در سال‌های اخیر و با دیجیتالیزه شدن سیستم‌های اداری در ایران، به خصوص از آبان ۱۴۰۲ و بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شده است تا سامانه‌ای را برای رصد، پایش، و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی راه‌اندازی کند.
به ادعای مقامات جمهوری اسلامی این سامانه‌ها و برنامه‌ها با هدف تقویت هویت ملی، ترویج ارزش‌های اسلامی-ایرانی و بهبود کیفیت زندگی مردم در راستای این ارزش‌ها طراحی شده‌اند و تلاش می‌کنند تا سبک زندگی متناسب با فرهنگ و ارزش‌های جامعه ایرانی را ترویج دهند؛ در عمل اما به ابزاری برای کنترل سبک زندگی شهروندان تبدیل شدند.
اپلیکیشن ناظر یکی دیگر روش‌هایی ست که جمهوری اسلامی برای رصد شهروندان از آن استفاده می‌کند. این اپلیکیشن به منظور شناسایی زنان با پوشش اختیاری در فضای شهری و برخورد قضایی با آنها طراحی شده است..
جمهوری اسلامی در حالی از این روش‌ها برای سرکوب و کنترل شهروندان استفاده می‌کند که مدل‌های پیچیده‌تر این شیوه‌ها، سال‌هاست در چین مورد استفاده قرا می‌گیرد؛ مدل چینی البته با سیستم امتیازدهی مستمر به شهروندان، مزایای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را از آنها سلب و یا به آنها اعطا می‌کند.
برخی از کارشناسان حوزه حقوق دیجیتال بر این باورند که مدل چینی که از آن تحت عنوان سیستم اعتبار اجتماعی در چین یاد می‌شود می‌تواند همان مدلی باشد که جمهوری اسلامی به دنبال رسیدن به آن است.
در اولین قسمت از فصل سوم پادکست لایه هفتم با نگاهی به تعریف سیستم اعتبار اجتماعی در چین و وسعت استفاده از آن در این کشور در گفتگو با وینسنت بروس دانشجوی دکترای مطالعات چین در دانشگاه لایدن هلند، نمونه‌های ایرانی آن را در ساختار حکومت جمهوری اسلامی و ارزش‌های سیاسی و فرهنگی آن برشمردیم:
اجرای سیستم اعتبار اجتماعی در چین، از سال ۲۰۱۴ آغاز شده است. این سیستم برای سنجش «قابل اعتماد بودن» افراد طراحی شده و داده‌های مالی، تحصیلی، شغلی و حتی سبک زندگی افراد را ردیابی می‌کند. خریدها، رفتارهای اجتماعی و حتی فعالیت‌های روزمره افراد زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد؛از پرداخت به‌موقع قبض‌ها گرفته تا زمانی که برای بازی‌های ویدیویی صرف می‌کنند. امتیاز بالا، تسهیلات ویژه‌ای مثل تسهیلات بانکی و سفرهای بدون محدودیت به همراه دارد، درحالی‌که امتیاز پایین می‌تواند باعث محرومیت از شغل، مسکن، و حتی خرید بلیط قطار و هواپیما بشود.
این سیستم سال ۲۰۰۲ و پیش از آنکه اینترنت به شکل امروزی فراگیر شود طراحی شد. اجرای قوانین در شرایطی که ضمانتی برای اجرای آن به دلیل آشفتگی و گستردگی وضعیت در چین وجود نداشت، مقامات این کشور را به سمت طراحی این سیستم تشویق کرد.
سیستم اعتبار اجتماعی در چین «اطلاعات» را از منابع مختلف، از جمله تراکنش‌های مالی، فعالیت‌های آنلاین، سوابق کیفری، رعایت مقررات مالیاتی و حتی تعاملات اجتماعی جمع‌آوری می‌کند. سیستم چینی در مرحله دومبه امتیازدهی به افراد حقیقی و حقوقی بر پایه عملکرد مثبت و یا منفی آنان می‌پردازد که منجر به اعطای پاداش یا مجازات افراد و یا شرکت‌ها می‌شود.
دولت چین مدعی‌است که این سیستم را برای افزایش اعتماد عمومی، کاهش فساد، و تشویق رفتارهای مثبت در جامعه طراحی کرده است با این حال جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری این مدل را نقض حریم خصوصی افراد و سوء استفاده دولت برای کنترل سیاسی بر شهروندان عنوان کرده است.
این سیستم برای سنجش «قابل اعتماد بودن» افراد طراحی شده و داده‌های مالی، تحصیلی، شغلی و حتی سبک زندگی افراد را ردیابی می‌کند. خریدها، رفتارهای اجتماعی و حتی فعالیت‌های روزمره افراد زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد—از پرداخت به‌موقع قبض‌ها گرفته تا زمانی که برای بازی‌های ویدیویی صرف می‌کنند. امتیاز بالا، امتیازهای ویژه‌ای مثل تسهیلات بانکی و سفرهای بدون محدودیت به همراه دارد، درحالی‌که امتیاز پایین می‌تواند باعث محرومیت از شغل، مسکن، و حتی خرید بلیط قطار و هواپیما شود گنگ و گنگ، بدون پشتوانه محکم قانونی و بصورت دلبخواهی انجام می‌شود و یکی از مهم‌ترین ایرادهایی که به این سیستم گرفته می‌شود تصمیم‌گیری نهایی درباره نقض قوانین شهروندان، توسط انسان‌ها است که همین امر می‌تواند روند بی‌طرف بودن و قانونمندی آن را زیر سوال ببرد.
وینسنت بروس دانشجوی دکترای مطالعات چین در دانشگاه لایدن هلند در گفتگو با لایه هفتم ضمن برشمردن معایب این سیستم تاکید می‌کند:
پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در چین موظف هستند که یک راه ارتباطی برای نهادهای اجرای قانون داشته باشند. به این ترتیب، نهادهای امنیتی به راحتی می‌توانند به اطلاعات شهروندان دسترسی پیدا کنند. اما ادغام این داده‌ها بین وزارتخانه‌های مختلف هنوز یک چالش بزرگ در کشور چین است.
به گفته وینسنت بروس این سیستم با امتیازدهی آشکار و علنی خود افراد را به دو گروه بی‌اعتبار یا با اعتبار دسته بندی می‌کند:
این سیستم تعهدات جدیدی ایجاد نمی‌کند، بلکه برای شناسایی تخلفات به سیستم‌های دیگر متکی است. نقش اصلی این سیستم این است که به مقامات اجازه می‌دهد تا افراد غیرقابل اعتماد را شناسایی کرده و اسم‌شان را در لیست سیاه قابل دسترس برای عموم بگذارند.
به گفته وینسنت بروس ما نباید فقط به فناوری سیستم اعتبار اجتماعی در چین توجه کنیم، بلکه «باید انگیزه آدم‌هایی که پشت این سیستم‌ها هستند هم بررسی شود. یک سیستم دیجیتال فوق پیشرفته نمی‌تواند جدا از هنجارهای سیاسی، قانونی و نظارتی یک کشور عمل کند.»
به بیان دیگر نمی‌توان این هنجارها را نادیده گرفت و باید بیشتر از خود فناوری به تجزیه و تحلیل این هنجارها پرداخت.
اما نکته مهمی که آقای بروس در این گفتگو بر آن تاکید می‌کند طراحی سیستم اعتبار اجتماعی در چین بر پایه متدهای اروپایی و آمریکایی است که چین تنها چند قدم از آن سیستم‌ها فراتر رفته و مجازات‌ها را حتی به مرحله ممنوعیت خرید بلیت برای سفر رسانده است، اما هسته اصلی ایده از چین شکل نگرفته و در سیستم‌های مالی و یا بهداشتی آمریکا و اروپا موارد مشابه آن به وفور استفاده شده است.
در حالی که چین هنوز نتوانسته یک سیستم یکپارچه طراحی کند تا با اتصال همه داده‌ها به هم، شهروندان این کشور را همه‌جانبه کنترل کند اما جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر توانسته است قدم‌هایی جدی را در این راستا بردارد.
در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، بحث سامانه‌های نظارتی و جمع‌آوری داده‌ها در ایران بیش از هر زمان دیگری مطرح شده است. این سامانه‌ها هر یک بخشی از زندگی شهروندان را تحت کنترل قرار داده و پیامدهای جدی و گسترده‌ای بر زندگی روزمره آنها داشته‌اند.
از اپلیکیشن «ناظر» که شهروندان را به گزارش پوشش و سبک زندگی دیگران ترغیب می‌کند و منجر به جریمه‌های سنگین می‌شود، تا نظارت گسترده بر شبکه‌های اجتماعی که تعطیلی کسب‌وکارهای آنلاین یا حتی قطع سیم‌کارت افراد به دلایل مختلف را در پی داشته است. نمونه‌ای دیگر، تصفیه گسترده در آموزش‌وپرورش در سال پایانی دولت رئیسی بود که بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از این ابزارهای نظارتی انجام شد.
اما این روند به همین‌جا ختم نمی‌شود. اخیراً شاهد مسدود شدن کارت ملی و ممنوعیت پرواز ترانه علیدوستی، بازیگر سینما، به دلیل مواضع سیاسی و نوع پوشش او در اماکن عمومی بودیم، نمونه‌ای که نشان می‌دهد نظارت حکومتی فراتر از فضای دیجیتال و به کنترل مستقیم سبک زندگی افراد نیز گسترش یافته است.
با کنار هم گذاشتن این موارد و توجه به برنامه هفتم توسعه که «سامانه جامع رصد سبک زندگی» در آن پیش بینی شده، به تصویر واضح‌تری از سیستمی می‌رسیم که مشابه سیستم اعتبار اجتماعی در چین و حتی فراتر و گسترده‌تر از آن، شهروندان را بر اساس معیارهای اخلاقی جمهوری اسلامی رده‌بندی و مجازات می‌کند و احتمالاً در آینده، پاداش‌هایی نیز برای رفتارهای مطلوب در نظر خواهد گرفت.
