در حالی‌که مشارکت مردم در انتخاباتِ اسفندماهِ مجلس شورای اسلامی از همیشه پایین‌تر بود و فقط ۴۲.۵% از واجدان شرایط در آن شرکت کردند، اکثریتِ قاطعِ کرسی‌ها در این انتخابات نصیب اصول‌گرایان شد.
اکنون از شروع مجلس یازدهم چندین ماه گذشته است. به دنبال شکل‌گرفتن ائتلاف‌های سیاسی و روشن‌شدن دستور کار و اولویت‌های این دوره، در مورد دیدگاه‌های مجلسِ جدید بحث‌های زیادی درگرفته است. این دیدگاه‌ها به ویژه مربوط به وضعیت اینترنت در ایران است، از جمله فیلترینگِ اینستاگرام، لایحه‌های جدیدی که به صحن مجلس معرفی شده‌اند، و نیز انتقادهایی که به «مدیریت فضای مجازی» در کشور صورت می‌گیرد.
این بحث‌ها در هفته‌ها و ماه‌های اخیر عنوان خبرها را به خود اختصاص داده بود. با این‌همه، جا دارد بپرسیم مجلس حقیقتاً تا چه اندازه می‌تواند بر اینترنت کنترل داشته باشد. در این گزارش به میزان تاثیر و قدرت مجلس و محدودیت‌های آن در سیاست‌گذاری برای اینترنت در کشور می‌پردازیم.
وضع کنونی مجلس و آنچه در انتخابات ۹۸ رخ داد
از آنجا که در ایران عضویت در احزاب سیاسی به شکل متداول و رسمی وجود ندارد، مشکل بتوان سیاستمداران و نمایندگان مجلس را با گرایش‌ها و وابستگی‌های حزبیِ مشخص و معلوم بازشناخت. در این وضعیت، برای هر فراکسیونِ پارلمانی شاید بتوان از چهره‌های متفاوتی نام برد. در مجلس ۲۹۰ کرسی وجود دارد که به نمایندگان ۳۱ استان تعلق می‌گیرد. بیشترین تعداد به شهر تهران تعلق دارد که ۳۰ نماینده از آن در مجلس حضور دارند.
از ۲۹۰ کرسی، ۲۲۱ عدد به محافظه‌کاران تعلق دارد، از جمله ۳۰ عدد از کرسی‌های تهران، که اکثریت مطلق را نصیب آنان می‌کند. در مقایسه، اصلاح‌طلبان فقط ۱۶ کرسی دارند که نسبت به دور پیشین مجلس بسیار ناچیز است. در دور قبلی اصلاح‌طلبان ۱۲۱ کرسی داشتند. دور دوم انتخابات در اواخر شهریور ۹۹ در ۱۰ حوزه‌ی انتخاباتی برگزار شد تا نمایندگانی که در دور اول به حد نصاب ۲۰% رأی نرسیده بودند در آن شرکت کنند.
اینترنت و مجلس: آیا شاهد تغییراتی خواهیم بود؟
ترکیب جدید مجلس بحث‌های گسترده‌ای را در مورد جریان‌های سیاسی در کشور دامن زده است. توجه به نقش مجلس برای کنشگران حقوق دیجیتال مهم است، اما باید دید توان مجلس در کلیتِ سامان سیاسی کشور چه اندازه است تا بتوان از میزان تاثیرگذاری آن تصویرِ درستی ترسیم کرد.
اختیارات مجلس در ایران عمدتاً شامل وضع قوانین، تصویب بودجه‌ی دولت، و نیز پذیرش یا رد وزیران و استیضاح آنان است. نمایندگان می‌توانند دولت را برای پاسخگویی به پرسش‌های مشخص به مجلس فراخواند.
اما در عمل، اختیارات مجلس از راه‌های گوناگون دچار محدودیت است. در مقایسه با قوه‌ی مجریه و در قیاس با ارگان‌های منتصبِ رهبر نظام، مجلس از توان کمتری برخوردار است. اختیارات قانونگذاریِ مجلس نیز وابسته به تایید شورای نگهبان است که خود ۱۲ عضو دارد، شش عضو مستقیماً از سوی رهبر جمهوری اسلامی و شش عضو دیگر به دست قوه‌ی قضاییه زیر نظارت رهبر، با رای اعتماد نمایندگان مجلس برگزیده می‌شوند. شورای نگهبان می‌تواند قوانینِ مصوب مجلس را مردود اعلام کند زیرا طبق اختیاراتش باید این قوانین را با قانون اساسی و با موازین اسلام مطابقت دهد. مجلس همچنین نمی‌تواند مقامات و ارگان‌های انتصابی را مورد بازرسی قرار دهد، مگر اینکه رهبر نظام این اختیار را به آن داده باشد.
در نتیجه برای تاثیر گذاری فقط چند گزینه برای مجلس باقی می‌ماند. با توجه به گرایشِ غالب محافظه‌گرایانه در مجلس، در ضدیت با رئیس‌جمهوری “اعتدال‌گرا”، به احتمال زیاد نمایندگان از اختیارات خود برای فشار به قوه‌ی مجریه استفاده خواهند کرد، به ویژه به هنگام نزدیک شدنِ انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده. این شیوه‌ی چالشگرانه شامل سیاست‌ها و راهکارهای مربوط به اینترنت نیز می‌شود.
همانند دوره‌های پیشین، در این دوره نیز مجلس چندان اختیاراتِ معناداری برای تغییر مدیریت و مسیرِ سیاستگذاریِ اینترنت ندارد زیرا سال‌ها است که این سیاست‌ها زیر نظارتِ رهبر به اجرا در می‌آیند. چنانچه در ادامه خواهیم خواند، مجلس همین حالا نیز صدای خود را در اعتراضِ علنی به «مدیریت» اینترنت در کشور بلند کرده است. این نجواهای اعتراض‌آمیز آنچنان هم باعث شگفتی نیست و موجب تحولی سریع در سیاست‌های پیشین نخواهد شد. اما همین نارضایتی‌ها، با نزدیک‌تر شدن تاریخ انتخابات ریاست جمهوری، منجر خواهد شد که کابینه‌ی حسن روحانی خود را به عنوان «مدافع اینترنت آزاد» جلوه دهد، با آنکه می‌دانیم در فاصله‌ی میان مجلس پیشین و مجلس کنونی، دولت هیچ تغییری در سیاست‌های خود در قبال اینترنت نداده است. با این حال، برخی از چهره‌های قدرتمند در مجلس همزمان در تعدادی از نهادهای سیاست‌گذاری برای اینترنت نیز شروع به ایفای نقش کرده‌اند که جا دارد به آنها بپردازیم. نگاهی می‌اندازیم به مواردی که تغییراتِ پارلمانیِ اخیر ممکن است بر مسیرِ مدیریت اینترنت تاثیر بگذارند.
رئیس مجلس
علی‌رغم اختیارات محدود مجلس، رئیس آن نقش مهمی دارد. باقر قالیباف، سردار قدیم جنگ ایران و عراق، شهردار اسبق تهران، و رقیب دیرینِ حسن روحانی، به دنبال سه نوبت شکست در انتخابات ریاست جمهوری، موفق شد در انتخاباتِ پارلمانی بیشترین رأی را در تهران نصیب خود کند. پس از ورود به مجلس، با ۲۳۰ رأی از میان آراء ۲۹۰ نماینده، برای یک‌سال به مقام ریاست مجلس برگزیده شد. او بر مسند علی لاریجانی رئیس پیشین تکیه زد، کسی که متحد روحانی به شمار می‌رفت. به این ترتیب، دو قوه از قوای سه‌گانه‌ی کشور، شامل قوه‌ی قضاییه به ریاست سید ابراهیم رئیسی و قوه‌ی مقننه، اکنون زیر کنترلِ مخالفان حسن روحانی قرار گرفته‌اند. همچنین این نخستین بار است که یک سردار نظامی سابق مقام ریاست مجلس را به عهده می‌گیرد.
رئیس مجلس قادر است برای تعیین مسیر مباحثِ صحنِ مجلس از اختیارات خود استفاده کند و همچنین وزیران کابینه‌ی روحانی را مورد بازخواست یا استیضاح قرار دهد.البته قوانین تصویب شده در مجلس کماکان نیاز به تصویب شورای نگهبان دارند
نشست‌های مجلس و به چالش گرفتن دولت
این چالش به طور روشنی در نشستِ علنیِ تیرماه آشکار شد، هنگامی که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، به مجلس فراخوانده شد تا به انتقادات قالیباف و سایر نمایندگان در مورد عملکرد این وزارتخانه توضیح دهد. همان‌طور که در گزارش‌ها آمده بود، نگرانی مجلس پیرامون موضوعاتی همچون وضعیت شبکه ملی اطلاعات، وضع اینستاگرام در داخل کشور – از معدود رسانه‌های اجتماعی که هنوز زیر تیغ فیلترینگ نرفته – و عدم حمایتِ لازم برای پیام‌رسان‌های بومی خلاصه می‌شد. انتقادهای نمایندگان مجلس زنگ خطری بود که شاید در آینده‌ی نزدیک اینستاگرام هم در ایران فیلتر شود.
۲۳ خرداد ۹۹، پیش از نشست علنی، یکی از نمایندگانِ اصول‌گرا به نام حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیأت رئیسه‌ی مجلس، در توییتی نوشت که وزیر ارتباطات «خیلی ضعیف» عمل کرده و باید به فکر استیضاح او بود تا بعدا با تشکیل کمیسیون‌های مربوطه این موضوع پیگیری شود. تا امروز از استیضاح وزیران دیگر نیز سخن به میان آمده است. سرنوشت لایحه‌ی حفاظت از اطلاعات در فضای مجازی که جهرمی ارائه داده بود نیز به این ترتیب شانس کمتری برای مطرح شدن در مجلس را دارد.
طرح استیضاح هم‌اکنون در مرحله‌ی جمع‌آوری امضاء است اما هنوز به تعداد لازم امضاء دست نیافته و به هیأت رئیسه‌ی مجلس ارجاع داده نشده است.
نشست‌هایِ انتقادی مجلس رویداد تازه‌ای نیست. در دوره‌ی پیشین هم که اکثریت با اصلاح‌طلبان بود، وزیر ارتباطات به اصطلاح کارت زرد گرفت که یک هشدار رسمی به حساب می‌آید. با این حال میان این جلسه‌های انتقادی و تلاش برای جمع‌آوری امضا به منظور استیضاح، تفاوتِ جدی وجود دارد. در حالی‌که برنامه‌های بومی کردن اینترنت گام به گام جلو می‌رود، فیلتر شدن هرچه بیشتر رسانه‌های اجتماعی تهدیدی دائمی در ایران محسوب می‌شود و احتمالِ نظارت‌های بیشتر بر پیام‌رسان‌های خارجی، کاهش حریم خصوصی، و شناساییِ کاربران روزبه‌روز بالاتر می‌رود.
کمیسیون‌های مجلس
کمیسیون‌های مختلفی در مجلس وجود دارند که مسئولیت آنها پرداختن به لایحه‌های مرتبط با ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات است، از جمله، کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون صنایع و معادن، و کمیسیون فرهنگی. این کمیسیون‌ها مسؤلیتِ ارائه یا بررسی لایحه‌ها را به عهده دارند.
مرکز پژوهش‌های مجلس تاکنون چند طرح با اولویتِ بالا برای کمیسیون صنایع و معادن پیش نهاده است که شامل نظارت بر طرح دولت الکترونیکی و تصویب لایحه حفاظت و صیانت از داده‌ها است. در دوره‌ی پیشین مجلس نیز پیش‌نویس طرح صیانت از داده‌ها و حفظ حریم خصوصی مورد بررسی
هیئت دولت قرار گرفت اما به تصویب نرسید.
کمیسیون فرهنگی مجلس و «طرح سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»
«طرح سامان‌دهیِ پیام‌رسان‌های اجتماعی» که اکنون تحت عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سامان‌دهیِ پیام‌رسان‌های اجتماعی» شناخته می‌شود، پیش از این به مثابه خطری جدی برای حقوق دیجیتال در ایران مطرح شده بود. حالا این موضوع دوباره به سرخط خبرها برگشته زیرا در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفته‌است. این طرح، نخستین بار دو سال پیش از سوی فراکسیون سایبری مجلسِ اصلاح‌طلب ارائه شد. کمیسیون فرهنگی مجلس دهم هنوز کارش را با این طرح به اتمام نرسانده بود که دوره‌ی مجلس خاتمه یافت.
نسخه‌ی جدید این طرح در برگیرنده‌ی پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس است اما کلیه‌ی ماده‌های بحث‌انگیز در پیش‌نویسِ اول را هم حفظ کرده که از جمله‌ی آنها دادن کنترلِ بی‌قید و شرطِ درگاه‌های اینترنتی به نیروهای مسلح است، به اضافه‌ی ایجاد یک «هیأت نظارت» که مدیریتِ عملکردِ پیام‌رسان‌های کشور را، اعم از خارجی یا بومی، به عهده دارد. پیام‌رسان‌هایی که از قوانین و مقررات کشور پیروی نکنند اجازه‌ی فعالیت در کشور را نخواهند داشت که به معنی واگذار کردن اختیار فیلترینگ و سانسور به این هیأتِ جدیدِ نظارت است.
نسخه‌ی جدید چند ماده‌ی تازه هم دارد که در پیش‌نویس‌های قبلی وجود نداشت. در یکی از آنها، تولید و توزیع فیلترشکن و نرم‌افزارهای دور زدن سانسور که مجوز نداشته باشند، جرم انگاشته شده است. این ماده با تحلیل پیشینِ ما درباره‌ی «فیلترینگ طبقه‌بندی‌شده» و فیلترشکن‌های قانونی همخوان است.
تغییر نام این طرح تغییری در محتوای آن نداده است. صیانت از داده‌های کاربران فقط در حد ادعا باقی مانده و هیچ تمهیدی برای عملی کردن آن ارائه نشده است.
تصویب این طرح به بررسی کمیسیون فرهنگی و آوردن آن به صحن مجلس برای رأی‌‌گیری موکول شده است تا سپس برای قانونی شدن به شورای نگهبان فرستاده شود. چنانچه این طرح به قانون تبدیل شود، نخستین لایحه‌ی مهم درباره‌ی اینترنت از زمان قوانین جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۷ به حساب می‌آید. علی‌رغم پیشنهادهای بسیار محدودکننده‌ی آن برای عملکردِ پیام‌رسان‌های اجتماعی و جایگزینیِ آنها با پیام‌رسان‌های بومی، تدوین این طرح را باید از ابتکارات مجلس دهم به شمار آورد که در آن اصلاح‌طلبان غالب بودند.
تحولاتِ سیاست‌گذاری
شورای عالی فضای مجازی
از دیگر برنامه‌های مجلس یازدهم، تغییر در ترکیب شورای عالی فضای مجازی است که بالاترین مرجع در سیاست‌گذاری برای اینترنت محسوب می‌شود و مأموریت آن را رهبر مستقیماً تعیین می‌کند.
اعضای شورای عالیِ فضای مجازی شامل ده نفر منتصبِ رهبر و ۱۷ «عضو حقوقی» از جمله سران قوای سه‌گانه است. باقر قالیباف به جهت مقام خود به عنوان رئیس مجلس، اکنون عضو این شورا است. نماینده‌ی دیگر مجلس در شورای عالی فضای مجازی مرتضی آقاتهرانی است که ریاست کمیسیون فرهنگی را به عهده دارد. رضا تقی‌پور هم که از سوی رهبر عضو شورا شده بود، در انتخابات اخیرِ مجلس کرسی نمایندگیِ تهران را نصیب خود کرد. تقی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادنِ مجلس است. با توجه به اینکه او از قبل عضو شورای عالی فضای مجازی بوده، محتمل است که بخواهد سیاست‌های شورا را از طریق مجلس تقویت کند. با این‌همه، این تغییری در نیروی محرکه شورای عالی نمی‌دهد زیرا هنوز اکثریت با اعضای برگزیده به دست رهبر و دولت است و نمایندگان مجلس در اقلیت هستند.
مأموریتِ شورای عالی فضای مجازی این است که مقاصد رهبر جمهوری اسلامی را درباره‌ی اینترنت عملی کند با این هدف که پروژه‌ی شبکه ملی اطلاعات را هرچه زودتر تکمیل کرده و امر بومی کردنِ اینترنت را به سرانجام رساند. قطعنامه‌های شورای عالی معطوف به هدف‌های رهبری است که راهنمای قانون‌گذاران و وزیران دولت، و به ویژه وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات است. به احتمال زیاد این مسیر با اعضای جدید شورا نیز تغییری نخواهد کرد. شایان ذکر است که تشکیل جلسه‌های شورای عالی فضای مجازی که باید هر شش هفته یک‌بار انجام شود، از ابتدای سال جاری فقط دو بار صورت گرفته است. به تعویق افتادن این جلسه‌ها منجر به انتقاد نمایندگان مجلس شده که به گفته‌ی تقی‌پور در صدد تصویب قانونی هستند که «مشارکت مجلس در تکمیل شبکه ملی اطلاعات» را ضمانت کند.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
قرار است تغییراتی هم در عضویت «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» صورت بگیرد. این کارگروه رسماً تصمیم‌گیری راجع به فیلترینگِ محتوای سایت‌های اینترنتی را به عهده دارد. این موضوع از این لحاظ اهمیت دارد که بپرسیم مجلس تا چه اندازه در امرِ فیلتر کردنِ رسانه‌های اجتماعی و خدمات مداخله خواهد کرد. «کارگروه» دارای ۱۲ عضو است و باید هر ۱۵ روز یک‌بار جلسه داشته باشد. دو تن از اعضای کارگروه نماینده‌ی مجلس هستند. این دو عبارتند از «یک متخصص ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات منتخب کمیسیون صنایع و معادن، و یک نفر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، که هردو باید از سوی مجلس تأیید شوند.»
طبق قانون جرایم رایانه‌ای، تصمیماتِ «کارگروه» با رأی اکثریت تصویب می‌شود و حد نصابِ رسمیت یافتن جلسه هفت نفر است. از آنجا که تعداد نمایندگان دولت و رهبر بیشتر از اعضای منتخب مجلس است، می‌توان نتیجه گرفت که بدون حمایت تعدادی از آنها، نمایندگان مجلس به تنهایی قادر به تصویب یک پیشنهاد نخواهند بود.
با این‌همه، در ماه‌های اخیر بحث‌هایی در گرفته و وزارت ارتباطات ادعا کرده که جلسه‌های کارگروه بدون رسیدن به حد نصاب تشکیل شده است. به یاد داشته باشیم که قوه‌ی قضاییه به ریاست ابراهیم رئیسی، رقیب روحانی، قدرتی به مراتب بیشتر از «کارگروه» در تصمیم‌گیری راجع به فیلترینگ دارد، همان‌طور که در مورد فیلتر کردن «تلگرام» شاهدش بودیم. با آنکه احتمالِ بالایی وجود دارد که در روند تکمیل شبکه ملی اطلاعات رسانه‌های اجتماعیِ بیشتری زیر تیغ سانسور بروند، مهم است که روش‌ها و مقرراتی را که ارگان‌های گوناگونِ حاکمیت طبق آنها در این روند دخالت می‌کنند، بشناسیم.
ما چه می‌توانیم بکنیم؟
همان‌طور که دیدیم، گرایش ایدئولوژیکِ مجلس هرچه باشد، روی‌هم‌رفته میزان تأثیرِ آن چندان زیاد نیست و این در مورد سیاستگذاریِ اینترنت هم صدق می‌کند. به همین دلیل نباید از مجلس یازدهم در مقایسه با مجلس دهم انتظار تغییرات بزرگ داشته باشیم؛ و همان‌طور که دیدیم تعدادی از تصمیم‌های مهم مثل «طرح سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در حقیقت میراث مجلس دهم بود. بنابراین این فرض درست نیست که مجلسِ اصول‌گرا به مراتب زیان‌بارتر از مجلس اصلاح‌طلب عمل خواهد کرد.
می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در صحن مجلس سخنان آتشین و طرح‌های تندوتیزی در انتقاد از هواداران رئیس جمهوری، حسن روحانی، مطرح شود تا چنین به نظر رسد که مجلس دارای قدرت و کنترل است. اما بعید به نظر می‌رسد که این حرکت‌ها موجب تغییراتِ بنیادی در روند بومی‌کردن اینترنت شوند. این روندی است که طی سال‌های مدید در کشور جریان داشته است.
با این ارزیابی، عملکرد مجلس باز هم بخشی است از کلیتِ سیاست‌های زیان‌بخشی که مقامات دولتی به اجرا گذاشته و می‌گذارند. در کوتاه مدت، احتمال کمتری دارد که مجلس قوانین مهمی به تصویب رساند، اما ممکن است نمایندگان مجلسِ یازدهم طوری صحنه را بسازند که گویی دولت حسن روحانی همان نیرویی است که از اینترنت آزاد و حقوق دیجیتال حمایت می‌کند و به این ترتیب نگرانی در مورد سیاست‌های کلی هر دو جناح پوشیده بماند. در چنین موقعیتی لازم است که مدافعانِ حقوق دیجیتال کماکان توجه خود را بر سیاستِ بومی کردنِ تحمیلیِ اینترنت و شیوه‌های تازه‌ای مانند فیلترینگ طبقه‌بندی‌شده متمرکز کنند که دولت از طریق آنها به کنترل اطلاعات مبادرت می‌ورزد.
