دولت رئیس جمهوری که با وعده «سرعت اینترنت نباید حال گیمر‌ها را بگیرد» زودتر از آنچه گمان می‌رفت با سقوط یک هلیکوپتر در اردیبهشت ۱۴۰۳ به پایان رسید، میراث او در زمینه اینترنت و «حق دسترسی آزادانه به اینترنت» ماندگارتر از این حرف‌هاست.
اگرچه برخی از طرح‌هایی مانند اینترنت ملی، اینترنت طبقاتی، نقض حریم خصوصی و امنیت کاربران، فیلترینگ و … پیش از دولت سیزدهم آغاز شدند، در دولت او بعضا وجه قانونی به خود گرفتند و چنان پیش رفتند که برگشت از آنان بعید به نظر می‌رسد.
برنامه هفتم توسعه میراث مخرب رئیسی برای وب
برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۲ توسط دولت ابراهیم رئیسی تهیه شد، از آن جهت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که رییس دولت چهاردهم نیز تنها «برنامه‌اش را اجرای آن» عنوان کرده است.
اما در برنامه هفتم توسعه چه خوابی برای اینترنت دیده شده است؟ جنجالی‌ترین ماده این سند قانونی، بند الف ماده ۱۰۳ آن بود که در آن نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف شدند تا با وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و همچنین سازمان پدافند غیرعامل همکاری کند.
متن کامل بند الف ماده ۱۰۳: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیرعامل کشور و بهره‌گیری از شرکت‌ها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرائی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه‌گانه ارائه نماید.
در این بند، دلیل لزوم این همکاری، «ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور که توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ می‌شود» اعلام شده است.
اگرچه تا پیش از تصویب برنامه هفتم توسعه نیز همکاری تنگاتنگی بین نهادهای امنیتی و وزارت ارتباطات وجود داشت. از جمله انتصاب یکی از چهره‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به عنوان وزیر ارتباطات در دولت حسن روحانی؛ تصویب این ماده توسط مجلس یازدهم به دخالت‌های نهادهای امنیتی در حوزه دیجیتال رنگ‌وبویی قانونی داد.
یکی دیگر از مواد این برنامه توسعه که امنیت دیجیتال شهروندان را به خطر می‌انداز، ماده ۷۵ است.
در متن ماده ۷۵ آمده که «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، مکلف هستند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند.»
«به صورت برخط» یعنی که هرگاه کاربری فعال یا به اصطلاح آنلاین شد داده‌های او باید در سامانه‌ای واقع در وزارت ارشاد ثبت شود. در این لایحه نام این مرکز «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» تعیین شده و هدف از آن «سنجش میزان دینداری و اخلاق مردم» خواهد بود.
هدف دولت سیزدهم از پیشنهاد راه‌اندازی این سامانه، جمع‌آوری اطلاعات سبک زندگی مردم به شکل اطلاعات الکترونیکی و سنجش آن عنوان شده است.
آن زمان فعالان حوزه دیجیتال هشدار داده بودند که برنامه هفتم توسعه «زندگی خصوصی مردم را نشانه گرفته» و ماده ۷۵ آن را «اجرای طرح صیانت ذیل لوای توسعه» توصیف می‌کنند.
ماده ۷۵ از برنامه هفتم توسعه نشان داد که دولت وقت جمهوری اسلامی مصمم بوده است تا «رفت و آمد، خرید و فروش و دیگر امورات مردم را در پلتفرم‌های رصد کند و ظاهرا بخش‌هایی از طرح صیانت تحت عنوان برنامه هفتم توسعه اجرا کند.»
در طرح صیانت نیز مواردی مانند لزوم «احراز هویت کاربران»، «ذخیره سازی و تحلیل داده‌ها کاربران» و غیره پیش‌بینی شده بود.
عملکردی در تضاد با وعده‌های انتخاباتی
ابراهیم رئیسی با وعده‌هایی مانند «توسعه زیرساخت‌های اینترنت»، «حمایت از کسب و کارهای دیجیتال»، «حفاظت از امنیت و حریم خصوصی»، «دسترسی آزاد به اطلاعات» و غیره بر سر کار آمد. او اما تنها سه ماه پس از تشکیل دولتش در مهر ۱۴۰۰ به مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد راهبری تکمیل شبکه ملی اطلاعات را با جدیت پیگیری کنند.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی در جلسه رای اعتماد مجلس در روز ۳۱ مرداد به نمایندگان مجلس وعده داده بود که طرح شبکه ملی اطلاعات را تا چهار سال آینده اجرایی کند.
حکومت ایران سال‌ها است که به دلایل امنیتی و برای کنترل اعتراض‌ها و سرکوب‌ها یا سانسور وقایع سرکوب‌ها، تحت عنوان راه‌اندازی «شبکه ملی» درصدد عملی کردن طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی (اینترانت) از اینترنت جهانی است. این طرح قرار بود تا سال ۹۵ اجرایی شود ولی به دلایل مختلف به تاخیر افتاده است.
موضوع راه‌اندازی «اینترنت ملی» در ایران، پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد آغاز شد و بعدها در ادوار مختلف وزارت ارتباطات، با عنوان «شبکه ملی اینترنت» دنبال شد.
بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تا سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان صرف ایجاد «اینترنت ملی» شده است. جریان حمایت از «اینترنت ملی» پس از آنکه رهبر جمهوری اسلامی، در سخنانی فضای مجازی در ایران را «ول و رها» خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد، شدت گرفت و گذشته از آنکه طرح «صیانت از فضای مجازی» در دستور کار مجلس ایران قرار گرفت، دولت سیزدهم نیز به دنبال «تکمیل شبکه ملی اطلاعات» رفت.
محدودیت‌های اینترنتی که از آبان ۱۳۹۸ به دلیل اعتراض برای گرانی بنزین با فیلترینگ تلگرام ایجاد شده‌بود، از شهریور ۱۴۰۱ با فیلتر شدن اینستاگرام و واتس‌آپ شدت بیشتری یافته و عملاً پلفترم‌های رسانه اجتماعی به سختی قابل دسترسی هستند.
این محدودیت‌ها به همراه رکود اقتصادی، وضعیت خاصی را برای کسب و کارهای اینترنتی ایجاد کرد.
به گزارش مرکز پژوهش اتاق بازرگانی تهران، شاخص مدیران خرید در بخش‌های تولید و خدمات در خرداد ۱۰۲ رقم ۵۳. ۲۸ درصد بوده در حالی که خرداد ۱۴۰۱ بالاتر از ۶۰ درصد بوده و این کاهش، به معنی رکود اقتصادی است.
اگرچه راه حل‌هایی برای دور زدن فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی وجود دارد، ولی بازار خرید و فروش اینترنتی همچنان کساد است و چنگی به دل نمی‌زند.
در نیمه اول سال ۱۴۰۱ ، قبل از محدودیت اینستاگرام به عنوان محبوب‌ترین شبکه اجتماعی در ایران، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفته بود «گردش مالی بازار اینترنتی ۱۲۳۰ هزار میلیارد تومان بود.»
یعنی یک چهارم از حجم کل نقدینگی ۵۴۰۱ هزار میلیارد تومانی آن زمان ایران بود. البته این آمار مربوط به شرکت‌ها و کسب و کار‌هایی است که نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسنامه دارند و «اینماد» گرفته یا عضو اتحادیه هستند، بنابراین این رقم بسیار بیشتر از رقم اعلام شده‌است.
گردش مالی اینستاگرام، طبق گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک تا پیش از فیلتر آن، «بین ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود که حدود ۲. ۷ درصد از کل گردش مالی تجارت الکترونیک کشور بود. اگر تبلیغات، استوری‌ها و غیره در فضای اینستاگرام را به این رقم اضافه کنیم حدود ۳. ۵ درصد از گردش مالی در این حوزه را شامل خواهد شد.»
طبق گزارش رسانه تکنولوژی و استارتاپی ایرانی به نام «تکرسا» از اینستاگرام، قبل از محدودیت، روزانه ۳۱۰ تا ۴۷۰ هزار سفارش خرید و فروش در اینستاگرام انجام می‌شد که که زمینه اشتغال‌زایی مستقیم یک میلیون نفر را فراهم کرده بود.
جمهوری اسلامی از زمان تأسیس خود سودای نظارت فراگیر بر جامعه با هدف برقراری نظم دینی را در سر داشته است. سویه‌های گوناگون این رویکرد راهبردی را می‌توان در محدود کردن رسانه‌های جمعی، فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی، مهندسی فرهنگی و یا مهندسی انتخابات، آزار و اذیت کنشگران و سرکوب جامعۀ مدنی و یا نادیده انگاشتن حقوق شهروندی مشاهده کرد.
برای معماران این سیاست، نظارت فراگیر جامعه بدون کنترل شبکه‌های مجازی نمی‌تواند جامعه عمل بپوشد.
به این ترتیب است که می‌توان گفت حکومت به فناوری‌هایی روی آورده که قابلیت نظارت جامع بر زندگی شهروندان در دنیای واقعی و فضای مجازی را به‌گونه‌ای چشمگیر افزایش می‌دهد. نمونه این سیاست را می‌توان در فضای مجازی و در برخورد با کسانی مشاهده کرد که رویکردی در تضاد با سیاست‌های جمهوری اسلامی دارند.
روزی نیست که در رسانه‌ها خبر از تهدید، بازداشت، مجازات، مسدود سازی صفحات مجازی و دیگر اقدامات قضایی منتشر نشود. در سطح شهرها هم از این ابزار هوشمند برای شناسایی، تهدید و مجازات زنانی استفاده می‌شود که در ادبیات رسمی حاکمیت «کشف حجاب» می‌کنند.
«فیلترینگ» محبوب ابراهیم رئیسی
هنوز حرف‌های ابراهیم رئیسی در مناظره‌های انتخاباتی ۱۴۰۰ که از فیلترینگ انتقاد می‌کرد و می‌گفت «خود من در فضای مجازی هستم و دو میلیون فالوور دارم و خیلی از مسائل از این طریق به من می‌رسد»، از یاد‌ها نرفته بود که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، واتساپ و اینستاگرام چند پلتفرم و وبسایت دیگر از دسترس آزاد کاربران خارج شد.
پس از آن نیز پیام‌رسان سیگنال که به دلیل امنیت بالا و رمزگذاری قوی محبوبیت یافته بود، نیز مورد فیلترینگ قرار گرفت. گوگل پلی (Google Play Store) نیز در مهر ۱۴۰۱ فیلتر شد. این محدودیت‌ها شامل قطع دسترسی کامل به گوگل پلی و همچنین محدودیت‌هایی برای دانلود و به‌روزرسانی اپلیکیشن‌ها از این فروشگاه بود. همچنین کلادفلر و حتی برخی بازی‌ها هم فیلتر شدند.
کار البته به گرفتن چند قربانی جدید محدود نشد و محدودیت‌های جدید به اختلال شدید اینترنت، قطعی‌های مکرر و تبدیل شدن اینترنت به یک بازیچه رسید؛ بازیچه‌ای که بالا و پایین کردن آن معیشت چند میلیون نفر را به مخاطره انداخته است. پنج ماهه اخیر وضعیت به‌گونه‌ای شد که روزی نیست که خبری از خلال در شبکه اینترنت ایران به گوش نرسد.
همزمان، طرح اینترنت طبقاتی، بیش از پیش در دستور کار دولت رئیسی قرار گرفت.
«اینترنت طبقاتی» اصطلاحی است که به ارائه و دسترسی به اینترنت با کیفیت‌ها و سرعت‌های مختلف برای گروه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی اشاره دارد. در این نوع اینترنت، افراد بر اساس طبقه اجتماعی، شغلی یا توان مالی خود به اینترنت با کیفیت و سرعت متفاوت دسترسی دارند.
این مفهوم به تقسیم و طبقه‌بندی دسترسی به اینترنت اشاره دارد که می‌تواند به نابرابری دیجیتال در جامعه منجر شود. فعالان حقوق دیجیتال طرح اینترنت طبقاتی را موجب «افزایش نابرابری دیجیتال»، «کاهش عدالت اجتماعی» و محدود کننده آزادی بیان دانستند. حتی کارزاری نیز در مخالفت با استفاده از اینترنت طبقاتی با بیش از ۱۷ هزار امضا تشکیل شد.
دوماه پس از اعتراضات «زن،زندگی،آزادی» و اختلال شدید، اینترنت ویژه دوباره به خبرنگاران تحویل داده شد، اما نه به گستردگی قبل. در ابتدای امر و براساس شنیده‌های خبرنگار «شبکه شرق»، حدود ۶۰ خبرنگار اینترنت بدون فیلتر گرفتند.
این لیست رفته رفته توسط وزارت ارشاد گسترده‌تر شد و به حدود ۱۲۰ خبرنگار رسید.
امروز و در روزگار اختلال و قطعی مداوم اینترنت عموم مردم، برخی خبرنگاران از رسانه‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا و مستقل، اینترنت بدون فیلتر برای استفاده از تلگرام، توئیتر، اینستاگرام و واتساپ دارند.
همان روز‌ها بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت هم وارد میدان شد و با نامه‌نگاری با وزارت ارتباطات، درخواست ارائه «اینترنت باز» به فعالان عرصه صنعت و تجارت را کرد. همزمان پزشکان نیز از طریق صنف‌های خود و البته وزارت بهداشت، دست به کار شدند تا از صف دریافت اینترنت ویژه جا نمانند.
رویداد ۲۴ در گزارشی نوشت که اینترنت بدون فیلتر تقریبا به تمام نهاد‌هایی که آن را مطالبه کرده بودند، تعلق گرفته است، اما هیچ اعداد و آمار دقیقی در این زمینه از سوی وزارت ارتباطات اعلام نشده است. همزمان بحث «سیمکارت بدون فیلتر» برای گردشگران در دولت سیزدهم مطرح شد.
میراث ماندگار ابراهیم رئیسی برای اینترنت تنها ویرانی که نقض «حق آزادانه دسترسی به فضای وب» بود؛ میراثی که مدت‌ها تغییر دادن آن زمان احتیاج دارد و شاید حتی با توجه به سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی بدون تغییر بماند.
