روز یکشنبه پس از گزارش آذری جهرمی وزیر ارتباطات در مجلس و سوالات تند نمایندگان در مورد اینستاگرام این پرسش مطرح شد که اصلا نمایندگان مجلس امکان فیلتر کردن اینستاگرام را دارند یا نه؟ جواب کوتاه به این سوال منفیست، اما با نگاهی دقیقتر می‌توان به این نتیجه رسید که ترکیب جدید مجلس احتمال فیلتر شدن اینستاگرام را تا حد قابل توجهی افزایش می‌دهد.
بر اساس ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی ( قانون جرایم رایانه‌ای ۱۳۸۸) کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و تصمیم‌گیری در مورد مسدود کردن دسترسی به سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها را به عهده دارد. طبق قانون اعضای این کارگروه عبارتند از:
۱) دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
۲) وزیر یا نماینده ی وزیر اطلاعات
۳) وزیر یا نماینده ی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۴) وزیر یا نماینده ی وزیر دادگستری
۵) وزیر یا نماینده ی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶) وزیر یا نماینده ی وزیر علوم تحقیقات و فناوری
۷) وزیر یا نماینده ی وزیر آموزش و پرورش
۸) فرمانده نیروی انتظامی
۹) یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
۱۰) یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تایید مجلس شورای اسلامی
۱۱) رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
۱۲) رئیس سازمان صدا و سیما
طبق قانون جرایم رایانه‌ای جلسات کارگروه حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات کارگروه با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تا اینجا می‌توان به این نتیجه رسید که از آنجا که نمایندگان دولت ۶ از ۱۲ کرسی این کارگروه را کنترل می‌کنند، حتی اگر دو نماینده جدید این کارگروه از سوی مجلس خواهان مسدود شدن اینستاگرام باشند این اتفاق فقط با موافقت نمایندگان دولت امکان پذیر شود. پس می‌توان گفت که ترکیب جدید مجلس تاثیری در روند مسدود کردن اینستاگرام نخواهد گذاشت. اما واقعیت این است که به دلیل عدم رعایت قوانین از سوی دادستان کل کشور در روند برگزاری جلسات، ترکیب جدید این کارگروه پس از انتخاب نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون قضائی و حقوقی می‌تواند باعث مسدود شدن اینستاگرام شود.
همانطور که در گزارش سایت فکت‌نامه در مورد روند اجرای جلسات و تصمیم‌گیری در این کمیته آمده، طبق اظهارات مسئولین جمهوری اسلامی روند تصمیم‌گیری در این کمیته در سال‌های اخیر با رای تمامی اعضا انجام نگرفته است. سال گذشته امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران مدعی شد «کمیته فعلی ۵ عضو دارد و سازوکار رای‌گیری ندارد. هر عضو مستقل دستور فیلتر به اپراتور یا شرکت‌های اینترنتی می‌دهد؛ و حتی وزارت ارتباطات عضوش نیست». این روند که به نظر در تغایر با قانون جرایم رایانه‌ای می‌رسد این اجازه را به دادستان کل کشور می‌دهد که ترکیب این کارگروه را به نفع خود تغییر دهد.
با در نظر گرفتن عدم قانون‌مداری دادستان کل کشور و عدم شفافیت در مورد روند کاری این کارگروه می‌توان نتیجه گرفت که گرچه مجلس به خودی خود قدرت فیلتر کردن اینستاگرام را ندارد اما در صورت توافق میان نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در این کارگروه با دادستان کل کشور مبنی بر مسدود کردن اینستاگرام، احتمال چنین اتفاقی امروز بیش از دوره قبلی مجلس است.
از سوی دیگر همانطور که در روند مسدود سازی تلگرام در سال ۱۳۹۷ شاهد بودیم، قوه قضاییه این قدرت را دارد که در صورت عدم جلب رضایت کارگروه پس از کمی جوسازی سیاسی به طور یک جانبه دست به فیلتر کردن اینستاگرام بزند. در واقع با فرض بر اینکه تمام نمایندگان دولت مخالف فیلتر شدن اینستاگرام باشند مهمترین تصمیم‌گیرنده نهایی نهادی نیست جز قوه قضاییه، و شاید نمایندگان مجلس آگاه از این واقعیت با پرسش‌های مکرر خود در مورد اینستاگرام در پی فراهم کردن جو برای مسدود کردن این اپلیکیشن توسط قوه قضاییه هستند.
البته باید یادآور شد حتی اگر دولت روحانی امروز مخالف فیلتر شدن اینستاگرام باشد، سیاست‌های محلی سازی داده و اینترنت که توسط وزارت ارتباطات اجرا می‌شوند روند مسدود کردن اپلیکیشن‌ها را راحت‌تر کرده‌اند و در طولانی مدت نیز باعث محدودیت‌‌هایی بسیار فراتر از فیلترینگ اینستاگرام برای کاربران در ایران خواهند شد.
