در سال ۲۰۱۷، هنگامی که فیلتربان نخستین‌بار پژوهشی راجع به پیشرفت پروژه‌ی دولت الکترونیک در ایران منتشر کرد، کابینه‌ی حسن روحانی آماده می‌شد که از این پروژه پرده‌برداری کند. این پروژه در آن زمان زیر نظر وزیر وقت ارتباطات محمود واعظی پی‌‌گرفته می‌شد. امروز که چهار سال از آن قدم اول می‌گذرد و فرد دیگری بر مسند وزارت تکیه زده، ما بار دیگر نگاهی به این پروژه‌ی بلندپروازانه می‌اندازیم که با وجود پیشرفت آهسته‌اش چند گام اساسی به جلو برداشته، و نشان می‌دهیم که در این مسیر چگونه حقوق بنیادین شهروندان ایران را در معرض خطر جدی قرار داده است.
سرآغاز طرح بلنددامنه‌ی دولت الکترونیک در ایران دست‌کم به دو دهه قبل باز می‌گردد یعنی دوره‌ی محمد خاتمی که مفهوم دولت الکترونیک را زیر عنوان طرح ملی «توسعه و کاربرد فن‌آوری اطلاعات در ایران» (تکفا) معرفی کرد. با این حال، پس از انتخابات ۱۳۸۴ و روی کار آمدن کابینه احمدی نژاد «تکفا» و هدف‌های آن کنار نهاده شد.
علی‌رغم کنار گذاشته شدن تکفا، طرح دولت الکترونیک فراموش نشد و در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی پنجم و برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی ششم توسعه منظور گشت. در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی ششم توسعه که سال ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد هدف آن است که حضور فیزیکی شهروندان در نهادهای دولتی سالانه دست‌کم ۱۲.۵% کاهش یابد. همچنین گفته شده که در رتبه‌بندی جهانی، دولت الکترونیک ایران به اندازه‌ی سی رتبه ارتقاء پیدا کند. (بدون مشخص کردن اینکه کدام سیستم رتبه‌بندی را در نظر دارد.) همانجا دولت ملزم به افزایش حداقل ۷.۵% تجارت آنلاین شده است.
پیش از آنکه پیشرفت ایران در استقرار این پروژه را ارزیابی کنیم و پیامدهایش را برای حقوق دیجیتال شهروندان بسنجیم، بهتر است روشن کنیم منظور ما از «دولت الکترونیک» دقیقاً چیست، و آیا دریافت دولت ایران از این مفهوم با استانداردهای بین‌المللی خوانایی دارد یا ندارد.
تعریف دولت الکترونیک
طبق تعریف سازمان ملل متحد، دولت الکترونیک عبارت است از:
«استفاده از فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در ارائهی مؤثرتر و کارآمدترِ خدمات دولتی به شهروندان و صاحبان کسب و کار. دولت الکترونیک یعنی به‌کارگیری فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در فعالیت‌های دولتی و رسیدن به هدف‌های عمومی با ابزار دیجیتال. اصل اساسیِ دولت الکترونیک که متکی است بر یک چارچوب مؤثر و نهادینه شده‌ی الکترونیکی برای اداره‌ی امور، معطوف به این هدف است که با کاهش هزینه‌ها و کم‌کردن زمان انجام کارها، عملکرد داخلیِ بخش دولتی بهبود یابد به نحوی که روند اجرای کارها و وظایف انسجام بهتری داشته باشد و بهره‌برداری از امکانات سازمان‌های متعدد دولتی به شکل بهینه‌تری انجام شود تا به راه‌حل‌های پایدار دست پیدا کند.»
تعریفی که از سوی مقام‌ها و سازمان‌های دولتی ایران ارائه شده، تا جایی که به هدف‌های عمومی این برنامه مربوط است، در کلیت خود با تعریف‌های بین‌المللی خوانایی دارد، اما هنگام عملی کردن این برنامه و ارائه خدمات الکترونیکی توأم با دخالت‌های بی‌مورد دولتی، می‌بینیم که استانداردهای حقوق انسانی زیر پا گذاشته می‌شود.
مشکلات از شکل مدیریت متمرکز دولتی ناشی می‌شود که دسترسی به خدمات را اجباراً منوط به ارائه کارت شناسایی ملی می‌کند. این کارت‌های بیومتریک حاوی اطلاعات زیادی راجع به شهروندان هستند. همانطور که در خارج از فضای مجازی شهروندان برای دسترسی به خدمات دولتی موظف به ارائه کارت ملی خود هستند، همین روش به دولت الکترونیک و خدمات آن هم منتقل شده است. ترغیب مردم به استفاده از دولت الکترونیکی با شعار «مقابله با فساد، گسترش شفافیت و دسترسی آسان‌تر» صورت می‌گیرد اما در عمل دسترسی مردم به پورتال‌های دولتی و خدمات اساسی با محدودیت روبرو است همانطور که در مورد دسترسیِ دیجیتال به آموزش و بیمه و خدمات بهداشتی شاهد بودیم. علاوه بر این، احتمال نظارت و کنترل دولتی بر شهروندان در فضای مجازی نیز افزایش می‌یابد.
رونق مجدد دولت الکترونیک در کابینه‌ی روحانی
به دنبال دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، کابینه‌ی او از سوی مخالفان اصول‌گرا و محافظه‌کاران تندرو (و در مواردی خود رهبر جمهوری اسلامی) زیر فشار قرار گرفت تا دستاوردهای عملی خود را نشان دهد. کمی پس از انتخابات در مرداد ۹۶، وزیر وقت ارتباطات محمود واعظی «فاز نخست دولت الکترونیک و دولت همراه» را افتتاح کرد. واعظی در مراسم افتتاح اعلام کرد که یک دیتاسنتر به عنوان میزبان وبسایت‌های دولتی در ساختمان سازمان فن‌آوری اطلاعات افتتاح می‌شود که مرکز اصلی دولت الکترونیک خواهد بود. قرار شد دومین دیتاسنتر نیز روز بعد در ساختمان دیگری در همان سازمان رونمایی شود. واعظی اضافه کرد که در این فاز ۵۱ دستگاه دولتی برای ارائهی ۴۴۰ سرویس الکترونیکی آماده شده‌اند، اما توضیح بیشتری راجع به نوع این خدمات نداد. واعظی گفت امیدوار است که فاز دوم پروژه‌ی دولت الکترونیک در دهه‌ی فجر همان سال به بهره‌برداری برسد و تعداد بیشتری از دستگاه‌های دولتی خدمات خود را الکترونیکی کنند.
اما فاز دوم هرگز تحقق پیدا نکرد و پس از مدت کوتاهی محمدجواد آذری جهرمی به مقام وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات منصوب شد. جهرمی تحقق هدف‌های دولت الکترونیک را همانگونه که در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی ششم تصریح شده بود در برنامه‌ی کار خود گذاشت. اما یک سال طول کشید تا جهرمی بتواند برنامه‌های خود را برای دولت الکترونیک روشن‌تر سازد.
در اردیبهشت ۱۳۹۷ برخی از رسانه‌های داخلی گزارش دادند که دولت روحانی فهرستی از ۲۳ پروژه‌ی الویت‌دار دولت الکترونیک برای ابلاغ به سازمان‌های دولتی تصویب کرده است. این فهرست شامل «استقرار هویت هوشمند، استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیک در کلیه تبادلات و اسناد و ساماندهی دفاتر پیشخوان» می‌شد. در فهرست همچنین استقرار «سیستم مالیات الکترونیک، نظام بیمه الکترونیک، سامانه اعتبار سنجی مدارک آموزش رسمی کشور و نظام خزانه‌داری الکترونیک کشور» ذکر شده است.
از زمان ابلاغ این رهنمودها، اطلاعات بیشتری در مورد برنامه‌ریزی و پیشرفت پروژه دولت الکترونیک منتشر نشده است. گزارش سالانه‌ی وزارت ارتباطات هم که در مرداد ۹۸ منتشر شد و سال دوم وزارت جهرمی را پوشش می‌داد اشاره‌ای به دستاوردهای دولت الکترونیک نکرد، در عوض تأکیدِ گزارش بر خدمات دیجیتال بومی بود. تنها این ادعای بزرگ اعلام شد که، «بیش از ۴۵۰ میلیون تراکنش» در سال پیشین از طریق خدمات دولت الکترونیک به اجرا درآمده است.
با وجود این سکوت نسبی، هنگامی که اعتراضات خیابانی آبان ۹۸ به سبب افزایش قیمت بنزین در شهرها به وقوع پیوست و متعاقباً اینترنت خاموش شد، اهمیت دولت الکترونیک بیشتر و بیشتر در دستور کار کابینه‌ی روحانی قرار گرفت و لازم شد که خدمات دولتی به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند و ارتباطات الکترونیک محلی‌تر شود و این اطمینان حاصل آید که در صورت خاموشی کامل اینترنت بین‌المللی، خدمات لازم داخلی کماکان برقرار و آنلاین باقی بمانند. به هنگام خاموشی اینترنت در اعتراض‌های آبان، گزارش‌هایی که از داخل کشور می‌رسید حاکی از آن بود که بعضی از خدمات ضروری دولتی در دسترس است و بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها از طریق شبکه ملی اطلاعات می‌توانند در فضای مجازی ارتباط برقرار کنند. هرچند باید گفت که خاموشی اینترنت به هرحال باعث اختلال‌های جدی در سراسر کشور شد.
اندک زمانی بعد در بهمن ۹۸، جلسه‌ی شورای اجرایی فن‌آوری اطلاعات ــ یکی از معدود شوراهای سیاستگذاری اینترنتی که پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی منحل نشد و به فعالیت خود ادامه داد ــ به ریاست حسن روحانی تشکیل شد. این نخستین نشست شورا پس از ۱۲ سال بود که رئیس جمهور وقت در آن شرکت می‌کرد. ماه بعد اعلام شد که امور مربوط به استقرار و توسعه خدمات دولت الکترونیک بر عهده‌ی این شورا گذاشته شده است. شورای اجرایی فن‌آوری اطلاعات موظف شد به صورت ادواری وضعیت توسعه دولت الکترونیک را به مجلس، شورای عالی فضای مجازی، و هیأت دولت گزارش دهد. از دیگر وظایف این شورا ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در تبادل و به اشتراک‌گذاشتن داده‌ها و اطلاعات است. از آن زمان تا کنون شورا به طور مرتب جلسات خود را به ریاست حسن روحانی برگزار کرده است.
وضعیت کنونی
از ابتدای روی کار آمدن کابینه‌ی روحانی تاکنون، خدمات دولت الکترونیک به طرز چشمگیری گسترش پیدا کرده است. بخش‌های دیگر سیاستگذاری‌های فن‌آوری اطلاعات نظیر توسعه‌ی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، و همچنین شیوع بیماری کوویدـ۱۹، به سهم خود به رشد دولت الکترونیک کمک کرده‌اند. از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، جایگاه ایران در سیستم رتبه‌بندی سازمان ملل در خصوص دولت الکترونیک از رتبه ۱۰۶ به رتبه ۸۹ ارتقاء یافته است.
در ایران نیز مثل سایر کشورها شیوع کوویدـ۱۹ باعث رونق بیشتر سیستم‌های آنلاین و اتکاء بیشتر به خدمات دولت الکترونیک شده تا اداره کشور به خاطر کاهش تماس حضوری افراد دچار وقفه نشود. جلسه‌های مجلس موقتاً به فضای مجازی منتقل شد و خدمات دولتی بیشتر از گذشته سعی در بهبود ظرفیت‌های آنلاین کردند تا حضور کارمندان در محل کار کمتر لازم شود. تعدادی از دادگاه‌ها با کمک شرکت ارتباطات سیار جلسات خود را به شکل مجازی برگزار کردند. برای مهار خود بیماری نیز قرار شد از ظرفیت‌های دولت الکترونیک استفاده شود و نتیجه‌ی آزمایش کووید را به کارت هویت ملی مرتبط کنند. به این وسیله کسانی که مبتلا به بیماری باشند نمی‌توانند اقدام به خرید بلیط قطار، اتوبوس، و هواپیما کنند.
با همه‌ی این اوصاف، اطلاعات مربوط به دولت الکترونیک و امکانات آن در کشور پراکنده و تناقض‌آمیز است. در آذرماه گذشته، جهرمی وزیر ارتباطات با افتخار اعلام کرد که «نزدیک ۸۰ درصد این خدمات تا امروز الکترونیکی شده‌اند.» این ادعا به دنبال اعتراض جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت در مجلس بود که دو ماه پیشتر گفته بود گزارش جهرمی به کمیسیون بودجه «گزارشی مبهم بود و در آن هیچ اشاره‌ای به میزان اجرای قانون درباره توسعه دولت الکترونیک در کشور نشده بود.»
اینفوگرافیک درباره دولت الکترونیک از سایت https://e-monitor.ito.gov.ir/
قبل از این مشاجره‌ها، در مرداد ۹۹، وزیر ارتباطات یک وبسایت جدید به راه انداخت با آدرس (https://e-monitor.ito.gov.ir) به منظور نشان دادن پیشرفت ۲۳ پروژه‌ی کلان دولت الکترونیک که اولویت داشتند. او به هرکدام از این پروژه‌ها رتبه‌های متفاوتی نظیر «قابل قبول»، «نیازمند بازبینی»، و «نیازمند پیشبرد» داد. در آبان‌ماه این خبر تأیید شد که وبسایت جدید مورد حمله قرار گرفته و هک شده است. هکرها سعی کرده بودند اطلاعات دزدیده شده را در فضای مجازی به فروش برسانند. معاون وزیر اطلاعات امیر ناظمی ادعا کرد این وبسایت حامل اطلاعات محرمانه نبوده است.
شورای اجرایی فن‌آوری اطلاعات (ECIT) درگیر تنش‌های دیگری نیز طی جلسه‌های خود بود. یکی از نمایندگان مجلس که عضو ناظر در شورا است و در باره‌ی اولویت‌های دستور جلسه ابراز ناخشنودی کرده بود گفت پس از بیان انتقادش دیگر به نشست‌های بعدی شورا دعوت نشده است. دبیر شورا در توضیح این نکته گفت به دلیل رعایت فاصله‌گذاری ناشی از شیوع کووید-۱۹ و کمبود جا مجبور به لغو دعوت از عضو ناظر مجلس شده‌اند.
در همان حال، پروژه‌ی صدور کارت‌های «هوشمند» هویت ــ که به مثابه «کلید» برای دسترسی به خدمات دولتی عمل می‌کنند ــ نیز به خاطر تأخیر پنج ساله در رونمایی مورد انتقاد قرار گرفت (تاریخ اصلی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ برآورد شده بود). در آبان ۹۹ مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد که از تعداد ۶۲.۵ میلیون نفر
واجد شرایط برای دریافت کارت هوشمند ملی، تنها ۵۸ میلیون نفر ثبت نام کرده‌اند و ۴۸ میلیون تن در عمل موفق به دریافت کارت شده‌اند. در همان گزارش ذکر شده که خدمات امضای دیجیتال و تصدیق هویت هنوز عرضه نشده‌اند. مقامات سازمان ثبت احوال علت کندی پروژه را تحریم‌های اقتصادی و وجود محدودیت‌هایی در تجارت الکترونیکی برشمردند.
با وجود همه‌ی این مشکلات، خدمات دولت الکترونیک در ایران به آهستگی در حال گسترش است و توجه دولت نیز به این خدمات بیشتر شده است. در پیش‌نویس بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال برای تکمیل دولت الکترونیک منظور شده که در اختیار وزارت ارتباطات قرار می‌گیرد. طبق لایحه بودجه سال آینده، مبالغی نیز صرف پروژه صدور کارت هوشمند ملی خواهد شد که به سازمان ثبت احوال تخصیص داده می‌شود. اما طبق گزارش نشریه فن‌آوری «پیوست» مبلغی که به صدور کارت هوشمند اختصاص داده شده فقط ۰.۵% از کل بودجه سازمان ثبت احوال است.
جریان‌های نگران‌کننده و تهدیدهای روزافزون
برنامه‌های دولت الکترونیک اگر به نحو درست به اجرا گذاشته شوند برای شهروندان بسیار مفید خواهند بود زیرا خدمات را بیشتر در دسترس قرار داده و نهادهای دولتی را از شفافیت بیشتری برخوردار می‌کنند. اما مسیری که دولت ایران در پیش گرفته حقوق شهروندان را به طور جدی به خطر می‌اندازد. با پیشرفت پروژه‌ی دولت الکترونیک، این خطرها با وضوح بیشتری خود را می‌نمایانند. برخی از نگرانی‌های ما در این زمینه به شرح زیر است:
محدود کردن دسترسی به خدمات و بیشتر شدن شکاف دیجیتال:
یکی از نگرانی‌آورترین تهدیدها از طرف سیستم کارت هوشمند ملی این است که بخش‌هایی از جامعه از دریافت این کارت منع شوند. نمونه‌ی بارزش اقلیت بهایی است که از فهرست واجدان شرایط کنار گذاشته شده‌اند. این حذف می‌تواند دامنگیر سایر اقلیت‌ها از جمله پناهجویان شود که آسیب‌پذیرتر هستند.
در روزهای اول شیوع پاندمی کووید-۱۹، سازمان مردم‌نهاد «حامی» گزارش داد که کودکان پناهجوی افغانستانی (فاقد کارت هویت ملی) قادر نبودن به پلتفرم «شاد» که یک برنامه‌ی آموزشی آنلاین است دسترسی داشته باشند. به هنگام تعطیلی مدرسه‌ها، «شاد» تنها پلتفرم آموزش از راه دور بود که دولت از آن حمایت می‌کرد. هرچند بعداً وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که این مشکل برطرف شده، روشن است که برآیندهای این وضعیت، چه عمدی یا غیرعمدی، برای کودکانِ به حاشیه رانده شده بسیار وخیم بود.
از این گذشته، بسیاری از مناطق کشور هنوز از کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اینترنت در مضیقه هستند و بخشی از جمعیت نیز تنگدست‌تر از آن است که بتواند ابزارهای هوشمند دیجیتال و خدمات اینترنتی خریداری کند. با وجود چنین شکاف‌های دیجیتالی، مردم کم‌درآمد و حاشیه‌ای از پیشرفت‌های دنیای الکترونیک بی‌بهره می‌مانند. چنین شکافی سابقه دارد؛ مشکلات سیستم رفاهی بیومتریک در کشور هند به نام «ادهار» و دسترسی نداشتن به کارت هویت ملی را از دلایل مرگ از گرسنگی در میان فقیرترین شهروندان این کشور ذکر کرده‌اند.
اجرای سیاست فیلترینگ ناهمسان یا طبقه‌بندی شده:
در تابستان ۹۸ شورای عالی فضای مجازی قطعنامه‌ای با عنوان «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» تصویب کرد که طبق آن هر فرد موظف است یک «شناسه معتبر» برای فعالیت‌های آنلاین خود داشته باشد و این شناسه باید متصل به هویت یک شخص حقوقی باشد. هرچند نحوه اجرای چنین سیستمی در جزییات به آگاهی عموم نرسیده، کاملاً محتمل است که کارت‌های ملی هوشمند در این نظام نقش مهمی ایفا کنند، نقشی که مطابقت شناسه‌ی آنلاین افراد را با شماره‌ی شناسه‌ی ملی آنها تضمین کند. این نظام هویتی می‌تواند تسهیل‌کننده‌ی طرح قدیمی حکومت برای «فیلترینگ ناهمسان» یا فیلترینگ طبقه‌بندی شده باشد. در فیلترینگ ناهمسان، سطح‌های مختلفی از دسترسی به اینترنت تعریف شده که هر سطح به یک گروه از کاربران از طریق شناسه‌ی آنها تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر، بر حسب اطلاعات هویتی افراد، منزلت، مقام، و اطلاعات شخصی آنها، میزان دسترسی به اینترنت و سهم فیلترینگ آنها مشخص خواهد شد.
با توجه به اینکه به مرور خدمات عمومی هرچه بیشتر به فضای مجازی انتقال پیدا می‌کنند، و الزام به ارائه کارت شناسایی ملی به عنوان ابزار تصدیق هویت رایج‌تر می‌شود (یا اجباری می‌گردد)، برای بخش‌های بزرگی از مردم این سیستم ممکن است باعث محروم ماندن از هویت حقوقی شود. در چنین وضعی، برخی از شهروندان نمی‌توانند مثلاً صاحب گذرنامه شوند یا به خدمات اجتماعی نظیر بیمه، مراقبت پزشکی، و حتی خدمات اساسی بهداشتی دسترسی داشته باشند.
نظارت و کنترل:
ادغام کارت شناسایی ملی در دولت الکترونیک به حکومت این امکان را می‌دهد که اطلاعات زیادی راجع به هر شهروند در اختیار بگیرد. کنترل این داده‌ها و تمرکز این کنترل در دست دولت ممکن است به سؤاستفاده به قصد نظارت بینجامد. همانطور که دولت نتیجه‌ی آزمایش کووید-۱۹ را به شناسه‌ی شهروندان متصل کرد، می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که به همین روش، کارت شناسایی ملی تبدیل به حربه‌ای در دست دولت شود تا برای شهروندان محدودیت‌هایی در مسافرت و دسترسی به خدمات قایل شود. این وضع در مورد بخش خصوصی هم می‌تواند صدق کند چنانچه صاحبان کسب‌وکار تصدیق هویت از طریق کارت شناسایی ملی را الزامی کنند.
خصوصاً این امر بدین لحاظ نگرانی‌آور است که برنامه‌ریزی و اجرای خدمات الکترونیک در ایران به ما نشان نمی‌دهد که چگونه داده‌ها ایمن نگاه داشته می‌شوند، چگونه این اطلاعات که میان سازمان‌های متعدد دولتی به اشتراک گذاشته شده از گزند سؤاستفاده و دسترسی غیرمجاز مصون نگه‌داشته می‌شوند. همانطور که مشاهده کرده‌ایم، این سیستم‌ها مستعد شبیخون‌های سایبری هستند و داده‌هایی که در خود دارند آنها را مساعد حمله‌ی هکرها می‌کند. فقدان قوانین روشن حمایت از داده‌های دیجیتال در ایران، همراه با نبودن سیاست روشن در قبال نحوه جمع‌آوری، پردازش، و ذخیره‌ی اطلاعات کاربران و پاسداری از امنیت این داده‌ها که مبادا ابزاری برای کنترل و نظارت شوند، جملگی در حال حاضر تهدید بزرگی برای شهروندان ایران به حساب می‌آیند.
مسیر آینده
سرعت عمل ساختن دولت الکترونیک در ایران چه بسا یواش باشد و هنوز به سطح سیستم‌های بین‌المللی نرسد، اما به هر حال پیشرفت حاصل شده و طی سه سال آخر کابینه‌ی روحانی خدمات الکترونیک توسعه پیدا کرده‌اند. منظور این نیست که برنامه‌های دولت الکترونیک ایران را بی‌اهمیت جلوه دهیم، برعکس این حوزه‌ای است که باید مورد توجه خاص کنشگران آزادی اینترنت قرار گیرد و تحولات آن از نزدیک وارسی شود.
نظام‌های دولت الکترونیک چنانچه ایمن و پاسخگو به حریم خصوصی کاربران باشند به شهروندان نفع بسیار می‌رسانند و دسترسی آنان را به خدمات و عملکرد شفاف نهادها ممکن می‌سازند. عملکرد دولت الکترونیک در ایران نباید به ضرر حقوق بنیادین شهروندان تمام شود.
با توجه به کارنامه و سابقه‌ی حاکمیت در ایران در امر نظارت بر فضای مجازی و سرکوب آزادی بیان در این فضا، صدور کارت بیومتریک شناسایی ملی و خدمات دولت الکترونیک می‌تواند به مثابه تهدیدی تلقی شود برای ایجاد سیستم دیگری از کنترل و نظارت که امنیت و حریم خصوصی شهروندان را بیشتر به خطر می‌اندازد. مقامات دولت ایران باید از طریق وضع قوانین محکم در زمینه‌ی حمایت از داده‌های دیجیتال مطابق با معیارهای بین‌المللی، خود را متعهد به رعایت استانداردهای حفظ حریم خصوصی و ایمنی اطلاعات کنند. این اقدامات لازمه‌ی جلوگیری از سوءاستفاده از داده‌های شخصی و خصوصی است، تا اینکه محیط مناسبی برای سیستم‌های دولت الکترونیک ایجاد شود به نحوی که همه‌ی شهروندان، از جمله آنان که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در محرومیت به سر می‌برند، بتوانند از مزایای این خدمات بهره بگیرند.