قوانین، دست بازتر و سرعت اجرایی بیشتری دارد.
صیانت‌گران در نهادهای کلیدی حاکمیت بدون در اختیار داشتن مصوبه قانونی، اینترنت را بسته و اینترنت طبقاتی را چراغ خاموش راه انداخته‌اند؛ با تنظیم‌گری طبق دلخواه حکومت، سامانه‌ها و سکوها را تحت‌نفوذ و سیطره در می‌آورند و با حمایت از نیروهای انقلابی یا مصادره سکوهای غیرهمسو، فضا را یک‌دست می‌کنند.
در این گزارش رخدادهای مهم حوزه سیاست‌گذاری اینترنت در بازه زمانی ۱۰ مرداد تا ۹ شهریور ۱۴۰۲ را مرور می‌کنیم تا اهمیت آنها در زندگی کاربران و دلیل اثرگذاری‌شان در زندگی دیجیتال شهروندان ایران را بازبینی کنیم.
ایجاد سامانه در سطح ملی بدون مجوز وزارت ارتباطات ممنوع است
به گزارش ایرنا، محسن زنگنه، نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون تلفیق ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ از چند مصوبه مرتبط با لایحه برنامه هفتم توسعه خبر داد. براین اساس، ایجاد سامانه در سطح ملی بدون اجازه وزارت ارتباطات ممنوع است، تمام دستگاه‌ها – به جز ساختارهای نظامی و امنیتی- باید اطلاعات خود را از طریق یک سامانه ابری به اشتراک بگذارند.
سپردن فرماندهی امنیت فضای مجازی و تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ با «مرکز ملی فضای مجازی»
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق «لایحه برنامه هفتم توسعه» در مجلس شورای اسلامی ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد که، این کمیسیون مصوب کرده «فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری آن در ایران» و «هرگونه تصمیم‌گیری درباره اعمال فیلترینگ» با مصوبه شورای عالی فضای مجازی به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شود.
تسلیم برنامه وزیر ارتباطات درباره فیلترشکن‌ها به هیات‌رییسه مجلس
وزیر ارتباطات ایران ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ در مجلس ایران فیلترشکن‌ها را «به دلیل باری که به شبکه تحمیل می‌کنند» مقصر اختلال اینترنت دانست و گفت برای این موضوع به قانون مشخصی نیاز است که آن را به هیات‌رییسه مجلس می‌دهد. او گفت: «آرزو دارم هیچ ایرانی برای هیچ گونه از نیازهای خود به فیلترشکن نیاز نداشته باشد.»
رییسی: پلتفرم‌های خارجی پاسخگو باشند تا بتوانند به ایران بیایند
رییس‌جمهور ایران در نشست خبری ۷ شهریور ۱۴۰۲ پاسخگو بودن پلتفرم‌های خارجی نسبت به «اطلاعاتی و ارتباطاتی که از کشور جمع می‌کنند» را شرط حضور آنها در ایران دانست و گفت، آنها مثل آمریکا و اروپا، مثل همه دنیا باید به ما پاسخگو باشند.
ابراهیم رییسی به طور تلویحی به اینترنت طبقاتی – تحت نام اینترنت محققان برای دسترسی به مقالات- و دسترسی گیمرها به اینترنت اشاره و از حق دسترسی آنها به اینترنت گفته؛ بدون اشاره به حق عموم مردم به دسترسی به اینترنت، فارغ از طبقه اجتماعی یا نوع استفاده آنها از اینترنت.
کمیته فیلترینگ: خرید و فروش غیرمجاز ارز در فضای مجازی جرم است
به گزارش ایرنا به نقل از بانک مرکزی در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲، بنابر بند «ه۱۲» افزوده شده به مجموعه مصوبه‌های جلسه ۱۳۸ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه «هر گونه معاملات غیرمجاز ارزی در فضای مجازی نظیر خرید و فروش، حواله، صلح و همچنین معاملات فردایی ارز، کارگزاری ارزی و تبلیغ امور مذکور در فضای مجازی، بدون مجوز بانک مرکزی» در فهرست مصادیق محتوای مجرمانه قرار گرفت.
معاون حقوقی رییس‌جمهور: آیین‌نامه و لایحه رمزارزها با هدف مقابله با پولشویی در دولت تصویب شد
به گزارش ایسنا، محمد دهقان، معاون حقوقی رییس‌جمهور ایران ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ گفت: آیین‌نامه جامعی را درباره رمزارزها و لایحه رمزارزها در دولت تصویب کرده‌ایم و آن را به زودی به مجلس می‌فرستیم. او گفته، این آیین‌نامه نمی‌گذارد رمزارز به بستری برای پولشویی تبدیل شود.
