در طول سال‌های گذشته، جمهوری اسلامی با سرعت در حال تبدیل شدن به یک حکومت با نظارت گسترده بر وجوه مختلف زندگی شهروندان است. کارگزاران نظام در راستای نیل به این هدف سیاست‌ها و سیستم‌های مختلفی را برای نظارت و کنترل گسترده شهروندان، تهیه و اجرا کرده‌اند. از جمله تلاش‌هایی برای توسعه سیستم‌های تشخیص چهره، خدمات دولت الکترونیک، زیرساخت‌های اینترنت بومی و ادغام داده‌های کاربران در بخش‌های مختلف. این اقدامات بدون هیچ چارچوب قانونی مشخصی برای حفاظت از داده‌های شهروندان انجام شده و راه را برای نظارت گسترده و نقض جدی حریم خصوصی باز گذاشته است.
اپلیکیشن «ناظر» نمایانگر بُعد جدیدی از سیستم نظارتی رو به رشد ارکان نظامی، انتظامی و امنیتی است. این اپلیکیشن که توسط شرکت تحقیق و توسعه ناجی برای نیروی انتظامی ایران (ناجا) تهیه شده و توسعه یافته، ابزاری است برای گزارش دادن در رابطه با زنانی که «پوشش اختیاری» دارند توسط نیروهای رسمی پلیس یا «حجاب‌بان»ها به نهادهای انتظامی و قضایی.
تحقیقات فیلتربان همچنین نشان می‌دهد که آخرین نسخه اپ ناظر به منظور نظارت بیشتر بر زندگی شهروندان توسعه یافته است؛ تا برای مثال امکان ثبت مجموعه‌ای از رفتارها مانند روزه‌خواری و همچنین مفاهیمی نامشخص از جمله «رفتارهای مغایر با هنجار عمومی» را فراهم کند. علاوه بر این، «ناظر» جدید به دنبال شناسایی شرکت‌کنندگان در اعتراضات و سرکوب آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز است.
به‌طور کلی اپ ناظر یک ابزار نظارتی قدرتمند با قابلیت‌های گسترده برای نظارت و کنترل شهروندان است که به صورت ویژه جامعه زنان را هدف قرار می‌دهد. این اپلیکیشن به دنبال جرم انگاری طیف وسیعی از بخش‌های متفاوت سبک زندگی شهروندان، همچنین سرکوب ناراضیان، متنقدان و مخالفان سیاسی مدنی است و بدین ترتیب حقوق مصرح در اسناد بالادستی حقوق بشر و حتی قوانین جمهوری اسلامی در این رابطه را نقض می‌کند.
اپلیکیشن ناظر البته در اپ استورها برای عموم شهروندان در دسترس نیست و از طریق کانال‌های خاصی مانند وب‌سایت پلیس و پلتفرم‌های پیام‌رسان ایرانی مانند ایتا در میان افرادی مشخص و بدنه هواداران نظام توزیع میشود. این توزیع محدود، استفاده هدفمند از آن را نشان می‌دهد.
ناظر از طریق رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API) خود عمدتاً در شبکه ملی اطلاعات (شما) فعالیت می‌کند، به این معنی که این اپلیکیشن بر روی اینترانت داخلی و تحت کنترل دولت ایران کار می‌کند. این تنظیمات به دولت امکان می‌دهد تا استفاده از این اپلیکیشن را محدود کرده و به دقت تأثیر آن بر جمعیت را نظارت کند.
فراتر از حجاب؛ نظارت بر رفتارهای عمومی شهروندان
در ابتدا اپلیکیشن ناظر به گونه‌ای طراحی شده بود که به کاربرانش، نیروهای انتظامی و داوطلبان تایید شده مانند حجاب‌بان‌ها، اجازه دهد افراد ناقض قوانین مربوط به حجاب اجباری را در حین رانندگی گزارش دهند. کاربران این اپ به سادگی گزینه‌های موجود در اپلیکیشن را برای مشخص کردن نوع تخلف، محل، تاریخ، زمان و شماره پلاک خودرو انتخاب و گزارش می‌کردند. این اپلیکیشن می‌توانست به صورت خودکار هشدارها و جریمه‌هایی را از طریق پیامک برای زنان دارای پوشش اختیاری ارسال کند.
بر اساس این سازوکار نیروی انتظامی نیز می‌توانستند شهروندان بدون حجاب اجباری را طبق قوانین ایران متهم کرده و آنها را تحت پیگرد قضایی قرار دهد و مجازات کند؛ مجازات‌هایی مانند جریمه، زندان و شلاق.
آخرین تحلیل فیلتربان از اپ ناظر نشان می‌دهد که قابلیت‌های نظارتی این اپلیکیشن به‌طور قابل توجهی گسترش یافته است. این اپلیکیشن اکنون دارای امکاناتی برای گزارش مجموعه گسترده‌تری از آنچه که تخلفات اخلاقی نامیده میشود، است. از جمله مصرف الکل، روزه‌خواری، پرسه زنی با خودرو و «رفتارهای مغایر با هنجار عمومی» است.
در طول سال گذشته، اجرای قوانین مربوط به اعمال پوشش معیار جمهوری اسلامی و حجاب اجباری در ایران منجر به توقیف تعداد قابل توجهی از خودروها شده بود. طبق گزارش‌های مختلف، هزاران خودرو به دلیل نقض قوانین رعایت حجاب اجباری سرنشینان خودروها توقیف شده‌اند. تنها در ماه خرداد ۱۴۰۳، بیش از ۸۰۰۰ خودرو به‌عنوان بخشی از برنامه‌های عفو از توقیف آزاد شدند، اما هر روز اخبار جدیدی مبنی بر توقیف خودروهای شهروندان با اتهام‌هایی در رابطه با عدم رعایت حجاب اجباری یا انتخاب سبک زندگی متفاوت با معیارهای جمهوری اسلامی منتشر میشود.
این فرایند معمولاً با ارسال یک پیامک هشدار به مالک خودرو پس از ثبت اولین تخلف آغاز میشود. اگر تخلف تکرار شود، خودرو توقیف الکترونیکی (به معنای ممانعت از ارائه خدمات الکترونیکی مانند خرید و فروش) میشود؛ در صورت تکرار خودرو در محل (نصب قفل چرخ) و در مرحله بعد در پارکینگ‌های تعیین شده توسط پلیس توقیف میشود.
هزینه‌های آزادسازی خودروهای توقیف‌شده بر اساس متغیر‌های مختلفی از جمله محل پارکینگ و هزینه جرثقیل تغییر می‌کند و بر اساس گزارش‌های منتشر شده ممکن است افزون بر ده‌ها میلیون تومان هزینه بر صاحبان خودرو تحمیل کند.
تخلفاتی که در نسخه به‌روز شده اپلیکیشن ناظر پیش بینی شده است، عبارتند از:
- کشف حجاب
- بد حجابی
- اغتشاشات
- مزاحمت نوامیس
- شرب خمر و رانندگی در مستی
- آلودگی صوتی
- روزه خواری
- دور دور و پرسه‌زنی
- رفتار خلاف عفت عمومی
علاوه بر این، در حالی که نسخه قبلی اپلیکیشن ناظر بر تخلفات عدم رعایت حجاب اجباری در خودروها متمرکز بودند، در نسخه اخیر می‌تواند انواع مختلفی از آنچه جمهوری اسلامی «تخلفات خودرویی» می‌خواند را ردیابی کند. نگران‌کننده‌ترین موضوع این است که آمبولانس‌ها نیز در بین گزینه‌های خودروها قابل گزارش تخلف قرار دارند، که نشان می‌دهد اجرای قوانین حجاب اجباری برای مقامات حکومتی حتی در مواقع اضطراری پزشکی نیز اولویت دارد.
وسایل نقلیه‌ای که در نسخه به‌روز شده اپلیکیشن ناظر وجود دارند عبارتند از:
- ماشین سواری
- وانت
- تاکسی
- کامیون
- کامیونت
- کامیون کشنده
- مینی‌بوس
- ماشین‌آلات کشاورزی
- اتوبوس
- امبولانس
- ماشین یدک
به‌روزرسانی «ناظر» همچنین حاوی فهرست طولانی از تمام مدل‌های خودرو موجود در ایران است. این دسته‌بندی‌ها ظرفیت اپلیکیشن را برای هدف قرار دادن بخش‌های مختلفی از «سبک زندگی شهروندان» و انواع خودروها نشان می‌دهد. اپ ناظر همچنین بین مناطق مختلف ایران، مانند مناطق آزاد تجاری، تمایز قائل میشود، هرچند آثار قانونی این تمایزات منطقه‌ای همچنان نامشخص است.
از سوی دیگر نسخه جدید اپلیکیشن یک شماره تماس مستقیم برای کاربران فراهم کرده است تا به خط پشتیبانی اپلیکیشن دسترسی پیدا کنند و ارتباط فوری بین کاربران و مقامات اداره کنند اپلیکیشن را تسهیل کند.
اجرای دلخواه و پیامدهای گسترده
از آنجایی که تعریف قانونی روشنی از آنچه که در قوانین جمهوری اسلامی «حجاب غیر معیار» محسوب میشود وجود ندارد، اجرای قوانین نظارتی در این رابطه بسته به دیدگاه‌های فردی ماموران انتظامی و قضایی می‌تواند به صورت قابل توجهی متفاوت باشد.
ابهام در حدود و ثغور «حجاب معیار» و «هنجارهای اجتماعی مدنظر جمهوری اسلامی» اجازه می‌دهد که بخش‌های مختلفی از سبک زندگی شهروندان به‌عنوان تخلف طبقه‌بندی شوند و فضایی ایجاد شود که در آن آزادی‌های شخصی و حقوق شهروندی، به صورت مکرر نقض شوند. علاوه بر این، عدم وضوح در قانون منجر به آزار و اذیت هدفمند، دلخواه و تبعیض‌آمیز علیه زنان میشود، زیرا بسیاری از قوانین این حوزه تنها جامعه زنان را هدف قرار داده‌اند. اگرچه مردان نیز در برخی موارد به دلیل پوشش یا ظاهر مغایر با معیارهای جمهوری اسلامی هدف سرکوب قرار می‌گیرند، البته موارد مربوط به سرکوب مردان به دلیل پوشش اختیاری از شیوع به مراتب کمتری برخوردار است.
قانون جدید عفاف و حجاب، ۴ مهر ۱۴۰۳، با نام کامل قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» از سوی شورای نگهبان ایران تایید شد. در این قانون مجموعه متفاوتی از مجازات‌ها برای شهروندانی که «رفتارهای مغایر با هنجارهای عمومی» دارند یا از قوانین مربوط به پوشش اجباری جمهوری اسلامی پیروی نمی‌کنند، پیش بینی شده است.
عبارت «رفتارهای مغایر با هنجار عمومی» در اپلیکیشن ناظر به نظر می‌رسد که به تخلفی با همین نام در بخش ۱ ماده ۶۴۰ کتاب ۵ قانون مجازات اسلامی ایران اشاره دارد. این جرم به‌‌شکل کلی به‌عنوان «تخلفات علیه هنجارهای اخلاقی به‌طور گسترده» تعریف شده است.
در این رابطه حسین رئیسی، کارشناس حقوقی ایرانی و وکیل حقوق بشر دی ماه سال ۱۴۰۳ در گفت‌وگویی با فیلتربان تاکید کرد که، ماهیت مبهم و گسترده این ماده قانونی، هم در تئوری و هم در عمل، اجازه می‌دهد تا ماموران انتظامی و حتی قضات به صورت سلیقه‌ای دست به مجازات شهروندان بزنند.
این عنوان اتهامی همچنین می‌تواند راه را نه تنها برای مجازات شهروندانی که پوششی غیر از پوشش معیار جمهوری اسلامی دارند فراهم کند، که فراتر از آن هرگونه رابطه جسمی یا جنسی خارج از چارچوب ازدواج را نیز مشمول مجازات کند.
اپ ناظر بر پایه عنوان اتهامی «رفتارهای مغایر با هنجار عمومی»، در را برای سرکوب هرچه بیشتر اعضای جامعه کوئیر و شهروندانی که بیان جنسیتی غیر منطبق با تعاریف اسلامی دارند، نیز باز می‌کند. طبق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی برای «رفتارهای مغایر با هنجارهای عمومی» مجازات‌هایی شامل زندان از سه ماه تا یک سال، حداکثر ۷۴ ضربه شلاق، یا جریمه‌هایی از ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰ تا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (تقریباً ۴۷ تا ۲۳۸ دلار) پیش بینی شده است.
اصطلاحات «شورش» یا «اغتشاشات» اغلب توسط مقامات جمهوری اسلامی برای توصیف اعتراضات مردمی و تظاهرات عمومی استفاده میشود. در این زمینه، اپلیکیشن ناظر این گونه فعالیت‌ها را به‌عنوان تخلفات جنایی طبقه‌بندی می‌کند و بدین ترتیب، اقدامات اعتراضی مسالمت‌آمیز و صداهای مخالف را جرم‌انگاری می‌کند. این رویکرد نشان دهنده سیاست حکومت در نادیده گرفتن حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز و اعتراضی شهروندان و «اختلال در نظم عمومی» ارزیابی کردن آن است.
کارگزاران جمهوری اسلامی سابقه طولانی در سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز و مجازات شرکت‌کنندگان یا برگزارکنندگان این تجمعات با صدور احکام زندان و شلاق دارند. در واقع، پس از این مقامات در کنار روش‌های گذشته از امکانات اپ ناظر نیز برای شناسایی و دستگیری معترضان استفاده خواهند کرد. «ناظر» به صورت مؤثری ظرفیت نیروهای انتظامی و نیروهایی که با عنوان لباس شخصی شناخته می‌شوند را برای محدود کردن آزادی تجمع و مجازات افراد به دلیل استفاده از حق برگزاری تجمعات اعتراضی را افزایش می‌دهد.
علاوه بر این، این اپلیکیشن می‌تواند موقعیت دقیق مسافران درون یک وسیله نقلیه را شناسایی کرده و آنها را به سه نقش تقسیم کند: راننده، مسافر جلو و مسافر عقب، که این امر گزارش‌گیری تخلفات را دقیق‌تر کرده و امکان مجازات دقیق‌تر شهروندان را فراهم می‌کند.
تحقیقات ما نشان می‌دهد که این اپلیکیشن در چارچوب زیرساختی گسترده و پیچیده عمل می‌کند که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر شهروندانی که به‌عنوان متخلف شناخته می‌شوند، بگذارد. به‌عنوان مثال، افرادی که خودروهایشان گزارش میشود، پیامک‌های هشدار دریافت می‌کنند:
- پیام اول به کاربر اجازه می‌دهد تا درخواست تجدیدنظر کند، اما تحقیقات فیلتربان نشان می‌دهد که این درخواست‌ها غالباً نادیده گرفته می‌شوند.
- پیام دوم یک تعلیق ۱۵ روزه بر خدمات مربوط به خودرو اعمال می‌کند که شامل ممنوعیت فروش یا دریافت خدمات است. کاربران به مکان‌های مشخصی برای پارک خودروهای توقیف‌شده هدایت می‌شوند.
- پیام سوم منجر به توقیف خودرو میشود.
قانون: عفاف و حجاب
قانون «عفاف و حجاب» مصوبه مجلس شورای اسلامی به طرز قابل توجهی با عملکرد اپلیکیشن ناظر، به‌ویژه در زمینه نظارت بر افراد داخل خودروها به‌دلیل تخلف از قوانین مربوط به حجاب اجباری مرتبط است. ماده ۵۲ این قانون تاکید می‌کند که رانندگان یا مسافران که تخلفاتی مانند «بی‌حجابی» یا «حجاب نادرست» را مرتکب می‌شوند، جریمه خواهند شد.
قابلیت‌های نظارتی اپلیکیشن ناظر که به کاربران آن این امکان را می‌دهد که این تخلفات را به‌صورت لحظه‌ای نظارت و گزارش کنند، با این قانون هم‌سو است. این اپلیکیشن بخش زیادی از فرایند اجرای قانون را خودکار می‌کند و به مقامات اجازه می‌دهد تا تخلفات مکرر را به‌طور مؤثری پیگیری کنند.
ماده ۲۵
- بند ۱ در صورتی که راکب یا سرنشین موتورسیکلت مرتکب برهنگی، نیمه برهنگی، بدپوششی یا کشف حجاب شود، موتورسیکلت توسط ضابطان بلافاصله به مدت یک هفته توقیف و مالک آن توسط مرجع قضائی به جریمه معادل بیست میلیون ریال محکوم میشود. این حکم مانع از اعمال مجازات‌های مقرر در مواد ۴۷ ، ۴۸ و ۴۹ نیست.
- بند ۲ سکو‌های تاکسی اینترنتی موظفند ظرف مدت دو ماه در سامانه‌های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش‌های راننده خودرو در خصوص مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند. در صورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف میشود. همچنین این سکو‌ها موظفند ارتباط برخط ماموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «فراجا» با این سامانه را فراهم کنند. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، سکو‌های متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم میشود.
- بند ۳ در صورتی که وسیله نقلیه موتوری موضوع این ماده، فاقد پلاک یا پلاک آن مخدوش یا به نحوی ناخوانا یا پوشانده شده باشد، علاوه بر توقیف وسیله نقلیه به مدت دو برابر، جرایم مذکور در این ماده نیز به دو برابر افزایش می‌یابد.
- بند ۴ از تاریخ ابلاغ جریمه، متخلف می‌تواند مراتب اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از طریق سامانه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «فراجا» با ذکر دلایل ثبت نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «فراجا» موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از وصول اعتراض، بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، موضوع جهت رسیدگی به هیئتی متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمائی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی مربوط ارسال میشود. هیئت موظف است ظرف مدت یکماه پرونده را رسیدگی کند. ریاست آن هیأت با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر، ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رای صادره قطعی است.
نسخه جدید اپلیکیشن ناظر به نحوی توسعه یافته است که بر جنبه‌های دیگر زندگی خصوصی شهروندان نظارت کند و موارد مختلفی را به نهادهای انتظامی و قضایی گزارش کند.
برای مثال طبق ماده ۴۷ هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده «۳۷» این قانون محکوم میگردد.
- تبصره ۱- بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباس بدن نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود.
- تبصره ۲- بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباس بدن نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.
بند ۴۸ این قانون تاکید دارد:
هر شخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفاً برهنگی محسوب میشود، بلافاصله توسط ضابطان بازداشت و به دادگاه صالح معرفی میشود و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم میگردد و در صورت تکرار، مجازات حبس یا جزای نقدی یک درجه تشدید میشود. ضابطان موضوع این ماده کلیه نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران “فراجا “ و ضابطان عام و خاص دادگستری هستند.
ماده ۴۹ این قانون نیز می‌گوید: هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال، به نحوی که سر را بپوشاند بر سر نداشته باشد در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود.
در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده “ ۳۷ “ این قانون غیر از حبس محکوم میگردد.
تبصره- ورود مردان به محیط‌های اختصاص یافته به زنان در اماکن و وسایل حمل و نقل عمومی مشمول مجازات این ماده میشود.
بر اساس ماده ۵۰:
ارتکاب هر یک از جرایم موضوع مواد « ۴۷ »، «۴۸» و «۴۹» این قانون در مراسم عمومی یا اجتماعات موجب تشدید مجازات‌های مقرر به میزان یک درجه میشود.
در ماده ۵۱ نیز پیش بینی شده است: در صورت ظن قوی بر غیر ایرانی بودن مرتکب هر یک از جرائم موضوع این قانون، ضابطان ابتدا نسبت به احراز هویت قطعی وی از طریق مقتضی اقدام، در صورتی که ایرانی بودن وی احراز نشود، گذرنامه یا مجوز اقامت وی توقیف و پس از ااِعمالِعمال احکام مقرر در این قانون، وی با تشخیص قاضی به مجازات مذکور در بند «خ» ماده «۲۳» قانون مجازات اسلامی نیز محکوم میشود.
اپلیکیشن ناظر به طرز قابل توجهی به ابزاری برای اجرای این قوانین تبدیل میشود و به‌طور سیستماتیک تخلفات را شناسایی کرده، اخذ جریمه‌ها را تسهیل می‌کند و ذینفعان مختلف، از جمله نیروهای انتظامی، داوطلبان انتظامی و خدمات حمل و نقل آنلاین را در شبکه نظارتی درگیر می‌سازد.
جزئیات فنی اپلیکیشن
اپلیکیشن ناظر نیاز به ثبت‌نام کاربر دارد که شامل ثبت اطلاعاتی مانند شماره‌ه تلفن و IMEI او میشود، تا اطمینان حاصل شود که تنها افرادی که تایید شده‌اند امکان استفاده از آن را داشته باشند. این رویکرد کنترل دقیق‌تری بر روی کاربران اپلیکیشن ایجاد می‌کند و از دسترسی غیرمجاز جلوگیری می‌کند.
بررسی‌های فیلتربان نشان می‌دهد که اپلیکیشن ناظر به بخش‌های از گوشی تلفن همراه کاربران آن دسترسی پیدا می‌کند. از جمله شماره تلفن، اطلاعات شبکه، وضعیت هر تماس در حال انجام و غیره؛ همچنین خواندن پیامک، ردیابی موقعیت جغرافیایی و تغییر تنظیمات امنیتی سیستم. این مجوزها به اپلیکیشن اجازه می‌دهند تا عملکردهایی مانند خواندن پیامک‌ها و ردیابی حرکات کاربران را کنترل کند. با توجه به اینکه این اپلیکیشن نه تنها توسط پلیس و نیروهای امنیتی رسمی بلکه توسط نیروهای حجابان که به معنی شهروندان امین نیروی انتظامی هستند، استفاده میشود، این مجوزها نگرانی‌های عمیق رعایت حریم خصوصی را برای کسانی که این اپلیکیشن را روی گوشی خود نصب می‌کنند نیز به همراه دارد.
این اپلیکیشن احتمالاً به‌منظور تأیید کدهای احراز هویت، از ویژگی خواندن پیامک استفاده می‌کند. این اپلیکیشن همچنین از طریق API خود با سرورهای پلیس ارتباط برقرار می‌کند و تبادل داده‌ها را به‌صورت آنی تسهیل می‌کند.
از دیگر ویژگی‌های این اپلیکیشن دسترسی روت (Root) است که بالاترین سطح کنترل مدیریتی بر روی یک دستگاه محسوب میشود و معمولاً اجازه دسترسی نامحدود به فایل‌ها و تنظیمات سیستم را می‌دهد. این سطح از دسترسی به اپ ناظر اجازه پاک کردن داده‌های حساس مانند تاریخچه پیامک و حتی خاموش کردن دستگاه را می‌دهد. این اپلیکیشن همچنین می‌تواند به‌صورت خودکار از طریق پیامک به‌روزرسانی‌ها را نصب کند و اطمینان حاصل کند که همواره به‌روز باشد.
این در حالی که در صورت دستگاه روت نباشد اپلیکیشن به صورت عادی به کار خود ادامه می‌دهد.
اطلاعات فنی
File name: nazer_vc38_vn17.1.apk
MD5: 3f4a531846d34399f7c61f0ca4f5bd03
SHA256: 6913dce5198d5bc860e4eb517415715319cddbba7b8241661e8205e7790fd179
API Call: https://nazer1.police.ir/api
چه کسی پشت ناظر است؟
اپ ناظر توسط شرکت تحقیق و توسعه ناجی برای استفاده نیروهای انتظامی-امنیتی جمهوری اسلامی طراحی و تولید شده است. این شرکت ادعا می‌کند که مأموریت آن بهره‌گیری از تخصص IT در ایران به‌منظور پیشبرد حکمرانی الکترونیک است. در دی‌ماه ۱۴۰۱، شرکت تحقیق و توسعه ناجی به‌طور رسمی به‌عنوان یک شرکت دانش‌بنیان مورد تایید دولت شناخته شد.
طبق بخش «درباره ما» در وب‌سایت شرکت تحقیق و توسعه ناجی، وابسته به بنیاد تعاون فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) است که به‌عنوان بنیاد تعاون ناجا نیز شناخته میشود. ناجا و چند تن از مقامات آن در مهر ۱۳۹۸ توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) تحریم شدند.
در آبان ۱۴۰۱، گروه هکری انانیموس ایمیل‌های فاش‌شده‌ای از «گروه کاری تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» در ایران را منتشر کرد. این ایمیل‌ها نشان می‌داد که افسانه ولایی، با استفاده از آدرس ایمیل valaee[at]eadl.ir (Eadl.ir که متعلق به سازمان پردازش داده‌های قضائی الکترونیکی در ایران است و همچنین بخشی از قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود)، در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ با مهدی امیری، یک مقام در دادستانی ایران، تماس گرفته است. در این ایمیل ولایی خدمات فارنزیک (جرم شناسی و جمع آوری اسناد الکترونیکی) شرکت تحقیق و توسعه ناجی را تشریح کرده و پیشنهاد برگزاری یک دوره آموزشی فارنزیک برای این نهاد را مطرح کرده است. این تبادل نشان می‌دهد که احتمالا شرکت تحقیق و توسعه ناجی به‌طور نزدیکی با دادستانی همکاری داشته و نقش قابل توجهی در توسعه خدمات تکنولوژی برای بخش‌های قضائی و امنیتی ایران ایفا می‌کند.
به رغم عدم وجود خدمات فارنزیک در وب‌سایت به‌روز شده شرکت، نسخه‌های قبلی به خدمات پزشکی قانونی دیجیتال و امنیت سایبری به‌عنوان بخشی از پیشنهادات شرکت تحقیق و توسعه ناجی اشاره کرده‌اند.
