گزارش تحقيقى

اینترنت کودکان و حقوق دیجیتال در ایران – قسمت اول

نگاهی برسیاست ها و قوانین دسترسی به اینترنت برای کودکان ایران.

خلاصه تحلیلی

ایجاد محدودیت دسترسی برای کودکان به اینترنت از زمانی مورد توجه قرار گرفت که دولت حسن روحانی تلاش کرد با لغو انحصار خدمات نسل سوم و چهارم معروف به 3G و 4G در شهریور ۱۳۹۳ مجوز ارایه این خدمات را در دسترس تمام شرکت‌های مخابراتی قرار دهد. پیش از این و در دولت محمود احمدی‌نژاد این مجوز به صورت انحصاری فقط در اختیار یک شرکت بود.

این اتفاق نقطه‌ آغازی شد بر افزایش دسترسی به اینترنت موبایل در ایران به طوری که حتی در روستا‌های دورافتاده  یا شهر‌ها و استان‌هایی که از نظر اقتصادی در وضعیت بدی به سر می‌برند، بدون هزینه برای زیرساخت‌های مخابراتی مانند فیبر نوری، دسترسی به اینترنت سرعت بالا فراهم شود.

هم زمان با توسعه سریع دسترسی به اینترنت موبایل، فشارهای نهاد‌های مذهبی و تندرو‌های مخالف آزادی اینترنت باعث شد تا دولت در واکنش و با هدف جلب توافق آنها در مرداد ۱۳۹۵ مصوبه‌ای را توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) برای ایجاد سیم‌کارت مخصوص کودکان تصویب کند. تصویب این مصوبه نقطه شروع سیاست‌گذاری‌های شد که تا بهمن ۱۴۰۰ ادامه پیدا کرد.

در فاصله مرداد ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۴۰۰، چهار طرح و مصوبه کلان، یکی توسط دولت و سه مصوبه توسط شورای عالی فضای مجازی تهیه شد که نحوه استفاده کودکان از اینترنت موبایل، وظایف شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت به ویژه شرکت‌های مخابراتی ارایه کننده اینترنت موبایل، نهاد‌های قضایی و امنیتی، و همچنین اقتصاد این خدمات را مشخص می‌کرد. .

در حالی که در نخستین مصوبه بر ایجاد محدودیت به روش‌های سنتی سانسور متمرکز بود، با گذشت زمان و تکمیل سیاست‌های اینترنت کودکان، دیدگاه سیاست‌گذاران تغییر کرد به صورتی که دیگر از کنترل اینترنت صحبت نمی‌شود. بلکه تمرکز بر تعریف یک شبکه محدود و کنترل شده در داخل شبکه ملی اطلاعات یا اینترانت کشور ایران است. در واقع پیش‌فرض سیاست‌گذاران این است که اینترنت سرویسی بر روی شبکه ملی اطلاعات است.به عبارت ساده‌تر اینترنت کودکان اساسا دسترسی به اینترنت به معنی عام ندارد و فقط به محتوای کنترل و محدود شده در داخل شبکه ملی اطلاعات محدود می‌شود.

دسترسی به محتوا در این شبکه بر اساس سن، جنسیت و آنچه که در سیاست‌گذاری‌ها از آن با عنوان «ویژگی‌های جسمی» کاربران نام برده شده، دسته‌بندی می‌شود و کاربران با توجه به این ویژگی به محتوای متفاوتی دسترسی خواهند داشت. روش طبقه بندی براساس جنسیت و ویژگی‌های جسمی مشخص نشده است.  به عنوان مثال روشن نیست چه محتوای بر اساس جنسیت یا ویژگی‌های جسمی افراد در دسترس قرار خواهد گرفت. به همین دلیل شرکت‌های مخابراتی هر کدام سیاست‌های خود را اعمال می‌کنند که با وجود تفاوت اشتراک‌های زیادی دارند.

همچنین یافته‌های فیلتربان نشان می‌دهد، فهرست سایت‌ها و سرویس‌های که از طریق اینترنت کودک در دسترس قرار می‌گیرند، توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات محرمانه اعلام شده است.

از طرفی پیاده‌سازی چنین شبکه‌ای خبر از ارتباط آن با طرح کلانی مانند اینترنت طبقاتی می‌دهد چرا که اعمال چنین محدودیت‌های به معنی دسترسی طبقاتی به شبکه‌ای است که در عمل برای پیاده‌سازی فنی آن نیاز به احراز  هویت توسط ابزار‌های مانند وی‌پی‌ان قانونی دارد که تاکنون پیاده‌سازی نشده است.

با وجود آنکه آمار دقیق و مستندی از تعداد کاربران زیر هجده سال اینترنت در ایران وجود نداد و منابع مختلف عدد‌های متفاوتی را اعلام کردند،  از مجموع این عدد‌ها که توسط مراکزی مانند مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۶، دادستانی کل کشور در سال ۱۳۹۸، معاون پژوهشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۷ اعلام شده ، می‌توان تخمین زد که تعداد کاربران اینترنتی زیر ۱۸ سال ایران چیزی در حدود ۲۰ میلیون نفر است. این در حالی است که بر اساس گزارش وب‌سایت خبری خبرآنلاین در سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ مجموع دانش آموزان ایرانی که در بازه سنی ۷ تا ۱۸ سال قرار دارند به ۱۵ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۵۸۷ نفر رسیده است.

لازم به ذکر است که بر اساس آخرین آمار رگولاتوری تعداد مشترکین تلفن همراه تا سال ۱۴۰۰ بیشتر از ۱۴۰ میلیون نفر است.

تلاش برای کنترل دسترسی به اسم حفاظت از کودکان تا جایی پیش رفته است که در آخرین موارد محدودیت اجباری شدن استفاده از Safe Search برای تمام کاربران اینترنت ایران به اسم حفاظت از کودکان صورت گرفت، اما در عملا این وضعیت برای تمام کاربران اینترنت ایران اعمال شده است و نه فقط کودکان و نوجوانان. همچنین ما شاهد تلاش گسترده مقامات ایرانی برای اجبار غیرمستقیم برای استفاده از سرویس‌های داخلی که از آنها با عنوان زیست‌بوم اینترنت کودک و غیرکودک یاد‌ می‌شود، هستیم.

اجبار به Safe Search در عمل باعث خواهد شد تا شهروندان ایرانی قادر نباشد جستجوی خود را بر روی موتورهای جستجوی جهانی انجام دهند و ناچار باشند تا به استفاده از موتورهای جستجوی داخلی روی بیاورند.

علت اجرای چنین روش‌های این است که سیاست‌های اینترنتی ایران برای استفاده از محتوای داخلی تنها در حالتی موفق خواهد بود که مردم استفاده از این محتوا و سرویس‌ها را شروع کنند. این سیاست به دلیل عدم استقبال کاربران ایرانی تا کنون سیاستی شکست خورده بوده است، اما می‌توان پیش‌بینی کرد با اعمال سیاست‌‌های اجباری به اسم حفاظت از کودکان، در آینده نه چندان دور، کاربران ایرانی مجبور به مهاجرت به سرویس‌های ایرانی شوند. در صورت رخ دادن چنین وضعیتی، ما در نقطه غیرقابل بازگشت خواهیم بود.

مهم‌ترین ویژگی‌های سیم‌کارت‌های اینترنت کودک شامل موارد زیر می‌شود:

۱. محدودیت سن از سه سال تا هجده سال

۲. ممنوعیت استفاده از فیلترشکن

۳. وابستگی به زیست‌بوم مخصوص

۴. دسترسی به محتوای فقط فارسی و اسلامی/شیعی

۵. اختصاص ۱۵ درصد ترافیک کل کشور به شبکه کودکان

۶. دسته بندی دسترسی به محتوا بر اساس جنس، سن و وضعیت جسمی[معلولیت]

۷. تشدید مقابله قضایی و انتظامی در مورد محتوا ارایه شده

۸. تشکیل کمیته‌ای از نمایندگان برخی وزارتخانه‌های قوه قضاییه، صدا و سیما، نیروی انتظامی،‌ سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه‌های علمیه، بسیج، شورای عالی فضای مجازی برای مدیریت اینترنت کودکان.

۹. اجبار به استفاده از Safe Search موتورهای جستجوی جهانی برای کل کشور

۱۰. ممنوعیت دسترسی به اینستاگرام، گوگل و تلگرام

در ادامه سیاست‌های کلان اینترنتی ایران در حوزه کودکان را بررسی خواهیم کرد.

سیاست‌های کلان اینترنت کودکان

پیش از آنکه نهاد‌های سیاستگذاری کلان اینترنتی ایران سیاست‌گذاری در مورد کودکان را شروع کند، رگولاتوری وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتبرای محدودیت دسترسی آنها به اینترنت وارد عمل شد. به عبارت بهتر، دولت قبل از نهاد‌هایی مانند شورای عالی فضای مجازی وارد عمل شد و ضوابطی را برای دسترسی کودکان و نوجوانان به اینترنت بر روی موبایل تصویب کرد که علت آن را می‌توان در فشارهای که توسط مراجع مذهبی و تندرو‌ها وارد می‌شد، دانست.

دولت اول حسن روحانی که از مرداد ۱۳۹۲ شروع به کار کرد، توسعه نسل سوم و چهارم را به عنوان راه‌حلی سریع و کم هزینه برای توسعه دسترسی به اینترنت در الویت‌های خود قرار داده بود. البته انجام چنین کاری به مذاق مراجع تقلید و نیروهای سنتی/تندرو مذهبی و سیاسی خوش نیامد.

در ۳۰ مرداد ۱۳۹۳ روح‌الله مومن‌نسب، مدیر پیشین واحد اینترنت مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمود احمدی‌نژاد، که از به عنوان فردی  تاثیر گذار روی سیاست‌های اینترنتی ایران شناخته می‌شود، در گفت‎وگو با خبرنگار سیتنا ضمن اعلام خبر دیدار با مراجع و روحانیون ساکن قم، از نگرانی‌های آنها از راه‌اندازی اینترنت نسل سوم و بالاتر در سطح کشور خبر  داد.

وی پیش از این، در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ در دومین نشست تبیینی جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی، «اینترنت ۳G در هر تلفن همراه به منزله یک بمب شیمیایی فرهنگی» نامیده و اضافه کرده بود دسترسی به اینترنت نسل سوم در تلفن‌های همراه «می‌تواند دسترسی دشمن به اطلاعات خصوصی را بیشتر کند.»

از روح‌الله مومن‌نسب به عنوان یکی از  افراد پشت صحنه و مشاور طرح صیانت نیز نام برده می‌شود، خود او البته این طرح را «میراث متخصصان گمنام» دانسته بود.

در پی این رایزنی‌ها بود که در شهریور ۱۳۹۳ آیت‌الله مکارم‌شیرازی از مراجع تقلید نزدیک به حکومت و نیروهای تندرو و اصولگرا، در واکنش به توسعه شبکه نسل سوم و چهارم فتوای حرام بودن اینترنت سرعت بالا را صادر کرد. آیت الله مکارم شیرازی دلیل حرام بودن بودن نسل سوم و چهارم را مواردی همچون «دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلم‌ها و عکس‌های آلوده و فیلم‌هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد» دانسته است.

در ادامه روند مخالفت با توسعه این خدمات، مجلس شورای اسلامی در فروردین ۱۳۹۴ محمود واعظی اولین وزیر ارتباطات دولت اول حسن روحانی را به دلیل توسعه اینترنت سرعت بالا احضار کرد و به اصطلاح به او کارت زرد داد.

۱. ضوابط صیانت از کودکان و نوجوانان در خدمات تلفن همراه باند پهن

روند وقایع به سمتی حرکت کرد که دولت در واکنش به مخالفت‌ها، ضمن ادامه توسعه خدمات نسل سوم و چهارم، در مرداد ۱۳۹۵ سند «ضوابط صیانت از کودکان و نوجوانان در خدمات تلفن همراه باند پهن» را توسط رگولاتوری تصویب کرد که به مصوبه ۲۰۳ معروف است. 

خدمات تلفن باند پهن در این مصوبه تحت عنوان «شبكه و خدمات تلفن همراه مبتنی بر فناوری‌های نسل سوم و بالاتر تلفن همراه» تعریف شده است.

این نخستین قدم برای ایجاد محدودیت و اولین طرح برای ایجاد شبکه‌ای محدود مخصوص کودکان و نوجوانان بود که بر اساس این مصوبه به هر فرد زیر ۱۸ سال گفته می‌شود.

۲. سند الزامات شبکه ملی اطلاعات

سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در ۲۰ آذر ۱۳۹۵ توسط شورای عالی فضای مجازی به عنوان عالی‌ترین نهاد سیاستگذار در مورد اینترنت تصویب شد. براساس مقدمه این سند، هدف آن «یکپارچه سازی نظرات و تضمین هماهنگی طراحی شبکه با الزامات کلان بالادستی» است.

در بخش خدمات ایمن این سند «پشتیبانی از گسترش فضای مجازی سالم، ایمن و مفید به ویژه برای کودکان و خانواده» به عنوان یکی از اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات مطرح شده است. تنها توضیح اضافه که در این سند برای این بند آماده است در بخش پاورقی است که نوشته شده است «امکان پشتیبانی از ناحیه‌بندی و رده‌بندی محتوا و خدمات، ابزارهای صیانت از کودکان و خانواده، لیست‌های سفید و…»‌.

در واقع اشاره به لیست سفید به عنوان ابزاری برای اجرای این سیاست به روشی از کنترل اطلاعات اشاره دارد که طی سال‌‌های اخیر به ویژه از بعد از قطع اینترنت آبان ۱۳۹۸ به شکل جدی‌تر توسط نهاد‌های مانند سازمان فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته‌ است.

در روش سانسور سنتی اینترنت، فهرستی از وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها یا نشانی‌های اینترنتی تهیه می‌شود که دسترسی به آنها مسدود می‌شد و  به آن لیست سیاه گفته می‌شود. در مقابل لیست سیاه، از روش دیگری به نام لیست سفید استفاده می‌شود که برعکس روش قبل، شامل فهرستی از وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و یا نشانی‌های اینترنتی می‌شود که مسدود نیستند و هر چیزی بجز این فهرست مسدود است.

دسترسی به فهرست این لیست سفید محرمانه است. «امیر موجری» یک کاربر ایرانی در توییتر در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۱ تصویر پاسخ پرسشی را در توییتر خود منتشر کرد که از طریق سامانه شفافیت اطلاعات مطرح کرده بود.

او در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۱ در این سامانه پرسیده بود که چطور می‌تواند به فهرست لیست سفید اینترنت امن کودکان دسترسی پیدا کند و در پاسخ به او گفته شده: «اسناد و اطلاعات درخواستی جز اسناد طبقه‌بندی است و این دستگاه مجاز به ارایه آن به شخص غیر مسوول نیست.» این پرسش از وزارت اطلاعات و فن‌آوری اطلاعات پرسیده شده و در واقع این وزارتخانه این فهرست را محرمانه اعلام کرد.

تصویر پاسخ وزارت ارتباطات به پرسش یک کاربر که در آن دسترسی به فهرست سفید اینترنت امن کودکان را محرمانه اعلام کردند.

در بخش‌های دیگری از سند «پشتیبانی از گسترش فضای مجازی سالم، ایمن و مفید به ویژه برای کودکان و خانواده» در مورد محتوای این شبکه صحبت می‌کند که باید مبتنی بر «فرهنگ اسلامی-ایرانی»‌ تولید و پالایش شود. به عنوان نمونه در بند ۴-۵-۱-۸ از بخش «سالم‌سازی و امنیت شبکه ملی اطلاعات» و همچنین در بند دیگری در مورد خدمات و نام‌ و نشان‌گذاری گفته شده است محتوا «با تاکید بر خط و زبان فارسی» باید باشد.

این نوع از سیاستگذاری یه معنی محدودیت و محرومیت برای بخشی از کودکان ایرانی است که زبانی به جز زبان فارسی را به عنوان زبان مادری خود استفاده می‌کنند و یا دینی به جز اسلام دارند. این سیاست ناقض حق زبان مادری و آزادی مذهب است.

۳. طرح کلان شبکه ملی اطلاعات

طرح کلان شبکه ملی اطلاعات از دیگر اسناد حوزه سیاستگذاری شبکه ملی اطلاعات است که در  ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب شد. هدف از تصویب این سند آنطور که در آن آمده است «تقویت، ساماندهی و توسعه محتوا و خدمات کاربردی فضای مجازی» است.

در بخش اهداف عملیاتی این سند «ایجاد شبکه اختصاصی» برای کودک و نوجوان و «افزایش سهم ترافیک محتوای مفید اختصاصی برای رده‌های سنی کودک و نوجوان به ۱۵ درصد از ترافیک کل کشور» به عنوان یکی از سیاست‌های کلان در نظر گرفته شده است.

«ایجاد شبکه اختصاصی ایمن، سالم و مفید کودک و نوجوانان و افزایش سهم ترافیک مفید اختصاصی رده سنی کودک و نوجوان به پانزده درصد ترافیک کل کشور» 

بند ۶-۳-۲-۲ از طرح کلان شبکه ملی اطلاعات

این بند ابهام‌های زیادی را ایجاد می‌کند که عبارت‌اند از:

الف – با توجه به مدل محدود سازی که در سند الزامات شبکه ملی اطلاعات به شکل ایجاد لیست سفید مطرح شده است، می‌توان نتیجه گرفت که منظور از عبارت «شبکه اختصاصی» در واقع یک شبکه محدود شده به فهرست سفید است. 

ب – مشخص نیست که منظور از «محتوای امن و سالم» دقیقا چیست چرا که تعریفی از این نوع محتوا ارایه نشده.

ج – مشخص نیست که ۱۵ درصد ترافیک کل کشور دقیقا به چه معنی است؟ ایران از سال ۱۳۹۶ با نقض بی‌طرفی شبکه ترافیک اینترنت را به داخلی و خارجی تقسیم کرد که در نتیجه آن ترافیک داخلی ارزان‌تر و سریع‌تر از ترافیک خارجی است و در اینجا مشخص نیست که این ۱۵ درصد آیا ۱۵ درصد ترافیک داخلی است و یا ۱۵ در صد ترافیک بین‌المللی. برهمین منوال، مشخص نیست ۸۵ درصد سهم باقیمانده از آن‌چه «ترافیک کل کشور» خوانده شده، چطور به مصرف خواهد رسید. 

۴. سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی

سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در راستای دو سند در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۰ توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب شد که به عنوان تنها سندی که فقط و فقط روی روش و میزان دسترسی کودکان به اینترنت متمرکز است.

در مقدمه این سند آمده است: «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، در راستای «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» مصوب جلسه شماره ۳۵  مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ و «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب جلسه شماره ۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ و با هدف ارتقاء بهره‏برداری از فضای مجازی و صیانت از خردسالان، کودکان و نوجوانان تدوین و در جلسات شماره ۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸، شماره ۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ و شماره ۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷به تصویب رسید.»

به عبارت بهتر این سند در جهت ادامه سایر سیاست‌ها و برای نخستین بار سیاستگذاران اینترنتی ایران نسبت به ارایه یک تعریف از کودک اقدام کردند و تا پیش از این دو سند قبلی تعریفی از کود ارایه نکرده بودند. بر این اساس «کلیه افراد کمتر از ۱۸ سال که در قلمرو حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند و در چارچوب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش رده‌بندی سنی می‌شوند.»

سیاست‌های کلان

در بخش سیاست‌های کلان این سند می‌توان محور‌های مهم زیر را استخراج کرد.

۱. رده‌بندی کلیه محتوا و خدمات متناسب با سن، جنسیت و ویژگی‌های جسمی و فرهنگی و تأمین اطمینان و اعتماد: به این معنا که همین محتوای محدود شده، در لایه‌های زیرین بر اساس موارد یاد شده باز هم محدود خواهد شد. به بیان ساده، به نظر می‌رسد سیاست‌گذار در نظر دارد تا رده‌های سنی متفاوتی را از یک سال تا هجده سال را مشخص بکند و در این لایه‌های سنی محتی را بر اساس جنسیت و ویژگی‌های جسمی که می‌تواند اشاره به معلولیت باشد، محدود می‌شود. چنین شرایطی در دنیا نمونه ندارد.

۲. تشدید مقابله قضایی و انتظامی کارآمد با بزهکاران، مجرمان و تهدید کنندگان امنیت خردسالان، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی: خبر از تشدید برخورد قضایی و امنیتی با تولید کننده‌های محتوا می‌دهد.

ایجاد محیط صیانت شده

در توصیف محیط صیانت شده بندی وجود دارد که به نوعی خلاصه‌ای یک پاراگرافی از طرح صیانت است.

«ایجاد زیرساخت و خدمات پایه و پیشران ویژه محیط‏های صیانت‌شده مجازی اعم از احراز هویت، امکان دسترسی طبقه‌بندی‌شده، امکان نظارت اولیاء، گزارش‌دهی، خدمات پرداخت و مقررات‌گذاری برای ترغیب دارندگان پروانه‏های ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به توسعه زیرساخت و خدمات پایه در این محیط توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری نهادهای ذیربط ظرف مدت شش ماه.»

در این بند سیاست‌گذار به روشی صحبت از احراز هویت و دسترسی طبقه بندی می‌کند که در واقع دو بال اینترنت طبقاتی هستند. برای داشتن اینترنت طبقاتی شما باید به وسیله برنامه‌ای مانند «وی‌پی‌ان قانونی» هویت کاربران را شناسایی کنید و بر اساس سطح دسترسی که برای آنها در آن وی‌پی‌ان تعریف شده است، دسترسی کاربران را محدود کنید.

به یاد داشته باشید که در طرح وی‌پی‌ان قانونی دسترسی افراد به شبکه بر اساس سن، جنسیت و شغل تعریف خواهد شد. سه ویژگی کلی که در تمام بخش‌های این سند بارها تکرار شده است.

در تبصره همین بند آمده است: «دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت و سیار می‌بایست ضمن پیاده‌سازی محیط(های) مجازی صیانت‌شده در شبکه خود، دسترسی و توانایی بهره‌برداری از محتوا و خدمات موجود در این محیط‏ها را فراهم نمایند.» 

اجباری کردن دسترسی به ویژگی Safe Search در موتورهای جستجو که از ۲۱ تیر ۱۴۰۱ به صورت اجباری برای تمام کاربران ایرانی بر روی موتورهای جستجوی گوگل، بینگ و داک‌داک گو از طرف شرکت ارتباطات زیرساخت اعمال شده است.

توسعه محتوا و خدمات رده‌بندی‌شده

در این بخش تمرکز سیاست‌گذار بر روی روش و زمان بندی اجرای سیاست‌ها است. به عنوان نمونه «کلیه سکوها و ارایه‌دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی مرتبط با خردسال، کودک و نوجوان» ملزم شدند تا در مدت یک سال بستر‌های صیانت شده را فراهم کنند.

باید توجه کرد که این طرح در بهمن ماه ۱۴۰۰ تصویب شد و بر اساس این برنامه زمانبندی بند یاد شده باید تا بهمن ۱۴۰۱ تمام «خدمات فضای مجازی» به بسترهای صیانت شده منتقل می‌شد و این در حالی است که اجبار به استفاده از Safe Search کمتر از یک سال در تیر ماه ۱۴۰۱ از طرف شرکت ارتباطات زیرساخت اعمال شد که نشانه‌ای از شروع اجرای این طرح است. 

این زمانبندی یک ساله در بخش «حمایت و مراقبت» نیز تکرار شده است. در بند ۴ـ۱۱ این بخش آمده است: «ملزم‌بودن کلیه سکوها و ارائه‌دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی به نظارت، صیانت از داده‌ها، رده‌بندی و تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر رده سنی از خدمات عمومی و در معرض دید قرار ندادن تبلیغات، محتوا و خدمات مضر به این سنین و نیز جلوگیری از افشاء یا بهره‏برداری غیرمجاز از اطلاعات آن‏ها ظرف مدت یک سال»

نهاد‌های مسوول

طبق این سند، کمیته‌ای در مرکز ملی فضای مجازی در زمینه مدیریت، تدوین الگوی عملیاتی و مقررات‌گذاری عمومی برای صیانت از کاربران کودک فعالیت می‌کند. 

نمایندگان وزارتخانه‌های ارشاد، ارتباطات، آموزش و پرورش و اطلاعات، کار، صمت(صنعت، معدن، تجارت)، قوه قضاییه، صدا و سیما، نیروی انتظامی،‌ سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه‌های علمیه، بسیج، دو عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، دو نماینده بخش خصوصی و استاد دانشگاه به انتخاب دبیر شورای عالی فضای مجازی و رییس مرکز ملی فضای مجازی اعضای این کمیته خواهند بود که چنان‌که گفته شد، مدیریت کلان اینترنت کودکان ایران را برعهده می‌گیرند.

اجبار به استفاده از Safe Search

سیم‌کارت کودک و محدودیت‌های ایجاد شده تنها استراتژی و سیاست مقامات ایرانی برای کنترل محتوای اینترنت به بهانه حفاظت از کودکان نیست.

از ۲۱ تیر ۱۴۰۱ کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی گزارش دادند که موتورهای جستجوی آنها به صورت خودکار و بدون اراده‌شان بر روی حالت Safe Search که ویژه کودکان طراحی شده است، تنظیم شده. 

این وضعیت در ابتدا فقط روی موتور جستجوی گوگل بر روی سیم‌کارت‌های همراه اول و ایرانسل بود اما به سرعت و در مدت کمی موتورهای جستجوی بینگ و داک‌داک‌گو نیز به همین شکل تغییر پیدا کردند.

تصویر گرفته شده از موتور جستجوی گوگل در حالت Safe Search

این در حالی است که در ۶ تیر ۱۴۰۱، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با حضور در برنامه تلویزیونی جهان‌آرا با یاد کردن از ویژگی Safe Search به عنوان ابزاری برای حفاظت از  کودکان گفته بود: «در هیچ کجای دنیا مثل ایران، بچه‌ها به این بی‌پناهی در فضای مجازی راه نشده‌اند. این فضا تهدیدهای بسیاری داشته و دولت‌ها نیز ابزارهایی را در اختیار خوانواده‌ها قرار داده‌اند تا بچه‌هایشان را در فضای مجازی رها نکنند. تجربه ایمن یا جستجوی امن از ادبیات تولید شده در کشورهای غربی است. حتی گوگل نیز سرویسی با عنوان Safe Search داشته که اگر آن را فعال کنید، به هر زبانی هر چه جستجو شود، محتوای غیراخلاقی برای آن نمایش داده نمی‌شود. ما حتی ضعف اطلاع‌رسانی در معرفی این سرویس‌ها به مردم داریم.»

او بعدتر و در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۱ در پاسخ به خبرنگاران در مورد اجبار استفاده از Safe Search برای تمام کاربران ایرانی بدون توجه به سن آنها گفت: «این مسأله نگرانی به حقی بوده که خانواده‌های ایرانی داشتند ما با کمک اپراتورهای ارتباطی کاری کردیم که محتواهای مستهجن و غیراخلاقی در دسترس نباشد.»

او البته مشخص نکرد که با چه ساز و کاری این تصمیم گرفته شده و کدام نهاد مسوول این تصمیم‌گیری بوده، همچنین او مشخص نکرد که چطور و با چه روشی رضایت خانواده‌های ایرانی را برای اجبار به استفاده از Safe Search توسط شرکت ارتباطات زیرساخت گرفته شده است و چرا این شرایط برای تمام کاربران اینترنت بدون توجه به سن آنها اعمال شده است.

پس از سفر وزیر ارتباطات به روسیه، در ۲ مرداد ۱۴۰۱ موتور جستجوی روسی یاندکس که تا پیش از این فیلتر بود، از فیلتر خارج شد و فورا ویژگی Safe Search‌ آن مانند سایر موتورهای جستجو ب صورت اجباری برای تمام کاربران ایران فعال شد.

به بیان ساده‌تر مقامات ایرانی از ابزارهای که توسط شرکت‌های بزرگ حوزه تکنولوژی برای مراقبت از کودکان ساخته شده است، با هدف سانسور و کنترل دسترسی به اطلاعات و به صورت اجباری برای تمام کاربران اینترنت ایران استفاده می‌کنند. روشی که تا پیش از این سابقه نداشت و تمام این‌ها با ایده حفاظت از کودکان به شهروندان ایرانی فروخته می‌شود.

لینک به قسمت دوم و سوم