هک اسناد و مکاتبات مجلس توسط گروه هکری قیام تا سرنگونی در روز ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ سیاست‌های جمهوری اسلامی برای محدودیت اینترنت و چگونگی کارکرد آن، همچنین برخورد با معترضان از طریق دوربین‌های شهری را به طور علنی فاش می‌کند. این نامه دورنمای سیاست‌گذاران ایران در ایجاد محدودیت اینترنتی را نشان می‌دهد؛ دورنمایی که در آن جایی برای دسترسی به اینترنت جهانی برای غیرخودی‌ها فراهم نیست.
پیش‌تر فیلتربان در گزارش‌های تحلیلی متعددی، با استفاده از شواهد فنی وجود این محدودیت‌ها را پیش‌بینی کرده بود. این اسناد درست بودن تحلیل‌های ما را ثابت می‌کنند.
در این گزارش جزییات اسنادی که بر وضعیت دسترسی به اینترنت در ایران تاثیر می‌گذارند را بررسی کرده‌ایم.
خلاصه موارد بررسی‌شده؛ نامه‌ها چه می‌گویند؟
در این بخش محتوای سه نامه‌ای که ما در این مقاله بررسی کرده‌ایم را با هم مرور می‌کنیم. بخش‌هایی از محتوای این نامه‌ها مهم هستند اما چون ارتباط مستقیم با موضوع این گزارش ندارند، صرفا خلاصه‌ای از آنها را درج می‌کنیم:
یک – نامه محرمانه معاون وزیر اطلاعات به محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور که ۵ آذر ۱۴۰۱ با موضوع آسیب‌شناسی خسارت قطعی اینترنت به اشخاص حقیقی، حقوقی، دولتی و خصوصی در سه بخش بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای قطع اینترنت و پیشنهادهایی برای بهتر شدن شرایط با زبان رسمی و اداری بازگو شده است. آمار و اطلاعات این نامه از منابع و مصاحبه‌های رسمی یا رصدهای اطلاعاتی آورده شده است:
- انتقاد به «حکمرانی نامطلوب در فضای مجازی» و استقبال نکردن «عموم افراد جامعه» از پیام‌رسان‌های بومی
- تایید فیلتر شدن واتس‌اپ و اینستاگرام با مصوبه شاک (شورای امنیت کشور)
- اثر فیلترینگ اینستاگرام بر کسب‌وکارهای خانگی، زنان و شرکت‌ها
- اثر اختلال اینترنت بر ارایه خدمات دولتی
- تایید استفاده از دوربین‌های شهری برای نظارت و کنترل شهروندان
- اثر اختلال اینترنت در تعامل ایران با جهان
- اثر اختلال اینترنت بر وضعیت مهاجرت
- بررسی وضعیت ارتباطات بین‌المللی در صورت تقویت شبکه ملی اطلاعات
- تایید استفاده از دوربین‌های شهری در «سوژه‌یابی» و سرکوب مخالفان
- انتقاد از فروش وی‌پی‌ان و خروج سرمایه از کشور
- تایید کاهش پهنای باند ترافیک بین‌الملل
- نام بردن از اینترنت استارلینک به عنوان یک «تهدید نوین علیه جمهوری اسلامی»
- تاکید بر توسعه شبکه ملی اطلاعات، فیبر نوری و نرم‌افزارهای بومی موبایل توسط دولت، با قید فوریت
دو- نامه خیلی محرمانه سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه به ابراهیم رییسی، رییس شورای عالی امنیت ملی که ۳۰ آذر ۱۴۰۱ درباره فیلترینگ پیام‌رسان‌های خارجی و تاکید بر لزوم ایجاد محدودیت بیشتر اینترنت با زبان شاعرانه، بدون اشاره به مستندات نوشته شده است:
- تایید قطع پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی توسط شورای عالی امنیت ملی در گذشته و درخواست ادامه قطع این پلتفرم‌ها برای همیشه
- انتقاد از «رها بودن فضای مجازی» و اصرار بر این‌که قطع کردن پلتفرم‌ها یک راه‌حل موقت و تاکتیکی نیست و باید دائمی باشد
- مهاجرت نیمی از کاربران به نرم‌افزارهای داخلی، بعد از گسترش فیلترینگ‌ها و پینشهاد ادامه مسدود ماندن این شبکه‌ها، با هدف کامل شدن مهاجرت به پلتفرم‌های داخلی
- امکان باز کردن حضور پلتفرم های خارجی در فضای رقابتی «مدیریت شده»
- تایید کاهش ۵۰ درصدی پهنای باند خارجی و تاکید بر این‌که امکان کاهش بیشتر پهنای باند خارجی وجود دارد
- لزوم فیلترینگ بیشتر و حمایت از پلتفرم‌های داخلی
سه – نامه محرمانه علی بهادری جهرمی، سخنگو و رییس شورای اطلاع‌رسانی به وزرای اقتصاد و صنعت در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۱ درباره منع واردات تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به دلیل نقش این ابزارها در اعتراضات و ارتباط افراد با یکدیگر. این نامه ورود و راه‌اندازی اینترنت استارلینک را تایید می‌کند.
قطع اینترنت با دستور شورای امنیت کشور
در نامه‌ای که معاون «اطلاعات و امنیت اقتصادی» وزیر اطلاعات نوشته به تاریخ ۵ آذر تاکید شده است که در زمان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در ایران پیام‌رسان‌های واتس‌اپ و اینستاگرام با دستور شورای امنیت کشور یا شاک فیلتر شده بود.
شاک یا شورای امنیت کشور، زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی و نهادی است با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات، اطلاعات، سپاه و نیروهای نظامی، به ریاست وزیر کشور که وظیفه آن بررسی جریانات و پیش‌آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیم در حوزه مسایل امنیتی است.
در سال ۲۰۲۳ برای نخستین‌بار شواهدی به دست آمده که تایید می‌کند، بنا به اذعان مقامات، فیلتربان به اطلاعاتی دست پیدا کرده بود که نشان می‌داد قطع اینترنت با دستور همین نهاد انجام می‌شود. در سال گذشته نیز شواهدی وجود داشت که نشان می‌داد قطع و اختلال اینترنت در استان سیستان و بلوچستان که از مهر ۱۴۰۱ آغاز شده، به دستور شاک و عاملیت اجرایی رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات) رخ داده است.
قطعی اینترنت در سیستان و بلوچستان؛ اطلاع از درد مردم
نامه معاون وزیر اطلاعات به معاون اول رییس‌جمهور در زمانی نوشته شده که حدود دو ماه از آغاز قطعی اینترنت سیستان و بلوچستان در صبح‌های جمعه موسوم به جمعه خونین گذاشته است؛ اتفاقی که تا بیش از یک سال بعد از آن همچنان ادامه داشت.
معاون وزیر اطلاعات در بند ۱۲ نامه‌اش به «اختلال در اینترنت» در زاهدان اشاره می‌کند که باعث «قطع ارتباط ایمن» سفارت پاکستان با منابع داخلی این کشور شده که در نتیجه آن، صدور روادید پاکستان برای شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی و رانندگان، تجار و بازرگانان ایرانی مشکل ایجاد کرده است. این نامه نشان‌دهنده صحت بررسی‌های فیلتربان از وضعیت زاهدان در طول یک سال گذشته درباره گستردگی اختلال‌هاست. ضمنا هرچند هیچ‌کدام از مقامات کشور درباره این قطعی‌ها اظهارنظر نکرده بودند،حاکی از آن است که مقامات سطوح عالی کشور به روشنی از موضوع قطعی اینترنت زاهدان و پیامدهای آن اطلاع داشته و حتی نگران افزایش نارضایتی عمومی ناشی از آن نیز بوده‌اند. اما با این وجود، یک سال پس از این نامه، قطعی و اختلال شدید در زاهدان همچنان ادامه داشته است.
جزییات فنی و شواهد درباره چگونگی اجرای این فرایند را در مقاله سیستان و بلوچستان قربانی استفاده سازمان یافته از سیستم سیام بررسی کرده‌ایم.
کاهش پهنای باند: تایید کاهش پنجاه درصدی پهنای باند خارجی
در مجموعه اسناد منتشر شده، در دو نامه مشخصا به کاهش پهنای باند ترافیک خارجی به صورت عمدی صحه گذاشته شده است. کاهش پهنای باند خارجی یکی از بخش‌های مهم طرح صیانت بود که به دنبال اجرای سند بالادستی موسوم به سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات بنا داشت پهنای باند ترافیک سکوهای پرمصرف خارجی به داخلی را کمتر کند. طرح صیانت این نسبت ترافیک خارجی به داخلی را ۳۰ به ۷۰ در نظر گرفته بود.
هرچند طرح صیانت هیچ‌گاه به تصویب نرسید اما بررسی‌های متعددی از جمله گزارش‌های انجمن تجارت الکترونیک نشان می‌داد که، این کاهش پهنای بند در عمل به صورت عمدی رخ داده است. همزمان، وزارت ارتباطات دولت رییسی اطلاعات مربوط به پهنای باند را به صورت عمومی منتشر نمی‌کند که امکان صحت‌سنجی این مدعا وجود داشته باشد. امیر محمدزاده لاجوردی، رییس شرکت تنظیم مقررات (رگولاتوری) در روز ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ در جلسه‌ای با اعضای انجمن تجارت الکترونیک برای بررسی کیفیت اینترنت، گفت که ارایه پهنای باند منع قانونی ندارد. با این وجود هیچ آماری در دولت سیزدهم در این باره ارایه نشده است.
امیر موجیری، یکی از کاربران ایرانی که طی سال‌های گذشته با ارایه درخواست تحویل اطلاعات به دولت از طریق سامانه شفافیت دولت – سامانه‌ای که مربوط به دسترسی به اطلاعات و اسناد عمومی است- نقش قابل‌توجهی برای پاسخگو نگه‌داشتن و شفاف کردن سیاست‌های اینترنتی حکومت ایران داشته است، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ در حساب توییتر خود نوشت: «علاوه بر محرمانه بودن آمار ترافیک بین‌الملل کشور، آمار ترافیک پیام‌رسان‌های ایرانی هم #محرمانه_است. بر اساس آمارهای ارایه‌شده مسوولان مختلف «تعداد کاربر فعال ماهانه» بله، ایتا و سروش در ۱/۵ سال بین ۴ تا ۱۲ برابر شده است. تعداد کاربران روبیکا هم به ۴۰ میلیون رسیده.»
رویکرد دولتمردان مبنی بر کاهش پهنای باند ترافیک بین‌الملل در مصاحبه‌هایشان دیده می‌شد. به عنوان نمونه، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ در حاشیه جلسه هیات دولت گفت، ۹۰ درصد نیاز کشور در پلتفرم‌های بومی برطرف می‌شود و حداکثر نیاز کشور برای ارتباطات خارجی ده درصد است.
بررسی اسناد هک شده مجلس نشان می‌دهد، این رویکرد اجرایی شده و میزان کاهش پهنای باند خارجی نیز بازگو می‌شود.
بند ۸ از نامه معاون اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات به محمد مخبر به طور ضمنی «کاهش پهنای باند اینترنت» اشاره می‌کند که باعث «اخلال در ارایه خدمات» شده و در نگاه کاربران باعث «ایراد اتهام به ناکارآمدی دولت» تعبیر خواهد شد.
اختلال در دسترسی به اینترنت و دست‌کاری کردن مسیرهای ارتباطی، به جزشهروندان عادی، روال کاری خدمات دولتی را نیز با مشکل مواجه می‌کند. چون بسیاری از این سامانه‌های ارایه خدمات الکترونیکی دولتی برای ارایه بهینه خدمات به خدمات آنلاین خارجی و اتصال به اینترنت نیاز دارند.
در نامه «خیلی محرمانه» سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه به ابراهیم رییسی به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی از کاهش ۵۰ درصدی پهنای باند خارجی گفته و تاکید کرده که، ضرورت دارد برای حمایت از پلتفرم‌های داخلی و تکمیل مهاجرت کاربران به پلتفرم‌های بومی، کاهش بیشتری نیز می‌تواند صورت بگیرد.
تمایل و تاکید وزارت اطلاعات و سپاه بر بستن بیشتر اینترنت
بررسی نامه‌های افشاشده از هک مجلس نشان می‌دهد که سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی دنبال محدودیت دسترسی به اینترنت هستند. وزارت اطلاعات در نامه به معاون اول رییس‌جمهور از او خواسته که توسعه و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و نرم‌افزارهای موبایل بومی «با قید فوریت» در دستور کار وزارت ارتباطات قرار بگیرد. همچنین شبکه فیبر نوری نیز تقویت شود.
در نامه‌ای که فرمانده کل سپاه خطاب به ابراهیم رییسی نوشته نیز این محدودیت‌ها در قالب کاهش بیشتر پهنای باند، ادامه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی حمایت شده اس. او می‌گوید، نباید مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی امری تاکتیکی و موقت باشد و دست‌کم باید چند سال ادامه داشته باشد تا مهاجرت کاربران به پلتفرم‌های داخلی «کامل شود».
سلامی در این نامه بدون استناد به مدرک و داده مشخصی اذعان می‌کند که، پلتفرم‌های داخلی در سه ماه توانسته‌اند به جایگاهی در جذب مخاطب برسند که پیام‌رسان‌های خارجی همین مسیر را در چند سال پیموده‌اند.
برنامه ای که فرمانده کل سپاه پاسداران بعد از کامل شدن روند مهاجرت به پلتفرم‌های داخلی در ذهن دارد، ایجاد فضای رقابتی اما در چارچوب‌های محدودکننده است؛ ایجاد فضای رقابتی با اتخاذ سیاست‌های مناسب از ظرفیت خارجی به صورت مدیریت شده!
در حالی که سرلشکر حسین سلامی، فرمانده سپاه از استقبال قابل توجه کاربران به پلتفرم‌های بومی تمجید می‌کند، معاون وزیر ارتباطات از حکمرانی نامطلوب فضای مجازی و استقبال نکردن مردم از پیام‌رسان‌های بومی انتقاد می‌کند.
وجود این دستورها که در قالب پیشنهاد ارایه شده‌اند، نشان می‌دهد که این دو ارگان در راستای قطع دسترسی کامل شهروندان به محتوای اینترنت و جایگزین کردن آن با شبکه ملی اطلاعات فعالیت می‌کنند. در همین راستا، محتویات این نامه‌ها تایید می‌کند که به دلیل همین رویکرد، سرعت توسعه شبکه ملی اطلاعات و فیبر نوری در دولت جدید افزایش داشته و وزیر ارتباطات شخصا گزارش‌های مربوط به آن را ارایه می‌کند؛ رویکردی که در دوره‌های قبل سابقه نداشت.
اظهارات مقامات بلندپایه ارگان‌های نظامی و اطلاعاتی درباره دسترسی به اینترنت نگرانی را از افزایش نظامی‌گری و نظارت بر اینترنت افزایش می‌دهد. نظامی‌گری و رصد فعالیت شهروندان از بخش‌های مهم طرح صیانت بود.
وجود چنین رویکردهایی نگرانی‌ها از افزایش نظامی‌گری در اینترنت، به عنوان یکی از بندهای طرح صیانت را بیشتر می‌کند.
اینترنت ماهواره‌ای؛ اجرای دستور وزارت اطلاعات توسط دولت
اینترنت ماهواره‌ای یکی از نکات مورد توجه بخش‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی بوده است که این موضوع را در نامه معاون وزیر اطلاعات به مخبر و همچنین، نامه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت به احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رضا فاطمی امین، وزیر صنعت مبنی بر جلوگیری از ورود تجهیزات استارلینک به ایران با قید فوریت است.
در نامه بهادری جهرمی به وزیر اقتصاد با استناد به «اطلاعات دریافتی» از ورود تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک و هلیوم بدون ممانعت قانونی خبر می‌دهد
در ادامه نامه، با کنار هم گذاشتن ادعاهای نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و نقل قول‌های مقامات غربی تلاش برای راحت‌تر کردن دسترسی به ابزارها و سامانه‌های اینترنتی و ارتباطی» را تلاشی برای حفظ ارتباطات آشوبگران، مدیریت رسانه‌ای آشوب‌ها و افزایش گسترده اعتراضات دانسته است. با چنین استدلالی بهادری جهرمی از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته است تا با قید فوریت از ورود تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای به ایران جلوگیری کنند.
همچنین در این نامه برای اولین‌بار ورود «هلیوم» که یک شبکه ارتباطی مبتنی بر بلاک‌چین است، دیده می‌شود. هرچند در بندهای بعدی این نامه به ممنوعیتی درباره آن اشاره نشده است.
نامه معاون وزیر اطلاعات به معاون اول رییس‌جمهور یک ماه بعد از این دستور نوشته شده که در آن، همچنان از وجود اینترنت ماهواره‌ای ابزار نگرانی می‌شود و از آن به عنوان «یکی از تهدیدهای نوین ضد جمهوری اسلامی» متعلق به آمریکا می‌داند که به سرعت در حال تکمیل است و اگر گسترش یابد، حجم تهدیدها و جرایم در حوزه‌های مختلف بیشتر می شود.
این در حالی است که حکومت در حال توسعه برنامه‌هایی برای ارسال ماهواره‌های ارتباطی است که مدعی است می‌تواند خدمات اینترنت ماهواره‌ای را در ایران ارایه کند و در عین حال، به مقررات ملی کشور پایبند باشد.
معاون وزیر اطلاعات «برخورد سلبی» یا بگیر و ببند یا «واکنش منفعلانه» یا مسکوت گذاشتن را واکنش اثربخشی ندانسته است. به جای آن بیان داشته است که باید «بهترین و قابل رقابت ترین خدمات در حوزه اینترنت» ارایه شود تا به استفاده از «شبکه ملی اطلاعات» راغب شوند.
از جمله برخوردهای غیرسلبی حکومت در قبال اینترنت استارلینک می‌توان به شکایت جمهوری اسلامی در اتحادیه جهانی مخابرات از فعالیت استارلینک در ایران اشاره کرد. جمهوری اسلامی با اشاره به این‌که استارلینک از ایران مجوز فعالیت دریافت نکرده، خدمات‌رسانی این شرکت در ایران را غیرمجاز می داند. اتحادیه جهانی مخابرات مستندات ایران برای اثبات حضور ترمینال‌های استرالینک در ایران بر خلاف قوانین سرزمینی این کشور را کافی دانسته است. سازمان میان با همراهی تعدادی از سازمان‌های حقوق‌بشری در اعتراض به چنین رویکردی نامه‌ای را خطاب به دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات نوشت که عنوان می‌کرد رفتار جمهوری اسلامی در قطع اینترنت خلاف اساسنامه این اتحادیه است. همچنین، از دبیرکل اتحادیه خواست که در برابر سانسور و سرکوب اینترنت که توسط دولت ایران پیش می‌رود، موضعی فعال بگیرید.