نویسنده: ملودی کاظمی و آذین مهاجرین
دولت ایران مدت‌هاست به دنبال اعمال کنترل سخت بر مردم ایران بوده و از طیف وسیعی از تاکتیک‌ها برای سرکوب مخالفان خود و محدود کردن آزادی‌های افراد استفاد می‌کند. این سرکوب‌ها زمانی شدیدتر می‌شوند که به حقوق جوامع به حاشیه رانده شده، از جمله زنان، مربوط می شوند.
چارچوب قانونی ایران، کاهش سیستماتیک حقوق زنان را که از طریق تبعیض مستقیم و عادی سازی آزارواذیت و استفاده از زور و خشونت علیه زنان تداوم می یابد، تسهیل می کند. در سال‌های اخیر، پیشرفتهای فناوری ابزارهای مختلف و پیشرفتهای را برای نظارت و محدود کردن حقوق بشر در داخل کشور فراهم کرده است. مقامات ایرانی از فن‌آوری‌های نظارتی، مانند تشخیص چهره، برای ایجاد فشار بیشتر و گسترده‌تر با تاکید بر هدف قرار دادن زنان، استفاده کرده‌اند.
مقامات ایرانی برای اعمال حجاب اجباری که توسط شاخه‌های مختلف نیروهای گشت ارشاد انجام میشود، به فناوری‌های قدیمی و جدید روی آورده‌اند. مرگ غم انگیز مهسا ژینا امینی که در بازداشت گشت ارشاد در شهریور گذشته رخ داد، اعتراضات سراسری را برانگیخت که منجر به سرکوب خشونت آمیز نیروهای امنیتی شد که صدها کشته وهزاران نفر را در ارتباط با اعتراضات دستگیر و چهار نفر را اعدام کردند.این جنبش اعتراضی، همچنین توجه جهانی را به تبعیض و قوانین خشونت آمیز دولت ایران در زمینه حجاب و رفتار با زنان در این کشور به عنوان شهروند درجه دوم، جلب کرد.
علی‌رغم گزارش‌های متناقض درباره اظهارات یک مقام ایرانی در مورد انحلال گشت ارشاد در دی ماه گذشته، در حقیقت گشت ارشاد و قانون حجاب اجباری همچنان پابرجاست. درعوض، مقامات ایرانی به فکر راه‌های جدیدی برای اجرای قوانین حجاب هستند. ایران تمرکز خود را به استفاده از راه‌های جدید و مبهم برای اجرای قانون تغییر میدهد تا از بررسی و توجه به این موضوع، به ویژه با توجه به اعتراضات سال گذشته، جلوگیری کند.
در طول یک سال گذشته، مقامات ایرانی با استفاده از فناوری تشخیص چهره و سایر روش‌ها به عنوان رویکردی ساده تر برای شناسایی و مجازات زنان با حجاب نامناسب صحبت کرده‌اند. به نظر می‌رسد این ادعاها تلاشی برای اطمینان دادن به افکار عمومی و ناظران از دور شدن از روش‌های خشونت‌آمیز مانند مرگ امینی و مدیریت شهرت گشت ارشاد به خشونت است. اما واقعاً چقدر از نقش واقعی فناوری‌های تشخیص چهره در اجرای حجاب ایران و سرکوب گسترده تر مخالفان می‌دانیم؟
محمدصالح هاشمی گلپایگانی، رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در مصاحبه ای در شهریور سال گذشته درست چند هفته قبل از دستگیری امینی مدعی شد که که از دوربین‌های مورد استفاده در فضاهای عمومی برای تشخیص «حرکات نامناسب و غیرعادی» از جمله «عدم رعایت قوانین حجاب» با مقایسه تصاویر گرفته شده با پایگاه داده شناسه ملی ایران که حاوی اطلاعات بیومتریک اکثر شهروندان است، استفاده میشود.هاشمی گلپایگانی در ادامه گفت زنان متخلف مشمول جریمه نقدی هستند.
به گزارش وایرد، مقامات دیگری مانند موسی غضنفرآبادی، نماینده مجلس و رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مصاحبه ای در مهر ماه گذشته از اجرای قوانین حجاب با استفاده از دوربین برای «کاهش حضور پلیس و تماس شهروندان با پلیس» حمایت کرد. او همچنین از مجازات‌های اضافی برای عدم رعایت موارد زیر صحبت کرد، مانند منع زنان از دسترسی به خدمات حیاتی مانند بانک، حمل‌ونقل عمومی و سایر خدمات دولتی و حتی ممانعت از استخدام در بعضی از مشاغل.
بیژن نوباوه نماینده مجلس در اسفندماه امسال نیز از طرح‌هایی در مجلس برای معرفی ابزارهای «هوشمند» و «غیر مستقیم» برای اعمال حجاب اجباری با استفاده از دوربین‌های خیابانی خبر داد. او اظهارات غضنفرآبادی را تکرار کرد و گفت افرادی که قوانین حجاب را در ملاعام رعایت نمی‌کنند، شناسایی و با استفاده از روش‌های «هوشمندانه» احتمالا از طریق پیامک به آنها اطلاع رسانی میشود.
او افزود که در صورت نادیده گرفتن هشدارها، ممکن است «خدمات تلفن و اینترنت آنها قطع شود.» در حالی که گزارش‌های متناقضی از وضعیت این طرح منتشر شده است، حسین جلالی یکی دیگر از نمایندگان مجلس اخیرا در مصاحبه‌ای از نهایی شدن لایحه «عفاف و حجاب» در مجلس خبر داد که تایید اظهارات نوباوه است. جلالی افزود: بر اساس این لایحه «اجرای فیزیکی قانون حجاب وجود نخواهد داشت» با مجازات‌هایی از جمله جریمه نقدی و ابطال گذرنامه و گواهینامه رانندگی، همچنین استفاده از محرومیت‌های اجتماعی برای محدود کردن بیشتر حقوق زنان را تاکید کرد.
محدود کردن دسترسی به اینترنت، رسانه‌های اجتماعی و مصادره وسایل الکترونیکی مجازاتی رایج در ایران به ویژه برای خبرنگاران و فعالان است. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۰، لیلا حسین زاده ، علاوه بر حبس، به دو سال محرومیت از شبکه های اجتماعی محکوم شد. برخی از افرادی که در پی اعتراضات اخیر آزاد شدند نیز چندین سال نمی توانند از تلفن‌های هوشمند استفاده کنند.
علی‌رغم اظهار نظرهای مقامات مختلف، انواع خاصی از فناوری‌های تشخیص چهره، میزان استفاده از آنها و منشا آنها، که آیا در داخل یا خارج از کشور توسعه یافته‌اند همچنان نامشخص است. در اواخر سال ۱۴۰۰، IPVM، یک گروه تحقیقاتی نظارتی، از قراردادی بین شرکت نظارت تصویری چینی تیاندی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، خبر داد، اگرچه جزییات دقیق این قرارداد هنوز مشخص نیست. اخیرا گزارش‌هایی مبنی بر ارایه فناوری‌های نظارتی دیگر شرکت‌های چینی مانند هایک ویژن و هواوی به ایران منتشر شده است.
اگرچه مقامات ایرانی ادعا می‌کنند از فناوری تشخیص چهره استفاده می‌کنند، شواهد حاکی از اتکای مداوم آنها به روش‌های قدیمی برای شناسایی افراد است. در سال ۱۳۹۷، کاربران شبکه‌های اجتماعی پیامک‌هایی را که در مورد حجاب نامناسب در خودروهایشان از نیروی پلیس ایران دریافت کرده بودند را به اشتراک گذاشتند.
در آن زمان ، ریيس پليس گفت كه خودروها به عنوان بخشي از طرح اجرای حجاب تحت عنوان «طرح نظارت» تحت نظارت قرار مي‌گيرند. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن بود مردانی که موهای بلند داشتند هم همان اخطارها را دریافت کرده بودند که نشان دهنده استفاده از دوربین‌ها و فناوری‌های قدیمی‌تر برای تشخیص نقض حجاب است.
در جریان اعتراضات اخیر در ایران، دولت همچنان به استفاده از دوربین‌های مداربسته قدیمی در مکان‌های عمومی برای نظارت و دستگیری معترضان ادامه داد. با وجود این اقدامات دولت ایران، تعداد زیادی از زنان شجاعانه تصمیم گرفتند که پوشش سر خود را در ملاعام با سرپیچی از قانون حجاب بردارند که منجر به دستگیری و بازداشت تعدادی از آنها شد. شرایط مربوط به برخی از این دستگیری ها نشان می دهد که نیروهای امنیتی برای شناسایی افراد، به استفاده از پیروان خود و انتشار تصاویر و فیلم ها در کانال‌های رسانه‌های اجتماعی حامی دولت متوسل شده اند.
حتی در کشورهای دموکراتیک، استفاده از فناوری‌های پیشرفته تشخیص چهره خطرات عمده ای برای حقوق بشر به همراه دارد. اما در ایران، استقرار چنین فناوری نگرانی‌های بیشتری را به دلیل فقدان ضمانت‌هایی برای حفظ حریم خصوصی شخصی، نقض گسترده حقوق بشر، به‌ویژه علیه زنان و اقلیت‌ها و سرکوب مخالفان که در پی اعتراضات اخیر تشدید شده است، افزایش میدهد که آنها را در معرض تهدید بزرگتری قرار میدهد.
در غیاب حفاظت از حریم خصوصی افراد مطابق با استانداردهای بین‌المللی، عدم شفافیت، و بدون قوه قضائیه مستقل، ابزارهای تشخیص چهره می‌توانند به راحتی در ایران مورد سواستفاده مسوولین قرار گیرند که منجر به عواقب فاجعه بار برای جامعه میشود. همراه با گسترش شناسه‌های ملی بیومتریک و دیجیتالی کردن خدمات عمومی، می‌توان پایگاه‌های اطلاعاتی دیجیتالی بیشتری را برای شناسایی و نظارت بر شهروندان ایجاد کرد، که باعث از بین رفتن هویت ناشناس در فضاهای عمومی و تهدیدی برای زنان و افراد حاشیه‌نشین در ایران میشود.
از آنجایی که فناوری های نظارتی همچنان در حال پیشرفت و گسترش در سراسر جهان هستند، برای جامعه بین المللی بسیار مهم است که در مورد اینکه چگونه فناوری‌های تشخیص چهره و نظارت می توانند به نقض حقوق بشر به ویژه تهدیداتی که برای گروه های به حاشیه رانده شده تحت حکومت های مستبد، کمک کنند. چنین فناوری‌هایی تقریباً همیشه به‌طور نامتناسب این گروه‌ها را هدف قرار می‌دهند، چه عمدی یا ناخواسته، در نظر گرفتن ضمانت‌های موثر برای صادرات یا حتی ممنوعیت استفاده از آنها در کشورهای مستبد مانند ایران که نقض گسترده حقوق بشر در آنها ادامه دارد، ضروری است.
در توسعه و فروش چنین ابزارهایی، شرکت‌های فناوری باید به نحوه مشارکت در نقض شدید حقوق بشر، با در نظر گرفتن تعهدات خود بر اساس اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه تجارت و حقوق بشر، توجه زیادی داشته باشند. این شرکت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که خط مشی‌هایشان به‌روزرسانی میشود تا از محصولات و خدماتشان حکومت‌های مستبدی مانند ایران سواستفاده نکنند، و همچنین حفاظت‌های بهتر و مرتبط تری را برای کاربران خود بر اساس زمینه‌های مختلف ارایه دهند. این باید شامل تعامل فعال با فعالان جامعه مدنی با آگاهی از زمینه‌های محلی آنها باشد تا آنها را قادر سازد تا به چالش‌های منحصر به فردی که جمعیت آسیب پذیر با آن مواجه هستند رسیدگی کنند.
.