تولید و توزیع محصولات رسانهای در ایران همواره از حساسیت سیاسی بالا برخوردار بوده است. پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، دولت کنترل خود را بر تولیدات رادیو-تلویزیونی و محصولات چندرسانهای افزایش داد. تحولات رسانههای دیجیتال در سالهای اخیر، در نحوه مصرف محصولات صوتی و تصویری نیز تغییرات مهمی را در جامعهی ایرانی به همراه داشته است که شیوههای مرسوم کنترل دولتی بر اطلاعات را دور میزند یا بیاثر میکند. در واکنش به این وضعیت، دولت به استقرار سیستم گسترده سانسور اینترنتی، ایجاد اختلال در امواج ماهوارهای، و محلیساختن اینترنت دست زده است. این اقدامات با همکاری سپاه، نیروهای انتظامی، و کادر تکنوکرات دولتی پیشبرده شده است.
همزمان با این تحولات، تلاشهای رو به افزایشی هم از درونِ نظام برای خصوصیسازی تولیداتِ رسانهای صورت گرفته است. این تلاشها، با بالا بردن استانداردها و کیفیتِ تولید، معطوف به تغییر رفتار و سلیقهی مخاطبان در قبال رسانههای داخلی و زیرساخت اینترنت بوده است، هرچند این کار با خطر تضعیف سانسور نیز همراه شده است. در کابینه حسن روحانی چندین شرکت خصوصی مجوز گرفتند تا خدمات صوتی/تصویریِ دیجیتال به شهروندان عرضه کنند. برخی از این شرکتها دست به تأسیس تلویزیونهای اینترنتی یا دارای پروتکل اینترنت (IPTV) زدند که شامل باکس خانگی یا «اُوِرـ د ـ تاپ» (Over the Top) و ویدیوی درخواستی (VOD) با محصولات خاص میشد. این خدمات باعث ناخشنودی محافظهکاران شد و خشم صداوسیمای جمهوری اسلامی را برانگیخت. سازمان صداوسیما (به اصطلاح «رسانه ملی» در اسناد رسمی دولتی) خود را تنها صاحباختیار محتوای صوتیو تصویری در کشور میشناسد.
گزارش کنونی به واکاوی عمیق تنشهای سیاسی پیرامون پایگاههای اینترنتی خصوصی برای پخش تلویزیونی در ایران از دهه هشتاد شمسی تا کنون میپردازد. تأکید ما بر رویکرد نهادهای دولتی برای نظارت و ادغام این تلویزیونها در اکوسیستمی است که دولت مجاز میداند. به تحلیل نزاع قدرت میپردازیم و اهمیتی که این نزاعها برای شبکه ملی اطلاعات و سیاستهای محلیسازی اطلاعات در بردارند. همچنین نتایج یک همهپرسی را ارائه میدهیم که برای نخستین بار نظر مردم را در مورد این پلتفرمها منعکس میکند و چشمانداز بازار تلویزیون اینترنتی را در آینده ترسیم مینماید. در پایان، از زاویه سیاستهای اینترنتی و رسانهای به تحلیل جنبههای مثبت و جنبههای پر خطر این رسانهی جدید میپردازیم.