شورای عالی فضای مجازی در تازه‌ترین مصوبه‌های خود که شامل «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» می‌شد، بار دیگر تمایل خود به استقرار سیستم «فیلترینگ غیرهمسان» را نشان داد اما این‌بار برای کاربرانی که سن‌شان زیر ۱۸ سال است. رویداد مهم دیگر بازگشت طرح خطرناک « حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به مجلس بود که قرار شد طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به‌جای ارائه به صحن علنی مجلس جهت رأی‌گیری، قانونی شدن آن به صورت آزمایشی از طریق یکی از کمیسیون‌های داخلی مجلس عملی شود.
در ژوئیه، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات کابینه‌ی پیشین برای آخرین بار در صحن علنی مجلس حضور یافت تا به پرسش‌های نمایندگان راجع به عملکرد پیام‌رسان «تلگرام» توضیح دهد. این جلسه مصادف با اعتراضات خیابانی در خوزستان شد که بحران کمبود آب سبب آن بود و واکنش خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی را به دنبال داشت. همانند دفعات قبل، سرکوب اعتراضات با مسدود کردن اینترنت همراه بود تا با جلوگیری از درز اخبار، مستند کردن موارد نقض حقوق بشر را دشوار کند. جهرمی بدون هیچ اشاره‌ای به وقایع خوزستان مجلس را ترک کرد.
رویدادهای ماه آخر کابینه‌ی حسن روحانی را می‌توان همچون فشرده‌ای از میراث آن در سال‌های گذشته دانست: قطعی اینترنت، گسترش نظارت بر تبادل اطلاعات، و زیر پا گذاشتن حقوق بشر در فضاهای آنلاین و آفلاین. این میراث تاثیرات منفی خود را بر زندگی و آزادی‌های ایرانیان در سال‌های آینده برجا خواهد گذاشت و از این پس نیز ابراهیم رئیسی که خود یکی از ناقضان حقوق بشر بوده همان سیاست‌ها را در همان مسیر دنبال خواهد کرد. رئیسی در مقام عضویت در «هیئت مرگ» در سال ۱۳۶۷، به اتفاق دو قاضی دیگر حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد. او همچنین در زمان اعتراضات مرگبار آبان ۱۳۹۸ رئیس قوه‌ی قضاییه بود.
انتشار مصوبه‌های جدید شورای عالی فضای مجازی
در ماه ژوئیه، شورای عالی فضای مجازی متن دومصوبه را به چاپ رساند. این مصوبه‌ها در آخرین جلسه‌ای که روحانی به عنوان رئیس جمهور بر آن نظارت داشت تصویب شده بودند.
نخستین مصوبه «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی»، و دومین مصوبه شامل بخش‌های اول و دوم «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در افق ۱۴۱۰» بود.
«صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی»
مصوبه با پیش‌گذاشتن هدف، سیاست‌های کلان، و یک رشته اقدامات عملی، و محول کردن مسؤلیت‌ها به نهادهای دولتی، در صدد «ایجاد محیط صیانت‌شده» برای کودکان و نوجوانان است. این فعالیت‌ها متکی بر سازوکار «فیلترینگ غیرهمسان» است که طبق آن کاربران به گروه‌های مجزا تقسیم شده، هر گروه سطح دسترسی متفاوتی به محتوای آنلاین خواهد داشت. گروه‌بندی بر اساس سن، شغل، و منزلت اجتماعی تعریف می‌شود. طبق این مصوبه، افراد زیر ۱۸ سال فقط به مطالبی دسترسی خواهند داشت که قبلا برخی از نهادهای دولتی مجاز شمرده‌اند. این نهادها عبارت‌اند از سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
در حال حاضر هم طرح‌های مشابهی به صورت سیم‌کارت‌های مخصوص کودکان، دانش‌آموزان، و سیم کارت خانوادگی به وسیله‌ی وزارت ارتباطات و شرکت‌های خدمات اینترنتی مثل همراه اول و ایرانسل به اجرا گذاشته شده‌است. این سیم‌کارت‌ها برای دسترسی محدود طراحی شده‌اند و با آنها تنها می‌توان از طریق های داخلی به محتوای از قبل گزین‌شده و مجاز دست یافت.
در مصوبه ذکر شده که هدف «فراهم‌سازی فضای مجازی ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان در چارچوب فرهنگ اسلامی‌ـ‌ایرانی برای استفاده مناسب از فضای مجازی و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی آن» است.
کلیه افراد زیر ۱۸ سال مشمول مفاد این مصوبه می‌شوند. در این سند «محیط صیانت‌شده» این‌طور تعریف شده: «یک زیست بوم (اکوسیستم) بر بستر شبکه ملی اطلاعات که سطح مشخص و تعریف‌شده از دسترسی به اطلاعات، ارتباطات و خدمات را بر حسب سن، جنس و دیگر ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی خردسال، کودک و نوجوان تأمین می‌کند.»
در این سند، زیرعنوان «مدیریت و راهبری»، مسئولیت مدیریت کلان، تدوین مقررات، و هدایت عملیات اجرایی بر عهده‌ی مرکز ملی فضای مجازی گذاشته شده که با کمیته‌ای متشکل از این افراد همکاری می‌کند: نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش‌و‌پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان بسیج مستضعفین، دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، دو نفر نماینده از بخش خصوصی و از اساتید دانشگاه به انتخاب دبیر شورای عالی و رئیس مرکز فضای مجازی.
برای ایجاد زیرساخت و خدمات زیربنایی «محیط‌های صیانت‌شده» مهلتی شش ماهه از تاریخ تشکیل کمیته‌ی مذکور مقرر شده است. اقداماتی که باید ظرف این مدت انجام شود علاوه بر خدمات پایه شامل این امکانات نیز می‌شود: احراز هویت کاربران، امکان نظارت اولیاء، گزارش‌دهی، تنظیم مقررات برای دارندگان پروانه‌ی خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، و همچنین امکان «دسترسی طبقه‌بندی‌شده» برای کاربران.
مسئولیت تدوین ضوابط و حدنصاب‌های اعتبارسنجی، ممیزی، و نشان‌دار کردن محتوا و خدمات، تأیید فهرست‌های سفید و سیاه، رده‌بندی محتوا و نظارت بر آن نیز بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان صداوسیما خواهد بود.
در این سند توصیه شده که با شرکت‌های خارجی و نهادهای بین‌المللی «تعامل مؤثر و هم‌افزا» صورت گیرد. این تعامل به قصد ترغیب نهادهای بین‌المللی به رعایت معیارهای جمهوری اسلامی انجام می‌گیرد و مجری آن نیز وزارت ارتباطات، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و قوه قضاییه خواهند بود.
«بخش های اول و دوم سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»
متن چاپ‌شده‌ی این سند در دو صفحه فقط شامل بخش‌های اول و دوم از یک سند چهار بخشی است. در این دو بخش، به ترتیب بر دو مقوله‌ی «ارزش‌ها» و «چشم‌انداز» تأکید شده که باید راهنمای مدیریت دولتی بر فضای مجازی کشور باشند. عنوان بخش‌های سوم و چهارم که هنوز منتشر نشده «اهداف» و «راهبردها» است.
در این سند آمده که سرچشمه‌ی «ارزش‌ها» و «چشم‌انداز» ذکر شده برای مدیریت فضای مجازی عبارت است از «مطالعه اسناد راهبردی و چشم‌انداز سایر کشورها»، «تحلیل وضع موجود و مطلوب»، تحلیل قانون اساسی، و «احکام مقام معظم رهبری برای شورای عالی فضای مجازی».
از میان فهرستی شامل ۱۸ «ارزش» که لازمه‌ی مدیریت فضای مجازی دانسته شده، می‌توان از این چند نمونه نام برد: «اعتقادات، احکام و اخلاق اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی»، «هویت و سبک زندگی اسلامی‌ـ‌ایرانی»، «امنیت ملی»، «سلامت محتوا»، «خودکفایی»، «استقلال، حاکمیت ملی، و نفی سلطه خارجی».
چشم‌انداز فضای مجازی جمهوری اسلامی در افق ۱۴۱۰ قبل از هرچیز بر ایده‌ی «خودکفایی» استوار است که تجلی آن ایجاد یک زیست‌بوم (اکوسیستم) آنلاین مبتنی بر «ارزش‌های اسلامی‌ـ‌ایرانی» است که باید پاسخگوی نیازهای کاربران ایرانی باشد. یکی از هدف‌های بلندپروازانه‌ی این چشم‌انداز رسیدن به «مقام اول ارائه خدمات فضای مجازی در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا» ذکر شده، اما راه رسیدن به این هدف و معیار موفقیت در کسب آن در اینجا تعریف نشده است. این سند نتیجه می‌گیرد که استقرار شبکه ملی اطلاعات (اینترنت بومی) بستری است برای شکل‌گیری «زیرساخت‌های مطمئن، امن، پایدار، یکپارچه و گسترده در سراسر کشور».
جزئیات بیشتر از چگونگی تحقق این چشم‌انداز در این مصوبه دیده نمی‌شود. شاید بخش‌های سوم و چهارم با عنوان‌های «اهداف» و «راهبردها» که هنوز تصویب نشده این توضیحات را ارائه دهند. آنچه از همین مصوبه به روشنی می‌توان دید این است که شورای عالی فضای مجازی قصد دارد هدف‌های درازمدت خود را برای توسعه‌ی اینترنت داخلی تدوین و استوار کند تا از این‌پس راهنمای تصمیمات و سیاستگذاری‌ها در وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی باشد.
مسدود کردن اینترنت در خوزستان به هنگام وقوع تظاهرات خیابانی
در شامگاه ۱۵ ژوئیه/۲۴ تیر گزارش‌هایی از تظاهرات خیابانی مردم در چند شهر خوزستان منتشر شد. روز بعد خبرها و کلیپ‌های ویدیویی اعتراضات در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد.
علت تظاهرات بحران کمبود آب بود که بسیاری از ساکنان خوزستان را از دسترسی به آب سالم آشامیدنی محروم کرده و منابع آبی برای کشاورزی را هم خشکانده است.
روز ۱۸ ژوئیه/۲۷ تیر، امیر رشیدی کارشناس امنیت سایبری و حقوق دیجیتال تأیید کرد که در استان خوزستان دسترسی به اینترنت موبایل به ویژه در دو شبکه‌ی مهم ایرانسل و همراه اول با اختلال‌های جدی مواجه شده است. رشیدی توجه داد که انسداد اینترنت به میزان زیادی در سطح محلی و استانی رخ داده، درست در مناطقی که شاهد ناآرامی‌های خیابانی بود و در مقاطع زمانی‌ای که لازم بوده تا نیروهای انتظامی خود را به محل برسانند و اعتراضات را بخوابانند.
ارتباط موبایل برای استان خوزستان به مراتب بیشتر از خط ثابت اهمیت دارد. بنا به گزارش آماری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نرخ پوشش گوشی همراه در این استان ۱۰۵.۹۷% است، حال آنکه همین نرخ برای اینترنت ثابت تنها ۷.۹۷% است.
امیر رشیدی افزود قطع ارتباط اینترنت در حالی اعمال شد که ارتباط‌های داخلی برای خدمات بومی آنلاین از طریق شبکه ملی اطلاعات کماکان برقرار بود.
اعتراضات خوزستان به شهرهای دیگر کشور سرایت کرد و آن شهرها نیز دچار خاموشی اینترنت شدند. عفو بین‌الملل اعلام کرد دست‌کم هشت نفر در تظاهرات کشته شدند. خبرگزاری هرانا هم گزارش داد که ۳۶۱ تظاهرکننده دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شدند. با گزارش‌های بیشتر در روزهای آینده این آمار به احتمال زیاد افزایش خواهند یافت. جزییات بیشتر را در مانیتور خاموشی اینترنت در خوزستان و در گزارش ژوئیه مانیتور شبکه‌ها می‌توانید دنبال کنید.
بررسی طرح «خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در مجلس طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
۲۸ ژوئیه/۶ مرداد ۱۴۰۰، اعلام شد که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، بررسی «پیش‌نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در مجلس با ۱۲۱ رای مثبت تصویب شد. این پیش‌نویس در رسانه‌ها با عنوان «طرح صیانت» شناخته می‌شود. اصل ۸۵ وضع بعضی از قوانین را بدون رأی‌گیری در صحن علنی مجلس به کمیسیون‌های داخلی تفویض می‌کند تا آن قوانین به‌صورت آزمایشی برای مدتی که مجلس تعیین می‌کند با تأیید شورای نگهبان به اجرا گذاشته شوند. دوره آزمایشی معمولا سه تا پنج سال طول می‌کشد و در پایان آن مجلس به طور رسمی طرح را در مجلس به رأی می‌گذارد و در صورت تصویب، طرح به قانون دائمی تبدیل می‌شود. دوره آزمایشی قابل تمدید است. اتخاذ این تصمیم در حقیقت روند قانونی نظارت پارلمانی را در بررسی و تصویب نهایی لوایح از معنی تهی می‌کند و با حذف شفافیت این روند، امکان مشارکت مردمی در وضع قوانین را پایین‌تر می‌آورد. به عبارت دیگر، اصل ۸۵ احتمال قانونی کردن طرح‌های زیان‌آور و خطرناک را بالا می‌برد.
تازه‌ترین متن موجود از طرح صیانت به تاریخ ۲۴ تیر، در قیاس با نخستین دست‌نویس آن، متنی است که چندین بار مورد بازبینی قرار گرفته است. هرچند در روند بررسی مجلس ممکن است این طرح بازهم مورد تجدید نظر قرار گیرد، اما برخی از ماده‌های مهم آن که در زیر نام می‌بریم موجب نگرانی عمیق است. با آنکه در عنوان طرح از واژه «صیانت» استفاده شده، با توجه به مضمون طرح باید اذعان کرد که این کلمه گمراه‌کننده است. این طرح نه‌تنها نمی‌تواند حافظ و صیانت‌کننده‌ی حقوق دیجیتال کاربران باشد بلکه هدف آن محدود کردن بیشتر فضای مجازی است. از همین رو ما ترجیح می‌دهیم به جای عنوان «طرح صیانت» از آن با نام «طرح خدمات آنلاین» یاد کنیم. در زیر تعدادی از رکن‌های مهم این طرح را برمی‌شماریم:
- کمیسیون عالی تنظیم مقررات همچنان مرجع تدوین سیاستگذاری‌ها و تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی است که بخشی از اختیارات و وظایف‌اش با وظایف شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انطباق پیدا می‌کند. برخی از اختیارات «کمیسیون عالی» که در ماده ۴ طرح آمده شامل این موارد می‌شود: قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات، تهیه و تنظیم ضوابط بازارهای انحصاری و رقابتی در سطوح مالکیت و مدیریت برای این خدمات و ارائه پیشنهاد به شورای رقابت در همین زمینه، و تهیه و تنظیم ضوابط ناظر به حقوق مالکیت فکری.
علیرغم جنبههای فنی و تخصصی این اختیارات، فقط تعداد کمی از جمع ۲۲ نفره‌ی اعضای «کمیسیون عالی» دارای دانش و تجربه لازم در این حوزه‌ها هستند (مثل نمایندگان صنف فناوری اطلاعات و کسانی که از طرف وزارت ارتباطات در کمیسیون عضو هستند). در نتیجه، نه تنها منافع سیاسی متعدد بر این تصمیم‌گیری‌ها اثر می‌گذارد بلکه فقدان دانش فنی این افراد نیز ممکن است منجر به تصمیماتی شود که هزینه‌ی سنگین آن را باید کاربران اینترنت و صاحبان کسب‌وکار بپردازند.
مضافا اینکه عضویت کمیسیون عالی شامل کسانی می‌شود که خارج از کابینه نقش دارند مثل نمایندگان قوه قضاییه، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان پدافند غیرعامل، سپاه پاسداران، و صدا و سیمای جمهوری اسلامی. به این ترتیب مجلس قادر نخواهد بود اعضای این کمیسیون را به خاطر تصمیمات‌شان مورد بازخواست قرار دهد، کاری که مجلس ظاهرا باید اختیار قانونی آن را داشته باشد.
- فیلترینگ های بین‌المللی از واهمه‌های اصلی کاربران اینترنت در ایران به حساب می‌آید و در این مصوبه هم ماده‌هایی وجود دارد که به این نگرانی دامن می‌زند. در متن نهایی ذیل فصل سوم، ماده ۱۲، گفته شده که فعالیت «خدمات پایه کاربردی» داخلی و خارجی منوط به رعایت قوانین کشور و ثبت در درگاه خدمات پایه و اخذ مجوز قانونی است.
شرکت های بین‌المللی برای کسب مجوز باید یک نماینده قانونی از طرف خود معرفی کرده و از «تعهدات ابلاغی کمیسیون» پیروی کنند. کوتاهی در اجرای این تعهدات اگر بیش از چهار ماه پس از تصویب این قانون به درازا بکشد باعث «مسدودسازی» (فیلترینگ) پلتفرم خاطی خواهد شد، و این در صورتی است که برای آن خدمات کمیسیون بتواند یک همتای داخلی یا خارجی جایگزین سازد. در هر حال اگر یک سال بگذرد و پلتفرم خارجی هنوز اقدامی برای اجرای تعهدات ابلاغی نکند، پلتفرم مذکور فیلتر خواهد شد. یا اینکه به جای مسدود کردن پایگاه متخلف، ترافیک داده‌های آن مورد حمله قرار خواهد گرفت و وزارت ارتباطات موظف است ظرف ۸ ماه یک جایگزین مناسب برای پلتفرم خارجی بیابد.
احتمال اینکه شرکت های بین‌المللی تن به این محدودیت‌ها بدهند ناچیز است زیرا از یک‌سو پیروی از ضابطه‌هایی محسوب می‌شود که نقض‌کننده‌ی آشکار حقوق بشر است و از سوی دیگر تحریمات اقتصادی ایالات متحده نیز مانعی بر سر راه همکاری‌های نزدیک با دولت ایران خواهد بود. این کار جریمه‌های سنگین به دنبال دارد. در نتیجه، کاربران ایرانی به‌ناچار باز هم بیشتر به استفاده از خدمات داخلی کشیده خواهند شد؛ این نیز به بهای از دست‌دادن بیشتر امنیت و حریم خصوصی آنها در فضای مجازی تمام می‌شود. این وضعیت دست مقامات جمهوری اسلامی را بازتر می‌کند که به کنترل اینترنت و نظارت بر تبادل اطلاعات بیفزایند.
- در ماده ۲۵، بند ۲، به ارائه‌دهندگان خدمات پایه تکلیف شده که هویت معتبر کاربران و اطلاعات آنها را مطابق قوانین احراز کنند. پیشتر نیز شورای عالی فضای مجازی در اکتبر ۲۰۱۹ التزام به احزار هویت کاربران را تصویب کرده بود. فیلتربان بارها در مورد خطر «شبکه ملی اطلاعات» برای حریم کاربران و حضور ناشناس و امن آنها در فضای مجازی هشدار داده است. این تهدیدها به‌ویژه برای شهروندانی جدی است که به اقلیت‌های دینی تعلق دارند یا پناهجویان و مهاجرانی که کارت هویت ملی معتبر ندارند. این الزامات سبب می‌شود که دسترسی به خدمات اساسی اینترنتی برای این شهروندان به‌کلی ناممکن گردد. در مجموع، این محدودیت‌ها تهدیدی جدی علیه جامعه مدنی، کنشگران، و مدافعان حقوق بشر در داخل کشور محسوب می‌شود.
- ترغیب به استفاده از «وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌های قانونی» نیز به طور غیرمستقیم در این طرح مورد بحث قرار می‌گیرد. در ماده ۳۳ گفته می‌شود که هرگونه فعالیت غیرمجاز در زمینه‌ی تولید، تکثیر و عرضه‌ی نرم‌افزارهایی نظیر فیلترشکن مغایرت با قانون و «مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی است.» اما در ماده ۴، بند ۱۷، آمده است که از وظایف و اختیارات کمیسیون عالی یکی هم این است که برای عرضه و استفاده از «ابزارهای دسترسی بدون پالایش مانند فیلترشکن و وی‌پی‌ان» ضوابط قانونی تدوین کند.
تولید «وی‌پی‌ان قانونی» ــ یا فیلترشکن‌های مورد تایید دولت ــ از زمان کابینه‌ی احمدی‌نژاد شروع شده بود. گزارش تحقیقی فیلتربان در این باره خطرات فیلترشکن‌های «قانونی» را گوشزد کرده و نشان داده است که چگونه این طرح می‌تواند به استقرار سیستم «فیلترینگ غیرهمسان» منجر شود.
- کنترل درگاه‌های اینترنت توسط نیروهای مسلح نیز از دیگر هدف‌های این طرح است. جدیدترین متمم‌های طرح خدمات پایه عنوان می‌کند که کنترل درگاه‌های اینترنت باید به «کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی» محول گردد که متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی، نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، سازمان پدافند غیرعامل، و قوه قضاییه است.
وظیفه‌ی این کارگروه «مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور» است. عملکرد این کارگروه از سوی هیچ نهادی بازبینی نمی‌شود و هیچ مکانیسم پاسخگویی و حسابرسی برای آن تعریف نشده است. دادن کنترل درگاه‌های اینترنتی به دست این گروه، خطر قطعی اینترنت و اختلال در ترافیک اطلاعات را بالا می‌برد و از شفافیت سیاستگذاری‌های مربوط به آن نیز می‌کاهد.
همچنین تاکید شده که پس از قانونی شدن این طرح، کنترل درگاه‌های اینترنت نباید به بخش خصوصی واگذار گردد. کنترل این درگاه‌ها در حال حاضر به عهده‌ی شرکت ارتباطات زیرساخت است که خود زیر نظر وزارت ارتباطات فعالیت دارد. این قسمت از طرح نشان‌دهنده‌ی گوشه‌ای از تناقض‌های تکنیکی آن است. به هر جهت، واگذار کردن چنین اختیاراتی به نیروهای مسلح، و به ویژه به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، با آن کارنامه‌ی تاریک تجسس اطلاعات و نقض حقوق بشر، یکی از نگران‌کننده‌ترین جنبههای طرح کنونی است.
همان‌طور که گفته شد، این طرح هنوز قانونی نشده و باید چند مرحله‌ی دیگر را در مجلس طی کند. در این فاصله شاید باز هم در آن تغییراتی داده شود. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که، «با اعمال اصل ۸۵ بنا بر آن شده است که طرح به کمیسیونی مشترک با عضویت نمایندگانی از چند کمیسیون ارجاع شود.» این در حالی‌است که مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس هم گفته که طرح خدمات در همین کمیسیون در حال بررسی است. با توجه به این اظهارات ضدونقیض باید منتظر ماند تا مسیر قانونی طرح روشن‌تر شود.
پیش‌نویس طرح تا امروز با انتقادهای بسیاری از سوی مردم روبرو شده است. بخشی از این انتقادات از طرف اعضای بخش فناوری اطلاعات نظیر ابرآروان، آرارات، اسنپ، و دیجیکالا ابراز شد. دادخواستی علیه این طرح در وبسایت کارزار منتشر شد که بیش ۹۳۰ هزار نفر آن را امضا کردند. نظام صنفی رایانه‌ای تهران هم از کابینه رئیسی خواسته تا طرح را ملغی کند.
نباید فراموش کرد که بخش‌های زیادی از این طرح که مورد انتقاد قرار گرفته شامل همان هدف‌ها و ترتیباتی است که قبلا شورای عالی فضای مجازی، کابینه حسن روحانی، و قوه قضاییه اعلام کرده و پی‌گرفته بودند. در این راستا به ویژه باید اشاره کنیم به مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات، حمایت از پیام‌رسان‌های بومی، استقرار یک سیستم احراز هویت داخلی، قطع‌نامه‌هایی که تمایل به فیلترینگ غیرهمسان را نشان می‌داد، و مصوبه‌هایی که پلیس سایبری و نقش آن را در نظارت بر فضای مجازی قوت می‌بخشید. این ها همه با مفاد طرح خدمات پایه مطابقت دارند.
فیلتربان تحول این طرح و مراحل قانونی آن را دنبال خواهد کرد و با روشن شدن جزییات بیشتر، اطلاعات و بررسی تحلیلی خود را ارائه خواهد کرد.
حضور نهایی وزیر ارتباطات کابینه پیشین در مجلس درباره‌ی عملکرد پیام‌رسان «تلگرام»
۱۹ ژوئیه/۲۸ تیر ۱۴۰۰، محمدجواد آذری جهرمی در آخرین روزهای کاری خود در مقام وزیر ارتباطات به جلسه علنی مجلس احضار شد تا درباره‌ی عملکرد پیام‌رسان «تلگرام» در ایران به انتقادهای نمایندگان پاسخ دهد. از او سوال شد، «دلیل اینکه در مورد مفاد قرارداد با تلگرام شفاف‌سازی نشد چه بود، و چرا هزینه‌ی کاربران بر مبنای نرخ بین‌المللی محاسبه شد در حالی که شبکه‌های پخش محتوای تلگرام در خاک کشور خودمان استقرار داشته است؟»
پرسش بالا به این واقعیت اشاره دارد که از سال ۱۳۹۶ تعداد ۷۰ شبکه‌ی پخش محتوای پیام‌رسان تلگرام به ایران منتقل شده بوده است. جهرمی در پاسخ گفت مذاکراتی که با مدیران تلگرام انجام شد زیر نظر دادستان کل کشور بود. به دنبال نشر گزارش‌های این مذاکرات، شورای عالی فضای مجازی مجوز استقرار شبکه‌های پخش محتوا تلگرام را در داخل ایران صادر کرد و تلگرام نیز «بهای آن را پرداخت».
بنا به گفته‌ی جهرمی، در طول ۹ ماه استقرار شبکه‌های پخش محتوا تلگرام در ایران، در پرداخت ارز برای خرید پهنای باند بین‌المللی اینترنت مبلغ «۲.۷ میلیون یورو» صرفه‌جویی شد. او اضافه کرد به هنگام مذاکره با تلگرام بیش از ۷۰ درخواست از مقامات امنیتی جمع‌آوری و برای مسئولان تلگرام ارسال شد و بنا به آن درخواست‌ها «پنج مصداق مسدود شد». جهرمی ادعا کرد، «میان تلگرام و مذاکره‌کنندگان ایرانی فقط یک توافق صورت گرفت، نه یک قرارداد». نهایتا به دلیل اینکه «تلگرام حاضر نشد تقاضاهای امنیتی ما را بپذیرد»، در فروردین ۱۳۹۷، با شکایت دستگاه امنیتی و حکم قوه قضاییه این پیام‌رسان مسدود شد.
در پایان جلسه‌ی مجلس، نمایندگان توضیحات جهرمی را قانع‌کننده نیافتند و به او «کارت زرد» دادند. این آخرین حضور جهرمی در مجلس به عنوان وزیر کابینه‌ی روحانی بود.
جلسه‌ی علنی مجلس اطلاعات چندانی راجع به ارتباط‌گیری میان دولت ایران و مسئولان تلگرام در اختیار عموم نگذاشت و جزئیات این توافق ناشفاف باقی ماند. توضیحات جهرمی تا اندازه‌ای عملکرد مدیران تلگرام را زیر سوال می‌برد. روشن است که این عدم شفافیت از سوی تلگرام درباره مذاکرات و معاملات این شرکت با مقامات جمهوری اسلامی باعث به خطر افتادن امنیت و حریم خصوصی کاربران ایرانی شده و حق آنان به دسترسی ایمن به اطلاعات را دچار ریسک و ناامنی کرده است. بی‌تردید تلگرام موظف است مفاد توافق خود را با مقامات ایرانی به کاربران توضیح دهد. فیلتربان هر دو طرف توافق را فرا می‌خواند که جزییات این توافق را منتشر کنند ــ از جمله درخواست‌های امنیتی ایران از تلگرام و میزان تبعیت تلگرام از خواسته‌های جمهوری اسلامی.
درست هنگامی که جلسه مجلس در حال برگزاری بود در استان خوزستان اینترنت مسدود شد. این اقدام از سوی مقامات امنیتی در پاسخ به اعتراضات مردمی نسبت به کمبود آب صورت گرفت. وزیر ارتباطات و نمایندگان اشاره‌ای به وضعیت خوزستان و خاموشی‌های اینترنتی نکردند.
رونمایی از پلتفرم دولتی «همدم» برای همسریابی
۱۲ ژوئیه/ ۲۱ تیر، نخستین پلتفرم بومی «رسمی و مجوزدار» همسریابی به نام «همدم» رونمایی شد. این اپلیکیشن به وسیله‌ی مؤسسه فرهنگی تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی ساخته شده که خود تحت نظارت بیت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. این نرم‌افزار با تایید پلیس سایبری «فتا» و قوه قضاییه برای سیستم‌های اَندروید و آی‌او‌اس طراحی شده و از طریق فروشگاه ایرانی آنلاین به مشتریان عرضه می‌شود.
زهره حسینی مدیر توسعه‌ی اپلیکیشن همدم و مسئول طرح «همسان‌گزینی» در یک مصاحبه گفت که این اپلیکیشن در انتخاب گزینه‌ی مطلوب برای ازدواج «از هوش مصنوعی استفاده می‌کند تا زوج‌های مناسب برای مجردها پیدا کند.» به گفته‌ی خانم حسینی این پلتفرم مکمل وبسایت کنونی «همسان» از موسسه تبیان است که به منظور آشنایی و همسرگزینی برپا شده است.
جالب اینجاست که اپلیکیشن اسلامی «همدم» مورد انتقاد قرار گرفته است که از لوگو، رنگ‌آمیزی، و طراحی اپلیکیشن فارسی‌زبان دیگری تقلید کرده که آن هم «همدم» نام دارد و از چند سال پیش در خارج از کشور توسط یک گروه فمینیستی مدافع حقوق زنان و مروج سلامت جنسی تأسیس شده است. نام این گروه «ایران‌کیوبیتور» (Iran Cubator) است که نرم‌افزار خود را با همکاری کنشگران سازمان «اتحاد برای ایران» و «اسپکتروم» ساخته است.
لوگوی اپلیکیشن همسریابی همدم از سازمان تبلیغات اسلامی لوگوی اپلیکیشن سلامت جنسی همدم از گروه ایران کیوبیتور
برای استفاده از اپلیکیشن اسلامی «همدم» لازم است کاربران جزییاتی از اطلاعات شخصی خود را در اکانت‌شان وارد کنند. برای احراز هویت نیز کاربران باید شماره کارت ملی خود را به اپلیکیشن بدهند. زهره حسینی گفت جزییات دیگری مثل میزان تحصیلات کاربران نیز «تا جای ممکن» باید مورد تایید قرار گیرد. علاوه بر این، اپلیکیشن همدم از خدمات جی‌پی‌اس یعنی مشخص ساختن مکان جغرافیایی کاربر نیز بهره می‌برد.
با توجه به حساسیت داده‌های شخصی کاربران در هایی نظیر همدم، و ارتباط مستقیمی که این ها با نهادهای دولتی دارند، باید گفت رعایت شفافیت در نحوه جمع‌آوری داده‌ها و ایمنی حریم کاربران و سیاست‌های حفظ و نگهداری این اطلاعات از اهمیت بسیار برخوردار است. متاسفانه، با توجه به آنچه از این اپلیکیشن می‌دانیم و اطلاعاتی که در وبسایت آن آمده، چنین شفافیتی موجود نیست. اگر به خاطر داشته باشیم که در سال‌های اخیر در ایران بارها اطلاعات کاربران به خارج نشت پیدا کرده، فقدان تمهیدات ایمنی و حفاظت از داده‌ها در اپلیکیشن همدم نگران‌کننده است.
ادامه مشکلات دانشجویان در ورود به پایگاه دانشگاه آزاد
۱۹ ژوئیه/۲۸ تیر، در خبرها بود که دانشجویان دانشگاه آزاد بار دیگر برای ورود به سامانه دانشیار و انتخاب واحد ترم تابستان دچار دردسر شده‌اند. عده‌ای از دانشجویان شاکی بودند که برای دریافت کد عبور و ورود به سامانه دانشگاه مجبور به نصب یکی از پیام‌رسان‌های داخلی شده بودند. حتی پس از دانلود پیام‌رسان داخلی نیز عده‌ای کد رمز را دریافت نکردند یا زمانی دریافت کردند که موعد استفاده از آن سپری شده بود.
حدود دو ماه قبل نیز تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گزارش داده بودند که برای ورود به پورتال آنلاین دانشگاه آزاد، وادار شده‌اند ابتدا از طریق اپلیکیشن بومی «آی‌گپ» کد احراز هویت دریافت کنند. این شیوه از ایجاد انگیزه برای دانلود پیام‌رسان‌های داخلی باعث نگرانی است اما چنین به نظر می‌رسد که مقامات مسئول متفقا از آن به عنوان یک استراتژی سود می‌گیرند تا عادت‌های کاربران در فضای مجازی را به مسیر دلخواه خود هدایت کنند. اپلیکیشن‌های بومی غالبا فاقد تمهیدات ایمنی لازم هستند و در برابر تقاضاهای اطلاعاتی دولت آسیب‌پذیر می‌نمایند.
فیلتربان مؤکدا تکرار می‌کند اقداماتی از این دست، مثل دریافت رمز ورود فقط به شرط نصب اپلیکیشن‌های داخلی، ناعادلانه است و به ضرر کاربران تمام می‌شود. این سیاست‌ها باید فورا متوقف شوند و کاربران نباید برای استفاده از خدمات مورد نیاز خود زیر فشار قرار گیرند تا نرم‌افزارهای ناامن نصب نمایند.
شرکت راه آهن ایران زیر «حمله‌های سایبری»
در روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه گزارش‌هایی مبنی بر «حملات سایبری» به سامانه‌های شرکت راه آهن منتشر شد. شرکت راه آهن زیر مجموعه‌ی وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی است. این حمله‌ها بنا به خبری در فارس‌نیوز منجر به اختلال‌های سراسری در ایستگاه‌های قطار شده و مسافران را معطل نگه داشت. صفحه اعلان ایستگاه‌ها خبر از «تعلیق» سفر می‌داد و در یک مورد اعلام شد که به دلیل «تاخیر ناشی از حملات سایبری» مسافران باید به «شماره ۶۴۴۱۱ زنگ بزنند»، شماره‌ای که به دفتری در بیت رهبر نظام وصل می‌شود.
براساس اخبار محلی در روز ۱۹ تیرماه وبسایت وزارت راه «به دلیل اختلال سایبری» از کار افتاد. با این حال، مقامات دولتی نه منبع حمله‌ها را معرفی کردند و نه تقاضای حمله‌کنندگان برای دریافت باج در ازای آزادسازی سایت. تحلیلگران امنیت سایبری در سامانه «سنتینل وان» (SentinelOne) موفق نشدند «این حمله‌ها را به یکی از گروه‌های هکری شناخته شده ربط بدهند. این متخصصان حمله‌های مشابه دیگری نیز مرتبط با این مورد پیدا نکردند.»
دستگیری ۱۱ نفر در ارتباط با سایت‌های شرط‌بندی
۲۰ ژوئیه/ ۲۹ تیر، سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا اعلام کرد ۱۱ نفر به اتهام راه‌اندازی سایت‌های قماربازی و شرط‌بندی فوتبال دستگیر شده‌اند. این بازداشت‌ها پس از پایان یک دوره از مسابقات فوتبال سراسری در کشور انجام گرفت.
سرهنگ پاشایی ادعا کرد، «مربیان، مدیران ورزشی و بازیکنان فوتبال بیشترین تعامل در این زمینه را با پلیس فتا دارند و با توجه به گزارش‌هایی که این افراد به ما دادند، توانستیم تعداد قابل توجهی از سایت‌های شرط‌بندی در فوتبال را ردیابی و متصدیان این سایت‌ها را شناسایی و دستگیر کنیم.»
در ماه‌های اخیر، پلیس فتا به‌طور فزاینده‌ای بر سایت‌های قمار و شرط‌بندی متمرکز بوده است. سال گذشته، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدام به ارائه لایحه‌ای کردند که طبق آن مجازات‌های سنگین‌تری برای قماربازان در نظر گرفته می‌شود از جمله مجازات اعدام که در قانون مجازات اسلامی برای انواع «فساد فی‌الارض» در نظر گرفته شده است.