لایحه برنامه هفتم توسعه شامل یک سری برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های مختلف ایران در بخش‌های گوناگون است که در یک دوره پنج‌ساله (از ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶) اجرا می‌شود. این برنامه هنوز توسط مجلس تایید نشده است و بر اساس آخرین اخبار قرار است تا در جلسه دوشنبه سوم مهر ماه در مجلس بررسی شود.
بخش مهمی از این برنامه به زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال اختصاص داده شده‌است. در این بخش، به طور خلاصه برنامه‌هایی برای توسعه گستره شبکه ملی اطلاعات و داخلی‌سازی همه اطلاعات (به عنوان ابزاری برای ایجاد محدودیت برای کاربران و کم‌هزینه‌تر کردن قطع دسترسی کاربران به اینترنت)، ایجاد سامانه‌های یکپارچه برای احراز هویت و تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی (با استفاده از اطلاعات بیومتریک شهروندان) تدارک دیده شده است.
اطلاعات این سامانه‌ها قرار است از طریق یک مرکز واحد به نام مرکز ملی تبادل اطلاعات، روی بستر شبکه ملی اطلاعات (اینترنت ملی)، با همه دستگاه‌های دولتی به اشتراک گذاشته شود.
علاوه بر این، این لایحه برنامه‌هایی برای پایش و ثبت داده‌های مربوط به زندگی روزمره کاربران (در جایی با نام سامانه سنجش سبک زندگی) پیش‌بینی شده که اطلاعات آن نیز روی درگاه ملی اطلاعات، در دسترس همه ارگان‌های دولتی قرار می‌گیرد.
قرار است وزارت ارشاد با همکاری مرکز آمار ایران این سامانه (موسوم به سامانه سنجش سبک زندگی) را ایجاد کند و همه دستگاه‌های اجرایی نیز داده‌هایشان را به صورت مستمر، کامل و آنلاین روی آن ثبت کنند.
این اطلاعات شامل وضعیت زندگی، سلامت، عبور و مرور خودروهای شخصی و عمومی، وضعیت قضایی و فعالیت‌های اداری (به معنی هر اقدامی که نیاز به امضا در اداره‌های دولتی داشته باشد) را شامل می‌شود و هدف از ایجاد آن، «تسهیل زندگی شهروندان» عنوان شده است.
این در حالی است که جمع آوری تمام این داده‌های حساس در یک مرکز دولتی، با توجه به وجود نداشتن قوانین حمایتی برای حفظ داده‌ها و همچنین سابقه دسترسی نهادهای امنیتی و قضایی بدون طی کردن روند قانونی به داده‌های شهروندان، این نگرانی را ایجاد می‌کند که امنیت و حریم خصوصی شهروندان در خطر جدی قرار بگیرند.
در عین حال، برنامه‌هایی برای یکسان‌سازی و سانسور محتوای صوتی و تصویری (در صدا و سیما و پلتفرم‌های خصوصی آنلاین) در جریان است تا حلقه سانسور و محدودیت در ایران از گذشته هم تنگ‌تر شود.
در این گزارش این برنامه‌های قانونی را به طور مفصل بررسی کرده‌ایم.
توسعه اینترنت ملی؛ زیرساختی برای نظارت دیجیتال شهروندان
اینترنت ملی یا شبکه ملی اطلاعات بستری است که قرار است تمام سامانه‌های دولتی اطلاعاتشان را روی آن تبادل کنند. سرویس‌های بومی مثل بانک‌ها، خدمات روزانه و سایت‌ها نیز روی همین بستر قرار است خدمات ارایه کنند.
هرچند تجربه‌های گذشته در زمان قطع اینترنت بین‌الملل، نشان داده که شبکه داخلی پایداری ندارد و عملا بدون وجود اینترنت نمی‌تواند بسیاری از سرویس‌ها را ارایه کند.
شبکه ملی اطلاعات قرار است تا پایان برنامه توسعه هفتم یعنی سال ۱۴۰۵ خورشیدی تا ۹۹ درصد پیشرفت کند و در راستای رسیدن به این هدف وظایف مختلفی برای سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف دولتی مشخص شده‌است.
وزارت ارتباطات در این برنامه موظف شده برای ۹۹ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار و تمام شهرها (در مجموع ۲۰ میلیون خانوار) دسترسی به شبکه ملی اطلاعات با فیبر نوری را فراهم کند.
بنابر ماده ۶۵ بند «ب»، وزارت ارتباطات با کمک سازمان استاندارد و وزارت راه و شهرسازی باید ساختاری برای هوشمند کردن ساختمان‌ها با کمک شبکه «فیبر(نوری)، رادیو و شبکه» برنامه‌ریزی کند.
سند اقتصاد دیجیتال
از جمله وظایف محوله به وزارت ارتباطات ایجاد سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور است. در ماده ۶۶ برنامه تحول، ذکر شده که هدف نهایی از سند مذکور، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال (رقومی) در تولید ناخالص ملی ایران به میزان ۱۵ درصد است.
این سند ملی باید با مشارکت وزارتخانه‌های ارتباطات، اقتصاد، صمت (صنعت، معدن و تجارت) و معاونت علمی ریاست جمهوری تدوین شود و ساختار آن با توجه به «سند راهبردی ج.ا در فضای مجازی» شکل بگیرد.
«سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی» وظیفه دستگاه‌های مختلف حاکمیتی در قبال اینترنت را مشخص کرده و دست سازمان‌های نظامی و امنیتی را برای نظارت بر اینترنت باز گذاشته است. مرور سند راهبردی فضای مجازی نشان می‌دهد که برنامه‌های زیادی برای ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت طرح‌ریزی شده است.
در بند «پ» از همین ماده همه دستگاه‌های اجرایی ایران باید برنامه تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد دیجیتال مربوط به خود را تدوین کرده و پروژه‌هایی در همین زمینه بر بستر ابری (Cloud) تدوین کنند.
در بند «ب» از ماده ۶۶ برنامه تحول، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده با مشارکت بخش غیردولتی و از طریق سازمان‌های زیرمجموعه‌اش زیرساخت‌های توسعه اقتصاد دیجیتال در حوزه ابری ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و دخیره‌سازی و پردازش سریع اطلاعات را فراهم کنند.
ایجاد شبکه اطلاعاتی از داده‌های کاربران در سامانه‌های ابری داخلی، برنامهای است که حاکمیت برای گسترش شبکه ملی اطلاعات به آن نیاز دارد و در نتیجه، می‌تواند در زمان‌های مورد نیازش دسترسی کاربران به اینترنت جهانی را قطع کند؛ با این توجیه که سرویس‌های مورد نیاز آنها روی شبکه داخلی در دسترس است.
بند «ت» از همین ماده، وزارتخانه‌های مرتبط با آموزش (علوم، کار، آموزش و پرورش و بهداشت) را موظف کرده تا با همکاری وزارت ارتباطات برنامه‌های آموزشی برای تربیت نیروی انسانی برای کار در زمینه اقتصاد دیجیتال و ایجاد برنامه آموزشی «رشد اقتصاد رقومی(دیجیتال) را فراهم کنند.
تربیت نیروی انسانی مطلوب حکومت و یک‌دست‌سازی نیروهای انسانی از برنامه‌هایی است که همین حالا نیز در سطوح مختلف – برای نمونه در ساختارهای تولیدکننده محتوا دیده می‌شود.
بنابر بند «ث» از ماده ۶۶ برنامه هفتم توسعه، مرکز آمار ایران موظف شده با همکاری وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات برنامهای موسوم به «نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد رقومی(دیجیتال) در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور» را تهیه و آن را در دوره‌های مشخص زمانی بروزرسانی کند.
در حالی این سامانه برای ارایه آمارهای بروز و ایجاد شفافیت استفاده می‌شود که، سابقه حاکمیت ایران در ارایه آمارهای خودساخته که با روش‌های نادرستی اندازه‌گیری شده‌اند، بر کسی پوشیده نیست. در سطح کلان، آمار تورم و مباحث اقتصادی و در حوزه ارتباطات، آمارهای مربوط به سرعت و کیفیت اینترنت یا کاربران پیام‌رسان‌ها با آن‌چه در واقعیت دیده می‌شود، متفاوت است.
پهنای باند به عنوان آماری که تا دوره پیش در دسترس عموم بوده نیز به عنوان یک داده طبقه‌بندی شده قرار گرفته و از دسترس همگانی خارج می‌شود. در چنین فضایی، ارایه سامانه‌هایی مشابه آن‌چه در بالا به آن اشاره شد، به ساختن داده‌های نامفهوم، ارایه گزارش، دریافت بودجه یا امکانات براساس این داده‌ها منجر می‌شود.
بند «ج» از ماده ۶۶ وزارت ارتباطات را موظف کرده که داده‌ها و اطلاعاتش را با حفظ امنیت و حریم خصوصی، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در اختیار کسبوکارها بگذارد. تعرفه ارایه این اطلاعات را رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات)، از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات تعیین می‌کند.
دولت الکترونیک
در سند برنامه هفتم توسعه همه دستگاه‌های کشور موظف شده‌اند اطلاعاتشان را روی یک مرکز ابری قرار بدهند. (ماده ۱۰۷- بند الف). در ماده ۶۶ بند «ب» نیز وزارت ارتباطات مکلف شده این زیرساخت ابری هوشمند را برای سامانه‌های دولتی ایجاد کرده و بخش پشتیبانی داده را برای آنها راه‌اندازی کند.
ایجاد سامانه‌های مشترک بین وزارتخانه‌ها، با اطلاعات و داده‌های مشترک از دیگر اهداف برنامه هفتم توسعه است که وزارت ارتباطات مکلف به اجرای آن شده است. همچنین ارایه مجوز برای تولید سامانه دولتی جدید بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است. (تبصره ۱- بند ۱۰۷)
توجه به خدمات دولت الکترونیک در حالی رو به افزایش است که بر اساس بررسی‌های فیلتربان این خدمات تبدیل به ابزاری برای نقض حریم خصوصی شهروندان ایران شده است.
یکپارچه‌سازی اطلاعات
در لایحه برنامه هفتم توسعه، ایجاد سامانه‌هایی پیش‌بینی شده که هدف‌شان یکپارچه‌کردن اطلاعات کاربران در حوزه‌های مختلف قضایی، پزشکی، مسکن، ثبت احوال، رهگیری محصولات وارداتی (از قبیل وسایل پزشکی و الکترونیکی) به کشور، وضعیت پیمایش خودروها در جاده‌های کشور و وضعیت کسب‌وکارهای دارای مجوز در کشور (درگاه ملی مجوزها) است.
دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های متعددی مسوول ایجاد این سامانه‌ها شده‌اند اما همه آنها روی بستر شبکه ملی اطلاعات هستند و این‌طور که در مفاد موجود در این برنامه‌ها ذکر شده، داده‌های اکثر این برنامه‌ها روی مرکزی موسوم به «درگاه مرکز ملی تبادل اطلاعات» قرار گرفته و با همه دستگاه‌های دولتی اشتراک‌گذاری می‌شود.
یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های این برنامه ارایه طرحی است که در آن، اطلاعات «سبک زندگی شهروندان» به صورت مستمر و مداوم باید روی یک سامانه ثبت شود.
درباره این سامانه و همچنین، بقیه سامانه‌هایی که برای جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری داده‌های کاربران در نظر گرفته شده‌اند، در این بخش خواهیم گفت.
رصد و سنجش سبک زندگی مردم
در بند «ب» از ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه وزارت ارشاد مکلف شده با هماهنگی مرکز آمار ایران و راهبری مرکز رصد شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دریافت اطلاعات آماری مورد نیاز برای بررسی «سبک زندگی جامعه ایرانی» برنامهای برای ساخت یک سامانه موسوم به «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» را ارایه کند.
با وجود سامانه‌های مختلفی که تمام جزییات زندگی ایرانیان را هدف قرار داده‌اند، ایجاد چنین سامانه‌ای چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. جزییات این سامانه‌ها را در دنباله همین مقاله بازگو کرده‌ایم.
درگاه ملی مجوزها
بنابر بند الف از ماده ۴ برنامه هفتم توسعه، ارایه مجوز برای همه کسبوکارها توسط نهادهای صنفی و اتحادیه‌ها، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از طریق درگاه ملی مجوزها ارایه می‌شود. در حال حاضر نیز دولت اصرار دارد که، همه کسب و کارهای اینترنتی مجوز فعالیت‌شان را از همین درگاه دریافت کنند و دولت برای کسب و کارهایی که روی پلتفرم‌های بومی کار می‌کنند، مشوق مالیاتی و در نظر گرفته و مجوزشان را سریع ارایه می‌کند.
تحقیقات فیلتربان نشان می‌دهد که دولت ایران که بعد از مرگ مهسا امینی با ایجاد محدودیت‌ها و فیلترینگ بی‌سابقه در اینترنت، باعث تعطیلی کسب‌وکارهای آنلاین، بیکاری تعداد قابل توجهی از فعالان این حوزه و کاهش شدید درآمدها شد، طرح‌هایی را ارایه کرده تا به نام دریافت مالیات از آنها، این کسب و کارها را به سمت استفاده از سکو‌های داخلی تشویق کنند.
اکنون شاهد این موضوع هستیم که این سیاست در برنامه توسعه به شکل یک قانون مدون درآمده است.
رصد پیمایش خودرو در جاده با هوش مصنوعی
بنابر بند الف ماده ۵۹ برنامه هفتم توسعه، وزارت راه و شهرسازی این حق را دارد که با استفاده از ابزارهای هوشمند بتواند وضعیت حرکت «همه وسایل نقلیه» در تمام جاده‌های ایران را به صورت آنلاین پایش کرده و از آنها عوارض بگیرد. دلیل ارایه این سیستم، دریافت عوارض از خودروها بر اساس مسیر پیموده شده عنوان شده است. برهمین اساس، میزان عوارض بنا به نوع خودرو و میزان کیلومتر پیموده شده مشخص می‌شود.
چنین فرایندی می‌تواند اجرای مجازات‌های مطلوب حکومت – برای مثال ردیابی و توقیف خودروی افراد دارای پوشش اختیاری – را وارد فاز تازه‌ای کرده یا در بزنگاه‌های حساس و زمان اعتراضات، دست حاکمیت را در کنترل و ردیابی خودروها و اشخاص بازتر بگذارد.
سانسور محتوای صوتی و تصویری
وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد و سازمان صدا و سیما – ارگان زیر نظر رهبری ایران – سه سازمانی هستند که در سانسور محتوای صوتی و تصویری در آینده ایران نقش بسیار مهمی ایفا خواهند کرد.
بنا به بند «ب» از ماده ۷۷ برنامه توسعه چهارم، وزارت ارتباطات باید امکان دسترسی به برنامه‌های صدا و سیما را در سطح ملی، بر بستر شبکه ملی اطلاعات فراهم کند.
پیش‌تر در همین گزارش، گفته شد که وزارت ارتباطات باید دسترسی ۲۰ میلیون خانوار را به شبکه ملی اطلاعات (شبکه‌ای جدا از اینترنت) فراهم کرده و این شبکه را تا ۹۹ درصد پیشرفت دهد.
در عین حال، این برنامه توسعه، (بند «ب» از ماده ۶۷) صدا و سیما را مسوول تنظیم‌گری (رگولاتوری) و ارایه مجوز و نظارت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» یعنی رسانه‌های «کاربر محور» و «ناشر محور» و شبکه نمایش خانگی (سریال‌ها، برنامه‌های تلویزیونی و امثال آن)و حتی تبلیغات و آگهی‌های این شبکه دانسته است.
این وظایف در حالی برای صدا و سیما در نظر گرفته شده که، اولا هنوز تعریف دقیقی از صوت و تصویر فراگیر در قانون وجود ندارد و بین کارشناسان در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. دوما، منتقدان می‌گویند،
صدا و سیما به دلیل تضاد منافع با پلتفرم‌های نمایش ویدیویی عملا نمی‌تواند تنظیم‌گر این حوزه باشد. ضمن این‌که چنین رویکردی عملا سطح برنامه‌های پلتفرم‌های ویدیویی را به برنامه‌های صدا و سیما تقلیل می‌دهد؛ سازمانی که توانایی‌اش در جذب مخاطب به ویژه در سال‌های اخیر مورد تردید بوده است.
در بند الف ماده ۷۶ برنامه هفتم توسعه، وظیفه تنظیم‌گری، ارایه مجوز و نظارت خبرگزاری‌ها، رسانه‌های مکتوب، کتاب، بازی‌های رایانه‌ای، تبلیغات و نظایر آن نیز به وزارت ارشاد سپرده شده است. با چنین رویکردی، عملا بخش بازی‌سازی و خبررسانی نیز در سیطره نفوذ وزارت ارشاد قرار می‌گیرد.
پیش‌تر بخشی از این سایت‌ها و بازی‌ها موظف به ارایه خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات شده‌اند و ترافیک مصرفی کاربران داخلی نیز با هزینه نیم‌بها محاسبه می‌شود. اقدامی که هدفش تشویق حضور کاربران در شبکه ملی اطلاعات است اما با ارایه تبعیض‌آمیز محتوای اینترنت به کاربران، اصل بی‌طرفی شبکه را نقض می‌کند.
توسعه سیستم امنیتی در همکاری با وزارت اطلاعات
حاکمیت برای تقویت سیستم دفاع سایبری در برنامه هفتم توسعه دو برنامه مهم تدارک دیده است: تربیت کارآموز (اینترن) و ارایه طرح جامع توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی (کامپیوتری) برای مقابله با جنگ نرم.
بنابر بند «ج» از ماده ۱۰۲ برنامه توسعه، «به‌منظور افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساخت‌های کشور، طرح جامع توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ نرم با مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» باید تهیه شده و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.»
بند «ب» از ماده ۱۰۳ نیز وزارت ارتباطات را مکلف کرده با همکاری وزارت اطلاعات از «کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارایه خدمات امنیت سایبری* برای تامین نیاز بخش‌های دولتی و غیردولتی» استفاده کند.
بند الف از همین ماده نیز وزارت ارتباطات را موظف کرده با همکاری شرکت‌های دارای پروانه از مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری و سازمان فناوری اطلاعات ایران، برنامه خدمات‌رسانی امنیتی سایبری به دستگاه‌های اجرایی حکومتی را برنامه‌ریزی و اجرا کند.
مهاجرت نیروهای متخصص در سال‌های اخیر و نیاز شدید اکوسیستم دیجیتال ایران به نیروی آموزش‌دیده، به جز استارتاپ‌ها، بخش‌های دولتی و امنیتی را نیز تحت فشار می‌گذارد. به جز موارد امنیتی، در پروژه‌های سرکوب‌محور مطلوب حکومت مثل شناسایی طرفداران پوشش اختیاری نیز حکومت نیاز به نیروهای وفاداری دارد که از نظر عقیدتی و امنیتی مطلوب باشند. شناسایی، آموزش و پایش وضعیت آنها مساله‌ای است که حاکمیت باید برای آن برنامه داشته باشد.