طی هشت ماه گذشته، دولت و مجلس در ایران، شدیدا محافظه‌کار، سخت مشغول تنظیم لایحه «حجاب و عفاف» بودند. حتی برای شتاب بخشیدن به این روند بررسی و تصویب لایحه و محرمانه نگهداشتن آن، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت به جای صحن علنی، از طریق راهکار اصل ۸۵ قانون اساسی، آن را در کمیسیون ویژه حقوقی بررسی و تصویب کند. پس از تصمیم گیری در کمسیون حقوقی سرانجام، در ۳۰ مرداد ۱۴۰۱، این لایحه برای بررسی به شورای نگهبان فرستاده شد تا با اصول قانون اساسی و موازین اسلامی تطبیق داده شود. شورای نگهبان در اظهار نظری که ۴ آذر چاپ شد رویکرد اصلی تبعیض‌آمیز و خشن این لایحه علیه زنان را زیر سوال نبرد.
لایحه «حجاب و عفاف» چارچوب‌های قانونی جدیدی برای رعایت حجاب و نحوه پوشش شهروندان ایرانی، به خصوص زنان ارایه میکند. در این لایجه برای عدم رعایت حجاب یا انتقاد از حجاب در فضای مجازی نیز مجازت تعیین شده است. این لاایحه را باید بخشی از تلاش گسترده‌تر حکومت ایران برای گسترش دادن قلمرو سرزمینی به فضای مجازی دانست.
حاکمیت بر تمامیت ارضی در فضای بدون مرز
هیچ دولتی نمی‌تواند ادعای حاکمیت بر تمامیت فضای مجازی را داشته باشد، اما دولت‌ها می‌توانند برخی از اختیارات مربوط به حق حاکمیت را در فضای مجازی اجرا کنند. اختیاراتی مانند داشتن صلاحیت قانونی، که در واقع به دولت این امکان را می‌دهد که رفتار افراد و نهادهای حقوقی‌ای که داخل در قلمرو صلاحیتش هستند را از طریق وضع قوانین و مقررات داخلی تنظیم نماید.
مفهوم حاکمیت در اصل به معنی داشتن اقتدار عالیه در یک قلمرو است. مرزهای یک کشور حدود جغرافیایی برخورداری و اعمال این اقتدار توسط دولت را مشخص می‌کنند. با پذیرش مرزها، حدود جغرافیای اجرای اختیارات در روابط برون مرزی مشخص می‌شوند، اینکه هر دولتی تا کجا می‌تواند اقتدار حاکمیتی خود را به صورت مشروع اعمال نماید. دولت‌های به موجب حق حاکمیت می‌توانند در قلمرو خود دست به تدوین و اجرای قانون بزنند. اما اجرای مفهومی مثل صلاحیت سرزمینی که مبتنی بر قلمرو جغرافیایی است در فضای بدون مرز مجازی چالش برانگیز است.
دولت‌ها می‌توانند نسبت به زیرساخت‌های سایبری و ساختارهای غیر فیزیکی سایبری بر اساس اصل قلمرو سرزمینی خود اعمال صلاحیت کنند. صلاحیت ناشی از قلمرو سرزمینی خود شامل صلاحیت عینی و ذهنی می‌شود. بر اساس «صلاحیت سرزمینی عینی» دولت می تواند نسبت به سازه‌ها و زیر ساخت‌های سایبری و داده‌هایی که در قلمرو‌اش وجود دارد اعمال صلاحیت نماید. اما از طرف دیگر بر اساس «صلاحیت سرزمینی ذهنی» لازم نیست جرمی در قلمرو یک کشور اتفاق افتاده باشد. همینکه جرمی در قلمرو یک کشور اثر گذار باشد و به نتیجه‌اش برسد، برای صالح دانستن نظام قضایی و قانونی آن کشور در رسیدگی به جرم کافی‌ست. حتی اگر مجرم در خارج از مرزهای آن کشور حضور داشته باشد. به زبان ساده‌تر یک دولت حق دارد جرمی را حتی زمانی که خارج از خاک آن شروع شده اما درون کشور تاثیرات منفی گذاشته است، مورد پیگرد قانونی قرار دهد. البته تاثیرات و نتایجی که به استناد آنها می‌توان به صلاحیت سرزمینی ذهنی استناد کرد باید به حد کافی شدید و مهم بوده و باعث ایراد خسارت و آسیبی جدی‌ای شده باشند.
دولت ایران همان برداشت سنتی از حاکمیت ملی و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها را در محور سیاست‌های خود در خصوص موضوعات مربوط به اینترنت جهانی نیز قرارداده است. جمهوری اسلامی در سیاست سایبری خود به فضای مجازی همچون قلمرویی با مرزهای مجازی نگاه میکند، که این مرزهای مجازی با مرزهای فیزیکی کشور منطبق هستند. در نتیجه چنین نگاهی، حکمرانی جمهوری اسلامی در فضای مجازی از طریق اعمال سیاست‌های مربوط به کنترل فناورانه و اعمال اقتدار از طریق وضع قوانین، نظارت بر ترافیک داده‌ها، دیوارهای امنیتی یا فایروال‌ها، رصد محتوا و مالکیت زیرساخت‌های اینترنتی صورت می‌گیرد.
قلمرو سرزمینی به شکل بنیادینی در شبکه ملی اطلاعات تبلور پیدا کرده است. شبکه ملی اطلاعات با انتقال مراکز داده خدمات دیجیتال در بخش‌های دولتی و خصوصی به داخل کشور، به دنبال آن است که یک شبکه مقاوم داخلی ایجاد کند و از وابستگی به اینترنت جهانی بکاهد. برداشت رسمی از حاکمیت سایبری زمانی خود را به بهترین شکل نشان می‌دهد که دولت با کمک شبکه ملی اطلاعات می‌تواند در زمان بحران‌های سیاسی دسترسی به اینترنت جهانی را مسدود نماید و یا به عبارتی مرزهای دیجیتال کشور را ببندد.
حکومت ایران به شکلی پیگیر و فعالانه سیاست گسترش شبکه ملی اطلاعات را دنبال میکند. پروژه‌ای که به دنبال ایجاد قلمرو مستقل، خودکفا و جدا از دنیاست و مرزهای صلاحیت و اقتدار حکومت در فضای مجازی را ترسیم میکند. طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات بر توسعه‌ی فضای دیجیتالی که حامی فرهنگ اسلامی ـ ایرانی باشد تاکید میکند، گویی تحقق چنین فرهنگی به استقرار این شبکه ملی اطلاعات گره خورده است.
جنبش حقوق زنان (زن، زندگی، آزادی) که در شهریور ۱۴۰۱ به وقوع پیوست مانند یک کنشیار عمل کرد و حکومت را برای تقویت ابعاد حقوقی حاکمیت سایبری مصمم‌تر نمود. از پلتفرم‌های دیجیتال تا خیابان‌ها، تصویر زن محجبه همچون یک نماد پویا توسط حکومت به کار گرفته شد تا گفتمان مورد نظرش از اقتدار، کنترل، و قدرت حاکم را به نمایش بگذارد. اما درست مثل صحنه‌ی خیابان، در فضای مجازی هم زنان از پا ننشستند و در رسانه‌های اجتماعی گستره‌ای فراهم ساختند تا خود را بیان کنند.
با بررسی پیچیدگی‌های سیاست سایبری دولت ایران یک پرسش محوری جلب نظر میکند: چگونه سیاست رسمی نظام در خصوص حاکمیت سایبری مبتنی بر قلمرو با جنبه‌های گوناگون لایحه حجاب و عفاف در هم تنیده شده است؟
مفاد لایحه حجاب و خودمختاری سایبری
در لایحه حجاب، عدم رعایت حجاب در هر دو فضای واقعی و مجازی مشمول مجازات‌های شدیدی شده است که تبعاتی همچون اخراج از کار، لغو مجوز شغلی، جریمه نقدی، زندان، و ممنوعیت سفر را به همراه دارد. دایره نفوذ و اجرای این لایحه فراتر از پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی است و مقررات آن به نحوی تدوین شده است که محتوای پلتفرم‌های بین‌المللی را نیز شامل می‌شود، بدون توجه به اینکه صاحب حساب کاربری در کجای جهان به سر می‌برد.
در زیر مفادی از لایحه حجاب را که صراحتا تصاویر و کنش‌های فضای مجازی را در نظر داشته مرور می‌شوند:
۱. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مکلف است از همکاری و دادن تسهیلات به کسانی که موازین حجاب در فضای فیزیکی و مجازی را رعایت نمی‌کنند اجتناب ورزد. این ماده شامل شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، و کارخانه‌های نوآوری می‌شود. (ماده ۱۳)
۲. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مسئول «نظارت، شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز در فضای حقیقی و مجازی گردشگری و تفریحی» است. اگر کسی عکس‌های بی‌حجاب در مکان‌های توریستی را به اشتراک بگذارد، این وزارتخانه موظف است مقامات انتظامی (فراجا) را آگاه کرده و متخلفان را به مقامات قضایی معرفی کند. (ماده ۲۳)
۳. وزارت اطلاعات موظف به شناسایی کسانی است که آنلاین و آفلاین با نهادهای بیگانه همدستی می‌کنند تا بی‌بندوباری، برهنگی، بی‌حجابی، و پوشش بد را اشاعه دهند، یا فیلم، تصویر، و صوت را به بیگانگان ارسال کنند. (ماده ۲۴). به اشتراک گذاری ساده یک عکس یا ویدیو می‌تواند به آسانی در شمول این ماده قرار گیرد.
۴. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی مکلف است با تشکیل واحدی ویژه به وسیله‌ی سامانه‌های هوشمند و دوربین‌های سیار اشخاص هنجارشکن را شناسایی کرده و به قوه قضاییه گزارش دهد. (ماده ۲۸)
۵. التزام عملی به عفاف و حجاب، شرط «جذب، به‌کارگیری، استخدام، ارتقا، ترفیع، رتبه‌بندی، انتصابات و برخورداری از امتیازات استخدامی» در نهادهای خصوصی و دولتی است. علاوه بر این، نهادهای حرفه‌ای خصوصی موظف هستند صدور یا تمدید پروانه شغلی مهندسان، پزشکان، و وکلا، را به رعایت موازین حجاب و عفاف مشروط نمایند. در این خصوص زنان نه تنها باید در محل کار بلکه در مکان عمومی و فضای مجازی هم حجاب خود را رعایت کنند. (ماده ۳۲)
۶. مجازات‌های سخت‌تری برای بی‌عفتی و بی‌حجابی در فضای مجازی در مقایسه با بی‌حجابی در خیابان پیش بینی شده است. (ماده ۳۷)
۷. افراد سرشناسی (سلبریتی‌ها) که مرتکب جرم بدحجابی در فضای مجازی و واقعی می‌شوند نه تنها مشمول مجازات‌های مقرر در این سند هستند بلکه یک تا پنج درصد از کل دارایی آنها نیز مصادره خواهد شد.
حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور هم ممکن است به دلیل به اشتراک گذاری عکس و ویدیوی بدون حجاب از خود در فضای مجازی، شناسایی و غیابی محاکمه شوند. در لایحه همچنین آمده است که مقامات انتظامی می‌توانند از طریق بانک مرکزی به حساب بانکی متخلفان دسترسی مستقیم یافته و از حساب افراد مبلغ جریمه نقدی برداشت کنند.
لایحه حجاب در همان بند اول به شکلی روشن خانواده را کانون اصلی رشد و تعالی انسان و آرامش او در حوزه‌های فردی و اجتماعی معرفی میکند. در این لایحه، وظیفه حفظ عفت عمومی در برابر بی‌حجابی، هم در واقعیت ملموس و هم در فضای مجازی به طور عام، با حفظ سلامت و آسایش خانواده و جامعه پیوند دارد. این تفسیر جامع از «دکترین تاثیر» و صلاحیت ذهنی که در بالا ذکر شد، می‌تواند باعث نگرانی در مورد همخوانی این سیاست با اصول حقوقی حوزه صلاحیت ذهنی و عینی شود. بر اساس برداشت رسمی از حاکمیت سایبری ، قانونگذار ایرانی عدم رعایت مقررات حجاب در فضای مجازی را به عنوان عامل افزایش طلاق، آسیب‌های اجتماعی، و تضعیف ارزش‌های خانوادگی می‌بیند و به این ترتیب به دلیل اثر مخرب، آن را درون قلمرو صلاحیت قانونگذای‌اش می‌داند. این تفسیر گسترده از دکترین تاثیرات با موازین حقوقی صلاحیت سرزمینی ذهنی و عینی همخوانی لازم را ندارد.
آنچه نباید از یاد ببریم این است که حق حاکمیت بر یک قلمرو، همزمان که از حقوق دولت‌ها حمایت میکند، وظیفه مهمی را نیز برعهده آنها قرار می‌دهد؛ دولت‌ها مسوول رعایت حقوق بشر شهروندان و سایر افرادی هستند که در قلمرو صلاحیتشان قراردارند.