این اپیزود در یکم مردادماه ۱۴۰۴ منتشر شده است. در یازدهمین قسمت از فصل سوم پادکست «لایه هفتم»، نگاهی انتقادی می‌اندازیم به آیین‌نامه جدید شورای عالی فضای مجازی و اجرای رسمی سیاست اینترنت طبقاتی در ایران. روند ۱۳ ساله‌ی این طرح تبعیض‌آمیز را مرور می‌کنیم، موضع‌گیری‌های متناقض مقامات را به چالش می‌کشیم، پیامدهای حقوقی و اقتصادی‌اش را بررسی می‌کنیم، و نسبت آن را با پروژه‌ی بزرگتر «شبکه ملی اطلاعات» نشان می‌دهیم. در پایان هم از مقاومت‌های مدنی و راه‌های مقابله با این تبعیض دیجیتال خواهیم گفت.
در روز سه‌شنبه، ۲۴ تیر ۱۴۰۴، با تصویب یک آیین‌نامه جدید در شورای عالی فضای مجازی، پروژه‌ای که سال‌ها به صورت زیرپوستی و چراغ خاموش در جریان بود، رسماً وارد فاز اجرایی و علنی شد: پروژه اینترنت طبقاتی. این سیاست، که دسترسی به اینترنت جهانی را بر اساس معیارهایی چون شغل، تحصیلات، سن و جایگاه افراد تفکیک می‌کند، صرفاً یک تصمیم فنی نیست؛ بلکه بخشی از یک استراتژی کلان و نگران‌کننده برای تکه‌تکه کردن اینترنت (معادل واژه fragmentation) در ایران و بازتولید نابرابری‌های اجتماعی در کالبد فناوری است.
این رویکرد، با دستکاری در زیرساخت اینترنت، شهروندان را به دسته‌های مختلف با سطوح دسترسی متفاوت تقسیم می‌کند. نتیجه، ایجاد «ریزشکاف»هایی (یا micro-fragmentation) در دسترسی است که در آن، نهادهای خاص و افراد ممتاز از «اینترنت آزادتر» بهره‌مند می‌شوند، در حالی که عموم مردم با اینترنتی به شدت محدود و فیلتر شده روبرو هستند. این وضعیت، شکاف دیجیتال را از یک مسئله اقتصادی و آموزشی به یک ابزار سیاسی برای قانونی جلوه دادن تبعیض تبدیل کرده است.
تاریخچه‌ای از تبعیض دیجیتال: یک پروژه ۱۳ ساله
ایده جداسازی اینترنت به هیچ وجه جدید نیست و محصول بحران‌های اخیر هم نیست. این یک سیاست پایدار با قدمتی حداقل ۱۳ ساله است که همواره دنبال شده:
- نقطه شروع (۱۳۹۱): ایده اولیه در اواخر دولت احمدی‌نژاد با طرح شکست‌خورده «وی‌پی‌ان قانونی» کلید خورد که به دلیل بی‌اعتمادی عمومی، با استقبال مواجه نشد.
- تثبیت در دولت روحانی: این ایده با قوت بیشتری بازگشت و با اعطای اینترنت بدون فیلتر به گروه‌های خاص مانند خبرنگاران و رؤسای دانشگاه‌ها، شکل عملی‌تری به خود گرفت.
- ایجاد زیرساخت فنی (۱۳۹۶): با جداسازی ترافیک اینترنت در دوره وزارت محمدجواد آذری جهرمی، ظرفیت‌های فنی لازم برای اجرای گسترده‌تر این طرح فراهم شد.
برای عادی‌سازی این تبعیض، حکومت یک بازی هوشمندانه با کلمات را به راه انداخته است. به جای عبارت حساسیت‌برانگیز «اینترنت طبقاتی»، از نام‌های فریبنده‌ای چون «اینترنت حرفه‌ای» برای کسب‌وکارها، «اینترنت باز» برای اساتید دانشگاه، «سیم‌کارت بدون فیلتر» برای گردشگران خارجی و حتی «مناطق آزاد سایبری» استفاده می‌شود. این استراتژی حساب‌شده، با ایجاد «جزایر امن امتیاز» برای خودی‌ها، ماهیت یکپارچه و تبعیض‌آمیز سیاست را پنهان می‌کند، مخالفت‌ها را پراکنده می‌سازد و جامعه را به تدریج برای پذیرش این آپارتاید دیجیتال آماده می‌کند. اما در هسته تمام این نام‌ها، تنها یک هدف وجود دارد: اعطای قدرت مطلق به حاکمیت برای تعیین سطح دسترسی شهروندان به دنیای آزاد اطلاعات.
سمفونی تناقض: استراتژی دولت برای سردرگم کردن افکار عمومی
جالب‌ترین بخش این پروژه، موضع‌گیری‌های متناقض و آشفته مقامات دولتی است که بیش از آنکه نشانه سردرگمی باشد، یک استراتژی ارتباطی حساب‌شده برای گمراه کردن افکار عمومی به نظر می‌رسد.
از یک سو، انکار مطلق را شاهد هستیم. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، قاطعانه می‌گوید: «اینترنت طبقاتی نه مبنای قانونی دارد و نه هیچ وقت در دستور کار دولت قرار خواهد داشت.» مسعود پزشکیان نیز تأکید می‌کند که «دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص.»
از سوی دیگر، شواهد اجرای همین سیاست کاملاً آشکار است. حسین دلیریان، سخنگوی شورای عالی فضای مجازی، پس از تصویب آیین‌نامه جدید، از آن به عنوان یک «اتفاق خیلی خوب» یاد می‌کند و از رسانه‌ها می‌خواهد «شیرینی آن را کم نکنند». این تناقض زمانی به اوج می‌رسد که حسین افشین، معاون علمی ریاست‌جمهوری، اجرای اینترنت طبقاتی در پارک پردیس را یک «بدسلیقگی» می‌خواند. استفاده از کلمه «بدسلیقگی» به طرز ماهرانه‌ای مشکل را نه خودِ تبعیض، بلکه «اعلام کردن» آن عنوان می‌کند و تأییدی است بر سیاست اجرای چراغ خاموش.
شاید برجسته‌ترین نمونه این تناقض، احسان چیت‌ساز، معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات باشد. او در مصاحبه‌ای با ماهنامه پیوست، ضمن تأکید بر اینکه محروم کردن بخشی از جامعه از اینترنت «مخالف توسعه اقتصاد دیجیتال است» و راه‌حل «بازنگری در سیاست فیلترینگ» است، همان فردی است که چند ماه پیش با افتخار از طرح «مناطق آزاد سایبری» دفاع کرده بود. این نشان می‌دهد که مخالفت‌های کلامی، تا زمانی که به اقدام عملی منجر نشود، بیشتر ژستی سیاسی برای هموار کردن مسیر اجرای همان سیاست‌های تبعیض‌آمیز است.
پیامدهای ویرانگر جداسازی دیجیتال
اجرای این سیاست، پیامدهای دومینووار و ویرانگری در حوزه‌های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی دارد که بنیان‌های عدالت و برابری را هدف گرفته است:
۱. نقض سیستماتیک حقوق شهروندی: این سیاست، نقض مستقیم اصل برابری شهروندان و حق بنیادین دسترسی آزاد به اطلاعات است. با تبدیل این حق همگانی به یک امتیاز، تبعیض رسماً در ساختار دولت نهادینه شده و مفهوم «شهروندی برابر» از بین می‌رود.
۲. خفه کردن نوآوری و ایجاد فساد: این یک نمونه کلاسیک از استراتژی «ایجاد بحران و ارائه راه‌حل کنترل‌شده» است. حاکمیت ابتدا با محدودیت‌های فلج‌کننده، اقتصاد دیجیتال را به مرز نابودی می‌کشاند و سپس راه‌حلی (اینترنت طبقاتی) را پیشنهاد می‌دهد که کنترل او را بیشتر می‌کند. این تاکتیک، کسب‌وکارها را در دوراهی مرگبار «پذیرش تبعیض برای بقا» یا «ورشکستگی کامل» قرار می‌دهد و آن‌ها را ناخواسته به حامیان سیستمی تبدیل می‌کند که به ضرر کل اکوسیستم است. این رانت، به طور طبیعی فسادآور است. نمونه بارز آن، سیم‌کارت‌های سفید (معاف از فیلترینگ) است که توزیع آن از دولت روحانی شروع شد و در دولت‌های بعدی نیز ادامه یافت. با ایجاد سازوکارهای سلیقه‌ای برای توزیع این سیم‌کارت‌ها بین روزنامه‌نگاران و «فعالان رسانه‌ای» نزدیک به دولت، بستری برای رانت و فساد فراهم شده است. بر اساس اطلاعات موثق، برخی از کارکنان فنی در روزنامه‌ها که این سیم‌کارت‌ها را دریافت کرده‌اند، آن را تا ماهی ۲۰ میلیون تومان به دیگران اجاره می‌دهند.
۳. تحلیل رفتن سرمایه انسانی: این عمیق‌ترین و بلندمدت‌ترین آسیب جداسازی دیجیتال است. نسلی از دانش‌آموزان، دانشجویان، پژوهشگران و هنرمندان به طور نظام‌مند از گفتگوی جهانی محروم می‌شوند. این نه یک فرار مغزها از طریق مهاجرت، که ناتوان‌سازی سازمان‌یافته ظرفیت‌های فکری در داخل کشور است.
نقشه راه نهایی: از آرام پختن تا باغ محصور
اینترنت طبقاتی هدف نهایی نیست؛ بلکه یک مرحله گذار استراتژیک در یک نقشه راه بزرگتر است: کوچ اجباری به سمت شبکه ملی اطلاعات کاملاً کنترل‌شده. این استراتژی را می‌توان به سناریوی «آرام پختن قورباغه» تشبیه کرد. اینترنت طبقاتی، حکم «داروی بیهوشی» را دارد که پیش از «جراحی» نهایی (ایزوله‌سازی کامل دیجیتال)، به گروه‌های حساس و نخبه جامعه تزریق می‌شود تا صدای مخالفان اصلی خنثی شود. هدف نهایی، تبدیل ایران به یک «باغ محصور» (Walled Garden) برای توده مردم و ایجاد چند دروازه کنترل‌شده به دنیای خارج برای نخبگان است.
راهکار چیست؟ مسئولیت ما شهروندان
این نقشه راه، جبری و غیرقابل تغییر نیست. استراتژی تطمیع نخبگان بر این فرض شکننده استوار است که افراد دعوت‌شده به این «قفس طلایی»، آن را بی‌چون‌وچرا بپذیرند. مقاومت در برابر این تله اخلاقی، حیاتی است:
- شفافیت: باید خواستار توقف استفاده از عبارت‌های دوپهلو و ارائه گزارشی کامل از تمام اشکال دسترسی ممتاز و دریافت‌کنندگان آن باشیم.
- بازنگری در فیلترینگ: راه‌حل، ایجاد استثنا و امتیاز نیست. راه‌حل، بازگرداندن حق دسترسی برابر و آزاد برای همه شهروندان است.
- حمایت از جامعه مدنی: افشاگری‌های فعالان حقوق دیجیتال، رسانه‌های مستقل و کارزارهای مدنی مانند «پیمان جمعی برای عدم استفاده از اینترنت طبقاتی»، نقش حیاتی در آگاهی‌رسانی و ایجاد یک جبهه متحد علیه این آپارتاید دیجیتال دارند.
آینده دسترسی به اینترنت در ایران، بیش از هر چیز به تداوم این مقاومت مدنی و هوشیاری ما شهروندان در برابر استراتژی‌های فریبنده حاکمیت بستگی دارد. مقابله با این تبعیض آشکار، وظیفه‌ای همگانی برای حفظ آخرین سنگرهای شهروندی برابر در دنیای دیجیتال است.
