لینک به قسمت اول و دوم

خلاصه تحلیلی

اینترنت  در بسیاری از جنبه‌های مختلف  اهمیت بالایی  در زندگی کودکان پیدا کرده است. کودکان امروزه زمان زیادی را در محیط دیجیتال برای کارهای مختلف از جمله آموزش، تفریح سپری می‌کنند. با توجه به استفاده کودکان از محیط دیجیتال و اینترنت  باید به حقوق کودکان نیز در این محیط احترام گذاشته شود. 

طبق اظهار نظر کمیته حقوق کودک که در مارس ۲۰۲۱ منتشر شد، در نظر گرفتن مصلحت کودک و احترام به همه حقوق کودکان، از جمله حقوق آنها در جستجو، دریافت و انتشار در محیط دیجیتال  باید در نظر گرفته شود. همچنین  کودکان باید  از آسیب  در محیط دیجیتال محافظت شوند.

مصلحت کودکان در اینترنت 

مناسب‌سازی اینترنت برای کودکان از راه‌هایی مثل مسدود کردن سایت‌هایی با محتوای غیراخلاقی و نامناسب برای کودکان برای  تامین مصلحت کودک (best interest of the child) ایده‌ای است که با عنوان کنترل والدین یا Parental Control در جهان و بر اساس کنوانسیون بین‌المللی کودک  مورد پذیرش است. 

 همچنین بیشتر سیستم‌ عامل‌ها امروزه  به طور پیش‌فرض قابلیت محدود کردن دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی مانند سایت‌ها با محتوای پورنوگرافی را در اختیار کاربران‌شان قرار داده‌اند. در عین حال، نرم‌افزارهای بسیاری نیز این قابلیت را روی دستگاه های الکترونیکی مختلف اعمال می‌کنند. به جز این، سایت‌ها و سامانه‌هایی مثل یوتیوب یا گوگل‌پلی نیز قابل شخصی‌سازی هستند تا محتوای نامناسب برای کودکان را به او نشان ندهند.

با این روش‌ها، والدین می‌توانند به رفتار فرزندان‌شان در اینترنت نظارت داشته باشند و آنها را از محتوای جنسی، خشن و نامناسب برای سن‌شان با توجه به فرهنگ خانواده و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، دور نگه دارند. 

در ایران اما محدودیت دسترسی به محتوا برای کودکان طوری برنامه‌ریزی و اجرا شده نه تنها  مخالف کنوانسیون حقوق کودکان که مخالف قانون اساسی ایران مبنی بر حق دسترسی به اطلاعات  و استفاده از زبان مادری است.

 طبق ماده ۱۳ طبق کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک که در سال  ۱۳۷۲ توسط  مجلس ایران تصویب رسیده: «کودک دارای حق‌ آزادی ابراز عقيده‌ است. اين‌ حق‌ شامل‌ آزادی جستجو، دريافت‌ و رساندن‌ اطلاعات‌ و عقايد از هر نوع‌، بدون‌ توجه‌ به‌ مرزها، کتبی يا شفاهی يا چاپ‌ شده‌، به‌ شكل‌ آثار هنری يا از طریق هر رسانه‌ دیگری به‌ انتخاب‌ كودك‌ است.» 

همچنین بندهای دوم از ماده ۱۴ همین کنوانسیون تاکید می‌کند: «كشورهای طرف‌ كنوانسيون‌، حقوق‌ و وظايف‌ والدين‌ و ساير سرپرستان‌ قانونی كودك‌ را درباره‌ هدايت‌ کودک در جهت‌ اعمال‌ حقوق‌ وی به‌ طريقی كه‌ باعث‌ اعتلای استعدادها و تواناییهای کودک شود، محترم‌ خواهند شمرد.» این در حالی است که،‌ میزان دسترسی کودک به محتوا در سیمکارت‌های کودک را اپراتور تعیین می‌کند،‌نه سرپرست او.

علاوه بر کنوانسیون حقوق کودک  اصل ۱۵ قانون  اساسی ایران نیز « استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی» را  آزاد می‌داند. 

حرف‌های طرفداران اینترنت کودک یا به قول برخی مقامات ایران، «اینترنت ایمن»‌ بسیار شبیه سخنانی است که زمانی از اجرای فیلترینگ دفاع می‌کردند و جلوگیری از دسترسی به محتوای نامناسب را امری لازم و اخلاقی می‌دانستند. باید دید با توجه به این پیشینه، آیا اینترنت ایمن نیز قرار است همه ایرانیان را به چشم کودک ببیند و برایشان تکلیف تعیین کند یا همه این برنامه‌ها هوسی زودگذر هستند.

استفاده از دانش‌آموزان برای تولید محتوا نیز با همکاری بسیج، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش صورت خواهد پذیرفت. 

حضور کمرنگ بخش خصوصی در این فرایندها در کنار حضور پررنگ بخش حاکمیتی با نگاه عمدتا افراطی (مثل سازمان بسیج و سازمان تبلیغات اسلامی)‌ نشان‌دهنده یک‌دستی محتوا و خدماتی است که قرار است در اختیار کودکان قرار بگیرد.

با اینکه مقامات ایران همواره محدود کردن دسترسی کودکان را انکار می‌کنند و آن را صرفا به محدودیت محتواهای مستهجن و غیراخلاقی یا خشونت می‌دانند اما  بسیاری از مواد در سند منتشر شده  نشان دهنده‌ی نقض حقوق کودکان است. 

۱- طبق سند «پشتیبانی از گسترش فضای مجازی سالم، ایمن و مفید به ویژه برای کودکان و خانواده» دسترسی اینترنت کودکان از طریق سیم کارت کودکان  بیشتر به شبکه‌ی ملی اطلاعات است و کاربران  این سیم کارت دسترسی  بسیار محدودی به اینترنت جهانی خواهند داشت. به طور مثال  با منع دسترسی کودکان به google به عنوان یکی از پرکاربردترین ابزارهای جستجو کاربران سیم کارت کودک حق جستجوی آزادانه در اینترنت را ندارند. به بیان دیگر دسترسی کاربران این سیم کارت محدود به آنچه می‌شود که قانونگذاران بر اساس این سند برای کودکان تعیین میکند و خود کودک حق انتخاب را ندارد. و در حقیقت حق آزادی در جستجو و پژوهش و دسترسی به اطلاعات را در محیط  فضای مجازی برای  کاربران سیم کارت کودک محدود می‌شود. 

۲- در بخش‌های دیگر این سند در مورد محتوای این شبکه صحبت می‌‌شود که باید مبتنی بر «فرهنگ اسلامی-ایرانی»‌ تولید و پالایش شود. به عنوان نمونه، در بند ۴-۵-۱-۸ از بخش «سالم‌سازی و امنیت شبکه ملی اطلاعات» و همچنین در بند دیگری در مورد خدمات و نام‌ و نشان‌گذاری گفته شده است محتوا باید «با تاکید بر خط و زبان فارسی»  باشد.

مقامات ایران دلیل ارایه اینترنت کودک را  «ترویج اخلاق و آداب استفاده مسوولانه و شرعی از خدمات و محصولات» می‌داند. اما اینترنت کودک می‌تواند باعث محدودیت در گستره بسیار وسیعی شده که، بخش قابل توجهی از آنها محتوای نامناسب نیستند. برای مثال در این مورد می‌توان به محتواهای عادی – مثل اخبار یا اطلاعات روز- به زبان‌ها و گویش‌های محلی ( کردی، بلوچی،ترکی، عربی و… )  یا خارجی (انگلیسی، فرانسوی، و… ) اشاره کرد.

این نوع از سیاستگذاری یه معنی ایجاد محدودیت و محرومیت برای بخشی از کودکان ایرانی است که زبانی به جز زبان فارسی را به عنوان زبان مادری خود استفاده می‌کنند یا دینی بجز اسلام دارند. این سیاست ناقض حقوق اقلیت‌های قومی مذهبی و ناقص اصل ۱۵ قانون اساسی ایران مبنی بر استفاده  آزادانه از زبان مادری برای اقلیت‌های قومی و نژادی ایران است.  دسترسی به زبان فارسی برای کاربران سیم کودک تبعیض و نابرابری علیه سایر کودکان غیر فارسی زبان به همان اطلاعات محدود در سیم کارت کودک است چرا که بسیاری از کودکان در ایران قبل از سن مدرسه به زبان مادری خود صحبت می‌کنند و زبان فارسی را بلد نیستند محدود کردن کاربران سیم کارت کودک به زبان فارسی نقض برابری همه‌ی کودکان است. 

۳- بخش دیگر این سند به عنوان اینترنت طبقاتی  اشاره به دسترسی متفاوت با توجه به شرایط جسمی کاربران است. این سوال بوجود میاید که معنی دسترسی با شرایط جسمی متفاوت چیست؟ اگر برای دسترسی برای کودکان نابینا و یا ناشوا و دیگر کودکان دارای معلولیت سهولت پیدا کند می توان اشاره به وضعیت جسمانی قدمی مثبت بر مبنا دسترسی کودکان دارای معلولیت به اطلاعات دانست. به عنوان مثال اگر وبسایتی برای افراد داری سندروم دان آسان سازی شود این قدمیست مثبت.   اما اگر این دسترسی نوعی محدودیت اطلاعاتی باشد و به عنوان مثال کودک نابینا به علت نابینا بودن  تنها به بخشی از اطلاعات دسترسی داشته باشد این یعنی نقض حق دسترسی برابری برای  کودکان دارای معلولیت. 

افتا – شرکت زعیم – دی ان اس اوپراتور دست خودشون نیست  – از شروع دولت رییسی مسوولین فنی زیرساخت تغییر کردند. اصلان‌زاده معاون پشتیبانی وزیر 

تصمیم گیری در مورد پهنای باند  بر عهده شورای عالی فضای مجازی است