مصوبهٔ ممنوعیت استفاده از فیلترشکن در ایران چه پیامدهایی دارد؟
مطلبی که میخوانید، نگاهی دارد به مصوبهٔ جدید شورای عالی فضای مجازی دربارهٔ ممنوع بودن استفاده از فیلترشکنها. در این مطلب همچنین با نگاهی به قانونی بودن یا نبودن این مصوبه، به عملکرد ارائهدهندگان ویپیانها و برخی چالشهای پیش روی این فعالیت میپردازیم و توصیههایی نیز برای انتخاب امنتر ویپیانها مطرح میکنیم.
اولین روز از اسفند ماه ۱۴۰۲، خبر مصوبهٔ جدید شورای عالی مجازی به تیتر اول اخبار داخل کشور بدل شد؛ مصوبهای که واکنشهای بسیاری را در پی داشت و فعالان حوزهٔ حقوق دیجیتال و بسیاری از حقوقدانان نیز به نقد و واکاوی آن پرداختند.
محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، یکم اسفند مصوبهٔ شمارهٔ سه جلسهٔ نودوششم این شورا را برای اجرا ابلاغ کرد. این جلسه با موضوع «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایششکنها» برگزار شده بود و مصوبه آن در تاریخ ۱۹ دی به تأیید علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، رسیده بود.
این در حالی است که ایدهٔ سرویس اینترنتی پالایششده و قابل رصد بیش از پنج سال است که در دستگاههای اجرایی و قانونی جمهوری اسلامی مطرح شده اما در دولت ابراهیم رئیسی با سرعت بیشتری توانست به قامت یک مصوبهٔ جدید در آخرین ماههای سال ۱۴۰۲ درآید.
آیا این مصوبه قانونی است؟
بند شش این مصوبه بهصراحت اعلام میکند که استفاده از پالایششکنها (تعبیری که حکومت بهتازگی بهجای فیلترشکنها بهکار میبرد) ممنوع است مگر در مواردی که مجوز قانونی وجود داشته باشد.
اگرچه شورای عالی فضای مجازی توان قانونگذاری از هر نوع و در این مورد ممنوعیت ویپیان را ندارد و مقامات دولتی نیز پس از واکنشها به این مصوبه اعلام کردند که مخاطب این بند مصوبه نه کاربران که نهادها و سازمانهای دولتی هستند، اما اختلالهای مکرر و گسترده روی ویپیانها نشان از عزم جدی برای محدود کردن استفاده از ویپیانها و ایجاد اختلال بیشتر در حضور آنلاین کاربران دارد.
یک کارگروه هفتنفره دربارهٔ اینکه چه نهادها یا افرادی میتوانند از این «پالایششکنها» استفاده کنند، تصمیم میگیرند؛ تصمیمی که به روایتی دیگر به طبقاتی شدن اینترنت در ایران و دسترسی تبعیضآمیز آن بیش از پیش دامن میزند.
بخش دیگری از این مصوبه تأکید میکند که بهمنظور مقابله با تحریمهای خارجی در حوزهٔ فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است خدمات «تحریمشکن» را به شکل رایگان فراهم کند. همچنین وزارت ارتباطات موظف است در صورت تمایل بخش خصوصی مجوز لازم را اعطا و زمینه را برای فعالیت آنها در ارائهٔ خدمات تحریمشکن فراهم کند.
این مصوبات در شرایطی در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده که استفاده از فیلترشکن از لحاظ قانونی از سوی نهادهای قانونگذار جرمانگاری نشده است. به عبارت دیگر، مراجع قضایی در قبال جرمی که این مصوبه از آن یاد میکند، قانونی ندارند و افرادی که به این اتهام به مراجع قضایی ارجاع داده میشوند، براساس قانون باید تبرئه شوند.
هرچند روند ساخت و تهیهٔ ویپیانها در ایران پس از اعتراضات دی ماه ۹۶ و اعتراضات آبان ۹۸ و بهدنبال قطع گستردهٔ اینترنت در کشور اوج گرفت، اما با آغاز اعتراضات «زن زندگی آزادی» در هفتهٔ آخر شهریور ماه ۱۴۰۱، تهیهٔ «ویپیان» برای دسترسی آزاد مردم ایران به دنیای اطلاعات به جنبشی دیجیتال بدل شد؛ جنبشی که تعداد زیادی از ایرانیان را بر آن داشت تا در مقابل فیلترینگ گسترده، با فعالیت شبانهروزی، ویپیانهایی امن را در اختیار مردم قرار دهند و به گردش آزاد اطلاعات به سهم خود کمک کنند.
این افراد که گاه به صورت داوطلبانه ساعتها به دنبال تهیهٔ این ویپیانها هستند، با انواع و اقسام تهدیدها و فشارها از سوی حکومت جمهوری اسلامی روبهرو میشوند.
در کنار همهٔ این تلاشها و با وجود فعالیت گروههایی که در تلاشاند تا فیلترشکنهای امن در اختیار مردم ایران دهند، طبق برآوردها و آمارهای موجود، گوشیهای تلفن همراه کاربران ایرانی، بهدلیل استفاده از بدافزارها و نصب فیلترشکنهای ناامن و همچنین اپلیکشنهای نامطمئن داخلی، جزو آلودهترین گوشیهای کاربران در دنیا است.
برای دریافت VPN امن به چه نکاتی دقت کنیم؟
یکی از نکاتی که کاربران در استفاده از ویپیانها باید مدنظر قرار دهند، توجه به دسترسیهای این نرمافزارها به گوشی و کامپیوتر کاربران است. کاربران باید پیش از استفاده توجه کنند که این ویپیانها به چه مواردی در فضای دستگاه مورد استفادهٔ کاربر دسترسی دارند.
برای مثال، برای دسترسی یک ویپیان به موقعیت جغرافیایی و یا دوربین کاربر غیرضروری است. همچنین VPN برای برقراری ارتباط هیچ نیازی به دسترسی به گالری تصاویر و ویدئوهای شما ندارد.
کاربران لازم است وبسایت یک ویپیان را بهدقت بررسی کنند. بسیاری از ابزارهای ناامن اساساً وبسایت و پشتیبانی قابل دسترس برای ارائه ندارند.
نکتهٔ دیگری که کاربران باید دقت کنند، موارد غیرمعمولی است که در معرفی سازندهٔ تولید ویپیان در گوگلپلی یا اپلاستور قرار دارد.
یکی از مواردی که بهآسانی میتوان به آن توجه کرد، استفاده از ویپیانهایی است که کد منبع آنها «باز» باشد تا کارشناسان مستقل حوزهٔ امنیت دیجیتال بتوانند به آن دسترسی داشته باشند و موارد امنیتی یک ویپیان را بررسی کنند.
هنگام دریافت یک ویپیان از اپلاستور یا گوگلپلی، در قسمت توضیحات آن ذکر میشود که ویپیان مدنظر شما «متنباز» (Open source) است یا نه.
پازل «شبکهٔ ملی اطلاعات»
این تصمیمات شورای عالی فضای مجازی را در یک تصویر بزرگتر میتوان قدمی برای برقراری کامل نوعی از اینترنت محدود و ناامن در کشور دانست که از آن با عنوان «شبکهٔ ملی اطلاعات» یاد میشود و مدتهاست به مهمترین هدف حکومت در حوزهٔ دسترسی به اینترنت تبدیل شده است.
محدودیتهای بیشتر برای ویپیان، دستکم دو قطعهٔ مهم از پازل شبکه ملی اطلاعات را در کنار هم قرار میدهد.
نخست برقراری اینترنت طبقاتی و ارائهٔ دلبخواهیِ فیلترشکن برای افراد همسو یا بیخطر برای حکومت، که به واسطه آن هویت استفادهکنندگان از این فیلترشکنها برای حکومت محرز میشود وبه نظارت و کنترل بیشتر بر روی محتوای تولیدی کاربران میانجامد.
و دوم خسته کردن کاربران از استفاده از اپلیکیشنهای خارجی و سوق دادنشان به سمت سکوهای داخلی است. هرچه استفاده از اپلیکیشنهای داخلی گسترش پیدا کند، نظارت، کنترل و سانسور بر محتوای کاربران برای حکومت راحتتر و کمهزینهتر خواهد بود.