سال ۲۰۲۳ در ایران با پس‌لرزه‌های جنبش زن، زندگی، آزادی آغاز شد و با تغییرات اجتماعی دامنه‌دار و پرتنش ادامه پیدا کرد.
گزارش پیش‌رو با تمرکز بر بکارگیری ابزارهای قانونی و غیرقانونی توسط پلیس فتا و نیروهای امنیتی و قضایی برای پیاده‌سازی قانون حجاب اجباری، به بررسی تاثیر آن‌ها بر حقوق زنان و به طور عمومی حقوق شهروندان می‌پردازد. این گزارش همچنین بنا دارد با پرداختن به جزییات واکنش حکومت به جنبش زن، زندگی، آزادی و راهبردهای پلیس سایبری در این زمینه، الگوهای کنترل و سرکوب در این دوره را آشکار کند و پیامدهای اجتماعی گسترده آن را بسنجد. الگوهایی که برخاسته از سنت تمامیت‌خواهی و اقتدارگرایی جمهوری اسلامی هستند و این‌بار در قامت تکنولوژی و فناوری اطلاعات ظهور کرده‌اند.
چشم‌انداز پس از مهسا امینی
مرگ غم‌بار مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی در شهریور ۱۴۰۱ سرآغاز جنبشی سراسری در به چالش کشیدن قانون حجاب اجباری و خشونت سیستماتیک بر زنان شد و به سرعت به نقطه‌ی عطفی در تاریخ ایران پس از انقلاب بدل گشت. این جنبش علاوه بر تغییر قابل توجهی که در نگرش‌های اجتماعی ایجاد کرد، اشکال جدیدی از نافرمانی مدنی را نیز در فضای حقیقی و مجازی به تصویر کشید. از طرف دیگر، همراهی طیف وسیعی از شهروندان از جمله افراد سرشناسی از میان هنرمندان، ورزشکاران و حتی آنچه به نام اینفلوئنسرهای فضای مجازی می‌شناسیم، حکومت را به صرافت فراهمسازی پاسخی درخور انداخت.
پاسخ دولت: راهبردی چندوجهی
در پاسخ به این تحولات، حکومت ایران به سرعت راهبردی چند وجهی را برای تقویت توان کنترلی خود به اجرا گذاشت. این رویکرد شامل تدوین و تصویب سازوکارهای قانونی، در جهت هدفمند کردن مجازات مخالفت با حجاب اجباری در فضای مجازی، و بسیج نهادهای نظارتی شامل نیروهای اطلاعاتی، انتظامی و شاخه‌هایی از قوه قضاییه بود. بدین ترتیب حکومت با تمام قوا جبهه‌ای را تدارک دید تا فراتر از حفظ نظم اجتماعی، یک همگرایی ایدئولوژیک در چارچوب اخلاقی خود در جامعه برقرار کند. از این رو می‌توان این دوره را با افزایش نظارت و کنترل بازشناخت.
پلیس سایبری: مجریان انضباط دیجیتال
افزایش نظارت در قلمرو دیجیتال
درحالی‌که وظیفه اصلی پلیس فتا، صیانت از امنیت دیجیتال کاربران است و در زمانه‌ای که اطلاعات خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی به دلیل حملات سایبری، فیشینگ و هک زیرساخت‌های حکومتی، بیش از هر زمانی در خطر افشا و سواستفاده قرار گرفته، تمرکز پلیس فتا در این مدت ردیابی دگراندیشان و مخالفان بوده است.
این اقدامات همزمان با حرکت این نهاد به سمت ساز و کارهای سختگیرانه و البته نظام‌مند کنترل دیجیتال صورت گرفته است و راهبردی حساب‌شده برای چیرگی بر گفتمان دیجیتال به شمار می‌رود.
سرکوب فعالیت‌های دیجیتال
هنرمندان، فعالان اجتماعی و اینفلوئنسرها از جمله گروههایی بودند که در این دوره هدف طرح‌های نظارتی پلیس سایبری همچون طرح ناظر قرار گرفتند، چراکه سرکوب هدفمند این افراد و گروهها با توجه به بالا بودن شمار مخاطبان آنان تاثیرات گسترده‌تری بر جوامع آنلاین خواهد گذاشت. ارعاب و بالا بردن هزینه‌های نافرمانی از سوی دیگر بسیاری از این چهرهها را به خودسانسوری یا خودداری از اظهارنظر در فضای آنلاین واداشته و منجر به اثرات جانبی منفی بر ابراز عقیده و آزادی بیان در قلمرو دیجیتال خواهد شد.
ستم مضاعف بر زنان
همزمان با شدت گرفتن سرکوب و افزایش نظارتهای پلیسی در فضای دیجیتال، آن دسته از زنان اینفلوئنسر و یا فعال در فضای مجازی که مقررات مربوط به حجاب را نقض کرده یا در مخالفت با حجاب اجباری حرف زدند، با سرکوب و پیگردهای قضایی مواجه شدند. در این دوره طمرد از حجاب اجباری که در ایران پس از انقلاب، فراتر از جایگاه فرهنگی-سنتی خود به ابزاری سیاسی برای سرکوب زنان تبدیل شده بود، به نمادی از مقاومت در برابر چیرگی ایدئولوژیک حکومت بدل گشت.
در ماههای گذشته صفحات اینستاگرام دهها زن اینفلوئنسر به دلیل عدم رعایت حجاب یا ارایه سبک زندگیای خارج از چارچوب مورد نظر حکومت، بسته شد.
برخی از این زنان گاه تا یک میلیون دنبال‌کننده داشتند و صفحه اینستاگرام آنان منبعی برای کسب درآمد و گذران زندگیشان بود. بدین ترتیب حکومت بار دیگر با هدف قرار دادن زنان این‌بار به دلیل فعالیت‌های آنلاین آن‌ها، عزم خود را برای دخالت در حق انتخاب زنان نشان داد و دامنه سرکوب و تبعیض علیه آنان را تا فضای مجازی گسترش داد.
در یک نمونه قابل توجه، صفحه نیلوفر آقایی، توسط پلیس فتا مسدود شد. نیلوفر آقایی، کارشناس زنان و مامایی و از آسیب‌دیدگان چشمی اعتراضات ۱۴۰۱ است.
صفحه خانم آقایی که بیش از ۱۵۰ هزار دنبال‌کننده دارد، در روز ۲۳ آبان ۱۴۰۱ به‌طور کامل پاک شد و تنها یک پست با این پیام در آن منتشر شد: «این پیج به دستور مقام محترم قضایی توسط پلیس امنیت عمومی توقیف گردید».
نیلوفر آقایی در صفحه اینستاگرام خود به موضوعاتی همچون بهداشت زنان و زایمان، روزمرگی و آسیب چشمی خود و نحوه کنار آمدن با آن می‌پرداخت. صفحه اینستاگرام خانم آقایی در تاریخ سوم دی‌ماه ۱۴۰۲ رفع توقیف شد.
از طرف دیگر با توجه به خلاهای موجود در این حوزه، ایجاد سازوکارهای قانونی برای سرکوب نظام‌مند فضای مجازی در دستور کار حکومت قرار گرفت که از آن جمله می‌توان به لایحه حجاب و عفاف اشاره کرد.
این قوانین به مدد ابزارهایی چون جریمه‌های سنگین و محرومیت‌های گسترده اجتماعی، به صورت‌بخشی رفتار آنلاین شهروندان به نفع باورهای نظام می‌انجامد.
لایحه حجاب و عفاف
این لایحه که می‌توان آن را پاسخ مستقیم حکومت به خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی قلمداد کرد، جنبه‌های گوناگون از حضور مجازی شهروندان را منوط به رعایت چهارچوب‌های اخلاقی و نحوه پوشش مورد نظر جمهوری اسلامی کرده است.
این شامل صفحات شخصی، کسب و کارهای آنلاین مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی و هرگونه فعالیت عمومی مجازی می‌شود.
در این لایحه تبلیغ علیه حجاب یا ترویج بی‌حجابی جرم‌انگاری شده و مجازات‌ها و محدودیت‌هایی برای عاملان آن در نظر گرفته شده است. همچنین بر اساس این لایحه رعایت حجاب در فضای مجازی الزامی شده است.
چندی قبل پیش‌نویس این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما در آخرین روزهای سال میلادی گذشته، توسط شورای نگهبان به علت آنچه «ابهامات شرعی و قانونی» در آن عنوان شده برای بررسی بیشتر و رفع ایرادات به مجلس بازگردانده شد. هرچند ساختار اصلی تبعیض‌آمیز و سرکوب‌گرانه آن از سوی شورای نگهبان دست نخورده باقی ماند.
برنامه هفتم توسعه
طبق مواد ۷۶ و ۷۷ در برنامه هفتم توسعه که سند راهبردی پنج‌‌ساله حکومت در ایران است، وظیفه تنظیم‌گری و نظارت بر تولید محتوا در فضای مجازی به وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما سپرده شده است.
این مهم که با رویکرد «گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی- ایرانی و مواجهه موثر با جنگ ترکیبی دشمن» هدف‌گذاری شده است، عملا تولید هر شکلی از محتوا در فضای مجازی و صفحات پربیننده در شبکه‌های اجتماعی را وابسته به دریافت مجوز از یکی از این دو نهاد فرهنگی می‌کند. اختیاراتی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به این دو نهاد واگذار شده است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای مهم حاکمیتی در ایران است که مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور را بر عهده دارد. این شورا از زمان تاسیس خود در سال ۱۳۶۳، نقش مهمی در محدودسازی آزادی بیان در ایران ایفا کرده است.
نمونه‌هایی از سرکوب
برخوردهای گسترده با شهروندان به علت فعالیت‌های مجازی با آغاز سال ۲۰۲۳ میلادی و همزمان با کمرنگ شدن اعتراضات در خیابان، شدت یافت. این شامل بازداشت برای انتشار تصاویر بدون حجاب در شبکه‌های اجتماعی، سرکوب گروه‌های مجازی متمرکز بر حقوق زنان و آزار و اذیت زنان برابر‌ی‌خواه تاثیرگذار در زمینه آزادی حق پوشش بود.
همچنین در این دوره بیش از بیست نفر از مشهورترین هنرپیشه‌های زن سینما و تاتر ایران رسما توسط وزارت ارشاد ممنوع‌الکار شدند و معلمان و ورزشکاران زیادی به خاطر همراهی با جنبش زن، زندگی، آزادی و انتقاد از حجاب اجباری از فعالیت باز ماندند. صفحات تعداد زیادی از کسب‌وکارهای شخصی آنلاین در شبکه‌های اجتماعی نیز به همین دلیل یا به علت انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری از دسترس خارج شدند.
در این میان شرکت‌های دانش‌بنیان بسیاری نیز در این زمینه تحت فشار قرار گرفتند.
این روند در آخرین روزهای سال ۲۰۲۳ میلادی از توقیف گاه‌به گاهی و موردی صفحات مجازی عبور کرد و به موج گسترده‌ای از مسدودسازی صفحات شخصی افراد سرشناس و کسب‌وکارهای شناخته‌شده در شبکه اجتماعی اینستاگرام رسید.
محتوای این حساب‌های کاربری که گاهی تا میلیون‌ها دنبال‌کننده داشتند، پس از احضار گردانندگان آن‌ها به پلیس فتا پاکسازی و تصویری با عنوان «توقیف به دستور مقام محترم قضایی» جایگزین آن شد؛ اقدامی که می تواند با هدف ارعاب عمومی کاربران صورت گرفته باشد.
فرسایش آزادی‌های مدنی
آزادی بیان در خطر است
سیاست‌های سختگیرانه حکومت در فضای مجازی که پلیس فتا کارگزار نظارت بر اجرای تمام و کمال آن است، حق آزادی بیان شهروندان را به شدت تضعیف کرده است. فضای دیجیتال که در نبود رسانه‌های مستقل زمانی به عنوان بستر نسبی بیان عقاید به شمار می‌رفت، حالا به فضایی مملو از نظارت و ترس تبدیل شده است.
زوال حریم خصوصی
حق بر داشتن حریم خصوصی یکی از حقوق بنیادین بشر است که به افراد اجازه می‌دهد تا زندگی خود را به دور از نظارت یا دخالت دیگران پیش ببرند. با احترام به حریم خصوصی افراد امکان پیدا می‌کنند به طور مستقل درباره به اشتراک گذاری اطلاعات خود با دیگران تصمیم بگیرند.
این حق در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، به رسمیت شناخته شده است. همچنین سازمان ملل قطع‌نامه‌ای در این زمینه تصویب کرده است که از حق حریم خصوصی افراد در فضای مجازی در مقابل جاسوسی دولت‌ها از فعالیت کاربران دفاع می‌کند.
هرچند در ایران مطابق با اصل ۲۵ قانون اساسی و رعایت حریم ارتباطی افراد در مکالمات تلفنی، الکترونیکی و نامه‌ها تصریح شده است و عنوان شده که تجسس، استراق سمع و ورود به حریم خصوصی افراد ممنوع است اما ترفند‌‌های نظارتی روزافزون حکومت در یک سال گذشته، حریم خصوصی شهروندان را در معرض تهاجم کم‌سابقه‌ای قرار داده و ابراز عقیده، آزادی ایده و مذهب و در یک کلام هرگونه اظهار نظر انتقادی را بدون ترس از سرکوب یا مورد تبعیض واقع شدن، غیرممکن کرده است؛ پدیده‌ای که فضای ناامن و و سرشار از بی‌اعتمادی در جامعه ایجاد کرده است.
سال ۲۰۲۳ یک نقطه عطف مهم در تاریخ جامعه‌شناسی سیاسی ایران به شمار می‌رود. این سال در میان تکانه‌های عظیم اجتماعی بر اثر مرگ غم‌بار مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد و با تشدید کنترل دولت بر فضای دیجیتال و سرکوب گسترده فعالان مدنی، کاربران دگراندیش فضای مجازی و زنان معترض به حجاب اجباری به پایان رسید. این تحولات تاثیرات عمیق و درازمدتی بر حقوق شهروندان ایران داشته و آینده حقوق بشر در این کشور را بیش از پیش در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
حکومت ایران که به طور فزاینده‌ای فضای دیجیتال را به عنوان تهدیدی برای نظم اجتماعی و انسجام ایدئولوژیک مطلوب خود نگاه می‌کند، در جهت افزایش نظارت و سرکوب فعالیت‌های مجازی به اقداماتی فراگیر و همه‌جانبه دست زده است. زنان به عنوان نیروی محرکه اصلی این جنبش، به ویژه تحت تاثیر این اقدامات قرار گرفته، اندک آزادی‌های مجازی‌شان از بین رفت و فضای آنلاین برای آن‌ها به فضای حقیقی سراسر تبعیض گره خورد.
اثربخشی مجموعه اقدامات پلیسی و امنیتی حکومت بر جامعه ایران در این بازه زمانی البته فراتر از این بود. این امر به کاهش آزادی بیان، نقض حریم‌خصوصی و دوقطبی شدن جامعه انجامید، اقتصاد نحیف دیجیتال در ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داد و وضعیت فعلی و آینده‌ی حقوق بشر در ایران را مخدوش کرد.
حکومت ایران به احتمال زیاد و به ویژه با توجه به بند و بست‌های پیش‌بینی شده در برنامه‌ی هفتم توسعه مانند سامانه جامع رصد سبک زندگی، به تلاش‌های خود برای کنترل فضای دیجیتال ادامه خواهد داد. با این حال، جامعه مدنی ایران شامل جنبش زنان و سایر گروه‌های اجتماعی، همچون همیشه – راه‌هایی را برای مقاومت در برابر این اقدامات و مقابله با آن پیدا خواهند کرد. چرا که فضای عمومی اعم از حقیقی یا مجازی، میدان نبرد دائمی حکومت‌ها با کسانی است که می‌خواهند مناسبات سلسله‌مراتبی و ساز و کار کنترلی را به چالش بکشند.
