شرکت‌های نوپای فناوری اطلاعات در ایران، یا «استارت‌آپ»ها، که در دهه‌ی گذشته رشدی تصاعدی داشتند، اخیراً دستخوش رکود شده‌اند. از دلایل این رکود فشارهای روزافزونی است که از سوی دولت به این شرکت‌ها وارد می‌شود تا بخش خصوصی فناوری اطلاعات هرچه بیشتر زیر کنترل حاکمیت قرار گیرد. موارد بازداشت مدیرانِ این استارت‌آپ‌ها به بهانه‌های حقوقی و مسدود کردن پایگاههای آنها، به‌طور مکرر در خبرها دیده می‌شود. بخش خصوصیِ فناوری از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نیز صدمه دیده است زیرا این تحریم‌ها دسترسی به فناوری جهانی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را برای شرکت‌های نوپا محدود کرده است. با وجود این دشواری‌ها، بخش خصوصی در حوزه‌ی اِکوسیستمِ دیجیتال کشور نسبتاً موفق عمل کرده و توانسته خدمات متعددی مثل پخش ویدیو، اپلیکیشن‌های مسافربری شهری، و تجارت الکترونیکی را به مردم عرضه کند و در زیست روزمره‌ی آنان جایگاهی پایدار داشته باشد.
با افزایش اهمیت و تأثیر بخش خصوصی در ارائه خدمات آنلاین، نشانه‌های بارزی به چشم می‌خورد که مرحله‌ی تازهای از نظارت دولتی و کنترل اینترنتی به قصد قالب‌ریزی خدمات این بخش در مسیر اهداف دولتی آغاز شده است. پس از یک دهه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ارتباطات کشور، همراه با سیاستگذاری‌های منسجم‌تر برای بومی کردن اینترنت در «شبکه ملی اطلاعات»، گام‌های بعدی طبیعتاً عبارت خواهند بود از تمرکز بر محتوا و خدماتی که به کاربران عرضه می‌شود. در این مرحله، تأکید بر پلتفرم‌های داخلی بیشتر است تا رفتار آنلاین شهروندان ایرانی بهتر رصد شود.
در طول دو سال گذشته، مقامات دولتی به شکل‌های مختلف بخش خصوصی فناوری را مجبور به پیروی از قوانین و مقررات و بخشنامه‌هایی کرده‌اند که مضمون آنها ناروشن، مبهم، یا منسوخ بوده است و جز اِشکال‌تراشی و نقض آزادیِ فناوران بخش خصوصی تأثیر دیگری نداشته است. از سوی دیگر، در کنار این اشکال‌تراشی‌ها، تلاش‌هایی نیز از طرف دولت برای فرصت‌سازی و ثبات رشد بخش خصوصی شده که نشان می‌دهد رسیدن به هدف‌های درازمدت دولت از مسیری پیچیده جلو می‌رود. تنش میان فرصت‌سوزی و فرصت‌سازی باعث ایجاد شکافی می‌شود که از آن بتوان مقاومت در برابر کنترل دولتی بر فضای مجازی را سامان داد. اما باید توجه داشت هر فرصتی که به دست می‌آید می‌تواند به سرعت از دست برود.
در تحقیق پیش رو، فیلتربان نگاهی می‌اندازد به درگیری‌های اخیر دولت با بخش خصوصی فناوری به منظور نظارت بیشتر بر این بخش، و نشان می‌دهد چگونه کنترل بخش خصوصی با ساختار شبکه ملی اطلاعات از درون پیوند خورده است. اگر چشم‌انداز قانونی شدن «طرح صیانت» را هم در همین مسیر در نظر بگیریم، درمی‌یابیم نقش بخش خصوصی فناوری در زمینه‌ی کنترل اطلاعات در کشور از همیشه حیاتی‌تر شده‌است.
رونق و رکود
در ده سال گذشته، سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت‌های دولتی در زمینه‌ی فناوری اطلاعات به رونق شرکت‌های استارت‌آپی کمک کرد. از جمله‌ی این حمایت‌ها می‌توان از تصویب «برنامه عمل استارت‌آپ» در دولت روحانی در سال ۱۳۹۸، تخفیف‌های مالیاتی، حمایت از تحقیق و توسعه در در دانشگاه‌ها، و سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت در زیرساخت‌های اینترنت که قبلاً از آن غفلت شده بود نام برد. این پشتیبانی‌ها طی یک دهه باعث بهبود خطوط ارتباطی و سرعت انتقال داده‌ها شد و با جبران واپس‌ماندگی سال‌های قبل‌تر، ایران را شتابان به سمت گسترش امکانات دیجیتالی به پیش راند.
طی این سالها در اقتصاد دیجیتال ایران شاهد رشد خدمات بسیاری بوده‌ایم نظیر تحویل غذای اسنپ‌فود، تاکسی اینترنتی اسنپ و تَپ‌سی، فروشگاه بزرگ دیجیکالا، فروشگاه اپلیکیشن کافه‌بازار، و پخش ویدیویی آپارات، که همه به تدریج جای مهمی در برآورده‌کردن نیازهای شهروندان ایرانی اشغال کردند. طبق آمار آلکسا که ترافیک فضای مجازی را می‌سنجد، در ایران پس از وبسایت گوگل، آپارات و دیجیکالا رتبه‌های دوم و سوم را از لحاظ تعداد مراجعان به خود اختصاص داده‌اند. باید اضافه کرد که بیشتر کاربران ایرانی برای دسترسی به اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های بین‌المللی از فیلترشکن استفاده می‌کنند که باعث می‌شود آمار دقیق از مراجعات آنها قابل دسترس نباشد. در نتیجه آمار آلکسا به سود سایت‌های داخلی سوگیری دارد. کافه‌بازار ادعا می‌کند که تا این تاریخ ۴۹ میلیون نصب فعال داشته و اپلیکیش مسافربری اسنپ مدعی است تمامی استانهای کشور را پوشش می‌دهد.
شرکت‌های فناوری دیجیتالی ایران اکنون عمرشان به حدود یک دهه و بیشتر رسیده، و چون جای پای خود را در اکوسیستم اطلاعاتی کشور محکم کرده و مقامی تثبیت شده دارند، از این پس تلاش خود را وقف بهبود و توسعه‌ی خدمات خواهند کرد. فشار سالها تحریم اقتصادی، در حال حاضر، از سرعت نوآوری کاسته است. با وجود این، بخش خصوصی و نیمه خصوصیِ فناوری به ثبات نسبی رسیده و این در حالی است که ما وارد مرحله تازهای از برنامه‌ی بومی سازی اینترنت می‌شویم که ذیل «شبکه ملی اطلاعات» تعریف شده است.
فناوری خصوصی و شبکه ملی اطلاعات
سیاستگذارانِ شبکه ملی اطلاعات پیوسته بخش خصوصی را مدّ نظر قرار داده‌اند. نقش بخش خصوصی عمدتاً مربوط به لایه‌ی محتوا و خدمات در شبکه ملی اطلاعات می‌شود که باید اکوسیستمِ فناوریِ متناسب خود را پدید آورد، همان قسمتی که شورای عالی فضای مجازی در سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» در سال ۱۳۹۹ به آن اشاره کرده و خواهان «انطباق آن با ارزش‌های ایرانی ـ اسلامی» شد. البته هدف‌های شبکه ملی اطلاعات فراتر از این می‌رود و شامل بومی کردن پردازش داده‌ها و ذخیره‌ی آنها در داخل کشور می‌شود. این طرح دست مقامات دولتی را برای کنترل رفتار کاربران در فضای مجازی بیشتر باز می‌کند. در عین حال، اگر لازم شود که در مواقع اضطراری اینترنت بین‌المللی مسدود شود، این طرح زیرساخت‌های بومی ارتباط کاربران با شبکه داخل را حفظ می‌کند و هزینه‌ی قطع اینترنت را برای امور داخلی پایین می‌آورد. بالا رفتن نفوذ اینترنت بین‌المللی در ایران تعداد کاربران را به نحوی افزایش داده که کار دولت در کنترل آنها به مراتب سنگین‌تر شده است.
برخی از شرکت‌های خصوصی سعی کرده‌اند با چشم‌پوشیدن از حمایت دولتی استقلال خود را حفظ کنند، اما در مجموع خط تمایز میان بخش خصوصی و دولتی در حوزه فناوری چندان روشن نیست. مثلاً انحصار دولت بر ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی، و همکاری نزدیک تعدادی از این شرکت‌ها با دولت به خاطر دریافت کمک مالی، باعث شده که بخش‌های خصوصی و دولتی کاملاً قابل تفکیک نباشند. پایه‌های این همکاری در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی و وزیر ارتباطات او محمدجواد آذری جهرمی گذاشته شد. برای نمونه، برای عرضه‌ی خدمات ابری، شرکت ابرآروان با وزارت ارتباطات قراردادی امضا کرد که از طرف کاربران به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و نقش ابرآروان را در پروژه‌ی بومی کردن اینترنت برملا ساخت. آذری جهرمی همچنین خواهان حمایت مالی دولت از تولیدکنندگان داخلی گوشی همراه شد ــ اقدامی که برای توسعه‌ی شبکه ملی اطلاعات و فیلترینگ غیرهمسان حائز اهمیت است. تلاش جهرمی هم‌اکنون در کابینه‌ی ابراهیم رئیسی به دست عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات دنبال می‌شود. زارع‌پور اخیراً دست به تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال زد که هدف آن بالا بردن سهم اقتصاد دیجیتال به میزان ۱۰% از تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۴۰۴ است.
با تحولات دو سال اخیر و فشارهای بیشتر مقامات دولتی، شرکت‌هایی که مصمم بوده‌اند تا جای ممکن استقلال خود را حفظ کنند عرصه را بر خود تنگ می‌بینند. شکاف میان بخش خصوصی و بخش دولتی به تدریج در حال پر شدن است.
بازداشت و تهدید مدیران شرکت‌های خصوصی و مسدود کردن وبگاه‌ها
اقتصاد دیجیتال در ایران در حال حاضر باید از قوانین و مقرراتی پیروی کند که غالباً ناروشن، منسوخ شده، و غیرشفاف هستند. این کمبودها شرایطی را پدید آورده که در آن بخش فناوری ممکن است به اشتباه قربانی محدودیت‌های دولتی و مجازات قانونی شود بدون آنکه امکانات دفاع قانونیِ در خوری در اختیار داشته باشد.
یکی از مشکلات اصلی پلتفرم‌های میزبان، درجه مسئولیت قانونی آنها در قبال محتوای تولیدشده به دست کاربران آنهاست. ناروشن بودن این مسئولیت منحصر به ایران نیست. طبق قانون جرایم رایانه‌ای (۱۳۸۸/۱۳۸۹)، کسب‌وکارهای آنلاین در قبال محتوای «غیرمجاز» مشمول مجازات بوده و ممکن است تعطیل شوند. بند مربوط به این موضوع با زبانی مبهم و منسوخ نوشته شده است. نمونه‌هایی که در زیر می‌آوریم بر این نکته گواهی می‌دهند که اطلاق قانون به آنها تا چه اندازه دشوار است.
دریافت مجوز کسب‌وکار آنلاین مشمول مقررات پیچیده‌ای است که به درستی به صاحبان شرکت‌ها تفهیم نمی‌شود. بعضی اوقات در پیچ‌و خم کسب مجوز، ناگهان و بدون اخطار قبلی، کسب‌وکارهای آنلاین مسدود می‌شوند.
در آبان‌ماه ۱۳۹۹، محمدجواد شکوری مقدم مدیرعامل پلتفرم پخش ویدیویی آپارات در دادگاه مقدماتی به ۱۲ زندان محکوم شدکه شامل ۱۰ سال برای «تشویق به فساد»، یک سال برای «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، و یک سال برای «انتشار محتوای مبتذل» می‌شد. محکومیت او به موجب آپلود یک ویدیو در سایت آپارات به وسیله‌ی یکی از کاربران آن یعنی کانال «ژلوفن تی‌وی» بود.
چندی بعد در آذرماه ۹۹ مصطفی امیری مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران شرکت تجارت رایانه‌ای «زرین‌پال» در یک توییت نوشت که او به جرم «فساد» و «جرایم مالی» به یک سال حبس محکوم شده است. این حکم در رابطه با یک تراکنش معوق‌مانده‌ی آنلاین صادر شده بود. بنیانگذار پیام‌رسان بومی گپ نیز یک بار احضار شد تا پاسخگوی تراکنشی باشد که در آن یک کاربر با استفاده از کارت‌های اعتباری دزدی مبادرت به خرید امتیاز تلفن موبایل کرده بود.
نمونه‌های بالا هنگامی رخ دادند که کابینه‌ی روحانی بر سر کار بود اما همین بدرفتاری‌ها را در زمان ریاست جمهوری رئیسی و وزیر ارتباطات زارع‌پور هم شاهد هستیم. به فاصله‌ی یک ماه پس از روی کار آمدن دولت جدید، در شهریور ۱۴۰۰، پلیس فتا مصطفی امیری و علی امیری مدیران «زرین‌پال» را در محل بانک مرکزی به اتهام «تشویش افکار عمومی» بازداشت کرد. این دو قرار بود در جلسه‌ای راجع به گواهی‌نامه‌ی «ای‌نماد» شرکت کنند. ای‌نماد (نماد اعتماد الکترونیکی) از سوی بانک مرکزی به منظور احراز هویت صاحبان کسب‌وکار اینترنتی اعطا می‌شود و کسب‌وکارهایی که فاقد آن باشند از خدمات درگاه پرداخت اینترنتی محروم می‌مانند. مدیران زرین‌پال پس از چند ساعت در همان روز آزاد شدند.
در نمونه‌ای دیگر، پلتفرم تجارت الکترونیک و آگهی بازرگانی «دیوار» اعلام کرد که اشکان میرآرمندهی مدیر عامل این شرکت به اتهام «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تن‌فروش» در دادگاه تجدید نظر تهران به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده است. «دیوار» این اتهام را تکذیب کرد.
محکومیت اشکان میرآرمندهی با نگرانی‌های گسترده‌ی دست‌اندرکاران فناوری و شرکت‌های استارت‌آپی روبرو شد. حمایت از میرآرمندهی از سوی بخش فناوری اطلاعات کشور یکپارچه بود، منجمله از طرف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) استان تهران، مدیرعامل شاتل موبایل، بنیانگذار پیام‌رسان گپ، درگاه پرداخت الکترونیک زرین‌پال، مدیرعامل تاکسی‌رانی آنلاین تپ‌سی، و فروشگاه دیجیکالا. روز ۸ آذر ۱۴۰۰ خبر رسید که محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه قصد بررسی مجدد پرونده را دارد. جمال هادیان سخنگوی وزارت ارتباطات نیز همان روز در توییتی نوشت که وزیر ارتباطات خواهان پیگیری پرونده و تجدید نظر در حکم دادگاه شده است.
با وجود مداخله‌ی اخیر دولت در بخشنامه‌ای به نفع استارت‌آپ‌ها، شرکت بازرگانیِ آنلاین «وان دِی آف» در بیانیه‌ای به تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۲/۳۰ دی ۱۴۰۰ تأیید کرد که وبسایت این شرکت، «بدون اطلاع قبلی به درخواست اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی به دلیل نداشتن جواز کسب فیلتر شده است.» مسدود کردن وان‌دی آف در رسانه‌های اجتماعی وسیعاً بازتاب پیدا کرد. صاحبان کسب‌وکارهای استارت‌آپی و خبرگزاری‌های فناوری اطلاعات در این باره ابراز نگرانی کردند. مجله فناوری «پیوست» در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۲/۲ بهمن ۱۴۰۰ گزارش داد که اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی، طی ماه‌های آبان و آذر ۱۴۰۰، ۲۶ شرکت استارت‌آپی را به سبب مشکلاتِ کسب پروانه فیلتر کرده و از پلیس اماکن خواستار پیگرد آنها شده است. اتحادیه کشوری همچنین از پلیس خواسته است که از فعالیت بعضی وبسایت‌ها و نشر مطلب آنها در رسانه‌های اجتماعی جلوگیری کند.
چند هفته قبل از این واقعه، محمد دهقان معاون امور حقوقی ریاست جمهوری در بخشنامه‌ای اعلام کرده بود به منظور «کاهش موانع کسب‌وکارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور»، نهادهای دولتی باید از هرگونه شکایت قانونی علیه کسب‌وکارهای نوپا اجتناب کنند و موضوع را ابتدا از طریق سازوکار داخلی قوه مجریه و کارگروه ویژه‌ای زیر نظارت معاونت حقوقی ریاست جمهوری پی‌بگیرند. قبلاً اقدام مشابهی در کابینه‌ی پیشین به منظور متمزکز کردن امور حقوقیِ شرکت‌های نوپا صورت گرفت اما مؤثر واقع نشد.
این برخورد دوگانه ــ مجازات‌های سنگین قوه قضاییه و پلیس فتا از یک سو، و دخالت وزارت ارتباطات از سوی دیگر ــ نشان می‌دهد که هنوز یک استراتژیِ مشخص و روشن برای مهار بخش خصوصی فناوری وجود ندارد، یعنی سیاستی که هم رفتار کاربران را هدایت کند و زیر کنترل داشته باشد و هم اجازه دهد این کسب‌وکارهای خصوصی جایگاه خود را در اکوسیستم اینترنت حفظ کنند و به رشد ادامه دهند.
پلتفرم‌های خصوصیِ بومی تا کنون موفق به جلب کاربران بی‌شمار شده و حامل انبوهی از داده‌ها هستند، در حالیکه اپلیکیشن‌ها و خدماتی که زیر چتر دولت کار می‌کنند، مثل پیام‌رسان‌های بومی، چنین ثمربخش عمل نکرده‌اند. نظارت دولتی بر این پلتفرم‌ها و به انقیاد کشیدن مدیران آنها، تأثیر عظیمی بر رفتار کاربران در فضای مجازی و نحوه‌ی کاربرد داده‌ها خواهد گذاشت.
مقاومت آشکار
هر کاربر اینترنت در ایران همواره با دو نگرانی رو به‌رو است: یکی سرعت پایین اینترنت و قطع و وصل‌های دایمی شبکه، دوم «طرح صیانت» که به قصد قانونی کردن محدودیت‌های بیشتر برای اینترنت بین‌المللی در ایران تدوین شده است. بخش خصوصی فناوری در ایران به شکل آشکار مخالفت خود را با این روندها ابراز کرده، روندهایی که تنها هدف آنها کنترل بیشتر بر اینترنت کشور با تحمیل خدمات بومی، کاهش سرعت اینترنت بین‌المللی، و نظارت بر رفتار کاربران در پلتفرم‌های خارجی است.
مقاومت حساب‌شده‌ی بخش خصوصی فناوری از معدود نقطه‌های روشن و امیدآفرین است که می‌خواهد جلو تخریب اینترنت به دست حاکمیت را بگیرد. برنامه استقرار شبکه ملی اطلاعات برای موفقیت خود نیاز دارد بخش خصوصی را زیر کنترل بگیرد و به این تعبیر، بخش خصوصی نقش مهمی در آینده‌ی حقوق دیجیتال در ایران بازی خواهد کرد. اگر قرار باشد حقوق شهروندان ایران در فضای مجازی جدی گرفته شود و رشد و نوآوری در زمینه‌ی فناوری رونق بگیرد، باید اهمیت و وزن بخش خصوصیِ فناوری به رسمیت شناخته شود. جامعه‌ی بین‌الملل نیز باید چالش‌های پیش روی این بخش را درک کند و در صدد پیدا کردن راه‌هایی برای تقویت آن برآید تا حریم خصوصی کاربران و استقلال آنها در قبال قدرت حاکم تا جای ممکن تضمین گردد.
