توقیف حساب‌های اینستاگرامی افراد و کسب و کارها و پاک کردن محتوای آنها از طریق به دست گرفتن کنترل حساب، در چارچوب حقوقی ایران، غیرقانونی است، که علاوه بر عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصول دادرسی منصفانه در دادرسی کیفری، حق آزادی بیان و احترام به حریم خصوصی کاربران ایرانی را نقض می‌کند.
حتی بر اساس قوانین موجود، تنها مراجع قضایی یا کمیته تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای می‌تواند دستور فیلترینگ را صادر کند. این دستور فیلترینگ برای اجرا به شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات اینترنتی ابلاغ می‌شود تا از ادامه ارایه خدمات خودداری کنند. ورود به حساب کاربری و حذف محتوای آنها در قوانین پیش‌بینی نشده‌است.
در ماه‌های آذر و دی سال ۱۴۰۲، اعمال فشار بر حساب‌های اینستاگرامی شکل جدیدی به خود گرفت. کاربران ایرانی شاهد ناپدید شدن یک شبه محتوای بسیاری از حساب‌ها بودند. در حساب‌های کاربری خالی شده تنها یک تصویر خودنمایی می‌کرد؛ پوستری که خبر از مسدود شدن آن صفحه به دستور مقام قضایی می‌داد.
برخورد با فعالیت در پلتفرم‌ها یا سکوهای مجازی اتفاق تازه‌ای نیست، اما آنچه فشارهای اخیر را متمایز می‌کند، گستردگی آن‌هاست. انواع صفحاتی که از ادامه فعالیت باز مانده‌اند را می‌توان در پنج گروه قرارداد:
۱. صفحه‌های زنان پرمخاطب: ورزشکاران، هنرمندان، بازیگران، خوانندگان و جهانگردان
۲. صفحه‌های حرفه‌ای مربوط به زنان: ورزش و تناسب اندام، مد و لباس، سلامتی و پزشکی، آرایشگری، آشپزی و غیره
۳. صفحه‌های مرتبط با شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی
۴. صفحه‌های مربوط به رقص و موسیقی
۵. حذف صفحه‌هایی به دلیل بیان نظرات سیاسی
نکته‌ای که بیشتر این موارد را به هم وصل می‌کند آن است که ماموران از طریق روش‌های فنی پیشرفته یا مکاتبه با شرکت‌های خدمات آنلاین آنها را مسدود نکردند. بلکه بنابر اخبار، گزارش‌های منتشر شده و اطلاعاتی که در اختیار فیلتربان قرار گرفته، رمزهای عبور از خود قربانیان گرفته شده‌است.
بعد از احضار قضایی ادمین یا صاحب حساب، ماموران رمزهای عبور را از قربانی مطالبه کرده و کنترل حساب را به طور کامل در اختیار گرفته‌اند.
در یکی از این موارد که فیلتربان می‌تواند صحت آن را تایید کند، حساب اینستاگرامی متعلق به یک سلبریتی زن ایرانی با تعداد بسیار بالای دنبال کننده، به همین روش از دسترس او خارج شده‌است. همچنین به او گفته شده که، نمی‌تواند به حساب کاربری خود وارد شود. این فرد تا مدت‌ها کدهای تغییر رمزی دریافت می‌کرده که نشان می‌دهد ماموران برای تغییر رمز حساب او تلاش می‌کرده‌اند. این کد‌ها طی تماس ماموران و توسط خود کاربر در اختیار آنها قرار می‌گرفته است.
به این ترتیب، با حداقل تغییر در فاکتورهایی که مالکیت حساب را مشخص می‌کند، نهادهای مربوط تلاش داشتند تا از برانگیختن حساسیت سیستم‌های امنیتی اینستاگرام که در شرایط عادی رفتار غیرمعمول را شناسایی می‌کند، جلوگیری کنند. این روشی است که پیش از این در مورد برخی از حساب‌های توییتری افراد بازداشت شده هم به کار گرفته‌شده بود.
پرسش اصلی آن است که، آیا قانون به ماموران و مقامات قضایی اجازه مطالبه رمز عبور و دسترسی به حساب‌های افراد در شبکه‌های مجازی را داده است؟ آیا مقام قضایی براساس قانون می‌تواند حساب افراد در شبکه‌های مجازی را از دسترسی خارج کرده، مانع ورود آنها به حساب‌شان شود؟
در ادامه تلاش می‌شود با استناد به قواعد قانون آیین دادرسی کیفری ایران یا «ق.آ.د.ک»، به پرسش‌های بالا پاسخ داد.
مسدود، توقیف یا خارج شدن از دسترسی؟
پوسترهای قرارگرفته در حساب‌های اینستاگرامی قربانیان، یکسان نیستند. در اکثر موارد بعد از پاک شدن تمام پست‌ها یکی از این تصاویر دیده می‌شوند:
- تصویر شماره ۱: «با توجه به انتشار محتوای مجرمانه و معارض با اخلاق و امنیت عمومی این صفحه برابر دستور قضایی توسط فراجا تا اطلاع ثانویه از دسترسی خارج گردید»
- تصویر شماره ۲: «این پیج به دستور مقام محترم قضایی توسط پلیس امنیت عمومی توقیف گردید».
- تصویر شماره ۳: «طبق دستور مقام قضایی به علت انتشار تصاویر و محتوای مبتذل توقیف گردید.»
در پوسترهای منتشر شده، پلیس (فراجا) به عنوان مجری دستور مقام قضایی معرفی شده است. از آنجایی که این مسدودسازی‌ها در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی اتفاق افتاده، دستور قضایی مورد اشاره، در چارچوب «قرار نظارت قضایی» قابل مطالعه است.
اما دستور نظارت قضایی چیست و آیا به لحاظ قانونی می‌توان برای قطع دسترسی افراد به حساب‌های اینستاگرامی و پاک‌کردن محتوای آنها به «قرار نظارت قضایی» متوسل شد؟
در حال حاضر منع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مجازی، هم در زمان تحقیقات در دادسرا به افراد ابلاغ می‌شود و هم در احکام دادگاه‌های فعالان اجتماعی و سیاسی، به عنوان مجازات تکمیلی درج می‌شود.
با توجه به اینکه دستور مسدود کردن یا منع فعالیت، توسط چه کسی و در کدام مرحله از رسیدگی صادر شده باشد، عنوان و آثار حقوقی متفاوتی بر آن بار می‌شود.
تمرکز این نوشتار بر روی دستوراتی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا صادر می‌شوند؛ یعنی زمانی که هنوز پرونده برای رسیدگی به دادگاه نرفته است.
قرار نظارت قضایی
پرونده‌های کیفری ابتدا برای انجام تحقیقات مقدماتی به دادسرا می‌روند. در دادسرا سه اقدام اصلی صورت می‌گیرد:
۱) جمع‌آوری دلایل
۲) جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم
۳) تصمیم‌گیری در مورد مجرم بودن یا نبودن متهم.
در مرحله تحقیقات مقدماتی این خطر وجود دارد که اگر متهم به طور کامل آزاد گذاشته‌شود، فرار کند و دیگر نتوان به او دسترسی پیدا کرد. برای جلوگیری از فرار و پنهان شدن متهم قرارهای تامین، مانند کفالت و وثیقه صادر می‌شوند.
از طرف دیگر برای آنکه متهم با تکرار عمل خود به جامعه یا افراد آسیب نزند، قرارهای نظارتی نیز صادر می‌شوند. بر اساس ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی تنها می‌تواند از بین گزینه‌های زیر محدودیت‌های «قرار نظارت» را انتخاب کند:
«الف – معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس،
ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری،
پ – منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی،
ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز،
ث – ممنوعیت خروج از کشور»
بنابر شواهد موجود، می‌توان گفت «دستور» مورد اشاره در تصاویر بالا «قرار نظارت قضایی» است. یعنی بازپرس‌ها با برداشتی که از بند «پ» ماده ۲۴۷ «ق.آ.د.ک» داشته‌اند، دستور منع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را صادر کرده‌اند.
اما بند «پ» ماده ۲۴۷ ق.آ.د.ک مربوط به «منع اشتغال» به حرفه و کار معین است.
برای مثال اگر اتهام اختلاس متوجه کارمند مالی اداره‌ای باشد، دستور قضایی «قرار نظارت منع اشتغال» به کارفرما ابلاغ می‌شود تا ادامه کار متهم جلوگیری کند.
در صورتی که متهم به حرفه‌ای اشتغال داشته باشد که نیاز به مجوز و پروانه دارد، جواز و پروانه کار او توسط نهاد صنفی مربوط به دستور مقام قضایی به صورت موقت گرفته می‌شود.
برای مثال اگر فردی متهم به قصور پزشکی باشد، مقام قضایی می‌تواند به سازمان نظام پزشکی دستور دهد که پروانه طبابت او را پس بگیرد.
این در حالی است که حضور افراد در شبکه‌های مجازی و به اشتراک‌گذاری محتوا، یک فعالیت اجتماعی است، نه شغل معین. مقام قضایی نمی‌تواند از پنج موردی که قانون تعیین کرده است فراتر رود و محدودیت‌های دیگری به نام «قرار نظارت قضایی» بر متهم تحمیل کند.
اما آیا با قرار نظارت منع اشتغال می‌توان از ادامه فعالیت صفحات کسب‌و‌کارها در اینستاگرام جلوگیری کرد؟
هر چند در مواردی امکان پلمپ یا فیلتر کردن کسب و کارهای آنلاین بر اساس قانون فعلی وجود دارد، اما این نوع پلمپ‌ها از روش و کانال قانونی دیگری باید صورت بگیرند، نه با صدور دستور نظارت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی.
«کسب و کار مجازی» در مقررات تعریف شده است و به صرف فعالیت مجازی، یک کسب و کار «مجازی» دانسته نمی‌شود. برای مثال آرایشگری زنانه شغلی است که با داشتن مجوز خاص خود تاسیس می‌شود. فعالیت حساب اینستاگرامی آرایشگاه‌ها، آنها را به کسب و کار مجازی تبدیل نمی‌کند.
بنا بر تعریف قانونی اگر کسب و کاری به خاطر ارایه کالا و خدمات در فضای مجازی، اعم از وب‌سایت و اپلیکیشن، تاسیس شده باشد کسب و کار مجازی است. منع اشتغال کسب و کارهای مجازی نیز از طریق تعلیق پروانه کسب آنها صورت می‌گیرد.
جلوگیری از ادامه فعالیت کسب و کار مجازی نمی‌تواند از طریق ورود به حساب کاربری و دستور عدم فعالیت آن در شبکه‌های اجتماعی اجرایی شود. بلکه مراجع قضایی یا کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه رایانه‌ای بر اساس قوانین موجود تنها می‌توانند دستور فیلتر شدن آن را صادر کند. بر اساس ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی دستور مسدودسازی برای اجرا به شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات اینترنتی ابلاغ می‌شود تا از ادامه ارایه خدمات به آن کسب و کارها خودداری کنند.
علاوه بر این، اگر کسب‌و کارهای مجازی در سکوهای خارجی فیلتر شده، فعالیت داشته باشند، در عمل امکان اجرای مواد قانونی فیلترینگ در مورد آنها وجود ندارد. زیرا به دلیل صلاحیت نداشتن و عدم حضور نمایندگی قانونی این سکوها در ایران مقامات قضایی ایرانی نمی‌توانند به پلتفرم‌های خارجی دستور بدهند.
از طرف دیگر، دستور فیلتر کردن صفحه‌ای که در پلتفرم فیلترشده فعالیت می‌کند، مانند صدور حکم اعدام برای کسی است که فوت شده است. زیرا تمام آثار منع اشتغال یا پلمپ مورد نظر، پیش از این به صورت کامل، دایم و وسیع اجرایی شده است.
سیاست متا و بازگرداندن محتوای حذف شده
بر اساس سیاست‌های شرکت متا، تا ۳۰ روز امکان بازگرداندن محتوای حذف‌شده اینستاگرام وجود دارد. برای بازیابی عکس‌ها، ویدیوها، ریلزها و استوری‌های بایگانی‌شده که پاک شده‌اند، فرد باید به حساب کاربری خود وارد شده و مراحل لازم را طی کند.
اما در مواردی که کنترل حساب به دست ماموران افتاده یا ورود کاربر به حساب برای او عواقب امنیتی به همراه دارد در عمل امکان استفاده از این گزینه وجود ندارد.
در چنین شرایطی، با توجه به غیرقانونی بودن موانع دسترسی و حذف محتوای حساب‌های اینستاگرامی توسط ماموران، شرکت متا با پیش‌بینی روش‌های جایگزین برای شناسایی اصالت صاحبان حساب‌های محدودشده ایرانی می‌تواند به آنها کمک کند تا کنترل حساب‌های خود را به دست بگیرند.
گزینه بایگانی یا آرشیو کامل محتوای این حساب‌ها یا بازیابی محتوای پاک شده حتی بعد از ۳۰ روز، امکان دیگری است که در صورت ارایه توسط متا به کاربران ایرانی، می‌توانست بخشی از مشکلات آنها را حل می‌کند.
وقتی از مبنای قانونی «بستن حساب‌های اینستاگرامی» صحبت می‌کنیم یعنی می‌خواهیم بدانیم مقامات قضایی و اجرایی بر اساس کدام ماده قانونی مجاز به صدور چنین دستوری و اجرای آن بوده‌اند.
همانگونه که شرح داده شد با توجه به متن ماده ۲۴۷ «ق.آ.د.ک» و «آیین‌نامه‌ی شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی»، هیچ‌کدام از اعمال و دستورات زیر در مرحله تحقیقات مقدماتی پشتوانه و مجوز قانونی لازم را ندارند:
۱. اخذ رمز عبور از صاحب یا ادمین حساب
۲. به دست گرفتن کنترل حساب در شبکه‌های اجتماعی
۳. صدور دستور عدم ورود به حساب کاربری و عدم فعالیت در شبکه‌های مجازی
آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، دستور عدم فعالیت در شبکه‌های مجازی و جلوگیری از دسترسی کاربر به حساب‌های کاربری است. بنابراین استفاده از عناوینی مانند توقیف، مسدود کردن و فیلتر کردن از لحاظ حقوقی موضوعیت پیدا نمی‌کند.
