دسترسی‌پذیری
اندازه متن
100%

اینترنت طبقاتی؛ پرونده‌ای درباره دسترسی گزینشی و نابرابری دیجیتال

اینترنت طبقاتی(Tiered Internet)، مفهومی است که دسترسی به اینترنت را از یک «حق همگانی» به «امتیازی ویژه برای گروهی خاص» تبدیل می‌کند. اینترنت طبقاتی به نوعی از دسترسی به اینترنت گفته می‌شود که بر اساس تفکیک ترافیک داخلی و بین‌الملل؛ دسترسی به محتوای اینترنت بین‌المللی بر اساس سن، جنسیت، شغل، تحصیلات و پارامتر‌های مانند آن تعیین می‌کند.

 آنچه امروز در ایران جریان دارد، دقیقا بازتاب همین روند است؛ روندی که طی سال‌ها طراحی و مهندسی شده و پدیده‌ای مقطعی یا حاصل تحولات روزمره سیاسی یا وقوع جنگ نیست. این پروژه دست‌کم قدمتی ۱۳ ساله دارد با ایده طرح «VPN قانونی» در سال ۱۳۹۱ و مستقل از تحولات جاری سیاسی یا اجتماعی، به‌عنوان یک سیاست پایدار دنبال شده است. حتی در شرایطی که هیچ بحران یا اعتراضی نیز رخ نداده بود مسیر توسعه اینترنت طبقاتی با عناوینی مانند اینترنت فناوران،‌خبرنگاران، دانشجویان،‌گردشگران و … همچنان ادامه می‌یافت.

اینترنت طبقاتی به هیچ عنوان به معنای رفع فیلترینگ نیست. ساختار سانسور و محدودسازی اینترنت در همان ابعاد قبلی خود حفظ می‌شود. تفاوت در اینجاست که افرادی که از سوی حاکمیت «مجاز» شناخته می‌شوند، این امکان را خواهند داشت که به برخی و یا کل محتوای اینترنت بدون  فیلترینگ دسترسی داشته باشند. این نوع از دسترسی به اینترنت که تا امروز محدود به ارائه سیم‌کارت سفید (بدون محدودیت در دسترسی به اینترنت» برای خبرنگاران یا سیم‌کارت گردشگری بود، قرار است در آینده با تفکیک  دسترسی کاربران به اینترنت در سطوح متفاوت، تعریف شود و کاربران متفاوت با تعریف «طبقه»خاص  مجاز به دسترسی به بخش‌هایی خاص از اینترنت خواهند بود. این امتیاز از طریق ابزارهایی همچون سیم‌کارت‌های سفید یا VPN‌های قانونی و دولتی در اختیار این گروه‌ها قرار می‌گیرد، در حالی که اکثریت مردم جامعه همچنان با اینترنت کند، محدود و تحت سانسور گسترده مواجه خواهند بود.

در چنین ساختاری، برابری در دسترسی به اینترنت عملا از میان می‌رود و نوعی تبعیض ساختاری تثبیت می‌شود. در این نظام، برخی افراد «برابرتر» از سایرین تلقی می‌شوند. به‌عنوان نمونه، استادان دانشگاه می‌توانند به پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب دسترسی داشته باشند، در حالی که دانشجویان از چنین حقی محروم خواهند بود؛ یا برخی خبرنگاران خاص امکان استفاده از توییتر را خواهند داشت اما خبرنگارانی که «امین» تلقی نمی‌شوند یا عموم مردم کماکان از دسترسی به این شبکه اجتماعی محروم خواهند ماند. ساختار پیش‌بینی شده برای ارائه اینترنت طبقاتی عملا  دسترسی به اطلاعات را به جایگاه اجتماعی یا شغلی افراد گره می‌زند و بدین ترتیب اصل برابری به‌طور سیستماتیک نقض می‌شود.

اینترنت طبقاتی بخشی از یک پروژه کلان مهندسی اجتماعی است که هدف اصلی آن تشدید کنترل بر فضای مجازی، محدود‌سازی گردش آزاد اطلاعات و نهادینه‌سازی تبعیض در بستر دیجیتال است. اینترنت که باید در مقام یک حق عمومی تعریف شود، در ساختار فعلی به ابزاری برای اعمال کنترل سیاسی و توزیع امتیازات تبدیل شده است. نتیجه چنین روندی، تشدید شکاف‌های اجتماعی و بی‌معنا شدن مفهوم عدالت دیجیتال در جامعه ایران خواهد بود.

پیاده‌سازی این طرح در ایران به شکل تدریجی و با هدف قراردادن گروه‌هایی که صدای بلندتری در مطالبه حق اینترنت آزاد دارند، انجام شده است تا واکنش‌های اجتماعی به حداقل برسد. در ابتدای مسیر اعلام می‌شود که خبرنگاران برای انجام وظایف حرفه‌ای خود نیازمند دسترسی گسترده‌تر هستند، در مرحله بعد عنوان می‌شود دانشگاهیان به اینترنت بهتر نیاز دارند و به همین ترتیب، گام به گام دامنه این سیاست گسترش می‌یابد. شاهد این ادعای ما بررسی دقیق اثرگذارترین طرح‌ها و مصوبه‌ها در شکل‌گیری اینترنت طبقاتی در ایران است که در ادامه می‌بینید. 

طرح‌هایی که به اجرای ایده اینترنت طبقاتی منجر شدند

مسیر اینترنت طبقاتی در ایران، نه با یک قانون یا تصمیم قاطع، بلکه با ایده‌هایی پراکنده و تدریجی آغاز شد. نخستین جرقه در اسفند ۱۳۹۱ با طرح ایده «VPN قانونی» زده شد ایده‌ای با بهانه ایمن‌سازی ارتباطات بین‌المللی که به‌مرور پایه‌ای برای تقسیم کاربران به گروه‌های مجاز و غیرمجاز شد. کمی بعد، در تیر ۱۳۹۲، پیگیری این ایده در سطح سیاست‌گذاری مطرح شد و به وزارت ارتباطات اولتیماتوم دوهفته‌ای برای ارائه vpn قانونی داده شد اما این طرح به‌دلیل فقدان زیرساخت و عدم مشارکت عمومی، اجرایی نشد.

در مرداد ۱۳۹۶، «محمدجواد آذری جهرمی» در حاشیه راه‌اندازی مرحله نخست کارپوشه ملی ایرانیان، از مذاکره‌هایی با دادستانی درباره‌ رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی یوتیوب و بلاگ‌اسپات برای دانشگاهیان و محققان خبر داد. و ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی هم گفته بود: «ما در سالم‌سازی قائل به سطح‌بندی هستیم

در ادامه، طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، مسئله «VPN قانونی» وارد فاز آیین‌نامه‌نویسی شد. آن زمان دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که کارگروه تعیین مصادیق در حال طراحی دستورالعملی برای تعریف سطوح مختلف دسترسی به اینترنت است. هرچند فرآهم آوردن زیرساخت‌های قانونی لازم برای VPN قانونی، تا فروردین ۱۳۹۹ آغاز شده بود، روند اجرا به مانعی ساختاری برخورد. بخش قانونی طرح پیشرفت داشت و حتی دسته‌بندی مشاغل خاص برای دریافت دسترسی مشخص شده بود، اما بخش فنی، که در حوزه وزارت ارتباطات بود، هنوز بلاتکلیف باقی مانده بود. این گره اجرایی عملاً اجرای طرح را با اختلال مواجه و آن‌را متوقف کرد.

در همین بازه، فراخوان وزارت ارتباطات برای طراحی سامانه‌ای جهت شناسایی ترافیک رمزگذاری‌شده، قدمی فنی برای زمینه‌سازی تفکیک کاربران بر اساس مصرف و رفتار آنلاین بود. به دنبال آن، طرح‌های محدود مانند اجرای اینترنت مدیریت‌شده برای چهار گروه خاص اجرایی شد و نمونه‌هایی از رفع فیلتر موردی (مثلاً یوتیوب برای خبرنگاران) پدیدار شدند.

از شهریور ۱۴۰۱ به بعد، فاش شدن برخی نامه‌ها برای دسترسی بدون فیلتر از سوی نهادها، وزارتخانه‌ها و رسانه‌ها نشان داد که اینترنت طبقاتی در سکوت در حال اجرا بود. از نامه رییس فدراسیون فوتبال که خواستار رفع فیلتر آی‌پی‌های فدراسیون بود تا وزارت جهاد کشاورزی، خبرگزاری تسنیم و حتی سخنگوی وزارت صمت که همگی درخواست دسترسی بدون فیلتر کرده‌ بودند. پیشنهاد «سیم‌کارت گردشگری» برای خارجی‌ها، طرح «رادارگیم» برای گیمرها، و طرح‌هایی مانند «گشایش» در دانشگاه صنعتی شریف ابعاد این دسترسی تفکیک‌شده را گسترش داد.

در سال ۱۴۰۲ و در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم، واژه‌هایی مثل «اینترنت حرفه‌ای» جایگزین اینترنت طبقاتی شد و دسترسی‌های ویژه به برخی کاربران به عنوان یک مزیت فنی یا حقوقی عادی‌سازی شد.

اظهارات وزیر ارتباطات در مهرماه ۱۴۰۳ درباره لزوم «مدیریت هوشمند اینترنت» و تاکید بر دغدغه رییس‌جمهوری برای مقابله با فیلترشکن‌ها، به‌روشنی نشان داد که مسیر اینترنت طبقاتی در دولت سیزدهم همچنان با جدیت دنبال می‌شود. شواهد این روند نیز یکی‌یکی آشکار شد: از ارائه اینترنت بدون فیلتر در پارک فناوری پردیس گرفته تا رایزنی وزیر علوم برای رفع فیلتر یوتیوب برای اساتید و دانشجویان؛ از رونمایی طرح «مناطق آزاد سایبری» تا آغاز ثبت‌نام شرکت‌های عضو نظام صنفی رایانه‌ای برای دریافت «اینترنت بین‌الملل ویژه» همگی مصادیق روشنی بودند از ادامه‌ی اجرای این سیاست در لایه‌های مختلف.

البته در این سال‌ها، در کنار طرح‌های و ایده‌هایی که رسما در رسانه‌‌ها منتشر شدند، الگوهای پنهان‌تری از تفکیک دسترسی به اینترنت نیز به شکل بی‌سروصدا در کشور اجرا شدند. سیم‌کارت‌های سفید، وایت‌لیست شدن دامنه‌ها و ‌IPهای خاص، و تخصیص اینترنت آزاد به نهادها و رسانه‌های منتخب،بدون هیچ مصوبه علنی،عملاً یک ساختار موازی و تبعیض‌آمیز ایجاد کرده است. در جنگ ۱۲ روزه (اردیبهشت ۱۴۰۴) در حالی که اینترنت بین‌الملل برای عموم مردم به‌طور کامل قطع بود، گزارش‌های غیررسمی و شواهد رسانه‌ای تأیید کردند که برخی نهادها، رسانه‌ها و مقامات از طریق سیم‌کارت‌های سفید و وایت‌لیست شدن IP‌ها و دامنه‌ها همچنان به اینترنت آزاد دسترسی داشتند.

این مدل دسترسی خاص، سابقه طولانی‌تری نیز دارد. در آبان ۱۳۹۸ همزمان با قطع کامل اینترنت در جریان اعتراضات سراسری، دسترسی خاص برای گروه‌های معین از طریق سیم‌کارت‌های ویژه برقرار بود. در آن زمان تصویری از یک نامه با سربرگ وزارت ارتباطات در توییتر منتشر شد که طبق آن دستگاه‌های اجرایی موظف شده بودند فهرست وب‌سایت‌ها، سامانه‌های عملیاتی آنلاین و سرویس‌های بین‌المللی مورد نیاز خود را در قالب فایل اکسل ارائه دهند تا به آن‌ها دسترسی «وایت‌لیست» داده شود.

شکل جدیدتر و رسمی‌تری از این الگو را می‌توان در فرم‌های «تعهدنامه وایت‌لیست IP» برای کسب‌وکارهای رمز‌ارزی مشاهده کرد. بر اساس سند منتشرشده در شبکه اجتماعی ایکس، انجمن بلاک‌چین ایران، در چارچوب کمیته خودتنظیم‌گری، کسب‌وکارهای فعال در زمینه دارایی‌های دیجیتال را برای دریافت مجوز فعالیت و استفاده از اینترنت، ملزم به تکمیل و امضای فرمی کرده است که نه تنها دسترسی گزینشی را منوط به ثبت‌نام، تعهد به شفافیت و پذیرش نظارت کامل کرده‌اند، بلکه تبعیض دیجیتال را از سطح حکمرانی به بستر اقتصاد دیجیتال نیز گسترش داده‌اند.

 سیاست‌های بالادستی که زمینه‌ساز تقویت و اجرای اینترنت طبقاتی شدند

 بررسی روند سیاست‌گذاری نهادهای مختلف حاکمیتی در این حوزه نشان می‌دهد که طرح‌ها، لوایح و مصوبات مختلف در طول سال‌های گذشته چطور زیرساخت‌ها و دیگر مقدمات اجرای طرح «اینترنت طبقاتی» را فراهم کردند. مانند قانون جرایم رایانه‌ای (تصویب ۵ خرداد ۱۳۸۸) که در ظاهر با هدف مقابله با جرایم اینترنتی تدوین شده بود، اما در عمل پایه‌های فنی و حقوقی لازم برای شنود، طبقه‌بندی کاربران و نگهداری داده‌های ترافیکی را بنا نهاد.

پس از آن، طرح توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن (تصویب ۱۰ اسفند ۱۳۹۳) مسیر را برای دسته‌بندی کاربران اینترنتی بر اساس ویژگی‌های جمعیتی نظیر سن، جنس و شغل باز کرد. این مصوبه بی‌سروصدا اما صریح، بنیان نظری «اینترنتی با دسترسی‌های سطح‌بندی‌شده» را وارد ادبیات رسمی سیاستگذاری کرد.

در ادامه، مصوبه شماره ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (تصویب ۲۱ آبان ۱۳۹۶) با ورود به حوزه تعرفه‌گذاری و تعریف رسمی ترافیک داخلی و خارجی، تفکیک اقتصادی دسترسی کاربران را اجرایی کرد. از تعرفه‌گذاری مجزا تا تعیین نسبت ترجیحی برای ترافیک داخلی، همه در جهت سوق دادن کاربران به سمت مصرف محتوای داخلی تنظیم شد.

با طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات (تصویب ۱۵ مهر ۱۳۹۹)، این سیاست‌ها از مرحله تنظیم مقررات وارد سطح کلان‌نگری راهبردی شدند. در این طرح، نه‌تنها مزیت‌های تعرفه‌ای و کیفی برای محتوای داخلی تثبیت شد، بلکه هدف‌گذاری‌هایی برای تسلط سکوهای داخلی بر ترافیک اینترنت نیز به‌روشنی درج گردید.

مصوبه صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی (تصویب ۱۷ خرداد ۱۴۰۰) فرصت دیگری بود تا مفهوم سطح‌بندی دسترسی، این‌بار با تکیه بر سن و ویژگی‌های فرهنگی، به نام «محیط صیانت‌شده» وارد ساختار اجرایی شود.

سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی (تصویب ۱۱ مرداد ۱۴۰۱) هم در ادامه همان مسیر، بندهایی را تصویب کرد که صراحتاً خواستار اولویت‌ بخشی به پلتفرم‌ها و خدمات داخلی از طریق مزیت‌های نسبی در دسترسی، تعرفه و کیفیت بودند. راهبردهایی که تفکیک کاربران و ترغیب آن‌ها به مهاجرت از خدمات خارجی را یک هدف حکمرانی قلمداد می‌کردند.

در همان سال، آیین‌نامه حمایت از آزادکاران فعال در اقتصاد دیجیتال کشور (تصویب ۱۲ آذر ۱۴۰۱) نشان داد که سیاست‌گذار به‌تدریج از سطح محتوای عمومی فراتر رفته و حالا تفکیک دسترسی را برای گروه‌های شغلی خاص نیز در نظر گرفته است؛ اینترنت پرسرعت و پایدار فقط برای کسانی که در پایگاه مشخصی اعتبارسنجی شده‌اند.

در اواخر سال ۱۴۰۲، طرح بررسی راهکارهای افزایش سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها (تصویب ۱۶ اسفند ۱۴۰۲) به‌وضوح تصویر اینترنتی دو لایه را ترسیم کرد: دسترسی به خدمات دولتی فقط از طریق سکوهای داخلی، دسترسی به خدمات خارجی تنها از مسیرهای کنترل‌شده و برخورد تفکیکی با ابزارهای عبور از فیلترینگ. این مصوبه شکاف میان کاربران را نهادینه کرد—چه در سطح خدمات، چه در سطح ابزارها.

مقررات ایجاد منطقه بین‌المللی نوآوری ایران (تصویب ۳ مرداد ۱۴۰۳) گام دیگری به جلو بود. این‌بار، نه فقط بر اساس سن یا شغل، بلکه به واسطه موقعیت جغرافیایی، سطح متفاوتی از دسترسی به اینترنت برای شرکت‌های مستقر در پارک فناوری پردیس در نظر گرفته شد. اینترنتی ویژه‌ برای منطقه‌ای خاص نمونه‌ای بارز از اینترنت طبقاتی مبتنی بر مکان.

مصوبه ۱۰۴ شورای عالی فضای مجازی (تصویب ۴ دی ۱۴۰۳) اگرچه به‌طور عمومی منتشر نشد، اما همان‌قدر که جزئیاتش در فضاهای رسمی نشت کرد، شفاف‌تر از همیشه از اینترنت طبقاتی گفت: فیلترینگ بر اساس پروفایل افراد، VPN قانونی فقط برای مشاغل خاص، و اینترنت تخصصی برای نخبگان، دانشگاه‌ها و شرکت‌های فناور.

پس از آن مصوبه سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا (تصویب ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ و ابلاغ ۲۰ فروردین ۱۴۰۴) به شکل آشکار ساز‌و‌کار اقتصادی این تفکیک را تقویت کرد؛ تعرفه متفاوت بر اساس مبدا و نوع محتوا و مشوق‌هایی برای تولیدکنندگان محتوای داخلی، تمام آنچه را که تا پیش از این در لایه‌های فنی، فرهنگی و امنیتی پی‌ریزی شده بود، حالا در قالب یک سیاست رسمی اقتصادی نهایی ساخت.

و حالا در آخرین اقدام در این حوزه، آیین‌نامه تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال) در ۲۴ تیرماه به تصویب رسید؛ دنباله‌ای بر مصوبه‌‌ای که پیش‌تر، در ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ در شورای عالی فضای مجازی برای ایجاد کمیته‌ای ویژه در همین حوزه پایه‌ریزی شده بود و در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ نیز ابلاغ شد

این مسیر یک برنامه‌ریزی منفصل و تصادفی نبود؛ بلکه شبکه‌ای از اسناد و سیاست‌ها بود که آجر به آجر، بنای اینترنتی با دسترسی‌های نابرابر و تفکیک‌شده را برای کاربران ایرانی شکل داد.

مصوبه‌ای برای حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال یا تثبیت اینترنت طبقاتی؟


اگرچه متن «آیین‌نامه تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)»  به‌صورت عمومی منتشر نشد، اما موضع گیری رسمی مسئولان نشان می‌دهد که این‌بار، درهای اینترنت پرسرعت و دسترسی باز نه بر اساس سن، شغل یا منطقه جغرافیایی، بلکه با محوریت «برخی کسب‌وکارها» گشوده خواهد شد. برخی رسانه‌ها بخش‌هایی از این مصوبه را منتشر کرده‌اند، از جمله:

  • این کمیته با حضور نمایندگان سه قوه، نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و با ریاست دبیر شورای عالی فضای مجازی شکل می‌گیرد.
  • «این آیین‌نامه و کمیته آن، پیرو گزارش مطرح‌شده در جلسه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ در خصوص مشکلات کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال تدوین شده است».
  • «در صورتی که تشکل‌های رسمی اقتصاد دیجیتال نسبت به هر یک از اقدام‌ها و تصمیم‌هایی که موجب اخلال جدی در فعالیت آنهاست، اعتراضی به دبیرخانه شورا ارجاع دهند، کمیته‌ای در این زمینه باید ظرف ۴۸ ساعت تشکیل شود و پس از بررسی موضوع دستور به توقف اقدام‌ها و تصمیم‌های مزبور تا بررسی دقیق‌تر را صادر کند».
  • حق رسیدگی فوری به درخواست‌ها و حتی تعلیق یا لغو تصمیمات نهادهای اجرایی به این کمیته داده شده است.
  • نهادهای دولتی موظف به اجرای مصوبات این کمیته هستند و ضمانت اجرای آن در قالب ارجاع فوری به قوه قضائیه و نهادهای نظارتی پیش‌بینی شده است.
    هر شش ماه یک‌بار این کمیته موظف است گزارش عملکرد خود را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.

طبق این بخش‌های منتشر شده، در متن مصوبه اشاره صریحی به «اینترنت طبقاتی» یا «طبقه‌بندی کاربران» نشده است. اما دو نکته مهم وجود دارد:

۱- فقدان شفافیت و احتمال استمرار الگوی تبعیض: عدم انتشار عمومی پیش‌نویس این مصوبه و روند سیاست‌گذاری غیرشفاف، خطر تکرار الگوهای تبعیض‌آمیز تحت عناوین فریبنده‌ای چون «حمایت» و «امنیت اقتصادی کسب‌وکارهای دیجیتال» را افزایش می‌دهد. چنانکه در مواضع رییس‌جمهوری، وزیر ارتباطات، معاونان وزارت ارتباطات (مانند چیت‌ساز) و سخنگوی دولت، پس از تصویب این مصوبه نیز مشاهده شده است که آن‌ها در ظاهر بر اصل «دسترسی آزاد» تأکید می‌کنند اما در عمل با توجیه «حمایت از اقتصاد دیجیتال» به تصویب و اجرای قوانین تبعیض‌آمیز در دسترسی به اینترنت می‌پردازند.

۲- اعطای اختیارات امنیتی با قابلیت اجرای سیاست‌های گزینشی: هرچند نامی از اینترنت طبقاتی در نسخه رسانه‌ای مصوبه نیامده، اما این مصوبه به کمیته‌ای با ترکیب امنیتی اختیاراتی ویژه برای تصیم‌گیری داده است. همچنین عنوان شده «موانع کسب‌وکار» باید رفع شود، اما مشخص نشده که آیا این رفع موانع شامل ارائه دسترسی‌های ویژه اینترنتی مانند وایت‌لیست یا VPN قانونی می‌شود یا خیر. هرچند اظهارات صریح امیر سیاح سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در رویداد «اینترنت و آینده ایران» که گفته بود برای حل مشکلات برخی کسب‌وکارها IP آنها در زمان جنگ باز شده است و تاکید بر اینکه عملاً اولین خروجی این کمیته «باز کردن IP برای برخی کسب‌وکارها» خواهد بود، ایده مستتر اینترنت طبقاتی در این مصوبه را تایید می‌کند.

در این آیین‌نامه هیچ اشاره‌ای به خسارت‌ها و آسیب‌های مادی یا روانی‌ای که کاربران پلتفرم‌ها در نتیجه تصمیمات ناگهانی مانند قطع یک‌شبه اینترنت متحمل می‌شوند، نشده است. احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا، در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» در پاسخ به این انتقاد توضیح داده که تمرکز اصلی آیین‌نامه بر حمایت از کسب‌وکارهاست، چرا که آن‌ها پیشران اشتغال، تولید و ارزش‌آفرینی هستند و ارتقای وضعیت آن‌ها، به‌طور غیرمستقیم، به بهبود کیفیت زندگی دیجیتال کاربران نیز منجر خواهد شد.

مروری بر مجموعه طرح‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و مصوبات مرتبط با اینترنت طبقاتی نشان می‌دهد که دولت همواره تلاش کرده با اعطای امتیازاتی نظیر دسترسی‌های ویژه به گروه‌هایی چون خبرنگاران، دانشگاهیان، فعالان فناوری و کسب‌وکارها، از یک‌سو آن‌ها را به‌عنوان مطالبه‌گرانی با صدایی بلندتر و تأثیرگذاری بیشتر از کاربران عادی، از صف منتقدان عمومی خارج کند، و از سوی دیگر، این گروه‌های حساس و پرنفوذ را در چارچوب‌های مشخص‌تری قرار داده و امکان کنترل و رصد دقیق‌تری بر فعالیت دیجیتال‌شان فراهم آورد.

Loading
اندازه نوشته‌ها
100%