این اپیزود در یکم مردادماه ۱۴۰۴ منتشر شده است. در یازدهمین قسمت از فصل سوم پادکست «لایه هفتم»، نگاهی انتقادی میاندازیم به آییننامه جدید شورای عالی فضای مجازی و اجرای رسمی سیاست اینترنت طبقاتی در ایران. روند ۱۳ سالهی این طرح تبعیضآمیز را مرور میکنیم، موضعگیریهای متناقض مقامات را به چالش میکشیم، پیامدهای حقوقی و اقتصادیاش را بررسی میکنیم، و نسبت آن را با پروژهی بزرگتر «شبکه ملی اطلاعات» نشان میدهیم. در پایان هم از مقاومتهای مدنی و راههای مقابله با این تبعیض دیجیتال خواهیم گفت.
در ادامه، متن کامل اسکریپت این اپیزود را میخوانید.
بخش اول: تعریف و تاریخچه یک تبعیض
پویش: روز سهشنبه، ۲۴ تیر ۱۴۰۴، با تصویب یک آییننامه جدید در شورای عالی فضای مجازی، پروژه «اینترنت طبقاتی» در ایران رسماً وارد فاز جدیدی شد. چیزی که سالها به صورت چراغ خاموش و زیرپوستی در جریان بود، حالا به شکلی علنی و گستردهتر در حال اجراست. در این اپیزود میخوایم راجع به این پروژه و ابعاد و عواقبش خیلی کوتاه صحبت کنیم. پس بریم برای شنیدن این قسمت:
اینترنت حاج مسعود و شرکا (به جز مردم)، بررسی رسمیت یافتن اینترنت طبقاتی در ایران
پویش: اما «اینترنت طبقاتی» یعنی چی؟ به زبان ساده، اینترنت طبقاتی به نوعی از دسترسی به اینترنت گفته میشود که بر پایه تفکیک ترافیک، دسترسی به اینترنت جهانی بر اساس سن، جنسیت، شغل، تحصیلات و معیارهایی مانند این برقرار میشود.
ببینید، این اقدامات، یعنی دادن اینترنت بهتر به یه عده خاص، فقط چندتا تصمیم فنی جدا از هم نیستن. اینها بخشی از یه روند خیلی نگرانکنندهان به اسم «تکهتکه کردن اینترنت» تو ایران.
این جداسازی، در واقع داره زیرساخت اینترنت رو جوری دستکاری میکنه که شهروندها به اشکال و دسترسیهای مختلفی به اینترنت وصل بشن. یعنی یه سری «ریزشکاف» تو دسترسی ایجاد میکنه. نتیجهاش این میشه که یه عده، مثل نهادهای خاص، «اینترنت آزادتر» دارن و بقیه مردم، یعنی کاربرهای عادی، یه اینترنت به شدت محدود و فیلتر شده گیرشون میاد.
تو این وضعیت، دیگه «شکاف دیجیتال» فقط به خاطر پولداری و فقیر و توسعه و یا سطح سواد نیست. این یه نمونه تکوندهندهست از اینکه چطور دارن با سیاستگذاریهای تبعیضآمیز از فناوری، به عنوان ابزاری برای بازتولید و حتی قانونی جلوه دادن نابرابریهای اجتماعی استفاده میکنن.
جالبه بدونید که این پروژه اصلاً جدید نیست و یه داستان حداقل ۱۳ ساله داره. این یه سیاست پایداره که ربطی به بحرانها و اعتراضات اخیر نداره و همیشه دنبال شده.
استارتش اواخر دولت احمدینژاد، تو سال ۹۱ با ایده «ویپیان قانونی» خورد. هرچند این طرح اون زمان بخاطر بیاعتمادی عمومی به دولت و اصل این طرح با شکست مواجه شد طوری که فقط ۲۶ تا ۳۰ شرکت برای دریافت آن ثبتنام کردند. اما تو دوره روحانی با قوت بیشتری برگشت؛ این بار با دادن اینترنت بدون فیلتر به خبرنگارها و رئیس دانشگاهها. یعنی از همون اول انواع و اقسام ساز و کار برای جداسازی اینترنت در نظر گرفته شده بود منتهی بعد از جداسازی ترافیک اینترنت در دورهی وزارت محمدجواد آذری جهرمی در شهریور ۹۶، ظرفیتها و امکانات جدیدی در اجرای این ایده به وجود اومد که حالا در ادامه در مورد برخیش بیشتر حرف میزنیم.
این وسط حکومت برای عادیسازی این تبعیض، یک بازی فریبکارانه با کلمات راه انداخته. به جای اینکه بگه «اینترنت طبقاتی»، از عبارتهای خوشایندتری مثل «اینترنت حرفهای» برای کسبوکارها، «اینترنت باز» برای اساتید دانشگاه، «سیمکارت بدون فیلتر» برای گردشگران خارجی، و حتی «مناطق آزاد سایبری» استفاده میکنه. میشه گفت این رویکرد در اقیانوسی از محدودیت، جزیرههای امن امتیاز برای خودیها ایجاد میکند، در حالی که محاصره دیجیتال برای سایر نقاط کشور را عادیسازی میکند.
این تنوع نامها تصادفی نیست. یک استراتژی حسابشده است تا ماهیت یکپارچه و تبعیضآمیز این سیاست پنهان بمونه، مخالفتها پراکنده بشن، و جامعه کمکم این جداسازی دیجیتال رو بپذیره. اما در هسته همه این نامها، یک ایده بیشتر وجود نداره: امکان تعیین سطح دسترسی به دنیای آزاد اطلاعات برای حاکمیت. حالا این تعیین میتونه بر اساس امتیاز افراد،سلیقهی حاکمیت و البته در مواردی درخواست و مشارکت اقشار مختلف صورت بگیره.
بخش دوم: سمفونی تناقض در دولت
پویش: جالبترین بخش ماجرا، موضعگیریهای متناقض و آشفته مقامات دولتی در همین چند وقت اخیره. یک وضعیت من نبودم دستم بود عجیبی در جریانه. این تناقضها نشونه سردرگمی نیست، بلکه یک استراتژی ارتباطی حسابشده برای گمراه کردن افکار عمومیه.
از همکارم نرگس کشاورزنیا خواهش کردم امروز بیاد و چندتا از این موضعگیریهای اصلی رو با هم مرور کنیم.؟
پویش: نرگس جان، از بالاترین سطح دولت شروع کنیم.
نرگس: در حالی که این لایحه تصویب شده از طرف دولت، ما با انکار مطلق روبرو هستیم.این صحبتهای فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت رو گوش کن:
فایل صوتی صحبتهای فاطمه مهاجرانی:
«اینترنت طبقاتی نه مبنای قانونی دارد و نه هیچ وقت در دستور کار دولت قرار خواهد داشت».
نرگس: اولش یه جوری میگه انگار ما اینترنت رو طبقاتی کردیم
پویش: آره دقیقا. پزشکیان موضعش چی بود؟
نرگس: مسعود پزشکیان، هم تاکید میکنه که «دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص».
پویش: خب اینا حرفای خیلی خوبیه. انگار مطلق. ولی همیشه اینجوری نبوده و به دفعات شاهد بودیم که در گذشته از طرحهای این چنینی دفاع شده. وزیر علوم از پیشرفت مذاکرات برای دادن «اینترنت باز» به اساتید خبر میده. حتی معاون علمی ریاستجمهوری هم یه موضع جالبی گرفته.
نرگس: بله، حسین افشین، معاون علمی ریاستجمهوری در دهم شهریور گفته: «به نظر بنده اجرای اینترنت طبقاتی در پارک پردیس و برای برخی فناوران و شرکتها بدسلیقگی بود و اصلاً نباید چنین چیزی اعلام میشد. شخصاً با اینترنت طبقاتی موافق نیستم.»
کلمه «بدسلیقگی» این وسط خیلی جالبه. یعنی مشکل با خودِ تبعیض نیست، با «اعلام کردنش» هست.
پویش: این نشون میده که سیاست داره چراغ خاموش اجرا میشه.
نرگس: آره دقیقا. برای بعضیها هم خیلی خوشاینده. سخنگوی شورای عالی فضای مجازی رو ، حسین دلیریان، بعد از تصویب همین آییننامه جدید، اینطور گفته:
«شیرینی این اتفاق خیلی خوبی که برای کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال رخ داده را تحت تاثیر برخی اخبار جهتدار و کذب، کم نکنید.»
پویش: یعنی از یه طرف میگن اینترنت طبقاتی نداریم، از طرف دیگه میگن این یه «اتفاق خیلی خوب» برای کسبوکارهاست و نباید شیرینیش رو کم کرد! این تناقض دیگه از حد گذشته.
نرگس: نه نه صبر کن. تناقض درست درمون ندیدی.احسان چیت ساز معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات همین چند روز پیش در گفت و گو با ماهنامه پیوست گفته بود:
فایل صوتی احسان چیت ساز در گفت گو با پیوست:
«ما به این فکر کردیم که توی شرایط قطع بریم به سمت اینکه مشکل کسب و کارها رو به گونه ای تسهیل کنیم. ولی از اون طرف خود ما در معاونت سیاستگذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال باور داریم که اینترنت باید برای عموم در دسترس باشه و وقتی ما بیاییم یه بخشی از جامعه رو به صورت ویژه یه حق خاصی براشون قائل بشیم و بقیه جامعه رو محروم بکنیم، این مخالف توسعه اقتصاد دیجیتاله... به نظرم سیاستی که باید اصلاح بشه نه این نیست که اینترنت طبقاتی به وجود بیاد، اینه که ما سیاست فیلترینگ رو بازنگری کنیم.»
نرگس: اینو که گوش میدی میگی خب شاید بالاخره یکی از جناح تکنوکرات تو دولت، هزینههای اقتصادی فاجعهبار فیلترینگ رو درک کرده.. ولی شاید باورت نشه ایشون همون کسی هستند که چند ماه پیش با افتخار ازطرح مناطق آزاد سایبری صحبت کردند. این یعنی در عمل، وزارت ارتباطات مجری مصوبات نهادهای بالادستی مثل شورای عالی فضای مجازیه.
پویش: یعنی تو میگی پس این مخالفتهای کلامی، تا وقتی به اقدام عملی برای بازنگری در سیاست فیلترینگ منجر نشه، بیشتر شبیه یک ژست سیاسی برای هموار کردن مسیر اجرای همون سیاستهاست.
نرگس: دقیقا
پویش. مرسی نرگس جان.
بخش سوم: پیامدهای جداسازی دیجیتال؛ نقض سیستماتیک حقوق
پویش: اجرای سیاست اینترنت طبقاتی، پیامدهای ویرانگر و دومینوواری در حوزههای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. این سیاست، فراتر از یک محدودیت ساده، بنیانهای عدالت و برابری را هدف قرار داده.
ابعاد حقوقی و شهروندی:
اینترنت طبقاتی فقط یک سیاست محدودکننده نیست، بلکه نقض مستقیم اصل برابری شهروندان و حق بنیادین دسترسی آزاد به اطلاعاته. با تبدیل این حق همگانی به یک امتیاز، تبعیض بهصورت رسمی در سیاستگذاری دولتی نهادینه میشه و معنای «شهروندی برابر» از بین میره.
ابعاد اقتصادی و فناورانه:
این سیاست با ایجاد زمین بازی نابرابر، نوآوری رو خفه میکنه. حاکمیت ابتدا محدودیتهای شدید اعمال میکنه، بعد «راهحل»ی ارائه میده که کنترلش رو بیشتر میکنه. کسبوکارها در دوراهی پذیرش سیستم تبعیضآمیز یا نابودی کامل قرار میگیرن و به ناچار به حامیان همون سیستم تبدیل میشن.
- از منظر حقوقی و شهروندی، این سیاست در تضاد کامل با اصل برابری شهروندان در برابر قانونه و حق دسترسی آزاد به اطلاعات رو به عنوان یک حق بنیادین بشر نقض میکنه. با تبدیل کردن یک حق همگانی به یک امتیاز تبعیض رسماً در سیاستگذاری دولتی نهادینه میشه و مفهوم «شهروندی برابر» رو بیمعنا میکنه.
- از منظر اقتصادی، این یعنی خفه کردن نوآوری. این سیاست یک زمین بازی نابرابر ایجاد میکنه. این یک نمونه کلاسیک از استراتژی «ایجاد بحران و ارائه راهحل کنترلشده» است؛ حاکمیت ابتدا با ایجاد محدودیتهای فلجکننده، اقتصاد دیجیتال را به مرز نابودی میکشاند و سپس «راهحلی» را پیشنهاد میدهد که کنترل او را بر این حوزه بیشتر میکند. این تاکتیک، کسبوکارها را در یک دوراهی مرگبار قرار میدهد: پذیرش یک سیستم تبعیضآمیز برای بقا، یا مواجهه با ورشکستگی کامل. و به این ترتیب، اونها رو ناخواسته به حامیان سیستمی تبدیل میکنه که به ضرر کل اکوسیستمه.
- نکتهی مهم بعدی اینه که هرجا رانتی شکل میگری لاجرم فساد هم کنارش میاد. وقتی اعطای دسترسی رو سلیقهای میکنیم و در اختیار یک عده قرار میدیم، انواع و اقسام راههای زیرابی رفتن هم براش به وجود میاد.
یک نمونه بارز همین سیمکارتهای سفیده. سیمکارتهایی که از سیاستهای فیلترینگ سراسری معاف هستند و دسترسی کامل و بدون محدودیت و البته رایگان به اینترنت جهانی دارند.
توزیع این سیمکارت ها از دولت حسن روحانی شروع شد و در دولت رییسی هم ادامه پیدا کرد. از پاییز ۱۴۰۳ یعنی چند ماه بعد از روی کار اومدن دولت پزشکیان الگوی اعطای این سیمکارت ها تغییر کرد. سازوکاری شبیه درخواست آرم «ورود به طرح ترافیک» برای روزنامهنگاران ایجاد شد . مدیر و مسول روزنامه ها لیست میدادند، وزارت ارشاد تایید میکنه و سیم کارت سفید توزیع میشه. یعنی قشنگ بستر رانت و فساد.
یک نمونه که حالا جالبه این رو شاید اولین بار در پادکست ما میشنوید، یکی از روزنامههای معتبر اصلاحطلبان، مثلا موفق شد حتی برای کارکنان بخش فنی مانند صفحه بندها هم سیمکارت سفید بگیرد. این جدا از توزیع سیمکارت سفید بین گروهی جدید با عنوان «فعالان رسانه» است. که ظاهرا افراد نزدیک به دولت هستند که در فضای مجازی در مدح دولت پست و توییت میزنند.
ما خبر موثق داریم که از برخی از این افراد فنی در روزنامهها سیمکارتهاشون رو تا ماهی ۲۰ میلیون تومن هم اجاره دادند.
- اما عمیقترین و بلندمدتترین آسیب این جداسازی دیجیتال اما، تحلیل رفتن سرمایهی انسانی است. نسلی از دانشآموزان، دانشجویان، پژوهشگران و هنرمندان به طور نظاممند از گفتگوی جهانی محروم میشوند. در حالی که یک اقلیت کوچک و ممتاز ممکن است رشد کند، کل کشور از یک خلا فزاینده از دانش و آگاهی رنج خواهد برد. این تنها به معنای زیان اقتصادی امروز نیست؛ بلکه به معنای فلج کردن توانایی کشور برای رقابت و نوآوری در دهههای آینده نیز هست. این نه یک فرار دسته جمعی مغزها از طریق مهاجرت، که ناتوان کردن سازمانیافتهی ظرفیت آنها در داخل کشور است.
در واقع، اینترنت طبقاتی، هدف نهایی نیست. یک مرحله گذار استراتژیک در یک نقشه راه بزرگتره: کوچ اجباری به سمت یک شبکه ملی اطلاعات کاملاً کنترلشده. این استراتژی را میتوان به سناریوی «آرام پختن قورباغه» تشبیه کرد. اینترنت طبقاتی، حکم «داروی بیهوشی» را دارد که پیش از «جراحی» بزرگ، یعنی ایزولهسازی دیجیتال کامل کشور، به گروههای حساس جامعه تزریق میشود تا صدای مخالفان اصلی خنثی شود و در نهایت، ایران به یک «باغ محصور» (Walled Garden) برای توده مردم، و چند دروازه کنترلشده به دنیای خارج برای نخبگان تبدیل بشه.
بخش چهارم: راهکار چیست؟ مسئولیت ما شهروندان
پویش: این نقشه راه اما، جبری و غیرقابل تغییر نیست. استراتژی حکومت برای تطمیع نخبگان، بر این فرض شکننده استوار است که افراد دعوتشده به این «قفس طلایی»، آن را بیچونوچرا خواهند پذیرفت. اما مقاومت فزاینده از درون همین گروهها، نشان از درک عمیق این تله اخلاقی دارد.
- اول، باید خواستار شفافیت باشیم. دولت باید استفاده از عبارتهای دو پهلو رو متوقف کنه و گزارشی کامل از تمام اشکال دسترسی ممتاز و دریافتکنندههای اون ارائه بده.
- دوم، باید خواستار بازنگری بنیادین در سیاست شکستخورده فیلترینگ بشیم. راه حل، ایجاد استثنا و امتیاز نیست. راه حل، بازگرداندن حق دسترسی برابر برای همه است.
- و سوم، باید از تلاشهای جامعه مدنی حمایت کنیم. افشاگریهای فعالان حقوق دیجیتال، رسانههای مستقل، و کارزارهای مدنی مثل «پیمان جمعی برای عدم استفاده از اینترنت طبقاتی»، نقش حیاتی در آگاهیرسانی و ایجاد یک جبهه متحد علیه این جداسازی دیجیتال دارن.
آینده دسترسی به اینترنت در ایران، بیش از هر چیز به تداوم این مقاومت مدنی و هوشیاری ما شهروندان در برابر استراتژیهای فریبنده حاکمیت بستگی داره.
اگر دوست داشتید و سردماغ بودید برای من بنویسید یا کامنت بذارید که شما چی فکر میکنید. چطور باید جلوی این تبعیض آشکار ایستاد و چه راهکارهایی میشه برای مقابله با این وضعیت پیدا کرد.
پویش: ممنونم که در این اپیزود از «لایه هفتم» با من همراه بودید. تشکر میکنم از تیم تک سازمان «میان» در گروه «فیلتربان» و همکاران خوبمون در رادیو فردا که امکان تولید و انتشار این پادکست رو فراهم کردند.
پس فعلا خدافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و پذیرفته شده است.
اگر به این موضوع علاقهمند هستید پیشنهاد میکنیم این گزارش را هم بخوانید:
اینترنت طبقاتی؛ پروندهای درباره دسترسی گزینشی و نابرابری دیجیتال