بیش از چند ماه از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی نگذشته اما در همین مدت کوتاه زنگ خطر برای کاربران و کنشگران ایرانی که نگران حقوق دیجیتال هستند به شدت به صدا درآمده است. رئیس جمهور جدید با نخستین انتصاب‌های خود و واکنشی که به پیشرفت طرح ضداینترنتی مجلس نشان داده، به نگرانی‌های زیادی دامن زده است. بسیاری بر این باور هستند که در دوران ریاست او شاهد نبردی سرنوشت‌ساز بر سر حقوق دیجیتال و دسترسی به اینترنت خواهیم بود.
سبب این نگرانی‌ها به طور مشخص کارنامه خوفناک رئیسی در زمینه‌ی حقوق بشر و گفته‌های متعدد او در حمایت از نظارت پلیسی بر فضای مجازی است. از این که بگذریم، موارد روزافزون قطع اینترنت در کشور طی سالهای اخیر کاربران بسیاری را به این نتیجه رسانده که حقوق دیجیتال بیش از پیش از سوی دولت زیر پا گذاشته خواهد شد.
ابراهیم رئیسی و هیئت وزیران او در شرایطی کار خود را آغاز کردند که تعداد خاموشی‌های اینترنتی افزایش یافته و هشت سال تلاش دولت حسن روحانی برای بومی کردن اینترنت نیز این روند نگران‌کننده را سرعت بخشیده است. با توجه به فضای بسته‌ی سیاسی و فرهنگی در جمهوری اسلامی برای بسیاری از شهروندان، اینترنت تنها دریچه برای تنفس آزاد در جهان اطلاعات و ارتباطات محسوب می‌شود. گذشته از این، دسترسی به اینترنت برای آموزش و کسب دانش، و همچنین فعالیت اقتصادی و درآمدزایی، دارای اهمیت حیاتی است.
هرچند بسیاری از کاربران ایرانی با گذشت بیست سال فیلترینگ فضای مجازی این توانایی را دارند که با استفاده از انواع فیلترشکنها سانسور دولتی را دور بزنند، اما استراتژی‌های همه‌جانبه‌ی دولت برای کنترل فضای مجازی زیر پرچم «شبکه ملی اطلاعات» که به دست شورای عالی فضای مجازی طراحی و هدایت می‌شود اکنون خطری بزرگ‌تر از فیلترینگ را متوجه اینترنت کرده است. این شورا به عنوان مهم‌ترین نهاد سیاستگذاری برای فضای مجازی در کشور، برنامه بومی کردن اینترنت را در هشت سال گذشته به پیش رانده است. شبکه ملی اطلاعات در دو دوره ریاست جمهوری حسن روحانی پیشرفت چشمگیری داشته و هدف‌های مبهم اولیه برای بومی کردن اینترنت اکنون جای خود را به مجموعه‌ای از برنامه‌های بلندمدت دقیق و منسجم داده است که برای آن‌ها سرمایه‌گذاری‌های کلان شده و زیرساخت‌های فنی آن نیز توسعه یافته است.
مجلس علیه اینترنت
در آغاز دو دوره ریاست جمهوری حسن روحانی توجه کاربران عمدتا معطوف به این بود که چه کسانی به مقام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب خواهند شد. گزینش محمود واعظی و محمدجواد آذری جهرمی هربار بحث‌های فراوانی را برانگیخت و هریک از آن‌ها برای ناظران معرف سیاست دولت در قبال اینترنت و رویکرد دولت به حقوق دیجیتال بود. اما این بار، انتخاب عیسی زارع‌پور برای این پست و تأیید سریع مجلس چندان مورد توجه قرار نگرفت.
در عوض، آنچه ناظران را بیشتر به خود مشغول کرد پیشرفت لایحه خطرناک و زیان‌مند «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» و یا طرح صیانت در مجلس است. ( از این پس این طرح را «طرح خدمات فضای مجازی» می‌نامیم). پی‌گیری این طرح در هفته‌ی آخر کابینه روحانی و هفته‌ی نخست کابینه‌ی رئیسی ادامه داشت.
این طرح ابتدا با عنوان «طرح سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در آخرین دوره مجلس در سال ۱۳۹۷ ارائه شد که تنها هدفش محدود کردن دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی و قاعده‌گذاری برای این سیاست بود. اما در دور بعدی مجلس، این طرح به سرعت تغییر کرد و به صورتی درآمد که دسترسی به اینترنت بین‌المللی را محدود سازد، از مسئولیت وزیر ارتباطات در تعیین سیاست دسترسی به اینترنت بکاهد، اصل ناشناس بودن کاربران اینترنت را نیز پایان دهد.
روز ۶ مرداد ۱۴۰۰ اعلام شد که طرح خدمات فضای مجازی مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی در مجلس بررسی و تصویب خواهد شد. یعنی برخلاف روال معمول رأی‌گیری در صحن علنی مجلس با حضور تمامی نمایندگان، این بار فقط یک کمیسیون داخلی به دور از چشم عموم آن را بررسی و تصویب می‌کند.
یکی از بندهای این طرح مقرر می‌دارد که چنانچه پلتفرم‌های بین‌المللی در ایران به طور قانونی دفتر نداشته و خدمات خود را مطابق با قوانین کشور ثبت نکنند به طور خودکار باید مسدود شوند. کاربران ایرانی با ناخشنودی این حکم را مساوی با مسدود کردن اینستاگرام تلقی کردند.
جالب این‌جاست که مضمون همین بند را رئیس جمهور کنونی در سال ۹۴ هنگامی که دادستان کل کشور بود این‌گونه ابراز کرد:
«اگر فضای مجازی را مدیریت نکنیم یقین بدانید افکار، اخلاق، عملکردها، وضعیت روانی و اخلاقی جامعه و نیز امنیت اخلاقی و اجتماعی ما تهدید می شود. همه دنیا می‌دانند باید این شبکه‌ها را کنترل کنند. گاهی نیز شما درباره انگلیس و اروپا یا برخی کشورهای آسیایی می‌شنوید که فلان شبکه را فیلتر کردند. فیلترینگ هوشمند موثر است ولی باید بالاتر از این کار را انجام دهیم. اگر این شبکه‌ها می‌خواهند در ایران اسلامی فعال باشند باید سرور هایشان را داخل بیاورند تا وزارت ارتباطات ما بتواند روی آن‌ها مدیریت کند. وقتی یک اتوبان داریم ولی هیچ کنترلی روی این نمی‌شود، قطعا هزاران مشکل پیش می‌آید. الان در این شبکه‌ها حریم خصوصی خانواده‌ها مورد تجاوز قرار می‌گیرد. شکایت‌هایی که پلیس فتا دنبال می‌کند این را نشان می‌دهد. گاهی در این شبکه‌ها مسائل ضد اخلاقی و ضد دینی دنبال می‌شود، ولی مسئله فراتر از این حرفهاست و بحث امنیت ملی است. چند میلیون کاربر حضور دارند که مدیریت بر آن‌ها نگاه امنیت ملی می‌طلبد. برخی با نگاه امنیت ملی به این مسئله نگاه نمی‌کنند. همه باید بدانند شبکه‌های اجتماعی باید قوانین جمهوری اسلامی را به رسمیت بشناسند. طبیعتا هر شبکه‌ای که نمی‌خواهد این را دنبال کند باید مسدود شود.»
مهرماه گذشته گزارش شد که رضا تقی‌پور به ریاست کمیسیون مشترک مجلس برای بررسی طرح خدمات فضای مجازی برگزیده شد. تقی‌پور که اکنون نماینده مجلس و عضو شورای عالی فضای مجازی است قبلا وزیر ارتباطات در کابینه محمود احمدی‌نژاد بود و شهرت او به خاطر مخالفت شدیدش با آزادی اینترنت و اشتیاق او برای جلوگیری از هر نوع ارتباط رسانه‌ای مردم ایران با جامعه‌ی جهانی است.
«طرح خدمات فضای مجازی» از تابستان تا کنون اعتراضات بسیاری را برانگیخته زیرا به صراحت عنوان می‌کند که هدفش بومی کردن اینترنت در کشور، مسدود کردن پلتفرم‌های بین‌المللی، و استقرار فیلترینگ غیرهمسان برای دسترسی نابرابر به محتوای اینترنت است. با وجود تمام مخالفت‌هایی که این طرح از جانب گروه‌های مختلف موجب شده، واقعیت این است که بخش بزرگی از بندهای این طرح همین الان هم از طریق مصوبات شورای عالی فضای مجازی تبدیل به سیاست رسمی دولت شده و کاری که این طرح می‌کند فقط تدوین صوری و شکل قانونی بخشیدن به عمل انجام شده است.
دلیل اینکه «طرح خدمات فضای مجازی» چنین پر سروصدا شد و برخلاف مصوبات شورای عالی فضای مجازی چنین فریاد اعتراض را از همه سو بلند کرد این بود که بی‌پرده و بدون ابهام، به شکل منسجم و طوری که برای تمام مردم قابل فهم باشد، هدف‌های دولت را بیان می‌کند. این طرح برای کاربران ایرانی تصویری از آینده ترسیم می‌کند که در آن هدف نهایی دولت در استقرار اینترنت بومی به شکل یک شبکه بسته‌ی داخلی محقق شده است. نمایندگان مجلس نیز که قبلا با اکثرا از نامزدی رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده بودند با این طرح با صراحت کامل اعلام کردند که از او چه انتظاراتی در سیاستگذاری اینترنتی برای سالهای آتی دارند.
بازگشت به دوران احمدی‌نژاد
خشم و اعتراضی که طرح خدمات فضای مجازی موجب شد، خبر انتصاب وزیر جدید ارتباطات را تا اندازه‌ای تحت‌الشعاع قرار داد. عیسی زارع‌پور، ۴۱ ساله، روز ۳ شهریور در مجلس با ۲۵۶ رای موافق و ۱۷ رای مخالف در مقام وزیر تأیید شد ــ بدون هیچ‌گونه پرسش‌وپاسخ جدی و بازرسی دقیق از کارنامه‌اش!
زارع‌پور در مقایسه با آذری جهرمی وزیر پیشین که لحظه‌ای از توییتر و اینستاگرام جدا نمی‌شد، حضور چندانی در رسانه‌های اجتماعی ندارد. وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در هیچکدام از پلتفرم‌های بین‌المللی حساب شخصی ندارد. گرچه مهرماه گذشته در میان حیرت کاربران، گروهی از هواداران او اعلام کردند صفحه‌ای به نام زارع‌پور در اینستاگرام رونمایی شده که مدعی است به این وزیر دسترسی دارد و پیام‌ها را مستقیم به او می‌رساند.
عیسی زارع‌پور، با داشتن دکترای مهندسی کامپیوتر از دانشگاه «نیو ساوت ولز» استرالیا، از نامزدهای کمتر شناخته‌شده‌ای بود که نامش در فهرست کاندیدهای وزارت ارتباطات مطرح شد، هرچند گزینش او با توجه به کارنامه‌اش هیچکس را شگفت‌زده نکرد. زارع پور قبلا رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بود و مسئولیت راه‌اندازی سیستم رایانه‌ای و دیجیتال این قوه را به عهده داشت. پیش از آن نیز رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در وزارت فرهنگ و ارشاد کابینه محمود احمدی‌نژاد بود.
زارع‌پور عضو هیات موسسان «جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک» است که هدف خود را توسعه «فضای آنلاین پاک، سالم، و امن» اعلام کرده است. تعدادی از اعضای شورای عالی فضای مجازی در هیات مدیره این سازمان حضور دارند. جمعیت توسعه‌گران بارها با مقامات بالای دولتی گردهمایی‌هایی تشکیل داده که مضمون آن‌ها کنترل بیشتر گردش اطلاعات در کشور بوده است.
بازگشت زارع‌پور در مقام وزیر ارتباطات و حضور مجدد رضا تقی‌پور در مجلس که از مدافعان مسدود کردن پیام‌رسان‌های اجتماعی است، نشان از این دارد که پاسداران سرسخت سانسور اینترنت از دوران احمدی‌نژاد دوباره در رده‌های بالای قدرت دولتی حضور به‌هم می‌رسانند. تفاوت در این است که این‌بار آن‌ها وارث یک زیرساخت قوام‌یافته و کامل از سانسور اینترنت و یک نهاد موثر سیاستگذاری اینترنتی به نام شورای عالی فضای مجازی هستند.
به دور از سیاست، دولت و مجلس
به دور از انتصاب‌های سیاسی، طرح‌های مجلس و مصوبه‌ها، شهروندان ایرانی در زندگی خود به طور روزانه شاهد بومی‌سازی تدریجی فضای مجازی هستند و آن را دائم تجربه می‌کنند. معمولا سانسور مستقیم وبسایت‌ها و مسدود کردن اینترنت توجه بیشتری بر می‌انگیزد زیرا تاثیر آن فوری و مشهود است، اما شکل‌های غیرمستقیم‌تر کنترل اطلاعات به سادگی تشخیص داده نمی‌شوند. در چند ماه اخیر، کاربران در رسانه‌های اجتماعی از پایین آمدن سرعت و کیفیت خدمات اینترنت شاکی بوده‌اند. مشکل ارتباط‌گیری با شبکه جهانی اینترنت چنان بارز بوده که حتی خبرگزاری‌های داخلی هم خبر آن را منعکس کردند.
طبق یک گزارش تحقیقی که در وبگاه فناوری اطلاعات «زومیت» در ۱۸ مهر منتشر شده، از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی، شورای عالی فضای مجازی پروانه شرکت ارتباطات زیرساخت برای خرید بیشتر پهنای باند بین‌المللی برای برآورد تقاضای رو به افزایش اپراتورهای کشور برای مصرف داخلی را صادر نکرده است. در نتیجه، اپراتورهای اینترنتی با کمبود پهنای باند مواجه شده‌اند و مجبور به کاهش کیفیت و میزان خدمات اینترنتی خود شده‌اند.
در طول همین مدت، دولت حمله‌های خود به فیلترشکنها و شبکه‌های خصوصی (وی‌پی‌ان) را نیز افزایش داده است. بنا به اخبار محلی، سرورهای تعدادی از شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی وی‌پی‌ان در داخل کشور مسدود شده و آی‌پی آن‌ها زیر فيلتر رفته است. گزارشگران «زومیت» به نقل از منابع خود بر این باور هستند که «بستن پروتکل‌های مربوط به استفاده از فیلترشکنها عامل کندی اینترنت در برخی از نقاط و ساعات در کشور شده است.»
علاوه بر مشکلاتی که ذکر شد، دولت برای سرکوب حقوق شهروندان در فضای مجازی به طور روزافزون از نیروهای انتظامی بهره می‌گیرد. پلیس سایبری «فتا» پنهان نمی‌کند که فعالیت‌های آنلاین را رصد کرده و با کمک تعدادی از کاربران نزدیک به خودش، افراد مورد سوء ظن را شناسایی می‌کند. روز ۲۷ مهر سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا اعلام کرد به زودی شبکه اجتماعی «همیاران سایبری» پلیس فتا راه‌اندازی می‌شود تا داوطلبان برای همدستی با پلیس هماهنگ شوند. وارسی نحوه کار نیروهای پلیس در سرکوب آزادی بیان و رصد کاربران در فضای مجازی کار آسانی نیست اما ادامه‌ی این عملیات باعث پخش فرهنگ ترس و خودسانسوری خواهد شد. همانطور که در نخستین ماه‌های همه‌گیری کووید-۱۹ شاهد بودیم، پلیس فتا به طور مستمر صداهای انتقادی را در اینترنت خاموش می‌کند.
این سرکوب‌ها همه میراث حسن روحانی است
با نگاهی به رویدادهای چند ماه اخیر، جای تردید باقی نمی‌ماند که صحنه هرچه بیشتر آماده می‌شود تا همان مقدار از دسترسی محدودی هم که شهروندان به طور آزاد و امن به اینترنت داشتند از آنان گرفته شود. باندی که در زمان احمدی‌نژاد مذبوحانه تلاش داشت اینترنت «حلال» و «پاک» خلق کند و به همین‌خاطر به تمسخر گرفته می‌شد اکنون به صحنه بازگشته و این بار به یمن هشت سال تلاش کابینه‌های حسن روحانی، زمام زیرساخت‌های پیچیده‌ی تکنیکی و سیاسی اینترنت کشور را به دست گرفته است.
در مدت هشت سال حکمرانی احمدی نژاد، این باند الگو و نقشه راه معقولی برای بومی ساختن اینترنت در ایران نداشت، اما از آن زمان تا کنون شورای عالی فضای مجازی این مسیر را از لحاظ فنی توسعه داده و با سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی موفق شده به میزان زیادی زیرساخت‌های محوری شبکه ملی اطلاعات را پی‌ریزی کند.
حتی لازم نیست مضمون لایحه پیشنهادی و یا انتصاب‌های اخیر را دنبال کنیم تا بدانیم سیاستگذاری اینترنت در هشت سال آینده به کدام سمت می‌رود. مصوبه‌های متعدد شورای عالی فضای مجازی به تنهایی این مسیر را برای ما روشن می‌کنند. در واقع، برای ابراهیم رئیسی این جاده به خوبی به دست شورای عالی، حسن روحانی، و دو وزیر ارتباطات او یعنی واعظی و آذری جهرمی هموار شده است.
شاید تنها سویه‌ی مثبت این تحول ناگوار و جنجال بزرگ بر سر «طرح خدمات فضای مجازی» این باشد که آگاهی اجتماعی و فهم عمومی از برنامه‌های درازمدت دولت برای کنترل اطلاعات در حال افزایش است. همین آگاهی عمومی و رشد یابنده شاید تنها عاملی باشد که بتواند در مقابل جبهه‌ی متحد مهاجمان به حقوق بشر در فضای مجازی ایستادگی کند.
چهار سال آینده برای کنشگران حقوق دیجیتال روزهای دشواری را رقم خواهد زد. آزادی اینترنتی از جبهه‌های گوناگون مورد حمله قرار گرفته؛ شرکت‌های داخلی که شریک تجاری نهادهای دولتی هستند، تاثیرات روزافزون تحریم‌های بین‌الملیی بر بومی‌سازی اینترنت، مصوبات استراتژیک و هدفمند شورای عالی فضای مجازی و تداوم فعالیت‌های پلیس سایبری فتا. این عوامل بر روی هم به توسعه‌ی سریع شبکه ملی اطلاعات یاری رسانده و دسترسی آزاد و ایمن ایرانیان به اینترنت را به خطر انداخته است.
امید و انتظار ما این است که هر یک از عوامل بالا توجه مردم، بخش فناوری و رسانه‌ها را به مقاصد رئیسی و دولت او برای کنترل بیشتر اطلاعات بالا ببرد. همین وارسی‌های دقیق و درگیر شدن بیشتر مردم در این روند می‌تواند چالش‌های جدیدی برای حاکمیت باشد و مانع تحقق اهداف آنان شود.
